ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مؤشر مورغان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي MSCI يتجه نحو أسوأ فترة دورية ربع سنوية منذ مارس 2020، فيما سينسحب تأثير الركود الاقتصادي الأمريكي العميق على أداء الأسهم الخليجية، مشيرة إلى أن عمليات بيع الأسهم في أسواق دول الخليج العربية لم تنته بعد، وفقا للاستراتيجيين، الذين يقولون إن مخاطر انخفاض أسعار النفط والركود الأمريكي المحتمل ستبقي المكاسب بعيدة المنال. تجدر الإشارة الى أن المؤشر المجمع MSCI لدول مجلس التعاون انخفض بنسبة 13% هذا الربع، مسجلا أسوأ أداء له في فترة دورية ربع سنوية منذ مارس 2020، كما خسرت المؤشرات الإقليمية معظم مكاسبها السنوية. وقد اصبح المؤشر مهيئا لاقتناص سلسلة من العوائد الإيجابية للمستثمرين كل ثلاثة أشهر منذ بداية الوباء.

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية متباينة مع نهاية الأسبوع، وسط انتعاش للتعاملات. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32 بالمائة إلى 10538.16 نقطة، بدعم من سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني اللذين ارتفعا بنسبة 0.55 بالمائة و0.17 بالمائة على الترتيب. وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 بالمائة إلى 3599.68 نقطة، وقاد المكاسب سهم أعلاف ظفار والغاز الوطنية مرتفعين بنسبة 6.42 بالمائة و1.45 بالمائة على الترتيب. وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة، وقاد الخسائر سهم الكويتية السورية القابضة منخفضا بنسبة 11.18 بالمائة.

476.4 مليار ريال الرسملة الكلية للأسهم في السوق.. ** QNB في المقدمة بـ20.95 مليون ريال وإزدان بـ7.34 مليون سهم تمكنت بورصة قطر من تخفيف حدة الضغوط على المؤشر العام وسط تزايد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم والذي خيم على مؤشرات الاقتصاد العالمي كافة، وعودة معظم الأسهم العالمية والنفط للهبوط تزامنا مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا على مستوى المنطقة والعالم ككل، حيث اعترى المؤشر تراجع طفيف اقل من 50 نقطة. ويتوقع أن يستمر الضغط على الأسواق الخليجية، وذلك مع إغلاق المؤشرات الأمريكية والأوروبية على انخفاضات كبيرة في جلسات ماضية واستمرار ضغط تباطؤ الحركة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة على نفسية الأسواق الخليجية في الجلسات القادمة. وقد استطاعت بورصة قطر بعد المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة ان تصمد امام الضغوط وتقلل من الخسائر الكبيرة المحتملة التي تواجه كافة الاسواق. تراجعت بورصة قطر في ختام تداولات امس الأحد، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وانخفاض بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.57 بالمائة ليصل إلى النقطة 8431.15، فاقداً 48.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتراجعت التداولات امس، إذ هبطت السيولة إلى 133.89 مليون ريال، مقابل 289.16 مليون ريال يوم الخميس، وتقلصت الكميات عند 54.73 مليون سهم، لعماً بأنها كانت تبلغ 128.73 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ2.26 بالمائة، لتراجع سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 2.28 بالمائة، و2.26 بالمائة على التوالي. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.40 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الإجارة بنسبة 3.16 بالمائة، بعد إقرار عمومية الشركة التوزيع النقدي لعام 2019. وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بـ3.99 بالمائة، فيما جاء سهم الكهرباء والماء على رأس الارتفاعات بـ2.53 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان المتراجع 1.19 بالمائة الكميات بـ7.34 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ20.95 مليون ريال، بانخفاض 0.11 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 476.4 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 12 مليونا و880 ألفا و318 سهما بقيمة 56 مليونا و653 ألفا و153.623 ريال نتيجة تنفيذ 1797 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.43 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و824.25 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 4 ملايين و763 ألفا و139 سهما بقيمة 11 مليونا و964 ألفا و 083.050 ريال نتيجة تنفيذ 341 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.77 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و815.30 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 12 مليونا و 605 آلاف و 181 سهما بقيمة 15 مليونا و 439 ألفا و 970.341 ريالا نتيجة تنفيذ 726 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة ليصل إلى ألفين و 121.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 373 ألفا و 526 سهما بقيمة 733 ألفا و221.655 ريال نتيجة تنفيذ 51 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.31 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى ألفين و 020.52 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14 مليونا و 151 ألفا و 118 سهما بقيمة 17 مليونا و 597 ألفا و 569.297 ريال نتيجة تنفيذ 434 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.21 نقطة، أي ما نسبته 1.31 بالمئة ليصل إلى ألف و 225.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و 141 ألفا و 261 سهما بقيمة 18 مليونا و 744 ألفا و 123.415 ريال نتيجة تنفيذ 725 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.99 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمئة ليصل إلى 778.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و 810 آلاف و 488 سهما بقيمة 12 مليونا و 744 ألفا و 299.474 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.61 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى ألفين و 222.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.88 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و 123.36 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 10.79 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمئة ليصل إلى ألف و793.95 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 19.10 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 176.14 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.34 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة ليصل إلى ألفين و 623.02 نقطة.

قال قسم البحوث في شركة كامكو الكويت المتخصصة في اسواق المال الخليجية إن السوق القطري سجل ثاني أفضل اداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2019 مع ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الشهر. وجاء في تقرير الشركة الذي تناول أداء الأسواق الخليجية منذ مطلع العام 2019 أنه بالنسبة لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم فقد سجل نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر بما يشير إلى اهتمام المستثمرين بكافة قطاعات السوق المختلفة. كما عكس الاداء القطاعي اهتماماً واسع النطاق شمل كافة قطاعات السوق المختلفة والتي انهت تداولات الشهر على ارتفاع. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات أكثر المؤشرات القطاعية ارتفاعاً بنمو بلغت نسبته 14.3 في المائة، تبعه مؤشري قطاع النقل وقطاع البضائع والسلع الاستهلاكية بنمو بلغت نسبته 8.9 في المائة و8.0 في المائة، على التوالي. وفي اتجاه معاكس لبقية البورصات الخليجية الأخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية أقل نسبة ارتفاع خلال الشهر بنمو بلغ 1.7 في المائة. اما من حيث أنشطة التداول فقد تباينت اتجاهاتها. فمن جهة، تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.9 في المائة وبلغت 218.3 مليون سهم في يناير 2019 مقابل 239.7 مليون سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. ومن الجهة الأخرى، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 10.2 في المائة، حيث بلغت 5.8 مليار ريال قطري مقابل 5.3 ريال قطري في الشهر السابق.

استوردت دولة قطر 15 ألف رأس غنم من الأردن، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2017، وفق ما ذكر لـ الشرق الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية الدكتور نمر حدادين.وأكد حدادين أن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأردن والجهات المستوردة في دولة قطر، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق (شمال شرق الأردن) المعتمد لعمليات التصدير للأسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً، للتأكد من خلوها من الأمراض.وفي الإطار قال حدادين إن كميات الخراف البلدية التي تم تصديرها إلى دول الخليج العربي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت حوالي 50 ألف رأس أي بزيادة ما نسبته 35 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.وأشار إلى أن التصدير كان بمعدل حوالي 1100 رأس يوميا ومن خلال محجر محافظة المفرق المعد لغايات التصدير مشيراً إلى أن الوزارة لم تستورد خرافاً لغايات الذبح من أي منشأ.

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

إرتياح عام ساد خلال الشهر الماضي بين المستهلكين والمستثمرين المحليين بعد إستقرار أسعار الإيجارات السكنية، التي شهدت تذبذبا كبيراً خلال العام الجاري، بسبب تدني أسعار النفط العالمية، الأمر الذي أحدث ربكة بالنسبة للمستهلكين الذين شهدوا إرتفاعاً ببعض الأسعار على السلع الأولية، وإرتفاع أسعار الشحن، وإنخفاض بعض العملات، وهو ما عمل على الإخلال بميزانية العديد من الأسر. إلا أن العقارات السكنية حالياً تشهد استقراراً نسبياً، مقارنة بالعديد من الأسواق الخليجية في ذات القطاع، هذا وأشاد العديد من المستثمرين بالأداء القطري المميز على المستوى الإقتصادي عموما والإستهلاكي خصوصاً، من حيث إيجاد توازن يضمن الحد من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب مواصلة طرح السلع المدعمة. هذا إلى جانب زيادة التنافسية بين الأسواق المحلية وقطاع تجارة التجزئة كالمحلات والمجمعات، التي رفعت من عروضها الخاصة والتخفيضات، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة الاستهلاك إلى الأمام، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" بعض الآراء.إجتذاب المستثمرينبداية قال أحمد الشيب إن الوضع العام للعقارات السكنية بالدوحة يبعث على الإرتياح بعد عودة استقرار الأسعار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه العقارات في إستقرارها إلى عام 2017، خاصة مع تكثيف الأعمال في العديد من المشاريع التي لها صلة بمونديال 2022، وهو الأمر الذي سوف يجتذب مستثمرين جددا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة في أعداد المستهلكين في قطر. وقال: في الوقت الذي تنهار فيه العديد من العقارات الخليجية والعربية هذا العام بسبب الأزمات الإقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة من أهمها أسعار الدولار والنفط، إلا أن قطر حافظت على إستقرارها الإقتصادي مع مواصلة العمل في مشاريعها الضخمة التي سيكون لها عظيم الأثر والفائدة على المستهلكين والمستثمرين معاً. ولاحظنا أن هنالك حركة نشطة في الأسواق الإستهلاكية القطرية، واتساع رقعة مشروعاتها محققة بذلك تنافسية عالية، وهو أمر محمود في عالم الاقتصاد حيث إن هذه التنافسية تجذب مستثمرين محليين وأجانب جدداً للإستثمار في مشاريعنا، إضافة إلى تعديل مسار الأسعار والتي تعد واحدة من أهم مطالبات المستهلكين الأساسية خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية. والحقيقة أن المؤشرات إرتفعت بشكل إيجابي للعقارات السكنية والإستهلاكية المحلية، مع اقتراب نهاية 2016، مع زيادة الإقبال على المرافق والعقارات السكنية المختلفة في البلاد مثل فيلل وشقق اللؤلؤة، ومساكن بروة التي تشهد إقبالاً، وغيرها من المجمعات السكنية الأخرى، لذلك نحن متفائلون جدا بواقع العقارات القطرية مع عودة إستقرارها مجدداً.طفرة عقارية وأشار الخبير العقاري خالد المبيض إلى أنه مما لاشك فيه أن القطاعات الإقتصادية سلسلة متصلة الحلقات حيث تؤثر كل حلقة على الأخريات من حيث الإرتفاع أو الإنخفاض وحتى الإستقرار والركود، مبينا أن تذبذب الأسعار في العقارات الخليجية عموماً خلال الأشهر الماضية، أسفر عن ركود ملحوظ في العقارات، مع تخوف المستهلكين والمستثمرين من الإرتفاع الفجائي عليها، خاصة مع غلاء أسعار الأراضي وشحها. وقد أسفرت كذلك أزمة تراجع أسعار النفط الحادة، عن مشاكل كبيرة على دول المنطقة التي تعتمد كليا على هذه الطاقة، إلا أن خطط التنمية التي وضعتها دول الخليج كانت كفيلة بتحقيق نوع من الاستقرار النسبي، خاصة في العقارات السكنية التي تشهد إقبال استهلاكي كبير عليها، وهو أمر طبيعي مع زيادة عدد السكان في دول المنطقة. مشيراً إلى أن قطر يمكن أن تحقق طفرة عقارية هائلة من خلال مشروعاتها الضخمة لمونديال 2022، والتي ستعمل على تحريك المياه الراكدة، على مستوى الإستثمار العقاري على وجه الخصوص، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على منطقة الخليج ككل، إلى جانب إكسبو دبي 2020، مشيراً إلى أن الاستهلاك القطري أخذ في الارتفاع بحسب المؤشرات الاقتصادية وهو ما يبعث على الاطمئنان بزيادة أعداد المشاريع بالدوحة من الخليجيين والعرب والعالم خلال الفترة المقبلة، بشكل يتماشى مع الإقبال الإستهلاكي المحلي والخليجي.

إستوردت دولة قطر 75 ألفاً و600 رأس من الخراف من الأردن، حتى منتصف أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد "الشرق" مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات.وقال شديفات إن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأردن وقطر، لافتاً الى انه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق "شمال شرق الأردن 75 كم" المعتمد لعمليات التصدير للأسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً للتأكد من خلوها من الأمراض.وأشار شديفات إلى ان دور وزارة الزراعة يقتصر بالاشراف على عمليات التصدير، مؤكداً ان عمليات التصدير تعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية من خلال توفير مردود مالي جيد لهم، الى جانب مساهمتها في تنشيط هذا القطاع وضمان ديمومته، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها في السنوات السابقة، من جهة شح المواسم الزراعية وارتفاع اسعار الاعلاف.كما ذكر شديفات أن بلاده صدرت حتى منتصف أكتوبر الجاري 363 ألفاً و481 خروفاً إلى الاسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي مجتمعة.

تعزيزا لمكانتها الإقليمية والعالمية وتأكيدا على النظرة الإيجابية وتدعيم السيولة الحكيم: الترقية لم تأت من فراغ وإنما جاءت عن جدارة واستحقاق السعدي: انضمام الشركات القطرية يؤكد قوتها ويعطيها زخما كبيرا الجسيمان: البورصة في طريقها لتكون ضمن الأسواق المالية المتقدمة السيد: قطر أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" عقل: الترقية تفتح الباب لمستثمرين جدد وتعزز الثقة في الشركات القطرية أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تؤكد النظرة الإيجابية للبورصة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وقالوا إنها تعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا، وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول، خاصة أن مؤشر "فوتسي" يعد من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة. وأشاروا إلى أن إدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة سبق أن أعلنت بخصوص ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يصل إلى المليار دولار تأتي على مرحلتين. وأكدت الحاجة على أهمية وجود سوق مالية، لتأثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة، مما دعا الدول إلى إقامة أسواق مالية ودعمها. ويرتكز إدراج أي سوق في مؤشر"فوتسي"على جملة من المحددات منها أن تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، أو قامت بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، وساهم في تخفيف معدلات البطالة، كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها، كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنبًا إلى جانب مع دول صغيرة أخرى. وقد حظيت الأسواق الناشئة باهتمام كبير من قبل الدول والجهات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات السابقة، نظرًا لارتفاع عائدات الاستثمار فيها نتيجة النمو الاقتصادي السريع والملحوظ مقارنة بغيرها من الدول، وبروز العديد منها كملاذات آمنة للعديد من المستثمرين. وقد جاءت ترقية بورصة قطر عن جدارة واستحقاق بعد أن استوفت كافة المعايير المطلوبة لإدراجها. جدارة واستحقاق وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة لم يأت من فراغ وإنما جاء تعبيرا عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يمكن أن نؤكده من خلال نظرتنا لمواصفات وخصائص تلك الأسواق المدرجة في هذا المؤشر العالمي، إذ إن من ضمن تعريفات كثيرة للدول الناشئة أنها دول قد اتخذت خطوات وإصلاحات جادة نحو التطور وتمتلك صفات الدول المتقدمة، ويكفي أن دولة الصين بكل صيتها وموقعها كأكبر ثاني اقتصاد في العامل تقع ضمن الأسواق الناشئة. ويأتي تعريف آخر أكثر التصاقا بدولتنا الحبيبة ويقول إنها تلك البلدان التي شهدت نموا ملحوظا على مدى الأعوام الأخيرة، وتلك التي انفتحت على الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا واليد العاملة الماهرة، التي قامت بتغيير بيئتها الاقتصادية بشكل جذري وشهدت نموا في الناتج المحلي فاق الدول المتقدمة، كما تعرف الدول أو الأسواق الناشئة التي تمتلك القدرة التنافسية، وأخيرا هي التي أصبحت ملاذا وحظيت بالاهتمام الكبير من قبل الدول والشركات الاستثمارية والبنوك العملاقة نظرا لارتفاع العائد الاستثماري بها. وقال: أما مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة فمعروف كأحد المؤشرات العالمية المحترمة وهو تابع لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية، ويستهدف معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى باهتمام المؤسسات العالمية نسبة لضخامة استثماراته على مستوى المحافظ والصناديق العالمية. والإدراج يعني أن بورصة قطر ستنتقل أو ترقى من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، لاجتيازها الاشتراطات المطلوبة لعملية الترقية والتي من بينها تلك التعريفات التي ذكرناها سالفا. وأوضح أن عملية الإدراج ستتم على دفعتين، كما سبق أن أعلنت إدارة مؤشر "فوتسي" ويبلغ حجم الاستثمار مليار دولار تصرف منها حوالي الـ400 مليون دولار في الدفعة الأولى والتي ستكون في سبتمبر المقبل، بينما ستأتي الدفعة الثانية في مارس من العام الجديد 2017 م. وعدد الحكيم الفوائد التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إن من بين تلك الفوائد استقطاب محافظ وصناديق استثمارية قوية وهذا يعني تدفق سيولة أقوى على البورصة. بورصة لندن وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الذي تم إطلاقه في العام 1984م يعد من أكبر المؤشرات البريطانية، ويضم أكبر الشركات البريطانية في بورصة لندن. وأضاف أنها شركة خاصة تتبع لفوتسي جروب ولها ثقلها المعروف في بورصة لندن، حيث تعد الشركات المدرجة فيها من أكبر الشركات في العالم مثل شركة شل و(بي بي) النفطية وفودافون وجلاسكوسبنسروهي أكبر شركة أدوية في العالم. وتابع بأن هذا الوضع الذي تتمتع به الـ"فوتسي" منحها أهمية كبرى لدى البورصات العالمية، وبالتالي فإن انضمام الشركات المدرجة في بورصة قطر لهذا المؤشر يؤكد قوة البورصة ويعطيها زخما كبيرا. وأوضح السعدي أن الترقية لمؤشر "فوتسي" لها مميزات عديدة من بينها ضخ مزيد من السيولة في السوق واستقطاب محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، وذلك في ظل الاستقرار والنمو المستدام الذي تشهده البلاد والعرس الكروي العالمي الذي تستعد قطر لاستضافته كأكبر حدث عالمي وهو مونديال كأس العالم 2022 م. وختم بأن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" إيذانا بترقيتنا إلى الأسواق المتقدمة مستقبلا بإذن الله. القوة والمتانة وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه تأكيد على قوة ومتانة بورصة قطر وتمهيد للخطوة التالية وهي أن تكون قطر من الأسواق المالية المتقدمة المكتملة النضج. وقالت إن الترقية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة التي سبقتها عملية المراجعة من قبل مؤشر"مورجن استانلي" وتثبتها، تدل على الثقة والنظرة الإيجابية من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لبورصة قطر، حيث يعد المؤشران "مورجن استانلي"و"فوتسي" من المؤشرات المعروفة التي تحرص وتهتم بالاستثمار في الأسواق الناشئة. وقالت إن بورصة قطر تستحق تلك الترقية لأنها قامت بما يجب للوصول إلى تلك المرتبة، حيث عمدت إلى عدد من الإجراءات لتطوير أداء السوق، وأشارت للإصلاحات التي قامت بها إدارة البورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية تمهيدا لقيادة قطر لموقعها الريادي إقليميا وعالميا. وقالت يكفي أن بورصتنا هي أولى الأسواق الخليجية التي يتم إدراجها في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالت إنه من المعروف أن مؤشر"فوتسي" يمثل أهمية كبيرة على صعيد أسواق المال العالمية نسبة للاستثمارات الكبرى لشركات وبنوك وصناديق استثمارية عملاقة وذات سمعة دولية في أمريكا وأوروبا وبريطانيا. وزادت بأن من الفوائد العظيمة التي ستجنيها البورصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية من صناديق وأفراد، ومن ثم ضخ سيولة جديدة إلى السوق، فضلا عن تعزيز قدرات الشركات المحلية. وأوضحت أن الإدراج أو الترقية لبورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ستتم على باقتين وفقا للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" حيث سيتم استثمار مليار دولار تقريبا على مرحلتين: الأولى في سبتمبر القادم بما يقارب نصف هذه القيمة، والثانية في مارس من العام المقبل. استثمارات كبرى وبدأ المحلل المالي السيد حسين محمود حديثه بتعريف مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. وقال إن هذا المؤشر يمثل أهمية من قبل الجهات العالمية لما يحويه من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية. وقال إن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة إحدى الدلالات على النظرة الإيجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية تجاه بورصة قطر، خاصة بعد الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها هيئة قطر للأسواق المالية وإدارة بورصة قطر لتعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا. ولفت محمود إلى أن سوق قطر تعد أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن استهداف السوق القطري من قبل مؤشر"مورجن استانلي" ثم من قبل قد قاد مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة لتتبع نهجه، وقال إن دخول الشركات القطرية ضمن مكونات هذين المؤشرين يعزز من مكانة وقدرة بورصة قطر والشركات المدرجة بها عالميا، خاصة أن المؤشرين "مورجن استانلي"و"فوتسي" يعدان من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تأكد مدى فاعلية إدراج معظم البورصات الناشئة بهذين المؤشرين بزيادة استقطاب السيولة الأجنبية وتعزيز إمكانية الشركات في التداول داخل البورصة المحلية. وأشار السيد للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة بترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يقارب المليار دولار على شريحتين، حيث تأتي الشريحة الأولى في سبتمبر المقبل بما قيمته 400 إلى 500 مليون دولار أي ما يعادل من2.5 إلى 3 مليارات ريال وتأتي الشريحة الثانية في مارس من العام 2017 م. وأوضح السيد أن من أبرز الشركات المرشحة للترقية هي الشركات القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وقيمة سوقية ودفترية عالية، والتي نشهد عليها ارتفاعا مستمرا في أحجام وقيم التداولات اليومية والشهرية، وأعطت نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من هذا العام، كما لاحظنا استهداف المحافظ والصناديق الأجنبية والمؤسسات المحلية والإقليمية لهذه الأسهم قبل الإدراج الرسمي في مؤشر "فوتسي". وقال إن أبرز الشركات المرشحة لتكون ضمن قائمة الأسهم المختارة من قبل إدارة "الفوتسي" هي بنك قطر الوطني –صناعات قطر – الكهرباء والماء القطرية – قطر للتامين – إزدان القابضة. وأوضح أن ما يدعم هذه الرؤية العديد من المؤشرات المالية الجيدة التي تدعم اختيار هذه الأسهم ضمن أي مؤشر قد يستهدف السوق القطري لاحقا. أهمية الانضمام وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية انضمام أي شركة في أي بلد لأي مؤشر عالمي، وقال إن ذلك يفتح الباب واسعا لمستثمرين جدد وتسهيل أمورهم للحصول على الخدمات. وأضاف أن التواجد في أي مؤشر عالمي يزيد أيضًا من الثقة في الشركة أو السهم المعين، مذكرا بأن دخول الشركات إلى مؤشر"مورجن استانلي" من قبل قد أسهم في دخول سيولة قوية على السوق، من خلال عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية. وأوضح أن معدل دوران الأسهم من الشروط الأساسية للمؤشرات العالمية لإدراج الشركات، معددا الفوائد العديدة التي ستعود على بورصة قطر من خلال الإدراج في مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة، والتي من بينها الدخول والخروج النوعي المختلف عن العمليات المضاربية للمحافظ الأجنبية، مشيرًا إلى أنها تكون عمليات استثمارية ليس من السهل معها الخروج النهائي من المؤشر العالمي. وقال إن بعض الأسهم قد تشهد بعض الضغوطات، ولكنه أشار إلى أن ذلك يعطي حيوية ويضخ سيولة للأسواق ويجعلها جاذبة للمضاربين، ويقود للانطلاق إلى مستويات جديدة للتسويق على مستوى العالم. ونصح عقل صغار المستثمرين بأخذ الحيطة والحزر لتجنب أي تأثيرات سلبية عند دخول بعض المحافظ الأجنبية إلى السوق. وتابع بأن ترقية بورصة قطر ستتم على مرحلتين الأولى في سبتمبر وتتضمن 10 شركات، بينما ستتم المرحلة الثانية في مارس من العام المقبل 2017 م وتضم 10 شركات أخرى. وأكد عقل أن مؤشر "فوتسي" كواحد من أكبر المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة سيسهم في دخول محافظ استثمارية أجنبية جديدة وسيولة قوية تصل إلى مليار دولار، وقال إن من إيجابيات الترقية لمؤشر"فوتسي" بقاء السيولة بالسوق بغض النظر عن الارتفاعات أو الانخفاضات في المؤشرات، حيث تبقى مستمرة لفترات طويلة بما يعطي نقاط دعم واستثمارات.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم صعوده ليعزز موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 61.02 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 9918.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.94 مليون سهم بقيمة 300.06 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. مستثمرون: عمليات بيع واسعة وسيولة قوية تنشط حركة التعاملات وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 2.27% عند مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة. وشهدت القطاعات ارتفاعًا شبه جماعي، بينما ارتفعت مؤشرات الستة قطاعات الأخرى. وتصدر القطاع العقاري الارتفاعات مدفوعًا بصعود سهم "إزدان".كما ارتفع قطاع النقل بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الخليج للمخازن" متصدرًا ارتفاعات الأسهم خلال الفترة. وبالنسبة للتداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده مدعوماً بالإرتفاع في أسعار النفط، والدخول الكبير من قبل المحافظ الأجنبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات بيع واسعة ووجود سيولة قوية عززت حركة المؤشر العام نحو الصعود. ولم يستبعدوا أن يواجه المؤشر العام ضغوطاً تقوده للإرتداد.نتيجة إيجابيةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتيجة الإيجابية التي حققها المؤشر العام اليوم لم تكن متوقعة كما لم يكن متوقعا أن يواصل النفط التحسن في أسعاره، ولكنه أكد أهمية الصعود الذي تحقق وقال إنه انعكس إيجابا على أداء المتداولين، واستعاد ثقة المستثمرين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط دفع بالمؤشر العام إلى الصعود والاتجاه للبقاء في المنطقة الخضراء، إضافة إلى هبوط أسعار الدولار مقابل بعض العملات الأخرى وأسعار الذهب، مشيراً إلى تجاوب معظم الأسواق خاصة الأسواق الخليجية مع تلك العوامل، حيث حققت صعودا جماعيا مقدرا خلال الأيام الماضية، وأضاف أن السوق قد شهد أيضًا دخول سيولة خارجية كبيرة من المحافظ الأجنبية والأفراد.وأعرب السعدي عن أمله في أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة لإفصاحات الربع الثاني والتي تمثل بدورها لأن نتائج المالية للنصف الأول من العام، لافتا إلى أن نتائج الربع الأول لم تكن جيدة حيث شهدت تباينا في الأداء، وبالتالي لا يستبعد أن تأتي نتائج الربع الثاني مشابهة لنتائج الربع الأول ولكنه يأمل أن تكون جيدة. وتوقع السعدي أن يشهد المؤشر العام ارتدادة نحو المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان الكريم، وعزا ذلك لعدة أسباب من بينها العطلة الصيفية، حيث يعمل بعض المستثمرين على الاحتفاظ بشيء من النقد لمقابلة احتياجات العطلة وعيد الفطر المبارك، ولكنه عاد وقال إن التأثير الأكبر للمحافظ وليس للأفراد،كما لايستبعد أن تواجه أسعار النفط بعض الضغوطات.موجهة التفاؤلوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم يجيء مواصلة لحالة التفاؤل المحيطة بأجواء التداول، حيث وصل السوق كما قال إلى نقاط مقاومة مهمة جدا ألا وهي حاجز الـ 9600 و الـ 9800 نقطة وينتظر أن يتخطى نقطة المقاومة الحالية 9950 نقطة. وأشار إلى أن السوق قد شهد عمليات بيع كبيرة، ووجود سيولة قوية أسهمت في التغير الإيجابي للسوق ودخول قوي على الشركات القيادية. وقال إن الوضع العام بالسوق إيجابي في ظل الأجواء العامة الجيدة والارتفاعات التي تحققت، خاصة من معظم الشركات القيادية المدرجة في البورصة. السعدي: إحتياجات عطلة عيد الفطر ربما تضغط على السوق وتقود المؤشر للتراجع ووصف عقل ذلك بأنه أمر مشجع لأنه اسهم كثيراً في تحريك السوق، كما دفع بمزيد من المتداولين إلى المنصة، وجدد القول إن الأوضاع بالسوق حتى الآن إيجابية نسبة لتخطيه نقاط مقاومة مهمة، ولكنه لم يستبعد أن يختبر المؤشر العام نقاط 9720 و 9800 مشدداً على إيجابية إختبار المؤشر لتلك النقاط واصفاً إياها بأنها عملية جيدة وضرورية للسوق، حيث يتوقع أن يشهد السوق بعدها موجة إيجابية وتخطي المؤشر لنقطة الـ10 ألف نقطة، وتحقيق ارتفاعات جديدة، خاصة بعد الصعود الإيجابي لاسعار النفط، حيث تجاوبت كافة الأسواق العاليمة مع التعافي المستمر للأسعار.وأكد عقل أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوداً قوياً للمؤشر في ظل العوامل الخارجية الإيجابية والمشجعة، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن العوامل الداخلية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية شجعت المتداولين، وأعطت إغلاقاً شهرياً وأسبوعياً جيداً، شجع المحافظ الأجنبية على الدخول وبشكل قوي على الأسواق، والتي استطاعت أن تتخطي نقاط الـ9600 و9800 نقطة، وقال إن ذلك قاد لحركة الدخول القوي التي شهدناها أمس إلى جانب عمليات الشراء الواسعة والمطئنة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 95.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 128.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 87.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 105.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 24.3 ألف سهم بقيمة 589.004 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: الأسعار المغرية للأسهم تشجع المحافظ الأجنبية على الدخول القوي على الأسواق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 420.8 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 364.9 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.02 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 927.2 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 70.11 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 378.9 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة

استوردت دولة قطر 15 ألفاً و400 رأس غنم من الأردن، خلال الأشهر الاربعة الماضية من العام 2016. وقال مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات لـ الشرق إن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأردن والجهات المستوردة في دولة قطر، لافتا الى انه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق "شمال شرق الأردن" المعتمد لعمليات التصدير للاسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً، للتأكد من خلوها من الأمراض.وذكر شديفات أن بلاده صدّرت في الثلث الأول من الحالي الحالي ما يقارب 185 ألف رأس من الأغنام لدول الخليج العربي من قبل محجر المفرق الزراعي.وأكد شديفات ان قطاع الثروة الحيوانية في الاردن يشكل مصدر جذب للمستوردين من الدول المجاورة، وعلى رأسها دول الخليج العربي، نظراً لما تتمتع به من جودة عالية جراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لهذا القطاع في الأسواق الخارجية مستقبلاً.

واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 471.02 نقطة، ويعد الارتفاع الثاني خلال هذا الأسبوع.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الارتفاع الذي حققه المؤشر لليوم الثاني على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد قوة الإقتصاد القطري وقدرته على استدامة الاستقرار والمحافظة على وضعه المعروف، حيث يعد السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة. الشهواني: الارتفاعات الحالية تؤكد قدرة بورصة قطر على امتصاص المؤثرات الخارجية وقالوا إن التراجعات التي صاحبت الأسواق الخليجية والقطرية خلال الفترة السابقة، لعبت فيها النفط وأسعاره المتدنية دوراً كبيراً إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة الإقتصاد القطري المتنوع وقدرته على امتصاص الأزمات التي أثرت على الاقتصادات العالمية، وقال إن الأسواق الخليجية تأثرت كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط والتي ألقت بدورها بظلال سالبة على الاقتصادات العالمية، بما فيها اقتصادات المنطقة، فضلا عن أثر التدخل الروسي في سوريا،وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.وأضاف أن بورصة قطر على الصعيد الداخلي لاتواجه أي مشاكل ولكنها تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة. وأشار الشهواني إلى أن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب التوزيعات الجيدة التي حصل عليها المساهمون،تؤكد قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها في المحافظة على اداؤها الجيد، وأكد الشهواني أن بورصة قطر قادرة على تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة، من خلال المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري. السيولة الأجنبيةوقال المحلل المالي السيد مروان أبوشنب إن ما حصل من انخفاضات لبورصة قطر والأسواق الخليجية من انخفاضات قياسية أمر متوقع في ظل ترابط هذه الأسواق والاقتصادات بالأسواق العالمية وباعتبار أن السيولة الأجنبية اللاعب الأبرز في بورصة قطر وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في أسعار النفط بالضرورة سيلقي بأثره على قرارات المستثمرين مما يعني انخفاضات جديدة. مروان: أسعار النفط تؤثر على الأسواق والتداول بالهامش إجراء مهم جاء في توقيته وأضاف أن أبرز المؤشرات فيما يجري هو إمكانية رسم قاع للمؤشرات المالية، مع صعوبة التكهن بالسعر الذي سيصل إليه أسعار النفط وإلى أين تتجه في ظل التداخلات السياسية وحجم المعروض ودخول اللاعبين الجدد وعلى رأسهم إيران، وقال إنه وفي ظل هذه المعطيات فإن أداء المؤشر العام مرهون بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وأبرز مايمكن رصده الآن هو أن المؤشر العام واتجاهاته المنخفضة بأكثر من 1300 نقطة عن أعلى مستوى سجل خلال العام ماهو إلا انعكاس لحالة القلق التي تسود المحافظ الأجنبية في السوق والتي انتهجت سلوكا واضحا بالبيع خلال الفترة الماضية دللت عليها بيانات التداولات الصادرة عن بورصة قطر. وأعرب مروان عن اعتقاده بأن الصورة ستبقى على ماهي عليه حتى نهاية العام بحسبان أن السوق أمام استحقاقات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها إعلان الموازنة العامة للدولة وما سيتخللها من أرقام تعكس أوجه إنفاق مهمة كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعني ضمان عمل القطاع الخاص والاستحقاق الثاني هو حجم التوزيعات التي ستقرها مجالس الإدارات للشركات المدرجة وهل ستكون سخية مايضمن تعزيز ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النتائج المالية للشركات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي مثلا بسبب تراجع الطلب العالمي وعمليات التطفئة التي حصلت خلال العام. وقال إنه وبالنسبة للإجراءات الداخلية المنوطة ببورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعتقد أنه ماقامت به بورصة قطر بالسماح بالتداول بالهامش هو إجراء مهم وجاء في توقيته لكن نتائجه ستحتاج إلى وقت باعتبار أن القواعد نشرت لكن نسب التمويل لم تحدد بعد فضلا عن مدى قدرة البنوك على تمويل شركات الصرافة. التحليل الفني والأساس لايمكن الاعتماد عليه في الفتره الحالية لأن محركات السوق خارجية بحتة حتى النتائج الماليه لربما لانعول عليها كثيرا لأن أغلبها متوقع قياسا بالنتائج للأرباع الثلاثة الماضية أضاف إليها أن نتائج العام 2014 كانت قياسية نتيجه لظروف استثنائيه للكثير من الشركات وأعتقد أنها لن تتكرر. الفيدرالي الأمريكيوقال المحلل المالي السيد أحمد عبدالحكيم إنه وفي ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيعلن غداً عن رفع سعر الفائدة للدولار هناك عمليات تجميع هادئة على أسهم انتقائية تميزت بأرباح في السنوات الماضية، بينما ظل بعض المستثمرين الافراد خارج السوق.وأضاف أنه يتوقع وبنسبة %90 أن يتم زيادة نسبة الفائدة ربع في المائة، مما يشكل نوعا من الخوف والقلق لدى البعض من ارتدادات في السوق، بينما الواقع يؤكد أنه لاتوجد مخاطر بل فإن الأجانب سيعتبرون أن السوق القطري سيكون من الأسواق المغرية لهم خلال الفترة القادمة وذلك لعدم وجود مخاطر تتعلق بتقلبات صرف الدولار في مواجهة الريال القطري. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والشركات ترى في السوق القطري وعاء يحتوي استثماراتهم، خاصة من الاقتراب من نهاية العام والاقتراب من توزيعات الأرباح، خاصة وأن العديد من المحافظ والشركات ستقوم بعمليات تجميل للقوائم المالية وترتيب الأوضاع للمحافظ بعملية الشراء للتحقيق من المتوسطات السعرية للتكلفة، ولفت إلى أنه يرجح الارتفاع عن حاجز الـ9800 نقطة إذا ماتم رفع سعر الفائدة الأمريكية. أحمد: رفع سعر الفائدة الأمريكي اليوم سيدفع بالمؤشر للارتفاع المؤشر يوالي الصعودسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بلغ 471.02 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15.2ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 517.5 مليار ريال. 36 شركة شراء الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.01 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 57.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.8 ألف سهم بقيمة 729.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 91.8 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 693.7 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد584.02 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.08 ألف سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 958.3 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

تراجعت معظم الأسواق الخليجية خلال معاملات، اليوم الأحد، على وقع هبوط أسعار النفط، وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملاته عند أدنى مستوى في 3 سنوات. وانخفض المؤشر 2.65% إلى 6764.6 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر 2012 وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 153 سهما وارتفع 12 آخرين فيما استقر سهم واحد دون تغيير. وتباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم، حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.93% ليغلق عند 5633.3 نقطة وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.16% ليغلق عند 916.25 نقطة. وهبطت أسهم زين 1.4% وبنك وربة 2.9% بينما ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.15% وأمريكانا 3.8%. أما الأسهم المصرية فقد تعرضت لتراجعات حادة خلال معاملات اليوم، تأثرا بهبوط الأسواق الخليجية وسط انخفاض أسعار النفط. وهبط المؤشر المصري الرئيسي 3.66% ليغلق عند 6395.2 نقطة والمؤشر الثانوي 2.32% ليغلق عند 353.01 نقطة، وبلغت قيم التداول 274.776 مليون جنيه. ومالت معاملات المصرين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 92% من المعاملات والأفراد على 58%.

تستضيف دولة قطر "معرض ومؤتمر التكنولوجيا المتطورة 2015" خلال الفترة من 6 - 8 أكتوبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحضور نخبة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع جمعيّة رجال الأعمال والصّناعيّين المستقلّين "الموصياد" ومكتب التعاون لصناعات الدفاع التركية. يهدف المعرض إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات، وطرح المنتجات التكنولوجية وفق المعايير العالمية، الأمر الذي من شأنه تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، ولاسيما الأسواق الخليجية. ويأتي المعرض في إطار علاقات التعاون بين قطر وتركيا، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك .

تابعت مؤشرات الأسواق المالية الخليجية الارتفاع بقوة، اليوم الأحد، في اليوم الأول من تداولات الأسبوع، بعد تصريحات مطمئنة حول النفط الذي انخفضت أسعاره بشدة منذ يونيو، ما تسبب بانهيار المؤشرات الخليجية. وكان سعر برميل النفط ارتفع مجددا فوق عتبة الـ60 دولارا، ما هدأ المخاوف في أسواق الدول الخليجية المعتمدة بشكل كبير على عائدات الذهب الأسود. وقاد الارتفاع سوق دبي الذي أغلق على ارتفاع بـ9.88%، فيما بلغ مؤشره مستوى 3765.35 نقطة. وبدوره أغلق مؤشر سوق أبو ظبي على ارتفاع بنسبة 3.47% بـ4156.65 نقطة، فيما قادت الارتفاع أسهم القطاع العقاري الذي ارتفع بنسبة تجاوزت 12%. وسجل السوق السعودي الأكبر في العالم العربي ارتفاعات أقل قوة، وارتفع مؤشر التداول بنسبة تجاوزت 1.8% خلال الجلسة التي تغلق في وقت لاحق. أما سوق الدوحة، ثاني أكبر الأسواق المالية الخليجية من حيث القيمة السوقية، فقد ارتفع مؤشره بنسبة 7.58% إلى 12029.59 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 3.25% إلى 6432,65 نقطة. أما سوق مسقط فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 5.52%، فيما لامس المؤشر عتبة الـ6 آلاف نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 1.43%. ويبدو أن المخاوف المرتبطة بانهيار أسعار الخام قد هدأت أكثر فأكثر، خصوصا مع تصريحات سياسية أكدت على الاستمرار بالإنفاق وعلى كون انخفاض الأسعار مؤقتا.

أدت مبيعات العرب المكثفة على الأسهم القيادية في بورصة مصر لتراجعها بشكل طفيف خلال معاملات اليوم الأحد، في محاولة منهم لتعويض خسائرهم الحادة في الأسواق الخليجية، التي هوت اليوم في رد فعل مباشر لقرار أوبك بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.19% ليغلق عند 9307.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.23% إلى 640.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 633.348 مليون جنيه. واتجهت معاملات العرب إلى البيع المكثف على الأسهم، ولحقهم الأجانب فيما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. وخسرت أسهم هيرميس 2.15% والمصرية للاتصالات 1.9%، وطلعت مصطفى 1.8% وحديد عز 0.9%. وقال أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية: "التراجع في السوق نفسي فقط نتيجة تخوف المتعاملين من تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة بالإضافة إلى مبيعات العرب لتقليص خسائرهم الحادة في أسواقهم الخليجية". ونزلت أسهم عامر جروب وبالم هيلز 0.7% وجلوبال تليكوم 0.5% وسوديك 0.2% والتجاري الدولي 0.1%.

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 5%، اليوم الخميس، وسط إقبال كبير من المستثمرين الأفراد على البيع، وهو ما أدى إلى هبوط أسواق أخرى في الخليج. وهبط المؤشر السعودي إلى 9407 نقاط مسجلا أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل. ونتيجة لذلك نزل مؤشر دبي 4.7% بينما خسرت السوق القطرية 2.3%. وبددت السوق السعودية جميع مكاسبها البالغة 14% التي حققتها بعد إعلان السلطات في أواخر يوليو عزمها فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مطلع العام المقبل. وقال متعاملون: إن تراجع أسواق الأسهم العالمية قوض الثقة في السوق السعودية كما أثر انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ عام 2010 سلبا على أكبر بلد مصدر للخام في العالم.