تقارير وحوارات

332

بدء تطوير نفق مشاة منطقة المرة

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تنفيذ عملية تطوير شاملة لنفق منطقة المرة، وتمكنت من إنعاشه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، الذي ظل فى حالة احتضار طوال السنوات الثلاث الأخيرة، من جانبهم أكد سكان بمنطقة المرة على أنهم كانوا قد فقدوا الأمل فى تطوير نفقهم بعد أن تحدثت عنه "الشرق" عدة مرات فى السنوات الأخيرة دون تفاعل من المسئولين، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا بعد تناول "الشرق" لأزمة السكان قبل 3 شهور تقريباً، وتسليطها الضوء على استمرار عملية احتضار النفق فى ظل الإهمال، تفاجأوا بقيام أشغال بعملية تطوير شاملة للنفق، وهو ما تسبب فى سعادتهم جراء العمل على تطوير نفقهم وسيلة تنقلهم بين المنطقتين "المرة الشرقية والغربية" بدون مخاطر التعرض للدهس أو السير لمسافات طويلة بسياراتهم، مشيرين إلى أن تطوير النفق يحافظ على المال العام ويضمن عدم تعرضه للإهدار بسبب الإهمال، مؤكدين أن تطوير النفق سوف يخفف من معاناة سكان المنطقتين "الشرقية والغربية" ، منوهين إلى أنهم ظلوا لسنوات محرومين من استخدام نفقهم الوحيد بسبب الإهمال الذي كان يعانى منه فى السنوات الأخيرة.

وأكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة أن النفق عانى بشكل كبير جداً فى السنوات الأخيرة من الإهمال، وحالته أصبحت مزرية، لدرجة أن غالبية السكان أصبحوا مجبرون على عدم استخدامه، وخاصة فى الفترات المسائية حيث الظلام الدامس الذي كان يسيطر عليه في ظل افتقاره للإنارة، مشيراً إلى أنه كان قد تقدم بعدة طلبات لصيانة النفق والحفاظ على المال العام وحقوق المشاة، إلا أن الأمر أخذ بعض الوقت، مشيداً بقيام أشغال أخيراً بتبني عملية تطوير النفق وإنعاشه بعد أن ظل فى حالة احتضار طوال الثلاث سنوات الأخيرة، منوهاً إلى أن عملية التطوير ستعيد الحياة للنفق وتمنح الفرصة للمشاة فى التنقل بين المنطقتين دون خوف أو ذعر من التعرض لحوادث دهس.

وأوضح العذبة أن المئات وربما الآلاف من سكان المنطقتين مضطرون للتنقل بين المنطقتين يومياً، حيث المركز الصحي والمجمع التجاري العائلي وجمعية الميرة، وغيرها من الوجهات الحيوية التي يقبل عليها سكان المنطقتين على مدار الساعة إلى جانب المدارس، مشيراً إلى أنه برغم تأخر عملية البدء فى تطوير نفق المرة، إلا أنه سعيد بالبدء فى تطوير النفق، متمنياً سرعة إنجازه على أعلى مواصفات، تضمن إعادة الحياة إليه، لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، مصلحة الدولة والحفاظ على أموالها من الإهدار غير المبرر، ومصلحة المشاة في الحفاظ على حقهم في التنقل بين المنطقتين في أمان ودون المخاطرة بحياتهم للانتقال من جهة إلى أخرى من خلال عبور الشارع والتعرض للموت دهساً أو الإصابة على أقل تقدير.