وزير الاقتصاد يشارك في حفل الافتتاح شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأحد ، في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض هانوفر الصناعي الدولي الذي افتتحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحضور فخامة السيد إينريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، والسيد ستيفان شوستوك رئيس بلدية والمدير التنفيذي لمدينة هانوفر والسيد كارلو مارتن ويلكر رئيس الاتحاد الهندسي الألماني. وحضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر المعتمد لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين القطريين إلى جانب العديد من القادة والشخصيات السياسية المرموقة، وأكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية الرائدة حول العالم وما يزيد عن 300 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية. هذا وتشارك دولة قطر في المعرض كراع رسمي لحفل الافتتاح ، وكذلك بجناح تُنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة على مساحة 990 متراً مربعاً و تشارك فيه 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وتستعرض الجهات المشاركة في المعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وتسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للأسواق والقطاعات الاقتصادية، كما يضم الجناح قاعة يتم من خلالها تقديم عدد من المحاضرات وورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة. وتأتي مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية في الدولة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، كما تأتي المشاركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويعد معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018، والذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار الصناعة المتكاملة- تواصل وتعاون، فرصة للإطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل والخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

بجناح تنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة 15 جهة تشارك دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تنطلق فعاليته الاثنين المقبل ويستمر حتى 27 أبريل، في مدينة هانوفر الألمانية، ويعتبر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 990 متراً مربعاً، وتشارك فيه كذلك وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، واللجنة العليا للمشاريع والإرث ، وشركة سكك الحديد القطرية الريل ، وبنك قطر للتنمية ، وعدد من الشركات الخاصة كشركة قطر فارما للصناعات الدوائية ، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC (، والشركة القطرية لسحب الألمنيوم (QALEX)، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب (AQAP) ، وشركة رودر، وشركة سيكو الشرق الأوسط، وشركة الأصباغ الوطنية. مشاريع ومبادرات مميزة وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة. كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي. استعراض البيئة الاستثمارية تستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، والتعريف بالقوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما تسلط الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. يذكر أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يقام على مدار خمسة أيام، ويشارك فيه ما يقرب من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 210 آلاف زائر. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الإنتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية. كما يتم خلال المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدياً وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي الصناعة المتكاملة- تواصل وتعاون، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس –بنز طراز اي كلاس، وسي كلاس، وطراز جي ال إي كلاس وجي ال أي كلاس موديلات 2014- 2015 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية جهة السائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي.إم.سي عن استدعاء مركبات جي.إم.سي سييرا 3500 موديلات من 2011 — 2015 وذلك لوجود خلل في مستشعر مستوى الوقود للخزان الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز تشالنجر وطراز تشارجر موديل 2013، وذلك لوجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي كلاس موديل 2016، وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة كمبيوتر المحرك مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب وكرايسلر عن استدعاء مركبات جيب طراز رانجلر موديل 2009-2013 ومركبات كرايسلر طراز 300 سي موديل 2013، وذلك لوجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض المهني الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من4 – 5 ابريل 2018، وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر. حيث يهدف إلى تثقيف الطلبة واطلاعهم على الفرص المهنية المتوافرة في سوق العمل القطري. والفرص والبرامج التدريبية المتاحة ومجالاتها. وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر القطرية للتدريب العملي، وتشجيع موظفيها على استكمال دراستهم ومواكبة التطور والتقدم، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا GL1800G5GS موديل 2015 ، وذلك لإحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية للسائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفداً من مؤسسة المصالح الوطنية الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليا، وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرض سعادة الوزير خلال الاجتماع القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خاصة أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال عام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه، اليوم سعادة السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير الشهر المقبل، والتي تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع، وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز كومباس وطراز باتريوت موديل 2016 وذلك لوجود خلل في توصيل الكهرباء لحساس عمود دوران المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

مبادرة مزارع قطر توفر منصات ترويجية لعرض منتجات المزارع المحلية من الخضروات أطلقت وزارتا البلدية والبيئة ووزارة الإقتصاد والتجارة اليوم مبادرة مزارع قطر التي تهدف إلى توفير منصات ترويجية لعرض منتجات المزارع الوطنية من خضروات الدرجة الأولى في المجمعات الإستهلاكية مجانا وبدون أي رسوم مالية. كما تهدف المبادرة إيضا إلى جعل الإنتاج المحلي من الخضروات منافس لنظيره المستورد. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها وزارة الإقتصاد والتجارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قالت فيها: وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة تطلقان مبادرة مزارع قطر والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للمزارع المحلية لعرض إنتاجها المحلي من خضروات الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة. واكدت الوزارة أن مبادرة مزارع قطر تعمل على تمكين أصحاب المزارع المحلية من عرض منتجاتهم الزراعية من الخضروات مجاناً وبدون وسيط ومن غير أي رسوم مالية مقابل ذلك. وتم تدشين المبادرة بحضور كل من الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد عبد الله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والسيد مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي ، وعدد من مسؤولي مجمع اللولو الغرافة. وفي تصريحات صحفية قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إن تدشين برنامج مزارع قطر يأتي في إطار سعي وزارتي البلدية والاقتصاد لدعم وتحفيز المنتجات الزراعية المحلية وذلك عبر إعضائه الأولية في العرض والتسويق للمنتج المحلي الذي يتميز بأنه طازج وذو جودة عالية. وتحظى مبادرة مزارع قطر بمشاركة أربع مجمعات استهلاكيةهي: الميرة للمواد الإستهلاكية، واللولو، ومركز التموين العائلي، وكارفور.

خلال حملات تفتيشية مكثفة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم اصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس وهايلوكس موديل 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في أجهزة استشعار الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

لعدم التزامهم بضوابط التراخيص الخاصة بالبائع المتجول قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تمت معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف-150 وطراز إكسبلورر موديل 2016 وذلك لاحتمالية ضعف مسمار الكراسي الأمامية. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجات ياماها النارية طراز إم دبليو 125 موديل 2015 وذلك لارتخاء الصامولة المثبتة لناقل الحركة ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديل 2016 وذلك لإمكانية وجود تلف في لوحة التحكم يؤدي إلى خلل في وظائف عمود المقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.