اقتصاد

535

مناقشات خليجية لفرض ضريبة غذائية موحدة في 2018

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة

كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار

الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواق

قالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.

ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها.

وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة.

مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة.

وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.

منع الإحتكار

الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.