أكد فرانسوا اولوند رئيس فرنسا اليوم الجمعة أن أندية كرة القدم الفرنسية لن تعفى من دفع ضريبة على المرتبات المرتفعة وذلك في رد فعل إزاء قرار بالإضراب في الشهر المقبل.وسوف تقوم أندية كرة القدم بالإضراب للمرة الأولى منذ عام 1972 احتجاجا على الضريبة المفروضة على أصحاب المرتبات التي تتجاو مليون يورو، وتشكو كبرى الأندية أن ذلك الأمر سوف يضيف ما يصل إلى 20 مليون يورو إلى أعبائها الضريبية.وقال اولوند إنه وافق على طلب لمقابلة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت بشأن الضريبة التي تبلغ 75 في المائة على الأجور العالية لكنه يرى لا حاجة للقيام باستثناءات.وقال اولوند في مؤتمر صحفي في بروكسل "عندما يتم التصويت على مشروع القانون الخاص بالضرائب فان جميع الشركات ستكون سواسية بغض النظر عن طبيعتها".وأضاف "لن يمنعنا هذا من إقامة حوار بشأن الصعوبات التي تواجه أندية المحترفين، لكن يجب أن يعلم الجميع القواعد".وسوف تتأثر 14 ناديا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالقرار وسيكون باريس سان جيرمان المدعوم من قطريين هو أكثر المتضررين بينما لن يتأثر موناكو غريمه والمدعوم من ملياردير روسي لان قوانين الضرائب الفرنسية لا تسري عليه.وسوف يتم إلغاء مباريات في دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسي في نوفمبر بسبب الإضراب.

أدلى اثنان من خبراء الضرائب الإسبانية اليوم الأربعاء، بشهادتيهما أمام القضاء في قضية ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة لكرة القدم، حيث قالا إن الهداف الأرجنتيني لا علاقة له بإدارة حقوقه الدعائية.ومثل خبيرا الضرائب الأسبانية أمام القضاء بعد أن أعدا تقريرا عن إستراتيجية مفترضة للاعب برشلونة، هدفها أن يتجنب دفع ما يستحق عليه نظير حقوقه الدعائية.وأكد الخبيران على ما عرضاه في تقريرهما أمام القاضية، وقالا إنهما يعتقدان أن اللاعب لم يشارك في أي أمر يتعلق بحقوقه الدعائية.وأدلى اللاعب ووالده خورخي ميسي بشهادتيهما أمام محكمة جافا يوم 27 سبتمبر الماضي كمتورطين في احتمالية تهرب من الضرائب الأسبانية، بقيمة نحو أربعة ملايين يورو، مستحقة عن أعوام 2007 و2008 و2009 المالية.وسبق للنجم الأرجنتيني أن قام بتسليم خمسة ملايين يورو للمحكمة، في صورة "تعويض".

وقعت تونس والجزائر اتفاقا لإعفاء التجارة المتبادلةمنالجمارك والضرائببين حكومتي البلدين. ونقلت وكالة الأنباء "تونس" عن رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن أحكام هذا الاتفاق تنص بالخصوص على المواد الصناعية المتبادلة، حيث تتمتع كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها تونس، في المقابل تتمتع المنتجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات عند دخولها الجزائر. وأضاف البيان، أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما من شأنه أن يدعم علاقات الشراكة ويعززالتبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، بما يحققالاندماج الاقتصاديوالتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، ويصل حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر إلى أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا. وتصدر تونس إلى الجزائر التي تعد الشريك التجاري الثاني لها بعد ليبيا عربيا وإفريقيا، المواد المصنعة والغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب.