أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هجرية وذلك تحت شعار "#اأقل_من_الواجب". وتأتي هذه المبادرات الهامة في إطار حرص الوزارة الدائم على القيام بدورها تجاه المجتمع وتشمل هذه المبادرات كافة أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الإستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة.كما ستطلق الوزارة عدة مبادرات جديدة تهدف إلى تحفيز الشراكة المجتمعية كمبادرة "عطاء" ومبادرة "منتج وطني"، كما ستعلن الوزارة مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية بالإضافة للحملات التفتيشية المكثفة قبل وطوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، وستعلن الوزارة تفاصيل كل مبادرة في وقتها على مدار الشهر الفضيل.هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جمهورها الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس آب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400 ، ومختلف الوسائل الإعلامية، حيث ستقوم بالإعلان تباعاً عن تفاصيل باقة مبادراتها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هجرية، تحت شعار "#أقل_من_الواجب".

3 آلاف منشأة محلية خلال خمسة أعوام ارتفاع مبيعاتها إلى 24.7 مليار ريال في 2015التركيز على قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعيةالمنشآت الصغرى تسهم بنحو 39% من القيمة المضافة للقطاعفي إطار جهودها لمتابعة أداء الإقتصاد الوطني والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات، وزارة الإقتصاد والتجارة تصدر تقريراً حول تنامي الدور التنموي للمنشآت الصغيرة بلغ صافي عدد المنشآت الصغرى المستحدثة خلال خمس سنوات حوالي 3 آلاف منشأة.يشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الجانب الأكبر من عدد المنشآت الصغرى العاملة في دولة قطر بنحو 8 آلاف منشأة من أصل 16.5 ألف منشأة، وارتفع متوسط مساهمة المنشآت الصغرى في إجمالي القيمة المضافة لمختلف القطاعات من 2% في عام 2010 إلى 3% في عام 2015.ارتفعت مبيعات المنشآت الصغرى في العام 2015 إلى حوالي24.7 مليار ريال، بارتفاع بلغ 80% عن مستواها في العام 2010، والدور الأكبر للمنشآت الصغرى يتركز في قطاع الخدمات الشخصية والإجتماعية، حيث تساهم بنحو 39% من القيمة المضافة لهذا القطاع.وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الدور التنموي للمنشآت الصغرى بدولة قطر والتي تشغل أقل من 10 عمال في كافة عملياتها الإنتاجية المتنوعة .وأكد التقرير أهمية الدور التنموي الذي تؤديه المنشآت الصغيرة في الإقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم ركائز سياسة التنويع الإقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 . حيث أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت الصغرى ارتفع من 13.6 ألف منشأة في عام 2010 إلى حوالي16.5 ألف منشأة في عام 2015، أي بزيادة تقدر بنحو 2.9 ألف منشأة.وشمل هذا التنامي الملحوظ في عدد المنشآت الصغيرة، كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بإستثناء قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يضمح إلى 8 آلاف منشأة. بينما شهدت المنشآت الصغيرة الناشطة في قطاع النقل والإتصالات إنخفاضاً من حوالي 326 شركة في عام 2010 إلى 178 شركة في العام 2015. قطاع الخدمات الشخصية وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية يعد أكثر القطاعات استقطاباً للمنشآت الصغيرة، ويشمل هذا القطاع الخدمات الشخصية والمنزلية، كالخدمات الرياضية وصيانة المستلزمات الشخصية والمنزلية وصيانة الحاسوب وخدمات تنظيف الملابس والتزيين وغيرها من الخدمات الأخرى. حيث إرتفع عدد المنشآت الصغرى العاملة في هذا القطاع بأكثر من ألف ومائة منشأة خلال 5 أعوام ليصل إجمالي عددها في عام 2015 إلى نحو 2.2 ألف منشأة، لتشكل حوالي 86% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع. رسم يوضح مبيعات المتشآت الصغري حسب القطاع في 2015 وتناول التقرير قطاع الصناعة والطاقة وتحديداً الصناعات الخفيفة كصناعة الأثاث والملابس، وشهد هذا القطاع توسعا ملحوظا في منشآته الصغرى حيث ارتفع عددها من نحو 1.3 ألف منشأة في العام 2010 إلى 1.9 ألف منشأة في العام 2015.وفي السياق ذاته، شهد قطاع خدمات الأعمال، الذي يشمل الخدمات المالية والتأمينية والعقارية والقانونية والمحاسبية والبحثية وغيرها من الخدمات المهنية المتخصصة، ارتفاعا ملحوظا في عدد منشآته الصغرى، من نحو 1.8 ألف منشأة في عام 2010 إلى 2.8 ألف منشأة في 2015. بينما تراجعت نسبتها من إجمالي عدد المنشآت بنحو 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010 ، إثر ارتفاع عدد المنشآت الأكبر بوتيرة أعلى نسبياً. كما ساهمت الزيادة السكانية ونهضة الحركة السياحية في زيادة عدد المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات المطاعم والفنادق. حيث إرتفع عددها من 896 منشأة إلى 1204 منشآت في عام 2015. وشهدت الفترة ذاتها تناميا في عدد المنشآت الأكبر التي ارتفع عددها من 413 منشأة في عام 2010 إلى 745 منشأة في عام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 80.4% مقارنة بنحو 34.4% للمنشآت الصغرى.وأوضح التقرير أن الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت الصغرى انعكست على حجم القوى العاملة في هذا المجال، حيث ارتفعت من 49.7 ألف مشتغل في عام 2010 إلى 66.9 ألف مشتغل في عام 2015، أي بمعدل نمو إجمالي 34.6%.وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في عدد العاملين في هذا القطاع مدفوعةً بقطاعي خدمات الأعمال والخدمات الشخصية والاجتماعية التي ساهمت بنحو 57.5% من هذه الزيادة، هذا وترافق ارتفاع حجم القوى العاملة في المنشآت الصغرى،بزيادة عددها وبارتفاع متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة، من 3.7 عامل في عام 2010 إلى نحو 4.1 عامل في عام 2015. كما تطرق التقرير إلى تنامي الدورالاقتصادي للمنشآت الصغرى، حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب الجهات المعنية كبنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أن حجم المبيعات السنوي للمنشآت الصغرى "التي تشغل أقل من 10 عمال" بلغ خلال العام 2015 نحو 24.7 مليار ريال مرتفعة بذلك بنحو 80% عن مستوياتها في العام 2010 التي بلغت نحو 13.7 مليار ريال.وأفاد التقرير بأن جانباً كبيراً من مبيعات المنشآت الصغرى يتمركز في قطاع تجارة التجزئة والجملة الذي بلغت مبيعاته في العام 2015 نحو 15.2 مليار ريال، وهو ما يشكل نحو 61.6% من إجمالي مبيعات المنشآت الصغرى، كما ساهم قطاع الطاقة والصناعة، والصناعات الخفيفة، بجانب مهم من هذه المبيعات حيث وصلت مبيعات المنشآت الصغيرة الناشطة في هذا القطاع إلى نحو 1.5 مليار ريال في العام 2015، تليها المنشآت الصغرى العاملة في أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية حيث وصلت مبيعاتها في العام نفسه عند نحو 1.3 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن الزيادة التي شهدتها مبيعات المنشآت الصغرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010-2015، أدت دوراً هاماً في ارتفاع القيمة المضافة لهذه المنشآت، ولكن بوتيرة أقل نسبيا، من 7.9 مليار ريال في عام 2010 إلى 11.3 في عام 2015، أي بنحو 42.8.%. وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد المصدر الرئيسي للقيمة المضافة التي تقدمها المنشآت الصغرى، حيث ساهم بنحو 4.5 مليار ريال منها، أي بما نسبته 39.3% منها.هذا وبلغت القيمة المضافة التي قدمتها المنشآت الصغرى الناشطة في قطاع خدمات الأعمال حوالي 4 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي، مشكّلة بذلك حوالي 35% من إجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصغرى. وأوضح التقرير أن الدور النسبي للمنشآت الصغرى في القيمة المضافة لكل قطاع كان أيضاً حاضراً بقوة في قطاع الأنشطة الاجتماعية والشخصية الأخرى. ففي عام 2015 ساهمت المنشآت الصغرى بنحو 39% من مجمل القيمة المضافة للقطاع، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهمت فيه بنحو 11% من القيمة المضافة للقطاع.