أعلنت وزارة المالية الماليزية أنها ستفرض ضريبة بمعدل صفر على السلع والخدمات المنتجة والمصنعة محلياً وكذلك السلع والخدمات المستوردة على أن تبدأ من 1 يونيو لهذا العام الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن نظام الضريبة سيتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد وحتى إشعار آخر . وجاء قرار ماليزيا بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات بعد أن تعهد رئيس الوزراء مهاتير محمد بذلك في فترة الحملة الانتخابية. وكانت ماليزيا قد طرحت قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا عام 2005 على بعض الشركات والسلع والخدمات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب والعادل حيث كانت له جوانب سلبية عديدة تم تفاديها في القانون الضريبي الذي فرض في أبريل عام 2015 على السلع والخدمات بنسبة 6 بالمئة على جميع الشركات العاملة في ماليزيا والأفراد.

زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراحات لوضع قواعد جديدة لفرض ضرائب على شركات الانترنت الدولية. وتهدف هذه الاقتراحات إلى تحديث القوانين الضريبية والعمل على إلزام الشركات بدفع ضرائبها في المكان الذي تحقق فيه أرباحها، ما سيساعد خلق أجواء مناسبة لمزيد من الانتعاش الاقتصادي. وأشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الضريبية بيير موسكوفيتشي، إلى أن القوانين الأوروبية المعمول بها حالياً تعود إلى عقود خلت، أي إلى ما مرحلة ما قبل الاقتصاد الرقمي، وبالتالي يتعين تحديثها للتأقلم مع النمط الاقتصادي الجديد. وتنص القوانين الموجودة داخل أوروبا حالياً بأن تدفع الشركات ضرائب في أماكن تواجدها الفعلية، أي البلدان التي تمتلك فيها مكاتب ومصانع، ما يعني أن شركات الانترنت تستطيع التهرب بسهولة من الضرائب المفروضة في الدول الأوروبية رغم أنها تحقق أرباحاً طائلة فيها.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي سيكشف النقاب هذا الشهر عن خطط لفرض ضريبة على عائدات شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة بمعدل يتراوح بين 2% و 6%. وأضاف لو مير أن رده على من قد يقولون إن هذا الإجراء متواضع جدا هو أنه نقطة بداية. وإنني أفضل نصا يتم تنفيذه بسرعة جدا بدلا من المفاوضات التي لا تنتهي. واقترحت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية ضريبة بناء على مكان العميل وليس الشركة. وستعتمد الضريبة على ما بين 1% و5% من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة.

ضمن 17 دولة لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبية تضم 17 دولة بينها بنما وكوريا الجنوبية ودولة الامارات بعد مفاوضات صعبة استمرت سنة. وأعطت تسريبات “وثائق بارادايز″ في نوفمبر الماضي دفعا للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات أوفشور. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين في بروكسل” أقرينا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة السوداء تضم 17 دولة”. وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لأكثر من سنة، لإنجاز القائمة، وسط قلق دول أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل ايرلندا ومالطا ولوكسمبورغ من أن يؤدي ذلك الى مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات. والدول المدرجة على اللائحة هي: ساموا الأمريكية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو وتونس والامارات العربية المتحدة. وقالت المصادر ان 47 دولة اخرى أدرجت على “قائمة رمادية”. وسعت بريطانيا بشكل خاص الى منع صدور القائمة خشية ان تشمل جيرزي والجزر العذراء التابعتان للتاج البريطاني. وكانت المسودة الاولية تشمل 29 دولة قبل ان يقلص مسؤولون اوروبيون كبار عددها. وكانت الانقسامات بارزة في الايام القليلة الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي قبيل الاعلان الرسمي ان اللائحة تضم عددا أقل من الدول العشرين التي كان يأمل بها، لكنها “انتصار اولي”. وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي - الذي يزداد اعتباره مسألة اخلاقية - في أعقاب نشر منظمة الامن والتعاون في اوروبا قائمة “بالملاذات الضريبية غير المتعاونة”.

قال مجمع شركات المناعي إنه حقق أرباحا بلغت 294 مليوناً قبل الضرائب، وخلال العام واصلت المجموعة إستراتيجيتها للتنوع جغرافياً عبر الاستحواذ على حصة مسيطرة في جي.إف.آي إنفورماتيك، وهي شركة تكنولوجيا معلومات فرنسية كبرى مدرجة تعمل في فرنسا و16 بلداً آخراً في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومع هذا الاستحواذ، يتجاوز عدد العاملين بالشركة 20,000 موظفاً ينحدرون من 42 جنسية مختلفة ويعملون في 20 بلداً.وقد زادت إيرادات المجموعة بنسبة 26% لتبلغ 4.4 مليار ريال قطري بينما زاد إجمالي الربح بنسبة 24% ليبلغ مليار ريال قطري ويعود ذلك بسبب الاستحواذ على حصة مسيطرة في جي إف.آي إنفورماتيك خلال الربع الثالث من هذا العام. وقد سجلت الأرباح قبل الضرائب انخفاضاً بنسبة 15% بالمقارنة مع السنة الماضية، ويعود ذلك جزئياً لزيادة تكلفة التمويل التي تم تحملها لتمويل الاستحواذ والوضع العام للسوق في المنطقة. لكن تبقى الشركة متفائلة بتحسن أدائها على المدى البعيد على خلفية الاستثمارات الخارجية التي تمت مؤخراً، والفرص الأخرى في قطر في وقت تعمل فيه الدولة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى لاستضافة كأس العالم فيفا في 2022م.

استقر الدولار اليوم، ليظل على مسار تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية العام، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من خطة لإصلاح الضرائب في الولايات المتحدة إلى تقليص المراكز المدينة التي تراهن على هبوط العملة.وفي حين تظل السوق بصفة عامة متشككة في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير خطته الضريبية في الكونجرس، يرى البعض أن الدولار يستعد لتحقيق المزيد من المكاسب في الأجل القصير.

عبرت شاريتو بي بلازا، المديرة العامة لسلطة المناطق الاقتصادية الفلبينية (بيزا)، عن رغبة بلادها في استقطاب المستثمرين القطريين في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الزراعي ، مشيرة إلى أن المنتدى الأول للأمن الغذائي القطري- الفلبيني يهدف إلى التعريف بالفرص والإمكانيات التي تزخر بها بلادها في المجالات المشار إليها.وقالت في تصريحات صحفية أمس بلادها تزخر بمساحات زراعية ضخمة تصل إلى حوالي ستة ملايين هكتار، كما أن البيئة هناك مواتية جدا للزراعة، معتبرة ذلك بمثابة فرصة مناسبة للجانب القطري للاستثمار في القطاع الزراعي في الفلبين، معبرة أيضا عن رغبتها في ألا يقتصر التعاون بين الجانبين القطري والفلبيني على استقدام العمالة فقط واستيراد بعض المنتجات الزراعية القليلة، وإنما أن يرتقي هذا الأمر وصولا إلى الاستثمار في القطاع الزراعي الفلبيني.ولفتت إلى أنه تم تأسيس سلطة المناطق الاقتصادية الفلبينية (بيزا) وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية، بغرض النهوض بالقطاع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية تخدم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادها، حيث ستتنوع هذه المناطق لتشمل مناطق اقتصادية مختصة بالقطاع الزراعي وأخرى بالقطاع الصناعي وأخرى معنية بالقطاع السياحي، وهو أمر يخدم التنوع ويعزز آلية الجذب للمستثمرين الأجانب.وأوضحت أن سلطة المناطق الإقتصادية الفلبينية تقدم العديد من الحوافز الجاذبة للاستثمار، ومنها أن يتم تحصيل الضرائب فقط من المستثمر بعد مدة تتراوح ما بين 4 إلى 8 أعوام وتكون قيمة الضرائب 5% فقط على معدل الدخل الإجمالي، ولا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة، كما يمكن للمستثمر أيضا إقامة شركة بملكية تامة دون شريك محلي وإذا رغب في إقامة شراكة مع وكيل محلي تكون نسبة الشراكة موزعة ما بين 60% للشريك المحلي و40% للشريك الأجنبي، كما أنه يمكن أيضا تملك أراض بحق انتفاع تصل مدته إلى 75 عاما.ومن جانبه، أوضح السيد أحمد خميس العبدالله رئيس مجلس إدارة شركة الحلول الإدارية للإستشارات (الشركة المنظمة للمنتدى)، أن تنظيم المنتدى نابع من المسؤولية الإجتماعية لدى الشركة، ويأتي في إطار السعي إلى تحقيق خطط الأمن الغذائي، القضية التي تعتبر معيارا رئيسيا لقياس نجاح الدول وتقدمها، مشيرا إلى أن المنتدى يخدم أيضا الشركات القطرية التي تبحث عن كافة البدائل المتوفرة بأسواق الدول المختلفة ليس فقط في المجال الزراعي وإنما أيضا في شتى المجالات.

باشرت الدولة الفرنسية هذا الأسبوع التخلي عن حوالى 5% من رأسمال مجموعة الطاقة "إنجي"، في إطار خطة واسعة للتنازل عن مساهماتها العامة، يفترض أن تسمح لها بجمع 10 مليارات يورو لتمويل صندوق يخصص للابتكار. وتعتزم الحكومة بيع قسم من الأسهم التي تملكها في الشركات الفرنسية الكبرى لتمويل هذا الصندوق الذي وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية. وأكد وزير الاقتصاد برونو لومير في نهاية أغسطس أن هذه الخطة ستسمح "لدافعي الضرائب أن يعرفوا أن أموالهم تستثمر من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي"، بدون كشف أي تفاصيل حول الشركات المعنية.

أصدر مركز قطر للمال حزمة من التعديلات على اللوائح والقواعد الضريبية، وذلك بهدف أن تساعد هذه اللوائح والقواعد الضريبية المعدلة، والمتاحة لكافة هيئات وفريق عمل المركز والشركات على شبكته الداخلية والإنترنت، على استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، ودعم مهمة المركز في تنويع الاقتصاد المحلي. وتهدف التعديلات التي جاءت بعد استشارات عامة وشاملة - حسب بيان صادر اليوم (الثلاثاء) عن المركز - إلى توضيح تعريف الأرباح المتحصلة من مصادر محلية والخاضعة للضريبة، من خلال إضافة بند يستثني أرباح الكيانات غير الخاضعة للتنظيم والمتحصلة من الخدمات التي تستهلك خارج دولة قطر، وذلك شريطة توفر المتطلبات التالية: أن تكون حسابات الشركة قد خضعت للتدقيق والإفصاح من قبل مدقق خارجي، وأن تتأتى ما نسبته 30% على الأقل من إيرادات الشركة من أعمال قامت بها في قطر، وأن توظف الشركة 3 موظفين على الأقل بدوام كامل، وأن لا يتم تقديم الخدمات في إطار ترتيبات تهدف بشكل كامل أو رئيسي لتجنب الضريبة. ووفقاً للبيان فقد تم إدخال تعديلات طفيفة أخرى، بهدف توضيح تعريف الشركات ذات الملكية القطرية وتطبيق الجزاءات المتعلقة بالتأخير في دفع الضريبة، وبالإضافة إلى ذلك، تسمح التعديلات باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المشابهة في إرسال الوثائق والإشعارات. وأوضح السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن هذه التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام الشركات التي توفر خدماتها لمؤسسات وهيئات خارج الدولة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، كما تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار، المبادرات الضريبية الدولية على غرار مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعتبر مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.