يبدو أن أزمة كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني مع السلطات الإسبانية والتي قرر على أثرها الرحيل عن الفريق في طريقها للحل، وذلك بعد أن وضع اللاعب شرطاً للموافقة على البقاء في قلعة "سانتياجو برنابيو"، وعدم الرحيل عن بطل أوروبا خلال الصيف الجاري. وكانت الصحف البرتغالية أعلنت غضب واستياء كريستيانو رونالدو، من اتهامه بالتهرب الضريبي، وأنه أبدى رغبته في الرحيل عن إسبانيا، والبحث عن فريق جديد. وتنتظر إدارة الملكي، برئاسة فلورنتينو بيريز، انتهاء بطولة كأس العالم للقارات المقامة في روسيا، والتي ستلعب آخر مبارياتها يوم 2 يوليو المقبل، للتحدث مع اللاعب، وإقناعه بالعدول عن رأيه. وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كريستيانو رونالدو يرغب في أن يدفع نادي ريال مدريد المبلغ المطلوب لمصلحة الضرائب، والمقدر بـ 14.7 مليون يورو، للموافقة على البقاء في إسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، التي اجتاحت "سانتياجو برنابيو"، منذ الإعلان عن اتهام صاروخ ماديرا بالتهرب الضريبي. وكانت نيابة مدريد، اتهمت كريستيانو، بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل "متعمَّد"، مشيرة إلى أنه استغل شركة تأسست في عام 2010، كي يُخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته.

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

صد اليوم الإثنين، أمر ملكي سعودي، خاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في نص الأمر الملكي، ما يلي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 90 " بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 13 " بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم " أ / 91 " بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 1 " بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:- 1 - " 50% " خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 375 " ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 2 - " 65% " خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 300 " ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ " 375 " ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال. 3 - " 75% " خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على " 225 " مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ " 300 " ثلاثمائة مليار ريال. 4 - " 85% " خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على " 225 " مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال. ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات "1" و "2" و "3" و "4" من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء. ثانياً: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي: 1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. 2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. ثالثاً يسري العمل بما ورد في البندين " أولاً " و " ثانياً " من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م. رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 1 " بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين " أولاً " و " ثانياً " من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

إكتمال 70% من آلياتها.. ومصادر تدعو الى عدم القلق بشأن إرتفاع الأسعارضريبة القيمة المضافة تطبق على سلع محددة ولن تتسبب بإرباك الأسواققطر من أسهل الدول في دفع الضرائب على مستوى العالمأكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" بأن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على سلع التبغ والمشروبات الغازية، وان تلك الضريبة قد اكتملت آلياتها بنسبة 70% ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام على مستوى الدول الخليجية، ولن يكون لها اية علاقة برفع اسعار السلع الاخرى في الاسواق كما اشيع عبر مواقع إلكترونية مؤخراً.وأشارت المصادر الى عدم وجود أي مبرر لحالة القلق لدى بعض المستهلكين ازاء هذه الضريبة خاصة وان دول الخليج تعد اقل دول العالم في الضرائب الإستهلاكية التي غالبا ماتكون قيمتها رمزية، لذلك لاتوجد اية احتمالية بتسببها في إرتفاع الاسعار بالاسواق المحلية، موضحة ان هذه الضريبة تهدف الى تنويع مصادر الدخل الإقتصادي بالنسبة لدول المنطقة، وكذلك السعي نحو المساهمة الفاعلة بالحد من استهلاك المنتجات غير الصحية كالتبغ ومشروبات الطاقة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين خاصة من فئة الشباب.التدفقات الماليةوقالت المصادر إن هذه الضريبة تعتمد على اطار خليجي موحد من خلال فرض ضرائب بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات بالمنطقة، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة مبدئياً نهاية العام الجاري، وسيكون تنفيذها تدريجيا على مراحل حتى عام 2019، تتبعها حملات التفتيش والمراقبة الاستهلاكية من قبل عدة جهات ومؤسسات،من خلال متابعة مدى التقيد بالضريبة واعتدال الأسعار على السلع التي تشملها. وأكدت أن هذا المشروع الجديد لن يتسبب على الإطلاق في إرباك الاسواق ورفع الاسعار او تباينها بعد التطبيق، خاصة وان ضريبة القيمة المضافة هي من اكثر الضرائب شيوعاً في قطاع الاستهلاك على مستوى العالم حيث تطبقها حالياً 162 دولة، ومن شأنها ان تكون داعما للايرادات الخليجية في القطاعات غير النفطية، مشددة على ضرورة تواصل المستهلكين مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات والشائعات التي تبث عبر شبكة الانترنت، حيث ان معظمها غير صحيح على الاطلاق.قطر الأسهل ضريبياً وبحسب تقرير عالمي صادر عن شركة " بي دبليو سي" فإن قطر والامارات تعدان من اسهل الدول في تسديد الضرائب على مستوى العالم، ويوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات.ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة، وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1 بالمائة ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.تخفيف الأعباءويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات، وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم، ويشير التقرير إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في 162 دولة، من بينها 93 دولة تسمح للشركات محل الدراسة بإمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا وتوقعت "أرنست آند يونغ" أن تبلغ ايرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