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز s 60 وطراز v 60 موديلات 2011 — 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الأمامي أو الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز جي كلاس موديل 2016، لعدم تطابق كابلات التوصيل الكهربائية للأبواب مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان مورانو موديلات 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في خرطوم مقود السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين.وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الإقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.وتضمنت الورشة عرضًا تفصيليًا لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع، والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات، والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة على كل إستفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع. وأشاد عدد من المستثمرين المشاركين في ورشة العمل حول تطوير وتشغيل المدارس الخاصة بفكرة الورشة، وقالوا إنها تؤكد على اهتمام الوزارة بالتواصل مع أهل الشأن والسماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم. وقال المستثمر جمعة إسماعيل البوعينين إن إشراك القطاع الخاص في عملية التعليم ينبع من فكرة أصيلة للدولة، تعمل من خلالها على إعطاء دور للقطاع الخاص للاشتراك في العملية الاقتصادية وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وأوضح أن فكرة الورشة صائبة، حيث تمكن من خلالها على التعرف على المشروع ومعرفة تفاصيله، كما تحصل على الردود اللازمة لكل التساؤلات. وأكد البوعينين أهمية تجمع المدارس في موقع واحد حتى يسهل الوصول منها وإليها، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في قطاع التعليم خاصة وأن له خبرات في هذا المجال. من جانبه رأى المستثمر علي مسند المهندي أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن دوره أصبح يتعاظم بفضل السياسات التي طرحتها الدولة والتي أعطته دورا كبيرا في العملية الاقتصادية. وأشاد المهندي بما تم في ورشة العمل، وما صاحبها من شروحات من جانب القائمين عليها، منوهًا بأهمية الآراء والاستفسارات التي طرحت من جانب المستثمرين الذين حضروا الورشة. من جانبه أشاد المستثمر جمعة الكواري بفكرة الورشة، والتي قال عنها إنها ممتازة ساعدتنا في فهم الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نسير عليها للحصول على الترخيص، علاوة على أنها أوضحت الشروط والنتائج المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع. وقال إن فكرة تشجيع القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تعتبر إضافة لعملية التعليم في قطر، خاصة وأنها تساعد في خلق تنوع في التعليم يلبي كل حاجات ورغبات المجتمع القطري. وأشاد الكواري بما تقوم به الوزارة من تشجيع للقطاع الخاص وخلق الفرص له عن طريق المنافسة الحرة التي تساعد على إثراء العمل.وقال المستثمر منصور جاسم الخلف إن فكرة الورشة ممتازة، خاصة أنها كانت مفيدة وتم خلالها شرح الفكرة بصورة متكاملة. وأشار الخلف إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تصب في توجه الدولة نحو القطاع الخاص، كما إنها تسهم في المنافسة في هذا القطاع ما ينعكس عليه إيجابيا. وأضاف قائلا: "هذا مشروع ضخم ومفيد للقطاع الخاص والمجتمع باعتبار ما سوف يقوم به من إسهام كبير في المجتمع".بدوره اعتبر المستثمر محمد العضب أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يأتي في إطار الدور الذي أصبح يطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد القطري بفضل إستراتيجية الدولة وتوجهاتها السديدة، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يخلق نوع من المنافسة والتنوع ويوفر كل الخيارات.

