أعلنتالهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررا) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) ومجموعة العشرين(G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15 بالمئة شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة)، والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة). ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة إلى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى. كما أكدت الهيئة العامة للضرائب أن هذا التوجه يعكس حرص دولة قطر على الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي، وترتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية. وستصدر الهيئة العامة للضرائب الأدلة الإرشادية والقرارات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لتوضيح آليات التطبيق وفقا للمعايير المتبعة في الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى العالمية (GloBE). وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية في دعم التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على السيادة الضريبية والعدالة المالية داخل الدولة.

مددت كوريا الجنوبية، اليوم، تخفيض ضريبة الاستهلاك على سيارات الركاب لستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو من العام المقبل. وأعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أنه بموجب هذا التمديد سيتم تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي على سيارات الركاب إلى 3.5 بالمئة بدلا من 5 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ عن وزارة المالية أن هذا الإجراء سينتهي في 30 يونيو 2026، نظرا للمؤشرات الأخيرة على تعافي الطلب المحلي. وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق هذا التخفيض الضريبي في يوليو 2018، وقامت بتمديده عدة مرات منذ ذلك الحين لدعم الاستهلاك المحلي، لا سيما خلال جائحة /كوفيد - 19/. وفي سياق منفصل، ستمدد الحكومة أيضا خفض ضريبة الوقود لشهرين إضافيين حتى نهاية فبراير، لتخفيف العبء على المستهلكين في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط العالمية. وبموجب التمديد الأخير، ستظل نسب تخفيض الضريبة الحالية، وهي 7 بالمئة على البنزين و10 بالمئة على الديزل وغاز البترول المسال، سارية حتى 28 فبراير. وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت تطبيق تخفيض ضريبة الوقود في نوفمبر 2021 استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، ومنذ ذلك الحين، مددت الحكومة هذا الإجراء، مع تعديل النسب بما يتناسب مع تغيرات سوق الطاقة العالمية، ويمثل التمديد الأخير التاسع عشر من نوعه. وتُعد كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات في مجال الطاقة، عرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار الخارجية، والتي غالبا ما تؤدي إلى التضخم المحلي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه دعمًا للمكلفين وحرصًا من الهيئة على تمكينهم، تم تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025. ودعت الضرائب، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس – المكلفين إلى تقديم الطلب عبر منصة ضريبة والاستفادة من المبادرة. كانت الهيئة العامة للضرائب قد كشفت عن أن أكثر من 7000 مكلف استفادوا من إعفاءات من الجزاءات المالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، من بينها إقرارات متأخرة منذ عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، وساعد الآلاف من المكلفين لتسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية بدون أية مشاكل قانونية .

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استقبالها للمكلفين للتقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، اليوم الجمعة في برج الهيئة من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساءً، للاستفادة من خدمات الدعم المتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% وتقديم الإقرار الضريبي المبسط. وفي ظل الإقبال المتزايد على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، واقتراب موعد انتهائها، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين لتحقيق التزاماتهم؛ أعلنت الهيئة عن تحديث مواعيد استقبال المكلفين في مقرها. وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على المبادرة متاح في برج الهيئة، وفق المواعيد التالية خلال الأسبوع الجاري: يوم الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن 4 عصرًا حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. أما يوم السبت، فمن الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً. ويُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على فترتين: الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. كما تُتيح الهيئة للمكلفين التقديم على مبادرة الإعفاء عبر منصة ضريبة حتى 31 أغسطس 2025، إلى جانب توفير خدمات الدعم والإرشاد المتعلقة بالإقرار الضريبي بما يعزز مبدأ الشفافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثالالضريبي.

