تتجاوز بعض محلات تركيب المخفي والعازل الحراري القوانين المرورية الواضحة بعدة وسائل وطرق وبعيداً عن الأنظار ضاربة بكل تلك القوانين عرض الحائط، تبدأ هذه التجاوزات من خلال تظاهر العاملين بهذه المحال التي تنتشر في مختلف مناطق الدولة رفضهم تركيب المخفي أو العازل الحراري على الزجاج الأمامي للسيارة بنسبة داكنة التزاماً بالقوانين، ولكنهم في الوقت ذاته يذهبون إلى الأماكن البعيدة أو خلف الأسواق التجارية الواقعة من ضمنهاً محلاتهم، للقيام بتركيب المخفي والعازل الحراري مقابل أجر مادي كبير. ويرى عدد من المواطنين ضرورة تدخل الجهات المختصة لعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على كافة تلك المحلات التي تتلاعب بالقوانين ولا تحترمها من خلال تجاوزاتها المختلفة وإصرارها على تركيب المخفي بالدرجة المخالفة للقانون المروري، لافتين إلى أن إدارة المرور سمحت بتركيب درجة محددة من المخفي والعازل الحراري على الزجاج الأمامي للسيارات خاصة مع دخول فصل الصيف الذي ترتفع به درجات الحرارة، ولكن القوانين الواضحة تمنع تجاوز درجة المخفي والعازل الحراري الموضحة لدى كافة تلك المحلات. مخالفة القانون ويقول خالد الشمري: ذهبت إلى عدد من المحلات المخصصة في تركيب المخفي والعازل الحراري ووجدت أن العاملين فيها يتظاهرون برفض تركيب مخفي أو عازل حراري بدرجة عالية، وبعد أن تفاوضت معهم وجدت أن لديهم قبولاً مبدئياً في تركيب المخفي والعازل الحراري بالدرجة المطلوبة ولكن يكون هذا بعيداً عن المحل حتى لا يتسبب هذا الأمر بمخالفة المحل وربما يؤدي إلى إغلاقه من قبل إدارة المرور، وطلبوا أن يقوموا بهذا العمل في منزلي بعيداً عن الأنظار ولكن يكون مقابل أجر مادي عال، موضحا بالفعل لقد ذهب مجموعة من العاملين إلى المنزل وقاموا على الفور بعملهم وتركيب المخفي بالدرجة التي طلبتها، وهو ما يعتبر مخالفاً للقوانين المرورية. وأضاف كان الهدف من وراء تركيب المخفي بهذه الطريقة التأكد من وجود مخالفين من مختلف محلات تركيب المخفي والعازل الحراري وبالفعل وجدت أن هؤلاء العاملين يتقاضون أسعاراً عالية مقابل تركيبهم المخفي بدرجته المطلوبة في بعض منازل الزبائن والأماكن الأخرى التي تغيب عنها الأنظار. وأكد أن إدارة المرور تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال نقاط تفتيش دائمة على كافة السيارات المخالفة والتي لا تلتزم بالقوانين سواء كان ذلك بعدم تقيد السائقين باحترام القوانين وتركيبهم مخفياً وعازلاً حرارياً بدرجات داكنة أو غيرها من المخالفات الأخرى، مُتمَنّياَ من كافة السائقين التقيد بأنظمة وقوانين المرور التي جاءت من مصلحة السائقين لذا يجب على الجميع التقيد بها واحترامها وعدم تجاوزها ومخالفتها بأي شكل. واقترح جابر المري أن تكون هناك عقوبات صارمة ومخالفات مرورية شديدة على كافة المحلات التي تخالف القوانين المرورية الواضحة لعل وعسى أن يسهم ذلك في الحد من انتشار ظاهرة تركيب المخفي بدرجات داكنة، إضافة إلى إلزام كافة المحلات باحترام القوانين المرورية. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك تعاون مع مختلف السائقين حتى يتم القضاء على ظاهرة انتشار تركيب المخفي والعازل الحراري بدرجة داكنة، لافتاً إلى أن السبب الأول في انتشار هذه المخالفات يعود إلى عدم التزام المحلات بالقوانين، ومتى ما وجدنا أن هناك سيارات تجوب الشوارع ومُركب عليها مخفي وعازل حراري بدرجات داكنة يشير هذا الأمر إلى استمرار وجود محلات مخالفة للقوانين المرورية لأنها المسؤول الأول والأخير عن تركيب المخفي والعازل الحراري. وقوع الحوادث ويطالب علي الدوسري فيقول بضبط كافة العاملين في المحلات المخالفة للقوانين المرورية والتي تعد سبباً في انتشار السيارات المركب عليها مخفي وعازل حراري بدرجات داكنة لا يكاد من يقودها أن يرى الشارع أو السيارات الأخرى أمامه، وبين أن أحد أهم أسباب استمرار وقوع الحوادث هو تركيب المخفي والعازل الحراري بدرجات داكنة. واقترح وضع كاميرات مراقبة تابعة لإدارة المرور أمام محلات تركيب المخفي والعازل الحراري ويتم مراجعتها بين فترة وأخرى للتأكد من التزامها بالقوانين المرورية وعدم تجاوزها من خلال تركيب المخفي والعازل الحراري بدرجات داكنة، ومن خلال الكاميرات أيضاً تسهل عملية القبض على من يذهبون مع الزبائن إلى منازلهم أو أي أماكن أخرى بعيدة لتركيب المخفي والعازل الحراري بالدرجات المطلوبة. وأكد أن وجود كاميرات تابعة لإدارة المرور في تلك المحلات سيكون رادعاً لتلك المحلات وسيكون سبباً في إلزامها بالتقيد بالقوانين المرورية، وعدم تركيب المخفي بالدرجات الممنوعة والمخالفة للقوانين الواضحة لدى جميع المحلات وكافة العاملين بها أيضاً.

طالب سكان منطقة أم صلال محمد تدخل البلدية بشكل عاجل لحل مشكلة انتشار البعوض الكثيف في المنطقة واقتحامه للمنازل بكل وقت خاصة أثناء المساء، مشيرين إلى أن البعوض يترك أثراً واضحاً على أجساد أبنائهم، فضلاً عن تورم الأجزاء التي يقوم بلدغها بشكل فوري، وأن هذا الأمر يؤكد تلوث هذا البعوض الذي لا يعلمون من أين مصدره!!، مُتمَنين من البلدية سرعة التدخل لرش المبيدات الحشرية في كافة أجزاء منطقة أم صلال محمد خاصة بالمنازل القريبة من موقع المستنقع السابق. ومن جهة أخرى انطلقت العديد من المشاريع التطويرية في معظم الأحياء السكنية بمنطقة أم صلال محمد وتضمنت المشاريع إنشاء حدائق عامة وطرق داخلية وتمديدات أرضية وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي. وتسببت تلك المشاريع في إغلاق أجزاء من الطرق ووجود تحويلات مرورية متفرقة عليها، وفي الوقت الذي انطلقت به مشاريع تطويرية ببعض الأحياء السكنية بالمنطقة بقيت أحياء أخرى لم تشهد انطلاق أي مشاريع تطويرية منذ عدة سنوات، ورغم مطالب سكانها المستمرة في أن تكون تلك الأحياء ضمن التي شهدت انطلاق أعمال ومشاريع تطويرية تتمثل في تجديد الطبقة الإسفلتية وتعبيد كافة الطرق المؤدية إلى المنازل بالإضافة إلى إنارة الطرق الداخلية ورصفها بالكامل. ورغم مطالب السكان المتزايدة بتطوير كافة الأحياء السكنية بأم صلال محمد إلا أن المشاريع تنفذ في بعض الأحياء السكنية دون الأخرى، وهو ما يتسبب في مضايقة سكان تلك الأحياء الذين يعانون من غياب أبسط الخدمات، بالإضافة إلى أنهم يجدون صعوبة في الوصول لمنازلهم نتيجة غياب الطرق المُعبّدة. ومن أبرز المشاكل التي يواجهها سكان أم صلال محمد غياب المداخل الرئيسية عن المنطقة حيث يستوجب عليهم الدخول من جهة الجسر للوصول إلى وجهاتهم ويستغرق ذلك الكثير من الوقت بسبب الزحام الشديد على الطريق الرئيسي والوحيد للدخول إلى أم صلال محمد.

على الرغم من اهتمام الدولة بتوفير جميع متطلبات ذوى الإعاقة إلا أن الوعى المجتمعى بطبيعة حالاتهم ومدى مقدرتهم على العطاء مازالت تحتاج لنظرة أكثر انفتاحاً وتحتاج بطبيعة الحال للتثقيف خاصة أن كثيراً من الأسر تفتقد للأسس العلمية فى التعامل مع ابنها ما يهدد مستقبله بسبب عدم تقديم الرعاية المناسبة له أو الحرص الشديد عليه الذى يؤدى إلى نتيجة سلبية فى عدم قدرته على التعامل مع المجتمع الذى حجبته أسرته عنه مما يولد لديه الخجل وعدم امتلاكه الثقه بقدراته. عفيفة: بعض الآباء يجهلون مواهب الطفل المعوق لاعتقادهم بأنه بدون قدرات مشاكل ذوو الإعاقةوحول ماهية المشاكل التى يواجهها ذوو الاعاقة أجرت "بوابة الشرق" لقاءات مع متحدى الإعاقة حيث اكدوا أنهم يواجهون العديد من التحديات التى عددوها فكان أبرزها الحصول على وظيفة تناسب امكانياتهم.وأوضحوا أنهم اذا حصلوا على وظيفة فانها تكون مجاملة ورأفة مما يجعلهم مستاءين من عدم اسناد مهام وظيفية إليهم وهذا يوضح عدم تفهم المجتمع لامكانياتهم وقدرتهم على العطاء وهذا يؤثر على نفسيتهم، وهذا ما يحتاج لحملات توعوية للتخلص من هذه الإشكالية بالإضافة إلى دور الأسرة الذى قد يفتقد للمعايير العلمية فى أساليب التعامل مع الطفل ذوى الإعاقة.وقد أشار الأخصائيون إلى ضرورة تأهيل الأسرة فى التعامل مع ابنها منذ اللحظات الأولى حتى تطمئن على مستقبل ابنها وتساعده فى تنمية مهاراته ودمجه مع المجتمع. فرصة العملفى البداية يرى السيد طالب عفيفة، أحد متحدى الإعاقة وعضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوى الإعاقة، أن الشخص من ذوى الإعاقة يكافح فى دراسته لنيل الشهادة العلمية العليا ولكنه يصطدم بواقع المجتمع الذى يعطى الأولويه لنظيره من الأشخاص الأسوياء رغم أن مؤهلاته العلمية قد تكون أقل ولكنه يحصل على فرصة أفضل، ويضيف عفيفة أن المأساة التى يعيشها ذوو الإعاقة مستمرة حتى الآن فى كل المجالات الى درجة انه يحرم من أن ينال حقه فى العمل بسبب إعاقته التى يعتقدون أنها تقلل من كفاءته العملية، مؤكدا عدم الثقة فى قدرات ذوى الإعاقة. جانب من نشاطات مركز الشفلح للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ذوى الإعاقةوطالب عفيفة أن يكونوا هم القائمون على مؤسساتهم ومؤتمراتهم وجميع الفعاليات الخاصة بشؤونهم، لأنهم أعرف بمطالبهم وأكثر فهما لاحتياجاتهم ومعاناتهم، رغم اهتمام الدولة بهم ومحاولاتها توفير كافة متطلباتهم إلا أنهم لازالوا يواجهون الكثير من التحديات الضغوط الدراسيةوعن أبرز التحديات التى تواجههم يقول عفيفة: إن الطلاب من ذوى الإعاقة يواجهون صعوبات فى المرحلة الجامعية تتمثل فى عدم مراعاة حالاتهم فى تعاملهم مع الضغوط الدراسية وعدم اعطائهم اهتمام اضافى لتسهيل العملية التعليمية عليهم، وأضاف: أنهم يواجهون تحديا كبيرا فى التعليم الجامعي.ويذكر السيد طالب تجربة أحد أصدقائه فى مواجهته لصعوبات بالغة فى القبول بالتخصص الدراسى الذى اختاره مما سبب له الانزعاج الشديد، خاصة أنه طلب الالتحاق بدراسة الإعلام التى يستطيع أن يحقق التفوق بها، ويشير طالب أن ذوى الإعاقة بعد التخرج قد لايحصل على فرصة عمل بسهولة، مضيفا أنه إن وجد وظيفة مناسبة فإنه يتفاجئ أن التوظيف تم مجاملة له وأنه لايقوم بأى أعمال رغم كفاءته وبالتالى لا تتم الاستفادة بمهاراتهم وتخصصاتهم التى تعملوها. د. النعيمي: معايير الدمج في المدارس لم يتم بلورتها بطريقة صحيحة.. د. حياة: الأطفال فى المراحل السنية المبكرة يحتاجون إلى بيئة تربوية جاذبةالتثقيف قبل الدمجوعن سياسة الدمج التى يتم السعى لها يقول عفيفة: انها خطوة إيجابية ولكنها تحتاج إلى تخطيط قبل تنفيذها، موضحا أنه تجب تهيئة البيئة التى سيتم دمجهم بها بتثقيفهم بكيفية التعامل معهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يكونون حساسين للغاية بسبب قلة احتكاكهم بالمجتمع، ويضيف أن الأسرة هى المسؤولة عن دمج ابنها لتؤهله منذ البداية أن يتعامل مع زملائه عند التحاقه بالمدرسة ويتغلب على الخجل.الخجل الاجتماعىوفيما يتعلق بالخجل الاجتماعى يقول السيد طالب أنه لازالت بعض الأسر تخجل من معرفة أن ابنها من ذوى الاعاقة خاصة المشاهير والشخصيات العامة التى تراه أمرا ينتقص منها، ويتابع: إن بداية الدمج يجب أن تتولاه الأسرة منذ وقت مبكر فهى المسؤول الأول عن الرعاية، مضيفا أن الكثيرين يجهلون مواهب الطفل المعوق بسبب اعتقادهم بأن الطفل المعوق غير قادر على فعل شيء نتيجة تأثرهم بالثقافات الخاطئة عن مفهوم الإعاقة، مشيرا لدور الإعلام فى تأهيل المجتمع وتثقيفه بشأن معنى الإعاقة الحقيقية وأنهم قادرون على أن يتميزوا فى مختلف المجالات. تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة القدرة على الانجازويرى الدكتور خالد النعيمي، رئيس الاتحاد العربى للمكفوفين، أن سبب خجل ذوى الإعاقة ينبع من شعور الأسرة وعدم قدرتها على التعامل مع ابنها على أنه انسان يستطيع العطاء مما قد يؤثر على ثقته فى نفسه، وحول استراتيجية الدمج يشير الى أن معاييره لم تتم بلورتها بطريقة صحيحة، فالمجتمع يحتاج للتثقيف قبل بدء تطبيقه، موضحا أنهم لا يحتاجون إلى العطف والشفقة، فذوى الإعاقة انسان طبيعى عليه واجبات وله حقوق كفرد فى المجتمع، ويستطرد النعيمي: أن نظرة الرأفة تتسبب فى عدم تكليفه بمهام فى عمله مما يثير استيائه على عكس ما يتصور المديرون، كما يشعره ذلك بعدم قدرته على الإنجاز. ويرى النعيمى أن قطر قطعت شوطا كبيرا كبيرا فى مسيرتها نحو الوفاء بحقوق ذوى الإعاقة وتلبية جميع متطلباتهم، ولكن المجتمع يحتاج لمزيد من التوعية فى التعامل معهم وادراك طبيعتهم.زواج ذوى الإعاقةوفى اشارة لاحدى أهم المشكلات التى يواجهها ذوو الإعاقة يقول النعيمي: إن غالبية أفراد المجتمع يرفضون الزواج منهم مما يسبب لهم الأذى النفسى ويؤثر على حياتهم لعدم ايجاد شريك لهم، مما يتطلب حملات توعوية تثقف المجتمع بأنهم قادرين على الزواج وممارسة جميع الأنشطة الحياتية بشكل طبيعي، مضيفا أن النظرة تحسنت نسبيا مقارنة بالماضي. ويشير الدكتور خالد أن أصعب مرحلة تمر على ذوى الإعاقة عند بداية دراسته حيث يحتك مع المجتمع ويجد صعوبة فى التعامل معه، مضيفا أن نجاحه الأكاديمى يتوقف على مهاراته الشخصية وقدراته الفردية التى تختلف من طالب لآخر، مؤكدا أن الإعاقة لا تحد من تفوقه.توفير الرعايةوتشير الدكتورة حياة خليل المدير العام لمعهد النور للمكفوفين أن الأطفال فى المراحل السنية المبكرة يحتاجون إلى بيئة تربوية جاذبة لكى يتمتعوا بكافة حقوقهم وهو ما يقوم به معهد النور لدعم وتعزيز إبداعات الأطفال من ذوى الإعاقة البصرية ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعهم وذلك بتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية كبرنامج الطفولة المبكرة الذى يشتمل على رعاية الأطفال وتثقيف الأم لكى تتعملها مع طفلها حتى عمرة ثلاث سنوات بطريقة صحيحة، بجانب البرامج الأخرى التى تلبى متطلبات الأعمار المختلفة. د. الميلادي: ينبغى التركيز على دور الإعلام في التوعية بقضايا هذه الفئة لتغيير الصور النمطية السائدة مضيفة أنه يتم تقديم خدمات تربوية واجتماعية ونفسية وحركية للطلاب من متعددى الإعاقات من ذوى الإعاقة البصرية، وذلك حسب احتياجات كل حالة وفق أحدث التقنيات بالتعاون مع الأسرة، وايمانا بدورهم فى تأهيل ذوى الإعاقة البصرية للعمل فى مختلف الميادين تشير الدكتورة حياة الى أنهم وضعوا برامج لإعدادهم وتهيئتهم بهدف إلحاقهم بميادين العمل التى تناسب قدراتهم وإمكانياتهم لإعطاء الفرصة للنجاح والاستمرار والاعتماد على النفس والاستقلاليةدور الإعلامويرى الدكتور نور الدين الميلادي، رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر أن تعاطى وسائل الإعلام مع قضايا ذوى الإعاقة تتفاوت من قناة أو صحيفة لاخرى، لكن تبقى السمة الموسمية هى المسيطرة على جميع التغطيات الإعلامية، التى لا تتجاوز فى طرحها عن تغطية الأحداث الخاصة بهم، مضيفاً أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تضع كل القضايا على أجندتها، ولهذا فإنه ينبغى التركيز على توعية الصحفيين بشكل فردى وجماعى بمسؤوليتهم تجاه تلك القضايا ليعرض الصحفيون لها تقارير وحوارات تهتم بشؤونهم وتسلط الضوء عليهم. دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية المجتمع والأسرة ويشير الميلادى لضرورة توعية الإعلاميين فى الاهتمام بطرح قضايا ذوى الإعاقة لتغيير الصور النمطية السائدة والتركيز على مصطلحات ثابتة، بالإضافة لدور منظمات المجتمع المدنى لجعل هذه القضايا حية فى المجتمع بالتركيز على الأساليب الدعائية التوعوية.

اشتكى ولي أمر من قيام اختصاصية اجتماعية بإحدى المدارس المستقلة بضرب الطلاب بأبشع الصور وبأداة صلبة والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة لا تتناسب مع البيئة التربوية والتعليمية داخل تلك المدرسة، فضلا عن أنها تقوم بسب أولياء أمور الطلبة أمامهم وهو ما يتسبب في إحباط الطلاب وخوفهم المستمر من هذه الاختصاصية التي تخالف القوانين الواضحة للمجلس الأعلى للتعليم بعدم ضرب الطلاب أو التلفظ عليهم بألفاظ غير مناسبة. وقال تعرض ابني للضرب المبرح وأبشع الصور من قبل الاختصاصية الاجتماعية التي أصبح أبناؤنا لا يريدون الذهاب إلى المدرسة خوفا منها ومن أسلوبها، لافتا إلى ان ابنه تعرض للضرب من قبل هذه الاختصاصية بعصا وتركت أثرا واضحا على ظهره. وأضاف رغم أنني اتجهت في السابق إلى المدرسة وتقديم شكوى على هذه الاختصاصية التي تضرب الطلاب بقسوة ودون رحمة، ووعدوا بأن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، ولكن للأسف ما زال الأمر مستمرا حتى الآن حيث ان تلك الاختصاصية تقوم بضرب الطلاب وشتمهم دون رحمة، وان هذا الأمر يعكس جانبا سلبيا في البيئة التعليمية بتلك المدرسة، مشيرا إلى أن بعض الطلاب يتشاجرون مع بعضهم البعض دون أي تدخل من قبل الاختصاصية الاجتماعية التي يغيب دورها الرقابي عن الطلاب أو الاهتمام بهم تربوياً. وأكد ولي الامر في شكواه لـ "الشرق" أن هذه الاختصاصية تتخذ أساليب مختلفة في معاقبة الطلاب مثل إجبارهم على نسخ خطي للمواد لعشرات المرات ويكون ذلك مع انتهاء اليوم الدراسي وذلك لحرمانهم من الخروج كباقي زملائهم في الوقت المحدد للانتهاء اليوم الدراسي، وان هذا الأمر غير مناسب لأن هناك العديد من أولياء الأمور الذين ينتظرون خروج أبنائهم وأن تأخير الطلاب في الخروج بسبب معاقبة الاختصاصية لهم يجعل أولياء الأمور ينتظرون أبناءهم وقتا أطول، بالإضافة إلى أنها تحرمهم من حصص الرياضة لعدة أسابيع متتالية رغم أهمية هذه الحصص حتى يكتسب الطلاب حيوية ونشاطا وصحة في أبدانهم. وناشد المجلس الأعلى للتعليم التدخل لأخذ الإجراءات اللازمة مع هذه الاختصاصية التي لا يتناسب وجودها مع البيئة التعليمية لأنها خطر على الطلاب الذين أصبحوا يكرهون التعليم والذهاب إلى المدرسة بسبب هذه الاختصاصية.

انتقد أحد المواطنين الأداء المترهل من البلدية، المصحوب بمزيج من اللامبالاة والاهمال في مكافحة كل ما يستوجب مكافحته، خاصةً إذا كان الأمر متعلقًا بحياة المواطنين والجمهور ككل، فهذه المرة لم يكن المقصود من اللجوء للبلدية الحشرات أو الفئران رغم خطورتها بل إنها العقارب القاتلة، حيث أوضح المواطن أنها بدأت تظهر منذ حوالي شهر، أي منذ بدء دخول الصيف، وكان ظهورها مثنى وفرادى من وقت لآخر في البداية مفزعًا، إلا أن ازدياد أعدادها وظهورها بشكل شبه يومي، لدرجة قتل خمسة منها في يوم واحد أصبح أمراً مرعبًا، خاصةً أن ظهورها انتقل من فناء المنزل إلى غرفه. وقال المواطن الذي يقطن شارع أم سمرة بمنطقة الغرافة إن منظر العقارب مروع للغاية، فأغلبها يأتي بحجم صغير، وهذا معناه أن العقارب في مرحلة التكاثر، مشيرًا إلى مكان وجودها وتكاثرها، وهي قطعة أرض فضاء غير مسورة ملاصقة للمنزل، تحتوي على مخلفات بناء وقمامة، تسببت في وجود هذه العقارب وتكاثرها بالإضافة إلى ثعابين شاهدها عدد من الجيران، الذين يعانون هم أيضًا من دخول العقارب لمنازلهم. عدم توافر مبيدات العقارب واستطرد المواطن حديثه قائلاً: اتصلت ببلدية الريان يوم الأربعاء من الأسبوع المنصرم، حتى تُحرر شكوى ضد قطعة الأرض التي تُعد منبع العقارب، ليتبين أن هناك شكوى محررة ضدها ولكنها غير مكتمله! وأن شكواه قد أخذت مجراها الصحيح وتحتاج إلى أربعة أيام على الأكثر لتتم معرفة من صاحب قطعة الأرض، لأخذ الإجراء اللازم تجاهها!!، موضحاً أن الاتصال تم بينه وبين مدير إدارة النظافة ببلدية الريان، أما فيما يخص رش المنزل والمنازل المجاورة، فقد تم تحويل المواطن إلى بلدية الغرافة ليُحدد له اليوم موعدًا لرش المنزل بالمبيدات التي من شأنها القضاء على العقارب، وبالفعل جاء موظفو بلدية الغرافة في موعدهم، لكن بدون المبيدات الخاصة بالقضاء على العقارب، فكل ما كان بحوزتهم هو مبيدات حشرية لا تغني ولا تسمن، وقد شاهد موظفو البلدية بأنفسهم عقربين قام أحدهم بقتلهما، وحين الاتصال ببلدية الغرافة للاستفسار عن مبيدات العقارب، أوضحوا أنها غير متوافرة وأنه جار استيرادها من الخارج، وأضاف المواطن أنه كلما دخل أو خرج من بيته فحص فناء المنزل ليكتشف وجود عقرب أو اثنين، فآخر عقرب تم اكتشاف وجوده كان في غرفة سائق المنزل بالملحق الخارجي له، وذكر المواطن أنه منع أطفاله من اللعب مطلقًا في فناء المنزل خشية تعرضهم لخطر وجود العقارب، وطلب المواطن من وزارة البلدية النظر بعين الاعتبار لشكواه وزيادة الاهتمام بها.

شهدت منطقة نجمة فى السنوات الخمس الأخيرة، عمليات تطوير وتحولاً معمارياً أحدث نقلة نوعية فى المنظر العام بشوارع المنطقة، حيث اختفى جزء كبير من البيوت القديمة والآيلة للسقوط، لتحل محلها بنايات ذات مواصفات عالية ومتميزة تواكب أحدث التصاميم المعمارية فى الدولة. ورغم هذا التطوير الذي يمثل الثوب الأبيض بمنطقة نجمة، فان استمرار بقاء العشرات من البيوت الآيلة للسقوط والقديمة جعل هناك بقعة سوداء فى هذا الثوب الأبيض الذي مازال غير مكتمل، ولم تقتصر البقعة السوداء على البيوت القديمة والآيلة للسقوط فقط، بل تحول هذه البيوت إلى بيوت سكنية تحوى مئات العمال من العاملين فى سوق الحراج أو غيرهم، كما تحول جزء كبير من هذه البيوت إلى ما يشبه المخازن للمكيفات والأجهزة الكهربائية المستعملة وغيرها، وهو ما يجعل من هذه البيوت قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار وخاصة فى فصل الصيف، حيث الفوضى العارمة فيها والعشوائية وتحول الكثير منها إلى مخازن تفتقر لأبسط مواصفات التخزين الآمن، هذا إلى جانب ما تشهده هذه البيوت فى الأساس من إهمال فى المطابخ والغرف السكنية للعمال، وزيادة الأحمال الكهربائية وغيرها من مسببات وقوع حرائق لا قدر الله،. كما تشهد بعض الشوارع القديمة المكتظة ببيوت العمال والعزاب حول البنايات الحديثة، تشهد حالة من الإهمال الشديد حيث حاويات قمامة شبه ملوثة بشكل دائم وتحتاج إلى تنظيف أو تغيير، وسيارات مهملة وإطارات تركت فى أراض فضاء بين البنايات، وغرف خشبية أعلى أسطح البيوت القديمة بين البنايات الحديثة، وهو ما أدى إلى تشويه المنطقة برغم ما شاهدته من تطوير. نقلة نوعية يقول أحد سكان بناية حديثة بالقرب من شارع سليم بن الحارث، ان أغلب البيوت القديمة والآيلة للسقوط بشوارع منطقة نجمة، تحولت فى السنوات الخمس الأخيرة إلى بنايات حديثة تتميز بمواصفات عالية فى التصاميم، وهذا جعلنا نشعر بأن المنطقة سوف تشهد نقلة نوعية فى مبانيها، إلا أنه مازالت هناك عشرات البيوت القديمة والآيلة للسقوط، وتنتشر فى شوارع محدودة كتلك الواقعة حول شوارع ياسر والواحة وسليم بن الحارث ونوفل بن الحارث، منوهاً إلى أن عشرات البيوت تقع بين البنايات الحديثة بشكل يؤدى إلى تشويه المنظر الجمالي الذي كثيراً ما حلمنا بوجوده وعندما بدأ جزء منه يتضح مع البنايات الحديثة، شوهت البيوت القديمة والآيلة للسقوط هذا المنظر المحدود. خطر الحريق وأوضح الساكن لـ "الشرق" أن البيوت القديمة والآيلة للسقوط تحولت إلى مساكن لعمال سوق الحراج وغيرهم ومخازن فى بعض الأحيان، وقال: البيوت فى الأساس غير آدمية ويقيم داخلها عشرات العمال، وتحول بعضها إلى مخازن، وهو ما يجعلها تشكل مصدر خطر جسيم على المقيمين فيها أو سكان البيوت المحيطة، وذلك لأن هذه البيوت فى الأساس تعاني من الإهمال الذي تعانى منه مثل هذه البيوت، كل هذا يجعلها عرضة للحريق، وخاصة فى ظل سوء حالة المطابخ وانتشار أسطوانات الغاز فيها، موضحاً أن البيوت فيها تقسيمات خشبية خطيرة أعلى الأسطح، وبرغم أنها تشكل خطرا جسيما على أصحابها، فانها فى ذات الوقت تضر المنظر الحضاري بشكل بالغ.. غرف خشبية وحاويات قمامة وأوضح أحد السكان أن البيوت القديمة والآيلة للسقوط فى بعض الشوارع الداخلية ليست المشكلة الوحيدة التي تضر بالمنظر الجمالي، فهناك عدد آخر من المشكلات ومسببات الإضرار بالمنظر الحضاري والجمالي بين البنايات الحديثة، منها على سبيل المثال انتشار حاويات القمامة بحالة مزرية، وتكاد تكون وحدها خالية مسببة لانتشار الأمراض، مشيراً إلى وجود سيارات مهملة فى بالشوارع الضيقة، والغرف الخشبية أعلى أسطح البيوت القديمة والتقسيمات وغيرها، إضافة إلى انتشار العمالة بشكل كبير داخل هذه البيوت وأعداد كبيرة من الأحذية والملابس على الأبواب، موضحاً أن أخطر ما فى الأمر هو تحول بعض هذه البيوت أو الكثير منها إلى مخازن للأجهزة الكهربائية المستعملة أو السجاد وغيرها من السلع داخل هذه البيوت، وقال: هذا إلى جانب وجود أعداد ليست بقليلة من إطارات السيارات فى الأراضي الفضاء حول البنايات الحديثة وبعض المخلفات.