تحت شعار "فيضٌ من الخير في شهر الخير"، أطلقت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية رسميًا حملة شهر رمضان لهذا العام بطرح 1438 منتجًا بسعر التكلفة في 35 من فروعها في أنحاء الدولة، بالإضافة إلى جيان هايبرماركت. وفي إطار حملتها هذه، تشارك الميرة في مهرجان كتارا للمواد الإستهلاكية "ميرة رمضان" وذلك طوال الشهر المبارك.كجزء من حملة هذا العام، سيتمكن العملاء في 35 من فروع الميرة، إلى جانب جيان هايبرماركت، من شراء منتجات بسعر التكلفة، حيث تم انتقاء 1438 منتجًا عالي الجودة لتلبية احتياجات المتسوقين في الشهر الفضيل، والتي سيتمكن المستهلاك من تحديدها من خلال علامات توضيحية على الرفوف. وبمناسبة إطلاق الحملة، قال السيد كوبس لومبارد، الرئيس التنفيذي بالإنابة، مدير إدارة المبيعات والعمليات في الميرة: منذ انطلاقها، كانت الميرة ولا تزال في قلب المجتمع، حيث لا توفّر جهدًا لإحداث فرق ملموس في تجربة التسوق للعملاء في جميع أنحاء الدولة. وكجزء من التزامنا الراسخ تجاه رفاه وازدهار المجتمع الذي نعمل فيه، تقوم الميرة في كل عام بتنظيم عروض ضخمة تشمل مئات السلع الغذائية وغير الغذائية لتلبية احتياجات جميع الأسر التي تحتفي بالشهر الفضيل، من السحور وحتى الإفطار".وأضاف: "هذا العام، يسرنا أن نوسع حملة رمضان من خلال مشاركة الميرة بمهرجان كتارا "ميرة رمضان" تأكيدًا على تقديرنا للدعم المتواصل الذي نتلقاه من عملائنا، ومشاركتنا لجميع الأسر في قطر بالاحتفاء بالشهر الفضيل. إلى جانب ذلك، سنقوم بتوفير 1438 سلعة استهلاكية بسعر التكلفة، تيمنًا بالسنة الهجرية 1438هـ. نعتقد أن الطريقة المثلى للاحتفاء مع عملائنا بالشهر الكريم، تتمثل بمشاركتنا لهم أجمل الأوقات في جميع المناسبات العزيزة على قلوبهم".يُقام مهرجان "ميرة رمضان" في مؤسسة القرية التراثية في الفترة من 11 مايو وحتى 29 يونيو، ويستضيف أكثر من 30 شركة محلية لتوريد الأغذية، حيث تقدم تشكيلة كبيرة من المنتجات الرمضانية، إلى جانب المواد الغذائية بأسعار مخفّضة، بهدف مساعدة الأسر في أنحاء البلاد في استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم. كوبس لومبارد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الميرة للمواد الإستهلاكيةخلال فترة مهرجان "ميرة رمضان" وفي إطار حملتها الرمضانية، توفر الميرة لزوار كتارا تشكيلة غنية من العروض الرمضانية الخاصة، المواد الغذائية الأساسية، ومجموعة منتقاة من 1438 سلعة استهلاكية موجودة حاليًا على الرفوف وبسعر التكلفة في عدد من فروع الشركة. لقد تم إعداد ديكورات متجر الميرة من الداخل في المهرجان ليعكس الألوان الداخلية لفروع الشركة المفتتحة حديثًا وليعكس أحدث تصاميم رفوفها المبتكرة، بما ينسجم مع هوية الشركة.تأتي حملة الميرة الرمضانية في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي سياق تزويد المستهلكين في قطر بمنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما ينسجم مع شعار الميرة "الأكثر تميزًا وقربًا".كما ستقوم الميرة بتوفير كميات كافية من سلع "التموين" للمواطنين القطريين في 34 فرعًا من مراكز التسوق التابعة لها في جميع أنحاء قطر خلال الشهر الكريم. إلى جانب ذلك، تقوم الميرة حاليًا بالتعاون مع مورديها المحليين بتزويد عملائها بعروض مميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الإستهلاكية والأجهزة المنزلية في متاجرها.وبهدف إبقاء المستهلكين خلال شهر رمضان على اطلاع دائم بأحدث المبادرات، ستستخدم الميرة ملصقات خاصة على المنتجات التي سيتم تسعيرها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة. كما تواصل الشركة تعاونها باستمرار مع مورديها المحليين والخارجيين، لتوريد واستيراد أفضل المنتجات من مصادر الشركة المختلفة قبل حلول الشهر الكريم، بما في ذلك تركيا، تايلاند، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وغيرها.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية ، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 11 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات،المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه تراكس موديلات 2015 — 2016، وذلك لوجود خلل في نظام التنبيه الصوتي في حالة عدم ربط حزام الأمان أو ترك مفتاح التشغيل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز أي كلاس موديل 2016، وذلك لعدم تطابق مفصلة الأبواب الأمامية مع مواصفات المصنع، وعدم وجود شبكة أمتعة إضافية في صندوق الأمتعة الخلفي "الشنطة".ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب .

عقدت مجموعة إستثمار القابضة إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الإثنين الماضي، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخرًا على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الإكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة قطر، والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين، بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار إستثماري.وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الإكتتاب العام وإجراءات التحول، حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائيًا.وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة، والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين، والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الإكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفاً كلاً من المساهمين المؤسسين والجدد أنهم "يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة.وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.