كشفت الهيئة العامة للضرائب عن أن أكثر من 7000 مكلف استفادوا من إعفاءات من الجزاءات المالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري، داعية المكلفين إلى الاستفادة مثلهم، وتقديم الإقرارات عبر منصة ضريبة قبل 31 أغسطس الجاري. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه يمكن التقديم على مبادرة إعفاء 0% من الجزاءات المالية عبر منصة ضريبة، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، من بينها إقرارات متأخرة منذ عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، وساعد الآلاف من المكلفين لتسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية بدون أية مشاكل قانونية . ودعت المكلفين ممن لديهم جزاءات مالية بالتقديم في المبادرة التي تنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، نظمت حملة التوظيف السريع بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والهيئة العامة للضرائب، مستهدفة مرشحي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر المتقدمين على الوظائف في الهيئة. وشهدت الحملة إجراء مقابلات فورية لأكثر من 50 مرشحا للالتحاق بالهيئة العامة للضرائب تأكيدا على الالتزام باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمن مسار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قاعدة من الموارد البشرية القطرية المستدامة، التي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمعايير التميز المؤسسي. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتسريع وتيرة التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية مثل حملة التوظيف السريع، بالتنسيق مع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الحملة تساهم في رفع كفاءة استقطاب الكوادر، عبر تسهيل إجراءات الانضمام إلى العمل في القطاع الضريبي، والتفاعل المباشر مع الكفاءات الوطنية، مجددة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة تفتح أمام الشباب القطري آفاقا مهنية واعدة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء جهاز حكومي متطور وقادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

أطلقت الهيئة العامة للضرائب مبادرة توعوية جديدة من خلال ركن ميداني تفاعلي في مجمع ويست ووك، خلال الفترة من 20 وحتى 26 أبريل الجاري، بهدف تقديم الإرشاد الضريبي المباشر للمكلفين، والإجابة عن استفساراتهم، وتعزيز وعيهم بالأنظمة والإجراءات الضريبية المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذا الركن يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي نفذتها سابقًا في مجمعي بلاس فاندوم اللاند مارك، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات الضريبية بشكل مباشر. ودعت الهيئة العامة للضرائب جميع الأفراد، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات إلى زيارة الركن والاستفادة من الخدمات الإرشادية المجانية، مؤكدة التزامها بنشر الثقافة الضريبية بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي في الدولة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. ويهدف الاجتماع، الذي ترأس وفد الدولة إليه سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى رفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الضريبية المطبقة في الدول الأعضاء، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وبناء منظومة ضريبية خليجية تتسم بالامتثال الضريبي والشفافية. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع تأكيدا على التزام دولة قطر بالتعاون الضريبي الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، ورشة للتوعية الضريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التنمية المجتمعية ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن، بهدف توعية أصحاب المشاريع الإنتاجية بالتزاماتهم الضريبية وتعريفهم بالأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة. وأكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن هذه الجهود تهدف في المحصلة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج. وأضافت أن الوزارة تواصل تقديم دورات تدريبية وورش عمل لأصحاب المشاريع الإنتاجية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تطوير مهاراتهم وتقديم منتجاتهم بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي، مما يعزز من مشاركتهم الفاعلة، ويؤكد على مساهماتهم الغنية في نهضة الدولة. وتهدف الورشة إلى تقديم الإرشادات اللازمة للمستهدفين حول كيفية إدارة الشؤون الضريبية بشكل فعال، بما يعزز التزامهم ويسهم في تطور أعمالهم. وتضمنت الورشة محاور أساسية، منها: تقديم معلومات عامة عن الهيئة العامة للضرائب، والخطوات اللازمة للتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، وكذلك شرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط لأصحاب المشاريع الإنتاجية.

أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان ضوابط تحديد الرسوم في الجهات الإدارية والفرق بينها وبين الضرائب، وكذلك قوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك وآلية تحديد الأسعار في الأسواق. وقال خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر صباح اليوم الأربعاء إن تعريف الرسم في القانون القطري هو مجرد مبلغ من المال يسدده المستفيد من هذه الخدمة جبراً أي إذا أردت الحصول على هذه الخدمة فأنت مجبور أن تسدد هذا الرسم لجهة الإدارة مقابل هذه المنفعة. وتابع: الضرائب تختلف، فعليك أن تدفع ضريبة بقوة القانون دون أن تحصل على منفعة خاصة لك إنما المنفعة التي تعود من الضرائب تكون للدولة بشكل عام.. وهنا يوجد اختلاف بين الضرائب والرسوم.. وأضاف: إذاً الرسوم لا مانع من أن تتولاها الجهة الإدارية طالما أن المشرع فوضها في ذلك في أن تقرر رسوماً حسب ما تراه هي ولكن هناك شروط بالنسبة للرسم الذي تحدده الجهة الإدارية ويجب ألا يكون هناك مغالاة فيه ولابد أن تكون المنفعة التي يحصل عليها الفرد موازية ومتفقة مع قيمة الرسم، بمعنى أن لا تضع رسماً عالياً مقابل منفعة بسيطة.. وأكد أن هناك ضوابط ويجب أن يستند هذا الرسم إلى قانون يصدر ويخول الوزير أو جهة الإدارة بإصدار هذه الرسوم التي تحدد مقابل الخدمة التي يقدمها. وفيما يتعلق بقوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك.. أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان آلية تحديد الأسعار في الأسواق، قائلاً إن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب لأن المشرع أصدر قوانيناً تسمى التسعير الجبري تحدد سلعاً ضرورية معينة بحيث أن هذه الأسعار يطبقها التاجر وتتولى الجهات المختصة الإشراف والرقابة على هذه الأسعار، أما بالنسبة للبضائع الأخرى، من أجهزة وسيارات على سبيل المثال، فهي تخضع للعرض والطلب وهناك قانون حماية المستهلك وهو أيضاً يشرف على التزام التاجر بما ورد في قانون حماية المستهلك من شروط ومواصفات بالنسبة للسلعة التي تباع والضمانات المقدمة بعد ذلك للمشتري من أجل استخدام هذه السلعة في حالة إذا كانت أجهزة كهربائية أو سيارات. وتابع: كل هذا نظمه المشرع، أما بالنسبة للأسعار فهي تخضع للعرض والطلب وهناك أيضاً بعض التشريعات تتعلق بأن الربح يكون وفقاً لنمط معين أعتقد بالنسبة للأدوية، لكن حرية التجارة وحرية السلع أصبحت الآن مسألة فرض تسعيرة معينة على كل التجار لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع أمور أخرى كثيرة. وبيّن أن تحديد الأسعار تأتي بالنسبة للسلع الضرورية التي قد يحصل فيها غلاء أو مضاربات من التجار يتضرر منها المستهلك لذلك وضع هذا القانون وهذا التشريع الذي لا يزال سارياً بحيث تقوم الجهة المختصة بالرقابة إذا كان هناك التزاماً بالتسعير أو لا يوجد وعندها تتم معاقبة التاجر لمخالفة التسعيرة.

قامت شركة كي بي إم جي في قطر باستضافة قمتها السنوية للضرائب بنجاح في فندق الوادي في مشيرب، وجمعت الخبراء المرموقين والعملاء وإخصائيي الصناعة للتعمق في التغيرات المالية والضريبية والتنظيمية التي على الأبواب والتي سوف تشكل ساحة الأعمال القطرية. وقد تناولت القمة الابعاد الجوهرية مثل التحديثات الضريبية القومية والدولية مع نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة واصدار الفواتير الإلكترونية علاوة على تقدير الضرائب والنزاعات. واستهدفت الجلسات التي اتسمت بالتشويق تزويد المنشآت التجارية بالمعرفة والإستراتيجيات التي تحتاجها لإدارة البيئة الضريبية المتغيرة بشكل فعال. ألقى أول المتحدثين المرموقين، خليل خبابيز، مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي في قطر الضوء على التغيرات والاضافات التي أحدثها قانون الضرائب الجديد في مفهوم وقواعد “المنشأة الدائمة» وكيف يؤثر ذلك في تشغيل وإقامة الأعمال التجارية في قطر مشيرا الى (ان تحول الدولة نحو فرض الضرائب على مصادر الدخل الخارجية يبرز حاجة الشركات الى تكييف أهدافها الضريبية بشكل استراتيجي). ثم استحوذ نعمان عزام، مدير الضرائب في كي بي ام جي في قطر على الاهتمام بمناقشة التغيرات التي طرأت على معايير ضرائب الإقامة للأفراد والأشخاص الاعتباريين ثم ناقش «لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية» ومتطلبات الإعلان عن مالكي حق الانتفاع الحقيقيين وختمت الجلسة بتذكير سريع بالحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية (مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريب وتحويل الأرباح) والتحديثات التي صدرت بشأن التطورات الأخيرة للمعاهدات الضريبية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى/دول المنطقة. ثم قدم عمران أيوب مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي قطر نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية وأبرز أن “المنطقة الحرة القطرية تقدم فرصا مذهلة للمنشآت التجارية ومزايا مثل إمكانية التملك الكامل للشركات والاعفاءات الضريبية، كما قدم أيوب أيضا أفكارا تتعلق بالآثار الضريبية وتعرض لموضوع انتظار المزيد من الإيضاحات من هيئة المنطقة الحرة القطرية».

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

نشر موقع منظمة وايس فوتر «wise voter» المتخصصة في الاحصائيات تقريرا كشف فيه عن قائمة أكثر الدول فرضا للضرائب على الأفراد والشركات، وجاءت قطر في المرتبة 117 عالميا والسابعة عربيا خلف الأردن، ما وضعها ضمن البلدات الأقل اعتمادا للضرائب على اختلافها، حيث وصل العبء الضريبي إلى حدود 14.7 %، في حين يبلغ معدل الضريبة المشتركة 10 %، بينما تنعدم الضرائب بشكل كامل على الدخل الذي يقدر فيه معدل الضريبة بـ 0 %، وهو ما يؤكد الجهد الكبير الذي تبذله الدوحة في هذا الجانب في إطار العمل على جعله أحد أهم عوامل استقطاب الأفراد والشركات، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. وبين التقرير الدور الذي تلعبه معدلات الضرائب الحالية في جذب الشركات الأجنبية إلى الدوحة، وتحفيزها على اطلاق فروع خاصة بها في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدفع بالأفراد إلى اختيارها كوجهة رئيسية للعيش، مؤكدا أن أي موظف أو مستثمر وقبل التفكير بالعمل في دولة ما أو في افتتاح أي مشروع له في العالم يبحث عن البلدان الأقل فرضا للضرائب، وهو ما تتوافر عليه قطر بفضل نظامها الضريبي، الذي من شأنه العمل على تحريك الشركات الخارجية وجرها إلى الاستثمار في الدوحة، بما يتماشى وخططها المستقبلية الرامية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الخارجية لتعزيز مصادر الدخل. وجاءت الدنمارك في صدارة الدول الأكثر فرضا للضرائب بعد أن بلغت نسبة العبء الضريبي 46 %، تليها فرنسا بـ 45 %، ومن ثم بلجيكا، والسويد 43 %، وإيطاليا بـ 42 %.