نيابة الأموال العامة تضبط المتهمين متلبسينمسؤول يكشف تزوير عقد لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائبمحررات مزورة حرمت الدولة من حقها في تحصيل ضرائب من مستثمرينطلب وكلاء الدفاع عن المتهمين في قضية تقليد وتزوير ختم إيرادات احدى الوزارات بالدولة، من الهيئة القضائية بالدائرة الثانية بالمحكمة الإبتدائية خلال جلسة أمس، الوثائق والتسجيلات الخاصة بمحاضر ضبط المتهمين فى قضية تزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة.جاء في أدلة الثبوت أنّ المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وأنّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول بوزارة خدمية أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.انجاز نوعيوبهذه القضية تسجل نيابة الأموال العامة إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.تفيد مدونات القضية بانّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه.كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات.وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير.المتهمونفالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين إرتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب.ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم.تقليد وتزويروقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته.وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة.المحرر المزوركما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات.كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما.ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة.معلومات سريةوجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ.وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن ان يخدع الإنسان العادي.وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول.وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة.

100 % ضريبة التبغ ورقابة مشددة على الأسعار د. السعيدي: أنظمة خليجية موحدة لتعقب منتجات التبغ حتى وصولها المنطقةقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك خططاً لفرض رقابة مشددة على محلات بيع سلع التدخين، بعد رفع أسعار التبغ، وفرض الضريبة الخليجية على سلعه بنسبة 100%، وقد بدأت فعليا العديد من الدول الخليجية تطبيق الضريبة بدءا من العام الجاري، وسيتم متابعة المتاجر المحلية، ومدى تقيدها بالأسعار خلال الفترة المقبلة.وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن هنالك مناقشات جادة لفرض ضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بنسبة لا تقل عن 50%، مشيرا إلى أن التكلفة العالمية لهذه المنتجات ارتفعت منذ 2014، لأسباب لها علاقة مباشرة بالتغيرات الإقتصادية والسياسية، وتذبذب وضع العملات العالمية، وتسعى دول الخليج لتنفيذ خطة إصلاح ضريبي شاملة تمتد على سنوات عديدة، تهدف إلى تنويع العائدات. ومن جهة أخرى فإن هنالك توجهاً عالمياً أخذ بالتصاعد، على مستوى الصحة، من سوء هذه المنتجات والسلع على صحة المستهلكين، وذلك بحسب العديد من الدراسات والأبحاث العالمية، وحول أهمية هذه الضرائب ومدى جدواها الاقتصادي والاستهلاكي.هيكليات ضريبيةوفي هذا الصدد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي المدير الإداري لشركة السعيدي وشركاه، إلى أنه من المهم لدول الخليج استبدال هيكلّية ضريبة انتقائّية محددة بالرسوم الجمركية، لتفادي الممارسات التجارية غير المشروعة حال رفع قيمة الضريبة، مع ضرورة تفادي الضرائب بحسب القيمة. مؤكدا على وجوب التوحيد بين الهيكلّيات الضريبّية والتنسيق والتوفيق بينها عبر دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع مقتضيات الوحدة الجمركّية في دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الموّحدة وتفادي تشّوهات السوق الناشئة عن الضرائب والمتاجرة، كما يجب أن تكون مبنّية على بيانات السوق والمعلومات والتحاليل.وأوصى السعيدي الهيكلّيات الضريبّية الجديدة ببناء القدرة الضريبّية وإنشاء إدارات جديدة للعائدات تكون منفصلة عن الجمارك وخاضعة لسلطة وزراء المال، ويجب أن يقترن تطبيق الحاجات الضريبّية بتدابير حماية العائدات ومكافحة التهريب بما في ذلك الطوابع الضريبّية.معدلات عاليةوعامل التعريف الموَّحد يأتي مع نفاذ القانون، حيث ستؤدي الزيادة اللافتة في الضرائب إلى زيادة في التجارة غير المشروعة، والتهريب الذي تمِّول عائداته النشاطات الجرمّية والإرهاب نظرا لقرب دول مجلس التعاون الخليجي من الدول التي تُعاني اضطرابات أمنّية وغياب الأمن، ما يؤّدي إلى اختراق المنتجات غير القانونّية السوق بمعدلات عالية. هذا مع الأهمية بمكان وضع أنظمة تعقّب وتتبع على مستوى دول المجلس لمنتجات التبغ ومكِّوناته والمعدات ومنتجات التبغ النهائّية غير المشروعة من خلال تطبيق معايير مفتوحة ستسمح بتشارك المعلومات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني التعقّب رصد الطريق الذي تسلكه منتجات التبغ وتسجيله من خلال سلاسل التوريد عن طريق الأنظمة والتكنولوجيا في حين يعني التتبع معاينة الخطوات الأساسّية التي يخطوها منتج عبر سلسلة التوريد. وأضاف: "خلصت دراسة حول الضرائب الانتقائّية في أوروبا إلى أن زيادةً بنسبة 20% في الضريبة المحددة الانتقائّية من شأنها أن تزيد العائدات الحكومّية من استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 4 %و 6% في حين أن زيادة بنسبة 20% في الضريبة الانتقائّية بحسب القيمة ستخفِّض العائدات الحكومّية من استهلاك الضرائب بنسبة تتراوح بين 1.5% و 2%. واتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع ُ عقد في نوفمبر 2015 على إمكانّية فرض ضريبة إضافّية موّحدة بنسبة 100%على منتجات التبغ، وقد بدأ فعلا تطبيق القرار بشكل جزئي منذ 2016.

يأتي استمرار دعم تنفيذ نظام إدارة الضرائب (TAS)، في قائمة أولويات وزارة المالية، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر. ويتماشى النظام مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة، مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة في أعقاب العمليات التجارية. والغرض من تنفيذ مشروع TAS هو تمكين وزارة المالية وإدارة الإيرادات العامة والضرائب من برنامج التحويل الضريبي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهو وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل، وتحويل الأعمال الورقية إلى إلكترونية، ويُمكّن أيضًا إدارة الإيرادات العامة والضرائب مثل حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة. تسهيل إجراءات الضرائب ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية. وزيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية. وخفض تكاليف الصيانة في بيئة حديثة لتكنولوجيا المعلومات. ويحقق النظام العديد من الفوائد أبرزها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب، والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب، وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب، وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين العمليات التجارية القائمة وتحسين الكفاءة العامة للنظام PRTD. وتركز وزارة المالية على تطوير التعاون المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح رغم التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. أهداف السياسة المالية كما قامت وزارة المالية أيضاً بالإعداد والتحضير والمشاركة لعدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية المهمة، ومنها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك، فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات، منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. متطلبات التنمية الوطنية وتؤكد وزارة المالية استمرار أهدافها في العام الجديد والتي ترتكز على اقتراح أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقًا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية. والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ودراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية، وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها. والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني.

يُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2017، وهو تقرير يصدر عن شركة بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي. وحققت منطقة الشرق الأوسط لهذا العام أدنى متوسط لمعدل الضريبة ولفترة الامتثال مقارنة بالمناطق الأخرى.يوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات. قطر الأولى عالمياً في سهولة دفع الضرائب ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة.وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1% ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.ويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات. وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تنافسية وفعاليةوفي هذا الصدد، قال نيل أوبرين، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية في بي دبليو سي قطر: "لا يزال النظام الضريبي في دولة قطر يتسم بالتنافسية والفعالية الشديدة بما يدعم أهداف الدولة الرامية إلى التوسع في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. فبالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبة تنافسي للغاية بالنسبة للشركات، استثمرت دولة قطر مؤخراً في إدارتها الضريبية حيث طبقت نظاماً إلكترونياً لتقديم إقرارات ضرائب الدخل على الشركات والضرائب المستقطعة. ومن المتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات في الإدارة الضريبية في الدولة لتيسير عمليات ما بعد التقديم وتقديم مطالبات استرداد الضرائب وإجراءات نظام ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقه".كما صرح دين كيرن، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط:" ندرك الضغوط التي تواجه الحكومات على مستوى المنطقة لزيادة الإيرادات الضريبية من أجل تمويل النفقات العامة. وقد أظهر تقرير دفع الضرائب أنه يمكن للحكومات والسلطات الضريبية في العديد من الدول تسهيل إجراءات تسديد الشركات للضرائب بما في ذلك القدرة على المطالبة باسترداد الأموال أو التعامل مع التدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات. وتعتبر الأنظمة الضريبية الأكثر فعالية ميزة مفيدة للشركات، إذ تساعد بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار". النظام الضريبي في قطر الأقل بالعالم من حيث المتطلبات الضرائب الأساسيةويعتبر تقرير "دفع الضرائب 2017" بنسخته الحادية عشر، تقريراً فريداً من نوعه تصدره بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي، فهو البحث الوحيد الذي يقيس ويقيم سهولة دفع الضرائب في 190 دولة، من خلال استخدام شركات محلية متوسطة الحجم كحالات للدراسة. ويعرض التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة. ويقيس التقرير إجمالي معدل الضريبة والوقت اللازم للامتثال بإجراءات الضرائب الأساسية وعدد الدُفعات الضريبية.ويتضمن تقرير دفع الضرائب لهذا العام، وللمرة الأولى، مؤشراً فرعياً جديداً – وهو مؤشر عمليات ما بعد تقديم الإقرارات الضريبية. ويشير التقرير في التحليل الموسع لهذا العام إلى أن عمليات ما بعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات في بعض الاقتصاديات قد تكون من بين العمليات الأطول والأكثر صعوبة التي ينبغي على الشركات الالتزام بها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي طول مدة العمليات إلى تأخر في التدفقات النقدية والإجراءات الإدارية للشركات لأكثر من عام.القيمة المضافةوفي هذا الشأن، تقول جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تمثل الأنظمة الضريبية المستقرة والإدارات الضريبية القوية عاملاً مهماً للشركات، إذ يساعدها ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية. كما إن الطريقة التي يتبعها النظام الضريبي في تحصيل وإدارة الضرائب تؤثر على الشركات من حيث الوقت اللازم للامتثال والتكاليف المترتبة على ذلك الوقت.ومع تطبيق الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لنظام ضريبة القيمة المضافة المنتظر، يوضح تقرير دفع الضرائب فوائد تصميم قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك متطلبات الامتثال والعمليات الإدارية لاسترداد أموال الضرائب. ومن شأن النظام الضريبي المثالي أن يساعد الحكومات على زيادة الإيرادات الأساسية، مع عدم إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه".يصل متوسط إجمالي معدل الضريبة بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2% في منطقة الشرق الأوسط، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية الخاصة بها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة. ولم تتغير المؤشرات الفرعية الأساسية الثلاثة عن العام الماضي، وقد حافظت هذه المؤشرات على استقرارها إلى حدٍ كبير منذ عام 2004.إشتراكات إلزاميةيُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات بالنسبة للشركة محل الدراسة، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي. وفي هذا العام، كان متوسط إجمالي معدل الضريبة ومتوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط الأقل بين جميع المناطق.يعتبر متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة والبالغ 24.2% أقل بكثير من المتوسط العالمي (40.6%) وهو الأقل بين جميع المناطق.تتشارك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى العالم باعتبارهما من أسهل الدول في دفع الضرائب بحسب المنهجية المطبقة.تمثل ضريبة العمل والاشتراكات الإلزامية التي يدفعها أصحاب الأعمال 60% من متوسط إجمالي سعر الضريبة في المنطقة، وهذا هو الجزء الأكبر من إجمالي سعر الضريبة في معظم الدول. وتمثل ضرائب الأرباح 38%، في حين تمثل الضرائب الأخرى 2% فقط من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة. كما تمثل ضرائب العمل والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب الأعمال 56% من الوقت اللازم للامتثال و61% من عدد الدُفعات.يبلغ متوسط عدد الدُفعات في المنطقة 17.1 دُفعة، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 25 دُفعة. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط عدد الضرائب المطبقة على الشركات محل الدراسة في المنطقة.مؤشرات فرعيةجاء أداء منطقة الشرق الأوسط أقل نسبياً في مؤشر ما بعد التقديم مقارنةً بالمؤشرات الفرعية الثلاثة الأساسية حيث بلغت درجة المنطقة على مؤشر ما بعد التقديم 66.26، لتأتي بذلك في المركز الثالث بين المناطق الأكثر فعالية على مستوى العالم، ومتفوقة على متوسط الفعالية العالمي البالغ 61.24. وعلى الرغم مما سبق، جاء أداء المنطقة دون المتوسط العالمي في العناصر الأربعة لمؤشر ما بعد التقديم.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم.وفي الاقتصاديات الأربعة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة، يصل متوسط الوقت اللازم للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 19.1 ساعة ويستغرق استرداد ضريبة القيمة المضافة 30.3 أسبوعاً في المتوسط.وسجلت اليمن أقل مدة زمنية بالنسبة لعنصري ضريبة القيمة المضافة، حيث يستغرق الأمر 4 ساعات للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة و6.2 أسبوعاً للاسترداد. وتصل أطول مدة للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 45 ساعة في لبنان، كما تصل أطول مدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة إلى 54.2 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.بيانات الضريبةتُفرض ضريبة الدخل على الشركات في 9 دول من بين دول منطقة الشرق الأوسط الثلاثة عشر، وفي اثنين من هذه الدول، يُحتمل أن يؤدي تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى إجراء تدقيق على الشركة محل الدراسة. وفي حالة عدم تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في أية دولة ، تُحذف عناصر ضريبة الدخل على الشركات من درجة مؤشر ما بعد التقديم. 11.3 % متوسط الضريبة الموظف على الشركة في قطر وتستغرق الشركة محل الدراسة في المتوسط 17 ساعة لتصحيح الخطأ في إقرار ضريبة الدخل على الشركات والالتزام بأي تدقيق. وهذا المتوسط أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 16.7 ساعة.وفيما يخص دول المنطقة التي يُستبعد فيها إجراء تدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات، تصل أقصر مدة لتصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى 3 ساعات في الأردن، وتصل أطول مدة إلى 18 ساعة في العراق. كما تصل أطول مدة للامتثال بالتدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات إلى 71.3 ساعة في المملكة العربية السعودية.وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكة العربية السعودية هي الاقتصاديات الوحيدة في المنطقة التي من شأن تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات فيها أن يؤدي إلى تدقيق ضريبي. ويستغرق التدقيق 25 أسبوعاً في المملكة العربية السعودية، في حين يستغرق 28.7 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبلغ المتوسط الإقليمي 26.9 أسبوعاً.

انطلق برنامج تدريبي في مجال التوعية الضريبية أعدته جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، والشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة، وهي Deloitte وE&YوKPMG وPwC في جامعة قطر مستهدفاً أكثر من 4000 طالب في الجامعة.وتم تطوير البرنامج وفقاً لمذكرة تفاهم جمعت مختلف الأطراف خلال شهر سبتمبر الماضي بهدف رفع الوعي ونشر المعرفة الضريبية والتعريف بالتحديات المرتبطة بالضرائب التي تواجه دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.ويتألف البرنامج من ست عشرة دورة تدريبية في العام الدراسي الواحد، تشمل المستويين الأول والمتوسط وسيقدم باللغتين العربية والانجليزية خلال العامين الدراسيين 2016 — 2017 و2017 — 2018.وقال السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، "نحن سعداء للعمل مع جامعة قطر والشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة لتطوير هذا البرنامج التدريبي التوعوي. وتملؤني الثقة بأن هذا البرنامج سيقدم إضافة قيّمة، ويدعم بناء قدرات طلاب جامعة قطر، ومن خلالهم إلى قطاع المال والأعمال في قطر".وأضاف السعدي "يعكس هذا البرنامج مدى التزام مركز قطر للمال بدعم وتطوير المواهب القطرية، بما يساهم في تحقيق ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته علّق الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالقول "نحن سعداء جداً بالمشاركة في هذا البرنامج الأكاديمي الذي يجمعنا مع الشركات الأربع الكبرى في مجال المحاسبة ومركز قطر للمال".ويأتي انطلاق هذا البرنامج في وقت حاسم، بعد إعلان عدد من دول مجلس التعاون فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 %، ويتوقع أن يبدأ العمل بها خلال عام 2018.

وقّعت جامعة قطر وهيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع أربع شركات كبرى "في مجال المحاسبة، هي Deloitte و E&Y وKPMG و PwC وذلك بهدف تعزيز التعاون لتطوير وتنفيذ برنامجً تدريبي خاصً لطلاب جامعة قطر في مجال التوعية الضريبية. وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر في تصريح بهذه المناسبة إن هذه المذكرة تشكل منطلقاً لتبادل المعلومات وأفضل الخبرات لخدمة الطلبة، مُشيراً إلى أنها تأتي استمراراً للدور الأكاديمي الحيوي الذي تقوم به جامعة قطر من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة الاختصاصات لخلق جيل جديد من الرواد الشباب المثقف والمزود بالمعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة لتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورحّب السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال بتوقيع هذه المذكرة، وقال "إن دعم وتنويع مصادر الكفاءات المتاحة للقطاع المالي والتجاري في الدولة هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمركز قطر للمال، ونحن سعداء وفخورون بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم باعتبارها بداية لعلاقات تعاون قوية ومستدامة مع جامعة قطر والشركات الأربع. ومن المتوقع أن يبدأ تقديم الدورات خلال العامين الدراسيين 2016-2017 و 2017-2018 - في جامعة قطر، حيث يتألف البرنامج من 8 دورات تدريبية ( تشمل المستويين الأولي والمتوسط) ويتم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية خلال الفصلين الدراسيين (بإجمالي 16 دورة تدريبية). وأكد القائمون على هذا البرنامج أنه تم تصميم الدورات بحيث يتم خلالها عرض أبرز النقاط الأساسية التي تتضمنها مبادئ الضرائب الدولية وكذلك قانون الضريبة القطري، باستخدام أمثلة توضيحية. ورحّب الشركاء الرئيسون في هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة قطر وهيئة مركز قطر للمال، مُشيرين إلى أن الضرائب أصبحت موضوعا أساسيا في النقاشات الدولية وخصوصا في الوقت الراهن. ونبّه رامي القضاه، الشريك في شركة ديلويت الشرق الأوسط في تعليقه على المذكرة إلى أن "الضرائب هي موضوع ساخن للنقاش بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي – لاسيما في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية". وأضاف القضاه "أنه نتيجة لذلك فمن المهم أن يمتلك جيلنا القادم من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع القدرة والوعي الكافيين حول أهمية الإدارة الضريبية وضرورة الالتزام الضريبي. وأنه يسرنا المشاركة في هذه المبادرة المتميزة مع جامعة قطر ومركز قطر للمال". وقال باول كارامانوكيان، المدير الشريك لمكتب EY، والذي يعمل في مجال الضرائب منذ أكثر من 29 عاماً: "يمرّ المشهد الضريبي العالمي بفترة من التغيرات غير المسبوقة. وتتم حالياً مراجعة المبادئ الضريبية الراسخة منذ فترة طويلة، ويتم فرض ضرائب جديدة". وأشار إلى أن الأمر ليس مختلفاً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتصدّر الضرائب والإصلاحات المالية الجديدة عناوين الأخبار بشكل مثير للجدل.. وقال "يتعيّن على قادة الأعمال التجارية المستقبليين فهم المشهد الجديد وتأثيراته على الأعمال التجارية" معربا سعادته بأن يكون المكتب جزءاً من هذا البرنامج، وأن بقدّم أفكاره وخبرته للطلاب في جامعة قطر، لكي يتسنّى لهم لعب دور حيوي في نمو دولة قطر وتحقيق رؤيتها لعام 2030". وعبّر أحمد أبو شرخ الشريك الإقليمي الرئيسي لدى KPMG قطر عن السعادة بأن الشركة جزءاً من هذه المبادرة لتعزيز الوعي الضريبي بين الطلاب القطريين الشباب، مؤكداً أهمية فهم دور الضرائب في قطر وكيف يمكن ان تساعد في تطوير نجاح المؤسسات وتحويلها الي عناصر فعالة لخدمة الوطن. وقال نيل أو براين، رئيس قسم الضريبة بمكتب PwC في قطر أن الآثار والتشريعات الضريبة تعد من أهم الموضوعات التي تثير الاهتمام في الوقت الحالي. مضيفا "إن فهم آثار الضرائب الحالية والضرائب الجديدة محليا وعالميا قد أضحى أمراً حتمياً لقادة الأعمال مستقبلاً"، مُرحّباً بفرصة الشراكة مع جامعة قطر ومركز قطر للمال في هذه المبادرة بما يدعم طلاب جامعة قطر".

حققت تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي 2016 حققت دولة قطر تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 الذي أطلق الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث أوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي أن قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات البنية التحتية العامة، وسهولة دفع الضرائب، وتدفق أو حركية الطلاب الجامعيين نحو الداخل. وقد وضع مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام والذي يقيس أداء 128 بلدا واقتصادا في مجال الابتكار استنادا إلى 82 مؤشرا فرعيا، قطر في المرتبة الثالثة عربيا و50 عالميا في الأداء الشامل. وحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016، فقد تقدمت قطر في المؤشرات الفرعية للمدخلات حيث ارتقت ستة (6) مراكز على مستوى البنية التحتية (خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و10 مراكز في مؤشر تطور الأسواق و28 مركزا في مؤشر تطور الأعمال مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 16، و68 و78 عالميا على التوالي. واشتمل التقرير أيضا على بعض نقاط القوي الأخرى لدى قطر في مدخلات الابتكار مثل: تطور التجمعات الاقتصادية بالدولة (المرتبة 8 عالميا)، وواردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 10 عالميا)، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المرتبة 16 عالميا). وعلى مستوى المخرجات الابتكارية بالمؤشر، فقد حلت قطر في المرتبة 49 عالميا، متقدمة تسعة (9) مراكز عن العام الماضي. وفيما يتعلق بالابتكار على الإنترنت، فقد حلت قطر في المرتبة 54 إجمالا. ولا شك أن الدولة لديها فرص كبيرة للتطور وتحسين ترتيبها مستقبلا في هذا المجال نظرا لتعدد المبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز هذا الجانب. فعلى سبيل المثال، فقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات سياستي المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة واللتين ستعززان من مشاركة الشباب على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لزيادة المحتوى الرقمي بما في ذلك موقع ويكيبديا والذي يعتبر معيارا أساسيا لتحديد مدى تقدم مؤشرات المحتوى الرقمي لدى الدول والمؤسسات، كما أن الدولة تعمل حاليا على دعم مبادرات هامة تدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات المحتوى الرقمي والألعاب الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أعلن مركز حاضنات الأعمال الرقمية مؤخرا عن استضافة 25 فريقا جديدا من رواد الأعمال يتخصص عدد منهم في هذه المجالات. كما تم مؤخرا تدشين إدارة نطاقات الإنترنت بهيئة تنظيم الاتصالات وإطلاق النطاق العربي. قطر والنطاق العلوي. Doha واللذان يهدفان إلى إنشاء مساحة جديدة على شبكة الإنترنت لدعم المحتوى الرقمي الخاص بدولة قطر وسوف يتم الاستفادة منهما بصورة كبيرة من قبل الشركات تمهيدا لبطولة كأس العالم في 2022. وأشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي إلى أن بلدان كثيرة من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعكف على تنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار والتغلب على التحديات القائمة في مجالات من قبيل المؤسسات وتطور الأسواق والأعمال. وأوضح المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا تبدي أعلى معدلات ترتيبها فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية ونمو الإنتاجية، بينما يقل الأداء بروزا فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات. ويلقي تقرير "مؤشر الابتكار العالمي 2016 " الصادر بالاشتراك بين جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الانسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الضوء على استكشاف الحصة المتنامية للابتكار المنجز من خلال شبكات الابتكار العالمية. ويفحص استنادا إلى مجموعة وافية من البيانات الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الابتكار على إنعاش حركة الاقتصاد العالمي المتباطئة باعتباره مصدرا للإنتاجية والنمو في المستقبل. وحلت سويسرا في صدارة دول العالم في المؤشر لهذا العام تلتها السويد ثم المملكة المتحدة فالولايات المتحدة الأمريكية ثم فنلندا، وقد انضمت الصين إلى قائمة الخمسة والعشرين الأوائل في مؤشر الابتكار.

نيابة الأموال العامة توجه ضربة موجعة للعابثين بالمال العاممسؤول يدون عبارة (لا مانع) على عقد مزور لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب الشرطة تعثر على ختمي إيرادات الدولة في سيارة متهم المتهمان الأول والثاني قبلا رشوة قدرها 135 ألف ريال مقابل ارتكاب التزوير تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات. كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة، واستخدام ختم الوزارة لذلك، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014.

حصلت أمس، قطر على حكم نهائي من محكمة الاستئناف البريطانية بشأن قرار بعدم إلزامها بدفع ضرائب إضافية على أرض مشروع ثكنات تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه إسترليني.جاء ذلك بعد عامين كاملين من الجلسات القانونية مع هيئة الضرائب البريطانية الملكية "HMCR"، وتقديم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالضرائب التي دفعتها الإدارة القطرية منذ إتمام عملية شراء الموقع في عام 2007 وتابعها أيضًا دفع كافة الضرائب على المشروع في عام 2013.وبهذا الحكم ستصبح ساحة مشروع "ثكنات تشيلسي" بريئة من أية اتهامات بالتهرب الضريبي.وأكد قرار المحكمة البريطانية أن الإدارة القطرية المالكة للمشروع في لندن قامت بالاعتماد على آلية خاصة تخضع لقانون المعاملات الإسلامية المعمول به في بريطانيا، وهو يجيز شراء المشروع من قبل أي بنك، وهنا البنك هو بنك "مصرف الريان" القطري، كي يستأجره لعملائه بنفسه، فأصبح حكم ضريبة الأرض غير موجود.وذكر قاضي محكمة الاستئناف البريطانية "لويزون" في قراره أن الآلية التي اعتمدها المشروع تسمى (الإيجارة)، وهي تعتمد على بيع الأصول إلى البنك لصالح العملاء الراغبين في ذلك وقيام البنك بتأجيرها لصالحهم ووفق لبنود قانون التمويل الإسلامي المعمول به فهو يحرم هنا إقراض المال بفائدة.وكانت هيئة الضرائب البريطانية الملكية " HMCR" قد رفعت قضية كي تلزم فيها الإدارة القطرية المالكة لمشروع "ثكنات تشيلسي" في عام 2014 بضرورة دفع ضرائب على أرض مشروع "ثكنات تشيلسي" بقيمة تقدر بـ38 مليون جنيه إسترليني.كانت قطر قد اشترت موقع "ثكنات تشيلسي" في العاصمة لندن من وزارة الدفاع البريطانية، وذلك في عام 2007 في صفقة قدرت قيمتها بـ959 مليون جنيه إسترليني، وتعرض هذا المشروع لكثير من العقبات أولها انتقاد الأمير "تشارلز" ولي العهد البريطاني للتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، وآخرها قضية هيئة الضرائب بإلزام الإدارة القطرية المالكة للمشروع بدفع ضرائب إضافية على أرض المشروع.ويعتبر مشروع "ثكنات تشيلسي" أضخم مشروع سكني يقام في منطقة "تشيلسي"، والعاصمة البريطانية لندن، وسيتم الانتهاء من إنجازه بالكامل في نهاية عام 2019، حيث ستصل قيمة المشروع إلى ما يقرب من 4.3 مليار دولار.

تراجع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تصريحاته بشأن زيادة الضرائب على الأغنياء في الولايات المتحدة. وبحسب وكالة أنباء رويترز، قال ترامب، إن الأغنياء ربما يحصلون على خفض ضريبي أصغر مما اقترحه أصلا. الجدير بالذكر، أن ترامب قال أمس الأحد، إن الضرائب على الأغنياء "سترتفع قليلا" بعد مناقشة سياسته الضريبية المقترحة مع الكونجرس وذلك في تعارض واضح مع دعم الجمهوريين التقليدي لخفض الضرائب على شتى فئات الدخل. وعاد اليوم لينفي أنه كان مستعدا لزيادة الضرائب على الشرائح العليا من الدخل عن مستوياتها الحالية، قائلا إنه كان يشير إلى تعديلات محتملة في مقترحاته المتعلقة بالضرائب. وقال ترامب على شبكة "سي إن إن"، ربما كان علي زيادتها على الأغنياء، لن أسمح بزيادتها على الطبقة الوسطى، الآن إذا قمت بزيادتها على الأغنياء فذلك يعني أنهم سيدفعون أقل مما يدفعونه حاليا، فأنا أتحدث عن زيادة بالمقارنة مع مقترحي للضرائب".

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

قرر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مقاضاة بعض من وسائل الإعلام الأسبانية، التي أكدت أنه أعد خطة في 2013 للتهرب من دفع الضرائب وذلك عبر دولة بنما، حسبما أفادت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" من خلال نسختيهما الإلكترونيين. ومن المقرر أن يقوم ميسي بتقديم شكواه ضد شبكة "لا سيكستا" التلفزيونية والصحيفة اليومية الإلكترونية "الكونفيديسيال"، اللتان كشفتا أمس الأحد عن معلومات تفيد بضلوع اللاعب في عملية جديدة من التهرب الضريبي. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر نسختها الإلكترونية: "عائلة ميسي تقوم بتحضير بيان ستقوم بنشره يوم الإثنين وستقوم باتخاذ كافة إجراءات التقاضي بعد قيام الكونفيديسيال ولا سيكستا بنشر بعض المعلومات التي ستنفي صحتها من خلال البيان". وأشارت صحيفة "سبورت" إلى نفس المعلومات الوارد في "موندو ديبورتيفو" مؤكدة أن عائلة ميسي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره هجوما جديدا. وكشفت "الكونفيديسيال" و"لاسيكستا" أن ميسي قام بإنشاء شركة في بنما عن طريق مكتب محاماة في أوروجواي، بعد ساعات فقط من توجيه النيابة العامة الأسبانية اتهاما له بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و600 ألف دولار) لصالح الضرائب.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

عقدت شركة بي دبليو سي ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك في إطار مبادرة على مستوى المنطقة لاطلاع أصحاب الأعمال والشركات المحلية بأحدث التطورات والآثار التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة "إعتبارًا من يناير 2018 في بعض تلك الدول" إلى ظهور بعض التحديات للشركات والأفراد العاملين في دول مجلس التعاون. وأشار خبراء الضريبة في بي دبليو سي قطر والمنطقة أنه رغم أن 2018 ما زالت بعيدة، يمكن لأصحاب الأعمال والشركات في الوقت الراهن اتخاذ عدة تدابير للإستعداد لتطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال تقييم تأثيرها عليها. تناولت ورشة العمل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال وأهمية وضع إستراتيجية لتحديد العقود التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، استعدادًا لمرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية تقييم قدرات الأنظمة القائمة ومدى قدرتها على إدارة ضريبة القيمة المضافة.وتعليقًا على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا ومن بينها: ما هي الخطوات التي يتوجب علينا اتخاذها الآن قبل صدور التشريعات؟ هناك ثلاثة مجالات مهمة ينبغي التركيز عليها :1) تشكيل نماذج لتحديد الآثار المحتملة على الأعمال. 2) فهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة. 3) مراجعة العقود القائمة التي لا تتوافق مع تطبيق الضريبة الجديدة. وحول هذه النقطة الأخيرة، قد تضطر الشركات إلى تحمل أثر ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".وقال وديع أبو نصر الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر، " يشير استطلاع بي دبليو سي بعنوان "إدارة الضرائب" إلى أهمية الإستثمار في قسم التكنولوجيا للمساعدة على إدارة الأعباء الإضافية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. يدرك من شملهم الاستطلاع أن إجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لهم. كما يرون أن تطبيق ضوابط ملائمة واكتساب معرفة ضريبية كافية لإدارة الأمور التقنية الخاصة بهذه الضريبة سوف يمثل تحديًا آخر".وأضاف وديع، ربما يكون من السهل التقليل من أهمية الوقت والموارد التي ينبغي تخصيصها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بفعالية. وسوف تترتب أعباء كبيرة على الإدارات المالية والضريبية نظرًا لحجم البيانات وعدد المعاملات التي ستخضع للتغطية. إن التحقق من وجود الأنظمة اللازمة للمساعدة على إدارة هذه الأعباء سيوفر الوقت والمال ويعمل على تحسين الدقة والفعالية".وخلص المتحدثون في الورشة إلى التأكيد على أهمية تقييم الشركات لأثر ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر وذلك لضمان توفر الموارد الكافية والأشخاص المؤهلين للتعامل معه. ورغم عدم صدور تشريع بهذا الخصوص حتى الآن، يمكن أن تستند المناقشات والاستعدادات الأولىة إلى الخبرة في كيفية عمل الأنظمة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها للالتزام بهذه الضريبة.كرّس فريق عمل ضريبة القيمة المضافة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط موارد متخصصة من المتحدثين باللغة العربية وذوي خبرة طويلة في العمل مع السلطات الضريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حول تطبيق هذه الضريبة في مناطق أخرى.