محليات

1307

بالصور.."الجمارك" تسجل 851 محضر ضبط لبضائع مقلدة خلال 2013

تمكنت الإدارة العامة للجمارك من تسجيل 851 محضر ضبط لبضائع مقلدة خلال 2013، وذلك حسب إحصائيات إدارة المخاطر بإدارة الشؤون الجمركية، تنوعت ما بين 689 محضر ضبط غش تجاري و162 محضر ضبط يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وذلك إضافة إلى ضبطيات المواد المخدرة والممنوعة الأخرى التي تقوم بضبطها الجمارك يوميا.

وتقوم الإدارة العامة للجمارك بمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة نظرا لخطرها الشديد على المجتمع والتي قد تنتج عنها كوارث وأمراض خطيرة في بعض الأحيان وذلك نتيجة لرداءة الصنع والمواد الضارة التي قد تصنع منها، ولهذا فقد وضعت الجمارك إستراتيجية عمل لضبط هذه البضائع من خلال المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية.

ويعتبر الغش التجاري ظاهرة قديمة قدم الإنتاج، فطالما دارت عجلة إنتاج في أي مجال فان الغش التجاري يوازيها تماما، وقد تطورت ظاهرة الغش في المجتمعات الحديثة مستخدماً التقنيات الحديثة التي أسهمت في انتشار الغش. وجاء الإسلام بتعاليمه السمحة وحرم الغش في مواطن من القرآن الكريم والسنة النبوية.

ضبط البضائع المقلدة

يأتي ذلك في إطار مشاركة الإدارة العامة للجمارك بمعرض السلع المغشوشة والمقلدة المصاحب لبرنامج "الإنتربول الإقليمي لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية" الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول، وبمشاركة ممثلين لـ 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص.

دورات تدريبية

وجاء في دراسة نفذتها شركة مهام العالمية والتي تقدم دورات تدريبية لموظفي الجمارك أن هناك أعدادا ضخمة من المنتجات المغشوشة قامت بغزو العالم خلال السنوات الماضية مؤكدة ان جميع الدول تقوم بمحاربة هذه المنتجات بكل ما اوتيت من قوة، وبالتركيز على دولة قطر فان الدولة أصدرت بعض القوانين لمكافحة الغش التجاري على المستوى الداخلي خلال السنوات الماضية لتفعيل محاربة البضائع المغشوشة والمقلدة.

وتشير الدراسة الى ان احد قطاعات الشركات يخسر سنويا 35 مليار دولار عالميا وذلك حسب الحالات المبلغ عنها فقط، اما الغش التجاري والبضاعة المقلدة بشكل عام فتشكل نحو 10 % من حجم التجارة العالمية والتي تعادل حوالي 800 بليون دولار (2006) وهذه الأرقام تبقى تقريبية، وقد تكون تجاوزت تريليون دولار.

اما الغش التجاري في الوطن العربي فيشكل 6.5 % من الغش التجاري العالمي بنحو بليوني دولار.

حجم الخسائر

وبخصوص حجم خسائر الغش التجاري والتقليد فتشير الدراسات الى ان الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة انخفض بنسبة 13 % خلال عام 2009 ليصل إلى 1.66 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع أعلى مستوى وصل إليه خلال عام 2008 حين بلغ 1.91 تريليون دولار أمريكي.

وقد قدرت دراسة إحصائية رسمية حديثة حجم خسائر الغش التجاري والتقليد في العالم العربي بنحو 88 مليار دولار، ووفقا للدراسة ذاتها، فقد قدرت الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في السعودية بزهاء الـ 11 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الخليجية المترتبة على هذه الممارسات 18 مليار دولار.

قيمة البضائع المقلدة

وتقدر قيمة البضائع المقلّدة والغش التجاري عالمياً، بما يفوق 780 مليار دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تتراوح بين 5 % و10 % من قيمة التداول التجاري العالمي.

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تجارة البضاعة المقلدة عالمياً، لكن الأرقام التقديرية تشير إلى أن حجم تجارة البضاعة المقلدة في المنطقة العربية يبلغ 50 مليار دولار

وقالت وزارة الأعمال والتجارة في قطر إنها رصدت مائة وخمسا وأربعين حالة غش تجاري بالسوق المحلية العام الماضي 2011، مقابل ثلاثين حالة فقط عام 2010، وبلغ مجموع المخالفات التي تم ضبطها بهذه السوق ثمانمائة مخالفة عام 2011.

الغـش التجـاري والتقليـد

وتأتي آثار الغش التجاري والتقليد على الشركات وأصحاب الحقوق في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية، اما على صعيد الاقتصاد فيسبب خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات، وخسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وانخفاض بمعدلات التوظيف، مما يؤثر على المجتمع بشكل عام اذا تجاوز اكثر من ذلك.ويعتبر المستهلك هو المتأثر الأول بظاهرة الغش والتقليد كونه من يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وبالتالي يتحمل تبعاتها التي تؤثر سلباً على صحته ويرجع ذلك لعدم قدرة المواطن العادي على التمييز بين السلعة الأصلية والمقلدة، اضافة الى بعض الاعتبارات المادية.