الكعبي: السوق يحتاج للمزيد من خدمات وأنشطة النقل مصطفوي: تنافسية شركات تأجير السيارات يخدم النشاط السياحيكشفت إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والإتصالات عن الضوابط الجديدة الخاصة بالموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين، وقالت الإدارة إنه للحصول على الخدمة يلزم أولا السجل التجاري، والأوراق المطلوبة في حال استخراج السجل التجاري هي صورة من شهادة حفظ الاسم التجاري من وزارة الإقتصاد والتجارة، هذا بالإضافة إلى الرخصة التجارية، والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة في حال استخراج الرخصة التجارية هي صورة من السجل التجاري، وتوقيع التعهد الخاص بالنشاط وصورة من البطاقة الشخصية.وبينت الإدارة أن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لإصدار الموافقة حسب الخدمة، فبالنسبة لخدمة الليموزين الحد الأدنى هو 15سيارة، وخدمة تأجير السيارات بسائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات من دون سائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات بسائق ومن دون سائق معا 10 سيارات، واشترطت الإدارة استخراج سجل تجاري مستقل ومنفرد بمزاولة نشاط تأجير السيارات بسائق أو من دون سائق أو نشاط خدمة الليموزين، ولا يجوز الجمع بين نشاط خدمة الليموزين مع نشاط تأجير السيارات.تعزيز المنافسة وأكد عدد من رجال الأعمال أن السوق المحلي بحاجة لمزيد من خدمات النقل، سواء من خلال الاستثمار في شركات تأجير السيارات أو خدمات الليموزين، لافتين إلى النمو المتزايد في عدد السكان والبنية التحتية المتطورة في قطاع النقل يستدعي فتح هذا القطاع أمام المنافسة. لافتين إلى أن وجود شركات جديدة لليموزين وخدمات تأجير السيارات يخدم قطاع السياحة ويعطي خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة، خصوصا مع تنامي القطاع السياحي في الدولة واستقطابه للعديد من الزوار، والسائحين بعد إجراءات تسهيل دخول البلاد، من خلال تقريب خدمات الحصول على التأشيرات السياحية وإطلاق خدمة إلكترونية لهذا النوع من التأشيرات. الإقتصاد وضعت شروط للموافقة على أنشطة تأجير السيارات والليموزين وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أنه رغم وجود كروة حاليا وبعض شركات الليموزين المحدودة، إلا أن السوق يعاني من نقص في خدمات النقل، خاصة خدمات الليموزين، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث عالمية كبيرة خاصة مونديال 2022، وبالتالي فإن فتح الاستثمار في هذا القطاع أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين سيعزز خدمات النقل في الدولة، ويفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.تطوير خدمات النقل وأكد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي، أن الدولة استثمرت بقوة في قطاع البنية، وأصبحت وجهة سياحية مهمة على مستوى المنطقة، وبالتالي لابد من الاستثمار بقوة في قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل راقية تعكس مستوى التطور الهائل الذي شهدته الدولة بفضل قيادتها الرشيدة. لافتا إلى أنه رغم وجود شركة كروة وبعض شركات الليموزين إلا أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليمزون وشركات تأجير السيارات لتعزيز المنافسة وتقديم خدمات مميزة في هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتشجيع السياحة، وخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.وأضاف الكعبي أن الشروط والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات تشجع المستثمرين وتفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن خدمات النقل ستشهد طلبا كبيرا خلال الفترة القادمة، مع استضافة الدولة لعدد من الأحداث الدولية الهامة وعلى رأسها استضافة قطر لمونديال 2022، وبالي فإن فتح المنافسة في هذا القطاع مهم ويرفع المنافسة ويمنع الاحتكار مما يخدم الجمهور، ويعزز التنافسية في السوق المحلي في مختلف القطاعات. نمو الطلبمن جانبه قال رجل الأعمال السيد بدر مصطفوي إن الاستثمار ضروري في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليموزين، وشركات تأجير السيارات مع النمو المضطر في عدد السكان، واستقطاب الدولة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل قوة الاقتصاد القطري وما يؤمنه من فرص استثمارية هائلة، وبالتالي فإن فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وإنشاء المزيد من الشركات الخاصة التي تقدم خدمات النقل أمر مهم ويخدم تنمية البلد، خصوصا أن تطور خدمات النقل العام هي التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة.وأضاف مصطفوي أن الدولة بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة استثمرت بقوة في قطاع البنية التحتية، وعملت على أن تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما جعل من قطر وجهة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وحتى السواح العادين، وبالتالي فإن وجود شركات ليموزين وشركات تأجير السيارات مطلوبة والسوق بحاجة لها، وسيكون هناك نمو كبير في الطلب على خدمات هذا النوع الشركات، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم، وغيره من الأحداث المهمة، وبالتالي لابد وجود شركات قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات بحرفية وكفاءة عالية بما يعكس التطور والرقي الذي تشهده دولتنا الحبيبة.