أعلنت شركة فودافون عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، مع تحسّن ملحوظ في جميع المؤشرات الرئيسية. أبرز نتائج الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام 2022: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.2% لتصل إلى 776 مليون ريال قطري، ارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة 12.3% لتصل إلى 687 مليون ريال قطري، ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.4% لتصل إلى 320 مليون ريال قطري، ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 41.3%، ارتفاع صافي الربح بنسبة 24.2% ليصل إلى 133 مليون ريال قطري، ارتفاع قاعدة عملاء الهاتف الجوال بنسبة 4.1% لتصل الى 2.1 مليون عميل. الملخص المالي حافظت شركة فودافون قطر على مسار نموها خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 ما قيمته 133 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 24.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إجمالي الإيرادات بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليصل إلى 776 مليون ريال قطري. وتعزى هذه الزيادة بشكل خاص إلى النمو في ايرادات خدمات الاشتراك الشهري والبرودباند الثابت (جيجاهوم)، والخدمات المدارة وانترنت الأشياء (IoT) والهواتف المحمولة. كما نمت إيرادات الخدمات بنسبة 12.3% لتصل إلى 687 مليون ريال قطري. وقد شهدت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتبلغ 320 مليون ريال قطري، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الخدمات والمواصلة الفعالة في تطبيق برنامج تحسين التكلفة الذي تعتمده الشركة. ونتيجةً لذلك، واصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النمو ليصل إلى 41.3%. وتقدم فودافون قطر الآن خدماتها إلى 2.1 مليون عميل للهاتف الجوال، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا. وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، إن الحكومة درست بعناية الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة. وورد بالوثيقة التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشرها الجمعة الماضي قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 أبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها امس، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 30 ابريل المقبل لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية www.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

استقبل المؤتمر الضريبي السنوي – المنعقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في فندق لو رويال مريديان - أكثر من 200 شخص من قادة الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات، حيث تم طرح رؤية بشأن أحدث التطورات الضريبية على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، فضلاً عن التغييرات الأخيرة في المشهد الضريبي الدولي على سبيل المثال: التوجه العالمي لجعل ضريبة الدخل على المجموعات لا تقل عن 15% وكيفية تأثير هذه التغيرات على الشركات في دولة قطر. ترأس خبراء الضرائب في شركة كى بي إم جي المؤتمر، وتبعه جلسة من المناقشات أجاب خلالها خبراء الضرائب على العديد من أسئلة المدعوين. واستهلت السيدة باربرا هنزن - الشريكة ورئيسة قسم الضرائب في شركة كى بي إم جي - المؤتمر بمقدمة عامة عن المشهد الضريبي سريع التطور في دولة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكدت السيدة باربرا على الأهمية التي لا تُنكر للشركات التي تلتزم بالوفاء بمتطلبات الامتثال الضريبي على نحو دقيق وفي وقت مناسب، خاصةً في ظل التزام دولة قطر الراسخ بمكافحة التهرب الضريبي والامتثال للقواعد الضريبية الدولية. وقام السيد هيثم زايد - الشريك بقسم الضرائب في شركة كى بي إم جي في دولة قطر - باطلاع الجمهور بشأن بعض التغييرات الرئيسية في قانون الضرائب، والمتعلقة بشكل أساسي بتوسيع نطاق الدخل الخاضع لضريبة دخل الشركات، ليشمل بعض مصادر الدخل الإضافية المكتسبة من الخارج. كما سلطت السيدة بريانكا جايسوال – مديرة مساعدة بقسم الضرائب في شركة كى بي إم جي – الضوء على استحداث آلية جديدة للإعفاء الضريبي، يمكن – بموجبها - للشركات في دولة قطر الآن خصم عبء الضرائب الأجنبية المتصل بدخل خاضع للضريبة في دولة قطر. وبينت أيضًا التغيير الذي طرأ مؤخرا على تعريف المنشأة الدائمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الوضع الضريبي لبعض الأشخاص المعنوية في دولة قطر. وأوضح السيد عمران أيوب - مدير قسم الضرائب في شركة كى بي إم جي - بعض التغيرات بشأن متطلبات الإقامة الضريبية للأفراد والأشخاص الاعتبارية. كما أكد السيد عمران على أهمية الامتثال للوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وعلى فرض غرامات هائلة تبلغ 15% من صافي دخل الكيانات التي لا تقوم بالالتزام بمتطلبات هذه اللوائح. بالإضافة إلى ذلك أبرز كل من السيدة أوما باتانكار والسيد دامير ميلانكو - متخصصو التسعير التحويلي في شركة كى بي إم جي – أهمية توثيق الشركات لشتى معاملتهم مع الأطراف ذات العلاقة، وقدرتهم على إثبات توافق الأسعار المطبقة على هذه المعاملات مع مبدأ المنافسة الكاملة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقدم السيد نورلان صدر الدين زاده – مدير قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كى بي إم جي – عرضًا تقديمًيا حول ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وشارك الحضور بعض التجارب القيمة المستفادة من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك من أجل ضمان التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة للشركات العاملة في دولة قطر.

