قانون المشروبات المُحلّاة 2026 بداية حقيقية لتغيير السلوك الغذائي الضريبة على السكر خطوة ذكية لكبح السمنة وتعزيز الصحة العامة ضرورة تدشين حملات توعوية لأفراد المجتمع قبل تنفيذ القانون رحّب أطباء ومختصون في التغذية العلاجية بالقانون رقم (2) لسنة 2026، الصادر يوم الأول من أمس، القاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، التي تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات الموجودة في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، مؤكدين أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى دعم الصحة العامة. وأكدَّ المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق» أن القانون يُعد أحد الحلول الفعّالة للحد من استهلاك السكر والمُحلّيات في المشروبات والمنتجات الغذائية، ما سينعكس إيجاباً على خفض معدلات السمنة وما يرتبط بها من أمراض مزمنة، إلى جانب التقليل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني واضطراب فرط الحركة لدى الأطفال، مطالبين في هذا السياق بتوسيع نطاق القانون ليشمل نسب الملح والدهون المشبعة في المنتجات المصنعة. ودعوا إلى ضرورة أن تسبق دخول القانون حيز التنفيذ، والمقرر في السادس من يوليو المقبل، حملات توعوية مكثفة حول أهمية قراءة البطاقة الغذائية للمنتجات، والتنبيه إلى أن بعض المنتجات الخالية من السكر قد تحتوي على نسب مرتفعة من المُحلّيات الصناعية، الأمر الذي لا يجعلها بالضرورة خياراً صحياً. موضي الهاجري: خطوة مهمة وتطلب توسيع النطاق ترى السيدة موضي الهاجري، خبيرة في التغذية العلاجية، أن فرض الضريبة على المنتجات الغذائية وفق نسبة السكر يُعد خطوة مهمة وذكية في اتجاه حماية الصحة العامة وتعزيز الوعي الغذائي في المجتمع، إلا أن الأثر الصحي المنشود لن يكتمل ما لم يتم توسيع نطاق هذه السياسة ليشمل أيضاً الملح والدهون المشبعة، نظراً لارتباطها المباشر بالأمراض المزمنة. وأكدت الهاجري أن نجاح هذا التوجه يتطلب بالتوازي توفير بدائل غذائية صحية بأسعار في متناول الجميع، حتى لا تتحول الخيارات الصحية إلى عبء مادي على المستهلك. كما شددت الهاجري على ضرورة وضع ضوابط خاصة بأغذية الأطفال، بحيث تُحدد نسب السكر والملح وفق الفئات العمرية، مع إحكام الرقابة على مكونات منتجاتهم. ولفتت الهاجري إلى أن التوعية المجتمعية تبقى عنصراً أساسياً في إنجاح هذه القرارات، متسائلة عن مدى جاهزية الأفراد لقراءة البطاقة الغذائية وفهم دلالاتها، مؤكدة أهمية إطلاق حملات توعوية مبسطة، عبر فيديوهات وإرشادات واضحة، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية صحية واعية. واختتمت الهاجري حديثها بالتأكيد على أهمية أن يأتي هذا التوجه ضمن إطار خليجي موحد ينسق السياسات الضريبية بين دول مجلس التعاون، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويرفع الأثر الصحي على مستوى المنطقة. د. محمد عشّا: الضريبة سترشد في استهلاك المنتجات المحلّاة رحّب الدكتور محمد عشّا، استشاري أول أمراض الباطنة، بفحوى القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب اول أمس، والقاضي بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، مؤكداً أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح، ويُعدّ أحد الحلول الفعالة للحد من استهلاك السكر والمحليات في المشروبات والمنتجات الغذائية. وأوضح د. عشَّا أن هذه المشروبات تُعد من أبرز مسببات مرض السكري وفرط الحركة لدى الأطفال، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار يسهم في ترشيد الاستهلاك وضبط الكميات المتداولة، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للصحة العامة، وتسهم في خفض معدلات السمنة في المجتمع. غنوة الزبير: قرار يسهم في تحسين الصحة العامة أكدت السيدة غنوة الزبير، اختصاصية تغذية علاجية، أهمية القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في خفض استهلاك أفراد المجتمع من المنتجات المُحلّاة. وبيّنت أن هذا القرار، الذي اعتمدته عدة دول حول العالم، أثبت فاعليته في تحسين مؤشرات الصحة العامة. ولفتت الزبير إلى أن هذا التوجه يُعد من أولى الأولويات، انطلاقاً من مبدأ معالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بعلاج النتائج المترتبة على الإفراط في استهلاك السكريات والمنتجات المُحلّاة، مثل السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها. وتابعت قائلة إنَّ كثيرين يعرّضون أنفسهم لمخاطر الجراحات كقص المعدة أو اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن، بدلاً من تغيير سلوكياتهم الغذائية غير الصحية، لذا فإن القرار الذي اتخذته الدولة سيدعم الصحة العامة، ويسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن استهلاك السكر أو المحليات، وقد يدفع الأفراد إلى الاتجاه نحو البدائل الطبيعية الصحية، مثل الفواكه، على سبيل المثال لا الحصر. ودعت الزبير في ختام حديثها الجهات المعنية إلى تكثيف جهود التوعية بمخاطر الإفراط في تناول السكريات والمنتجات المُحلّاة على الصحة، كما حثّت أفراد المجتمع على ضرورة قراءة النشرة الغذائية المرفقة على المنتجات، مؤكدة أهمية إدراك كل فرد للمكونات التي تدخل إلى جسمه. روى رفاعي: تطور مهم في السياسات الصحية رأت السيدة رِوى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أن هذا القرار يمثل تحولاً ذكياً من فرض ضريبة عامة إلى تبنّي نظام قائم على جودة المنتج ومحتواه من المحلِّيات، وهو ما يعد تطوراً مهماً في السياسات الصحية في الدولة. وأوضحت رفاعي أن خطورة السكر تعود خصوصا إلى السكر السائل الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لارتباطه علميا بزيادة معدلات السمنة، ومقاومة الإنسولين، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذه السعرات تُعد سعرات صامتة لا تمنح إحساساً بالشبع، ما يسمح باستهلاك كميات كبيرة منها دون وعي. وأضافت رفاعي أن ما يميز القرار هو أن الضريبة تصاعدية وتعتمد على زيادة نسب السكر المضاف، الأمر الذي يشجع الشركات على إعادة صناعة منتجاتها وخفض محتوى السكر لتفادي تكاليف أعلى، مؤكدة أن هذه التجربة طُبقت عالميا، كما في بريطانيا، وأسهمت في خفض نسب السكر في المشروبات، معتبرة أن القرار يشكل تجربة سلوكية إيجابية، إذ يوجّه الاختيارات بصورة غير مباشرة، ويرفع وعي أفراد المجتمع بكمية السكر التي يستهلكونها يوميًا. وأقرت رفاعي بأهمية القرار، مشددة على ضرورة أن يرافقه جانب توعوي، محذرة من توجه بعض المستهلكين إلى منتجات خالية من السكر لكنها مرتفعة بالمحليات الصناعية دون إدراك آثارها الصحية. وخلصت رفاعي في ختام حديثها إلى أن الرسالة واضحة، إذ إن الاختيارات الغذائية مسؤولية فردية، وإن السكر الزائد له فاتورة باهظة تُدفع من صحة المجتمعات واقتصاداتها.

