بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

قرر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مقاضاة بعض من وسائل الإعلام الأسبانية، التي أكدت أنه أعد خطة في 2013 للتهرب من دفع الضرائب وذلك عبر دولة بنما، حسبما أفادت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" من خلال نسختيهما الإلكترونيين. ومن المقرر أن يقوم ميسي بتقديم شكواه ضد شبكة "لا سيكستا" التلفزيونية والصحيفة اليومية الإلكترونية "الكونفيديسيال"، اللتان كشفتا أمس الأحد عن معلومات تفيد بضلوع اللاعب في عملية جديدة من التهرب الضريبي. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر نسختها الإلكترونية: "عائلة ميسي تقوم بتحضير بيان ستقوم بنشره يوم الإثنين وستقوم باتخاذ كافة إجراءات التقاضي بعد قيام الكونفيديسيال ولا سيكستا بنشر بعض المعلومات التي ستنفي صحتها من خلال البيان". وأشارت صحيفة "سبورت" إلى نفس المعلومات الوارد في "موندو ديبورتيفو" مؤكدة أن عائلة ميسي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره هجوما جديدا. وكشفت "الكونفيديسيال" و"لاسيكستا" أن ميسي قام بإنشاء شركة في بنما عن طريق مكتب محاماة في أوروجواي، بعد ساعات فقط من توجيه النيابة العامة الأسبانية اتهاما له بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و600 ألف دولار) لصالح الضرائب.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

عقدت شركة بي دبليو سي ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك في إطار مبادرة على مستوى المنطقة لاطلاع أصحاب الأعمال والشركات المحلية بأحدث التطورات والآثار التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة "إعتبارًا من يناير 2018 في بعض تلك الدول" إلى ظهور بعض التحديات للشركات والأفراد العاملين في دول مجلس التعاون. وأشار خبراء الضريبة في بي دبليو سي قطر والمنطقة أنه رغم أن 2018 ما زالت بعيدة، يمكن لأصحاب الأعمال والشركات في الوقت الراهن اتخاذ عدة تدابير للإستعداد لتطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال تقييم تأثيرها عليها. تناولت ورشة العمل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال وأهمية وضع إستراتيجية لتحديد العقود التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، استعدادًا لمرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية تقييم قدرات الأنظمة القائمة ومدى قدرتها على إدارة ضريبة القيمة المضافة.وتعليقًا على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا ومن بينها: ما هي الخطوات التي يتوجب علينا اتخاذها الآن قبل صدور التشريعات؟ هناك ثلاثة مجالات مهمة ينبغي التركيز عليها :1) تشكيل نماذج لتحديد الآثار المحتملة على الأعمال. 2) فهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة. 3) مراجعة العقود القائمة التي لا تتوافق مع تطبيق الضريبة الجديدة. وحول هذه النقطة الأخيرة، قد تضطر الشركات إلى تحمل أثر ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".وقال وديع أبو نصر الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر، " يشير استطلاع بي دبليو سي بعنوان "إدارة الضرائب" إلى أهمية الإستثمار في قسم التكنولوجيا للمساعدة على إدارة الأعباء الإضافية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. يدرك من شملهم الاستطلاع أن إجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لهم. كما يرون أن تطبيق ضوابط ملائمة واكتساب معرفة ضريبية كافية لإدارة الأمور التقنية الخاصة بهذه الضريبة سوف يمثل تحديًا آخر".وأضاف وديع، ربما يكون من السهل التقليل من أهمية الوقت والموارد التي ينبغي تخصيصها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بفعالية. وسوف تترتب أعباء كبيرة على الإدارات المالية والضريبية نظرًا لحجم البيانات وعدد المعاملات التي ستخضع للتغطية. إن التحقق من وجود الأنظمة اللازمة للمساعدة على إدارة هذه الأعباء سيوفر الوقت والمال ويعمل على تحسين الدقة والفعالية".وخلص المتحدثون في الورشة إلى التأكيد على أهمية تقييم الشركات لأثر ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر وذلك لضمان توفر الموارد الكافية والأشخاص المؤهلين للتعامل معه. ورغم عدم صدور تشريع بهذا الخصوص حتى الآن، يمكن أن تستند المناقشات والاستعدادات الأولىة إلى الخبرة في كيفية عمل الأنظمة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها للالتزام بهذه الضريبة.كرّس فريق عمل ضريبة القيمة المضافة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط موارد متخصصة من المتحدثين باللغة العربية وذوي خبرة طويلة في العمل مع السلطات الضريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حول تطبيق هذه الضريبة في مناطق أخرى.

