اختتمت اليوم فعاليات معرض "إكسبو أستانا 2017" وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بالعاصمة الكازاخية "أستانا"، وشارك فيه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن حفل الاختتام الذي أقيم برعاية وحضور فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، حظي بمشاركة العديد من قادة رؤساء العالم، إلى جانب كبار أركان الدولة الكازاخستانية وشخصيات الثقافة والعلوم والفنون ومنظمات المجتمع الدولي ومسؤولي اللجنة الكازاخستانية المنظمة للمعرض الدولي. ويعد معرض "إكسبو أستانا 2017" ، والذي استضافته استانا على مدار ثلاثة أشهر خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى اليوم تحت شعار "طاقة المستقبل" فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة. وتجاوز هذا المعرض توقعات الزائرين، حيث جذب نحو أربعة ملايين زائر وشاركت به 115 دولة و22 منظمة دولية، وتم خلال أيام المعرض تنظيم أكثر من ثلاثة آلاف حدث فني وثقافي ورياضي. يشار إلى أن جناح دولة قطر المشارك في معرض "إكسبو أستانا 2017"، والذي جمع تصميمه بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، أحرز مؤخرا المركز الأول والجائزة الذهبية كأفضل جناح من بين ما يزيد عن 100 جناح للدول المشاركة في معرض إكسبو العالمي، محققاً إنجازاً دوليا وعربياً فريدا كونه الجناح العربي الوحيد الذي فاز في المعرض. كما حصل الجناح على أعلى نسبة تصويت من الجمهور كأفضل جناح في المعرض من بين ما يزيد على 100 جناح للدول المشاركة في هذا المعرض العالمي حسب استطلاع للرأي أجرته مجلة المعارض الدولية Exhibitor Magazine ، والتي تعد من أشهر المجلات العالمية المتخصصة في مجال المعارض العالمية. وحصل جناح دولة قطر أيضاً على جائزة "أفضل تصميم خارجي" بتصويت لجنة تحكيم مجلة المعارض الدولية Exhibitor Magazine والتي تتكون من خبراء في التصميم والتسويق لاختيار أفضل الأجنحة. وعرض جناح دولة قطر مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. وتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية، حيث قدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضاً مرئياً للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين، كما أتاح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما أظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة"، آليات استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئاً من الماضي، وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح تم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها.

فاز جناح دولة قطر المقام بمعرض "إكسبو أستانا 2017" بكازاخستان، بجائزة "أفضل تصميم خارجي" ، حيث احتل المركز الأول في تصويت الجمهور بمسابقة مجلة إكسيبتور (Exhibitor Magazine 2017)، من بين ما يزيد على 100 جناح للدول المشاركة في هذا المعرض العالمي. وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن فوز جناح الدولة بمعرض "إكسبو أستانا 2017" جاء بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت باختيار الأفراد في استطلاع للرأي أجرته المجلة التي تعد من أشهر المجلات العالمية المتخصصة في مجال المعارض العالمية، وشارك فيه ما يزيد عن 50 ألف شخص. ويتميز جناح دولة قطر المشارك في معرض "إكسبو أستانا"، تحت شعار " آفاق الطاقة الجديدة " ، بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة، كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع ،كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. ويتضمن جناح دولة قطر عددا من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين ، كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل"، التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر في القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. يذكر أن معرض "إكسبو أستانا 2017" والذي يقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 سبتمبر 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم والمطابخ الشعبية، بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 51 مطعماً ومطبخاً شعبياً عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية، لقيامهم بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم، وذلك شرطاً لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالفا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه".كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق الجزء المختص ببيع الهواتف وملحقاتها في مركز مشهور بمنطقة السد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع وصلات موبايل مغشوشة ومقلدة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الإقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية والأسواق بالدولة على مدى اليومين الماضيين، عن ضبط وتحرير 13 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم الالتزام بتعريب الفواتير. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها ستواصل أيضا تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد بكافة أنواعها، بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة دأبت على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمحلات التجارية إلى الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك. وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد يواجهونها.