تنظم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي يوم الاثنين المقبل ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق. ودعت اللجنة، المستثمرين والمهتمين للمشاركة في الورشة التي ستعقد في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، وتهدف إلى إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والشروط وسياسة طرح المناقصة، وكذلك توعية القطاع الخاص بأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات جيب، عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديلات 2016-2017، وذلك لوجود خلل في مستشعر الوسائد الهوائية الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي جيبلي كواتروبورتي عن استدعاء مركبات مازيراتي جيبلي — كواتروبورتي موديلات 2014 — 2016، وذلك لإحتمال حدوث تسريب للوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

إستنكر المواطن بو فهد الكواري ظاهرة إنتشار مروجين السلع والمنتجات الإستهلاكية في المجمعات التجارية وإتخاذهم مواقع عشوائية داخلها، حيث يقومون بإصطياد المتسوقين خاصة السيدات على حد قوله، ووصف الكواري هذه الطريقة بإنها تفتقد لأدنى درجات الذوق، وتساءل عن قانونية هذه العملية من عدمها وهل القانون يسمح للمروجين بإتخاذ مواقع وسط المجمعات والاسواق التجارية لممارسة نشاطهم الترويجي أم لا؟. تغريدة أخرى عن المروجين في المجمعات التجارية جاء ذلك عبر تغريدات متسلسلة للكواري من حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "@Q__atar"، حيث قال في تغريدته الأولى: "لا اعلم اذا كان القانون يسمح لاشخاص بان يتخذوا موقعاً في وسط المجمعات التجارية بقصد الترويج لسلعه ما". وفي تغريدة أخرى أرفق معها حساب وزارة الإقتصاد والتجارة "منشن" قال فيها إن المروجين يصطادون المتسوقين خاصة السيدات، حيث جاء في التغريدة:" ويحاولون اصطياد المتسوقين "خاصة السيدات" وبطريقة اقل مايقال عنها انها تفتقد ادنى درجات الذوق @MEC_QATAR".وتفاعلاً مع تغريدات الكواري إستجابة وزارة الإقتصاد والتجارة لملاحظته وردت على تغريداته بتغريدة تفيد بتسلمها ملاحظته وتحويلها للفريق المختص للبنظر فيها ومعالجتها، وقالت الوزارة في تغريدتها :" مساء الخير، تم تحويل ملاحظتك الى الفريق المختص، شكراً لتواصلك معنا.". وزارة الإقتصاد تتجاوب مع ما طرحه الكواري ومن ناحية أخرى عبر بوفهد الكواري في تغريدات أخرى عن إستغرابه من إستنكار بعض المواطنين لأسعار الشاي الكرك والوجبات بالمقاهي والمطاعم ويطالبون الجهات المختصة التدخل للحد من غلاء الأسعار، حيث بلغت الجرأة بأحد المطاعم أن يبيع "شاي الكرك" بـ 10 ريال للكوب، ويرى الكواري أن حل القضية يعتمد على المستهلك وليس الجهات المختصة.وأضاف أنه لو كان يمتلك هذا المقهى أو المطعم لضاعف السعر ليصبح أكثر من 10 ريالات، مؤكداً أن الخطأ ليس من المالك وإنما من المستهلكين الذي يساعدونه على رفع الأسعار بإقبالهم على منتجاتها، في حين أنه من باب أولى مقاطعته والإمتناع عن تناول منتجابته والبحث عن مكان بديل. وتغريدة ثالثة عن غلاء أسعار المقاهي والمطاعم وقال الكواري في تغريداته: "استغرب من البعض الذين يعلنون استنكارهم لاحد المقاهي او المطاعم الذي يبيع "الكرك" ب 10 ريال ويطلبون من الجهات المختصة سرعة التدخل". ثم أردف بتغريدة أخرى جاء فيها: "انا لو من صاحب المطعم ارفع سعره الى الضعف! .. لانه الخطأ ليس من صاحبه بل نحن الذين نساعده على ذلك بدلاً من الامتناع عنه والبحث عن البديل". وتأييداً لوجهة نظر الكواري شاركه المغرد عبد العزيز السليطي "@azizoxy" الرأي فيما ذهب إليه، مؤكداً أن الجهات المختصة لا تملك الحل السحري وإنما الحل عند المستهلكين وليس غيرهم.وقال السليطي في تغريدته : تغريدة السليطي المؤيدة لرأي الكواري "يسلم فمك بوفهد ، هذا الي انا أقوله ، الحل في يدنا احنا المستهلكين وليس عند اي احد اخر". يذكر أن الشكاوي قد زادت في الفترة الأخيرة من عشوائية بعض المجمعات التجارية وغلاء الأسعار بمعظم المقاهي والمطاعم العاملة في الدولة، حيث تناول المغردون والناشطون القطريون عبر وسائل التواصل الإجتماعي أكثر من قضية في هذا الشأن مطالبين كل رواد الأسواق والمطاعم والمقاهي المشاركة في محاربة الغلاء عبر مقاطعة المطاعم والمقاهي ذات الأسعار العالية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بالسوق المركزي الكائن في منطقة أبوهامور، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. خلال الحملة التفتيشية وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 102مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق — دوماسكو وكيل سيارات فولفو، إستدعاء مركبات فولفو اكس سي 90 موديل 2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في الستارة الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وبحضور عدد من المستثمرين والمهتمين. وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على ما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة. كما اطلع المستثمرون على أهداف المشروع، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على إستقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. مركز الدوحة للمعارض القديم وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين. يشار إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متراً مربعاً تشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متراً مربعاً، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متراً مربعاً، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متراً مربعاً.

