■ جولة ميدانية لـ «الشرق» ترصد المخالفات في مناطق متعددة انتقد عدد من المواطنين انتشار ظاهرة وقوف السيارات والشاحنات مختلفة الأحجام في الأراضي الفضاء والمساحات الواقعة وسط المناطق السكنية، ومن ضمنها منطقة الدفنة التي تعد من المناطق المهمة وتقع فيها السفارات ويرتادها يوميا مئات الزوار من مختلف الجنسيات الذين يترددون على سفارات بلدانهم وإنجاز معاملاتهم فيها، لافتين إلى أنهم يلاحظون تكرار ذات الظاهرة في مناطق أخرى أيضا مثل الثمامة، والمطار القديم، والهلال، والوعب، وغيرها، إذ لم تقتصر تلك المشكلة على المظهر غير الحضاري فقط، بل أثرت بشكل كبير على حياة السكان اليومية. وخلال جولة ميدانية لـ الشرق أجرتها في عدد من المناطق رصدت هذه الظاهرة المتزايدة والتي باتت تؤرق السكان وتثير استياءهم، حيث يتم استغلال الأراضي الفضاء، وتحويلها إلى مواقف عشوائية لمركبات متنوعة، تشمل سيارات الشركات، وباصات نقل العمال، والشاحنات الثقيلة، وحتى الغرف المتنقلة والمقطورات ومراكب الصيد البرية، وهو ما أدى إلى تشويه المنظر العام للمناطق السكنية، وخلق حالة من الفوضى المرورية والبيئية. - محمد الدرويش: نواجه صعوبة يومية خلال التنقل بالمنطقة في هذا السياق قال محمد الدرويش من سكان منطقة عين خالد: تقع بالقرب منزلي أرض فضاء، تحولت إلى موقف للشاحنات وباصات العمال منذ أكثر من عام، وأواجه يوميا صعوبة في الخروج بسيارتي خاصة أن تلك المركبات الكبيرة تحجب الرؤية تماما على تقاطعات الطرق وأثناء سيرها على الطريق تشكل خطرا ويصعب تجاوزها عندما تسير ببطء، كما أن صوت محركاتها يزعج السكان في كل وقت. وأضاف الدرويش: إن بعض العمال ممن يركبون تلك الباصات والشاحنات، خلال فترة انتظارهم لتحركها يجلسون على الرصيف لفترات طويلة الأمر الذي يثير القلق لدى البعض، خاصة في المساء، حيث إن الوضع في المنطقة أصبح لا يطاق، إذ إن المنطقة لم تعد هادئة كما كانت سابقا، مؤكدا أن السكان تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية ولكن دون جدوى، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على إزالة هذه المركبات فورا، وتحويل الأرض إلى مساحة خضراء أو مرافق تخدم السكان بدلًا من هذا المشهد المزعج. وأوضح: رغم أن معظم تلك الأراضي الفضاء مخصصة للاستخدام السكني، إلا أن غياب الرقابة أتاح تحويلها إلى مواقف عشوائية بشكل غير قانوني، وسط غياب تنظيم واضح أو تدخل فعال من الجهات المعنية، مما دفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بتحرك عاجل لإزالة هذه المركبات، وإلزام الشركات وأصحابها بالبحث عن مواقع بديلة خارج النطاق السكني. - مبارك السهل: أراضٍ تحولت إلى مواقف منذ سنوات قال مبارك السهل من سكان منطقة الوكرة: تقع في منطقتنا أراضٍ فضاء تحولت منذ عدة سنوات إلى مواقف لمجموعات كبيرة من السيارات والشاحنات المختلفة وسيارات الشركات والسكان أيضا، حيث إن هذا الأمر تسبب في ازدحام شديد، وعرقلة لحركة السير، خصوصا في أوقات الذروة، لافتا إلى أن بعض العمال يستخدمون تلك الأراضي مكانا للجلوس والانتظار. وأوضح السهل: نحن في منطقة سكنية وليست منطقة صناعية، حتى تقف السيارات والشاحنات بهذا الشكل الفوضوي، ويتجمع العمال ويجلسون على الأرصفة، مطالبا الجهات المعنية بتنظيم هذه الأراضي، ومنع أي استخدام غير قانوني لها، خاصة في ظل وجود قوانين تمنع وقوف السيارات والشاحنات بهذا الشكل غير المناسب. وأكد: يعاني السكان اليوم من صعوبة الخروج من منازلهم، إلى جانب انخفاض مستوى السلامة المرورية بسبب حجب الرؤية عند التقاطعات، إضافة إلى الأصوات المزعجة الناتجة عن تشغيل تلك المركبات الثقيلة، فضلا عن تجمع العمال بالقرب من هذه الأراضي بشكل يومي، ويصاحب ذلك مخالفات بيئية أثناء القيام بأعمال صيانة للمركبات التي تشغل الأراضي الفضاء. - محمد الكواري: فرض غرامة مالية على المخالفين أكد محمد صالح الكواري أن هذه الظاهرة تتكرر في أكثر من منطقة، وأصبحت جزءا من المشهد اليومي في العديد من المناطق السكنية، موضحا أن بعض أصحاب الشركات يتعمدون استغلال تلك الأراضي لتوفير الوقت ومصاريف البترول عند الوقوف بعيدا، خاصة وأن منازل العمال تقع في ذات المناطق التي تم تحويل أراضيها إلى مواقف للسيارات والشاحنات المتوسطة. ولفت إلى أنه مع اقتراب انتهاء