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

من خلال مبادرة أطلقتها حول الإنعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةتوعية الشركات بالانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةضرورة التزام الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانونأطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع "إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق". وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية بالإنعكاسات السلبية المترتبة على الممارسات المخلة بالمنافسة عمومًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها. وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في شكل مبسط، مشفوعًا بأمثلة تم من خلالها الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف "الوضع المهيمن"، وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.إلى جانب معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان الوضع المهيمن يُعتبر مخالفًا للقانون، وأبرز أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات السلبية لذلك. يُذكر في هذا الصّدد أنه عملًا بأحكام التشريع الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا يُعتبر مخالفًا للقانون، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه. وقد حدَّد القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صورا من تلك الممارسات المحظورة.وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تصميما توعويا يبيّن الآثار والتداعيات السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة بالسوق، حيث لفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الأفعال تُعَدُّ من قبيل الممارسات المخلة بالمنافسة لكونها: تنال من حسن سير الأسواق، تضر بمصالح المتعاملين في الأسواق، وبخاصة الشركات الصغرى التي قد يتراجع أداؤها إلى حد إرغامها على التوقف عن النشاط أو الخروج من السوق، وخروج الشركات من السوق يؤدي إلى شح في بعض المنتجات وبالتالي، إرتفاع الأسعار.وحرصًا منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانون، محذّرة في الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح للدولة.يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في إتخاذ القرارات المناسبة.

مونديال 2022 سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر ارتفاع وتيرة الاستهلاك في السوق القطري بالتزامن مع تطوير المشاريع الخدميةأشاد نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بالمبادرات الإستهلاكية التي أطلقتها قطر مؤخرا من أجل خدمة الإستهلاك وقطاع تجارة التجزئة المحلية، مثل: كسر الإحتكار في سوق السيارات، وإطلاق تراخيص المشاريع المنزلية، وضبط أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات التي سوف ترفع مؤشر الثقة لدى المستهلك والتاجر معًا اتجاه السوق القطري، كما أن هذه المبادرات تدعم بشكل كبير التجارة القطرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فجميعنا في نهاية المطاف مستهلكون.بصمة اقتصاديةوقال التويم في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن قطر أصبحت بصمة اقتصادية مميزة في المنطقة بفضل سعيها الدائم لخدمة وتعزيز قطاعاتها المختلفة والتي يأتي على رأسها الإستهلاك الذي يعد أحد أهم القطاعات في المنظومة الإقتصادية لإرتباطه الوثيق بالتجارة. وبحسب متابعاتنا فهنالك نشاط قطري كبير من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة مشكورة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، التي تعمل على متابعة الأسواق وتحرير المخالفات، هذا إلى جانب التطبيق الفعلي للعقوبات بكل جدية وحزم، بحسب القانون والإجراءات المتبعة، وهذا عمل على تعزيز القطاع الاستهلاكي ورفع مؤشرات الثقة لدى المستهلك والمستثمر، هذا إلى جانب اتساع رقعة المشاريع التي تخدم قطاع التجزئة، وهذا كله في رأيي يدعم الطموح القطري في تطوير استهلاكها وقطاعها التجاري ككل.إزدهار التجارةوأضاف التويم أننا نتوقع أن تشهد الدوحة خلال السنوات المقبلة ازدهار في التجارة والإستهلاك مع زيادة السكان والإستثمارات، خاصة مع وجود تطوير وتحديث مستمرين للإجراءات التنفيذية والمشاريع الخدمية التي تخدم الإستهلاك ككل، ولا ننسى أن هنالك حدثين مهمين يترقبان دول الخليج وهما اكسبو دبي 2020، ومونديال العالم 2022 الذي سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر، وهذان الحدثان من شأنهما أن يساهمان بقوة في رفع مؤشرات الاستهلاك وهو ما سوف يدعم قطاعات المشاريع بشكل واضح وإيجابي. وأوضح أن المهام التي يعمل على ضوئها الإتحاد العربي للمستهلك، من أجل تطوير القطاع الإستهلاكي، أصبحت دول الخليج تنظر إليها بعين الإهتمام، وهذا ما ساعدها على تطوير قطاعها الإستهلاكي وتكثيف الرقابة وطرح المبادرات والإجراءات من أجل تطوير مواردها الإقتصادية غير النفطية، ونرى هذا جلياً في جميع دول الخليج دون إستثناء مع النشاط العام لمؤسسات حماية المستهلك وكل الجمعيات التابعة لها.حق المستهلكوقال التويم إن من تلك المهام العمل على تطبيقها العمل على تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية مع التأكيد على الارتقاء بمستوى جودتها، العمل على ضمان حق المستهلك العربي في الحصول على السلع الاساسية وكذلك الخدمات كالماء والغذاء والكساء والمأوى والخدمات التعليمية والصحية، السعي لدى الجهات المختصة من أجل ضمان تمثيل المستهلكين في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالمستهلك سواء المعنية منها بوضع السياسات أو تنفيذها، وتوعية المستهلك العربي بحقوقه الاساسية وإكسابه المهارات والمعارف التي توفر له الحماية من نفسه ومن الغير بما في ذلك ترشيد إستهلاكه.تشريعات ملزمةوقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك تعريف المستهلك العربي بحقه في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الاخطار في الحاضر والمستقبل، المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع لمواصفات ضماناً لجودتها وسلامتها، والعمل على تأسيس نظام إنذار مبكر بين الأقطار العربية للإعلام عن أي سلعة يثبت فسادها أو عدم جودتها في أي من الإقطار العربية الأعضاء في الإتحاد حماية للمستهلكين في الأقطار الأخرى والحد من تسربها إلى أسواقها، العمل على إصدار التشريعات الملزمة بوجود بطاقات البيان على السلع وإعلان السعر عليها والتحذيرات من سوء استخدامها وبما يكفل حقه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة استعماله لهذه السلع أو الخدمات وغيرها.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم اجتماعاً مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين، وذلك بهدف متابعة آلية تنفيذ وتقيد الوكالات بالتزاماتها الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات. وقالت الوزارة ،في بيان لها، إن الإجتماع تناول الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بهذا الشأن. وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. يشار إلى أن مبادرة كسر الإحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، تضمنت أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك طرق الحصول على معايير الإعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الإعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، الوكلاء المحليين والموزعين المحليين إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ( 418 ) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وحثت جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.

قالت شركة لاتام إيرلاينز أمس، إن المجلس الإداري للدفاع الإقتصادي "كيد" المعني بمكافحة الإحتكار وحماية المنافسة في البرازيل أعطى الضوء الأخضر لشركة الخطوط الجوية القطرية لشراء حصة تصل إلى 10% من الناقلة الإقليمية التي تتخذ من تشيلي مقراً لها.وقالت لاتام إنها ستمضي قدماً في زيادة مزمعة لرأس المال بقيمة 613 مليون دولار؛ كي تفسح المجال أمام الخطوط القطرية لشراء الحصة.

أشاد العديد من الخبراء الإقتصاديين بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً لكسر الإحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016. مشيرين إلى ان هذه المبادرة ستسهم بشكل بالغ في ضبط الأسواق المحلية وتعزيز ثقة المستهلكين في جميع منافذ البيع بالدولة، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على واقع الإقتصاد القطري، وحول اهمية هذه المبادرة لتعزيز الإستهلاك القطري في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية كأسعار العملات والنفط إلى جانب النتائج السلبية على أداءات البورصة والإستثمار بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية في العديد من دول العالم.تشريعات وقوانينقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي، إن دور الدولة الحديثة يتجه إلى عدم التدخل المباشر في الأسواق، ويتحدد في بعض الأمور الإقتصادية مثل رسم السياسات، وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الوطن والمواطن والعمل على رفاهية المستهلكين في بلادهم. إلا أننا شاهدنا الدور الإيجابي للدولة في المطالبة بكسر الإحتكار وتنظيم المنافسة في قطاع السيارات إلى جانب اعادة النظر في الأسعار خاصة وأنها في طور الإرتفاع خاصة في القطاعات الإستهلاكية الرئيسية مثل الغذاء والسيارات، وقطر نجحت في رسم السياسات التي ساعدت على تعزيز حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد الأسعار ومراقبة تحركاتها، والتعرف على الممارسات السلبية في الأسواق، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة.مصلحة المستهلكاتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تحركات الأسعار غير المبررة، تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار، والترخيص لوكلاء سيارات جدد لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، وتقضي على إحتكار بعض التجار، ومن ذلك فتح عمليات الإستيراد بين التجار بما يساعد على قيام المنافسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار. ويجب أن لا نتجاهل المستهلك الذي يجب أن نحمله جزءا من أسباب ارتفاع بعض الأسعار، حيث من المفترض أن يتوقف عن شراء السلع ومنها السيارات التي يشعر بارتفاع سعرها أكثر مما ينبغي، أو التحول للبدائل الأخرى من الماركات الأخرى ذات السعر المنافس، كذلك يجب أن نتفهم ارتفاع الأسعار العالمية الذي ينجم عن بعض الظروف الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار العملات ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها.صناعة مكلفةوالحقيقة أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات المكلفة، لذلك ندعو دولة قطر والدول العربية بإنتاج سيارات محلية حيث نمتلك الكفاءات والايدي العاملة في هذا المجال، أو تجميع اي ماركة من ماركات السيارات على أن يزيد نسبة المكون المحلي سنة تلو الأخرى، وهنا نتساءل ما هي جدوى صناعة تلك السيارة؟ وما هي الاستثمارات التى ستتطلبها؟ وما هي عدد السنوات التي سيظهر المنتج بعدها؟ وهل الموارد البشرية والمستلزمات السلعية لإنتاج تلك السيارة متوفرة؟ بعد كم سنة ستكون تلك السيارة جاهزة؟ وهل هذة الماركة سترضي كل الأذواق وكل طبقات المجتمع؟ وما هو حجم السوق لهذه الماركة؟ معظم الإجابات ستكون في غير صالح التحول إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ببدائل أكثر يسرا، وأقل تكلفة.ضبط الفوضىواضاف: ان الأسعار تتحدد من خلال قوى العرض والطلب ويحكم ذلك قوانين السوق هذا بحسب النظام الرأسمالي، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفع السعر، والعكس صحيح إلا أنه سرعان ما تؤثر بعض الممارسات الاحتكارية في تغيير المعادلة لصالح التجار، علما بأن تحديد الأسعار يدخل فيه عوامل كثيرة منها خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وأسعارها، وأيضا عوامل اخرى مثل النمو السكاني المرتفع، ومعظمنا يتفهم أن ضبط أي سوق والتحكم في الأسعار، ومواجهة الغلاء مهمة مشتركة، سياسية حكومية من جهة وأيضا مهمة شعبية من جهة أخرى. بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لذلك نحن نشيد بالدور القطري في العمل الجاد من اجل كسر الاحتكار وضبط العمل في سوق السيارات وذلك لتطور الاسواق بالدوحة بشكل يضمن سير العملية الاستهلاكية بشكل متوازن وناجح وهو الامر الذي سيعزز ثقة المستهلك والتاجر في التعاملات التجارية المحلية خاصة في مجال تجارة التجزئة.كسر الإحتكارالجدير ذكره فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وتضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

تقدمت شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري للحاويات وشركة الملاحة العربية المتحدة ومقرها الكويت بتنازلات بهدف نيل موافقة أجهزة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي على إندماجهما.وبحسب إشعار على موقع المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين تقدمت الشركتان بعرضهما في 28 أكتوبر، وتمتلك حكومة قطر حصة أغلبية في شركة الملاحة العربية.وقالت هيئة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبى - التي لم تفصح عن تفاصيل - إنها ستسعى الآن لمعرفة آراء العملاء والمنافسين قبل أن تتخذ قرارها سواء بقبول التنازلات أو طلب تقديم المزيد من التنازلات أو فتح تحقيق في الأمر.وسوف تتخذ المفوضية قرارا بشأن الخطوة التالية في الثالث والعشرين من نوفمبر، وستشكل الشركة عقب الاندماج خامس أكبر لاعب في العالم من حيث طاقة الشحن وتعمل علي طرق التجارة المهمة بين آسيا وأوروبا وعبر الأطلسي وعبر الهادي.وشهد قطاع الشحن البحري سلسلة من الاندماجات في السنوات الأخيرة مع سعي شركات الشحن لتجاوز أسوأ تراجع تشهده في 50 عاما نتيجة الطاقة الزائدة وضعف النمو الاقتصادي العالمي.

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة. وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية. وزير الإقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق...القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤) لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.هذا ومن المنتظر أن يحقق قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. المستهلك هو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية. ويشمل قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن عزمها متابعة توفير الرمل الناعم "رمل النيجان" لجميع العملاء والمقاولين في دولة قطر. ويأتي ذلك تأكيدًا لأهداف الشركة التي تتمثل بتوفير احتياطي إستراتيجي دائم من المواد الأولية، بالإضافة إلى تعديل الأسعار لخلق بيئة تنافسية ومنع الإحتكار والمحافظة على الشفافية وجودة مواد البناء.وحول ذلك قال المهندس عيسى الحـمـادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "من الأهداف الاساسية التي قامت عليها شركة قطر للمواد الأولية، توفير الاحتياط الإستراتيجي للدولة من مواد البناء الأولية. ولتحقيق هذه الأهداف نحرص على دراسة السوق بشكل دوري وتحليل المعلومات للتأكد من جهوزيتنا التامة لتوفير المواد الأولية في جميع الأوقات. لدينا ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الرمل الناعم وغيرها من المواد التي نوفرها، ونحن نحتفظ باحتياطي إستراتيجي دائم لدعم قطاعات البناء والبنى التحتية في الدولة". الحمادي: هدفنا توفير الإحتياطي الإستراتيجي للدولة وتنظّم شركة قطر للمواد الأولية توريد رمل الكثبان العالي الجودة في دولة قطر عبر استخدام الترسبات الطبيعية الكائنة في الجنوب بالقرب من منتجع شاطئ سيلين، وذلك عبر توفير الخدمات الجيدة، والكفاءة العالية ونظام التشغيل المتميز، من أجل تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات، والحفاظ على الإحتياطي الطبيعي. علاوة على ذلك يملك قسم "رمل النيجيان" ما يكفي من المعدات لاستيعاب أي زيادة في طاقة الإنتاج اليومي في حدود الـ 40.000 متر مكعب من رمل الكثبان، أي ما يعادل حمولة 2000 شاحنة من الرمل.ويذكر أن شركة قطر للمواد الأولية QPMC قد تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ في مسيعيد وراس لفان ولوسيل، ونقل وتخزين وتوصيل المواد الأولية إلى قطر، وإدارة الموانئ لاستيعاب كميات كبيرة من المواد المستوردة إلى قطر، إضافة إلى تطوير وتشغيل الأرصفة البحرية بحسب متطلبات العملاء والجهات الحكومية، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، وتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء صوامع في موانئ الجابرو لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير محاجر الجابرو خارج دولة قطر، إلى جانب توسيع قسم الشحن البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعاراً كتابياً بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها. جميع وكالات السيارات والبالغ عددها 22 وكالة قامت بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبلت بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن البيان يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد .وأيضا التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع الزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان عن باقي أجزاء السيارة.وتضمنت البنود أيضا أنه في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة، يلتزم وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن. حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات أثناء فترة الضمان والتزام الوكالات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة.. والتزام الوكلاء بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت الوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة كما يلتزم وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الابقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل.ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، بجانب التزامهم بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك إتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير ادائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وحثت جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين ، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتطبيق الوزارة على الهاتف الجوال. تجدر الإشارة أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة ويلتزم وكلاء السيارات أيضا بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية. وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني الوزير ان دولة قطر سعت الي استحداث التشريعات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق ، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، وقامت الدولة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشكلت لجنة لذلك وتم منحها الدعم اللازم لانجاز مهامها بأحسن وجه ، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للتطورات الاقتصادية وتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، وتطبيق نظم الإدارة الداخلية التي تهدف الي ضمان تحقيق المنافسة مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات . جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة علي مدي يومين ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .وأكد الوزير انه تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة علي تطوير البيئة الاستثمارية للدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست ايجابيا علي مؤشرات التنافسية للدولة علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث احتلت قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية واطهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان قطر احتلت المركز ال 14 عالميا ، والأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من إجمالي 144 دولة شملهم التقرير العالمي .وأضاف الوزير إن قطر احتلت المركز الأول في سهولة الحصول علي قروض ، والمركز الثاني في البيئة المستقرة للاقتصاد ، والمركز الثالث من حيث نجاح المنافسة المحلية والمركز الرابع من حيث مستوى الامن . وقال ارحب بكم في ورشة العمل عن حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تستضيفها الدوحة ، وتهدف الي معالجة التحديات التي تواجهها هيئات المنافسة وإدارات المناقصات في العالم . والإجراءات المعمول بها للنزاهة في إتمام المناقصات , وأضاف الوزير ان الورشة يشارك بها خبراء من دول العالم.وأكد الوزير أن المناقصات تمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ، لذلك فان تفعيل كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة وترشيد النفقات العامة من جهة أخري ، كما يرتبط قطاع المناقصات ارتباطا وثيقا بإجراءات وقوانين حماية المنافسة ، وأوضح الوزير ان ورشة العمل وما تتضمنه من أوراق وأبحاث تساهم في تطوير عملية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع المناقصات ، كما يمنح المسؤولين والباحثين في إدارات المناقصات الفرصة للإطلاع علي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر علي ترحيبه بالحضور المشاركين في ورشة العمل ، والنخبة المتميزة من رجال القانون والاقتصاد في اللقاء الذي يتناول موضوعا بالغ الأهمية وهو حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات ... وأضاف أن التحية والتقدير والثناء لوزارة الاقتصاد والتجارة علي اهتمامها بتحقيق الشفافية وحماية المنافسة وتنظيم هذا اللقاء ، وأكد أن دولة قطر بادرت في عام 2006 إلي إصدار القانون 19 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين علي المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا علي توازن السوق ، مضيفا أن أداء وتدخلات الجهات المعنية بأعمال القانون ولا يزال متميزا من منطلق حزمها في إرساء قواعد المنافسة وهو توجه ندعمه جميعا .وقال الشيخ خليفة " إننا نثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة من خلال عرض الخبرات المكتسبة في هذا القطاع باعتبار ان المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها .. وأضاف نقدر ونثمن دور وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم هذا اللقاء ، ونتطلع أفكار وتصورات تسهم في تيسير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ، دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول علي عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية .وأكد أن المداخلات إلي سيتم طرحها ستكون إضافة قيمة في إثراء المعرفة بأفضل الممارسات الدولية ونشر قيمها وتوسيع فرص الاستناس بها .. وجدد الشيخ خليفة الشكر لوزارة الاقتصاد ودعوتها الكريمة واختيار الموضوع بالغ الأهمية .. وأضاف ارفع الي مقام حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى اسمي آيات التقدير والامتنان لدعمه وتوجيهاته الكريمة الرامية الي دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة للدولة .وتناقش ورشة العمل عدد من القضايا علي مدار يومين أهمها المنافسة في المناقصات ، وطرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات ، وتصميم برامج حكومية لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات ، وكيفية تصميم مناقصة للحد من التلاعب ، والاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات ، وتشكيل مجموعات عمل ودراسة عدد من الحالات .

قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بوزارة الإقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وبدأ عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد - لنكلن ) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .فيما أكد عدد آخر من الوكلاء موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال. وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.