عبر موظفو وزارة الإقتصاد والتجارة برسائل تحمل أجمل مشاعر الحب والولاء والتقدير للوطن والقائد، وذلك على لوحة جدارية كبيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" (تميم المجد). خلال التوقيع على لوحة تميم المجد كامل الولاء لتميم المجد حيث اختلطت عبارات "كلنا قطر" و"كلنا تميم" و"الله يا عمري قطر"و" كل الحب لقطر المجد والكرامة" و"كلنا فداك يا تميم"، وغيرها من العبارات الرائعة التي تعكس مشاعر الوطنية والحب والتكاتف والتضامن والولاء. قطر تصطف خلف تميم المجد لوحة تميم المجد .. أيقونة الولاء للوطن والقائد

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة أمس بحملة تفتيشية على محلات ومخازن الأثاث ومواد البناء وتغطية وفرتها، وتشمل الحملة التأكد من البيانات والصلاحية والأسعار الملصقة على المنتج، الى جانب التأكد من الصناعة وبلد المنشأ، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كالكابلات الكهربائية والمصابيح. ودعت الوزارة المستهلك من خلال حملتها الى ضرورة التأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، وتمت كذلك الاشارة الى أن أصباغ ناشيونال وأوريكس من المنتجات الوطنية، المصنوعة في قطر، وأن جميع مواد البناء متوافرة بشكل طبيعي في جميع الأسواق المحلية.

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية أمس على السوق المركزي للخضروات والفواكه الكائن بمنطقة أبو هامور، من ضبط حالات غش وتلاعب في بلد المنشأ، وتمثلت في قيام بعض الباعة بالغش والتلاعب في بلد المنشأ، من خلال تعبئة أنواع من المنتجات باستخدام عبوات وأكياس منتجات بلد آخر، ما يشكل خداع وتحايل على المستهلك.وتم تحرير مخالفة للمحال، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".

تواصل وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، متابعة الأسواق المحلية ورصد المخالفات، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، على جميع منافذ البيع المحلية، حيث يقوم المفتشون بمراقبة السلع والخدمات والتعاملات التجارية، ورصد التجاوزات بحسب ماهو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك القطري. هذا وقد أعلنت وزارة الاقتصاد في شهر رمضان عن حملات تفتيشية واسعة على 4000 محل، وأسفرت عن ضبط وتحرير 199 مخالفة، وبدورها تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك ، والالتزام بقائمة الاسعار وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة توافر جميع أنواع الخضراوات والفواكه بشكل طبيعي، وفي جميع منافذ البيع، مع توافر كميات كبيرة من الشحنات التي وصلت السوق المركزي، من المزارع القطرية وكذلك وصول العديد من المحاصيل الزراعية من عدة دول شقيقة وصديقة مثل: سلطنة عمان، وتركيا وإيران، ولبنان وغيرها.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضراوات والفواكة الكائن بمنطقة أبو هامور، شملت ساحات مزادات الخضراوات والفواكة، وكذلك محلات بيع الجملة والتجزئة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى التزام تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفواكة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 7 مخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن البيانات باللغة العربية، وبلغت قيمة المخالفة الواحدة لكل محل 6000 ريال.بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية المكثفة والواسعة لتغطي كل مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية.وشددت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

تميز جناح دولة قطر في " إكسبو استانا 2017 " بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة، كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية، وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والإستثمار. أجواء تراثية لزوار جناح قطر وصرح السيد ناصر محمد المهندي، رئيس لجنة جناح قطر في " إكسبو استانا 2017 " بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن جناح دولة قطر، والذي زاره نحو 65 ألف زائر منذ افتتاحه، حظي باهتمام كبير من قبل زوار معرض (اكسبو أستانا 2017) وذلك لما يتميز به من تصميم مبتكر جمع بين التكنولوجيا والحداثة والتراث القطري الأصيل كما يقدم للزائر ومن خلال تجوله في الجناح استعراضا شيقًا للمشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء التي تعكس مدى التطور الكبير الذي حققته دولة قطر هذه المجالات.وأوضح السيد المهندي بأن الجناح والذي تبلغ مساحة 457 مترا مربعا، يتضمن عدد من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين. كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" واستخدام الطاقة في المستقبل بذكاء، وازدهار المجتمعات، الاطلاع على احدث المشاريع القطرية وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي، وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة، وضرورة العمل على تنميتها.ويعد معرض (اكسبو أستانا 2017)، والذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية استانا خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر 2017 تحت شعار "طاقة المستقبل" فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والهامة، بالإضافة إلى نقل تجربة دولة قطر في هذه المجالات إلى جانب الاستفادة من التجارب للدول الأخرى المشاركة.

مساحة الأرض المطروحة 84,875 متر مربععقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن تمديد فترة تلقي العطاءات الخاصة بالفرصة الإستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017. وذلك بناء على رغبة المستثمرين .تأتي الفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للاستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 مترا مربعا تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 مترا مربعا، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 مترا مربعا، إلى جانب المحلات بمساحة 479 مترا مربعا. القاعة والمرافق يقوم المستثمر بتطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة. مركز الدوحة للمعارض القديم إجراءات التقدم للمزايدةيمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية خلال الفترة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية. وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة الخاصة بالفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017، قبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO).كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلًا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عامًا تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

قال السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، لـ"الشرق"، بأنه من المهم اليوم زيادة الإنتاج القطري من جميع السلع الغذائية، التي يحتاجها المستهلك في الدوحة، كالمعلبات على سبيل المثال، مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي تلعبها وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم المستثمرين القطريين. والتشجيع على إستهلاك المنتج الوطني، الذي يعزز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها تخدم ملفات الأمن الغذائي، فالمنتج الوطني دعامة أساسية في خدمة الأسواق والتجار والمستهلك، من حيث جودة المنتج والأسعار المناسبة.مؤكدًا أن جمعية قطر الخيرية تعتمد في موائد إفطارها على المنتجات الغذائية الوطنية، وذلك كمبادرة منها لتشجيع إستهلاك هذه المنتجات، داعيًا المنتجين في قطر إلى تطوير إنتاجهم والعمل على زيادته لتغطية الأسواق وتقديم منتجات جديدة وتنافسية في مختلف المحلات الإستهلاكية، خاصة من المنتج الزراعي، لابد من زيادتها وتنويعها، سواء الزراعة بالطرق العادية أو العضوية، والتشجيع على تصديرها.

أشاد الخبير المالي والمصرفي د.خالد إبراهيم السليطي بمبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم المنتجات الوطنية، بالتعاون مع المجمعات التجارية والإستهلاكية الكبرى، وطرح هاشتاج # معاً_ لدعم _ المنتج الوطني على تويتر، الذي يشجع جميع المواطنين والمقيمين على رفع مشترياتهم من المنتجات الوطنية، وقال لـ " الشرق " إن المبادرة تؤكد حرص الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم الإقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتشجيع المستثمرين على طرح المشاريع لتعزيز السلع القطرية . مبادرة دعم المنتج الوطني تشجع والمستثمرين لطرح منتجات جديدة في الأسواق وقال إن المبادرة تأتي ضمن الخيرات التي تتنزل علينا في الشهر الفضيل ، وأوضح أن المبادرة لها أهداف جليلة وعظيمة من بينها دعم المنتج الوطني، وإفساح المجال لتصريفه في الأسواق ، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لطرح منتجات جديدة في السوق ، إضافة إلى دعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بكل سهولة ويسر إلى الأسواق ومن ثم إلى يد المستهلكين .ولفت إلى أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية والتنوع ،إلى جانب أنها أسعار تنافسية ،تجعل السلعة في أيدي المستهلكين وفقا للمواصفات التي يرغبونها.ودعا د. السليطي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعزيز المبادرة بمبادرات أخرى تصب في مصلحة المواطن والمقيم، وتدعم التنمية والإقتصاد الوطني .

شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمينشهدت الحملة التي أطلقت على تويتر، تحت شعار #معا_لدعم_المنتجات_الوطنية، تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين من المواطنين والمقيمين والتي انطلقت أمس بعد صلاة التراويح. وهدفت الحملة إلى دعم المنتج الوطني الموجود في الجمعيات ومراكز البيع وتحفيز وتشجيع الشركات الوطنية لإنتاج المزيد ومواصلة العمل، كلنا نتكاتف لخدمة قطر وواجبنا ندعم المنتجات الوطنية التي تنتجها دولتنا، وأصحاب الشركات والمنتجون هم منا ويستأهلون الدعم والتشجيع، وما ننسى أن المنتجات الوطنية جودتها عالية ويتم إنتاجها يومياً.وعمل القائمون على الحملة على استقطاب مختلف شرائح المجتمع وبلغاتهم المختلفة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات. كما دعت الحملة الشركات ورجال الأعمال وجميع الهيئات والجهات، للتفاعل والمشاركة ويمكنها استخدام شعار مبادرة "منتج وطني" على أي تصاميم تقوم بعملها ووزارة الإقتصاد والتجارة وضعت رابط على حسابها على تويتر لتحميل الشعار، والأفراد أيضا مرحب بهم للتصميم والمشاركة، بشرط عدم التعديل على الشعار وأنه يظل كبيرا وواضحاً.ويمكن للراغبين المشاركة في الحملة عبر التعليق أو الكتابة أو تصوير صورة أو فيديو للمنتجات الوطنية المنتشرة في الجمعيات وفي كل مكان وتنشرها وتستخدم الهشتاج، وبذلك تساهم في انتشارها. كما يمكن أيضا المشاركة بحيث أن كل من حولك يقوم بنفس الفعل، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بإنجاح الحملة.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هـ، وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" التي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية مهمة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلًا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 925 سجلًا تجاريًا في هذا المجال. وتم إصدار 711 سجلًا تجاريًا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، كما تم إصدار 475 سجلًا تجاريًا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وكذلك إصدار 471 سجلًا تجاريًا لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 432 سجلًا تجاريًا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة، بينما جرى تعديل 821 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17.5%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه، وتجارة مواد البناء، وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017، التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017 بلغت 52 طلبا، كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلبات، كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

افتتح جناح دولة قطر في معرض ( إكسبو أستانا 2017) الذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية أستانا في الفترة التي تبدأ من اليوم وحتى العاشر من شهر سبتمبر من العام الجاري تحت شعار "طاقة المستقبل". وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر تشارك في المعرض بجناح تقدر مساحته بـ457 متراً مربعاً وتحت شعار "آفاق الطاقة الجديدة" ويعرض الجناح عددا من المشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء إضافة إلى أنه واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة في الدولة بالإضافة إلى تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية التي تعكس ماضي قطر العريق وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد. ووفقا للبيان فقد قام بافتتاح الجناح سعادة السيد أحمد بن علي التميمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض حيث حضر من الجانب الكازاخستاني السيد ايربول شورمانوف نائب رئيس إكسبو أستانا 2017 والسيد عادل أحمدوف عضو مجلس الشيوخ (سينات) البرلمان والسيد كوانش سلطانوف عضو مجلس النواب في البرلمان كما حضر حفل الافتتاح عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي (إكسبو 2017) بوزارة الاقتصاد والتجارة ومسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض وعدد من وسائل الإعلام. وقد قامت لجنة الإعداد والتحضير التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمشاركة دولة قطر في معرض أستانا العالمي (اكسبو 2017) ومنذ قرار تشكيلها في شهر ديسمبر 2015 بترتيبات الإعداد والتنظيم والتحضير لمشاركة دولة قطر في هذا المعرض العالمي ووضع الخطط والبرامج وكذلك الإعداد للفعاليات والأنشطة الخاصة بالجناح وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة والتواصل والتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة والمعنية سعياً لإظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة وقد شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع. ويتضمن جناح دولة قطر عددا من الأقسام الرئيسية حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ "تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" واستخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة بأهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. وكان فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان قد افتتح معرض إكسبو أستانا 2017 رسميا يوم أمس الجمعة خلال حفل حضره العديد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية المشاركة. ويعد معرض (إكسبو أستانا 2017) فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.