موسم التخييم باتت تنتشر مظاهر وقوف الغرف المتنقلة «البورت كابن» على الأراضي الفضاء أيضا الأمر الذي يفاقم من حجم المشكلة، إلى جانب وقوف مراكب الصيد على نفس تلك الأراضي مما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل البلدية لمنع انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تكرار هذه الظاهرة في مناطق مختلفة يدل على وجود خلل تنظيمي واضح في التعامل مع الأراضي الفضاء داخل المناطق السكنية، مطالبا وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حملة رقابية واسعة، تشمل إزالة جميع المركبات غير المرخص لها بالوقوف في هذه المواقع، مع فرض غرامات مالية رادعة على الشركات والأفراد الذين يستغلون هذه الأراضي بصورة تسيء للطابع العمراني وتعكر صفو الحياة اليومية للسكان.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حركة التداول العقاري المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2019 إلى نهاية مايو 2019، بلغت قيمتها قرابة 9.470 مليار ريال، محققة ارتفاعا طفيفاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 8.8 مليار ريال، وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية هذا العام في شهر أبريل حيث بلغت 2.990 مليار من خلال تنفيذ 358 صفقة، وأضاف التقرير إن زيادة قيم حركة التداول العقاري بالإضافة إلى عمليات تصحيح السوق التي طرأت في انخفاض أسعار العقارات والأراضي من المتوقع أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري. ◄ الأراضي الفضاء وبين التقرير أن أسعار الأراضي تشهد حركة تصحيحية حيث انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحي، ويأتي في صالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 385 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 600 ريال، و300 ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 310 ريالات، وسجل في منطقة الريان 365 ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 390 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة ام صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة. ◄ الشقق السكنية والفلل وأوضح التقرير بالنسبة لأسعار الشقق السكنية فقد استقرت بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي ببعض المناطق وانخفضت في مناطق أخرى، حيث سجل متوسط أسعارها في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.6 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وقال التقرير إن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ15 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

استمرار إشكالية وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء باتت ظاهرة مزمنة تحتاج إلى توفير آليات محددة من أجل توفير مواقف مخصصة لهذه الشاحنات حيث لم تخل قطعة أرض فضاء في أي منطقة من مناطق الدولة المختلفة إلا والشاحنات قد استولت عليها مما تتسبب في إزعاج الأهالي فضلا عن تشويه المنطقة بالكامل ، ورغم التشديد على سائقي هذه الشاحنات إلا أنهم مستمرون في ارتكاب تلك المخالفات الأمر الذي يستوجب شن حملات مكثفة للقضاء عليها وتوقيع الغرامات المالية على أصحاب هذه الشاحنات وسائقيها .

سيارات مهملة وكلاب ضالة وأطنان قمامة.. سيارات النقل تحتكر مواقف الشوارع الفرعية المنطقة الصناعية في الخور ، أصبحت في حالة يرثى لها ، قمامة متراكمة وشاحنات تفرغ مخلفاتها في الأراضي الفضاء ، وكلاب ضالة ، في مشهد نهاري وثقته الكاميرا. " تحقيقات الشرق " قامت بجولة في شوارع وأزقة المنطقة الصناعية القديمة بالخور للوقوف على حالة المنطقة التي تنتظر رصاصة الرحمة من وزارة البلدية والبيئة التي أعلنت سابقا عن استبدال صناعية الخور القديمة بمنطقة صناعية جديدة في أم بركة ، تبلغ مساحتها ضعف القديمة، وتبعد عن المناطق السكنية بحوالي 15 كم. والسؤال الذي يفرض نفسه : هل الانتقال إلى مكان جديد يعني التخلي عن نظافة المكان وتنظيم حركة السير فيه ؟؟ الوقوف الاضطراري كلاب ضالة تجوب الشوارع مع بداية الدخول لشوارع المنطقة الصناعية تبدأ السيارات في تخفيف سرعتها شيئاً فشيئاً ، وأحيانا تجبرهم الشوارع للوقوف الاضطراري ، وذلك بسبب عدم تنظيم حركة الشاحنات بداخل المنطقة ، حيث إن الشارع محاط بأربعة اتجاهات وعلى السائق أن ينتبه جيداً قبل أن يعبر الطريق وإلا سيصطدم بشاحنة ، فالدوارات بالمنطقة شبه مخفية ولا توجد أية علامات توضيحية تعمل على إرشاد السائقين، حتى باتت الحركة المرورية داخل المنطقة فوضوية. كلاب ضالة وقمامة متناثرة قمامة متراكمة أكملت " عدسة الشرق " طريقها لالتقاط بعض الصور للمكان فعلى يمين الشارع كلاب ضالة تجوب المنطقة ، وعلى يسار الشارع حاويات قمامة ممتلئة ، مع العلم أن الساعة كانت العاشرة صباحاً . في الحقيقة لم تكن حاويات القمامة هي المأزق بل محتوى هذه الحاويات هو اللافت للنظر ، حيث إن إطارات السيارات وحدها استطاعت أن تستحوذ على جزء كبير ، ولكن الغريب في الأمر أن الإطارات متآكلة وتغطيها الأتربة بشكل كلي ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل ظلت هذه الإطارات متواجدة بالمكان إلى أن تآكلت ، أم أن أصحاب الكراجات قرروا التخلص من كل هذه الإطارات في وقت واحد ؟!. احتكار الشوارع حاويات قمامة ممتلئة لم تكن معدة التحقيق تخطط لاكتشاف هذه المخالفات لولا مقابلتها لأحد العاملين بالمنطقة والذي أرشدها للأماكن الفضاء التي يقوم بعض قائدي مركبات النقل بتفريغ مخلفاتهم بها. حتى تم الوصول للمنطقة المعنية فبدأت عدسة الشرق ترصد المنطقة التي تحولت إلى مجارٍ للصرف الصحي ومدفن للمخلفات العشوائية ، حيث الأخشاب والحجارة والإطارات القديمة تعطي انطباعاً سيئاً لمرتادي المكان . وبسبب الاستغلال السيئ لهذه الأراضي فقد قامت مركبات النقل باتخاذ الشوارع الرئيسية مواقف لها حتى أصبح الشارع ذا اتجاه واحد بدلاً من اتجاهين. تفريغ مخلفات عربات النقل

تحولت الكثير من الأراضي الفضاء بمنطقة الوكرة إلى مجمعات لرمي مخلفات البناء والتي يقوم بها بعض سائقي السيارات التابعة لشركات المقاولات مما يسبب تشويها للمظهر العام للمنطقة . وتعتبر هذه المشكلة التي تعاني منها المنطقة والمناطق الأخرى مخالفة واضحة تتطلب من المسؤولين في بلدية الوكرة والبلديات الثانية تشديد الرقابة ووضع لافتات تمنع رمي المخلفات إضافة إلى إلزام أصحاب هذه الأراضي بتسويرها في حال لم تكن لديهم الرغبة الآنية في تعميرها . يذكر أن المجلس البلدي ناقش هذه القضية أكثر من مرة وطالب بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء على أن تكون تلك المواقع موزعة على أنحاء الدولة وفي أماكن متفرقة واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب ومكب لمشاريع الوسط بشرط أن يكون من السهل على الشاحنات الوصول إلى هذه المكبات على أن يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد أو معالجتها بغرض بيعها مرة أخرى واعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية إدارة مخلفات البناء والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في تشويه المناطق .

تحولت الأراضي والمساحات الفضاء، في مناطق مختلفة بالدولة، إلى مصدر إزعاج للعائلات والسكان القاطنين بجوارها، بعد أن كانت مغلقة لتضم الآلات والمعدات الخاصة بمشاريع البناء، التي يجري الانتهاء منها، حيث أصبحت موقعًا لقيام الشباب بلعب كرة القدم حتى ساعات متأخرة من الليل، لتتسبب في إزعاج مستمر للسكان. العديد من هذه المساحات التي تساقطت أسيجتها المحيطة بها، أصبحت مكشوفة لاستخدام الجميع، وسط حالة من الصمت والتجاهل من الشركات المنفذة لتلك المشاريع، التي لم تقم بمحاولة تصليح هذا الجزء من السور، خاصة وأن معظم هذه الأسوار قد سقط منذ فترات طويلة، ولازالت على هذه الحالة، لتتحول هذه المساحات إلى مصدر إزعاج حقيقي لمن يقطن بجوارها، من خلال قيام الشباب باللعب فيها في أوقات مختلفة. ويرى بعض هؤلاء السكان ضرورة إصلاح السور الموجود على هذه الأراضي، ومنع استخدامها وإلزام أصحابها بالرقابة، والإشراف عليها ومنع وضع أية مخالفات بها، فضلا عن وجود فرق من مفتشي الجهات المختصة، لمراقبة هذه الأراضي حتى لا تتحول تلك الإشكالية إلى ظاهرة، الأمر الذي يخالف اشتراطات الأمن ومعايير السلامة في مثل هذه المواقع، ويتجمع البعض في داخلها، من الذين يقطنون بالقرب من هذه المساحات، بعمل تجمعات بأعداد كثيفة، حيث يقومون بإصدار أصوات مرتفعة ومزعجة جدًا أثناء لعبهم، في أوقات متأخرة من الليل مما يتسبب في إزعاج كبير للسكان والعائلات.

810 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني بسعر المتر المربع 2691 ريال العقارات الجاهزة تهيمن على التعاملات بنسبة 95.3٪ وبقيمة 1.48 مليون ريال عن طريق تنقفيذ 25 صفقة 311.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 46 صفقة بقيمة 1558.8 مليون ريال قالت مجموعة إزدان القابضة أن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري ارتفاعا قياسيا على مستوى قيمة التعاملات العقارية ونموا في عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 46 صفقة مقابل 42 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة. وبلغت قيمة التعاملات نحو 1558.8 مليون ريال مقابل 291.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 434% مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقتين استثنائيتين في الوكير بقيمة اجمالية 1.37 مليار ريال. وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 95.3 بالمائة من التعاملات مقابل 4.7 بالمائة للأراضي الفضاء، وقد تم تنفيذ 25 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 54.3 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 1485مليون ريال، مقابل تنفيذ 21 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.7 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 73.8 مليون ريال. وتصدرت بلدية الوكرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 89.4 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الوكرة نحو 1.39 مليار ريال، كما استحوذت بلديتي الوكرة والدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 10 صفقات لكل منهما بحصة نسبتها 21.7 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلدية ام صلال بواقع 9 صفقات، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 311.7 مليون ريال. الوكرة تتصدر التعاملات وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الاولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 89.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 1392.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في التعاملات بنسبة 24000 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 809.9 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الوكير مساحته 300982 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2691 ريال، وتم بيع مجمع سكني في الوكير مساحته 209161 متر مربع بسعر 562.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2691 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 0.6 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 9 ملايين ريال فقط، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 99.4 بالمائة بقيمة بلغت 1.38 مليار ريال. تراجع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 50.3 مليون ريال مقابل 143.9 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 65%، وتم تنفيذ 10 صفقات مقابل 13 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 23 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 3.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع. وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 18 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في السد مساحتها 796 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 22.6 الف ريال، وتم بيع مسكن في المطار العتيق مساحته 601 متر مربع بسعر 7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.6 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 1099 متر مربع بسعر 5.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5382 ريال. وتم بيع أرض فضاء في نعيجة مساحتها 889 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4843 ريال، وتم مسكن في ام لخبا مساحته 773 متر مربع بسعر 4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5174 ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 450 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 8.5 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوة بقيمة بلغت 4.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 91.5 بالمائة من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 46 مليون ريال. 7 صفقات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 45.7 مليون ريال وبنسبة 2.9 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 58 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 28.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في العزيزية مساحته 865 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 32.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللقطة مساحته 889 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3937 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة معيذر مساحته 451 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7029 ريال، وتم بيع مسكن في بوسدرة مساحته 870 متر مربع بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3563 ريال. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الريان. ارتفاع قياسي في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 2.3 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 35.7 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 237 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 9 صفقات. وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.3 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام صلال علي مساحتها 3492 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2386 ريال، وتم بيع ارض فضاء في ام صلال علي مساحتها 3998 متر مربع بسعر 7 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 1751 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.2 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 31.1 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 12.8 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 4.6 مليون ريال. نمو في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 27.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 640 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.8 بالمائة من اجمالي التعاملات. وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2378 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2355 ريال، وتم بيع ارض فضاء في ام قرن مساحتها 1967 متر مربع بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2364 ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين. تراجع في الخور والذخيرة وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 4.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.3 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقة واحدة، محققة تراجعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 67 بالمائة. وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في الخور والذخيرة 4.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 850 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5813 ريال. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100 بالمائة من اجمالي التعاملات. صفقتان في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين، مستحوذة على نسبة 0.1 بالمائة من اجمالي التعاملات ومحققة تراجعا بنسبة 29 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في ابا الئلوف مساحتها 575 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1722 ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الشمال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 4.7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 73.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 19 مسكنا و4 عمارات سكنية ومجمعين سكنيين. وأضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1485 مليون ريال مستحوذة على نسبة 95.3 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 809.9 مليون ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة 1 مليار ريال مقابل 2 مليار ريال خلال الشهر السابق مايو 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 50%.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18% من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 96 مسكناً 6 مباني متعدد الاستخدام و9 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن، وقصر.وقد تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ نحو 173 صفقة مقابل 359 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته %، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 116 صفقة مستحوذة على نسبة 67% من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يونيو المنصرم.

توفير مواقف مخصصة كفيل بحل الأزمة تعاني منطقة الهلال كثيرا من أزمة الشاحنات، التي تسببت خلال الآونة الأخيرة في خلق حالة من الاختناق المروري، والعشوائية نتيجة اتخاذها الأراضي الفضاء موقفا لها، مما يشوه المنظر العام فضلا عن تسببها في إرباك الحركة المرورية خلال دخولها أو خروجها من هذه المواقف. الأمر الذي يتطلب تدخل الجهة المختصة للقضاء على هذه الاشكالية، التي باتت تمثل مسمارا حقيقيا في رأس كافة العائلات والسكان القاطنين في هذه المنطقة، ويبدو أن قلة مواقف الشاحنات بالدولة اعطت الفرصة للسائقين للوقوف في أي مكان، واتخاذ عدد من الاراضي الفضاء مكانا لإيقاف الشاحنات بها. وقد اشتكى عدد من سكان منطقة الهلال من تلك الاشكالية التي تحولت الى ظاهرة بعد زيادة عدد الشاحنات ومزاحمتها للسيارات الخاصة، وسلوكيات قائدي الشاحنات الخاطئة التي قد تتسبب في حالة الازدحام الموجودة، نتيجة عدم اتباعهم القواعد المرورية وحالات التجاوز المستمرة التي يقومون بها، بالإضافة الى العديد من الاخطاء والمخالفات المرورية الاخرى، وإزعاج السكان ليلا وفي الصباح الباكر ، نتيجة الأصوات والضوضاء التي تصدر من تجمعات السائقين. ويبدو أن منطقة الهلال ، ليست هي الوحيدة التي تعاني من هذه الاشكالية، بل أصبحت منتشرة في الكثير من مناطق الدوحة سواء بالنسبة للمناطق الخارجية أو في قلب الدوحة، لذلك يجب توفير مواقف متخصصة للشاحنات في أماكن مخصصة لهم ومن يخالف بعد ذلك يتم توقيع اقصى عقوبة عليه بما فى ذلك فرض الغرامات المالية. كما يرى البعض أن توفير مواقف بديلة يمثل حل ما يقارب من 80 % من الإشكالية، حيث من الضروري توعية هؤلاء السائقين من قبل مستخدميهم أصحاب الشركات وملاك هذه الشاحنات في تحذير السائقين بعدم الوقوف في الاراضي الفضاء، وعدم المخالفة مهما كانت الأسباب وتوقيع بعض الجزاءات والعقوبات الادارية داخل الشركات ضد سائقي الشاحنات في حالة ارتكابهم اية مخالفات مرورية، مما يساهم إلى حد كبير في تقليل أخطائهم المزعجة والمستمرة على مدار اليوم في شوارع الدوحة، خاصة مع بعض السرعات الجنونية التي يسير عليها البعض والوقوف في الممنوع ، وبعض التجاوزات المختلفة التي تعرض حياة الاخرين للخطر.