كجزء من خطة تطبيق إطار تنظيم المنافسة التي وضعتها هيئة تنظيم الإتصالات، نظمت الهيئة اليوم بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة عمل على مستوى رفيع بعنوان "دور المنافسة في تعزيز النمو والإبتكار"، بحضور ومشاركة ممثلين عن جهات حكومية وجهات ذات صلة لمناقشة موضوع المنافسة واستعراض المبادرات وفوائد وتحديات المنافسة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة ومن بينها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقد ناقشت ورشة العمل سبل تعاون الجهات ذات الصلة نحو تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة والمفتوحة، باعتبارها محركاً هاماً للإبتكار والنمو الإقتصادي وهو ما يدعم رؤية وبرامج دولة قطر بشأن التنويع الإقتصادي.وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلا: "من الأهمية بمكان وجود مثل ورش العمل هذه لتدريب الكفاءات وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. تعد المنافسة محركاً رئيسياً في تعزيز وتحفيز النمو والتطور الإقتصادي، وتنويع المنتجات والخدمات المبتكرة في الأسواق. وعليه تعمل الهيئة باستمرار على ضمان وجود سوق اتصالات مستدام وجاذب للاستثمارات على المدى البعيد." وأضاف قائلاً: " كما تعم فوائد المنافسة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات، بتعزيز الكفاءة ووجود خدمات متنوعة وذات جودة عالية بأسعار أكثر تنافسية."ومن جانبه، أكد السيد سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد والتجارة لمثل هذه الفعاليات والندوات العلمية في سبيل نشر ثقافة المنافسة لدى أوساط قطاعات الأعمال ومسؤولي الشركات والمتخصصين وسائر المعنيين بشؤون المنافسة، وذلك ضمن رؤية الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية الشاملة واستدامة الرخاء والنمو الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030.وقد تضمنت ورشة العمل جلسة نقاشية دارت حول تجربة دولة قطر فيما يتعلق بحماية المنافسة في السوق، كما ناقش المتحدثون إمكانية أن تكون المنافسة أداة لتعزيز النمو والابتكار. شارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى عن هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجامعة قطر، والديوان الأميري، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (تويوتا - قطر).بدورها استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الإطار القانوني والمؤسسي القائم في مجال دعم إنفاذ قانون المنافسة، وأهم ما تحقق على امتداد العشر سنوات الماضية من تاريخ صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمبادرات والإنجازات التي ساهمت في تعزيز ترتيب دولة قطر ضمن مؤشر التنافسية العام لمنتدى دافوس الاقتصادي وبوّأتها أعلى المراتب في مؤشري نجاعة الأسواق وفعالية سياسات منع الاحتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي. الجدير بالذكر أن كلا من هيئة تنظيم الإتصالات ووزارة الإقتصاد والتجارة، قد نظما من قبل ندوات وفعاليات مشابهة. فقد نظمت الهيئة في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل بحضور الجهات ذات الصلة، شكلت هذه الورش جزءاً أساسياً من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز سيلفرادو موديلات 2014- 2015 ، وذلك لإحتمال وجود خلل في تثبيت قاعدة حزام الأمان للسائق ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .