اقتصاد

319

وزارة الإقتصاد والتجارة تطلق تقريرها السنوي لعام 2015-2016

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.

وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات.

وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية.

حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.

وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.

كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.

وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.

وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.

ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل.

وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.

وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري.

وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.

يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.