انتقد عدد من المواطنين استهتار العديد من شركات المقاولات، فى عدم التزامها بالتخلص من مخلفات المباني او الركام، الناتجة عن قيامهم ببناء الفلل والمنازل، في المناطق الجديدة التي وزعت فيها قسائم الأراضي للمواطنين، وقال مواطنون ان ضعف الرقابة على شركات المقاولات، شجع شركات المقاولين على القاء مخلفات المباني في الأراضي الفضاء، مستغلين وضع المناطق الجديدة، باعتبارها غير حيوية ويمكن لسائقي تلك الشاحنات، اختيار مواعيد ملائمة بالنسبة لهم للتخلص من مخلفاتهم في العراء، ورأى المشتكون أن منظر أكوام مخلفات المباني المختلفة يشوه المكان فضلا عن انه يضر بالبيئة، وتتحول تلك الأكوام مع الوقت الى مرتع للعقارب والثعابين والقوارض، بالإضافة للحشرات والحيوانات الضالة، وأكد المواطنون أن القاء مخلفات المباني في الاراضي الخلاء، من شأنه أن يضر بالبيئة وبمكوناتها الأساسية، لذلك لا بد من حسم الشركات المخالفة، وعدم التهاون معها، وتطبيق العقوبات المفروضة كما ينص القانون.

انتقد عدد من المواطنين والمقيمين قيام بعض الأشخاص بتحويل الأراضي الفضاء الموجودة بالأحياء السكنية لمواقف عشوائية للشاحنات والسيارات المهملة مؤكدين أن هناك أضرارا كثيرة يتعرض لها سكان هذه المناطق بسبب هذه الظاهرة حيث إن تحول هذه الأراضي إلى مكبات للقمامة يؤثر على الصحة العامة بسبب تلوث البيئة الذي تسببه لتصبح مصدرا للتلوث والأمراض. كما اشتكى عدد من المواطنين من استغلال العمال لتلك الأراضي في تخزين الأشياء الخاصة بهم أو تحويلها لورش خاصة بشكل غير رسمي، "الشرق" استطلعت آراء المواطنين حول هذه المشكلة وكيف يمكن القضاء عليها. في البداية قال فتحي أحميدة أستاذ بكلية التربية بجامعة قطر إن هذا الموضوع أصبح يحدث حتى في الأماكن الراقية في الدفنة، حيث إنني شاهدت في الدفنة بعضا من الأراضي المجهزة للبناء وتوقفت لظرف ما وللأسف تحولت بعد فترة لمكبات قمامة ومواقف عشوائية للشاحنات، بسبب ندرة المواقف بالمنطقة، هذه الظاهرة أصبحت واضحة في بعض الأماكن، وإذا لم نجد حلاً قريباً لهذا الموضوع أو وضع مخالفات رادعة سنشهد زخماً من المواقف العشوائية التي ستشوه المنظر الحضاري لدولة قطر، كما إنني واجهت الموضوع بشكل شخصي حيث إنه تجمعت القمامة بشكل كبير في موقف من مواقف السيارات وأصبح هذا المكان يشكل خطراً كبيراً على الصحة . حملات توعوية وأضاف إنني أحث السلطات على معاقبة المخالفين بقانون رادع يمنع كل مواطن من إلقاء القمامة بالأراضي الفضاء، وأكد أحميدة أن ثقافة كل مواطن تنعكس على تصرفه الشخصي ومهما ردعنا المخالفين بقوانين صارمة سنظل نواجه تلك المشكلة لأنها ثقافة تحدث من بعض المواطنين، لذا أحث الجهة المسؤولة بالعمل على حملات توعوية بالشوارع والمدارس والجامعات وجهات العمل تمكنهم من التقليل من هذه الظاهرة، مثل الحملات التوعوية التي قامت بها عن "لا تبصق " بالشوارع والحدائق والمتنزهات، وبما أن الإعلام له دور كبير في المجتمع ويؤثر على الرأي العام فإننى أطالب القنوات الفضائية والصحف توعية الناس بعدم رمي مخلفاتها في الأراضي الفضاء وخصوصاً إذا كانت برامج خاصة للأطفال، لترسيخ تلك الثقافة فيهم منذ الصغر . مناهج تعليمية وأكدت مي حبيب مرشدة أكاديمية بجامعة قطر أن تلك الظاهرة تسبب تشوه المنظر العام للأماكن التي تسعى الدولة جاهدة للحفاظ عليها، وبالنسبة للأراضي الفضاء طالما أنها لم تستغل بطريقة صحيحة ستظل عرضة لمكبات القمامة، كما إنني أقترح وضع لوحات في تلك الأراضي مكتوب عليها المخالفات التي ستفرض على المواطن الذي سيستخدم تلك الأرض بشكل خاطئ، وذلك لأن أغلب المواطنين يجهل تلك المواطنين، واتفقت مي مع أحميدة في كون رمي القمامة بتلك الأراضي ينعكس عن الثقافة التي تربى عليها الشخص ببلده لذا يجب أن نضع مناهج تعليمية للأطفال منذ صغرهم بتجنب تلك الصغائر التي تنعكس على صورة البلد. مستودعات للقمامة وأردف عبدالله فارح كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر قائلا إن هناك أراضي بالدفنة تحولت لمستودعات للقمامة ومواقف للشاحنات، مع العلم بأن هذه المساحات تابعة لبعض الشركات والوزارات ولكن لم يتم استخدامها بشكل جيد، وللأسف هذا ما لاحظته من تواجدي بإحدى الشركات بالطابق العاشر من خلال رؤيتي لذلك المنظر المشوه الذي يحيط بالشركة، مشيرا إلى أن دولة قطر تعمل جاهدة لتحسين صورتها وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ومن ضمنها الحفاظ على صحته، وما يحدث في تلك المناطق يؤدي لجلب الأمراض والذباب والبعوض الذي يؤذي السكان، مؤكدا أيضاً أن الغرامة المفروضة بشأن رمي المخلفات في الأراضي الفضاء وهي 5000 ريال قطري قليلة جداً ويجب أن نقوم برفعها لنردع المخالفين بطريقة صارمة، كما أن تلك الأراضي أو المساحات التي تحيط بالمساكن تحولت لمخازن لأغراض المنازل أو رمي أثاث البيت القديم أو التخلص من الأجهزة الكهربائية . ضعف الرقابة وأشارت هيا التميمي أن البلديات ربما تتهاون في تحرير مخالفات النظافة، وأن الرقابة أصبحت ضعيفة على تلك الأراضي الواسعة ربما لأنها تعتبر ملكاً لشخصيات مهمة، وعبرت التميمي عن استيائها من هذا الموضوع وتؤكد أنها تعاني من هذه المشكلة حيث تواجهها كل يوم، حيث يوجد أمام سكنهم الخاص مساحة واسعة يستغلها السكان ممن يعيشون حولها برمي الأشياء القديمة من أثاث منزلهم وهذا الموضوع شوه المنظر العام للمنطقة التي أعيش فيها، وتكلمنا معهم أكثر من مرة بعدم فعل ذلك ولكن دون فائدة، لذلك نطالب بتشديد الرقابة في كل مناطق الدولة وخاصة المناطق النائية عن الدوحة لأن الكثير من السكان يعلمون بأن الرقابة ضعيفة في تلك الأماكن ويستغلون ذلك في تحويل تلك الأماكن لمخازن لهم. وزارة البلدية وقالت الدكتورة بتول خليفة أستاذة الصحة النفسية بجامعة قطر إن الخطأ يقع على عاتق وزارة البلدية لأنها لم تقم بدورها على أكمل وجه، وأكبر مثال على ذلك البيوت والفلل المقسمة لتصبح أحياء سكن شعبية يسكنها العمال بتلك المساحات الواسعة للأراضي التي يستغلها هؤلاء العمال لتصبح مخازن وورشا صناعية لهم، وذكرت خليفة أنها رأت ذلك الموضوع بأكثر من مكان وخاصة الأراضي التي تحولت لمواقف خاصة للشاحنات وسكن للعمال، أعتقد أن الحل البديل لهذا الموضوع هو أن يتم استخدام تلك الأراضي بأشياء تعود بالنفع على الدولة وبنفس الوقت توظف العمال الذين يبحثون عن عمل، كما أنه يجب استغلال أرض من تلك الأراضي لتصبح موقفا للشاحنات بدلاً من أن تختار مكاناً وسط الأحياء السكنية تزعج العمال فيه، وهذا سيعود بالنفع على الأشخاص من الناحية الصحية والناحية الجمالية أيضاً . تقسيم الفلل وأكدت خليفة أن البلدية تسن قوانين ممتازة وأكثر من رائعة ولكن المشكلة تكمن في أنها غير مفعلة ولا تستخدم بشكل دائم، وأكبر مثال على ذلك في الأراضي التي تعطيها الحكومة للمواطنين لكي يستخدموها بشكل ينفعهم أو ليقوموا عليها فللا خاصة بهم أو شركات، حيث قام البعض منهم بتأجير تلك الأماكن لشخص معين وهذا الشخص استغل المنطقة الواسعة من الأرض لبناء فلل سكنية، حيث يقوم بتقسيمها من الداخل لأكثر من شقة ويقوم بتأجيرها للأشخاص، سواء كانوا عمالا عزابا أو عائلات فكل هذا لا يهمه ولكن كل ما يهمه هو العائد المادي، ونفاجأ بعد ذلك باستخدام المساحة التابعة للفيلا بأغراض شخصية، ووضع المستلزمات الشخصية من أجهزة وأثاث وعفش حتى القمامة يتم وضعها أمام الفيلا، وهذا يؤثر على المستوى الصحي لأطفالنا لأنه يجلب الحشرات والبعوض، وأحياناً تتأخر البلدية عن تنظيف تلك الأماكن فتؤثر على الناحية الجمالية للمكان ويصبح مستودعاً للقمامة، لذا نطالب بأقرب وقت ممكن الاهتمام من قبل وزارة البلدية بهذا الموضوع، وتطبيق القوانين غير المفعلة لهذا الموضوع، ونريد حلاً سريعاً لموضوع استخدام الناس للأراضي الواسعة في بناء فيلا وتأجيرها لأكثر من شخص .

تفاعل أعضاء بالمجلس البلدي المركزي مع ما نشرته "الشرق" بشأن أزمة مواقف السيارات أمام الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية، وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الأراضي المخصصة لمواقف السيارات في أغلب الدوائر الانتخابية، إلا أن أغلبها إن لم يكن جميعها مازال محلك سر، وأنه إما تم إعادة تخصيصها لمشاريع أخرى، وإما تركت على حالها دون أن يتم اغتنام فرصة وجودها للمساعدة في حل أزمة المواقف. وأرجع البعض السبب إلى غياب التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات، وسوء التخطيط في كثير من المواقع الحيوية والشوارع المهمة، موضحين أن أزمة المواقف قد تكون مقبولة في المناطق القديمة، إلا أن استمرار وجودها في المناطق الجديدة فإنه أمر غير مقبول، ويؤكد على سوء التخطيط وهو ما يستدعي بالضرورة إلى تخصيص لجنة لوضع معالجات فورية وسريعة لهذه الأزمة، منوهين إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة مواقف السيارات قبل 2022م، مؤكدين على وجود خلل ما في عملية استغلال أراضي الدولة، مطالبين بضرورة استغلال هذه الأراضي وخاصة المخصصة كمواقف في المناطق والأحياء السكنية، أو منحها لرجال أعمال للاستثمار فيها كمواقف بحق الانتفاع. 2 مليون ريال لتأجير مواقف من جانبه فجر الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، وقال: نما إلى علمي أن هيئة حكومية قامت بتأجير مواقف بقيمة تقترب من 2 مليون ريال سنوياً من أحد المنتفعين بأرض تجاور مبناها في منطقة الأبراج، وطرح المسلماني تساؤلاً مهماً لماذا لم تنفذ هذه الهيئة بنفسها هذا المشروع على هذه الأرض لتوفير ما تسدده سنوياً من إيجار وخاصة أنها قادرة على هذا "حسب وصفه". إهمال في تنفيذ مشاريع المواقف وأوضح جاسم المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن أزمة الأراضي المخصصة للمواقف أو تلك التي يطالب بتخصيصها أعضاء المجلس البلدي وهو أحدهم، مازالت محلك سر دون تقدم في تنفيذ هذه المشاريع، وقال: لقد أثرت هذا الأمر في الدورة الثانية بالمجلس، وقد أثير هذا الأمر في الدورة الرابعة الحالية قبل شهر من الآن تقريباً، وتحدثنا عن الأسباب الرئيسية التي تجعل المواطنين والمقيمين يسيرون أو يصفون سيارات أعلى الأرصفة، ووجدنا أن سوء التخطيط في بعض المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية ككبر أرصفة المشاة في حين ضيق طريق السيارات من الأمور التي يتوجب العمل على علاجها، وهذا يكثر في المناطق القديمة، مشروع بطئ كالسلحفاة وأشار المالكي إلى أن التخطيط العمراني عليه إحداث تعديلات جوهرية في الكثير من المناطق القديمة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تكون مساحة الأرصفة تفوق مساحة طرق السيارات، موضحاً أن إحالة هذه المشاريع للجهات التنفيذية أمر ضروري، ويتوجب التنسيق الكامل بين جهات التخطيط والتنفيذ لإنشاء مواقف في الأراضي المخصصة لها أو تلك التي تستخدم في الأساس كمواقف من قبل سكان المناطق أو مراجعي المؤسسات والهيئات، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دور البلديات في هذا الأمر والتنسيق الكامل مع التخطيط العمراني لمواجهة أزمة مواقف السيارات والقضاء عليها في السنوات القليلة المقبلة، واغتنام فرصة انتشار أراضي الدولة في كل مكان، مؤكداً أن معالجة أزمة مواقف السيارات يعد مشروعاً يسير كالسلحفاة. ندرة المواقف وأملاك الدولة وأشار صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرة إلى أن الكثير من المصلين في صلاة الجمعة تحديداً، قد يضطرون في ظل ندرة مواقف السيارات أو عدم وجودها في بعض الأحيان إلى صف سياراتهم على أرصفة المشاة، وهو ما يحرم المشاة من حقهم في السير بأمان، بعيداً عن السيارات التي يفترض أنها على الطريق فقط، موضحاً أن ندرة مواقف السيارات برغم توافر الأراضي بمختلف الأنحاء والمواقع الحيوية، هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعدي على أملاك الدولة من قبل الشاحنات والسيارات، مشروع وطني وأفنية البيوت وطالب العذبة بضرورة العمل على مشروع وطني بناء يستهدف إنشاء مواقف بأقل تكلفة، وقد تكون غير مظللة أو غير ذلك، المهم أن تكون مرصوفة ومخططة، للقضاء على المناظر العشوائية السيئة التي نراها في المناطق القديمة، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم يوماً تلو الآخر، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والسيارات، موضحاً أن في كل بيت يوجد ما لا يقل عن 5 سيارات، والكثير من أفنية البيوت لا تستوعب هذا العدد وهو ما يجعل غالبيتها يصف أمام البيوت وفي أقرب أرض فضاء مجاورة، منوهاً إلى أن تخصيص مواقف في المواقع الحيوية تحديداً أمر يتوجب العمل عليه سريعاً للتخفيف على الجميع. الأزمة مستمرة في المناطق الجديدة فيما أكد سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مسيعيد أن أزمة المواقف مستمرة ولا تقتصر على المناطق القديمة فقط، بل تشمل أيضاً المناطق الجديدة والحديثة وهو أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن العمل على علاج هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة عدد السيارات الذي يتضاعف يوماً تلو الآخر، وقال: التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات وغيرها من الجهات المعنية والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المنتشرة بين المناطق وفي الأحياء السكنية والمواقع الحيوية، كل هذا من شأنه الحد من تفاقم الأزمة وعلاجها بشكل جذري في السنوات القليلة المقبلة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري انتعاشا في التعاملات العقارية على مستوى حجم المبايعات ونمواً في عدد الصفقات المنفذة والذي بلغ 174 صفقة مقابل 150 صفقة في الأسبوع السابق، حيث شهد حجم المبايعات نموا بنسبة 11% مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية واحدة قيمتها عن 170 مليون ريال.واستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 41 صفقة مستحوذة على نسبة 23.6 بالمائة من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، في حين برزت بلدية الوكرة بشكل لافت حيث تم تنفيذ 34 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 60.8% من التعاملات لتواصل هيمنتها على المبايعات على مستوى جميع المناطق. نمو قياسي للمبايعات في الدوحة بنسبة 162% وتنفيذ 41 صفقة بقيمة 479.5 مليون ريالوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري والممتد من 9 ولغاية 13 مارس 2014 شهد تعاملات بقيمة 962.2 مليون ريال مقابل 866.5 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 11% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 192.4 مليون ريال مقابل 173.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.الدوحة في الصدارةوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 479.5 مليون ريال مقابل 183.1 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 161.9% وتم تنفيذ 41 صفقة مقابل 22 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 49.