فى إطار قيامها بدورها فى تفعيل وتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، شنت الجهات المختصة حملات إخلاء ورصد مخالفات بمدينة خليفة الجنوبية، شارك فيها ممثلون عن ثلاث وزارت هى البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، وأسفرت الحملة عن إخلاء مسكن بشارع المدائن بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 مخالفات أخرى بالمنطقة، أهمها مخالفة صاحب مطعم للقانون بشكل صارخ، بسبب تحويله مسكن عماله إلى فندق لإقامة عدد كبير من العمال والعزاب العاملين بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الأخرى، فى حين تأكد للحملة خلو مسكنين بشارع سيرين من سكانهما بعد تحرير محاضر رسمية بحقهما قبل فترة.*45 عاملا فى 3 غرفمن جانبه أكد محمد شاهين العتيق، عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية أنه كان مرافقاً للحملة المكونة من ممثلي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، من بلدية الدولة والفزعة وإدارة العمل، وقال: كانت الحملة موسعة واستهدفت العديد من الإجراءات المهمة وعلى رأسها إخلاء أحد البيوت السكنية المكتظة بالعمال فى شارع المدائن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت، مشيراً إلى أن البيت كان مكتظاً بعدد كبير من العمال اقترب من 45 عاملاً فى حين أنه يحوى ما يقرب من 3 أو 4 غرف صغيرة لا تستوعب أكثر من 9 أشخاص للإقامة فيه، إضافة إلى إحداث تغييرات وإضافات خشبية ومبنية داخل أروقة البيت ليستوعب أكبر عدد من ساكنيه.*فندق للعمالوأشار العتيق إلى أن الجولة لم تقتصر على إخلاء البيت من العمال، إنما شملت أيضاً جولة ميدانية بشوارع المنطقة، أسفرت هذه الجولة عن رصد 6 مخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، من بينها مخالفة صارخة، وهى شكوى متكررة لسكان المنطقة من عام ونصف العام تقريباً، حيث قام صاحب مطعم بالمنطقة بتحويل مسكن عماله إلى فندق لإقامة عمال شركات ومؤسسات أخرى، إضافة إلى عدد من العزاب وغيرهم، موضحاً أن التوقيت المناسب للجولة أسفر عن إمكانية رصد مخالفة صاحب المطعم، وتم تحرير محضر من قبل الجهات المختصة وسوف تمارس حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت الذي تحول إلى فندق يقيم فيه عشرات العمال العاملين بعدد كبير من الجهات.*رصد المخالفاتوأضاف عضو المجلس البلدي المركزي: كما تابعت الحملة الأوضاع فى بيتين بشارع سيرين، كان قد حرر بحق مؤجريهما مخالفات، حيث تبين إخلاء مؤجريها من العمال الذين كانوا يقيمون فيهما بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.. وقال: إن مدينة خليفة الجنوبية مثلها مثل أى منطقة فيها مخالفات لقانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، إلا أنه يتفاعل مع شكاوى المواطنين والمقيمين من العائلات من سكان المدينة، منوهاً إلى أن الجهات المختصة تتفاعل معه بدورها فى رصد المخالفات مضمون هذه الشكاوى، وتتخذ اجراءاتها فور التأكد من ارتكاب المؤجرين لهذه البيوت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة والمفتشين قد يجدون صعوبة فى رصد المخالفة بالأدلة القاطعة نتيجة تحايل سكان هذه البيوت أو مؤجريها، لكن مهما تطول الفترة إلا أنه يتم رصد المخالفين والتعامل معهم.*التفاعل مع الجهات المختصةوأوضح العتيق أنه يرحب بتواصل سكان مدينة خليفة الجنوبية معه، ويؤكد حرصه الشديد للقضاء على أزمة سكن العمال بدائرته، مشيداً بجهود الجهات المختصة فى هذا الشأن، منوهاً إلى ضرورة تفاعل الجميع مع هذه الجهات، ومراعاة منحها الوقت الكافي للقيام بدورها على الوجه الأكمل وبما يتوافق مع القانون، موضحاً أن هناك خطوات عديدة حددها القانون قبل الإخلاء الإجباري، إضافة إلى أن ضبط المخالفة بالأدلة يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يجعل البعض يعتقد بوجود تأخير فى إخلاء أحد البيوت رغم تكرار الشكوى بحق هذا البيت أو ذاك، مؤكداً أهمية دعم الجهات المختصة من قبل سكان البيوت المجاورة لبيوت العمال، وإرشاد الجهات المختصة الى الطرق المثلى لضبط المخالفة فى هذه البيوت أو تقديم كافة المعلومات التي تفيد المفتشين وتساعدهم فى القيام بمهام عملهم.

اكد عدد من التربويات والاختصاصيات النفسيات ان المرأة تعاني من صراعات عديدة لكي تحقق النجاح في عملها، اهمها كيفية تحقيق التوازن بين دورها في الاسرة والعمل.واكدت موزة المضيحكى رئيس قسم اللغة العربية — المجلس الاعلى للتعليم أنه غالباً ما نسمع قول ان المرأة نصف المجتمع والآن اصبحت كل المجتمع وذلك يرجع الى كم الادوار والمسؤوليات التى تقوم بها فى الوقت الحالى، ولذا نجد ان المرأة وضعت نفسها فى اطارات مختلفة، ففى البداية اخذت هذا التحدى من باب اثبات الذات لها وللمجتمع على انها تستطيع ان تقوم بأى مهام وادوار إلا ان كل ذلك تحول الى اعباء وضغوطات نفسية عليها،توازن الادواروقالت: انه من المفترض ان تحقق المرأة توازنا في الادوار التى تقوم بها وسابقا كانت المرأة نطاقها العملى فى المجال التربوى فقط ولم تعان من اى اعباء كما نراه فى الوقت التالى بعد افتتاح العديد من الوزارات والمؤسسات وتنوعت المجالات واحتلت فيها المرأة مراكز قيادية متعددة، وظهرت العديد من الجوانب السلبية والايجابية واثرت على حياتها الاسرية واصبحت مشدودة الاعصاب عكس المرأة الخالية من الاعمال.المرأة تنافس الرجلواضافت ان هناك الكثير من الاعمال لا تصلح للمرأة وتصلح للرجل والعكس فدخلت المرأة فى منافسات مع الرجل مما أثر على طبيعتها كامرأة من جانب والاسرة من نواح اخرى، وفى السابق كانت الاسرة الممتدة تربى والآن اصبحت الخادمة هى التى تربى من خلال السلوكيات التى يؤخذونها منها.واوضحت ان انشغال المرأة والرجل بالعمل جعلنا نفقد القدرة على توصيل القيم التى توارثناها من الاجداد والعائلة الى الابناء الآن ولم يعد هناك المعلم ولا المعلمة القادران على نشر القيم والوعى الكافى لهذا الجيل ولهذا أصبحت الاسرة هشة مع ان الاجيال الحالية على قدر كاف من الوعى والمعرفة واكثر انفتاحا ولايحتاجون سوى التوجيه والارشاد.المرأة تساند الرجلواشارت شريفة العمادى.. استشارية نفسية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى الى ان المرأة فى السابق كانت تعمل وتقوم بأكثر من دور فى وقت واحد فكانت تقوم بدور اقتصادى واجتماعى وابناؤها من حولها وعنصراً اساسياً ومسانداً للرجل عند خروجه للبحث عن الرزق فى ظل ظروف اقتصادية قاسية.حضانات للأطفال وحتى تستطيع ان تقوم بذلك فى الوقت الحالى فلابد أن نوفر لها كافة السبل لذلك مثلاً حضانات فى الجهات الحكومية التى تعمل بها، لنخفف عنها حدة القلق والتوتر وليس شرطاً ان تتولى المرأة مراكز قيادية من اجل الحفاظ على اسرتها، ولكن تتولى مناصب تحافظ فيها على طبيعتها ومن خلال ذلك ايضا تستطيع المرأة ان تحدد اهدافها بالدرجة الاولى هل البيت ام العمل؟ فإذا كان العمل محط اهتمامها بالدرجة الاولى بالتالى ستعانى الكثير من الضغوطات النفسية.الاكتئاب والقلقوقالت الدكتورة سهيلة غلوم استشارية الطب النفسى ان الاكتئاب والقلق الذى تعانى منه المرأة فى مجال العمل ربما يكون عضويا بسبب الهرمونات او بسبب ضغوطات العمل وذلك لتعدد الادوار والمسؤوليات مقارنة بالمرأة فى السابق فكان الأمر مقتصرا على انها ربة منزل فقط واما الآن فأصبحت المرأة بحاجة للعمل لسد احتياجاتها الوظيفية والمادية وأصبح مفهوم التحدى لمواجهة كل هذه الادوار والضغوطات يمثل عبئا نفسيا عليها اضافة الى شعورها بالذنب بصفة دائمة من خلال تقصيرها نحو اسرتها طوال فترة غيابها عن المنزل.واضافت ان من اهم الضغوطات النفسية على المرأة العاملة كيفية تربية اطفالها ورعايتهم بعد الولادة ففي الدول الدول الاجنبية توجد حضانة بمقر العمل تضع اطفالها الرضع مما يجعل المرأة تشعر بالهدوء والرضا النفسى. مؤكدة انه للاسف فان المجتمع لدينا ذكورى واكثر الفرص تمنح للرجل، واشارت الى انه من اهم التحديات والصراعات التى تواجهها المرأة مع الرجل لاثبات الذات والمنافسات فى العمل وخاصة بعض المهن والتخصصات الطيبة لم يتقبلون وجود العنصر النسائى حيث ان بعض الاسرة لا تسمح بدخول فتياتها فى تخصصات معينة فتضطر الى قبول وظائف غير مقبولة لها مما يسبب لها ضغوطات اخرى.عدم تقدير المسؤولينوأشارت بثينة المرزوقى رئيسة قسم التمريض الى ان اكثر ما يؤثر عليها من خلال بيئتها فى العمل بعض الضغوطات العملية التى بالتالى تؤثر على الاجواء الداخلية بالاسرة ومنها عدم التقدير من المسؤولين، وعدم احترام الموظفين لبعضهم البعض وكثرة الأقاويل فى مجال العمل مابين العاملين، وبطبيعة عملى كمسؤولة اواجه بعض الضغوطات النفسية عند عدم انضباط بعض الموظفين فى العمل، وبالتالى كل مشاكل العمل تصطحب معى الى المنزل..تجنب الاخطاء المهنيةوأضافت د. وفاء أحمد اليوسف.. استشارية طب الاسرة أن هناك كثيراً من الضغوطات النفسية والاجتماعية التى تواجهها المرأة العمالة، فالعمل كطبيبة يحمل الطبيب مسؤولية دينية ومهنية لتجنب الاخطاء المهنية بقدر المستطاع ومحاولة ارضاء المرضى وامتصاص غضبهم بالدرجة الاولى، واضافة الى تعدد المهام الادارية والطبية فى آن واحد وبالأخص اذا كان التعامل مع الجمهور والاحتكاك المباشرمعهم وتقديم الخدمات بصورة مرضية بقدر المستطاع، ولذا يتطلب منا الهدوء فى طريقة التعامل وامتصاص الغضب والتفاهم معهم من اجل الوصول الى تقديم افضل الخدمات لهم.

اكد عدد من المواطنات ان تحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الاسرة يعد من اهم التحديات التي تواجه المرأة العاملة ويؤثر على قدرتها وعطائها، كما انها تتعرض للظلم في العمل بعدم الحصول على الترقيات التي تستحقها. حيث قالت امل الشيخ باحثة علاقات عامة: ان المرأة بعد الانفتاح تواجه العديد من الضغوطات النفسية والاجتماعية والادارية خاصة التنسيق بين متطلبات الاسرة والعمل، حيث تواجه المرأة العديد من المهام الاسرية والعملية جعلتها غير قادرة على مواجهة اى ضغوطات فى العمل والاسرة.مؤكدة ان المرأة تمتلك قدرات ذاتية تجعلها تستطيع ان تواجه كل ما تتعرض له، وتجعل لها قدرا كبيراً من الطاقات فى تحمل ما تواجه فى الجانب الاسرى والعملى، ومن ناحية اخرى ربما اكثر التحديات التى واجهتها فى الوظائف السابقة كانت مع المسؤولين، وصعوبة التأقلم معهم.أهم التحديات ونوهت نعيمة حيدر مرشدة طلابية من واقعها العملى الى ان اهم التحديات التى تواجه المرأة فى المجال العملى يتعلق بالترقيات المتعلقة بدرجتها الوظيفية فى مجال العمل وعدم الانصاف رغم الاخلاص وأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه مقارنة بباقى زملائها بالعمل الاقل منها فى الخبرة والدرجات العلمية الذين يحصلون على الدرجات الاستثنائية والمناصب الادارية والترقيات غير المستحقة.واضافت ان كثيراً من النساء لم تعرف حقوقها الوظيفية كموظفة فتدخل فى دائرة التخبطات وحتى مجال التطوير الادارى لم تستطع الحصول عليه بالصورة التى تأملها، ومن زاوية أخرى حتى عملية النقل التى كانت مسموحة للموظفين قد تم ايقافها، ولا تستطيع ان تنقل الى جهة اخرى إلا عن طريق الاستقالة الرسمية من الجهة التى تعمل بها. واضافت الى ما اصبح يسبب ضغوطات اخرى على المرأة من زاوية الاهتمام بالمظاهر واصبح جزءاً كبيراً من راتبها يصرف على مظهرها الخارجى وكمالياتها، خاصة ان هناك الكثير من الموظفات لاتستطيع ان تجارى هذا الاهتمام فتضطر الى اللجوء الى الديون.وقالت ان تعدد ادوار المرأة مع الابناء والالتزامات الاجتماعية يسبب لها ضغوطات نفسية تؤثر على عطائها.مجتمع ذكوريوأضافت الدكتورة هيا المعضادى استشارية تنمية بشرية ان اكثر التحديات التى تواجه المرأة اننا ما زالنا نعيش في مجتمع ذكوري بالدرجة الاولى فالرجل يفرض رأيه ليس فى الاسرة فقط ولكن في العمل مما سبب لها الكثير من الضغوطات النفسية والمهنية، وهناك البعض من النساء يحدث معها نوع من التوافق مع سلطة الرجل وتتقبل ذلك والبعض الآخر لا يستطيع التأقلم معه مما يؤثر على الجانب النفسى لها. ومن جانب آخر فالمرأة ليس لديها مفهوم واضح وهو ثقافة المرأة فى العمل المؤسسى فهو شبه معدوم وهى فى العمل لا تستطيع ان تفصل مابين انها ربة بيت فى المنزل وما بين كونها عاملة وموظفة بالدولة من خلال امورها الشخصية والاهتمام بالمظاهر الخارجية فى مظهرها والمكان الذى تعمل فيه وعند الدخول الى مكاتبهم فتشعر انك فى المنزل وليس فى مكان عمل، اضافة الى ان الرجل فى العمل يعتبر المرأة من احد الممتلكات فى طريقة العمل اليومية وكافة طرق التعامل بكل اشكالها الرسمية غير موجودة فى العمل، ومن جهة اخرى فالمرأة لديها القدرة الكافية على تعدد المسؤوليات ولكن على حساب وقت الاسرة.التوازن بين العمل والاسرةونوهت مريم المالكى.. مدربة فى التنمية البشرية أن اكثر التحديات التى تواجه المرأة فى العمل التوازن مابين العمل والاسرة بالنسبة للوقت والحقوق والواجبات والغياب عن المنزل لفترات طويلة، اضافة الى ديكتاتورية السلطات الادارية فى مجال العمل سواء كان من الرجل او المرأة فهذه الاجواء الادارية تسبب عبئا نفسيا على المرأة، كما ان بيئة العمل غير الصحية بشكل عام، وعملية الاختلاط من جانب آخر والتزام المرأة بالعباءة طوال اليوم تقيد مساحة الحرية لديها كما ان المرأة العاملة تعاني من قلة التدريب لتطوير مهاراتها خاصة بعد انتهاء المرحلة الجامعية.

المرأة العاملة تواجه العديد من التحديات التي تحول دون قيامها بدور فاعل في المجتمع وفي مقدمتها التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لكونها امرأة؛ مما يجعل مشاركتها محدودة سواء في العمل او الأسرة. فعلى الرغم من كون المرأة نصف المجتمع ما زال الرجل يسيطر على مجريات أمور حياتها، حتى يومنا هذا مازال بعض النساء يجدن صعوبة في الحصول على فرص عمل أفضل تناسب قدرتهن وإمكاناتهن. ولا شك اننا نشهد فى الوقت الحالي سلسلة من التغيرات فى كافة الجوانب الثقافية والاجتماعية والتربوية نتيجة التحولات الاقتصادية والتنموية والانفتاح التكنولوجى الذي تشهده الدولة فى الوقت الحالي ولم تترك هذه التحولات جانبا من جوانب الأسرة والمجتمع إلا شملتها رياح التغيير من كافة الأبواب وأحدثت بداخلها العديد من التغييرات بداخلها سواء كان فى الأدوار والمسؤوليات التى تقوم بها الأسرة على اكمل وجه قبل الانفتاح، ولم يكن حينذاك حجم المشاكل او المعوقات التى تعانى منها الاسرة خاصة فى الدور الاجتماعي والتربوي الذي كانت تلعبه الأسرة من الزوجين رغم قلة الدخل الاقتصادي وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي للمرأة والاعتماد الكلي فى الدخل الاقتصادي ربما كان على عاتق الرجل إلا ان هذه الفترة كان للاسرة دور فعال ابتداء من الأسرة الممتدة والأدوار الاجتماعية التي مارستها ساهمت فى استقرار البنية الاجتماعية والتربوية وربما السبب الحقيقي لهذا الاستقرار لأن كل فرد من أفراد الأسرة كان يقوم بالدور الحقيقي له على أكمل وجه. ومقارنة بسلسلة التغيرات وخروج المرأة للعمل واستقلالها الاقتصادي عن الرجل والآثار الناجمة عن الانفتاح وتغيرت الأدوار بكل مضمونها ما بين أفراد الأسرة ومنها ربما أصبحت المرأة تقوم بعدة ادوار إضافة إلى الأدوار الأساسية التى تقوم بها وظهرت عوامل أخرى للمساندة الاجتماعية لها فى المنزل ومن جهه أخرى تطلعات الأبناء واختلاف أنماط تفكيرهم واكتساح التكنولوجيا صميم حياتهم الاجتماعية والثقافية وإضافة الآثار الناجمة عن ذلك الانفتاح، فكانت هناك سلسلة من التحديات اصبحت تواجهها الاسرة والمجتمع وكان لابد من إلقاء الضوء عليها ومواجهتها ووضع حلول مناسبة لها لتفاديها بشتى الطرق. الشرق في هذا الملف تحاول التعرف على التحديات التي تواجه المرأة في هذا العصر وكيف استطاعت ان تحقق التوازن بين عملها ودورها داخل الأسرة .

تقدم عدد من أصحاب مجمع سوق الغرافة الواقع بشارع الاتحاد شمال مبنى الجوازات بشكوى جماعية ضد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهذا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة أربعة أيام متتالية في فترات متقطعة، أغلبها تتزامن مع الفترة الصباحية وفي فترة الظهيرة. وقال ممثل أصحاب المحلات المشتكين ان يوم الخميس كان أصعب الأيام على جميع المحلات، حيث انقطع التيار الكهربائي مع بدء فترة الظهيرة قبل أن تغلق المحلات أبوابها، لتعاود الكهرباء انقطاعها من جديد بداية من الساعة الخامسة والنصف عصرًا وحتى التاسعة مساءً، ليضطر أصحاب أغلب المحلات لإغلاق محلاتهم، ليتسبب انقطاع الكهرباء في خسائر فادحة لدى أصحاب المحلات لا تقل عن 12 ألف ريال للمحل الواحد، مشيرًا إلى أن أغلب المحلات البالغ عددها 300 محل تقريباً، محلات خدمية ليست ربحية تستهدف خدمة الجمهور، في ظل ارتفاع إيجار المحلات وأجور العاملين، وأوضح أن جميع المحلات بدأت الاتصال بطوارئ "كهرماء" لكن دون جدوى، فلم يأت أحد لإصلاح العطل الموجود بصندوق الكهرباء، منوهًا بأنهم قد أرسلوا فنيين سابقًا ليصلحوا العطل الذي ما لبث أن عاد من جديد، وكان اتصال كل متضرر من أصحاب المحلات كأنه اتصال جديد بالنسبة لهم، مما يعني أن شكواهم لم تكن تُؤخذ بعين الاعتبار، فكانت تُؤخذ نفس البيانات في كل مكالمة جديدة من الموظفين المسؤولين عن استقبال مكالمات العملاء، وأوضح المشتكي أنه حاول التواصل مع أحد مسؤولي "كهرماء" ولكنه لم يفلح لعدم الاستجابة لهاتفه، وطالب المشتكون بدفع تعويضات لخسائرهم التي خسروها، وهذا بعد عمل تحقيق شامل حول أسباب انقطاع الكهرباء بالسوق، لبيان من المسؤول الرئيسي عن تكرار انقطاع الكهرباء، وأكد المشتكون أنه في حال عدم تعويضهم سيقومون بتحريك دعوى قضائية ضد "كهرماء"، ولفت ممثل المشتكين الى أن استمرار تلك الانقطاعات المتكررة لم تشهده قطر منذ عام 1980.

يبدأ طلاب الشهادة الثانوية العامة البالغ عددهم 9700 طالب وطالبة اختبارات نهاية العام الثلاثاء القادم وتستمر حتى 18 يونيو. وتعد هذه الفترة الحرجة في حياة الطلاب. فالشهادة الثانوية تعتبر محطة مهمة في حياة اي طالب لانها تحدد التخصص الأكاديمي الذي سيلتحق به فى المرحلة الجامعية. معظم الطلاب يعتبرونها المرحلة الحاسمة في حياتهم والتي سيبنون عليها إنجازاتهم الاكاديمية والعملية في المستقبل. ولهذا يعيش معظم الطلاب حالة من القلق والتوتر قبل انطلاق الاختبارات. وقد أكد اختصاصيون أن هذا القلق يظل أحد آليات الدافع نحو تحقيق الأهداف. حول كيف يستطيع الطلاب خوض هذه الفترة بسلام دون يؤثر ذلك على استعدادهم للاختبارات ويحقق لهم النجاح الباهر الذي يحقق طموحهم. "الشرق" استطلعت اراء الطلاب للتعرف عن استعداداتهم للاختبارات. في البداية يرى مصطفى هاني طالب بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة أن طلاب مرحلة الثانوية العامة يتعاملون مع هذه السنة بجدية لإدراكهم أهميتها، مضيفا أن التحدي الذي يواجهونه لا يتعلق بمستوى المناهج الدراسية ولكنهم يشعرون بضغط كبير من استذكار منهجي الفصلين الدراسيين للاختبار بهم في نهاية العام، مؤكدا أنها باتت اشكالية تثير استياء الطلاب، ويشير مصطفى أن هناك عزوفا كبيرا لنسبة كبيرة للطلاب عن الحضور للمدارس بسبب اعتمادهم على الدروس الخصوصية، موضحا أن معظم الطلبة أصبحوا لا يرون فائدة في الحضور للمدرسة فالمدرس غير قادر على القيام بواجبه بسبب شغب بعضهم أو تطرق المعلم لبعض المواضيع العامة خارج إطار المنهج مما يعطل الطلبة خاصة في الفترة الأخيرة التي تضاعف فيها قيمة الوقت بالنسبة لهم. أما نون محمد الطالبة بمدرسة آمنة بنت وهب فلها رأي مختلف حيث تشير أن الطالبات يعتمدن على معلماتهن بشكل كامل مما يجعلهن حريصات على الحضور للمدرسة لآخر وقت، وتتابع: إنني أدرك أن مستقبلي يتوقف على تفوقي في مرحلة الثانوية العامة، فالهدف ليس مجرد النجاح، وهذا مايمثل تحدي نفسي للطلاب يسبب لهم التوتر في بعض الأوقات خاصة عندما نرى تكريم المدرسة لطالباتها الأوائل بوضع أسمائهن على لافتة في مدخل المدرسة ليكن قدوة لنا مما يبعث الحماسة في نفوسنا، وتعلل نون الرهبة التي يواجهنها باستشعارهن بأهمية المرحلة حيث يبدأن في التخطيط لمستقبلهن واختيار التخصص الأكاديمي الذي سيلتحقن به، مضيفة أن في هذا العام يبدأ الوعي وتحمل المسؤولية. ويشير عبدالرحمن طارق مكي الطالب بالمسار العلمي بالمرحلة الثانوية أن لهذه السنة الدراسية استعداداتها الخاصة فالكثير من الطلاب يقدمون على الدروس الخصوصية مما يزيد من معدل ساعات دراستهم، مشيرا أن بعض الأسر تتسبب في الضغط النفسي لأبنائها والتي تعوق بطبيعة الحال القدرة على التحصيل الدراسي، وفي إشارة لتقديم موعد الامتحانات يرى عبد الرحمن أنها تسببت في أزمة للطلاب، ويضيف أن هذه المرحلة تحدد معالم طريقنا مستقبلا وهي بداية التفوق لمن أراد التميز وترى الطالبة غدير ليث الناصري أن تقديم الامتحانات أثر كثيرا على الطالبات وزاد الضغط النفسي عليهم بسبب محاولة إنهاء المنهج في فترة أقل من المفترض طبقا للخطة الدراسية المقررة التي لم يتم تعديلها لتتناسب مع الموعد الجديد لبدء الامتحانات، وتتمنى غدير إلغاء نظام الامتحان في المنهجين الدراسيين بآخر العام، مضيفة أن الأيام التي تسبق مواعيد الامتحانات لا تكفي لمراجعة المقررين مما يرهق الطالبات ويسبب لهن الضغط النفسي. وتؤكد الطالبة زهرة محمد القحطاني بمدرسة روضة بنت جاسم الثانوية أن معظم الطالبات يجتهدن في هذه السنة التي يرونها من أهم المراحل الدراسية لما لها من تأثر على مستقبل الطالب الأكاديمي والعملي، مضيفة أنهن يغيرن من أساليب استذكارهن للأفضل، كما أنهن يصبحن أكثر توترا وقلقا لاستشعارهن بأنها مرحلة عصيبة ستقرر مصيرهن، فهي بداية النجاح للطالب الطموح، مشيرة أنها تنتوي اكمال دراستها الأكاديمية لتلتحق بكلية إدارة الأعمال بسبب اهتمامها بهذا المجال، وتأمل زهرة أن تكون امتحانات هذا العام أكثرا يسرا.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تنفيذ عملية تطوير شاملة لنفق منطقة المرة، وتمكنت من إنعاشه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، الذي ظل فى حالة احتضار طوال السنوات الثلاث الأخيرة، من جانبهم أكد سكان بمنطقة المرة على أنهم كانوا قد فقدوا الأمل فى تطوير نفقهم بعد أن تحدثت عنه "الشرق" عدة مرات فى السنوات الأخيرة دون تفاعل من المسئولين، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا بعد تناول "الشرق" لأزمة السكان قبل 3 شهور تقريباً، وتسليطها الضوء على استمرار عملية احتضار النفق فى ظل الإهمال، تفاجأوا بقيام أشغال بعملية تطوير شاملة للنفق، وهو ما تسبب فى سعادتهم جراء العمل على تطوير نفقهم وسيلة تنقلهم بين المنطقتين "المرة الشرقية والغربية" بدون مخاطر التعرض للدهس أو السير لمسافات طويلة بسياراتهم، مشيرين إلى أن تطوير النفق يحافظ على المال العام ويضمن عدم تعرضه للإهدار بسبب الإهمال، مؤكدين أن تطوير النفق سوف يخفف من معاناة سكان المنطقتين "الشرقية والغربية" ، منوهين إلى أنهم ظلوا لسنوات محرومين من استخدام نفقهم الوحيد بسبب الإهمال الذي كان يعانى منه فى السنوات الأخيرة. وأكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة أن النفق عانى بشكل كبير جداً فى السنوات الأخيرة من الإهمال، وحالته أصبحت مزرية، لدرجة أن غالبية السكان أصبحوا مجبرون على عدم استخدامه، وخاصة فى الفترات المسائية حيث الظلام الدامس الذي كان يسيطر عليه في ظل افتقاره للإنارة، مشيراً إلى أنه كان قد تقدم بعدة طلبات لصيانة النفق والحفاظ على المال العام وحقوق المشاة، إلا أن الأمر أخذ بعض الوقت، مشيداً بقيام أشغال أخيراً بتبني عملية تطوير النفق وإنعاشه بعد أن ظل فى حالة احتضار طوال الثلاث سنوات الأخيرة، منوهاً إلى أن عملية التطوير ستعيد الحياة للنفق وتمنح الفرصة للمشاة فى التنقل بين المنطقتين دون خوف أو ذعر من التعرض لحوادث دهس. وأوضح العذبة أن المئات وربما الآلاف من سكان المنطقتين مضطرون للتنقل بين المنطقتين يومياً، حيث المركز الصحي والمجمع التجاري العائلي وجمعية الميرة، وغيرها من الوجهات الحيوية التي يقبل عليها سكان المنطقتين على مدار الساعة إلى جانب المدارس، مشيراً إلى أنه برغم تأخر عملية البدء فى تطوير نفق المرة، إلا أنه سعيد بالبدء فى تطوير النفق، متمنياً سرعة إنجازه على أعلى مواصفات، تضمن إعادة الحياة إليه، لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، مصلحة الدولة والحفاظ على أموالها من الإهدار غير المبرر، ومصلحة المشاة في الحفاظ على حقهم في التنقل بين المنطقتين في أمان ودون المخاطرة بحياتهم للانتقال من جهة إلى أخرى من خلال عبور الشارع والتعرض للموت دهساً أو الإصابة على أقل تقدير.

انتقد عدد من الجمهور افتقار الكثير من الشوارع العامة والرئيسية لإعلانات "الآوت لوك" أو كما تُعرف بإعلانات الشوارع، موضحين أن العديد من تلك الشوارع تعتبر حيوية، وتمر بها أعداد ضخمة من السيارات، الأمر الذي يوجب الشركات المسؤولة عنها بتوسيع انتشارها في تلك الشوارع،. وأكدوا أن الكثير من تلك الإعلانات تهتم بالإعلانات التي تأخذ جانباً توعوياً وليس تجارياً فقط، وهذا ما قد لُحظ من خلال حملة "كلنا نشوفك" التي أطلقتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث استطاع الإعلان أن يصل إلى الكثيرين ممن يقومون بأعمال منافية للأخلاق العامة في الطرق العامة، واستطاع أن يؤثر فيهم بشكل مباشر مما جعلنا نرى تأثير ذلك فيما كانوا يقومون من فعله سابقاً على الطرق العامة والرئيسية. وأشاروا إلى أن أكثر ما جذب الجمهور في تلك الحملة الإعلانية التوعوية هو ظهور إعلانات "الآوت لوك" فوق أسطح العمارات الشاهقة، الأمر الذي جعلها أكثر جذباً ووضوحاً للعيان. وقال المواطنون أن الإعلانات التوعوية التي تحملها إعلانات الآوت لوك أكثر تأثيراً وجذباً من مثيلاتها التجارية، فالإعلانات التجارية يكون بها تفاصيل أكثر، مما يعني أن وسائل الإعلانات الأخرى التي تكون متضمنة بقية وسائل الإعلام أفضل، فمن الممكن إظهار تفاصيل الإعلان التجاري في إعلانات الصحف من جرائد ومجلات أكثر من إعلانات الآوت لوك، كذلك هو الأمر مع إعلانات الإذاعة والتلفاز، فمن الصعب على قائد السيارة أن يقرأ كل ما يتضمنه الإعلان بشكل شامل، لذلك يجب أن تكون فكرة إعلانات الآوت لوك أكثر بساطة، وهذا ما نراه من خلال الإعلانات التوعوية صاحبة الجذب الأكبر للجمهور. كما انتقدوا وضوح محتوى بعض الإعلانات التي تعتمد على وسيلة الآوت لوك في عرض سلعها، حيث تكون بعضها غير واضحة وغامضة أي أنها تكون غير مباشرة، ففكرتها لا تصل للمستقبل بشكل سريع، الأمر الذي يدفع قارئها للمضي قدماً في طريقه وعدم اكتراثه للإعلان، أو أنه يقوم بالبحث عنه في وسائل الإعلام الأخرى أو من خلال شبكة الانترنت حتى ينتبه إلى محتواه بشكل أكبر ويعرف إلى ما يهدف وما هي السلعة التي يريد تعريفها للناس. و أبدى عدد من الجمهور استغرابهم نتيجة تشابه إعلان واحد على طول أحد الشوارع، مشيرين أن تنوع الإعلانات أمر غاية في الأهمية، إذ أن تنوعها في الشوارع يُطلع الجمهور على أكبر عدد ممكن من الإعلانات سواء كانت توعوية أو تجارية، فأغلب إعلانات الآوت لوك الواقعة على الشوارع تكون متشابهة بشكل عام هذا إن لم تكن جميعها، واقترح عدد من المواطنين أن تستوحي إعلانات الآوت لوك شكلها من البيئة والتراث القطري، فمزج التراث القديم بالحداثة والتطور أمر إيجابي ولا بد من مراعاته في مختلف ما يُمكن له أن يُعرض ويجذب الانتباه، مشيرين إلى أن البيئة القطرية مليئة بما يُمكن إظهاره.