في ضوء الأنشطة المتواصلة التي تنظمها رابطة رجال الأعمال القطريين من أجل تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع الأعمال القطري، تنظم الرابطة سلسلة من الندوات والموائد المستديرة لعرض ومناقشة مختلف الموضوعات التي من شأنها أن تكون ذات فائدة لجميع رجال الأعمال.وعليه فقد نظمت الرابطة بالتعاون مع هيئة التجارة والإستثمار البريطانية ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة حيث قدم مكتب تشارلز راسل سبيتشلي للاستشارات عرضا تقديميا غطى العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام مثل ضريبة المملكة المتحدة للاستثمارات الشخصية والتجارية، الضرائب على الممتلكات السكنية وأيضا كيفية إقامة مشاريع تجارية في المملكة المتحدة.وفي بداية الندوة تحدث السيد بيرس ماستر، خبير الضرائب عن القواعد الضريبية في المملكة المتحدة والتي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وكذلك تحدث عن الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، ضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني)، وأشار إلى أنه رغم أن القواعد قد تغيرت على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي بعض الحالات هي الآن أقل مواتية، لكنه مع التخطيط السليم لا يزال من الممكن الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة. كما أشار السيد ماستر إلى الاقتراح المقدم لتمديد ضريبة الميراث على العقارات السكنية المملوكة للشركات غير الإنجليزية بداية من أبريل عام 2017. كما أكد أنه رغم عدم سن القوانين والقواعد الجديدة بعد، فإن هذه القوانين حيز التنفيذ في العام المقبل وسيكون من المهم لأي شخص لديه هذا النوع من الملكية أن يتطلع على الإجراءات التي لابد وأن تتخذ. وأضاف أنه بالتأكيد جميع أشكال الملكيات سوف تحتاج إلى إعادة في دورة عام 2016، ولكن ليس حتى يتم توضيح مقترحات جديدة. وأخيرا، تحدث السيد ماستر عن القواعد الضريبية التي تحكم الفرد المقيم في المملكة المتحدة وذكر أن الضرائب المفروضة على غير المقيمين في المملكة المتحدة تعتبر أقل من تلك المفروضة على المقيمين.ومن جانبه، قدم السيد جوليان كريسماس من هيئة التجارة والاستثمار البريطانية شرحا للنظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة كما عرض أنواع الحوافز المتوافرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وأيضا بالنسبة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة. وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات هي حاليا 20%، وهو أدنى معدل مشترك من اقتصادات مجموعة الـ 20، وسوف يتم تخفيضها إلى 19% في عام 2017 و18% في عام 2020.

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن بدء سريان مفعول اتفاقية بين قطر واليابان لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب والدخل.وكان قد تم تبادل مذكرات دبلوماسية في 30 نوفمبر الماضي لبدء سريان "اتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل" التي تم توقيعها في 20 فبراير 2015 في الدوحة.وسوف يدخل الاتفاق حيز النفاذ في 30 ديسمبر الجاري.وأشار بيان وزارة الخارجية اليابانية الى أنه مع بدء سريان الاتفاق، سيتم إعفاء الضرائب على الدخل من أعمال النقل الدولي في بلد المصدر وفقاً للاتفاق. ولذلك، فإن الترتيبات التي تمت بموجب المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل للدخل من أعمال النقل الدولي الموقعة في 21 مايو 2009، سيتم إنهاؤها وإيقاف العمل بها بحيث لا تؤثر على الدخل أو الضرائب التي ينطبق عليها هذا الاتفاق، استناداً إلى المذكرات المتبادلة بشأن الاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في 20 فبراير 2015.

توقعت إحصائيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تبلغ تقديرات حجم الإجمالي العام لإيرادات الدولة في الموازنة المالية الجديدة للعام 2016 باستثناء المنح نحو 29.2 % من الناتج المحلي، أي ما يناهز 60 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 21% من الناتج غير النفطي والذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 80 مليار دولار، أي أن الإيرادات غير النفطية العامة للحكومة ستكون في حدود 16.2 مليار دولار في 2016.وبلغت تقديرات الإيرادات الحكومية خلال التسعة الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي 2015 نحو 46.7 مليار دولار مقابل إيرادات للعام المالي وفقا للموازنة السابقة تناهز قيمتها 61.8 مليار دولار.والإيرادات العامة هي الموارد المالية التي تحصلها الحكومة وتحصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة، وتستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف تلبية الاحتياجات العامة للمجتمع. وتنقسم الإيرادات إلى نوعين، هما إيرادات اقتصادية وهي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكية الدولة لمجموعة من الأصول، وما تحصل عليه نتيجة لممارستها للنشاط الاقتصادي الإنتاجي. والايرادات السيادية وهي عبارة عن الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الأفراد بمالها من حق السيادة وهي تشمل "الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات والقرض الإجباري". وينتظر أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال العام 2016 أول عجز منذ 15 عشر سنة وفق تصريحات سابقة لسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍإﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "ﻓﺎﺗﻜﺎ" لمواجهة التهرب الضريبي، أطلقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة – وهو نهج منسق على الصعيد العالمي للإفصاح عن معلومات الحساب بين السلطات الضريبية. وفي هذا الصدد عقدت كي بي إم جي في قطر ندوة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق ساينت ريجس، لمساعدة المديرين الماليين ومديرين مراقبة الامتثال العاملين في مؤسسات مالية على فهم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المعيار وما يتعين عليهم القيام به للامتثال له.وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: "على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق."تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات.قامت حاليًا 61 دولة بالموافقة على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة، كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017.وكان كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، أحد المتحدثين في الندوة، والذي ألقى الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.وقال كريستوفر: "إن الإعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحد من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تماما دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ."يذكر أن "كي بي إم جي" تعتبر شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة. وتعتبر كل شركة من الشركات الأعضاء في شبكة شركات كي بي إم جي تابعة لشركة (كي بي إم جي العالمية)، وهي شركة سويسرية. كل شركة من الشركات الأعضاء هي كيان مستقل قائم بذاته قانونيا وتصف نفسها على هذا الأساس.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وغداء عمل على شرف السيد سكوت نيثان، الممثل الخاص للشئون التجارية والأعمال في وزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة السفيرة السيدة دانا شيل سميث، السفيرة الأمريكية بالدوحة. فيصل بن قاسم: الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي لقطر وقد حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، والسيد حسين ابراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، والشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة. كما حضر نيابة عن الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذى للشركة الإسلامية للتأمين والسادة أعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، الدكتور حسين العبدلله، السيد ابراهيم محمد الجيدة، السيد صلاح مراد، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد مقبول خلفان، السيد أشرف أبو عيسى وكذلك السيدة سارةعبدالله، نائب المدير العام للرابطة. فيصل بن قاسم يسلم درع الرابطة لنيثان سكوت ومن جهته رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة الرابطة بالضيوف، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لدولة قطر. كما تحدث عن اقبال القطاع الخاص القطرى على الإستثمار فى السوق الأمريكي حيث شهدنا مؤخرا العديد من الاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات الإقتصادية في السوق الأمريكي.وقد توجه السيد نيثان سكوت، الممثل الخاص للشئون التجارية والاعمال بالوزارة الامريكية بكلمة شكر فيها الرابطة على اللقاء. كما أضاف "انا سعيد جداً ان تتاح لى الفرصة للقاء العديد من رجال الأعمال القطريين ومناقشة التدابير الرامية الى تعزيز شراكتنا الإقتصادية وإستكشاف الفرص الإستثمارية فى الولايات المتحدة الامريكية"، مضيفاً أن هذه الزيارة تهدف الى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وأمريكا. فيصل بن قاسم يسلم درع الرابطة للسفيرة الأمريكية كما أضاف السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس الرابطة، أن توقيع مذكرة تفاهم بين قطر والولايات المتحدة فى اكتوبر الماضى لإطلاق حوار إقتصادي وإستثماري، يعد خطوة عملية هامة لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة بين البلدين.ومن جانبها اضافت سعادة السفيرة دانا شيل سميث، ان الولايات المتحدة تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان الحوار الإقتصادى والإستثمارى سيكون بمثابة آلية لعقد الاجتماعات والتنسيق بين الوزارات والهيئات الإقتصادية والتجارية في حكومتي البلدين. لقطة جماعية لاعضاء الرابطة مع الوفد الامريكي كما ناقش أعضاء الرابطة العقبات التي يواجهها المستثمر القطرى عند دخوله السوق الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي وتمت مناقشة سبل دعم الحكومة الامريكية للمستثمرين وامكانية توافر اعفاء ضريبي لهم في المستقبل لتشجيع الاستثمارات ودعم المشاريع المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية متمنين ان يكون للقطاع الخاص في البلدين دور إيجابي في الحوار الاقتصادي المقام بينهما.ومن الجدير بالذكر انه منذ توقيع اتفاقية التجارة المشتركة عام 2004، شهد التبادل التجاري بين الطرفين نموًا متصاعدًا، حيث تجاوزت قيمته 6.9 مليار دولار في العام الماضي، وهذا النمو يعكس تحوّل قطر إلى أحد أهمّ الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. نيثان سكوت: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر أما فيما يتعلق بتطور التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار، ففي سبتمبر الماضي، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في مدينة نيويورك، حيث تمّ وضع خطة لاستثمار نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة وبدورها تستعد الدوحة لاستضافة مونديال 2022 مما يساهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار الأمريكي في قطر، خاصة في قطاع البنية التحتية والمنشآت الرياضية الضخمة.وفى نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، درع رابطة رجال الأعمال القطريين للسيد سكوت نيثان، الممثل الخاص للشئون التجارية والاعمال في وزارة الخارجية الامريكية وكذلك لسعادة السفيرة السيدة دانا شيل سميث، السفيرة الامريكية بالدوحة.

كشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وقال إن هذا رقم كبير ولم يكن متوقعاً ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الإستثمار في مختلف المشروعات وبتنافسية عالية. قطر تنتج 50 % فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.. 90 % من الوظائف يستحوذ عليها القطاع الحكومي ولابد من تخفيضها وأشار وزير الإقتصاد والتجارة خلال العرض التقديمي عن "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه سعادته في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب، مضيفاً: "يوجد حالياً ضريبة 10% على الشركات الأجنبية بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تعمل في قطر وهنالك مساع لجذب المزيد منها لفتح فروع إقليمية لها في الدوحة.وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.وأشار إلى أن الدولة تعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لضمان تنافسية عادلة في السوق.وأكد سعادته أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله" تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وزير الإقتصاد متحدثاً في الصالون الدبلوماسي كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض سعادته عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية (مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).المناطق الاقتصاديةكما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. نعمل على معالجة الاحتكار في السيارات ومبيعات التجزئة لضمان تنافسية عادلة في السوق.. الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.النفط والغازوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان انتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها بان قطر تنتج بنسبة 50 % فقط من قدرتها الانتاجية من الغاز، منوها بانه برغم انخفاض اسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4 % في العام الجاري.. وقال إن قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 الى العام 2014، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3 % معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يتسحوذ القطاع الخاص على نسبة 10 % فقط من الوظائف، لافتا الى أن هناك مساعى لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد.منع الإحتكاروأشار الى جهود الدولة في الحد من الاحتكار، مضيفا: " نعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لكي نضمن تنافسية عادلة في السوق".وأوضح أن تحقيق قطر المرتبة الاولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عشرة عالميا، لا يعني ان نتجاهل العقبات التي تحد من التنافسية، بل نريد ان تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، مضيفا انه ايضا لا يكفي ان يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نركز على موضوع الكفاءة في الميناء وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج. نحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الأعمال.. طرح 5 مستشفيات و10 مدارس ومشروعات سياحية على القطاع الخاص.. القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الاستثمار وبمنافسة كبيرة وقال إن الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا، منوها بالمناطق الاقتصادية واللوجسيتة ومناطق التخزين، لافتا إلى أن قطر تحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الاعمال، واشار كذلك الى النقص في الاماكن التجارية وقال ان هناك انفتاحا على هذه المسألة من خلال الطرق التجارية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال في الوقت المناسب.القطاع الخاصونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتوجه الحكومة نحو إحالة المشروعات على القطاع الخاص من بينها الاستثمار في انشاء خمسة مستشفيات و10 مدارس، اضافة الى تنشيط قطاع السياحة وطرح مشروعات سياحية على القطاع الخاص سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بدعوته للشركات الدولية للمشاركة مع القطاع الخاص بشكل مباشر في مثل هذه المشروعات.وأشار إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والشفافية التي تتبعها الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا القطاع الخاص الى التسجيل للمشاركة في المشروعات من خلال الموقع الالكتروني حيث تتم دعوة المشاركين الى التأهيل المسبق ومن ثم التقدم للمناقصات التي تطرح لاحقا.وفي رده على سؤال للسفير الكرواتي حول ما اذا كان لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية؟ قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: "لا توجد اية نية أو توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب، فنحن نريد الآن أن نبني الاقتصاد أولا، ولا نريد فرض ضرائب في الوقت الحالي، يوجد حاليا ضريبة 10 % على الشركات الأجنبية، بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى ان العديد من الشركات الاجنبية تعمل في قطر وان هناك مساعي لجذب المزيد من الشركات الاجنبية لفتح فروع إقليمية لها في قطر.وردا على سؤال لسفير جيبوتي حول مدى تأثر قطر بتراحع اسعار النفط؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر كانت من بين عدد قليل من الدول التي وضعت ميزانياتها السابقة على أسعار منخفضة للنفط مما ساعدها على ان تستمر في تكملة مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022، لافتا الى أن تراجع النفط يعطينا فرصة لمراجعة طرق عملنا لتكون أكثر كفاءة. الشيخ أحمد بن جاسم والرميحي خلال الندوة الإستثمارات الخارجيةورداً على سؤال للسفير البلغاري حول استراتيجية قطر المتعلقة باستثمارتها الخارجية؟ قال ان هذه الاستثمارات هي للاجيال القادمة وتخدم تنويع الايرادات.ورداً على سؤال للسفير العماني حول مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكا للحكومة؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وهذا رقم كبير ولم يكن متوقعا ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي، مضيفا: "نحن نراهن على أننا نستطيع الاعتماد على القطاع الخاص وهو قادر مع شراكته ايضا مع شركات دولية على الاستثمار، وحتى الان لم نعلن عن أية فرصة إلا وتقدم لها وبمنافسة كبيرة".وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وترحيبه بالقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أدنى معدل ضريبي على مستوى العالم. وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر"، فقد صنف تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي عن التنافسية قطر في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 11.3%. واعتمد هذا التقرير على إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول، حيث يعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة على أنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.وتصدرت مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4%، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10%، متبوعة بقطر ثم الكويت في المركز الثالث فالبحرين في المركز الرابع. أما السعودية فحلت في المركز السادس، متبوعة بالإمارات في المركز السابع.

أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لإتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والأمين العام للضرائب السودانية على قوة الاقتصاد القطري ومتانة الأنظمة الضريبية القطرية ودقتها.وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر الفني الثاني عشر للإتحاد الذي إستضافته الدوحة مؤخراً إن رئاسة قطر ستعطي دفعة قوية للدورة الحالية من عمر الإتحاد وأضاف أنه يتوقع أن يشهد الاتحاد حراكاً كبيراً خلال هذا العام نسبة لما للدوحة من إمكانات وعلاقات اقتصادية متينة على الصعيد الدولي والإقليمي، فضلا عن توسيع إمكانات الاتحاد وتوسيع عضويته، مشيراً إلى أهمية السلطات الضريبية لاقتصادات الدول، من حيث ضبط الموارد المالية وزيادتها وترقية الآليات والوسائل المعمول بها.ونوه إلى أنه سيكون هناك تشاور وتفاكر مع الإخوة القطريين خلال رئاستهم فيما يختص بما يمكن عمله في المرحلة القادمة، خاصة أن هناك مستجدات دولية في المجال الضريبي، وقال" هناك العديد من القضايا الضريبية على أجندة البحث أمام السادة الأعضاء في الاتحاد والتي ينتظر أن يتم تبادل الآراء حولها وتقديم توصيات تساعد في حلها"، ولفت إلى قضية" "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" تجيء على رأس القضايا التي سيناقشها المؤتمر، بوصفها قضية عالمية تحتاج إلى تعاون وثيق على الصعيد الدولي والإقليمي لمعالجتها، مشيراً إلى أن ذلك أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية.وحول استضافة السودان للاتحاد كدولة مقر أكد المساعد على التزام السودان على توفير كافة التسهيلات والمعينات التي تساعد الاتحاد في القيام بمهامه. وقال إن السودان كدولة مقر لن يألوا جهدا في مساعدة الدول الأعضاء في أداء مهامها، وقال إن وجود مقر دائم للاتحاد انعكس إيجابا على أدائه، حيث يسير الاتحاد الآن بخطى واثقة نحو الريادة والتقدم، ويعزز من خبراته كل يوم، وأن هناك طلبات عضوية كثيرة أمام الاتحاد سيبت فيها خلال هذا المؤتمر، وقال هذا دليل واضح على نجاح الاتحاد وقدرته على تحقيق التميز والفائدة للدول الأعضاء والمجتمع الدولي في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن 28 دولة الآن تتمتع بعضوية الاتحاد. وأشاد السيد الأمين العام بالمؤتمرين وحرصهم على النقاش والتفاكر من أجل الوصول إلى معالجات لقضايا الضرائب في العالم الإسلامي، كما أشاد بمبادرة دولة ماليزيا في استضافة المؤتمر الثالث عشر.

أعلن القضاء الإسباني اليوم الخميس، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والفائز بالكرة الذهبية أربع مرات سيمثل أمام المحكمة برفقة والده خورخي ميسي بسبب ثلاث جرائم تهرب ضريبي محتملة. وكانت هيئة قضايا الدولة قد طالبت بمعاقبة ميسي بالحبس 22 شهرا ونصف الشهر، بداعي ارتكابه ثلاث جرائم تهرب ضريبي محتملة في الفترة ما بين عامي 2007 و2009. واتهمت مصلحة الضرائب الإسبانية اللاعب الأرجنتيني ووالده بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو "أربعة ملايين و600 ألف دولار"، حسبما أفادت هيئة الضرائب على دخول الأشخاص التطبيعين. ورغم ادعاء اللاعب الأرجنتيني بعدم مسؤوليته وابتعاده عن مباشرة المعاملات الضريبية والمالية الخاصة به، أصرت هيئة قضايا الدولة على تحميل المسؤولية للاعب واتهامه على عكس رأي وتوصية النيابة العامة التي طالبت بتبرئته وتحميل والده المسؤولية كاملة. ويتركز الاتهام في الادعاء بأن ميسي ووكلاء أعماله وممثليه قاموا بالاحتيال والتلاعب بإنشاء شركات في مناطق تتمتع بنظام ضريبي أفضل من أجل التهرب من دفع المستحقات الضريبية على اللاعب. وبعد شهرين من توجيه الاتهام إليه وبناء على شكوى من نيابة الجرائم الاقتصادية، قام ميسي ووالده بدفع مبلغ خمسة ملايين و600 ألف دولار لرد المبالغ المتهرب منها في الفترة ما بين عامي 2007 و2009. وطالبت النيابة آنذاك حفظ القضية في مواجهة ميسي والاستمرار في استكمال الدعوى ضد والده فقط، بيد أن هيئة قضايا الدولة قامت برفض هذا الأمر. وسيمثل ميسي ووالده أمام القاضي الجنائي لبلدية فيلانوفا إ لا جيلترو القريبة من برشلونة.

أقرت النيابة العامة في إسبانيا اليوم الثلاثاء مجددا ببراءة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تهمة ارتكاب جريمة تهرب ضريبي، بيد أنها طالبت بحبس والده خورخي ميسي 18 شهرا لتهربه من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو "أربعة ملايين و600 ألف دولار" للضرائب. وطالبت وزارة العدل بحفظ القضية التي اتهم فيها اللاعب بشكل أساسي رغم ادعاء مسؤولو مصلحة الضرائب أن هناك احتمالا بضلوع اللاعب في جريمة التهرب الضريبي. وكان القضاء الإسباني رفض في يونيو الماضي طلب النيابة العامة بحفظ القضية في مواجهة ميسي، الحائز على الكرة الذهبية أربع مرات. وطبقا للوثيقة الصادرة عن النيابة العامة، قام خورخي ميسي ببعض أعمال التلاعب الضريبي سمحت للنجم الأرجنتيني من التهرب من دفع ضرائب مستحقة عليه خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009. وطالبت النيابة والد اللاعب أيضا بدفع غرامة تقدر بمليوني يورو. وذكرت النيابة العامة أن والد ميسي هو من شرع في تنفيذ التلاعب والاحتيال الضريبي عندما كان اللاعب قاصرا.وبعد أن بلغ اللاعب الأرجنتيني عامه الـ 18 استمر خورخي ميسي في مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأموره المالية الناجمة عن حقوقه التجارية. ورغم إعفاء ميسي من مسؤولية ارتكاب جريمة ضريبية، سيتعين على نجم برشلونة الجلوس إلى مائدة التفاوض حول المصالحة مع مصلحة الضرائب طبقا لما أفاد به فريق الدفاع الخاص بالدولة الذي أكد أن اللاعب كان يعلم كل ما يجري على دخوله المالية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" أوريدو عمان ثاني أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن اقتراح زيادة الضرائب على شركات الإتصالات في البلاد للمساهمة في تعويض العجز في الميزانية سوف يعرض الإستثمارات المستقبلية في القطاع للخطر.وفي نوفمبر اقترح مجلس الشورى إصلاحات لتعزيز الدخل الضريبي من القطاع غير النفطي تشمل زيادة رسوم حق الإمتياز على إيرادات شركات الإتصالات إلى 12%.وقال جريج يونج الرئيس التنفيذي لأريد عمان لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر في دبي: "هذا الأمر مبعث قلق شديد بالنسبة لنا، لأنه يؤثر على ربحيتنا بشكل مباشر، ثمة صلة مباشرة بين ربحيتنا وبين قدرتنا على مواصلة الإستثمار".وتابع قوله: "في رأينا التغيير ضروري على مستوى ضرائب الشركات وينبغي أن يطبق على جميع القطاعات دون أن يستهدف قطاع الاتصالات بشكل خاص".وسجلت عمان عجزا في الميزانية 1.50 مليار ريال "3.90 مليار دولار" في أول خمسة أشهر من العام مقابل فائض 232.9 مليون ريال قبل عام بفعل انخفاض أسعار تصدير النفط.وتسدد أريد عمان رسوم حق امتياز سبعة في المئة من إجمالي إيراداتها، فضلاً عن ضريبة شركات بنسبة 12% من الأرباح.وتمتلك أوريدو القطرية واتصالات عمان - المحتكر السابق لقطاع الاتصالات في السلطنة - حصة أغلبية في أوريدو عمان.وبلغ معدل الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات 34% في 2014 مقارنه بمتوسط عالمي لشركات الاتصالات يبلغ نحو 17% في الفترة من 2014 إلى 2019 بحسب شركة أوفوم المتخصصة في تحليل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال يونج: إن شركته يمكن أن تنفق بهذه الكثافة بفضل معدلات الضرائب الحالية. لكنه أضاف أن معدل الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات للشركة سينخفض على الأرجح إلى 30% العام الحالي وسيقل عن هذه النسبة في العام المقبل مع قرب الانتهاء من عدد من المشروعات طويلة الأجل.

إنعقدت ندوة "بي دبليو سي" الخامسة للمحاسبة والضرائب لتسليط الضوء على التطورات الإقتصادية والمالية والتنظيمية واسعة النطاق، التي من شأنها أن ترسم المشهد المستقبلي للأعمال التجارية في قطر. واطلع الحضور من مختلف الأعمال التجارية في قطر على التحديات والفرص التي سوف تنشأ في بيئة على وشك أن تتشكل بسبب بعض العوامل المتعلقة بزيادة الأنظمة الضريبية واستمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والتنويع الاقتصادي. وأشار السيد مارك مِنتون، الشريك في بي دبليو سي في قطر، إلى التحديثات الأخيرة التي تمت على المعايير المحاسبية والآثار المترتبة على المنشآت التجارية القطرية بسبب هذه التغيرات. وقدم السيد نيل أوبراين، رئيس قسم الضريبة في بي دبليو سي في قطر، ملخص حول الضرائب المحلية كما ناقش وضع ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالدور المتنامي للسلطات الضريبية في قطر، وقد اختُتمت الندوة بعرض لمحة عامة عن التطورات الضريبية العالمية. وقال السيد نيل أوبراين، بعد اختتام الندوة:"شكلت هذه الندوة فرصة للمهنيين للقاء ومناقشة القضايا الضريبية والمحاسبية الحالية والمستقبلية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية سواء في قطر أو في الخارج، إذ إن دولة قطر الغنية بالموارد ليست بمنأى عن تأثير التطورات العالمية وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أدى تأثير هذه التطورات جنباً إلى جنب مع التحديثات المستمرة على القوانين والأنظمة الضريبية إلى زيادة الحوافز لدى دولة قطر لإدخال أشكال جديدة من الضرائب بالإضافة إلى تحفيز قدرتها على فرض دفع الضريبة والامتثال للوائح. ولذلك، أصبح من الضروري على المنشآت التجارية العاملة في قطر فهم تلك التطورات واستيعاب مدى تأثيرها على التزاماتهم أكثر من أي وقت مضى".

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين السيد حامد السعدي رئيسا للشؤون المالية والضرائب وعضوا في اللجنة التنفيذية لهيئة المركز تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمركز.وسيضطلع السعدي بدور إستراتيجي على مستوى تنفيذ عمليات وأنشطة المركز حيث سيعمل على وضع التخطيط المالي المناسب بما يتوافق مع معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة لمركز قطر للمال.وفي تعليق على تعيين السيد حامد السعدي٬ صرح السيد يوسف الجيدة قائلاً: "نحن سعداء بالترحيب بالسيد السعدي على إثر انضمامه مؤخرا إلى عائلة مركز قطر للمال. وكلنا ثقة بأن سنوات الخبرة الطويلة التي يحملها ستضيف رصيداً كبيراً للمركز. ونحن نتطلع للعمل سوياً لتعزيز موقع مركز قطر المال كمركز عالمي رائد في مجال المال والأعمال." وأضاف الجيدة قائلاً: "يلعب مركز قطر للمال دوراً هاما في دعم نمو القطاع الخاص في الدولة، ونحن واثقون من الدور المحوري الذي سيلعبه السيد السعدي في تعزيز نجاح فريقنا المميز".ويتمتع السيد السعدي بخبرة 15 عاماً في مجال المحاسبة وإدارة الشؤون المالية، وهو حاصل على درجة بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة بليموث البريطانية. قبل التحاقه بمركز قطر للمال كرئيسٍ للشؤون المالية و الضرائب٬ تقلد السيد حامد مناصب العليا في مؤسسة راس غاز حيث شغل منصب مدير الحسابات العامة. وتجدر الإشارة إلى الخبرات المهنية التي يتمتع بها السيد السعدي لا سيما التدقيق وإدارة المشاريع والقيادة التنفيذية.

توقع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أن تحقق ميزانية بلاده للعام الحالي فائضا بقيمة لا تقل عن 5 مليارات يورو، فيما أشارت تقارير صحفية أن الفائض، مصدره الرئيسي الإيرادات الضريبية. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير لها أن هذه الزيادة مصدرها الرئيسي الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بفضل الحالة الاقتصادية الجيدة وقوة حركة التوظيف بالإضافة إلى الإيرادات القادمة من مزاد ترددات الهاتف المحمول التي جاءت أفضل مما كان متوقعا. وقد بلغت نسبة الارتفاع في الإيرادات الضريبية للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.9% مقارنة بمستوى هذه الإيرادات في نفس الفترة من العام الماضي . وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية الخاصة بالحكومة المركزية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 7.3%، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية الخاصة بالولايات الألمانية في نفس الفترة بنسبة 5.2%. تجدر الإشارة إلى أن فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني كان يتوقع بالأساس أن تكون ميزانية العام الحالي بدون ديون جديدة وفي نفس الوقت بدون فائض.

أكدت مصلحة الضرائب الأمريكية أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له تسبب في خسائر أكبر من تلك التي تم الإعلان عنها من قبل، حيث تضاعف عدد ضحايا الاختراق ليصل إلى 334 ألفًا. وقال الموقع الأمريكي abcnews أن المخترقون تمكنوا من سرقة المعلومات الضريبية من الآلاف من دافعي الضرائب، حيث تم سرقة معلومات نحو 220,000 شخص كجزء من خطة متطورة لاستخدام هويات مسروقة للمطالبة باسترداد الضرائب، كما أكدت مصلحة الضرائب أن عدد ضحايا الاختراق تضاعف ليصل إلى 334 ألفًا. تمكن المخترقون من الوصول إلى نظام يسمى Get Transcript والذي يساعد دافعى الضرائب فى الحصول على عوائد الضرائب وغيرها من الإيداعات من السنوات السابقة، وقالت مصلحة الضرائب، إنه من أجل الوصول إلى المعلومات تمكن اللصوص من مسح شاشة الأمن التي تتطلب معرفة دافعي الضرائب، بما في ذلك رقم الضمان الاجتماعي، وتاريخ الميلاد، ووضع ملء الإقرارات الضريبية وعنوان الشارع. وتعتقد مصلحة الضرائب الأمريكية أن الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى موقع مصلحة الضرائب للحصول على المزيد من المعلومات حول دافعي الضرائب، والتي يمكن أن تساعدهم على المطالبة باسترداد المبالغ المزورة في المستقبل.