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع. شعار مجموعة إزدان القابضةوبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 170 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء في اسلطة مساحتها 1166 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 146 ألف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة فريج بن محمود مساحتها 1763 مترا مربعا بسعر 74 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 42 ألف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة المنصورة بسعر 31 مليون ريال مساحتها 1437 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.6 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في السد بسعر 24 مليون ريال مساحته 958 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 25.1 ألف ريال، وتم بيع مبنى مكاتب في روضة الخيل بسعر 19.3 مليون ريال مساحته 358 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 53.9 ألف ريال، كما تم بيع بيت للسكن في منطقة مدينة خليفة الشمالية بسعر 15 مليون ريال مساحته 744 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 20.1 ألف ريال، وتم بيع فندق في براحة الجفيري بسعر 11 مليون ريال مساحته 338 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 32.5 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 54.3 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 260.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 45.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 219 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 5 فلل و10 بيوت للسكن وعمارتين سكنيتين وفندق ومبنى مكاتب.تراجع في الريانوحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 169.9 مليون ريال مقابل 254 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 33% مستحوذة على 17.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 33 صفقة. العقارات تستحوذ على 39.2% من التعاملات وتسجل بيع 21 فيلا و21 بيتا وفندق و4 عمارات سكنية وإداريةوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 46 مليون ريال، نتيجة بيع عمارة إدارية ومحلات تجارية في منطقة العزيزية مساحتها 911 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 50.5 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 405 أمتار مربعة بسعر 15 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 37 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة مريخ مساحتها 1235 متر مربع بسعر 6 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4817 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة المعمورة مساحتها 1073 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5382 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 45.8 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 77.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 54.2 مليون ريال.انخفاض في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 13.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 129.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 34 صفقة، محققة تراجعا نسبته 23.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 25 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 2290 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 10.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 7913 مترا مربعا بسعر 20 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2527 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 750 مترا مربعا بسعر 6.9 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 115.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 14.1 مليون ريال. أبراج إزدان الفندقية33 صفقة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 84 مليون ريال نتيجة تنفيذ 33 صفقة، محققة تراجعا نسبته 49% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 23 مليون ريال نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة روضة الحمامة مساحته 5000 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4600 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 486 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7201 ريال، وتم بيع أرض فضاء أخرى في منطقة جريان جنيحات مساحتها 487 مترا مربعا بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7187 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 64.8% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 54.4 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 29.6 مليون ريال.ارتفاع في الخوروجاءت بلدية الخور في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات، حيث تم تنفيذ 12 صفقة بقيمة بلغت 57.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 6 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وحققت ارتفاعا بنسبة 91% مقارنة مع الأسبوع السابق. 192.4 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 174 صفقة بجميع المناطقوبلغت قيمة أعلى صفقة 30 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الخور مساحتها 9457 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3127 ريالا، كما تم بيع بيت للسكن في منطقة الخور مساحته 682 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5865 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 73.8% من مجمل تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 42.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى 15 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 38.9 مليون ريال وبنسبة 4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. توفر الاراضي يدعم قطاع العقاراتوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 3.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة أم صلال محمد مساحتها 910 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3846 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في منطقة أم صلال علي مساحتها 928 مترا مربعا بسعر 3.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3358 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 81.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 31.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 18.7% بقيمة بلغت 7.3 مليون ريال.صفقتان في الشمالواحتلت بلدية الشمال المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين فقط، محققة تراجعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت على نسبة 0.3% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الرويس مساحتها 1050 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1429 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من مبايعات بلدية الشمال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 60.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 585.1 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 21 فيلا و21 بيتا للسكن وعمارتين سكنيتين وعمارة إدارية ومحلات تجارية وفندق ومبنى مكاتب.وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 377.1 مليون ريال وبنسبة 39.2% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن اكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة اسلطة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 170 مليون ريال.