6 مجالات لممارسة أنشطة المنازل التي لاتتطلب تكاليف عاليةأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التجاري في المنازل، بحسب فيديو لها على صفحتها بتويتر، وتعتبر الأنشطة التجارية في المنازل المرخص لها، من بين الأعمال الداعمة للاقتصاد الوطني، والأنشطة التي تعزز المنتج الوطني.وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة، أن تراخيص الأعمال المنزلية هي تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل والتي تتكون من أنشطة لاتتطلب تكاليف عالية.ونوهت الوزارة إلى أن الأنشطة المسموح بمزاولتها تشمل عدة أصناف من بينها خدمات الخياطة والتطريز، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والتطريز والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها. كما تشمل خدمات المناسبات، التي تشمل تصوير الأفراح والمناسبات وعمل التحف والهدايا وتغليف الهدايا وتنسيق الزهور، كما تشمل هذه الخدمات، الخدمات الإلكترونية، مثل عمل التصاميم الإلكترونية واستخدام الحاسوب، ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية.ويضاف إلى هذه الأنشطة والخدمات، أنشطة التجميل كعمل تحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، والأنشطة الغذائية كتحضير البن والبهارات والتوابل وإعداد وتحضير الوجبات.وعن الاشتراطات العامة لمنح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، أوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تشمل عدة أمور هي أن لايقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المراد الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات لمزاولة النشاط المطلوب من الجهات المختصة، ويرفق في الطلب شهادة إتمام البناء، وفي حالة نشاط الطبخ يجب إرفاق شهادة الدفاع المدني.وعن الضوابط العامة لمنح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، أوضحت الوزارة أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، وأن لايكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، والالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أوالأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية، وأن لايؤثر النشاط المطلوب الترخيص له على حركة المرور في المنطقة أو يسبب إزعاج السكان.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن عمليات البيع ستبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، حيث قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1100) ريال للخروف، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير (12500) رأس من الخراف العربية (سورية المنشأ، بوزن 45 كغم فأعلى) للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق البطاقة الشخصية، وأن يكون عمر المشتري عشرين عاما فأكثر (بداية من مواليد عام 1997 فما فوق)، وبمعدل رأس واحد فقط من الأغنام، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارا من أول يوم مقرر لعمليات البيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وأوضحت أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها.

أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة أهمية حيازة المستهلك لفاتورة الضمان أو صورة منها في حال الحاجة لخدمات ما بعد البيع، في التعامل مع شركات بيع الأجهزة الإلكترونية. وأوضحت الإدارة في فقرة توعوية على حساب وزارة الاقتصاد والتجارة بتويتر، عن خدمات ما بعد البيع لشركات الأجهزة الإلكترونية، أهمية هذه الخطوة لإطلاع المستهلكين على ما لهم وما عليهم في خدمة ما بعد البيع.ونوهت إلى أن أهم ما ينبغي أن يكون بحوزة المستهلك أثناء إجراءات الاستبدال أو التصليح في قسم الصيانة بالشركة أو مركز خدمة البيع، هو فاتورة الضمان أو صورة منها، وبعد أن يسلم المستهلك الفاتورة للموظف المسؤول عن خدمة العملاء يتم تسليمه وصل التسليم، وتكون في هذا الوصل كافة بيانات المستهلك وبيانات الجهاز الذي تم تسليمه، وأهم شيء خلال هذه الخطوة أن يعرف المستهلك أن كل بياناته صحيحة، ويطلع على الإجراءات القانونية التي يوقع عليها حتى يكون في صورة كاملة للإجراءات المتبعة، وأن يعرف المستهلك أن يعرف ما له وما عليه، وتاريخ تسليم الجهاز.وفي قسم الصيانة للتفتيش على الضمان يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من الشركة عبر الوصولات والتواصل مع بعض العملاء مباشرة للتأكد من الإجراءات المدونة في الوصولات. كما يتم خلال قسم الصيانة التفتيش والتأكد من قطع الغيار.وخلال هذه الفقرة قام موظف حماية المستهلك بالتواصل مباشرة عن طريق الهاتف مع أحد عملاء شركة زارها موظف التفتيش التابع لإدارة حماية المستهلك، وتم الاستفسار منه من خلال بياناته وفواتير جهازه لدى الشركة، وتم التأكد من تبديل جهاز تلفزيون، الذي تم استبدله بسبب كسر، في الوقت المناسب دون تأخير من جانب الشركة.

44 % نسبة المزاولة في المرحلة الأولى من المشروعقال السيد عبد الرحمن السويدي مدير مشروع أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية، إن الأنشطة التجارية والسلعية المنصوص عليها في المكرمة الأميرية هي الأنشطة الحالية المعمول بها في أسواق الفرجان والتي يبلغ عددها 31 نشاطا تجارياً. مضيفاً أن أي نشاط مغاير خارج نطاق هذه القائمة يمكن أن تنظر فيه الوزارة وتدرسه، لأن كل الأنشطة الواردة الـ31 وردت بصيغة عامة، فعلى سبيل المثال التجارة في المواد الغذائية هي نفسها البقالة، وفيه أنشطة فرعية مقتبسة من الصيغة العامة، فلما يأتي شخص ويقدم على نشاط، تنظر فيه وزارة الاقتصاد والتجارة، وينظر فيه من ضمن قائمة الواحد والثلاثين، أو من الأنشطة الفرعية لهذه القائمة، وعلى إثر ذلك تدرس المقترح وترد على الشخص بالإيجاب أو الرفض، وتراوحت نسبة المزاولة بين 40 - 44% في السنوات الأولى وهو ما فتح باب تغيير الأنشطة للمستأجرين.وبيّن السويدي في حوار خاص على قناة قطر، أن قائمة الأنشطة المعتمدة هي أنشطة محددة، ولدينا عشرة أنشطة، على سبيل المثال: المغسلة - البقالة، هذه إلزامية وما يليها من 11 إلى 31 اختيارية، ولما انتقل ملف الأسواق، رأينا أن كل الأنشطة الإلزامية ليست متوفرة في الأسواق حسب التخصيص السابق، ولذلك فتحنا باب تغيير الأنشطة، على حسب الدراسة الميدانية التي أجريناها، أصبح لابد من توفير النشاط الإلزامي في قطر مساحته 1.8 كمتر مربع. مثلا المخبز البلدي، تجد أن العديد من الأشخاص لديهم مخبز بلدي وبعض الأسواق قريبة من بعضها، يمكن أن نسمح للبعض بتغيير الأنشطة لكن لابد من أن يبقى شخص واحد يخدم القطر الذي تكلمنا عنه، بمساحة 1.8 كم متر مربع كنشاط إلزامي موفر لهذه المنطقة السكنية، وهذا هو توجهنا اليوم للأنشطة الإلزامية والاختيارية، حيث يمكن التغيير من نشاط إلزامي إلى اختياري، والعكس، مع إبقاء الإلزامي يخدم المنطقة في المساحة التي تكلمنا عنها.وأشار السويدي إلى أن مشروع أسواق الفرجان في حلته الحالية، أي مرحلته الأولى، يتكون من 44 سوقا فيها 645 محلا تجاريا، منذ إطلاق المشروع إلى اليوم كانت فيه ثلاثة أهداف مرجوة، ويؤمل تحقيقها، الهدف الأول توفير منصة خدمية للقاطنين في مناطق سكنية، والهدف الثاني تقليل الازدحام على المراكز والشوارع التجارية، والهدف الثالث تقنين الإيجارات للمحلات التجارية على مستوى الدولة.ومشروع أسواق الفرجان هي مبادرة فريدة من نوعها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الذي يقوم بجميع أعمال البناء للمشروع بأكمله وتشغيله والإشراف عليه، وتتكون أسواق الفرجان من الأسواق التجارية المبنية على قطع أراض تملكها الحكومة القطرية موزعة في المناطق السكنية المختلفة.إن الهدف من بناء هذه الأسواق هو تيسير احتياجات قاطني المناطق السكنية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اليومية، وهذا سوف يقلل من تكاليف النقل وتخفيف الضغط المروري على مداخل ومخارج المدينة، فإن الأسواق سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة أيضا، عن طريق الحد من انبعاثات الكربون من السيارات وخفض مستويات استهلاك الوقود، وتتضمن جميع الأسواق: مقهى ومخبز ومحل للحلاقة وغسيل الملابس ومتجر للبقالة وغيرها من الأنشطة الأساسية، وتم إطلاق المشروع في مايو 2013، ويتكون من 44 سوقا حاليا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي أم دبليو عن استدعاء مركبات بي أم دبليو إكس 1 موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود عطل في الجزء الداخلي من لوحة أجهزة القياس. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة تسوق بثقة، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك ومراعاة القوانين المعمول بها لحفظ حقوق الجميع.وأوضحت الوزارة أهمية هذه المبادرة على التاجر والمستهلك، فبالنسبة للتاجر تدل هذه المبادرة على مصداقية المحلات التجارية في التخفيضات والعروض الترويجية، وتدل على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أن هذه المبادرة تستهدف التحقق من أن العروض والتنزيلات التي تعلنها بعض المحلات التجارية تتم وفقا للتشريعات الجاري العمل بها، ومطابقة لكافة المعايير والضوابط القانونية. كما تضمن المبادرة تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها، وتلزم التاجر بوضع علامة (تسوق بثقة) على جميع الفواتير المستلمة للعملاء.وفي الشق المتعلق بالمستهلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مبادرة (تسوق بثقة) تمكن المستهلك من الاستدلال على المحل النرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية، وتساهم بالحفاظ على حق المستهلك وتمنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، كما تسهل على المستهلك الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل.وتنوه المبادرة إلى أهمية أن يطلع المستهلك على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، والاطلاع على بيان السلع الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، وأهمية أخذ المستهلك للفاتورة الموضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحفظ على عدد 185 إطارًا من ثلاث علامات تجارية، وقد قامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة. وقد تبين أن عدد 30 إطارًا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في إحدى المخازن التابعة للشركة. مما يعد مخالفا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أنه "يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكل البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة اليوم السبت، أحد المحال الواقعة بمنطقة سلوى، يقوم ببيع طفايات حريق مقلدة. وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط 121 طفاية حريق مقلدة في المحل، وكذلك تم التحفظ على حوالي 8000 طفاية حريق في مخزن الشركة الواقع بالمنطقة الصناعية، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، والتي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، هذا وتبين أن الشركة لا تقوم بالبيع المباشر للمستهلكين، ولكنها تقوم بالتعاقد مع مشاريع وتزويدها المشاريع بمعدات إطفاء الحريق. تحرير مخالفة بحق المحل ومخزنه بدورها ستقوم الوزارة بالتحقق من جميع الفواتير والعقود لمخاطبة المتضررين ووضع آلية لتعويضهم والتأكد من المنتجات التي بحوزتهم، وكذلك سوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، حيث تبلغ أهمية هذا النوع من المنتجات في كونه يستخدم في إطفاء الحرائق ويجب أن يؤدي الغرض الذي أعد من أجله بشكل فعال.وتأكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في عرض وبيع سلع مقلدة، لاسيما طفاية الحريق المقلدة والمغشوشة، والتي تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك، وكذلك تتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك.

استقبلت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، حافلة "طواف قطر" الفعالية الوطنية التي أطلقها مركز لبرثة للتراث ومركز شباب الذخيرة تحت شعار "كلنا قطر".حيث قام مسؤولون وموظفو الوزارة بالتوقيع على كتاب كلنا قطر- تميم المجد وسط حضور ومشاركة واسعة.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتصدر السجلات التجارية 21935 معاملة في الافرع الخارجية للوزارة 2566 عدد الطلبات المسجلة للعلامات التجاريةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1357 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 972 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 385سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24 %، وجاءت المؤسسات الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يونيو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 193 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار125 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، كما تم إصدار 95سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، وكذلك إصدار 86 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو الماضي بلغ 5530 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 849 رخصة، بينما جري تعديل 613 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4068 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 247 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,2%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 26%، بينما حلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 20 % وجاءت تجارة مواد البناء ثالثا بنسبة 15 %.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يونيو 2017، التي تم إجراءها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 21935 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يونيو 2017 بلغت 43 طلبا، كما تم تجديد 87 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي 2566 طلب ،كما تم إصدار 3 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة عبر حسابها على تويتر، على أهمية الحصول على فاتورة الشراء من منافذ البيع بعد إنهاء الدفع، كحق أساسي من حقوق المستهلك، حال رغبته بالإستبدال أو التغيير، وتتضمن الفاتورة اسم المتجر وعنوانه وتاريخ الفاتورة، توقيع أو ختم المتجر أو ما ينوب عنه قانوناً، وسعر السلع بالريال القطري، كمية السلع والوحدات المبيعة، موعد التسليم، وغيرها . وفي حال رفض التاجر إعطاء الفاتورة الاتصال فوراً على 16001 وتقديم الشكوى .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز جي ال أي كلاس موديل 2015-2016، لإحتمالية عدم تطابق البيانات الموجودة بكمبيوتر المحرك مع بيانات السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.