تقارير وحوارات

559

إتهامات للتجار بعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية

في الوقت الذي يتبادل فيه مستهلكون وتجار، فى بعض الأحيان، الاتهامات بشأن مواصفات السلع وطرق استبدالها أو استرداد قيمتها، أوضح مستهلكون أن بعض التجار يتلاعبون بالسلع، ويعرضون بضائع وسلعاً غير مطابقة للمواصفات القياسية، وربما عرض منتجات مقلدة للبيع.

وأشاروا إلى أن بعض المستهلكين قد يكتشفون عيوباً فى السلع المشتراة، وفى حالة رغبتهم فى استبدالها أو إرجاعها واسترداد قيمتها للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، قد يواجهون أزمة وخاصة فى حال عدم وجود بديل مناسب، حيث يرفض التجار رد القيمة مع مطالبتهم لزبائنهم باستبدالها بسلع مماثلة أو أخرى بنفس القيمة أو أعلى منها.

من جانبهم أوضح تجار أن بعض الزبائن يتساهلون فى هذا الأمر، وقد يتعجلون شراء مستلزمات وسلع، وبعد وصولهم إلى بيوتهم يقررون إعادتها، وعندما نرفض فإنهم يبحثون عن حجج، منها أن السلع ليست بالمواصفات التي كانت فى عقولهم وغيرها من الحجج، منوهين بأن غالبية الزبائن من المواطنين والمقيمين لا يجدون مشكلة فى استبدال أو إرجاع السلع والبضائع للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، حيث ان القانون ألزمنا بإرجاع السلع ورد قيمتها أو استبدالها وإرجاعها، حال كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.

غياب الوعي

يقول راشد البوعينين إن العلاقة بين المستهلكين والتجار فى المحلات والأسواق التجارية، علاقة يجب أن تكون على مستوى من الصدق والأمانة والحرص على هذه العلاقة الطيبة، مشيراً إلى أن غياب الوعي لدى بعض المستهلكين بحقوقهم أو التجار بالتزاماتهم، هو ما قد يؤدى إلى حدوث مشكلات بين الاثنين فى بعض الأحيان، عند محاولة الزبائن إرجاع سلع قاموا بشرائها، منوهاً بضرورة حرص المستهلكين على اختيار الأفضل والتأكد من مشترياتهم قبل الخروج بها من المحلات أو الأسواق، أو إرجاعها واستبدالها فى حال اكتشفوا فيها عيوبا، مؤكداً على أن للمستهلكين حقوقاً وللتجار أيضاً حقوق ويجب على الجميع معرفة حقوقه وواجباته.

عدم التأخر فى إرجاعها

وأوضح أنه يتوجب أيضاً على التجار مراعاة المستهلكين الجادين فى الشراء، وعدم التعنت مع من يريد إرجاع البضائع بقدر الإمكان، حيث ان هذا يتيح الفرصة أمام المستهلكين لتوطيد علاقاتهم بهؤلاء التجار الذين يتميزون بالمرونة فى التعامل، وقال: كما يتوجب على المستهلكين أنفسهم التأكد من اختياراتهم وعدم الاستهتار بإعادة السلع التي يرغبون فى إرجاعها فى وقت قريب جداً من وقت الشراء، على أن يكون هذا فى نفس اليوم أو اليوم التالي للشراء وليس بعد عدة أيام، قد تكون سبباً يقلق البائع ويدخل إلى قلبه الخوف من إعادتها أو استبداله بسهولة، مؤكداً أن العلاقة بين المستهلكين والتجار، علاقة ودية أكثر منها قانونية.

ويرى بسام الجماعي، مدير محل ملابس، أن أكثر من 95 % من الزبائن لا يواجهون أزمة فى إرجاع بضائعهم للمحلات، إلا في حالات معينة، وقال: قبل فترة قامت إحدى السيدات بشراء فساتين وبعد مرور 3 أيام، رغبت فى إرجاعها، واكتشفت أنها مليئة بالروائح وكأنه تم ارتداؤها، وعليه رفضت إرجاعها، وقلت لها ان هذه الروائح لن تجعل أحدا يشتريها مرة أخرى، إلا أنها تعنتت فى الأمر وتحدثت إلى الشرطة التي حققت فى الموضوع، وتمت معالجته بطريقة ودية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال من قبل قلة من الزبائن، واعتقادهم أنهم من حقهم إرجاع السلع فى أي وقت فان هذا أمر خاطئ، ويتطلب من المستهلكين مراعاة حقوق التجار أيضاً كما يحرصون على حقوقهم، مؤكداً على أن التجار حريصون على علاقاتهم بزبائنهم، ويجب على الزبائن أيضاً مراعاة عدم تعريض التجار لخسائر دون ذنب ارتكبوه.

علامات الاستخدام عليها

وفى ذات السياق يقول هاني مصباح، مدير محل أحذية: مثل هذه المشكلات البسيطة تحدث كثيراً من البعض، ولا مانع بالطبع من إرجاع السلع، ونحترم قانون حماية المستهلك الذي يلزمنا بإرجاع السلع فى حالات معينة، مشيراً إلى أن العلاقة الودية والإنسانية التي تجمع التجار والمستهلكين، تضمن مصلحة الطرفين، ولا ضرر فى إرجاع بضائع، بشرط عدم تعريض هذه البضائع أو السلع للتلف أو يتضح عليها على سبيل المثال أنها قد استخدمت، وقال: من يوافق من المستهلكين على شراء حذاء على سبيل المثال تظهر عليه علامات أنه مستخدم؟

حماية المستهلك

من جانبها أكدت إدارة حماية المستهلك على أنها تعمل في إطار القانون رقم 8 لسنة 2008م لحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى أنه فيما يخص سياسة الاستبدال والاسترجاع فإن المادة 5 من القانون نصت على أنه "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو السماح باستبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، "لذا تحث الإدارة السادة التجار والمزودين على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك بهذا الخصوص لتحسين صورة منتجاتها وخدماتها في نظر المستهلك، علماً بأن الإدارة لا تملك إلزام التجار بتبني سياسة معينه بهذا الخصوص باعتبار أن الأمر متروك لرغبة كل تاجر حسب ما تتطلبه المنافسة مع باقي المحال التجارية.

وأوضحت أن البعض يطالب بإلزام المزودين أو التجار بوضع جملة (البضاعة المبيعة ترد وتستبدل )، وهو ما لا تملكه وزارة الاقتصاد والتجارة، فلا سند قانونيا يمنح الوزارة هذا الحق، وبحسب القانون فان المزودين ملتزمون بإرجاع أو استبدال البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية فقط، أما في حال كانت السلعة خالية من العيوب يلتزم المزود بإصلاح السلعة المعيبة أو استبدال مقابل سلعة مثيلة أو الإرجاع ورد الثمن.