تقارير وحوارات

507

أعضاء البلدي ينتقدون بطء تنفيذ مشاريع مواقف السيارات

تفاعل أعضاء بالمجلس البلدي المركزي مع ما نشرته "الشرق" بشأن أزمة مواقف السيارات أمام الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية، وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الأراضي المخصصة لمواقف السيارات في أغلب الدوائر الانتخابية، إلا أن أغلبها إن لم يكن جميعها مازال محلك سر، وأنه إما تم إعادة تخصيصها لمشاريع أخرى، وإما تركت على حالها دون أن يتم اغتنام فرصة وجودها للمساعدة في حل أزمة المواقف.

وأرجع البعض السبب إلى غياب التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات، وسوء التخطيط في كثير من المواقع الحيوية والشوارع المهمة، موضحين أن أزمة المواقف قد تكون مقبولة في المناطق القديمة، إلا أن استمرار وجودها في المناطق الجديدة فإنه أمر غير مقبول، ويؤكد على سوء التخطيط وهو ما يستدعي بالضرورة إلى تخصيص لجنة لوضع معالجات فورية وسريعة لهذه الأزمة، منوهين إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة مواقف السيارات قبل 2022م،

مؤكدين على وجود خلل ما في عملية استغلال أراضي الدولة، مطالبين بضرورة استغلال هذه الأراضي وخاصة المخصصة كمواقف في المناطق والأحياء السكنية، أو منحها لرجال أعمال للاستثمار فيها كمواقف بحق الانتفاع.

2 مليون ريال لتأجير مواقف

من جانبه فجر الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، وقال: نما إلى علمي أن هيئة حكومية قامت بتأجير مواقف بقيمة تقترب من 2 مليون ريال سنوياً من أحد المنتفعين بأرض تجاور مبناها في منطقة الأبراج، وطرح المسلماني تساؤلاً مهماً لماذا لم تنفذ هذه الهيئة بنفسها هذا المشروع على هذه الأرض لتوفير ما تسدده سنوياً من إيجار وخاصة أنها قادرة على هذا "حسب وصفه".

إهمال في تنفيذ مشاريع المواقف

وأوضح جاسم المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن أزمة الأراضي المخصصة للمواقف أو تلك التي يطالب بتخصيصها أعضاء المجلس البلدي وهو أحدهم، مازالت محلك سر دون تقدم في تنفيذ هذه المشاريع، وقال: لقد أثرت هذا الأمر في الدورة الثانية بالمجلس، وقد أثير هذا الأمر في الدورة الرابعة الحالية قبل شهر من الآن تقريباً، وتحدثنا عن الأسباب الرئيسية التي تجعل المواطنين والمقيمين يسيرون أو يصفون سيارات أعلى الأرصفة، ووجدنا أن سوء التخطيط في بعض المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية ككبر أرصفة المشاة في حين ضيق طريق السيارات من الأمور التي يتوجب العمل على علاجها، وهذا يكثر في المناطق القديمة،

مشروع بطئ كالسلحفاة

وأشار المالكي إلى أن التخطيط العمراني عليه إحداث تعديلات جوهرية في الكثير من المناطق القديمة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تكون مساحة الأرصفة تفوق مساحة طرق السيارات، موضحاً أن إحالة هذه المشاريع للجهات التنفيذية أمر ضروري، ويتوجب التنسيق الكامل بين جهات التخطيط والتنفيذ لإنشاء مواقف في الأراضي المخصصة لها أو تلك التي تستخدم في الأساس كمواقف من قبل سكان المناطق أو مراجعي المؤسسات والهيئات، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دور البلديات في هذا الأمر والتنسيق الكامل مع التخطيط العمراني لمواجهة أزمة مواقف السيارات والقضاء عليها في السنوات القليلة المقبلة، واغتنام فرصة انتشار أراضي الدولة في كل مكان، مؤكداً أن معالجة أزمة مواقف السيارات يعد مشروعاً يسير كالسلحفاة.

ندرة المواقف وأملاك الدولة

وأشار صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرة إلى أن الكثير من المصلين في صلاة الجمعة تحديداً، قد يضطرون في ظل ندرة مواقف السيارات أو عدم وجودها في بعض الأحيان إلى صف سياراتهم على أرصفة المشاة، وهو ما يحرم المشاة من حقهم في السير بأمان، بعيداً عن السيارات التي يفترض أنها على الطريق فقط، موضحاً أن ندرة مواقف السيارات برغم توافر الأراضي بمختلف الأنحاء والمواقع الحيوية، هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعدي على أملاك الدولة من قبل الشاحنات والسيارات،

مشروع وطني وأفنية البيوت

وطالب العذبة بضرورة العمل على مشروع وطني بناء يستهدف إنشاء مواقف بأقل تكلفة، وقد تكون غير مظللة أو غير ذلك، المهم أن تكون مرصوفة ومخططة، للقضاء على المناظر العشوائية السيئة التي نراها في المناطق القديمة، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم يوماً تلو الآخر، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والسيارات، موضحاً أن في كل بيت يوجد ما لا يقل عن 5 سيارات، والكثير من أفنية البيوت لا تستوعب هذا العدد وهو ما يجعل غالبيتها يصف أمام البيوت وفي أقرب أرض فضاء مجاورة، منوهاً إلى أن تخصيص مواقف في المواقع الحيوية تحديداً أمر يتوجب العمل عليه سريعاً للتخفيف على الجميع.

الأزمة مستمرة في المناطق الجديدة

فيما أكد سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مسيعيد أن أزمة المواقف مستمرة ولا تقتصر على المناطق القديمة فقط، بل تشمل أيضاً المناطق الجديدة والحديثة وهو أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن العمل على علاج هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة عدد السيارات الذي يتضاعف يوماً تلو الآخر، وقال: التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات وغيرها من الجهات المعنية والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المنتشرة بين المناطق وفي الأحياء السكنية والمواقع الحيوية، كل هذا من شأنه الحد من تفاقم الأزمة وعلاجها بشكل جذري في السنوات القليلة المقبلة.