أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة النجمة لمدة شهر، إثر قيام الشركة بعرض وبيع كابلات شبكات وفرشاة أصباغ مقلدة وتحمل علامات تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناء على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظرا لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ونصها (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية والرقابة على السلع الموسمية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع التميز بين السلع الاصلية والمقلدة والاثار السلبية التي قد يتعرض لها المستهلك جراء استخدامه للسلع المقلدة بالإضافة الى التعرف على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الرقابة على الأسواق للحد من انتشار السلع المقلدة ودورها في التوعية ونشر ثقافة الشراء والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، - #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع التبغ ومنتجاته بشارع المطار التجاري لمدة شهر، على إثر ضبط 316 منتجاً منتهي الصلاحية، بعد حملة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو الوزارة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية. وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع منتهية الصلاحية وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن إحدى شركات بيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك أنواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ .وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن عملية الضبط جاءت عند قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة.وأضاف البيان أنه تم إصدار قرار إغلاق إداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، كما سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين، ضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر .وأكدت الوزارة على أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

في الوقت الذي يتبادل فيه مستهلكون وتجار، فى بعض الأحيان، الاتهامات بشأن مواصفات السلع وطرق استبدالها أو استرداد قيمتها، أوضح مستهلكون أن بعض التجار يتلاعبون بالسلع، ويعرضون بضائع وسلعاً غير مطابقة للمواصفات القياسية، وربما عرض منتجات مقلدة للبيع. وأشاروا إلى أن بعض المستهلكين قد يكتشفون عيوباً فى السلع المشتراة، وفى حالة رغبتهم فى استبدالها أو إرجاعها واسترداد قيمتها للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، قد يواجهون أزمة وخاصة فى حال عدم وجود بديل مناسب، حيث يرفض التجار رد القيمة مع مطالبتهم لزبائنهم باستبدالها بسلع مماثلة أو أخرى بنفس القيمة أو أعلى منها. من جانبهم أوضح تجار أن بعض الزبائن يتساهلون فى هذا الأمر، وقد يتعجلون شراء مستلزمات وسلع، وبعد وصولهم إلى بيوتهم يقررون إعادتها، وعندما نرفض فإنهم يبحثون عن حجج، منها أن السلع ليست بالمواصفات التي كانت فى عقولهم وغيرها من الحجج، منوهين بأن غالبية الزبائن من المواطنين والمقيمين لا يجدون مشكلة فى استبدال أو إرجاع السلع والبضائع للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، حيث ان القانون ألزمنا بإرجاع السلع ورد قيمتها أو استبدالها وإرجاعها، حال كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. غياب الوعي يقول راشد البوعينين إن العلاقة بين المستهلكين والتجار فى المحلات والأسواق التجارية، علاقة يجب أن تكون على مستوى من الصدق والأمانة والحرص على هذه العلاقة الطيبة، مشيراً إلى أن غياب الوعي لدى بعض المستهلكين بحقوقهم أو التجار بالتزاماتهم، هو ما قد يؤدى إلى حدوث مشكلات بين الاثنين فى بعض الأحيان، عند محاولة الزبائن إرجاع سلع قاموا بشرائها، منوهاً بضرورة حرص المستهلكين على اختيار الأفضل والتأكد من مشترياتهم قبل الخروج بها من المحلات أو الأسواق، أو إرجاعها واستبدالها فى حال اكتشفوا فيها عيوبا، مؤكداً على أن للمستهلكين حقوقاً وللتجار أيضاً حقوق ويجب على الجميع معرفة حقوقه وواجباته. عدم التأخر فى إرجاعها وأوضح أنه يتوجب أيضاً على التجار مراعاة المستهلكين الجادين فى الشراء، وعدم التعنت مع من يريد إرجاع البضائع بقدر الإمكان، حيث ان هذا يتيح الفرصة أمام المستهلكين لتوطيد علاقاتهم بهؤلاء التجار الذين يتميزون بالمرونة فى التعامل، وقال: كما يتوجب على المستهلكين أنفسهم التأكد من اختياراتهم وعدم الاستهتار بإعادة السلع التي يرغبون فى إرجاعها فى وقت قريب جداً من وقت الشراء، على أن يكون هذا فى نفس اليوم أو اليوم التالي للشراء وليس بعد عدة أيام، قد تكون سبباً يقلق البائع ويدخل إلى قلبه الخوف من إعادتها أو استبداله بسهولة، مؤكداً أن العلاقة بين المستهلكين والتجار، علاقة ودية أكثر منها قانونية. ويرى بسام الجماعي، مدير محل ملابس، أن أكثر من 95 % من الزبائن لا يواجهون أزمة فى إرجاع بضائعهم للمحلات، إلا في حالات معينة، وقال: قبل فترة قامت إحدى السيدات بشراء فساتين وبعد مرور 3 أيام، رغبت فى إرجاعها، واكتشفت أنها مليئة بالروائح وكأنه تم ارتداؤها، وعليه رفضت إرجاعها، وقلت لها ان هذه الروائح لن تجعل أحدا يشتريها مرة أخرى، إلا أنها تعنتت فى الأمر وتحدثت إلى الشرطة التي حققت فى الموضوع، وتمت معالجته بطريقة ودية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال من قبل قلة من الزبائن، واعتقادهم أنهم من حقهم إرجاع السلع فى أي وقت فان هذا أمر خاطئ، ويتطلب من المستهلكين مراعاة حقوق التجار أيضاً كما يحرصون على حقوقهم، مؤكداً على أن التجار حريصون على علاقاتهم بزبائنهم، ويجب على الزبائن أيضاً مراعاة عدم تعريض التجار لخسائر دون ذنب ارتكبوه. علامات الاستخدام عليها وفى ذات السياق يقول هاني مصباح، مدير محل أحذية: مثل هذه المشكلات البسيطة تحدث كثيراً من البعض، ولا مانع بالطبع من إرجاع السلع، ونحترم قانون حماية المستهلك الذي يلزمنا بإرجاع السلع فى حالات معينة، مشيراً إلى أن العلاقة الودية والإنسانية التي تجمع التجار والمستهلكين، تضمن مصلحة الطرفين، ولا ضرر فى إرجاع بضائع، بشرط عدم تعريض هذه البضائع أو السلع للتلف أو يتضح عليها على سبيل المثال أنها قد استخدمت، وقال: من يوافق من المستهلكين على شراء حذاء على سبيل المثال تظهر عليه علامات أنه مستخدم؟ حماية المستهلك من جانبها أكدت إدارة حماية المستهلك على أنها تعمل في إطار القانون رقم 8 لسنة 2008م لحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى أنه فيما يخص سياسة الاستبدال والاسترجاع فإن المادة 5 من القانون نصت على أنه "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو السماح باستبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، "لذا تحث الإدارة السادة التجار والمزودين على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك بهذا الخصوص لتحسين صورة منتجاتها وخدماتها في نظر المستهلك، علماً بأن الإدارة لا تملك إلزام التجار بتبني سياسة معينه بهذا الخصوص باعتبار أن الأمر متروك لرغبة كل تاجر حسب ما تتطلبه المنافسة مع باقي المحال التجارية. وأوضحت أن البعض يطالب بإلزام المزودين أو التجار بوضع جملة (البضاعة المبيعة ترد وتستبدل )، وهو ما لا تملكه وزارة الاقتصاد والتجارة، فلا سند قانونيا يمنح الوزارة هذا الحق، وبحسب القانون فان المزودين ملتزمون بإرجاع أو استبدال البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية فقط، أما في حال كانت السلعة خالية من العيوب يلتزم المزود بإصلاح السلعة المعيبة أو استبدال مقابل سلعة مثيلة أو الإرجاع ورد الثمن.

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة التقليد في دولة قطر" والمقامة بفندق الانتركونتننتال، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركيه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري، باعتبارهم ممثلين قانونيين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل "بوش – نستلة". تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية، وشملت عروضاً مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الشخصية. وقال السيد رائد الحوت، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركيه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم.قال السيد عمر عبيدات رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب إن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث إن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركيه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال، كما صرح السيد معتز العبدلات، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله بأن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين. وأكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير.كما تحدث السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد وإكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية.

تمكنت الإدارة العامة للجمارك من تسجيل 851 محضر ضبط لبضائع مقلدة خلال 2013، وذلك حسب إحصائيات إدارة المخاطر بإدارة الشؤون الجمركية، تنوعت ما بين 689 محضر ضبط غش تجاري و162 محضر ضبط يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وذلك إضافة إلى ضبطيات المواد المخدرة والممنوعة الأخرى التي تقوم بضبطها الجمارك يوميا. وتقوم الإدارة العامة للجمارك بمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة نظرا لخطرها الشديد على المجتمع والتي قد تنتج عنها كوارث وأمراض خطيرة في بعض الأحيان وذلك نتيجة لرداءة الصنع والمواد الضارة التي قد تصنع منها، ولهذا فقد وضعت الجمارك إستراتيجية عمل لضبط هذه البضائع من خلال المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية. ويعتبر الغش التجاري ظاهرة قديمة قدم الإنتاج، فطالما دارت عجلة إنتاج في أي مجال فان الغش التجاري يوازيها تماما، وقد تطورت ظاهرة الغش في المجتمعات الحديثة مستخدماً التقنيات الحديثة التي أسهمت في انتشار الغش. وجاء الإسلام بتعاليمه السمحة وحرم الغش في مواطن من القرآن الكريم والسنة النبوية. جانب من السلع المقلدة التي قامت "الجمارك" بضبطها ضبط البضائع المقلدة يأتي ذلك في إطار مشاركة الإدارة العامة للجمارك بمعرض السلع المغشوشة والمقلدة المصاحب لبرنامج "الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية" الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول، وبمشاركة ممثلين لـ 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص. دورات تدريبية وجاء في دراسة نفذتها شركة مهام العالمية والتي تقدم دورات تدريبية لموظفي الجمارك أن هناك أعدادا ضخمة من المنتجات المغشوشة قامت بغزو العالم خلال السنوات الماضية مؤكدة ان جميع الدول تقوم بمحاربة هذه المنتجات بكل ما اوتيت من قوة، وبالتركيز على دولة قطر فان الدولة أصدرت بعض القوانين لمكافحة الغش التجاري على المستوى الداخلي خلال السنوات الماضية لتفعيل محاربة البضائع المغشوشة والمقلدة. وتشير الدراسة الى ان احد قطاعات الشركات يخسر سنويا 35 مليار دولار عالميا وذلك حسب الحالات المبلغ عنها فقط، اما الغش التجاري والبضاعة المقلدة بشكل عام فتشكل نحو 10 % من حجم التجارة العالمية والتي تعادل حوالي 800 بليون دولار (2006) وهذه الأرقام تبقى تقريبية، وقد تكون تجاوزت تريليون دولار. اما الغش التجاري في الوطن العربي فيشكل 6.5 % من الغش التجاري العالمي بنحو بليوني دولار. جانب من البضائع التي ضبطتها الجمارك حجم الخسائر وبخصوص حجم خسائر الغش التجاري والتقليد فتشير الدراسات الى ان الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة انخفض بنسبة 13 % خلال عام 2009 ليصل إلى 1.66 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع أعلى مستوى وصل إليه خلال عام 2008 حين بلغ 1.91 تريليون دولار أمريكي. وقد قدرت دراسة إحصائية رسمية حديثة حجم خسائر الغش التجاري والتقليد في العالم العربي بنحو 88 مليار دولار، ووفقا للدراسة ذاتها، فقد قدرت الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في السعودية بزهاء الـ 11 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الخليجية المترتبة على هذه الممارسات 18 مليار دولار. قيمة البضائع المقلدة وتقدر قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً، بما يفوق 780 مليار دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تتراوح بين 5 % و10 % من قيمة التداول التجاري العالمي. ولا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تجارة البضاعة المقلدة عالمياً، لكن الأرقام التقديرية تشير إلى أن حجم تجارة البضاعة المقلدة في المنطقة العربية يبلغ 50 مليار دولار وقالت وزارة الأعمال والتجارة في قطر إنها رصدت مائة وخمسا وأربعين حالة غش تجاري بالسوق المحلية العام الماضي 2011، مقابل ثلاثين حالة فقط عام 2010، وبلغ مجموع المخالفات التي تم ضبطها بهذه السوق ثمانمائة مخالفة عام 2011. جانب من البضائع المضبوطة الغـش التجـاري والتقليـد وتأتي آثار الغش التجاري والتقليد على الشركات وأصحاب الحقوق في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية، اما على صعيد الاقتصاد فيسبب خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات، وخسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وانخفاض بمعدلات التوظيف، مما يؤثر على المجتمع بشكل عام اذا تجاوز اكثر من ذلك.ويعتبر المستهلك هو المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد كونه من يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وبالتالي يتحمل تبعاتها التي تؤثر سلباً على صحته ويرجع ذلك لعدم قدرة المواطن العادي على التمييز بين السلعة الأصلية والمقلدة، اضافة الى بعض الاعتبارات المادية.