حذرت الهيئة العامة للضرائب من أن جهات احتيالية قد تستغل الأوضاع الراهنة بانتحال صفتها، وإرسال رسائل أو إجراء مكالمات أو إرسال بريد إلكتروني زائف، منبهة إلى عدم التفاعل مع هذه المحاولات، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية ومنصة ضريبة. وقالت الضرائب في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: قد تستغل جهات احتيالية الظروف الراهنة وتنتحل صفة الهيئة العامة للضرائب من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية وبريد إلكتروني، تطلب تحديث البيانات أو سداد مبالغ مالية او مشاركة معلومات شخصية ومصرفية. وتؤكد الهيئة ضرورة عدم فتح الرسائل أو التفاعل مع روابطها أو الاستجابة لأي مكالمات مشبوهة، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف. يرجى التواصل حصراً عبر القنوات الرسمية كما يتعين على المكلفين الرجوع إلى منصة ضريبة للاطلاع على الإشعارات الرسمية واستكمال الإجراءات المتعلقة بحساباتهم الضريبة.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب بياناً حذرت فيه من رسائل احتيالية تنتحل صفة الهيئة، يتم تداولها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتتضمن روابط مشبوهة تدعي وجود مبالغ مستردة أو طلب تحديث بيانات. وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم فتح هذه الرسائل أو التفاعل مع الروابط المرفقة بها، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد أو الرسائل النصية. كما أوضحت أن جميع الإجراءات والخدمات تتم حصرياً عبر منصة ضريبة والقنوات الرسمية المعتمدة. وأهابت الهيئة بالجميع توخي الحيطة والحذر، والتحقق من صحة أي مراسلات عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية إلى الجهات المختصة.

أعلنتالهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررا) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) ومجموعة العشرين(G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15 بالمئة شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة)، والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة). ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة إلى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى. كما أكدت الهيئة العامة للضرائب أن هذا التوجه يعكس حرص دولة قطر على الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي، وترتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية. وستصدر الهيئة العامة للضرائب الأدلة الإرشادية والقرارات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لتوضيح آليات التطبيق وفقا للمعايير المتبعة في الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى العالمية (GloBE). وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية في دعم التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على السيادة الضريبية والعدالة المالية داخل الدولة.

مددت كوريا الجنوبية، اليوم، تخفيض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركاب لستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو من العام المقبل. وأعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أنه بموجب هذا التمديد سيتم تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي على سيارات الركاب إلى 3.5 بالمئة بدلا من 5 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ عن وزارة المالية أن هذا الإجراء سينتهي في 30 يونيو 2026، نظرا للمؤشرات الأخيرة على تعافي الطلب المحلي. وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق هذا التخفيض الضريبي في يوليو 2018، وقامت بتمديده عدة مرات منذ ذلك الحين لدعم الاستهلاك المحلي، لا سيما خلال جائحة /كوفيد - 19/. وفي سياق منفصل، ستمدد الحكومة أيضا خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية فبراير، لتخفيف العبء على المستهلكين في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية. وبموجب التمديد الأخير، ستظل نسب تخفيض الضريبة الحالية، وهي 7 بالمئة على البنزين و10 بالمئة على الديزل وغاز البترول المسال، سارية حتى 28 فبراير. وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت تطبيق تخفيض ضريبة الوقود في نوفمبر 2021 استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، ومنذ ذلك الحين، مددت الحكومة هذا الإجراء، مع تعديل النسب بما يتناسب مع تغيرات سوق الطاقة العالمية، ويمثل التمديد الأخير التاسع عشر من نوعه. وتُعد كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات في مجال الطاقة، عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار الخارجية، والتي غالبا ما تؤدي إلى التضخم المحلي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه دعمًا للمكلفين وحرصًا من الهيئة على تمكينهم، تم تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025. ودعت الضرائب، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس – المكلفين إلى تقديم الطلب عبر منصة ضريبة والاستفادة من المبادرة. كانت الهيئة العامة للضرائب قد كشفت عن أن أكثر من 7000 مكلف استفادوا من إعفاءات من الجزاءات المالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، من بينها إقرارات متأخرة منذ عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، وساعد الآلاف من المكلفين لتسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية بدون أية مشاكل قانونية .

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استقبالها للمكلفين للتقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، اليوم الجمعة في برج الهيئة من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساءً، للاستفادة من خدمات الدعم المتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% وتقديم الإقرار الضريبي المبسط. وفي ظل الإقبال المتزايد على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، واقتراب موعد انتهائها، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين لتحقيق التزاماتهم؛ أعلنت الهيئة عن تحديث مواعيد استقبال المكلفين في مقرها. وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على المبادرة متاح في برج الهيئة، وفق المواعيد التالية خلال الأسبوع الجاري: يوم الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن 4 عصرًا حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. أما يوم السبت، فمن الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً. ويُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على فترتين: الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. كما تُتيح الهيئة للمكلفين التقديم على مبادرة الإعفاء عبر منصة ضريبة حتى 31 أغسطس 2025، إلى جانب توفير خدمات الدعم والإرشاد المتعلقة بالإقرار الضريبي بما يعزز مبدأ الشفافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثالالضريبي.

كشفت الهيئة العامة للضرائب عن أن أكثر من 7000 مكلف استفادوا من إعفاءات من الجزاءات المالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري، داعية المكلفين إلى الاستفادة مثلهم، وتقديم الإقرارات عبر منصة ضريبة قبل 31 أغسطس الجاري. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه يمكن التقديم على مبادرة إعفاء 0% من الجزاءات المالية عبر منصة ضريبة، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، من بينها إقرارات متأخرة منذ عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، وساعد الآلاف من المكلفين لتسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية بدون أية مشاكل قانونية . ودعت المكلفين ممن لديهم جزاءات مالية بالتقديم في المبادرة التي تنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، نظمت حملة التوظيف السريع بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والهيئة العامة للضرائب، مستهدفة مرشحي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر المتقدمين على الوظائف في الهيئة. وشهدت الحملة إجراء مقابلات فورية لأكثر من 50 مرشحا للالتحاق بالهيئة العامة للضرائب تأكيدا على الالتزام باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمن مسار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قاعدة من الموارد البشرية القطرية المستدامة، التي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمعايير التميز المؤسسي. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتسريع وتيرة التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية مثل حملة التوظيف السريع، بالتنسيق مع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الحملة تساهم في رفع كفاءة استقطاب الكوادر، عبر تسهيل إجراءات الانضمام إلى العمل في القطاع الضريبي، والتفاعل المباشر مع الكفاءات الوطنية، مجددة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة تفتح أمام الشباب القطري آفاقا مهنية واعدة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء جهاز حكومي متطور وقادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

أطلقت الهيئة العامة للضرائب مبادرة توعوية جديدة من خلال ركن ميداني تفاعلي في مجمع ويست ووك، خلال الفترة من 20 وحتى 26 أبريل الجاري، بهدف تقديم الإرشاد الضريبي المباشر للمكلفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتعزيز وعيهم بالأنظمة والإجراءات الضريبية المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذا الركن يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها سابقًا في مجمعي بلاس فاندوم اللاند مارك، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ودعت الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، مؤكدة التزامها بنشر الثقافة الضريبية بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي في الدولة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. ويهدف الاجتماع، الذي ترأس وفد الدولة إليه سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى رفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الضريبية المطبقة في الدول الأعضاء، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وبناء منظومة ضريبية خليجية تتسم بالامتثال الضريبي والشفافية. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع تأكيدا على التزام دولة قطر بالتعاون الضريبي الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، ورشة للتوعية الضريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التنمية المجتمعية ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن، بهدف توعية أصحاب المشاريع الإنتاجية بالتزاماتهم الضريبية وتعريفهم بالأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة. وأكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن هذه الجهود تهدف في المحصلة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج. وأضافت أن الوزارة تواصل تقديم دورات تدريبية وورش عمل لأصحاب المشاريع الإنتاجية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تطوير مهاراتهم وتقديم منتجاتهم بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي، مما يعزز من مشاركتهم الفاعلة، ويؤكد على مساهماتهم الغنية في نهضة الدولة. وتهدف الورشة إلى تقديم الإرشادات اللازمة للمستهدفين حول كيفية إدارة الشؤون الضريبية بشكل فعال، بما يعزز التزامهم ويسهم في تطور أعمالهم. وتضمنت الورشة محاور أساسية، منها: تقديم معلومات عامة عن الهيئة العامة للضرائب، والخطوات اللازمة للتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، وكذلك شرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط لأصحاب المشاريع الإنتاجية.

أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان ضوابط تحديد الرسوم في الجهات الإدارية والفرق بينها وبين الضرائب، وكذلك قوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك وآلية تحديد الأسعار في الأسواق. وقال خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر صباح اليوم الأربعاء إن تعريف الرسم في القانون القطري هو مجرد مبلغ من المال يسدده المستفيد من هذه الخدمة جبراً أي إذا أردت الحصول على هذه الخدمة فأنت مجبور أن تسدد هذا الرسم لجهة الإدارة مقابل هذه المنفعة. وتابع: الضرائب تختلف، فعليك أن تدفع ضريبة بقوة القانون دون أن تحصل على منفعة خاصة لك إنما المنفعة التي تعود من الضرائب تكون للدولة بشكل عام.. وهنا يوجد اختلاف بين الضرائب والرسوم.. وأضاف: إذاً الرسوم لا مانع من أن تتولاها الجهة الإدارية طالما أن المشرع فوضها في ذلك في أن تقرر رسوماً حسب ما تراه هي ولكن هناك شروط بالنسبة للرسم الذي تحدده الجهة الإدارية ويجب ألا يكون هناك مغالاة فيه ولابد أن تكون المنفعة التي يحصل عليها الفرد موازية ومتفقة مع قيمة الرسم، بمعنى أن لا تضع رسماً عالياً مقابل منفعة بسيطة.. وأكد أن هناك ضوابط ويجب أن يستند هذا الرسم إلى قانون يصدر ويخول الوزير أو جهة الإدارة بإصدار هذه الرسوم التي تحدد مقابل الخدمة التي يقدمها. وفيما يتعلق بقوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك.. أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان آلية تحديد الأسعار في الأسواق، قائلاً إن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب لأن المشرع أصدر قوانيناً تسمى التسعير الجبري تحدد سلعاً ضرورية معينة بحيث أن هذه الأسعار يطبقها التاجر وتتولى الجهات المختصة الإشراف والرقابة على هذه الأسعار، أما بالنسبة للبضائع الأخرى، من أجهزة وسيارات على سبيل المثال، فهي تخضع للعرض والطلب وهناك قانون حماية المستهلك وهو أيضاً يشرف على التزام التاجر بما ورد في قانون حماية المستهلك من شروط ومواصفات بالنسبة للسلعة التي تباع والضمانات المقدمة بعد ذلك للمشتري من أجل استخدام هذه السلعة في حالة إذا كانت أجهزة كهربائية أو سيارات. وتابع: كل هذا نظمه المشرع، أما بالنسبة للأسعار فهي تخضع للعرض والطلب وهناك أيضاً بعض التشريعات تتعلق بأن الربح يكون وفقاً لنمط معين أعتقد بالنسبة للأدوية، لكن حرية التجارة وحرية السلع أصبحت الآن مسألة فرض تسعيرة معينة على كل التجار لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع أمور أخرى كثيرة. وبيّن أن تحديد الأسعار تأتي بالنسبة للسلع الضرورية التي قد يحصل فيها غلاء أو مضاربات من التجار يتضرر منها المستهلك لذلك وضع هذا القانون وهذا التشريع الذي لا يزال سارياً بحيث تقوم الجهة المختصة بالرقابة إذا كان هناك التزاماً بالتسعير أو لا يوجد وعندها تتم معاقبة التاجر لمخالفة التسعيرة.

قامت شركة كي بي إم جي في قطر باستضافة قمتها السنوية للضرائب بنجاح في فندق الوادي في مشيرب، وجمعت الخبراء المرموقين والعملاء وإخصائيي الصناعة للتعمق في التغيرات المالية والضريبية والتنظيمية التي على الأبواب والتي سوف تشكل ساحة الأعمال القطرية. وقد تناولت القمة الابعاد الجوهرية مثل التحديثات الضريبية القومية والدولية مع نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة واصدار الفواتير الإلكترونية علاوة على تقدير الضرائب والنزاعات. واستهدفت الجلسات التي اتسمت بالتشويق تزويد المنشآت التجارية بالمعرفة والإستراتيجيات التي تحتاجها لإدارة البيئة الضريبية المتغيرة بشكل فعال. ألقى أول المتحدثين المرموقين، خليل خبابيز، مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي في قطر الضوء على التغيرات والاضافات التي أحدثها قانون الضرائب الجديد في مفهوم وقواعد “المنشأة الدائمة» وكيف يؤثر ذلك في تشغيل وإقامة الأعمال التجارية في قطر مشيرا الى (ان تحول الدولة نحو فرض الضرائب على مصادر الدخل الخارجية يبرز حاجة الشركات الى تكييف أهدافها الضريبية بشكل استراتيجي). ثم استحوذ نعمان عزام، مدير الضرائب في كي بي ام جي في قطر على الاهتمام بمناقشة التغيرات التي طرأت على معايير ضرائب الإقامة للأفراد والأشخاص الاعتباريين ثم ناقش «لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية» ومتطلبات الإعلان عن مالكي حق الانتفاع الحقيقيين وختمت الجلسة بتذكير سريع بالحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية (مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريب وتحويل الأرباح) والتحديثات التي صدرت بشأن التطورات الأخيرة للمعاهدات الضريبية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى/دول المنطقة. ثم قدم عمران أيوب مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي قطر نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية وأبرز أن “المنطقة الحرة القطرية تقدم فرصا مذهلة للمنشآت التجارية ومزايا مثل إمكانية التملك الكامل للشركات والاعفاءات الضريبية، كما قدم أيوب أيضا أفكارا تتعلق بالآثار الضريبية وتعرض لموضوع انتظار المزيد من الإيضاحات من هيئة المنطقة الحرة القطرية».

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

نشر موقع منظمة وايس فوتر «wise voter» المتخصصة في الاحصائيات تقريرا كشف فيه عن قائمة أكثر الدول فرضا للضرائب على الأفراد والشركات، وجاءت قطر في المرتبة 117 عالميا والسابعة عربيا خلف الأردن، ما وضعها ضمن البلدات الأقل اعتمادا للضرائب على اختلافها، حيث وصل العبء الضريبي إلى حدود 14.7 %، في حين يبلغ معدل الضريبة المشتركة 10 %، بينما تنعدم الضرائب بشكل كامل على الدخل الذي يقدر فيه معدل الضريبة بـ 0 %، وهو ما يؤكد الجهد الكبير الذي تبذله الدوحة في هذا الجانب في إطار العمل على جعله أحد أهم عوامل استقطاب الأفراد والشركات، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. وبين التقرير الدور الذي تلعبه معدلات الضرائب الحالية في جذب الشركات الأجنبية إلى الدوحة، وتحفيزها على اطلاق فروع خاصة بها في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدفع بالأفراد إلى اختيارها كوجهة رئيسية للعيش، مؤكدا أن أي موظف أو مستثمر وقبل التفكير بالعمل في دولة ما أو في افتتاح أي مشروع له في العالم يبحث عن البلدان الأقل فرضا للضرائب، وهو ما تتوافر عليه قطر بفضل نظامها الضريبي، الذي من شأنه العمل على تحريك الشركات الخارجية وجرها إلى الاستثمار في الدوحة، بما يتماشى وخططها المستقبلية الرامية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الخارجية لتعزيز مصادر الدخل. وجاءت الدنمارك في صدارة الدول الأكثر فرضا للضرائب بعد أن بلغت نسبة العبء الضريبي 46 %، تليها فرنسا بـ 45 %، ومن ثم بلجيكا، والسويد 43 %، وإيطاليا بـ 42 %.

أعلنت شركة فودافون عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، مع تحسّن ملحوظ في جميع المؤشرات الرئيسية. أبرز نتائج الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام 2022: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.2% لتصل إلى 776 مليون ريال قطري، ارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة 12.3% لتصل إلى 687 مليون ريال قطري، ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.4% لتصل إلى 320 مليون ريال قطري، ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 41.3%، ارتفاع صافي الربح بنسبة 24.2% ليصل إلى 133 مليون ريال قطري، ارتفاع قاعدة عملاء الهاتف الجوال بنسبة 4.1% لتصل الى 2.1 مليون عميل. الملخص المالي حافظت شركة فودافون قطر على مسار نموها خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 ما قيمته 133 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 24.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إجمالي الإيرادات بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليصل إلى 776 مليون ريال قطري. وتعزى هذه الزيادة بشكل خاص إلى النمو في ايرادات خدمات الاشتراك الشهري والبرودباند الثابت (جيجاهوم)، والخدمات المدارة وانترنت الأشياء (IoT) والهواتف المحمولة. كما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 12.3% لتصل إلى 687 مليون ريال قطري. وقد شهدت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتبلغ 320 مليون ريال قطري، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الخدمات والمواصلة الفعالة في تطبيق برنامج تحسين التكلفة الذي تعتمده الشركة. ونتيجةً لذلك، واصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النمو ليصل إلى 41.3%. وتقدم فودافون قطر الآن خدماتها إلى 2.1 مليون عميل للهاتف الجوال، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا. وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، إن الحكومة درست بعناية الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة. وورد بالوثيقة التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشرها الجمعة الماضي قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 أبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها امس، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 30 ابريل المقبل لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية www.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

استقبل المؤتمر الضريبي السنوي – المنعقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في فندق لو رويال مريديان - أكثر من 200 شخص من قادة الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات، حيث تم طرح رؤية بشأن أحدث التطورات الضريبية على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، فضلاً عن التغييرات الأخيرة في المشهد الضريبي الدولي على سبيل المثال: التوجه العالمي لجعل ضريبة الدخل على المجموعات لا تقل عن 15% وكيفية تأثير هذه التغيرات على الشركات في دولة قطر. ترأس خبراء الضرائب في شركة كى بي إم جي المؤتمر، وتبعه جلسة من المناقشات أجاب خلالها خبراء الضرائب على العديد من أسئلة المدعوين. واستهلت السيدة باربرا هنزن - الشريكة ورئيسة قسم الضرائب في شركة كى بي إم جي - المؤتمر بمقدمة عامة عن المشهد الضريبي سريع التطور في دولة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكدت السيدة باربرا على الأهمية التي لا تُنكر للشركات التي تلتزم بالوفاء بمتطلبات الامتثال الضريبي على نحو دقيق وفي وقت مناسب، خاصةً في ظل التزام دولة قطر الراسخ بمكافحة التهرب الضريبي والامتثال للقواعد الضريبية الدولية. وقام السيد هيثم زايد - الشريك بقسم الضرائب في شركة كى بي إم جي في دولة قطر - باطلاع الجمهور بشأن بعض التغييرات الرئيسية في قانون الضرائب، والمتعلقة بشكل أساسي بتوسيع نطاق الدخل الخاضع لضريبة دخل الشركات، ليشمل بعض مصادر الدخل الإضافية المكتسبة من الخارج. كما سلطت السيدة بريانكا جايسوال – مديرة مساعدة بقسم الضرائب في شركة كى بي إم جي – الضوء على استحداث آلية جديدة للإعفاء الضريبي، يمكن – بموجبها - للشركات في دولة قطر الآن خصم عبء الضرائب الأجنبية المتصل بدخل خاضع للضريبة في دولة قطر. وبينت أيضًا التغيير الذي طرأ مؤخرا على تعريف المنشأة الدائمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الوضع الضريبي لبعض الأشخاص المعنوية في دولة قطر. وأوضح السيد عمران أيوب - مدير قسم الضرائب في شركة كى بي إم جي - بعض التغيرات بشأن متطلبات الإقامة الضريبية للأفراد والأشخاص الاعتبارية. كما أكد السيد عمران على أهمية الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وعلى فرض غرامات هائلة تبلغ 15% من صافي دخل الكيانات التي لا تقوم بالالتزام بمتطلبات هذه اللوائح. بالإضافة إلى ذلك أبرز كل من السيدة أوما باتانكار والسيد دامير ميلانكو - متخصصو التسعير التحويلي في شركة كى بي إم جي – أهمية توثيق الشركات لشتى معاملتهم مع الأطراف ذات العلاقة، وقدرتهم على إثبات توافق الأسعار المطبقة على هذه المعاملات مع مبدأ المنافسة الكاملة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقدم السيد نورلان صدر الدين زاده – مدير قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كى بي إم جي – عرضًا تقديمًيا حول ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وشارك الحضور بعض التجارب القيمة المستفادة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك من أجل ضمان التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة للشركات العاملة في دولة قطر.