تلقى محلات صيانة وتصليح المكيفات اقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث أصبحوا يتوافدون عليها بشكل كبير، مع دخول فصل الصيف واشتداد حرارته يوماً بعد يوم، الأمر الذي أصبح يتطلب صيانة المكيفات بشكل كامل، فبعضها أصبح لابد من تزويده بالغاز، والبعض الآخر يتطلب إعادة صيانته، من خلال تنظيفه وتغيير بعض أجزائه، التي انتهى عمرها الافتراضي وأصبحت متهالكة ولابد لها من استبدالها ليعمل المكيف بكفاءته الطبيعية. وقد ازدادت أعداد محلات صيانة وتصليح المكيفات في الآونة الأخيرة، بعد الزيادة السكانية الهائلة التي تعرضت لها البلاد في السنوات العشر الأخيرة، حيث زاد عدد العائلات بجانب العزاب، لتزيد أجهزة التكييف في المنازل والغرف، ورغم الزيادة الكبرى التي تعرضت لها البلاد، إلا أن أسعار صيانة التكييف مازالت مرتفعة، بل انها ترتفع عاما بعد الآخر، حيث اشتكى عدد من الجمهور من ارتفاع أسعار محلات تصليح وصيانة التكييف، فسعر صيانة مكيف الاسبليت أصبح يصل إلى سعر مكيف جديد، وقال أحد المشتكين ان صيانة مكيف الويندوز يزيد على الـ 160 ريالا، موضحين أن الأسعار لم تصل إلى نصف هذا السعر في السابق، وأن أصحاب محال الصيانة والتصليح يبررون هذه الأسعار بارتفاع أسعار جميع السلع وارتفاع أسعار الايجارات بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الصيانة بهذا الشكل، إلا أن الجمهور يعتقد أن تلك الأسباب ليست مبررا كافيا لارتفاع أسعار الصيانة، مراقبة الأسعار مطالبين الجهات المعنية متمثلة في إدارة حماية المستهلك مراقبة أسعار محال صيانة المكيفات، حتى يتوقف تواصل ارتفاعها المستمر عاما بعد عام، واصفين ذلك الارتفاع بالشجع الواضح من قِبل مُلاك تلك المحال، الأمر الذي يتطلب أخذ قرارات حازمة وحاسمة تجاه هذا الغلاء المتزايد، وللمكيفات أهمية بالغة في فصل الصيف، فمن الصعب بل من المستحيل المكوث في مكان ما دون مكيف، سواء أكان هذا المكان عبارة عن مكان العمل أو البيت أو حتى السيارة التي يتنقل بها الجمهور من مكان إلى آخر، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية، الحرارة وشهر رمضان لذلك تضطر جميع العائلات للرضوخ لأسعار محلات صيانة المكيفات وإصلاحها، لتجنب درجات الحرارة القاسية في فصل الصيف، خاصةً أن شهر رمضان الكريم أصبح يتزامن مع فصل الصيف في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الشهر الفضيل أصبح أكثر صعوبة من السابق، وسيتزامن الشهر الكريم هذا العام مع شهري يونيو ويوليو.

شهد طريق الشمال امس حادثا غريبا عندما تمكنت إدارة امن الشمال من إنقاذ مواطنة قطرية بعد تعطل مثبت السرعة في مركبتها على طريق الشمال حيث تلقت غرفة العمليات اتصالا هاتفيا منها يفيد بأن مثبت السرعة للمركبة متعطل ولا يمكن التحكم بها وهي تقود مركبتها على السرعة القانونية وأنها تسلك طريق الشمال. وعلى ضوء البلاغ تم تحريك الدوريات وتم التواصل معها من خلال الهاتف وإرشادها بتحريك وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي والضغط على الفرامل. وتم تأمين خط سيرها حتى قام احد الضباط بعدة محاولات حتى يتم إيقاف المركبة دون حدوث أي أضرار لكن لم تتوقف السيارة، وقام الضابط بكل شجاعة بكسر الزجاج الخلفي للسيارة الذي يحتوي على نظام الكتروني يتم من خلاله فصل المثبت وبالفعل توقفت السيارة فورا بفضل الله ومن ثم رجال الامن دون حدوث اية اصابات. الحادث أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب وكيف يمكن تلافيها دون حدوث أية أخطار أو حوداث وهل عيوب التصنيع أم الأعطال الفنية المتهم في حوداث السيارات. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمتخصصين في هذا المجال. رؤية فنية في البداية أكد الفنيون أن أعطال مثبت السرعة أو الخلل الذي قد يصيب هذا النظام، يعزى إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها حدوث خلل في برمجة الكمبيوتر المسؤولة عن إصدار الأوامر للمستشعرات المتعلقة بكل من "دواستي" الوقود والفرامل اللتين تقومان بمهمة ضبط السرعة عند القيمة التي اختارها السائق. ويتمثل العامل الثاني بتلف الأسلاك الداخلية الناجم عن سوء الاستخدام، والضغط بقوة على ذراع أو "زر" تفعيل مثبت السرعة، فيما يتمثل العامل الثالث بالإهمال في عمليات الصيانة الدورية التي تشمل التأكد من سلامة الوصلات الداخلية للنظام. ويعد مثبت السرعة من الأنظمة التي تعتمد في عملها على التدخل المباشر للكمبيوتر المركزي للسيارة، الذي يعمل في حال قام السائق بتنشيط هذا النظام، وعبر أوامر لمستشعرات السرعة، بتفعيل كل من دواستي الوقود والمكابح في آنٍ معاً، للحفاظ على معدل السرعة الذي تم تحديده، فضلاً عن ارتباطه بمخزون الوقود المتوافر، إذ لا يستجيب نظام مثبت السرعة لحالة التنشيط في حال اقتراب مخزون الوقود من النفاد. عيوب التصنيع وقال عبدالصمد أحمد إن مشكلة عيب الصنع في السيارات أصبحت تتكرر بشكل موسع في دولتنا، ويحتاج هذا الأمر من وجهة نظري إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم، خاصة بعد تكرار مشكلة عطل مثبت السرعة في بعض السيارات، وكان آخرها المواطنة التي تعطل عليها مثبت السرعة على طريق الشمال وهو ما يؤكد على أن هناك عيبا في الصنع بهذه السيارات التي أصبحت تهدد حياة كافة من يقودها بالحوادث الخطيرة والمميتة. وأكد أن حماية المستهلك تقوم بدورها على أكمل وجه في فرض رقابة على كافة السيارات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية المطلوبة، وما يؤكد ذلك أن حماية المستهلك بين فترة وأخرى تقوم بسحب فئة من السيارات لوجود عيب مصنعي فيها، وأن هذا الأمر يدل على مراقبة حماية المستهلك وقربها من المواطنين وتهدف إلى حمايتهم من عيب الصنع في السيارات الذي أصبح يتكرر في دولتنا ومختلف دول الخليج. وأضاف: على الدول التي لوحظ فيها تكرار أعطال مثبت السرعة خاصة في السيارات الحديثة التي تبلغ قيمتها مئات الألوف وكذلك التي تتكرر بها أعطال عيب الصنع أن تتقدم بتقارير إلى الدول المصنعة لتلك السيارات بأن هذا الأمر وتكرار عيوب الصنع سوف يؤثر عليها بشكل كلي لأن المصانع في الدول المصنعة هي المسؤولة عن هذه العيوب وليست الشركات والوكالات. وأوضح أن على حماية المستهلك إلزام كافة وكالات السيارات بإعطاء ضمانات لمستخدمي هذه الأنواع من السيارات في حال تعرضهم لأي حوادث أو مشاكل نتيجة عيب الصنع وتتحمل تلك الوكالات المسؤولية كاملة في هذا الأمر، ولتفادي الوقوع في مثل هذا الأمر على الوكالات أن تتفق مع الشركات وتخاطبها بأن هناك سيارات يتم اكتشاف عيوب مصنعية بها وأنها لا تحمل المسؤولية في هذا الأمر الذي بات يؤرق الكثير من مستخدمي السيارات الفارهة على وجه الخصوص والحديثة بشكل عام. رقابة صارمة وفي ذات السياق قال عبدالله العنزي: على الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك إلزام كافة شركات ووكالات السيارات بفرض رقابة صارمة على السيارات الحديثة التي أصبحت العيوب المصنعية تتكرر فيها بشكل كبير، لافتا إلى أن الشركات والوكالات تضمن تصليح وفحص السيارات الحديثة لخمس سنوات، ولكنها لا تضمن وجود أي عيوب مصنعية فيها، ويكون هنا المتضرر هو المستهلك، لذا على تلك الجهات العمل على ضمان حقوق المستهلكين. ولفت إلى أن المشكلة التي وقعت يوم أمس الأول لمواطنة على طريق الشمال نتيجة تعطل مثبت السرعة عليها أثناء قيادتها للسيارة كاد أن ينتهي بوقوع حادث خطير لولا تدخل القدرة الإلهية ورجال الأمن لإنقاذها، وأكد على أن ذات المشكلة تكررت أيضا منذ عدة سنوات على طريق الشمال ولكن على نوع سيارة أخرى، حيث تعرض مواطن لخطر كبير إثر تعطل مثبت السرعة بسيارته، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تهدد كافة من يستخدمون مثبت السرعة بسياراتهم، لذا وجب التأكد من سلامة كافة السيارات الحديثة التي تدخل البلاد وعدم وجود أي أعطال أو عيوب مصنعية فيها. وأضاف: من الضروري عمل اللازم لحماية المواطنين والمقيمين من خطر العيوب المصنعية التي تظهر فجأة في مختلف السيارات خاصة الحديثة والفارهة منها، متمنيا من مستخدمي السيارات عدم الاعتماد على مثبت السرعة وعدم استخدامه بكل وقت أيضا خاصة بعد أن اثبت فشله في بعض السيارات نتيجة استمرار تعطله وبهذا الأمر يهدد حياة السائقين وربما ينذر بوقوع حوادث خطيرة ومميتة، لذا وجب وضع الاحتياطات اللازمة داخل السيارات لإعادة تشغيل مثبت السرعة وإيقاف السيارة في حال تعطل مثبت السرعة بها. مثبت السرعة والحوادث قال إبراهيم الكواري إن هناك العديد من الحوادث التي كان مثبت السرعة فيها هو السبب الأوحد، فالكثير من السيارات التي تُباع للجمهور، يكون بها بعض العيوب التقنية التي تكون خطيرة في معظم الأوقات على ركاب وسائقي السيارات، وأوضح الكواري أن تلك العيوب التقنية أو كما تسمى بعيوب الصناعة لا تقتصر على سيارات دون الأخرى أو صناعات دون الاخرى كما أنها ليست مرتبطة بفئات معينة أيضاً، فقد تشمل هذه العيوب فئة معينة مُصنعة في مصنع معين من مصانع الشركة لتصديرها لدولة أو لمنطقة بعينها، ونتيجة خطأ ما أو سرعة في الإنجاز فيتم صناعة الكمية المطلوبة بكاملها بنفس العيب، الذي من الممكن معالجته عن طريق تنويه يتم إرساله من الشركة الأم للمستورد بوجود خلل بالسيارة، ولا بد من إصلاحه إما عن طريق حجب الكمية عن الجمهور أو باستدعاء أصحاب السيارات لاصلاح الخلل الواقع بالسيارة، وهذا كله يتم بالطبع بعد أن يرسل المصنع تقريراً بوجود أحد العيوب بالسيارة، وتعتبر الأخطاء التقنية التي تتعلق بمثبت السرعة، من أصعب الأخطاء من حيث الصيانة، حيث إن الأمر بالغ الدقة وليس من المسموح بأي أخطاء تُذكر في صيانتها، فغير مقبول أن تتم صيانة مُثبت السرعة خارج الوكيل فالأمر متعلق بأرواح الجمهور، سواء الذين يستقلون السيارة أو غيرهم من الموجودين في الطريق، فإذا علق مثبت السرعة أثناء مرور السيارة بإحدى الإشارات الضوئية فإنها الكارثة لا محالة. الاستغناء عنها من جانبه أكد نايف المسلماني أنه يقع على وكلاء السيارات في البلاد مسؤولية التأكد من جميع السيارات الواردة إليها من الخارج قبل عرضها وبيعها للزبائن، وهذا من خلال عمل مركز للفحص الفني خاص باستقبال المركبات القادمة من الخارج، للتأكد من خلوها من أي عيوب من المحتمل أن تكون موجودة بالسيارات القادمة، وإن لم تستطع ذلك فيتعين على الوكالات التأكد من السيارات بعد بيعها، عند عمل أول صيانة دورية لها في الوكالة، وهذا من خلال وجود أحد المهندسين المسؤولين عن صناعة السيارات في مصانعها. وتابع المسلماني أن هناك سيارات فارهة تأتي بعيوب تقنية خطيرة قد تودي بحياة سائقيها، فليس من الضروري أن تكون السيارة بسعر منخفض وامكانيات متواضعة. وزيادة عيوب تعليق مثبت السرعة، دعا الكثير من مالكي السيارات التي تحمل تلك الميزة الاستغناء عنها وعدم تشغيلها، كما أن العديد قد ألغوا فكرة شراء سيارة تحمل تقنية تثبيت السرعة، حتى لا يدفعهم فضولهم لتشغيل تلك التقنية التي تعتبر قاتلة في كثير من الأوقات، أضاف المسلماني قائلاً: يستوجب على جميع من يقعوا في حوادث تعليق السرعة على الطرق، المطالبة بحقوقهم من الوكالات التي اشتروا سياراتهم منها، حتى لا يتكرر هذا الأمر دون الانتباه لمدى خطورته، فمصدر أرباح هذه الشركات من زبائنها، فكيف لها أن تعرضهم لخطر الموت.

فى واقعة غريبة وجديدة على المجتمع القطري، اتخذت ادارات بعض المجمعات السكنية الشهيرة، قراراً برفض تأجير بيوتها فى مجمعاتها السكنية للمواطنين، واقتصار عملية التأجير على الأجانب فقط، وذلك برغم استيفاء المواطنين لكافة الاشتراطات وقبولهم السكن فى البيئة المختلطة من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية وغيرها، وهو ما أدى الى استياء مواطنين وشعورهم بممارسة ادارات هذه المجمعات لأمر غير معهود فى قطر، وهو التفرقة فى التعامل مع المقيمين على أرض الوطن، والسماح بمنح المقيمين الفرصة الكاملة للعيش فى مجمعات سكنية معروف عنها التميز والرفاهية، بينما تحرم المواطنين من هذه الفرصة برغم قدرتهم على العيش فى هذه المجمعات، وتميزهم بوظائف وامتيازات مالية تفوق الكثير من المقيمين داخل هذه المجمعات. أسباب واهية تقول احدى المواطنات لـ "الشرق": لقد فوجئت بممارسة ادارات مجمعات سكنية شهيرة، بافعال لا تتماشى مع الواقع وتتنافى معه، وتقوم ادارات بعض هذه المجمعات بالتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيالين، حيث ترفض تأجير الفلل فى مجمعاتها للمواطنين القطريين، بينما تؤجرها للمقيمين من حاملي الجنسيات الأوروبية وبعض الجنسيات العربية، والحجة هو منح سكانها من هذه الجنسيات، فرصة العيش بحرية كاملة داخل هذه المجمعات، وعندما تساءلت عن هذه الحرية وكيف للمواطنين تقييد حريتهم، فأجابتني ادارة احد المجمعات الشهيرة، الرافضة تأجير فيلا لعائلتي، أجابوني بأنهم كانوا قد قاموا بتأجير فلل لمواطنين، وأنهم طلبوا الشرطة لبعض السكان من الجنسيات الأخرى لقيامهم ببعض الاعمال المخالفة لتعاليم ديننا خاصة فى شهر رمضان المبارك، وهو ما دعاهم لاتخاذ هذا القرار برفض التأجير للمواطنين. تحايل فى العقود وأضافت المواطنة: برغم تعهدي للادارة بعدم المساس أو الاقتراب من حقوق الجيران، رغم تنافى هذا مع عاداتنا وتقاليدنا وخاصة فى الأماكن العامة التي تجمع الجميع، الا أنهم رفضوا هذا، وقالت: طالبوني باحضار احدى الجنسيات لتوقيع العقود نيابة عنى، والتأجير لهذه الجنسية شكلاً على الورق، فى حين أسكن أنا فى الفيلا، الا أنني رفضت هذا التصرف الذي فيه تحايل وكل هذا من أجل عدم التأجير للقطريين، وهو الأمر الذي جعلني أعانى نفسياً ولأول مرة، كما جعلني هذا الموقف أطرح تساؤلاً مهماً يحتاج الى اجابة من قبل المسئولين أليس التعامل بمكيالين أمراً غريباً على المجتمع القطري ويوجب مساءلة مرتكبيه. حقوق الغير وأوضحت المواطنة أنها تعمل فى وظيفة مرموقة، وأن أسرتها ميسورة الحال، ومستوفاة كافة الشروط وتقبل بكافة الضوابط المعمول بها فى هذه المجمعات، الا أنها ورغم ذلك حرمت من السكن فى مجمعات سكنية شهيرة، يفترض أنها تقدم خدماتها لكل من يرغب فى التأجير فيها دون تفرقة، وقالت: تعهدت بأن أكون فى سكنى ولا أقترب من حقوق غيري، وقلت لنفسي: لدى مسكني وعندما أشاهد ما يؤذيني أو يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا، سوف أرحل عن المكان الذي أرى فيه مثل هذه المشاهد، مشيرة الى أنها عانت نفسياً جراء رفض تسكينها وعائلتها فى مجمعات شهيرة، رغم استيفاء كافة الشروط. وطالبت المواطنة بضرورة تدخل الجهات المختصة فى الدولة، والزام مثل هذه المجمعات بقبول تسكين من تتوافر فيهم شروط المجمع، على أن تكون هذه الشروط عادلة وتتعامل بمكيال واحد مع المواطن والمقيم دون تفرقة بينهما، مشيرة الى أنها قادرة على السكن فى هذه المجمعات وسداد القيمة الايجارية بانتظام، فى حين أن أغلب سكان هذه المجمعات تسدد لهم جهات عملهم القيمة الايجارية، موضحة أن الأمر يتوجب الزام ادارات المجمعات بقبول أي ساكن يستطيع تحمل أعباء الايجار الشهري، خاصة فى حال كان الراتب يفوق هذا الايجار بأضعاف، مؤكدة على أنها تضررت نفسياً وأدبياً من رفض تسكينها فى مجمعات شهيرة، يفترض أنها تفتح أبوابها أمام كل الراغبين للعيش فيها وليس للمقيمين فقط. وأكدت المواطنة أن الأمر يستوجب التحقيق على أعلى مستوى من قبل الجهات المختصة، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء رفض ادارات بعض المجمعات التأجير للمواطنين، وجعل الأفضلية للمقيمين الأجانب وخاصة أصحاب الجنسيات الأوروبية والعديد من الجنسيات العربية.

علمت "الشرق" أن ماعز أصيب بداء الكلب "السعار" بإحدي العزب بمجمع العزب بالوكرة . وقد قام صاحب العزبة بنقل الماعز المصاب الي المستشفى البيطري علي أثر ظهور بعض العلامات الغريبة التي يشاهدها لأول مره للفحص من قبل الدكتور المختص. و تبين بعد الفحص الفحص أن الماعز مصاب بــ"داء الكلب" نتيجية انتقال العدوى من الفئران التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بالمنطقة وهي سبب في انتقال الأمراض الوبائية للحيوانات . وقد طالب الدكتور من المواطن بضرورة عزل الماعز حتى لاينقل العدوى للآخرين ، وعلى اثر ذلك قام المواطن بإعدام الماعز بدل أن يتم عزلة خوفاً من انتقال المرض إلى الحيوانات الأخرى في العزبة . وقد قام المواطن بتقديم شكوى إلى "البلدية" وهي الجهة المختصة لمكافحة القوارض في مجمع العزب التابعة لها للقيام بعمل اللازم على وجهه السرعة وبالفعل قامت إدارة الخدمات في البلدية بعمل اللازم إلي حين يتم البت في الشكوى والتي تم تقديمها منذ 5 أيام إلى إدارة البلدية المختصة بذلك . ومن جانب أخر أنتقد عدد من المواطنين أصحاب العزب لتحقيقات "الشرق" غياب الشركة المسؤولة عن رش المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض لمجمعات العزب لمدة 6 شهور مما تسبب في انتشار الفئران والقوارض في العزب بشكل مخيف. وأضافوا أن عدم الاهتمام بنظافة مجمعات العزب وتطبيق القوانين الصحية من قبل وزارة البلدية الجهة المسؤولة عن مكافحة القوارض ستؤدي الي نقل الامراض والأوبئة الي الحيوانات التي سنتقل الأمراض بعد ذلك الي الإنسان . حيث طالب أصحاب العزب من الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول بديلة وسريعة للقضاء على الفئران التي سببت خسائر كبيرة لأصحاب الحلال . وأشاروا إلى أنهم يطالبون وزارة البلدية الاهتمام بالموضوع من خلال وضع القوانين المناسبة للحفاظ على سلامة المجمعات من الأمراض ، بالإضافة إلي إيجاد طرق لإعدام الحيوانات النافقة بطريقة صحية وبيئية لضمان عدم أنتقال الامراض من خلالها ، وخاصة أن الكلاب الضالة تتغذى على الحيوانات النافقة التي ترمى بجانب العزب من دون دفنها مما تسبب بنقل الامراض بطريقة سريعة . كما طالب أصحاب العزب وزارة البلدية بضرورة إيجاد شركة بديلة للقيام بمكافحة القوارض ورش المبيدات الحشرية لمجمعات العزب وخاصة أن فصل الصيف تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا و تكثر الأمراض التي تصاب بها الحيوانات ويتطلب لذلك اهتمام ومتابعة مستمرة للمحافظة على عدم انتشار الأمراض والأوبئة وانتقالها إلى المناطق المجاورة .

اشتكى سكان منطقة بني هاجر من السرعات الزائدة على مختلف الطرق الداخلية، مطالبين الجهات المختصة عمل اللازم ووضع مطبات على طول تلك الطرق للحد من السرعات الزائدة عليها بكل وقت، مشيرين إلى أن استمرار السرعات الزائدة على الطرق الداخلية في بني هاجر يهدد حياة السائقين الآخرين وسكان المنطقة بالخطر، لافتين إلى أن بعض السائقين المتهورين في المنطقة يقودون سياراتهم بتهور غير مبالين، ولو استمر الوضع على ما هو عليه دون وضع مطبات سوف ينذر هذا الأمر بوقوع حوادث خطيرة على سكان المنطقة وروادها. وأكدوا على أن بعض السائقين يسيرون عكس الاتجاه على الطرق الداخلية التي أنجزت عليها كافة المشاريع، وأن هذا الأمر يستدعي تواجد دوريات في المنطقة ومراقبة حركة السير والتأكد من التزام السائقين بالقوانين، وطالبوا كافة السائقين في المنطقة التقيد بحركة السير والتزام القوانين المرورية أثناء القيادة.

تمكنت إدارة امن الشمال من إنقاذ مواطنة قطرية بعد تعطل مثبت السرعة في مركبتها على طريق الشمال حيث تلقت غرفة العمليات اتصالا هاتفيا منها يفيد بأن مثبت السرعة للمركبة متعطل ولا يمكن التحكم بها وهي تقود مركبتها على السرعة القانونية وأنها تسلك طريق الشمال. وعلى ضوء البلاغ تم تحريك الدوريات وتم التواصل معها من خلال الهاتف وإرشادها بتحريك وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي والضغط على الفرامل. وتم تأمين خط سيرها حتى قام احد الضباط بعدة محاولات حتى يتم إيقاف المركبة دون حدوث أي أضرار لكن لم تتوقف السيارة، وقام الضابط بكل شجاعة بكسر الزجاج الخلفي للسيارة الذي يحتوي على نظام الكتروني يتم من خلاله فصل المثبت وبالفعل توقفت السيارة فورا بفضل الله ومن ثم رجال الأمن دون حدوث اية إصابات. وقد عاشت المواطنة لحظات عصيبة بعد ان فشلت في فصل مثبت السرعة، وقدمت الشكر لرجال الشرطة على سرعة استجابتهم لبلاغها وتحركهم لإنقاذها حيث كان لهم الفضل في وقف السيارة في زمن قياسي قبل حدوث اية حادثة او مواجهة تقاطعات أو إشارات لا تستطيع خلالها من اجتيازها بأمان مما قد يؤدي إلى حادث قد تكون عواقبه مأساوية. تعود أعطال مثبت السرعة، أو الخلل الذي قد يصيب هذا النظام، إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها حدوث خلل في برمجة الكمبيوتر المسؤولة عن إصدار الأوامر للمستشعرات المتعلقة بكل من "دواستي" الوقود والفرامل اللتين تقومان بمهمة ضبط السرعة عند القيمة التي اختارها السائق. ويتمثل العامل الثاني بتلف الأسلاك الداخلية الناجم عن سوء الاستخدام، والضغط بقوة على ذراع أو زر تفعيل مثبت السرعة، فيما يتمثل العامل الثالث بالإهمال في عمليات الصيانة الدورية التي تشمل التأكد من سلامة الوصلات الداخلية للنظام.

تشهد منطقة الثمامة عمليات تطوير هائلة بدأت قبل فترة طويلة، ومازالت تشهد أغلب شوارع المنطقة أعمال تطوير تجعلها تتجمل يوماً تلو الآخر، وهو ما يجعل سكان المنطقة متلهفين للانتهاء من كافة أعمال التطوير، لترتدي منطقتهم ثوب التطوير الجديد القائم على المواصفات العالمية، إلا أنه ورغم هذا فان سكان بعض الشوارع مستاءون بسبب أكوام المخلفات التي تحاصر بيوتهم، وبعض المدارس والمساجد بالمنطقة، وسبب استياء السكان هو ترك هذه المخلفات من فترة رغم الانتهاء من كافة أعمال التطوير فى مثل هذه الشوارع، مؤكدين تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة بمشروع تطوير الثمامة، إلا أنهم يطالبون بسرعة نقل المخلفات من حول البيوت وخاصة تلك الواقعة فى شوارع تم الانتهاء من تطويرها كشارع القرط على سبيل المثال لا الحصر، والمخلفات القابعة على أبواب مدرسة رابعة العدوية الثانوية المستقلة للبنات وبعض الشوارع المحيطة. يقول أحد السكان لـ "الشرق" لقد شهدت المنطقة فى الفترة الأخيرة عمليات تطوير هائلة، ومازالت حتى اليوم تلك الأعمال مستمرة فى أجزاء مختلفة من المنطقة، وهو ما يبشر بقرب اكتمال أعمال التطوير وتحول المنطقة إلى منطقة بمواصفات نموذجية ومكتملة الخدمات، مشيراً إلى أن المنطقة بدأت تشهد صورة حضارية وجميلة فى ظل إنجاز أكثر من 80 أو 90 % من أعمال التطوير، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الحرص على نقل المخلفات بسرعة من الشوارع التي انتهت فيها الأعمال، منوهين إلى وجود أكوام وتلال من المخلفات تحيط بالبيوت فى بعض الشوارع وعلى أبواب المدارس، برغم الانتهاء من تطويرها واكتمال الخدمات فيها من صرف صحي وانترلوك وإنارة وغير ذلك. وأوضح الساكن أن أكواماً من المخلفات تقبع على أبواب مدرسة رابعة بالشارع رقم (925)، وهو ما يهدد بانتشار الحشرات ويشوه المكان أمام مدرسة من المفترض أن تحاط بكافة وسائل الحفاظ على البيئة. أمر غير مقبول وأشار أحد السكان إلى أن منطقة الثمامة سوف تكون على مستوى عال من المواصفات العالمية، وأن مطالبتهم بسرعة رفع أكوام المخلفات الموجودة فى بعض الشوارع والأحياء التي انتهت فيها أعمال التطوير، لتتضح وتكتمل الصورة الجميلة لهذه الشوارع بعد التطوير، مشيراً إلى أن رفع المخلفات من الشوارع، مكتملة الأعمال، يظهر جمال وحسن التطوير، ويجعل الجميع يشعرون فعلياً بهذا التطوير واكتماله، منتقداً فكرة ترك المخلفات لرفعها بعد الانتهاء كاملاً من تنفيذ مشروع التطوير، وقال: الصورة الحالية بالشوارع المنتهية فيها أعمال التطوير،تعد أمراً غير مقبول وتشوه الشوارع التي تم تطويرها والانتهاء من كافة الأعمال فيها، مناشداً سرعة رفع المخلفات من الشوارع وأمام المدارس أو المساجد بالمنطقة.

أكد المجلس الأعلى للتعليم في رده على الشكوى التي نشرتها "الشرق" حول وجود أفعى بمدرسة نيوتن الهلال، أن مكتب المدارس الخاصة قام بالتواصل مباشرة مع المدرسة، وطلب منها اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية مع الجهات المختصة حفاظا على أمن وسلامة الطلبة في المدرسة، وطلب مكتب المدارس من المدرسة الإفادة عن ذلك. و قامت المدرسة بموافاة مكتب المدارس الخاصة فيما يخص ذلك، وأشارت إلى أن طالبة قامت بإبلاغ إدارة مدرسة نيوتن العالمية بأنها شاهدت ثعبانا في القاعة الرياضية، ولكن الطالبة لم تكن متأكدة من أن ما شاهدته ثعبان أو دودة طويلة. كما قامت المدرسة ممثلة في المديرة ورئيس الأمن في الشركة بالتعامل مع الموضوع بشكل حاسم وسريع وذلك بإغلاق القاعة الرياضية التي ذكرت الطالبة أنها شاهدت فيها ثعبان، بالإضافة إلى إحضار شركة قطر للكيماويات وهي شركة متخصصة في مكافحة الحشرات والقوارض وأحضرت تلك الشركة فريقا مختصا لتفتيش المدرسة بالكامل، والعمل على سد جميع الفتحات والثغرات ووضع بودرة كيماوية تقضي على الثعابين إن وجدت، كما قامت الشركة بزيارة المدرسة بعد الظهر في الفترة المسائية وتأكدت من عدم وجود أي ثعابين، وسوف تستمر الشركة في القيام بزيارات دورية حتى تتيقن تماما من عدم وجود أي خطورة على الطلاب.

يفاجأ بعض الآباء ان ابنه بدأ يصدر عنه عدد من التصرفات الخاطئة التي اكتسبها من المدرسة والتي يقلد فيها ربما معلما او طالبا زميله في الصف او معلمة او حتى عاملا، والتساؤل التي يطرح نفسه هل بعض المدارس أصبحت آمنة لوضع اطفالنا بها؟ وهل بعض المعلمات يمثلن امهات لأبنائنا في المدارس؟ وهل بعض المعلمين يمثلون آباء لأبنائنا في المدارس؟. الحقيقة ان هناك بعض السلوكيات والتصرفات السلبية الخاطئة والمنافية لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا الإسلامي تقع في بعض المدارس، حيث نجد بعض المُدرسات في المدارس الخاصة يرتدين لباسا فاضحا وخليعا أمام الطلاب والأطفال في الرياض، وهو ما يكسبهم عادات وأخلاقا منافية لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. فضلا عن ذلك تقوم بعض المَدارس التي يديرها مديرون ويعمل بها مدرسون ومدرسات غير مسلمين ومن ديانات أخرى بعبادات مثل الصلاة والدعاء على الأكل بحسب دينهم ونجد أن طلابنا المسلمين يتعلمون هذه التصرفات من مدرسيهم وان هذا الأمر يؤثر عليهم بالمستقبل، ونحن في بلادنا نحترم كافة الديانات ولكن الطلاب المسلمين في رياض الأطفال الخاصة يجب أن يتم تعليمهم وفق ما يحثنا عليه ديننا الإسلامي، لذا وجب على المجلس الأعلى للتعليم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خاصة أنه يزداد داخل رياض الأطفال، وان الأطفال يكتسبون تصرفات غيرهم منذ الصغر وتؤثر عليهم في المستقبل وبسن المراهقة. ظواهر سلبية وقد تحولت بعض المدارس من بيئة تعليمية إلى أخرى يقع بها العديد من الظواهر السلبية حيث يتعلم الطلاب بداخلها التدخين، بل ويجد من يشجعهم أو يساعدهم على ذلك، ونقصد هنا أن بعض عمال وعاملات النظافة التابعين لشركات التنظيفات الذين يعملون في مدارس البنين والبنات يدخنون علنا أمام الطلاب، ووصل الحال إلى أن بعض الطلاب يستعينون بهؤلاء العمال لطلب السجائر أو ولاعات منهم مقابل أجور مادية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل نجد أن سائقي الباصات أيضا يُدخنون بشكل علني أمام بوابات المدارس وأمام الطلاب أيضا، وهو ما يدفع العديد من الطلاب ممن تسول لهم أنفسهم خاصة المراهقين إلى التدخين متعلمين هذا الأمر من العاملين وسائقي الباصات. ويرى عدد من أولياء الأمور ضرورة تدخل المجلس الأعلى للتعليم لعمل اللازم وإلزام كافة شركات التنظيفات وسائقي الباصات بالتقيد بالقوانين وعدم التدخين تماما طلاب المدارس لأن هذا التصرف الخاطئ يشجع الطلاب على التدخين. البيئة التعليمية وقال خليفة المحاسنة ان المدرسات يؤثرن بشكل كبير على الطلاب خاصة الأطفال، لذا يجب عليهن التصرف أمام الطلاب بصورة حسنة، إضافة إلى الالتزام بارتداء اللباس المناسب الذي يليق بهن وبالبيئة التعليمية التي يتواجدن بها، ولكن للأسف نجد أن الكثير من المدرسات لا يلتزمن بهذا الأمر حيث انهن يرتدين ملابس فاضحة وخادشة للحياء ويكون ذلك أمام الطلاب من الأطفال الذين ينبغي أن يتم تأهيلهم في أجواء تعليمية مناسبة ومناظر جيدة تتناسب مع قيمنا وأخلاقنا وديننا ويكون ذلك بالتزام المدرسات بارتداء اللباس المحتشم أمام طلابنا بدلا من اللباس الفاضح الذي يظهر من أجسادهن أكثر من ما يستره. وأضاف انتشرت خلال الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في العديد من المدارس المختلفة منها الخاصة والمستقلة ظاهرة تدخين العاملات اللواتي يتبعن لشركات التنظيفات الأخرى دون حسيب أو رقيب، حيث انهن يقمن بالتدخين علنا أمام الطالبات داخل الحرم المدرسي وهو ما يؤثر بالسلب على الطالبات، وللأسف نفس المشكلة تتكرر هي أيضا بمدارس الطلاب حيث قيام العاملين بالتدخين علنا أمام الطلاب، ويحتاج هذا الأمر لوقفة صارمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم ومنع تدخين العاملات والعاملين بالمدارس أمام الطلاب. وطالب المجلس الاعلى للتعليم بالزام كافة المدرسات بالمدارس المستقلة والخاصة بارتداء لباس محتشم داخل المدارس، والتركيز على المدارس الخاصة التي تتعدد بها جنسيات وديانات مختلفة من المدرسات اللواتي يرتدين لباسا فاضحا وغير محتشم أمام الطلاب. العادات والتقاليد ومن جهته قال خالد النعيمي: لقد تحولت بعض المدارس من بيئة تعليمية إلى أخرى يتم فيها عرض أزياء المدرسات اللواتي يتفاخرن بارتداء اللباس الفاضح، مؤكدا أن أطفالنا يرون بعض مدرساتهم بلباس فاضح، وأن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة من الجهات المعنية لعمل اللازم قبل فوات الأوان وينشأ جيل كامل تربى على رؤية مدرسات يرتدين لباسا خارجا وبعيدا كل البعد عن ديننا وقيمنا وأخلاقنا، ونحن نحترم كافة الديانات، وعلى يقين تام بان ارتداء اللباس هو حرية شخصية. وقال : علينا أن ننظر إلى هذا الجانب من جهة أخرى وعلى الطرف المقصود بهذا الأمر أن يحترم ما تربى عليه أبناؤنا من عادات وتقاليد ودين إسلامي في بيئة إسلامية، ويكون هذا الاحترام بعدم ارتداء اللباس الفاضح وإظهار أجزاء فاضحة من الجسد بشكل علني أمام الطلاب أثناء قيامهن بتدريسهم، وطالب بحماية طلابنا خاصة الأطفال منهم من استمرارهم في مشاهدة المناظر غير المناسبة دخل مدارسهم وذلك من خلال ارتداء بعض المدرسات لباسا فاضحا، لافتا إلى أن استمرار الطلاب خاصة الأطفال بمشاهدة مثل تلك المناظر سيؤثر عليهم وعلى سلوكهم وأخلاقهم وتفكيرهم بالمستقبل، لذا يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لحماية أطفالنا وطلابنا من الانحراف، كما ينبغي على أولياء الأمور اختيار المدارس والرياض التي تتناسب معنا كمجتمع محافظ، وألا يكون الهدف الأسلوب التعليمي فقط. وأضاف وصل الحال لدى بعض الطلاب المدخنين إلى أنهم يطلبون "ولاعة " وسجائر أيضا من هؤلاء العمال لإشعال السجائر دون حسيب أو رقيب، ويكون هذا الأمر داخل الحرم المدرسي وسط غياب تام من قبل إدارة تلك المدارس والجهات الأخرى المسؤولة. وطالب الجهات المعنية وأصحاب التراخيص بتخصيص غرف للتدخين خارج المدارس يدخل إليها المدخنون من سائقي الباصات وعمال النظافة للتدخين بعيدا عن أنظار الطلاب. التدخين بالمدارس وفي ذات السياق قال محمد المزروعي على المجلس الأعلى للتعليم مراقبة آلية العمل في كافة المدارس ورياض الأطفال وطريقة تعليم وتلقي طلابنا بتلك المدارس والأجواء التعليمية فيها أيضا، والتركيز هنا على طريقة لباس المدرسات التي لا تتناسب مع الكثير من أولياء الأمور الذين وجدوا أن لباس المدرسات فاضح ولا يصلح أن يكون هذا اللباس داخل مدرسة وأمام الطلاب وفي بيئة تعليمية، لأن هدفنا من تسجيل أبنائنا في تلك المدارس التعليم الجيد واكتساب لغة، ولكن وجدنا أن أبناءنا لا يكتسبون سوى الانحراف الأخلاقي والسلوكي نتيجة استمرار مشاهدتهم مناظر خادشة للحياء من مُدرساتهم اللواتي يرتدين ملابس غير مناسبة وفاضحة داخل الفصول وأمام أعينهم. أما بالنسبة لتدخين عمال النظافة وسائقي الباصات أمام الطلاب فقال: على شركات التنظيفات أن تنبه على العاملين والعاملات لديهم بعدم التدخين بشكل علني أمام الطلاب والطالبات داخل المدارس، بالإضافة إلى منعهم من التعاون مع الطلاب وتقديم المساعدة والتسهيلات لهم في التدخين سواء كان ذلك بإعطائهم سجائر أو ولاعات. وأضاف أن بعض المدارس تشدد قبل دخول الطلاب إلى داخل المدرسة وتقوم بتفتيشهم حتى لا تسمح بدخول السجائر إلى المدرسة، ولكن ما يغيب عنهم أنه خلال تواجد هؤلاء العاملين يكون تواجد السجائر والولاعات مضمونا ويجد الطلاب وسيلة سهلة للتدخين تصل مقابل دفع أجور مادية لهؤلاء العمال، لذا يجب التركيز على هذه الظاهرة التي تهدد طلابنا بالانحراف السلوكي في ظل غياب الرقابة عنهم داخل المدرسة.

أكد الداعية الإسلامي محمد حسن المريخي أن هذا الموضوع خطير جدا ويحتاج إلى وقفة صارمة من قبل المسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم لوضع الحلول المناسبة له، خاصة أنه يهدد الجيل الصاعد من أبنائنا بالكثير من المخاطر والسلوكيات الدخيلة علينا من ديانات أخرى. ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى مناقشة واسعة ووضع النقاط على الحروف، لافتا إلى أن المولى عز وجل أوصانا بأبنائنا، وأنهم أمانة في أعناقنا ويجب المحافظة عليهم وتربيتهم على الدين الإسلامي الصحيح، ولكن للأسف على أرض الواقع نجد خلاف ذلك. وأضاف أن أغلب أولياء الأمور والطلاب اغتروا لدرجة حب اللغة الإنجليزية وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم أيضا، وأن هذه اللغة ومن يكتسبها من أبنائنا سوف تكون لها توابع وممارسة لعقائد ودين أهلها ومن يتحدثون بها من غير المسلمين، وهذا الأمر خطر يحيط بالأبناء من جميع الجهات وسط بيئة تعليمية تُعلم الأطفال وفق منهاج لا أكثر، ولكن من ناحية الدين فإن أبناءنا الأطفال يكتسبون ديانات أخرى من حيث التصرفات والكثير من الأمور المنافية لديننا الإسلامي الحنيف وهي دخيلة علينا، وكل ذلك للأسف يقع في المدارس ورياض الأطفال بعيدا عن أولياء الأمور. وأكد أن الوضع وصل إلى التفاخر بيننا في من يُدخل أبناءه في المدارس الأخرى ويعلمهم لغة غير العربية، ولا يعلمون أن هذه الأمور يصاحبها الكثير من العادات الدخيلة والتي تؤثر على أبنائنا إن لم يكن في الوقت الراهن من المؤكد سيكون في المستقبل. الحفاظ على الأبناء ويرى المريخي ضرورة المحافظة على أبنائنا وعدم تركهم في أيادي الغير ونقصد هنا المَدرسات أو المُدرسين غير المسلمين، مشيرا إلى أن الكثير من المُدرسات يرتدين لباسا خادشا للحياء وفاضحا أمام الطلاب وأطفال الرياض، وان هذا ربما يؤثر في ذهن الطالب ويبقى راسخا فيه وسيكون له تأثر على أخلاق الطلاب في المستقبل، لذا وجب على كافة أولياء الأمور الانتباه لهذه النقطة المهمة والتي يجهلها العديد منهم في الوقت الحالي. وأوضح أن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يقع داخل المدارس وسط غياب تام منه، مطالبا المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل لإنقاذ أبنائنا من خطر يحيط بهم من جميع الجهات في مدارسهم، لذا وجب على كافة أولياء الأمور الانتباه لأبنائهم والاهتمام بهم ومراقبتهم في المدارس والتأكد من أن المدرسة هي بيئة تتناسب مع الطالب من حيث الدين والقيم والأخلاق والمبادئ والعادات والتقاليد، وان كانت خلاف ذلك يجب إخراج الطالب من هذه المدرسة على الفور. وقال ما الفائدة إن جاءنا أبناؤنا بأعلى الدرجات بشهادة اللغة الإنجليزية وهم قد خسروا دينهم بالكامل نتيجة بعض السلوكيات الدخيلة علينا من ديانات مُدرسين ومُدرسات غير مسلمين سواء كان ذلك بطريقة ارتداء اللباس أو بالأمور الأخرى.

اكد السيد حسن الباكر صاحب ترخيص ومدير مدرسة احمد بن محمد الثانوية اننا نحتاج في هذا الوقت إلى جهة مخصصة لفرض رقابة دائمة ومستمرة على المدارس الخاصة التي أصبحت يتكرر بها الكثير من الأمور والمشاكل. ولفت إلى أن بعض أولياء الأمور يعتقدون بأن المدارس الخاصة أفضل من المستقلة من حيث الطريقة التعليمية، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما، موضحا أن بعض المدارس الخاصة جيدة، والكثير منها للأسف سيئ لا يصلح التعليم فيها. وأضاف أن هناك سلوكيات وأساليب أخرى دخيلة علينا، وتهدد طلابنا من حيث الدين والقيم والأخلاق، لذا تجب مراقبة السلوكيات بشكل عام والمهنية منها وغير المهنية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال أيضا، ويجب أن يكون هذا الأمر جزءا من سياسة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم. وأوضح الباكر أنه فرض على كافة المدرسين في المدرسة ارتداء لباس يليق بهم كمدرسين أمام طلابهم لأن جمال المظهر للمعلم يجعل الطالب يحترمه، لذا وجب على كافة المدارس أن تلزم مدرسيها باللباس النظيف والمحترم داخل المدرسة لأنهم قدوة لطلابهم وان اللباس والمظهر الحسن جزء من العملية التربوية. ولفت إلى أن اللغة العربية في رياض الأطفال الخاصة لا تطبق أو تلفظ بالشكل الصحيح من قبل بعض المدرسين المقيمين كونهم يلفظون بعض الكلمات والأحرف بشكل غير صحيح أثناء قراءة القرآن ويتعلم الطفل من هذا المدرس أو المدرسة الآية القرآنية والأحرف كما سمعها من معلمه، وان هذه الحادثة وقعت مع طفلتي التي فوجئت بأنها تلفظ بعض الأحرف عند قراءتها للقرآن بشكل خاطئ كما نطقتها المُدرسة وكل هذه الأمور تؤثر على الطلاب خاصة في رياض الأطفال لأنهم في بداية مشوارهم التعليمي ويجب أن يتم تأسيسهم على اللغة العربية بالشكل الصحيح. الاهتمام باللغة العربية وأفاد بأن اللغة العربية يجب أن تكون الأساسية في كل مدرسة وعلى الطالب أن يتعلم اللغة العربية بشكل صحيح ومن ثم اللغات الأخرى لأنها اللغة الأم في بلادنا. وبالنسبة للبس المعلمات غير المحتشم داخل الفصول والمدارس وأمام الطلاب فإن هذا الأمر لا يتناسب مع أخلاقيات أبنائنا وهو يؤثر عليهم بالسلب، ويجب على المجلس الأعلى للتعليم إلزام كافة المُدرسات بارتداء اللباس المحتشم والمناسب وليس الفاضح أمام الطلبة، وعلى كل ولي أمر متابعة ومراقبة أبنائه داخل المدارس وفي حال عدم توافق أجواء المدرسة مع القيم والأخلاق وديننا الإسلامي يتم نقل الطالب منها إلى مدرسة أخرى تكون أجواؤها التعليمية والدينية تتناسب مع طلابنا.

شهدت الطرق السريعة فى مختلف أنحاء الدولة مؤخراً ظاهرة خطيرة تهدد بوقوع حوادث مميتة، بسبب محاولة بعض المواطنين والمقيمين وخاصة من الشباب، فرض سيطرتهم على المسارات الواقعة أقصى اليسار على الطرق، إذ يقوم هؤلاء الشباب أو غيرهم، بإلصاق مقدمة سياراتهم فى مؤخرة سيارات من يسيرون أمامهم فى أقصى اليسار، مستخدمين مقدمة سياراتهم وأضواءها فى إرباك من يسيرون أمامهم لتجاوزهم، وهو ما يهدد بوقوع الحوادث. من جانبهم طالب البعض بضرورة تغليظ العقوبات بحق من يتجاوزون من أقصى اليسار على الطرق، مشيرين إلى أن بعض المواطنين والمقيمين، وخاصة الشباب منهم، يسيرون على سرعات جنونية تفوق السرعات المحددة على الطرق، ويربكون من يسيرون أمامهم بطريقة جنونية مقصودة، قد تعرض هؤلاء الأبرياء لخطر جسيم. وقال أحد المواطنين: البعض قد تجده وراءك فجأة، راغباً فى تخطيك وهو ما يجعله يستخدم أسلوبه فى إعلامك عن رغبته فى تجاوزك، بإلصاق مقدمة سيارته فى مؤخرة سيارتك، مستخدماً الإضاءة بشكل يؤدى إلى إرباك من هم أمامه، وأضاف: يحدث هذا بالرغم من رؤية هذا المنقض على من يسيرون أمامه على الطريق، أن المسار على يمينهم ليس خالياً ليخلي له الطريق، ورغم ذلك تجد هؤلاء الشباب المنقضين يتعجلون من أمامهم، وهو ما يهدد بوقوع حوادث مميتة، وقال: يتوجب تغليظ العقوبات بحق هؤلاء، وعدم الاقتصار على مخالفتهم تحت بند تجاوز السرعات المحددة، والتي كثيراً ما يهربون منها فى بعض الأماكن الخالية، من ردارات أو كاميرات. تغليظ العقوبات وأوضح مواطن أن بعض من يتعرضون للارتباك نتيجة هذه السلوكيات، قد يضطرون إلى الانتقال سريعاً من مسارهم فى أقصى اليسار على الطرق، إلى مسارات أخرى على اليمين، ويكون هذا للأسف فى بعض الأحيان فى عجالة نتيجة من يستعجلونهم من خلفهم، وهو ما يهدد حياتهم وحياة غيرهم، وكل ذلك بسبب الراغبين فى تجاوز السرعات المحددة على الطرق، مستخدمين مواهبهم فى إزعاج غيرهم بمقدمات سياراتهم وإضاءاتها، مشيراً إلى أهمية وضرورة البحث عن وسائل تضمن الحد والقضاء على مثل هذا الأمر تحديداً، منوهاً إلى أن خطورته لا تقل عن مخاطر قطع الإشارة، وربما تفوقه خطورة، مؤكداً أهمية وضرورة تغليظ العقوبات بحق هؤلاء المستهترين الذين يبالغون فى سرعاتهم ويهددون حياتهم وحياة غيرهم من الملتزمين بالسرعات المحددة على الطرق، وإرباك الأبرياء ممن يسيرون فى أقصى اليسار، دون منحهم الفرصة المناسبة للانتقال من أمامهم، إلى المسار المجاور في الوقت المناسب.

ناشد العديد من المستثمرين وأصحاب شركات المقاولات وزارة الأعمال والتجارة الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص التجارية، السماح لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة باستئجار الفلل الإدارية لأنها تحتوي على العديد من الغرف التي يمكن تحويلها إلى مكاتب إدارية تستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين والعمال. وابدي العديد من أصحاب الشركات استياءهم من قرار منع الشركات من استئجار الفلل الادارية، ويرون المكاتب المتوفرة في منطقة الابراج ايجاراتها مرتفعة واصبحت ترهق ميزانياتهم، وقد اضطرت بعض الشركات الصغيرة لوقف انشطتها التجارية بعد ان تعرضت لخسائر مالية كبيرة نتيجة لعدم قدرتها على مواجة غلاء اسعار العقار التجاري. امكانيات مادية محدودة بداية يقول المواطن احمد السادة: ان الشركات والمؤسسات التجارية التي تمتلك اعدادا كبيرة من الموظفين والعمال يحتاجون الى استئجار مبنى واسع يتسع لعمل مكاتب ادارية لجميع الموظفين مثل المديرين والمهندسين والمشرفين كما تحتاج تلك الشركات الى اماكن لاستقبال المراجعين، وبسبب ارتفاع الايجار في الابراج الجديدة تضطر الشركات لاستئجار مساحات صغيرة بهدف توفير النفقات او لعدم امكانيتها للتأجير نظرا لارتفاع تكاليف الايجار العقاري الذي اصبح يرهق ميزانية العديد من الشركات، كما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبا ماتكون ذات امكانيات مادية محدودة وغير قادرة على دفع الايجارات المرتفعة في الابراج او الشوارع التجارية، وان انتقال شركات المقاولات لمنطقة الابراج كانت له اثار سلبية لانها تعاني من ندرة مواقف السيارات نتيجة تواجد اغلب المؤسسات العامة والخاصة في نفس المكان. بدون مخالفات ويواصل السادة حديثة قائلا: قبل صدور قرار المنع وعندما كانت شركات المقاولات تستخدم الفلل الادارية لم ترصد لها اية مخالفات او تجاوزات قانونية تذكر، لذا يطالب المواطنون والمستثمرون بان يعاد النظر في قرار المنع والسماح للشركات الصغيرة باستئجار الفلل الادارية لانها هي الاكثر تضررا من هذا القرار وقد لجأت بعض الشركات الى سياسة تخفيض المصروفات وذلك بالاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من موظفيها لان الحصول على مكان مناسب يتسع للاعداد الكافية من الموظفين اصبح يكلف الشركات مبالغ طائلة قد يعجزون عن الالتزام بها مما يعرضهم لخطر الوقوع في الخسارة او تحمل الديون، وان الشوارع التجارية التي سمح للشركات بالتأجير فيها ارتفعت اسعارها الى اضعاف كبيرة وهو ما شكل عبئا على ميزانية تلك الشركات. الجهات المعنية يؤكد المواطن سعد الكعبي على اهمية ودور الجهات المعنية في تدارك خطورة ارتفاع الايجارات بشكل تصاعدي ومع استمرا هذه الارتفاعات التي لا سقف لها والتي اصبحت لاتخضع لاي ضوابط او دراسة لحالة السوق وانما اصبح ملاك العقارات يتحكمون في اسعار الايجارات على مزاجهم دون النظر الى خطورتها من الناحية الاقتصادية على وضع الشركات ونشاطها في السوق، لان استمرار هذا الارتفاع الجنوني قد يؤثر على الحركة التجارية في السوق وربما يساهم في عملية التضخم، لذا نناشد وزارة التجارة والاعمال وهي الجهة المسؤولة عن اصدار التراخيص التجارية ان تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستئجار الفلل الادارية وفق ضوابط تحددها وزارة الاعمال بالتعاون مع وزارة البلدية. خارج السيطرة يشير الكعبي في حديثه الى اهمية وجود قوانين رادعة تحد من ظاهرة الارتفاع غير المعقول للعقار السكني والتجاري ويتساءل الكعبي قائلا: هل اصبح الامر خارجا عن السيطرة وهل نحن في قطر نعيش أزمة سكن! اعتقد ان الامر عكس ذلك، لان المتابع للقطاع العقاري في البلد يلاحظ ان هناك وفرة كبيرة في العرض في السوق العقاري وقد يكون السبب في ارتفاع الايجارات يعود لحالة الخوف والقلق لدى بعض المستثمرين اضافة الى بعض الاشاعات التي يروج لها المستفيدون من هذه الارتفاعات من خلال ارباك الرأي العام من ان المشاريع القادمة لكأس العالم سوف تتسبب في زيادة الاسعار وسينتج عنها ازمة في العقار مما جعل المواطنين والمستثمرين يتسابقون في اقتناء ارض او مبنى بهدف الاستثمار للمستقبل وهي أنباء قد تم نفيها من قبل الجهات المسؤولة من خلال تصريحات كبار المسؤولين الذين اكدوا ان جميع المنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم تم تخصيص مواقعها وان اغلبها سيقام على اراضي ومنشآت الدولة ولن يكون هناك نزع للملكية وهو ما جعلنا مطمئنين على مستقبل السوق العقاري في المرحلة المقبلة وان جميع المشاريع تسير وفق خطط تنموية استراتيجية مدروسة. تسهيل الأعمال اما خالد السعدي فيقول: ان السماح لشركات المقاولات باستئجار مكاتب لها في الفلل الادارية سوف يمنحها فرصة اكبر لممارسة انشطتها التجارية بنجاح حيث ان الفلل الادارية يمكنها ان توفر المكاتب الادارية الخاصة لموظفيها لان شركات المقاولات تتميز بكثافة موظفيها وعمالها من مهندسين وفنين ومستشارين وجميعهم يحتاجون الى مكاتب ليتمكنوا من مباشرة اعمالهم بكل يسر وسهولة كما ان توفير المكان المناسب للشركات سوف يكون له نتائج ايجابية لدى المراجعين لتلك الشركات لانه سوف يسهل على الشركات توفير المكاتب الخاصة للموظفين وغرف انتظار المراجعين، وبامكان الجهات المعنية ان تمنع حدوث اية تجاوزات او مخالفات من خلال فرض الشروط واللوائح التي تراها مناسبة والزام المستأجرين بالالتزام بها كما هو الحاصل مع الانشطة التي تمارس اعمالها من خلال استئجارها للفلل الادارية مثل الصالونات والعيادات والمراكز الخدمية المختلفة. ولو كانت هناك خشية من وقوع تجاوزات من قبل أصحاب تلك الشركات، فأنا اعتقد ان الجهات المعنية قادرة على ضبط ورصد كل المخالفات والتجاوزات أسوة بما تعمل به من مراقبة الصالونات والمراكز الخدمية الأخرى المسموح لها باستئجار الفلل الإدارية لان الجميع ملتزم بتطبيق القانون

في مبادرة ايجابية لتغيير إحدى الظواهر التي باتت واقعا يعيشه المجتمع القطري، أطلقت مواطنات حملة توعوية تحت إشراف رابطة القطرية بعنوان "أظهر احترامك" لترسيخ هوية قطر الإسلامية وهى دعوة تبنتها مواطنات متطوعات بهدف الاحتشام فى جميع الأماكن العامة ومنع السلوكيات الخادشة للحياء التي ترى الحملة بأنها أصبحت خطرا يهدد هوية المجتمع وتنذر بتخلى الأجيال القادمة عن القيم الإسلامية. ونادت الحملة بضرورة تطبيق القانون القطري الذي يدعو للاحتشام والحفاظ على القيم المجتمعية في الدولة، مضيفات أن الأجانب اعتادوا على الالتزام بالقوانين فى دولهم وأن الإشكالية تكمن في عدم معرفة قوانين دولة قطر التي تستند إلى قيمنا الإسلامية مما أشاع السلوكيات الخادشة للحياء فى بعض الأماكن العامة، مؤكدات أن لكل دولة قوانينها التي يجب التزام الجميع بها، "الشرق" حاورت بعض القائمات على "اظهر احترامك " والمتطوعات بها لمعرفة أهم أهداف وآلية تنفيذ ما يطمحن إليه. في البداية أشارت القائمات على الحملة أنهن وجدن استجابة من بعض السيدات الأجانب وذلك بسبب اعتيادهن على احترام القوانين التي نهدف للتوعية بها بتعريفهن بضرورة الاحتشام لمراعاة قيمنا الإسلامية, تعزيز القيم الإسلامية وتقول أم عبد الله مسئولة الحملة: إننا لا نريد أن يعتاد أبناؤنا على هذه السلوكيات التي تشكل تهديدا لهوية الأجيال الجديدة وهدفنا أن نعزز بداخل الأبناء الفخر بقيمهم الإسلامية. وأوضحت مسؤولة الحملة، أن الاستمرار في التغاضي عن هذا الغزو الذي تجلت مظاهره في المجتمع انعكس على شباب مجتمعنا الذين مارسوا هذه السلوكيات بدلا من التصدي لها، منوهة الى ظهور مؤيدين لهذه الظواهر تحت مظلة التحضر ومواكبة تطورات العصر، مضيفة أن انتشار ارتداء الملابس الخادشة للحياء فى الأماكن العامة منع الكثير من العائلات من التردد على هذه الأماكن مما حرمهم من التمتع داخل بلادهم خشية مشاهدتهم ما يخدش حياءهم. دور المؤسسات وترى ام عبد الله أنهم يتطلعون الى تنبيه المؤسسات على تبنى دور ايجابي فى التصدي لهذه الظاهرة فى مختلف المؤسسات وتطبيقها على موظفيها، كما يجب أن يساهم المسؤولون فى الأسواق العامة على وضع زى للعاملات فى المحلات والمطاعم يتماشى مع الاحتشام المطلوب الذي يتوافق مع هوية المجتمع القطري، مضيفة الى ضرورة أن يتم التعريف داخل المطار والسفارات بقيم الإسلام التى تمثل هوية الدولة. الحفاظ على الهوية وتؤكد مسؤولة الحملة أن المجتمع تخاذل عن النهى عن المنكر وتخلى عن الأمر بالمعروف، مما نتج الاعتياد عليه، بسبب قسوة القلب التى تولدت من ضعف الوازع الدينى وعدم الاهتمام بتغيير السلبيات مما تسبب فى التنازل عن هويتنا، مضيفة أنه لم تعد هذه المظاهر تولد الغيرة بداخله وتستنهض اعتزازه بهويته الإسلامية، وتستطرد: ان تراجع حضارة المسلمين نتاج تخلينا عن هويتنا التى هى أبرز معالم الأمم، مضيفة أننا نطالب بالحشمة كخطوة أولى فى طريق التغيير الذى ننتوى أن نتبناه بجهود فردية لنتخلص من مظاهر العرى فى الأماكن العامة وخاصة الشواطئ لاحياء روح الغيرة بداخلنا على هويتنا الاسلامية. تدشين الحملة واضافت مسئولة الحملة أن الحملة سيتم تدشينها فى العشرين من يونيو وتستهدف استقطاب المتطوعين والإعلاميين وعلماء الدين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة فى تنفيذ أهداف الحملة، وتدعو مسؤولة الحملة المؤسسات الاجتماعية الى تبنى مبادئ الحملة. وتشير مسؤولة الحملة الى أن متطوعات الحملة نساء وفتيات من جميع الفئات ومختلف المراحل الدراسية يطمحن الى القضاء على السلوكيات السلبية التى انتشرت فى المجتمع مثل تبرج الفتيات المسلمات، لأن سكوت أهل الحق عن هذه الظواهر السلبية سيعجل بانتشارها، مضيفة أنهن يطمحن الى احياء القيم المجتمعية الايجابية بالاشتراك مع مختلف الرابطة بغرض اصلاح المجتمع، فكل فرد يجب أن تكون له بصمة فى التغيير فالأمر بالمعروف فرض على كل مسلم يسأله الله تعالى عليه، مؤكدة أن الأمم التى لاتنكر الباطل عاقبها الله بالهلاك، وواجبنا نحن المواطنين أن نصون النعمة التى وهبها الله لشعب قطر بإقامة الشرع ولهذا أخذت الحملة على عاتقها تحمل المسؤولية بالمجاهرة بالحق ورفض السلبيات. وتشير ام عبد الله الى أن " أظهر احترامك" هى امتداد لحملة "منَا وفينا" التى بدأتها فتيات قطريات وتبنتها هيئة السياحة ووعدت بنشرها ولكن الحملة توقفت، ولهذا فقد قررنا اعادة احيائها بجهود فردية، وشجعنا على ذلك أن الحملة السابقة كانت لها أصداء كبيرة وتفاعل قوي. دعوة للاحتشام وترى مريم المنصوري، من عضوات الحملة ان فكرة الحملة بدأت عندما قدمن النصح للأجانب (غير العرب) اللائي أبديهن قبولهن وترحيبهن بالدعوة للاحتشام، وتنتقد المنصورى رفض العرب للنصيحة بشدة على عكس تقبل الجاليات غير العربية واحترامهم لنا، وتضيف أنهن قررن أن يبدأن بحملة منظمة تدعو للاحتشام باستخدام كافة الوسائل المتاحة مثل مواقع التواصل الاجتماعى والقيام بحملات تعريفية فى أماكن التسوق التى تنتشر بها هذه الظاهرة لنقدم النصيحة بالحسنى والمودة وأنهن سيدشن الحملة بتوزيع زهرة مع كل مطوية لتوضيح مبادئ ديننا النبيلة ودعوتهم للاحتشام. وتقول سارة المحمود، ربة منزل واحدى المتطوعات فى الحملة: انها قررت المشاركة فى "اظهر احترامك" بسبب استشعارها لجهل الأجانب لثقافة الدولة وهذا مادفعها الى أن يكون لها دور ايجابى فى التوعية لأهمية الحفاظ على عاداتنا، وتضيف المحمود: أن هذه الحملة ستنعكس على أهل البلد فى الحفاظ على الزى الشرعي، مشيرة الى أن الدعوة للاصلاح ستجعل الناس يصلحون من أنفسهم، وتوضح سارة أنهن لا يطالبن الجاليات الأخرى بالحجاب ولكنهن يحاولن التصدى للمظاهر الخادشة للحياء من بعض المقيمات تأثر الفتيات وتقول الريم، طالبة جامعية، واحدى المتطوعات بالحملة: انها لا حظت فى جامعتها الأجنبية أنه يتم التنبيه على الجميع فى بداية العام على ارتداء الملابس المحتشمة والتعريف بشروطه داخل الجامعة بسبب انتشار الجنسيات غير العربية بالجامعة، ولكن سرعان ما نجد تناقض أساتذة الجامعة لما دعوا اليه لارتداء ملابس غير لائقة، وتضيف الريم أنها استشعرت بخطر هذه الظاهرة التى ستنعكس على الطالبات وهو ما حدث بالفعل حيث أن العرب أصبحوا يقلدون غيرهم بارتداء الأزياء التى تتنافى مع القيم المجتمعية، بعدما تعودوا رؤية هذ المظاهر، مضيفة أن الأجانب يحتاجون للوعى بقوانين الدولة حتى يلتزموا بها، وهذا ما تبنته الحملة فى رفض تام للقبول بانتشار هذه الظاهرة. وتشير الريم الى أن هناك عدم وضوح لمفهوم الحرية الشخصية الذى يجب ألا يتعدى على حق الآخرين فى الحفاظ على مظاهر قيمن الاسلامية فى وطننا، مضيفة أن كل الأديان تحرم جميع مظاهر العري، وتوضح الريم أننا لا نطالب الجاليات الأخرى بالحجاب ولكن نطالب باحترام عاداتنا وإصلاح مجتمعنا، وذلك عن طريق الكلمة الطيبة والدعوة بالرفق، وفقا لتعاليم ديننا الذي حثنا على الأخلاق الحميدة حتى لا نسيئ للدين الإسلامي الذي يواجه حملات مضللة لإشاعة أفكار خاطئة عنه، وتضيف الريم أنه كما يقال أن "الحقوق تبى لها حلوق" فنحن نريد أن ندافع عن هويتنا فقد أثارت هذه الظاهرة تحفظ الكثير والاستياء إلا أن السلبية وعدم الجهر بالحق تسبب فى انتشارها تحت مسمى التحضر، وتتمنى الريم أن يتم توزيع المطويات التى تعرف بأهمية الالتزام بالاحتشام وفقا للقانون القطرى فى المطارات والسفارات لتصل لجميع المقيمين فى قطر والقادمين اليها كوجهة سياحية. تفاعل مع الحملة وترى المتطوعة هديل القحطانى أن انتشار ارتداء البعض للملابس الخادشة للحياء التى لا تليق بالعادات والتقاليد جعلهن يطلقن هذه الحملة، مضيفة أن هناك استياء عاما من هذه المظاهر التى تهدد الشباب ولهذا فاننا نطمح الى تطبيق الزى المحتشم فى المجتمع ونعلم أن القانون يدعمنا، وتتابع هديل أنها امتداد لحملة "منا وفينا" التى بدأتها جهود شبابية ومتابعة لمسيرتهم، مضيفة أن هناك تفاعلا كبيرا مع دعوتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فى تويتر وانستجرام مما يبشر باستمرارها.

أبدى بعض سكان مساكن بروة فى مسيمير والوكرة، استياءهم جراء إلغاء خدمات الصيانة المجانية، وحصول فني الصيانة والتصليح التابع للإدارة، على رسوم قدرها 50 ريالاً بخلاف تكاليف التصليح والصيانة. وأوضح سكان لـ "الشرق" أن الشركة أوقفت خدمات الصيانة المجانية رغم أنها تعد أحد أهم أسباب سكن الغالبية فيها، وقالوا: إلغاء خدمة صيانة الشقق جعلنا نعانى من ارتفاع تكاليف الصيانة وهو ما يضاف إلى قيمة الإيجار ويثقل كاهلنا، مشيرين إلى أن سداد مبلغ 50 ريالا لمجرد انتقال العامل من موقعه فى الشركة إلى إحدى الشقق السكنية بخلاف ما يتقاضاه من تكاليف التصليح والصيانة، يعد أمراً غير مقبول ولا يتماشى مع المعمول به فى الأحياء السكنية، حيث لا يقوم العمال المماثلون فى الأحياء والمناطق السكنية بفرص رسوم على المتعاملين معهم لمجرد الانتقال إليهم، منوهين بأنهم طالبوا الإدارة أكثر من مرة بضرورة إعادة خدمة الصيانة المجانية، ومنها صيانة المكيفات مع قدوم فصل الصيف ولكن دون جدوى، هذا إلى جانب حرمان سكان بعض البنايات فى قرية بروة بالوكرة من مظلات السيارات التي تقي سياراتهم من حرارة الشمس المحرقة، وذلك قبل شهرين عندما تطايرت المظلات بسبب الرياح. يقول أحد سكان مدينة بروة فى مسيمير لـ "الشرق" منذ إلغاء الإدارة لخدمات الصيانة المجانية ونحن نعانى بسبب رسوم زيارة الفني البالغ قدرها 50 ريالا، مشيراً إلى أن الفني التابع للإدارة يحصل على رسوم 50 ريالا لمجرد زيارته لشقة أحد السكان، وذلك بخلاف رسوم التصليح والصيانة وشراء الاحتياجات وقطع الغيار اللازمة للتصليح ومنها على سبيل المثال اللمبات وغيرها، موضحاً أن تكاليف الصيانة والتصليح ورسوم الفني أصبحت تشكل مصدر إزعاج لغالبية السكان، حيث إنها تثقل كاهل الغالبية، منوهاً بأنهم طالبوا بضرورة إعادة خدمة الصيانة المجانية دون جدوى. فنيون من خارج القرية وأوضح الساكن أن حصول الفني على رسوم 50 ريالا لمجرد قيامه بزيارة إحدى الشقق، أمر غير مقبول ويرهق ميزانية الأسر، ويجعلها تفكر كثيراً قبل طلب الفني، وفى كثير من الأحيان يضطر السكان إلى طلب فني من خارج القرية؛ لأنه لا يحصل سوى على تكاليف التصليح والصيانة، ولا يتقاضى رسوماً فى حال لم يقم بأي أعمال، موضحاً أن خدمة الصيانة المجانية كانت أحد أهم الخدمات التي جذبت السكان لقرية بروة، فى مسيمير أو الوكرة وغيرها، إلا أن إلغاء خدمة الصيانة أصبح يمثل أحد أهم مسببات الإزعاج للسكان، وخاصة مع قدوم فصل الصيف واحتياج الكثير من المكيفات للصيانة، وهو ما يرهق ميزانية الأسر والعائلات. السيارات والمظلات وأوضح أحد سكان قرية بروة بالوكرة أن الجميع يعانى بسبب إلغاء خدمات الصيانة المجانية، مشيراً إلى أن مجرد التفكير فى تلف أحد صنابير المياه أو غيرها من المستلزمات الضرورية، يجعلنا نعانى بسبب مواجهة تكاليف رسوم حضور الفني وشراء قطع الغيار والتصليح والصيانة وغيرها، موضحاً أن عشرات السكان يومياً قد يحتاجون إلى فني تصليح وهو يخدم هؤلاء الفنيين ويثقل كاهل السكان، منوهاً بأن مشكلة سكان قرية بروة فى الوكرة لا تقتصر على إلغاء خدمات الصيانة المجانية، بل تشمل أيضاً حرمان سكان عدد من البنايات من مظلات تقي سياراتهم من حرارة الشمس التي تهدد السيارات بالتلف الشديد، مؤكداً أن العديد من المظلات تطايرت قبل شهرين تقريباً بسبب الرياح، إلا أن الوضع ظل على حاله دون تركيب غيرها أو إصلاحها، وهو ما جعل مواقف سيارات السكان بدون مظلات حتى الآن.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص أدلى به لـ "للشرق"، عن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني 8321 متقاعداً، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. أما فيما يخص التقاعد المبكر أو كما يُعرف بالمعاش المبكر، قال الخليفي إنه يُعد انتهاء الخدمة بطريقة الاستقالة، وهو أمر اختياري راجع لإرادة الموظف، ويشترط من الموظف في هذه الحالة للحصول على معاش، توافر شرطين أولهما السن، فيجب ألا تقل سن الموظف عن 40 عاما، وثانيهما شرط مدة الخدمة الفعلية والتي يجب ألا تقل عن 15 سنة، ويأتي الفارق الجوهري في عملية تخفيض المعاش المُقدر، حال تقديم الاستقالة بواقع 2 % عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الـ 60 بالنسبة للذكور والـ 55 بالنسبة للإناث. التقاعد سراب وبيّن الخليفي أنه لا يوجد أدنى ميزة يُمكن لها أن تُذكر للتقاعد المبكر باستثناء وجود عذرٍ حقيقي، معتبرًا أن التقاعد المبكر سراب قد يراه الموظف في الراحة والسكون، دون النظر إلى انعدامية فعاليته في المجتمع، وعن تأثيره فهو يَكُمن في انخفاض المعاش التقاعدي، نتيجة الإقدام على التقاعد المبكر وترك الخدمة قبل انتهائها بسنوات، إذا ما قمنا بمقارنة من أنهى خدمته حتى السن المحددة، لأن مقدار الراتب التقاعدي (المعاش)، يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع لقانون التقاعد. صندوق المعاشات وأكد مدير إدارة التقاعد أن هناك أضرارا تعود على صندوق المعاشات نتيجة التقاعد المبكر، فإن الحساب الاكتواري للموظف يُحسب بانتهاء الخدمة أي ببلوغ الـ 60 عاما، ومن خلال الاشتراكات يتم الاستثمار الأمثل تمهيداً لوفاء الصندوق بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات، مما يشكل أثرا سلبيا على صندوق المعاشات بإنهاء الخدمة عن طريق الاستقالة (المعاش المُبكر) حتى مع إجراء تخفيض راتب المعاش. ضرر شخصي وأشار الخليفي إلى أن هناك أضرارا كبيرة تقع على المتقاعد أيضاً، تأتي على رأسها قلة الراتب الشهري، وأضاف ان الموظف عادةً ما يتقاعد مبكرًا في سن الـ 40 عاما، وفي هذه السن يكون الموظف في قمة عطائه وخبرته التي اكتسبها، وبالتالي يُحرم الوطن من عنصر فعال وفاعل، من خلال الاتجاه نحو التقاعد المبكر، وهذا هو ضرر بعيد المدى.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني عام 8321 متقاعدا، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. واوضح البعض انه ربما يكون تقاعد بعض الشباب فيه بعض المزايا حيث يحصل المتقاعد على بعض المزايا والحوافز المادية ثم يتجه الى الاعمال الحرة لتحقيق مكاسب اخرى وربما يكسب المجتمع وظيفة شاغرة نتيجة التقاعد المبكر وفي نفس الوقت المتقاعد ان كان صاحب مهنة سيضيف إلى المجتمع قيمة اقتصادية جديدة في حال مزاولته المهنة لحسابه الخاص. لكن يعتبر البعض ان التقاعد المبكر يعتبر هدرا للكفاءات والخبرات التخصصية واستنزاف العقول البشرية الوطنية. ولاشك ان التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه عملية التقطير ويؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، ما يؤثر سلباً على المجتمع.. الشرق في هذا الملف تحاول الاجابة علي اسباب حدوث هذه الظاهرة وكيف نعالجها قبل ان تصبح مشكلة. فقدان جهود الشباب وأكد الخبراء ان التقاعد قد يحدث نتيجة لبعض الأسباب منها الوصول إلى الإشباع الاقتصادي على مستوى الفرد في سن مبكرة أى قبل سن التقاعد ومثل هذا قد يفقد الدولة جهود هؤلاء الشباب الذين يتركون العمل مبكرا وكان بإمكانهم المشاركة في النهضة والتنمية وبذلك تفقد الدولة جهود هؤلاء الموظفين وتخسر بذلك ما أنفقته عليهم من أموال في التعليم والتدريب والاعداد وإن أدعى البعض أن التقاعد المبكر يفسح المجال أمام من يبحثون عن وظيفة فإن هذا الادعاء مردود عليهم لوجود البطالة المقنعة. واكد آخرون أن التقاعد في سن الشباب يضر بالفرد والمجتمع؛ لان الدولة تستغنى عن أناس مدربين ومؤهلين وفي أوج عطائهم وتعيين أفراد جدد يتطلب الحاجة إلى التأهيل والتدريب وهذا ما يؤخر عملية التنمية والبناء. آثار نفسية واجتماعية أوضح عدد من رجال الأعمال أن هناك عدة أسباب متعلقة بإقبال الموظفين الشباب على التقاعد المبكر، مستبعدين أن تكون التجارة واحدة من تلك الأسباب التى تُبعد الموظفين عن وظائفهم، وهم ما زالوا فى كامل عطائهم وفى أهم مراحل تكوين خبراتهم المهنية والوظيفية، موضحين ان هناك عدة أسباب قد تدفع الموظفين لما يُسمى بالمعاش المبكر منها امور شخصية او لها علاقة بطبيعة العمل الحكومي او حب العمل الخاص ناصحين الشباب بعدم الاستسلام لمنغصات العمل وعوائقه، والبحث عن وظائف يجدون فيها أنفسهم، ويُقدر عملهم فيها، ويطورون مهاراتهم من خلالها. ورأى المستثمر المهندس يوسف آل بوحليقة أن هناك عدة أسباب أساسية تدفع الموظفين للتقاعد، مثل: طبيعة العمل المتعب أو المرهق، بالإضافة إلى ما يتعرض له الموظف من تعنت من قِبل المسؤولين فى العمل، كما أن الروتين المستمر فى العمل يُعد أحد العوامل الرئيسية، ولا يُمكن أن نغفل عامل البُعد الجغرافي، وهو عمل الموظفين فى الأماكن الحدودية أو فى الجزر البعيدة، الأمر الذى يتطلب منهم العمل لأيام وأسابيع وربما لشهور، حتى يعاودوا الرجوع لمنازلهم. وقال آل بوحليقة ان هناك استثناءات مثل: المرض واحتياجات الأسرة، ترغم الموظف على اللجوء للتقاعد المبكر، وأوضح آل بوحليقة أنه نتيجة لعمله المتجدد والمتنوع لم يجعله يفكر من قبل فى الاقدام على التقاعد المبكر، كما أن عمله يجعله يتعرض لكل ما هو جديد، ومن خلاله استطاع أن يطور نفسه، وأن لا يقف فى عمله عند حد معين وهذا من خلال التنوع الدائم والمستمر فى العمل، ونصح ال بوحليقة كل من يفكر فى الإقدام على ما يُسمى بالتقاعد المبكر أو كما يُطلق عليه بالمعاش المبكر، التفكير ملياً فيما هو مقدم عليه، فاذا أراد أن يترك عمله فبلابد أن يتركه لأجل سبب ما سيطور من نفسه بسببه، وهو اما لإتمام دراسة أو ممارسة عمل خاص يجد الشخص نفسه فيه، نفسياً ودراسياً واجتماعياً. وأوضح آل بوحليقة أن للتقاعد مشاكل كثيرة وخطيرة، تنقسم نحو مشاكل مادية وأخرى نفسية وأسرية، مضيفاً أن أغلب المتقاعدين برغبتهم، يتركون عملهم ومنهم لا زالوا قادرين على العمل وقد اكتسبوا خبرة طويلة، مشددًا على أهمية التفكير فى وطنه وعائلته الذين لهم حق فى عمله مثلما هو يمتلك هذا الحق. ليست مبررا من جانبه أكد رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم إعطاء الموظف الفرصة للابداع وتقديم المختلف، هو أحد الأسباب الرئيسية لإقدام العديدين من الموظفين للتقاعد المبكر، رغم أنهم لا زالوا يُعدون فى سن العطاء، وأشار المنصوري الى أن تعسف العديد من الرؤساء المباشرين فى طريقة تعاملهم مع موظفيهم فى العمل، أحد ضمن الأسباب الرئيسية التى تدفع الموظفين لترك وظائفهم من خلال المعاش المبكر أو التقاعد المبكر. تطوير المهارات وقال المنصوري لا بد من تجديد نشاط الموظفين وتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي وإمدادهم بالخبرات اللازمة التى تتطلبها طبيعة عملهم، وهذا من خلال إمدادهم بالدورات اللازمة التي تعطيهم التجربة الأمثل فيما يخص الاحتكاك المباشر الذي يكسبهم ما ينقصهم، ليشعر بعدها الموظف بمدى أهميته، من خلال شعوره بمدى الاختلاف الذي طرأ على عمله، والذي تمثل فى زيادة إنتاجه وإحساسه بما وصل اليه من تميز، أدى الى توسع مداركه فى وظيفته التى يشغلها. التحلي بالصبر وطالب المنصوري الشباب الذين يعزمون على ترك وظائفهم لأسباب قد تختلف فيما بينهم، الى التحلي بالصبر، حتى يتسنى لهم الانتقال لمجال عمل أفضل، يبدعون فيه ويجدون من خلاله أنفسهم، خاصةً وأن المجال مفتوح أمام الشباب القطرى فى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أما فيما يخص ترك بعض الموظفين عن طريق التقاعد المبكر وهم لا زالوا على رأس عملهم، من أجل التفرغ للتجارة، فهذا غير مبرر كاف لترك العمل، وان وجدت بعض الحالات فهى فردية لا تُعبر عن ظاهرة، فالبعض يُفضل ترك الوظيفة الحكومية والعمل على ادارة وتنمية حجم أعمال آبائهم. حوافز تشجيعية وأكد عدد من المواطنين أن أجواء العمل أصبحت من أهم الأسباب التي تؤدى للتقاعد المبكر وان التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية ولها آثار سلبية على جهة العمل وطالبوا بضرورة العمل على ان تكون هناك شفافية فى الترقيات وصرف الحوافز وان يتم تهيئة المناخ المناسب بين الموظفين للتنافس فى الترقيات. التهميش والإقصاء بداية يقول المواطن إبراهيم حاجى وهو موظف متقاعد: أن أسباب التقاعد المبكر كثيرة وتختلف وتتنوع من موظف لآخر ويرى حاجى إن أهم الأسباب التي تجعل الشباب يقدمون على التقاعد هي أجواء العمل غير المناسبة التي يتعرض فيها بعض الموظفين للتهميش والإقصاء بالرغم من تمتعهم بالعديد من المواهب والخبرات ويرى حاجى انه وللأسف الشديد توجد فى بعض المؤسسات محسوبية وهى ناتجة عن سوء تصرف المسؤولين والمديرين مع الموظفين ذوى الخبرات والقادرين على العطاء والإبداع فعندما يرى الموظف الشاب انه بعيد عن الترقية نتيجة مزاجية المدير او المسؤول وان لم يحصل على حقه الكامل وفرصته يشعر بالإحباط ويلجأ للتقاعد. واعتقد ان ظاهرة التقاعد المبكر ستكون لها نتائج سلبية اذا لم تتم معالجتها ودراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية لان الوطن يخسر خيرة شبابه وغالبيتهم فى سن الأربعين وهو سن العطاء والقوة وأنا أرى أن التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية ولها آثار سلبية على جهة العمل لأننا في المقابل نرى ان بعض الوظائف الهامة مازال يتولى قيادتها وإدارتها موظفون بلغوا سن الستين وهؤلاء هم الذين يجب أن يحالوا الى المعاش والتقاعد مما يدل على ان هناك محسوبية فى بعض الإدارات والهيئات. البند المركزي ويواصل حاجى حديثه قائلا ان هناك عاملا اخر يساهم فى تشجيع الموظفين الشباب لطلب التقاعد المبكر وهو ان الموظف المتقاعد الذى يحال للبند المركزى سوف يتقاضى راتبه كاملا لمدة سنتين قبل ان يتم خصم جزء من العلاوات التى يتقاضاها وهناك العديد من الشباب ممن لجأوا لطلب التقاعد لهذا السبب طلبا للراحة والتفرغ للاعمال التجارية الخاصة بهم لان قانون التقاعد والمعاشات عندنا فى قطر يعتبر من اسخى الانظمة واعلاها كلفة فى العالم حيث يمنح المتقاعد معاشا تقاعديا لا يقل عن 75 % من اخر راتب سدد الاشتراك عنه للقطاع الحكومى و5 سنوات للقطاع غير الحكومي. الإحباط واليأس اما قاسم الشرفي فيقول: ان لجوء الموظفين الشباب الى طلب التقاعد المبكر يعود الى عدة عوامل أهمها عامل الإحباط واليأس الذي ينتاب الموظف نتيجة الظلم الذي يتعرض له من مرؤوسيه ويكون بسبب إهمال المسؤولين لطاقات الموظف وعدم إعطائه حقه فى الترقية وحرمانه من الامتيازات الوظيفية التي يستحقها وعندما يشعر الموظف انه لن يتمكن من الحصول على حقوقه بالطرق المشروعة يصاب بالإحباط ويلجأ للهروب من بيئة العمل فيجد فى التقاعد فسحة وفرصة للتخلص من شعوره وإحساسه بأنه قد ظلم وانه سيكون محلك سر فلن يحصل على الترقيات ولن تسنح له الفرصة ليتقلد أي منصب أو مسمى وظيفي وهو يستحقه لان سنوات العمل والعطاء والخبرة التي قضاها في أداء عمله على أكمل وجه قد اصطدمت بوجود مديرين ومسؤولين لايقدرون تلك العطاءات والكفاءات الشابة وان المحسوبية والواسطات هى التي أصبحت تسيطر على قرارات معظم المسؤولين فى الهيئات والإدارات للأسف الشديد. الإهمال والتجاهل ويواصل الشرفي حديثه قائلا: أن المتقاعدين يعانون الإهمال والتجاهل من قبل الهيئة فمجرد أن يتقاعد الموظف يصبح في عالم النسيان فلا توجد أية حوافز تشجيعية للموظفين الذين خدموا الوطن عشرات السنين وكم تمنى أن تقوم هيئة التقاعد والمعاشات بإنشاء ناد ترفيهي ورياضي للمتقاعدين وان تعمل الهيئة على توفير امتيازات خاصة للمتقاعدين من خلال دعم عائلاتهم من خلال صرف بدل للسكن وإضافة علاوات أخرى تساهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعد الذي يفقد الكثير من العلاوات بعد حصوله على التقاعد وهو ما قد يؤثر على ميزانية أسرته في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في الفترة الأخيرة. كما أطالب الهيئة ومن خلال تعاونها من بعض الهيئات والوزارات الخدمية أن تعمل على تبنى أبناء المتقاعد من خلال عمل خصومات لهم في تذاكر السفر والطيران وإضافة العديد من المراكز الخدمية والمعاهد التعليمية الأخرى.

عبر عدد من الجمهور عن بالغ استيائهم نتيجة استمرار بعض المخابز بتغليف الخبز بالأكياس البلاستيكية، مؤكدين أن أغلب المخابز التي لا تقوم بالالتزام بتغليف الخبز، بالأكياس المعتمدة من الجهات المعنية، عادةً ما تكون مخابز واقعة في أماكن حيوية للغاية، يَصعب الشك فيها، أو أنها في أماكن غير ظاهرة للعيان، مما يُبعد عنها أعين الجهات الرقابية. ولا يقتصر إنتاج المخابز على الخبز، فمنتجاتها تتنوع بين مختلف المخبوزات والحلْوَيات، مما يتعين على جميع المخابز الالتزام الكامل بالأكياس المطابقة للمعايير الصحية، التي لا تؤذي متناولي الخبز المُغلف بها، حيث لا تؤثر عليها سخونة الخبز الطازج، لينتج عن تلك السخونة تفاعلات في المواد الكيميائية الموجودة بالأكياس البلاستيكية المتداولة قبلا. وقال أحد الجمهور: إنه يتعين على الجهات المعنية المنوط بها مراقبة المخابز، تكثيف عملها الرقابي في جميع الأحياء السكنية والشوارع التجارية، لمنع محاولات التلاعب، وفرض الالتزام بتغليف الخبز بالأكياس المعتمدة، مشددًا على أهمية توقيع أعلى العقوبات وأقساها على المخالفين، لردعهم ومنع تجاوزهم مستقبلاً، وحتى يتعظ جميع أصحاب المخابز الأخرى التي تتعمد المخالفة. وأضاف: إن العقوبات الحازمة هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار المخالفات بحق صحة الناس، مقترحاً إنذار المخبز، ثم إنذاره بشكل نهائي مع دفع مخالفة رادعة في حال تكرار المخالفة، ثم رفع المخالفة مع إغلاق المخبز لمدة شهر على الأقل، وأخيراً إغلاق المخبز مع مضاعفة الغرامة المالية التي دُفعت سابقاً. تخالف الاشتراطات الصحية وأوضح عدد من المشتكين أن الكثير من المطاعم تنتهج نفس النهج الذي تنتهجه المخابز، وهذا من خلال تغليف الوجبات السريعة بالعلب البلاستيكية غير المعتمدة، إذ إنها تخالف الاشتراطات الصحية الموضوعة من قِبل الجهات المعنية بوضع المعايير المطلوبة، التي من شأنها ألا تؤذي متناوليها مطلقاً، وتعتبر المطاعم من أكثر الأماكن التي يُقبل عليها الجمهور، عائلات وشباباً على حد سواء، فمن خلالها يمكن للفرد أن يتناول وجباته الثلاث، فبعضها يتيح لزبائنه وجبات الفطور والغداء والعشاء، وأخرى تتيح وجبتي الغداء والعشاء فقط، مما يعني أن الإقبال عليهم كبير من قِبل الجميع دون استثناء. تشديد الرقابة مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية تشديد الرقابة على المخابز والكافيتريات والمطاعم التي تقوم باستخدام العبوات غير المطابقة للمواصفات، والاشتراطات الصحية الموضوعة من قبل الجهات الرسمية في البلاد، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات والعقوبات، ومن ثم يعود التراخي إلى وضعه السابق، فالرقابة الدائمة والمستمرة عاملٌ مهم لا بد من الاهتمام به، وهذا لن يتم إلا بزيادة أعداد المراقبين ومنحهم سلطة الضبطية القضائية، التي من خلالها يستطيعون التمكن من معاقبة المتلبس بالمخالفة، بشكل مباشر ودون تردد. معدل الاستهلاك ومع الزيادة السكانية الكبيرة التي طرأت على البلاد في السنوات العشر الأخيرة، ارتفع معدل الإقبال على المنتجات الغذائية، وزاد الإقبال على المخابز، مما تطلب زيادتها وزيادة إنتاجها أيضاً، حتى تتمكن من تلبية حاجة المستهلكين من الجمهور، فالخبز من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها أغلب الجاليات التي تقطن البلاد، فأكثر تلك الجاليات تعتمد على الخبز في تناول الوجبات الثلاث اليومية، مما يعني زيادة معدل استهلاك الخبز. أعداد المخابز كما طالب المشتكون بزيادة أعداد المخابز في الشوارع التجارية القريبة من الأحياء السكنية الجديدة، حيث إنها تلبي حاجة السكان لتلك المناطق، موضحين أن المخابز تقدم الخبز الطازج للجمهور المستهلك، عكس البقالات التي تقدم الخبز غير طازج، إذ إنه ينتقل من المخابز عبر حافلات غير مُعدة لنقل الخبز، حيث لا يحتفظ الخبز بدرجة حرارته، فيفقد الخبز حرارته، علاوة على دخوله للبقالات المُكيفة، كما تساءلوا فيما يخص الحافلات التي تنقل الخبز، ومختلف منتجات المخابز، هل تُعرض تلك الحافلات للرقابة من الجهات المعنية، أم أنها تنقل الخبز الطازج للبقالات، دون أي رقابة تُذكر.

منذ أكثر من شهر وسكان الريان القديم وتحديداً سكانُ شارع رفاعة وسكانُ البيوت المحيطة بمسجد سعد بن عبادة، ومرتادو المسجد من المصلين، يعانون بسبب المياه الجوفية التي تحاصر بيوتهم، ورغم تقدم سكان المنطقة بأكثر من شكوى إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" وتسلمهم رسائل نصية بتسلم الهيئة لشكواهم، إلا أنهم ينتظرون تدخل الجهات المختصة لمعالجة أسباب تدفق المياه الجوفية بين الحين والآخر. وأوضح سكان لـ "الشرق" أن مشكلتهم مع المياه الجوفية لا تقتصر على ظهورها بين الحين والآخر، دون التصدي لها بحلول جذرية من قبل الجهات المختصة، إنما مشكلتهم مع استمرار معاناتهم اليومية جراء محاصرة المياه الراكدة التي تحولت إلى مستنقعات ملوثة، لتعيق عملية دخولهم وخروجهم من بيوتهم بسهولة، وتسبب معاناة لأبنائهم عند خروجهم للتوجه إلى مدارسهم بالباصات المدرسية، إضافة إلى تعرض صغار وكبار السن والمرضى لأزمات صحية صدرية وجلدية، بسبب انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطائرة والزاحفة، نتيجة المستنقعات أمام البيوت. ظهور المياه الجوفية يقول مواطن من سكان المنطقة لـ "الشرق": إننا نعاني من فترة طويلة بسبب ظهور المياه الجوفية فى شوارع منطقتنا، وتحديداً فى شارع رفاعة وحول مسجد سعد بن عبادة، وبالرغم من ظهور الأزمة على السطح من فترة طويلة، فإن الجهات المختصة فشلت فى إيجاد حلول جذرية للمشكلة، مشيراً إلى أن تراكم المياه دون تدخل، يحولها إلى مستنقعات ملوثة تضر بالصحة والبيئة، وتشكل خطرا جسيما على سلامة وصحة الأطفال وكبار السن والمرضى، منوهاً إلى أن البعض يتعرض لأزمات صدرية وأمراض جلدية نتيجة هذا التلوث الناتج عن المياه الراكدة فى الشوارع أمام البيوت. سائقو التناكر وأوضح المواطن أن التناكر التي تأتينا بعد الشكوى من ظهور المياه الجوفية، يعمل عليها سائقون لا يتحدثون العربية أو حتى الإنجليزية، كما أنهم يتعاملون معنا بدون فهم، وعندما نتحدث إليهم لا يعرفون فى بعض الأحيان كيف يأتون إلى الموقع، وهذا الأمر يسبب لنا أزمة أخرى، حيث أصبحنا ننتظر ونرحب بإجراء اتصالات بأي هاتف جوال، يأتينا منه مزد كول لعلهم يكونون السائقين الذين يأتون لشفط المياه، مشيراً إلى أن معالجة المياه الجوفية لا تقتصر على شفطها فقط، بل تحتاج إلى وضع حلول جذرية لمعالجتها، وذلك لرفع المعاناة عن سكان المنطقة والحفاظ على البيئة، وجعلها سليمة وغير مضرة لمن يعيشون فى البيوت الواقعة، على شواطئ هذه المستنقعات الملوثة. معاناة يومية وأشار المواطن إلى أن المشكلة الحالية مع المياه الجوفية بدأت من قبل شهر تقريباً، ورغم تقدمه بثلاث شكاوى، وتسلمه رسائل تؤكد تسلم هيئة الأشغال العامة "أشغال" لهذه الشكاوى، فإن الأمر مازال على حاله دون تدخل لمعالجة الأمر، بشفط المياه والحفاظ على سلامة الشوارع وصحة السكان، مشيراً إلى أنهم يعانون في أثناء التحرك بسياراتهم التي تتلوث وتنقل هذا التلوث عبر إطاراتها إلى أفنية منازلهم، موضحاً أن أبناءهم يعانون من أجل ركوب باص المدرسة، ويضطرون إلى السير على أرض ملوثة بالمياه الراكدة، وهو ما يؤدي فى بعض الأحيان إلى تلوث ملابسهم قبل ركوب الباص المدرسي. الوسائل الآمنة وناشد المواطن الجهات المختصة العمل على سرعة وضع الحلول الجذرية، لمعالجة أزمة المياه الجوفية فى الريان القديم، مشيراً إلى خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، على سلامة بيوتهم من ناحية، وعلى صحتهم وصحة أبنائهم من ناحية أخرى، وأيضاً على سلامة الشوارع التي أصبحت متهالكة بسبب المياه الراكدة، متمنياً على أشغال التدخل، ووضع حلول جذرية؛ كآلات شفط مستمرة، أو غيرها من الوسائل الآمنة التي تقضي ولو مؤقتاً على هذه الأزمة الخطيرة، مؤكداً أن هذه المشكلة مصدر إزعاج دائم ويومي للسكان وأبنائهم من الصغار وكبار السن، وتشكل مصدر خطر على صحتهم، وهو ما يتوجب التدخل السريع من قبل الجهات المعنية بالأمر.

في الوقت الذي يتبادل فيه مستهلكون وتجار، فى بعض الأحيان، الاتهامات بشأن مواصفات السلع وطرق استبدالها أو استرداد قيمتها، أوضح مستهلكون أن بعض التجار يتلاعبون بالسلع، ويعرضون بضائع وسلعاً غير مطابقة للمواصفات القياسية، وربما عرض منتجات مقلدة للبيع. وأشاروا إلى أن بعض المستهلكين قد يكتشفون عيوباً فى السلع المشتراة، وفى حالة رغبتهم فى استبدالها أو إرجاعها واسترداد قيمتها للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، قد يواجهون أزمة وخاصة فى حال عدم وجود بديل مناسب، حيث يرفض التجار رد القيمة مع مطالبتهم لزبائنهم باستبدالها بسلع مماثلة أو أخرى بنفس القيمة أو أعلى منها. من جانبهم أوضح تجار أن بعض الزبائن يتساهلون فى هذا الأمر، وقد يتعجلون شراء مستلزمات وسلع، وبعد وصولهم إلى بيوتهم يقررون إعادتها، وعندما نرفض فإنهم يبحثون عن حجج، منها أن السلع ليست بالمواصفات التي كانت فى عقولهم وغيرها من الحجج، منوهين بأن غالبية الزبائن من المواطنين والمقيمين لا يجدون مشكلة فى استبدال أو إرجاع السلع والبضائع للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، حيث ان القانون ألزمنا بإرجاع السلع ورد قيمتها أو استبدالها وإرجاعها، حال كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. غياب الوعي يقول راشد البوعينين إن العلاقة بين المستهلكين والتجار فى المحلات والأسواق التجارية، علاقة يجب أن تكون على مستوى من الصدق والأمانة والحرص على هذه العلاقة الطيبة، مشيراً إلى أن غياب الوعي لدى بعض المستهلكين بحقوقهم أو التجار بالتزاماتهم، هو ما قد يؤدى إلى حدوث مشكلات بين الاثنين فى بعض الأحيان، عند محاولة الزبائن إرجاع سلع قاموا بشرائها، منوهاً بضرورة حرص المستهلكين على اختيار الأفضل والتأكد من مشترياتهم قبل الخروج بها من المحلات أو الأسواق، أو إرجاعها واستبدالها فى حال اكتشفوا فيها عيوبا، مؤكداً على أن للمستهلكين حقوقاً وللتجار أيضاً حقوق ويجب على الجميع معرفة حقوقه وواجباته. عدم التأخر فى إرجاعها وأوضح أنه يتوجب أيضاً على التجار مراعاة المستهلكين الجادين فى الشراء، وعدم التعنت مع من يريد إرجاع البضائع بقدر الإمكان، حيث ان هذا يتيح الفرصة أمام المستهلكين لتوطيد علاقاتهم بهؤلاء التجار الذين يتميزون بالمرونة فى التعامل، وقال: كما يتوجب على المستهلكين أنفسهم التأكد من اختياراتهم وعدم الاستهتار بإعادة السلع التي يرغبون فى إرجاعها فى وقت قريب جداً من وقت الشراء، على أن يكون هذا فى نفس اليوم أو اليوم التالي للشراء وليس بعد عدة أيام، قد تكون سبباً يقلق البائع ويدخل إلى قلبه الخوف من إعادتها أو استبداله بسهولة، مؤكداً أن العلاقة بين المستهلكين والتجار، علاقة ودية أكثر منها قانونية. ويرى بسام الجماعي، مدير محل ملابس، أن أكثر من 95 % من الزبائن لا يواجهون أزمة فى إرجاع بضائعهم للمحلات، إلا في حالات معينة، وقال: قبل فترة قامت إحدى السيدات بشراء فساتين وبعد مرور 3 أيام، رغبت فى إرجاعها، واكتشفت أنها مليئة بالروائح وكأنه تم ارتداؤها، وعليه رفضت إرجاعها، وقلت لها ان هذه الروائح لن تجعل أحدا يشتريها مرة أخرى، إلا أنها تعنتت فى الأمر وتحدثت إلى الشرطة التي حققت فى الموضوع، وتمت معالجته بطريقة ودية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال من قبل قلة من الزبائن، واعتقادهم أنهم من حقهم إرجاع السلع فى أي وقت فان هذا أمر خاطئ، ويتطلب من المستهلكين مراعاة حقوق التجار أيضاً كما يحرصون على حقوقهم، مؤكداً على أن التجار حريصون على علاقاتهم بزبائنهم، ويجب على الزبائن أيضاً مراعاة عدم تعريض التجار لخسائر دون ذنب ارتكبوه. علامات الاستخدام عليها وفى ذات السياق يقول هاني مصباح، مدير محل أحذية: مثل هذه المشكلات البسيطة تحدث كثيراً من البعض، ولا مانع بالطبع من إرجاع السلع، ونحترم قانون حماية المستهلك الذي يلزمنا بإرجاع السلع فى حالات معينة، مشيراً إلى أن العلاقة الودية والإنسانية التي تجمع التجار والمستهلكين، تضمن مصلحة الطرفين، ولا ضرر فى إرجاع بضائع، بشرط عدم تعريض هذه البضائع أو السلع للتلف أو يتضح عليها على سبيل المثال أنها قد استخدمت، وقال: من يوافق من المستهلكين على شراء حذاء على سبيل المثال تظهر عليه علامات أنه مستخدم؟ حماية المستهلك من جانبها أكدت إدارة حماية المستهلك على أنها تعمل في إطار القانون رقم 8 لسنة 2008م لحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى أنه فيما يخص سياسة الاستبدال والاسترجاع فإن المادة 5 من القانون نصت على أنه "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو السماح باستبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، "لذا تحث الإدارة السادة التجار والمزودين على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك بهذا الخصوص لتحسين صورة منتجاتها وخدماتها في نظر المستهلك، علماً بأن الإدارة لا تملك إلزام التجار بتبني سياسة معينه بهذا الخصوص باعتبار أن الأمر متروك لرغبة كل تاجر حسب ما تتطلبه المنافسة مع باقي المحال التجارية. وأوضحت أن البعض يطالب بإلزام المزودين أو التجار بوضع جملة (البضاعة المبيعة ترد وتستبدل )، وهو ما لا تملكه وزارة الاقتصاد والتجارة، فلا سند قانونيا يمنح الوزارة هذا الحق، وبحسب القانون فان المزودين ملتزمون بإرجاع أو استبدال البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية فقط، أما في حال كانت السلعة خالية من العيوب يلتزم المزود بإصلاح السلعة المعيبة أو استبدال مقابل سلعة مثيلة أو الإرجاع ورد الثمن.