أبدى عدد من المعلمين، إستياءهم، جراء قيام المجلس الأعلى للتعليم بانهاء خدمات العشرات منهم، قبيل اختبارات نهاية العام الدراسى الجاري، وأوضح البعض لـ "الشرق" أنهم تسلموا فعلياً قرارات انهاء خدماتهم بعد قضاء سنوات طويلة فى الخدمة التعليمية. أزمة نفسية مشيرين الى أن ابلاغهم بقرارات انهاء الخدمات، جعلهم يواجهون أزمة نفسية فى الأيام الأخيرة من العام الدراسي، المفترض فيها أن تكون حالتهم النفسية ومعنوياتهم مرتفعة، منوهين بانهم أصبحوا مشغولين بظروفهم الاجتماعية ومصيرهم ما بعد نهاية العام الدراسى بدلاً من انشغالهم بالاستعداد لاختبارات نهاية العام. وأشار البعض الى أنهم تفاجأوا بقرارات انهاء خدماتهم، مشيرين الى أن أغلبهم لديهم التزامات تثقل كاهلهم، وأن غالبيتهم كان قد استعد من قبل شهرين من أجل القيام بالاجازة السنوية خارج الدوحة، موضحين أن قرارات انهاء خدماتهم أوقعتهم فى أزمة كبيرة، مطالبين باعادة النظر فى هذه القرارات وبارجائها حتى نهاية العام الدراسى الجديد 2014_2015م، ليتسنى لهم الاستعداد الجيد لتنفيذ هذه القرارات، ووضعها فى الحسبان من بداية العام الدراسى وليس فى نهايته. عقود التوظيف من جانبه أوضح السيد حمد آل محمود، مساعد مدير ادارة الموارد البشرية والادارية بالمجلس الأعلى للتعليم، أن علاقة صاحب ترخيص المدارس بكافة العاملين سواء موظفين أكاديميين أو اداريين، ينظمها عقد التوظيف المبرم بين ادارة المدرسة والعاملين بها، وان ادارة الموارد البشرية بالمجلس تقوم بمتابعة تنفيذ أحكام هذه العقود وفقاً لما تضمنته بنوده، ووفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لتحقيق العدالة واعطاء كل ذى حق حقه، منوهاً الى انه بانتهاء مدة عقد التوظيف، فان ادارة المدرسة تقوم بتجديد عقود التوظيف لمعظم العاملين، ويتم الاستغناء عن خدمة آخرين ويتم تجديد عقود توظيفهم وفقاً لحاجة العمل والهيكل التنظيمى المعتمد لكل مدرسة. وأكد آل محمود أن مصير معلمى مادة اللغة الانجليزية العلمية التى ألغيت بقرار من هيئة التعليم، فقد قامت الادارة بالتعاون مع ادارات المدارس المستقلة، لاستيعاب معلمى هذه المادة "حسب الوظائف الأكاديمية الشاغرة"، حال تناسبت مع المؤهل والتخصص، وفى حالة عدم وجود شاغر يتم اخطار المدرس بعدم تجديد تعاقده، ورفع صورة من كتاب عدم التجديد للموارد البشرية للنظر فى امكانية استيعابه فى ضوء الشواغر المتوافرة بالمدارس الأخرى، وذلك لما يمثله هؤلاء من ثروة تساهم فى دفع عملية التعليم.

مازالت أزمة سكن العمال والعزاب وانتشارها وسط الأحياء السكنية للعائلات، تشكل مصدر إزعاج يوميا للعائلات من سكان بعض المناطق، فى ظل تحدٍ واضح وصارخ من قبل فاعليها للقانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات بمختلف البلديات. وبرغم اختلاف المكان والزمان، فإن أزمة سكن العمال مازالت تظهر على السطح بين الحين والآخر فى تحدٍ لقانون الحظر، مع اختلاف المكان والمتضررين فيه، وفى هذه المرة المتضررون من بيوت العمال هم سكان مدينة خليفة الجنوبية. و يقول أحدهم لـ "الشرق": أصبحنا لا ننام فى ظل وجود عدد من بيوت العمال والعزاب وسط بيوت العائلات، وهو ما ينتج عنه فى بعض الأحيان العديد من المشادات الكلامية مع بعض هؤلاء العمال والعزاب، الذين يقفون حتى ساعات متأخرة من الليل على أبواب البيوت، وخدش حياء السيدات بسبب الوقوف بملابس خفيفة، إضافة إلى ما ينتج من أضرار بيئية نتيجة العشوائية فى هذه البيوت وتكدسها بالعشرات من العمال والعزاب، مشيراً إلى أن استمرار الظاهرة يتطلب من الجهات المختصة العمل بقوة أكبر نحو تنفيذ القانون والقضاء عليها. يقول أحد السكان: إن انتشار بيوت العمال والعزاب وسط بيوت العائلات، ظاهرة مازالت مستمرة وكأن مرتكبيها والمتسببين فيها يعلنون تحديهم الواضح والصارخ لقانون حظر سكنهم وسط الأحياء السكنية للعائلات، وهو أمر غير مقبول ويتطلب حرص الجهات المختصة على تفعيل القانون بكل قوة لتختفي هذه الظاهرة التي تظهر يومياً مع اختلاف المكان والزمان، مشيراً إلى أن بعض الملاك والشركات ومجموعات من الأفراد يرتكبون هذه المخالفة وكأن أحداً لا يراهم، ورغم وجودهم فى بيوت من فترات طويلة، إلا أن الوضع قد يستمر لفترات طويلة مماثلة، وهو الأمر الذي ينغص على سكان مثل هذه المناطق حياتهم، فى ظل ما ينتج عن هؤلاء العمال والعزاب من سلوكيات خاطئة كالوقوف على أبواب البيوت نهاراً جهاراً وحتى ساعات متأخرة من الليل، وبعضهم بملابس خفيفة، الأمر الذي يؤدى إلى خدش حياء السيدات والفتيات ويجعلنا ندخل مع بعضهم فى مشادات كلامية فى بعض الأحيان. هروب العائلات وأوضح الساكن أن العمال ينتشرون فى بيوت مدينة خليفة الجنوبية ومنها على سبيل المثال شارع سيرين وغيره من الشوارع المحيطة، وقال: من غير المقبول وجود عشرات العمال أو العزاب فى بيت واحد ملاصق لبيوت العائلات، فهذا الأمر يجعل غالبية العائلات من المقيمين يرحلون عن بيوتهم وتأجير أخرى فى مواقع أفضل، إذا كانت ظروفهم المادية تسمح بذلك، إلا أن الأزمة التي تواجه المواطنين ملاك البيوت والمقيمين الذين يرتبطون بمدارس أبنائهم وغير ذلك، فهؤلاء يصعب عليهم الانتقال بسهولة من المكان، مشيراً إلى أن إخلاء بيت من العمال والعزاب أفضل من قيام سكان البيوت المحيطة له من العائلات بالرحيل هرباً من جحيمهم، موضحاً أهمية وضرورة تدخل الجهات المختصة والتعامل بقوة مع مثل هذه المشاهد السيئة التي تنغص علينا حياتنا وتجبر بعضنا على الرحيل عن المنطقة. بؤر تضر البيئة وأشار الساكن إلى خطورة استمرار الوضع على هذا الحال، منوهاً بأن انتشار العمال والعزاب وتحديهم للقانون والوقوف بملابس خفيفة على أبواب بيوتهم، والسهر حتى الصباح فى بعض الأحيان، وأصواتهم العالية وغيرها من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تضر بالعائلات، هذا إلى جانب تحول بعض هذه البيوت إن لم تكن جميعها إلى بؤر تضر البيئة، نتيجة العشوائية داخلها وتكدسها بأعداد بشرية كبيرة، كل هذا يتوجب التدخل السريع من قبل الجهات المختصة للقضاء على مثل هذه الظاهرة التي مازالت تتفاقم رغم قانون الحظر.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنها تعمل على الارتقاء بخدماتها الصحية بالمراكز الصحية وتقديمها بمستوى ذي معايير عالية وعالمية. لذا فانه تم استخدام مؤسسة طبية كندية تعنى بمنح الاعتماد الطبي العالمي للمؤسسات الصحية والطبية وهي واحدة من اعرق مؤسسات الاعتماد في العالم والتي تختص حاليا باعتماد مؤسسات الرعاية الصحية الاولية (الاعتماد الكندي). وجاء في رد المؤسسة على ما نشر بالشرق بخصوص الشكوى على مركز الريان الصحي، فقد قالت المؤسسة انه تعقيبا على المنشور بخصوص مركز الريان الصحي فان هذه المباني المتاحة حاليا والتي ينبغي التعامل معها لتقديم الخدمة في الوقت الحالي وبناء على الملاحظات حول الصيدلية فقد تم تنفيذ هذا المخطط بهدف توسيع الصيدلية وتمت زيادة عدد النوافذ الى منفذين، حيث ان احدهما مخصص لاستلام الوصفة الطبية من المراجع والمنفذ الثاني لتسليم الادوية للمراجع وتوجد ارقام للصيدلية لتنظيم المراجعين حيث يأخذ المراجع رقما ثم يجلس في صالة الانتظار حتى يحين دوره حيث سيظهر رقمه على الشاشة ولكن الكثير من المراجعين والمراجعات يفضلون عدم الجلوس مما يتسبب في الازدحام عند النوافذ. وانه بالنسبة لما نشر بخصوص تبعية المراكز الصحية لشركة طبية كندية فان هذا التصريح غير صحيح وتلتزم مؤسسة الرعاية الصحية الاولية بإصدار تصريحاتها عن طريق القنوات الرسمية المعتمدة من خلال الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وانه تصحيحا لذلك فان مؤسسة الرعاية الصحية تعمل على الارتقاء بخدماتها الصحية بالمراكز الصحية وبمستوى ذي معايير عالية وعالمية. لذا فانه تم استخدام مؤسسة طبية كندية تعنى بمنح الاعتماد الطبي العالمي للمؤسسات الصحية والطبية وهي واحدة من اعرق مؤسسات الاعتماد في العالم والتي تختص حاليا باعتماد مؤسسات الرعاية الصحية الاولية (الاعتماد الكندي) وعليه فقد قام فريق من مؤسسة الاعتماد بزيادة جميع المراكز الصحية من اجل الاطلاع على الخدمات المقدمة وامكانات تلك المراكز وتم اجراء دراسة تعمتد على معايير تقييم صارمة والتي تواكبت مع تكاثف جهود منتسبي مؤسسة الرعاية الصحية الاولية حيث اثنى القائمون على الاعتماد الكندي بالتطور الكبير الذي وصلت اليه دولة قطر وتؤكد مؤسسة الرعاية الصحية الاولية دوما على حرصها على تقديم افضل الخدمات بأعلى المعايير وفق ما تمليه مسؤوليتها وواجباتها تجاه الفرد والمجتمع.

أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن تجار أجهزة التكييف المستعملة وغيرها من الأجهزة المستعملة ملتزمون بفترة ضمان يتفق عليها التاجر والمشترى، وفى حال كانت فترة الضمان أسبوعاً فإن التاجر فى هذه الحالة يكون ملزماًً بفترة الضمان المحددة وتشمل التصليح أو الإبدال أو رد القيمة خلال فترة الضمان، وفى حال عدم تقيده بذلك، يحق للمستهلك تقديم الشكوى لدى إدارة حماية المستهلك وتحديداً فى قسم مكافحة الغش التجاري، على أن يدعم شكواه بالمستندات الثبوتية. وأوضحت إدارة حماية المستهلك فى ردها على ما نشرته "الشرق" حول مطالبات مستهلكين بضرورة فرضها رقابة على محلات بيع المكيفات المستعملة، أوضحت أنه فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع فقد نص القانون على التصليح أو الاستبدال في حال اكتشاف عيب في السلعة أو كانت غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله أو عدم مقدرة المزود على الإصلاح أو الإبدال يحق للمستهلك استرداد قيمة السلعة وذلك استناداً إلى المادة رقم (5).

إستعرض المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد العذبة والخاص بالأضرار الناتجة جراء أعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات والمقترح المقدم من العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني بشأن غياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع و الأرصفة . حيث اوضح العذبة قيام بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال والخدمات بإلحاق أضراراً جسيمة بالطرق والأرصفة بعد انتهاء الأعمال دون رقابة من الجهات المرخصة وقال من الضروري أن يكون هناك رقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم اصدار شهادات اتمام العمل قبل اعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام . طول مدة الحفر فيما اشار العضو الدكتور المسلماني إلى وجود شكاوي كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التي تقوم بها كهرماء لتمديد خطوط تقوية شبكة الكهرباء داخل المناطق السكنية حيث تستخدم مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التي كانت عليها قبل البدء في هذه الأعمال اضافة الي الإهمال في استخدام معدات الأمن والسلامة وخاصة الحواجز والانارة التحذيرية وقلة المتابعة من مفتشي كهرماء ومفتشي البلديات المختصة. وقد ناقشت اللجنة هذه المقترحات بحضور السادة مديري ادارة الرقابة البلدية حمد مسفر القحطاني مدير من بلدية الريان ومحمد صالح العطان المري من بلدية الوكرة وعبدالله سعيد العرجاني من بلدية الظعاين واوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة انه ومن خلال المناقشات تبين ان هناك نظام متبع بشأن عدم ترك مخلفات البناء أوالحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ويتم تطبيق قانون النظافة على الشركات المخالفة التي لا تلتزم كما أن هناك مهندس في ادارات الرقابة بالبلديات مختص بالحفريات يقوم بزيارة موقع العمل للتفتيش عليه ومطابقة الوضع الذي إنتهت اليه هذه الأعمال بالخريطة السابقة للمكان . فيما تقوم البلديات بوضع اشتراطات من بينها وضع اشارات ضوئية وسياج للأمن والسلامة ولوحة بتفاصيل المشروع وذلك حسب النظام المتبع في هذا الشأن ولا يتم صرف شهادة إتمام العمل للشركات العاملة الا بعد الانتهاء من العمل وتنظيف الموقع وإعادته الى ما كان عليه سابقاً لافتا الي انه في حال إكتشاف عدم إلتزام هذه الشركات بنظافة الموقع بعد إصدار شهادة إتمام العمل يجوز للبلديات التحقيق في ذلك من خلال عمل محضر يتم فيه مخالفة هذه الشركات. قلة الكوادر ذوي الخبرة واشار في هذا الجانب الي ان المشاكل التي تواجه البلديات تنحصر في قلة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة خاصة الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع و الالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع. وزارة البلدية هذا وقد اوصى البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التأكيد على تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وارصفة وغيرها من الأمور التي تخول الوزارة سلطة مراقبة التنفيذ كذلك تفعيل الدور المنوط إلى مكتب التخطيط المركزي بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للعديد من المشاريع للحيلولة دون وقوع اضرار أثناء التنفيذ. كما دعا المجلس الوزارة الي دراسة إمكانية فرض تأمين بنكي مؤقت يحدد بنسبة معينة من القيمة الاجمالية للمشروع لتجنب السلبيات التي قد تنتج أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وضمان إعادة موقع العمل إلى ما كان عليه سابقاً مع عدم إصدار شهادة إتمام عمل أو نظافة للمشاريع المنفذة قبل التأكد بدقة تامة من إعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقاً ومقارنته بالصور الفوتوغرافية والمستندات التي تم إعدادها قبل التنفيذ وناشدها بضرورة إستخدام الأجهزة الإلكترونية لرصد المخالفات مباشرة ومنع التعامل بالأوراق وذلك إسوة بالنظام المستخدم في إدارة المرور. واكد في هذا الشان ان زيادة حجم المشاريع التي تنفذها الدولة من بنية تحتية ومباني ومنشأت زاد بأضعاف الامر الذي يتطلب ضرورة زيادة الكادر الوظيفي للبلديات لتفعيل الدور الرقابي على هذه المشاريع وإعداد الدورات التدريبية الخارجية لمدراء وموظفي إدارات الرقابة لكسب الخبرات في العمل وتمكينهم من القيام بالدور الرقابي .

تفاعل أعضاء بالمجلس البلدي المركزي مع ما نشرته "الشرق" بشأن أزمة مواقف السيارات أمام الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية، وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الأراضي المخصصة لمواقف السيارات في أغلب الدوائر الانتخابية، إلا أن أغلبها إن لم يكن جميعها مازال محلك سر، وأنه إما تم إعادة تخصيصها لمشاريع أخرى، وإما تركت على حالها دون أن يتم اغتنام فرصة وجودها للمساعدة في حل أزمة المواقف. وأرجع البعض السبب إلى غياب التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات، وسوء التخطيط في كثير من المواقع الحيوية والشوارع المهمة، موضحين أن أزمة المواقف قد تكون مقبولة في المناطق القديمة، إلا أن استمرار وجودها في المناطق الجديدة فإنه أمر غير مقبول، ويؤكد على سوء التخطيط وهو ما يستدعي بالضرورة إلى تخصيص لجنة لوضع معالجات فورية وسريعة لهذه الأزمة، منوهين إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة مواقف السيارات قبل 2022م، مؤكدين على وجود خلل ما في عملية استغلال أراضي الدولة، مطالبين بضرورة استغلال هذه الأراضي وخاصة المخصصة كمواقف في المناطق والأحياء السكنية، أو منحها لرجال أعمال للاستثمار فيها كمواقف بحق الانتفاع. 2 مليون ريال لتأجير مواقف من جانبه فجر الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، وقال: نما إلى علمي أن هيئة حكومية قامت بتأجير مواقف بقيمة تقترب من 2 مليون ريال سنوياً من أحد المنتفعين بأرض تجاور مبناها في منطقة الأبراج، وطرح المسلماني تساؤلاً مهماً لماذا لم تنفذ هذه الهيئة بنفسها هذا المشروع على هذه الأرض لتوفير ما تسدده سنوياً من إيجار وخاصة أنها قادرة على هذا "حسب وصفه". إهمال في تنفيذ مشاريع المواقف وأوضح جاسم المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن أزمة الأراضي المخصصة للمواقف أو تلك التي يطالب بتخصيصها أعضاء المجلس البلدي وهو أحدهم، مازالت محلك سر دون تقدم في تنفيذ هذه المشاريع، وقال: لقد أثرت هذا الأمر في الدورة الثانية بالمجلس، وقد أثير هذا الأمر في الدورة الرابعة الحالية قبل شهر من الآن تقريباً، وتحدثنا عن الأسباب الرئيسية التي تجعل المواطنين والمقيمين يسيرون أو يصفون سيارات أعلى الأرصفة، ووجدنا أن سوء التخطيط في بعض المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية ككبر أرصفة المشاة في حين ضيق طريق السيارات من الأمور التي يتوجب العمل على علاجها، وهذا يكثر في المناطق القديمة، مشروع بطئ كالسلحفاة وأشار المالكي إلى أن التخطيط العمراني عليه إحداث تعديلات جوهرية في الكثير من المناطق القديمة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تكون مساحة الأرصفة تفوق مساحة طرق السيارات، موضحاً أن إحالة هذه المشاريع للجهات التنفيذية أمر ضروري، ويتوجب التنسيق الكامل بين جهات التخطيط والتنفيذ لإنشاء مواقف في الأراضي المخصصة لها أو تلك التي تستخدم في الأساس كمواقف من قبل سكان المناطق أو مراجعي المؤسسات والهيئات، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دور البلديات في هذا الأمر والتنسيق الكامل مع التخطيط العمراني لمواجهة أزمة مواقف السيارات والقضاء عليها في السنوات القليلة المقبلة، واغتنام فرصة انتشار أراضي الدولة في كل مكان، مؤكداً أن معالجة أزمة مواقف السيارات يعد مشروعاً يسير كالسلحفاة. ندرة المواقف وأملاك الدولة وأشار صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرة إلى أن الكثير من المصلين في صلاة الجمعة تحديداً، قد يضطرون في ظل ندرة مواقف السيارات أو عدم وجودها في بعض الأحيان إلى صف سياراتهم على أرصفة المشاة، وهو ما يحرم المشاة من حقهم في السير بأمان، بعيداً عن السيارات التي يفترض أنها على الطريق فقط، موضحاً أن ندرة مواقف السيارات برغم توافر الأراضي بمختلف الأنحاء والمواقع الحيوية، هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعدي على أملاك الدولة من قبل الشاحنات والسيارات، مشروع وطني وأفنية البيوت وطالب العذبة بضرورة العمل على مشروع وطني بناء يستهدف إنشاء مواقف بأقل تكلفة، وقد تكون غير مظللة أو غير ذلك، المهم أن تكون مرصوفة ومخططة، للقضاء على المناظر العشوائية السيئة التي نراها في المناطق القديمة، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم يوماً تلو الآخر، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والسيارات، موضحاً أن في كل بيت يوجد ما لا يقل عن 5 سيارات، والكثير من أفنية البيوت لا تستوعب هذا العدد وهو ما يجعل غالبيتها يصف أمام البيوت وفي أقرب أرض فضاء مجاورة، منوهاً إلى أن تخصيص مواقف في المواقع الحيوية تحديداً أمر يتوجب العمل عليه سريعاً للتخفيف على الجميع. الأزمة مستمرة في المناطق الجديدة فيما أكد سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مسيعيد أن أزمة المواقف مستمرة ولا تقتصر على المناطق القديمة فقط، بل تشمل أيضاً المناطق الجديدة والحديثة وهو أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن العمل على علاج هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة عدد السيارات الذي يتضاعف يوماً تلو الآخر، وقال: التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات وغيرها من الجهات المعنية والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المنتشرة بين المناطق وفي الأحياء السكنية والمواقع الحيوية، كل هذا من شأنه الحد من تفاقم الأزمة وعلاجها بشكل جذري في السنوات القليلة المقبلة.