وقعت قطر ومصر الإثنين الماضي، اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى كمال مدبولي خلال زيارته إلى الدوحة، التوقيع على الاتفاقية. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب أن الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً لتحديد العلاقات الضريبية بين حكومة البلدين. مزايا الاتفاقية، بحسب الهيئة العامة للضرائب: 1- تسهيل وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري 2- زيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال الأفراد والشركات وتوفر لهم الحماية وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية. 3- إعفاء الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي من الضريبة، ووضع سقف لفرض الضريبة على أرباح الأسهم بما لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد منها يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة الموزعة 4- إعفاء الكيانات الحكومية من الضريبة على أرباح الأسهم والفوائد، وإعفاء الأرباح الرأسمالية من التصرف في الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية.

استهلت EY العام الجديد بتنظيم ندوة ضريبية تهدف إلى تعزيز جهوزية الشركات في قطر للتطورات الضريبية العالمية والإقليمية والمحلية التي تم إقرارها مؤخراً. وتناولت الندوة جميع التحديثات ذات الصلة بالمشهد الضريبي في قطر، والسياسات الضريبية، والركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والاتجاهات الضريبية الأخيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الرسوم الجمركية والتجارة العالمية. وفي تعليقه على الندوة، قال أحمد الدسوقي، مسؤول الضرائب في EY في الكويت وقطر وعُمان: وضعت السلطات الضريبية في قطر خطة قوية لتحديث تقنياتها وبناء القدرات اللازمة سواء للشركات القطرية أو الشركات الدولية العاملة في قطر. وسيكون على دافعي الضرائب ضمان امتثالهم بدعم من الهيئة العامة للضرائب، والاستفادة من التدابير والاستثناءات التي أقرتها الحكومة في خطتها الضريبية. هذا وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 150 مديراً تنفيذياً ومختصاً في الشؤون المالية من شركات محلية ومتعددة الجنسيات في العديد من الصناعات. وتطرقت الندوة إلى مختلف التحديات التي يواجهها دافعو الضرائب في قطر، بما في ذلك تعليمات التواصل مع الهيئة العامة للضرائب، والحلول التقنية لبوابة الضرائب الإلكترونية الجديدة ضريبة، وإدراك أهمية الشفافية والجهوزية. كما استعرض القائمون على الندوة التقييمات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب، وراجعوا التزامات دافعي الضرائب، وناقشوا الانتهاكات الضريبية المحتملة والعقوبات الخاصة بتلك الانتهاكات. من جانبه، قال روجيه عقل، الشريك في قسم الضرائب في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بمجرد أن تعلن الهيئة العامة للضرائب عن إقرار ضريبة القيمة المضافة، سيكون لدى الشركات فترة سماح مدتها ستة أشهر للقيام بإعداد أعمالها وأنظمتها لتتماشى مع الضريبة الجديدة، إلا أنها أيضاً ستكون بحاجة لمزيد من الوقت لضمان جهوزيتها لمثل هذه الخطوة الحاسمة، لا سيما إذا كانت تفتقر إلى قدرات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشكل سريع. وبما أن البروتوكولات المتعلقة بالامتثال لضريبة القيمة المضافة أصبحت أكثر وضوحاً الآن، سيتوجب على الشركات إعطاء الأولوية لتطوير نهج متطور لإدارة ضريبة القيمة المضافة، وإعداد القسم الضريبي فيها، بما يسمح بتوفير مستويات أفضل من البيانات والحوكمة والاستراتيجية والكثير غير ذلك. وسيساعد هذا الأمر أيضاً الشركات على تجنب خسارة نقاط تتيح لها استرداد الأموال.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. وأعلن وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية، عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022. وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpjew