القاضي: ضرورة زيادة حملات الرقابة على الاسواقعيد : مؤسسات الدولة تولي اهمية لقضايا حماية المستهلكتجار: حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء العمادي: نحرص على وضع بطاقات الاسعار على البضائععلم: التهاون في الالتزام بالضوابط يعرض للمساءلة القانونيةأكد عدد من المواطنين التقتهم "الشرق" في سوق الحراج عن رضائهم وإرتياحهم عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على الأسواق، خاصة الأخيرة التي رصدت مجموعة من المخالفات في سوق الحراج. وقالوا إن الحملات تسهم بشكل كبير في ضبط السوق والإلتزام بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن الحملة التي قامت بها حماية المستهلك مؤخراً على السوق، سوف تسهم في إنضباط الأسعار، وتقليص المخالفات، إلا أنهم طالبوا بتكثيف الضبطيات الميدانية المفاجئة، وقالوا إنهم لاحظوا أن هناك زيادة طفيفة في الأسعار. سعد الكواري وأكد عدد من التجار حرصهم على اتباع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من حماية المستهلك ،خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحملات ،التي وصفوها بأنها تصب في مصلحة السوق، ولا ضرر منها على المحلات الملتزمة بشروط وقيود حماية المستهلك، وأعرب البعض عن أمله في عدم ترحيل سوق الحراج من موقعه الحالي، نسبة لأهميته كسوق له خصوصية تختلف عن بقية الأسواق الأخرى. أهمية الحملاتوأكد سعد الكواري على أهمية حملات التفتيش المختلفة على كافة الأسواق وليس سوق الحراج وحده. وقال إن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط المخالفات والالتزام بالشروط والقيود التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .وأوضح أنه من الزبائن الدائمين في التردد على سوق الحراج ،إلا أنه أشار إلى أنه يتعامل مع محلات محددة ، يثق فيها ويجد مايحتاجه من سلع بالمواصفات التي يريدها، ودعا إلى مراجعة أسعار السلع ،وقال إنه لاحظ زيادات طفيفة غير مبررة في أسعار بعض السلع . أسعارالسلع أما المواطن على القاضي فقد اشار الى وجود فروقات طفيفة في الأسعار لبعض السلع . وقال إنه لايجد مبرراً لذلك ، خاصة في ظل الاهتمام الذي تقوم به الدولة والتسهيلات التي وفرتها للتجار حتى لا يكون هناك عبء على المستهلكين، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة ، وقال إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة إلى الأسواق تسهم في تنظيم ومراقبة الأسواق . ولكنه أكد على ضرورة زيادة الجولات الميدانية والحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق . محمد القاضي إهتمام كبيروأشار المواطن محمد عيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحماية المستهلك، مشيداً بالحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ، إلا أنه أشار إلى أهمية الواعز الديني في حياة الإنسان ، خاصة التجار لأنها تكون رادعة أكثر من الحملات التفتيشية التي قد يصعب في ظل كثرة الأسواق واتساعها أن تكون عليها رقابة يومية . محمد عيد وقال إن سوق الحراج يمثل ملاذا لكثير من المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وبالتالي أصبح يمثل واحداً من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى نظام وانضباط ورقابة على الأسعار وقال إن سوق الحراج يعد من أكبر وأهم أسواق الدوحة ويتمنى ألا يتم ترحيله من موقعه الحالي، وأن مؤسسات الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا حماية المستهلك .تنظيم السوقومن جهته أعرب على العمادي مدير مركز الهادي للإكترونيات والتجارة العامة ارتياحه للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك للأسواق، وخاصة سوق الحراج . وقال إنها تعمل على تنظيم السوق وضبط المخالفين ، داعياً إلى مواصلة الحملات ورفع وتيرتها بما يتناسب وحجم السوق، حيث يشهد السوق حراكاً تجارياً كبيراً خاصة، أيام الخميس والجمعة ،حيث يتحول السوق إلى ميدان للعارضين من مختلف الجنسيات وشتى أنواع البضائع والسلع.وأكد حرص المحلات على وضع الأسعار على البضائع المعروضة ملتزمين في ذلك بالقيود والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، وأوضح أن المحلات تشهد حالياً إستعدادات لموسم رمضان والعيد من خلال توفير السلع التي تكثر الحاجة إليها في كل مناسبة وفقا للأسعار المعلومة دون تجاوز حتى لايقع المحل في أي مخالفة . علي العمادي الإلتزام بالضوابطوقال نور علم من أحد الأكشاك؛ إن الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها حماية المستهلك لاتسبب أي إزعاج أو مضايقة ،خاصة عندما يكون المحل ملتزما بالضوابط والإجراءات التي تفرضها وزارة الإقتصاد والتجارة على المحلات التجارية .وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها حماية المستهلك أسفرت عن مخالفات لبعض المحلات بسبب عدم الالتزام بوضع بيان التسعيرة لكل سلعة، وأقر علم بأن هناك بعض المحلات التي تتهاون في الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المطلوبة ،فتجد نفسها فجأة تحت طائلة القانون، وقال نحن حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء .ضبط 11 مخالفة الجدير بالذكر أن حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة رصدت مؤخراً، خلال حملة تفتيشية ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال، بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

المخالفات ضبطت استخدام سكن العمال كبقالة ومطعم رصد ممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيصقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدة مناطق بالدولة شملت: كورنيش الدوحة والوكرة والظعاين، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين الباعة المتجولين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وكذلك مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "16" مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الباعة المتجولين المخالفين، واستخدام سكن العمال كمحل بقالة ومطعم، وممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيص. وقد تم إحالة الباعة الجائلين المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية والمخالفات.

نظمت لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض إكسبو 2020 دبي بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع فريق اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2020 دبي، اليوم، جلسة تفاعلية بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال القطريين. يأتي ذلك في إطار حرص لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض إكسبو 2020 دبي بوزارة الإقتصاد والتجارة على التحضير والإعداد المبكر للمشاركة في المعرض، وبهدف إطلاع الشركات والمؤسسات التجارية القطرية العاملة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية المختلفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصراً أساسياً في الإقتصاد القطري، على فرص الأعمال المباشرة وغير المباشرة والتي ستتاح في مدينة دبي خلال معرض إكسبو 2020، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق مكاسب وعوائد اقتصادية للشركات والمؤسسات التجارية القطرية من خلال هذا الحدث العالمي المهم.وقد أكدت لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض "إكسبو 2020 دبي" بوزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية هذه اللقاءات، لما لها من دور أساسي في تعريف مختلف قطاعات الدولة بالفرص التجارية والإقتصادية والثقافية المتاحة في هذه الإحتفالية الدولية، منوهةً بمستوى التحضيرات المقامة من أجل إنجاح هذا اللقاء الدولي على أرض الخليج. واستعرض فريق عمل إكسبو 2020 دبي خلال الجلسة التي أقيمت بمقر الوزارة بمدينة لوسيل الفرص المتنوعة التي يتيحها معرض إكسبو خلال مراحل التحضير والإعداد له، وأثناء فعالياته، وكيفية الاستفادة منها بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية القطرية العاملة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية المختلفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى شرح طريقة التقدم بعروض لقطاع التوريد الخاص بإكسبو 2020 دبي، وكذلك توضيح عملية التعاقد الشفافة التي تحرص على أن تشمل الجميع. كما تطرق فريق إكسبو إلى الحديث عن التزامات إكسبو 2020 تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات القائمة لضمان إقامة إكسبو استثنائي، وكذلك التعريف بفوائد المشاركة في إكسبو 2020 دبي في تحقيق التواصل بين الأعمال وتحفيز النمو طويل الأجل، وأشار فريق إكسبو خلال الجلسة التفاعلية إلى سعي إكسبو 2020 دبي هذا العام إلى ترسية أكثر من 140 عقدًا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار درهم، وتركز كثير من هذه التعاقدات على السلع والخدمات التي تهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ختام الجلسة التفاعلية أجاب فريق عمل إكسبو 2020 دبي على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال القطريين. يذكر أن دولة قطر قد أكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي الذي سيقام في الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ومن المتوقع أن يستقطب نحو25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيدة نزاكات امينة اتاسوي الرئيس العام لإتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك. جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني الموقعة في أنقرة بتاريخ 11 /3 / 1985، وإتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات، الموقعة في 25 /12 /2001 بأنقرة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ترو كير وكيل منتجات TommeeTippee عن إستدعاء كوب أطفال TommeeTippee موديل 2016 -2014 ، وذلك لإحتمالية تجمع البكتيريا في الصمام الأبيض ذو القطعة الواحدة في حال عدم تنظيفة جيداً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة للمتابعة والتأكد من تواصلهم مع العملاء لتنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات التموين إلكترونيًا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهيل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.ويمكن للمستحقين من خلال الموقع https: //services.mec.gov.qa، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين، وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع. هذا وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب إلكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية.تجدر الإشارة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. الذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع، فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي سيتم تطبيقها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه نهائيًا في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزء منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مقتضيات القانون.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في معرض "أسواق قطرية" المصاحب للجائزة التشجيعية للأسرة المنتجة 2017، الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية متمثلة في إدارة شؤون الأسرة، والمقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل 2017.وتستعرض وزارة الإقتصاد والتجارة في جناحها بالمعرض شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتناسب مع الأسر المنتجة، وتعريف المشاركين في المعرض الاشتراطات والضوابط العامة التي حددتها الوزارة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وهي أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها هو الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.كما تسلط الوزارة الضوء كذلك خلال مشاركتها في المعرض على الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية MEC_Qatar، وذلك بهدف تعرف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين كخدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وتغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية، كما تعرض الوزارة عدد امن الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن إستدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2014 — 2015 وذلك لعدم تناسب أضواء الاصطفاف مع مواصفات المصنع. ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن أسماء الفائزين في السحب الثالث والأخير من حملة تحويل الراتب بعنوان "مكافأة لمدة 15 عامًا"، حيث أعلن المصرف عن فوز اثنين من العملاء عن شهر مارس 2017 بجائزة راتب إضافي لمدة 15 عامًا، فيما فاز ثلاثة عملاء براتب شهر لمرة واحدة. جرى السحب بحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة ومسؤولي المصرف، ليتم الإعلان بعدها عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي. والفائزان براتب شهر إضافي لمدة 15 سنة هما: م. الهاجري، و. رجب علي. والفائزون براتب شهر لمرة واحدة هم: ن. الدوسري، ع. حسين، س. سمو. وبنهاية الحملة وإجراء السحب الأخير وصل عدد الفائزين المختارين إلى 15 فائزًا. حصل ستة فائزين منهم على راتب إضافي بحد أقصى 25.000 ريال قطري لمدة 15 عامًا، بينما حصل تسعة آخرين على راتب إضافي واحد فقط بحد أقصى يصل إلى 25.000 ريال قطري.وتعليقًا على إعلان الفائزين بجائزة السحب الأخير لحملة تحويل الراتب قال السيد د. أناند، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من عملائنا، ونهنئ الفائزين. والإعلان عن الفائزين يؤكد على التزام المصرف بما يهدف إليه من إطلاق هذه الحملة التي تعكس إيماننا القوي بأهمية العلاقات طويلة الأمد مع عملائنا وتقديم حلول مصرفية شاملة لتلبية جميع احتياجاتهم المالية. وقال إناند: "إن النجاح الكبير الذي حققته حملة تحويل الراتب، يؤكد على ثقة عملاء المصرف فيما يقدمه من حلول مالية إسلامية تلبي احتياجاتهم المتجددة. ونحن على ثقة بأن الاستجابة القوية وتفاعل عملائنا مع حملة تحويل الراتب، ستجعل المصرف يواصل جهوده لطرح المنتجات المبتكرة التي تواكب تطلعاتهم".

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية في سوق الحراج في منطقة نجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه، استدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر وطراز تريل بليزر أي اكس تي موديلات 2006 — 2007، لوجود خلل في وحدة تحكم المصابيح المنخفضة للسيارة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء، للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

سلطت وزارة الإقتصاد والتجارة، الضوء على القانون رقم "5" لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى -حفظه الله-، ويعد القانون أول تشريع ينظم التعامل في السلع المدعومة، وينظم تداول السلع التموينية والرقابة عليها من أجل وصولها لمستحقيها، ويأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية الدولة الهادفة إلى إتاحة الخيارات المتعددة للمواطنين للحصول على المواد الغذائية المدعومة والأعلاف المدعومة بأسعار مخفضة وبجودة عالية.وفي ظل جهود وزارة الإقتصاد والتجارة الدائمة والحثيثة لمراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين جديدة أسهمت في تطوير بيئة الأعمال في الدولة، ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذا القانون الهام، قدمت الوزارة إصدارًا توعويًا يحتوي على معلومات ونصائح للتوعية بالقانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع المدعومة، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته والقضاء كذلك على التجارة غير المشروعة لتلك السلع.الفئات المستهدفةوتضمن الإصدار التوعوي معلومات تفصيلية حول قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، بهدف تعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم، شملت التعريف بالسلع التموينية، كذلك شروط ومتطلبات الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، والتزامات المستفيد من السلع المدعومة، والإجراءات العقابية حيال مخالفي القانون، وكيفية إصدار البطاقة التموينية الذكية.وأوضح القانون مفهوم السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ومفهوم التعامل في السلع المدعومة والمقصود به بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها، وتتضمن السلع التموينية، الأرز، والسكر، والحليب المبخر، والزيت، والأعلاف وتشمل الشعير، والشوار.الحد الأقصىكما أوضح القانون كيف يتم تحديد السلع المدعومة وضوابطها، حيث يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين منها، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص لبيع تلك السلع، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية مواصفات السلع المدعومة وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة. القانون ينظم شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص موزع للتعامل في السلع المدعومة.واشترط القانون رقم (5) لسنة 2017 لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، فيمن يرخص له التعامل في السلع المدعومة، حيث حدد القانون بالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون مقيداً في السجل التجاري. أما بالنسبة لشروط الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة للشخص المعنوي اشترط القانون أن تكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين، وأن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الوزن المحددالتزامات الحاصل على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وحدد القانون الضوابط التي يجب أن يلتزم بها للحصول على ترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، حيث يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة:- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج، يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيدة سلوى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمار في المجال السياحي والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تونس ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني الموقعة بالدوحة في 26 أكتوبر عام 1975، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بالدوحة في 28 مايو 1996، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في عام 2016 ما يقرب من 8ر173 مليون ريال.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات فيراري عن استدعاء مركبات فيراري طراز 458 وطراز إف إف موديلات 2008 - 2011 وذلك لإحتمال وجود خلل في وحدة التحكم للوسائد الهوائية للراكب ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري .

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (60) ترخيصاً، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز –العروض الخاصة –العروض الترويجية) بلغ في مارس الماضي (348) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (73) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (251) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، اقطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص.وأشار التقرير إلى أن عددالتراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهرمارس الماضي بلغ (19) ترخيصا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الإقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الإقتصادية باعتباره أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الإقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الإعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.إحلال المستورداتوأشارت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم إستراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة "2011-2015" تناميا ملحوظاً في قيمته المضافة "الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج" التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبياً في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 إلى نحو 1.8% في العام 2015، ومن 1% إلى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية.وشهد القطاع الصحي أيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوح بين 6.5% إلى 14.5%، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.3% في العام 2015. وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2015 أسهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الأسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما أسهمت العيادات الطبية المتخصصة "بإستثناء الأسنان" بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص. القيمة المضافةوأوضحت الدراسة أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط "2015" بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل أقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 إلى 171 مرفقا صحيا في عام 2015، أي بنحو 70%، وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة إلى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط. ونوهت الدراسة إلى أنه ورغم هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي مازال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي. وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لاسيَّما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 إلى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و56% على التوالي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة طالب التجارية – دايهاتسو وكيل سيارات دايهاتسو عن استدعاء مركبات دايهاتسو طراز تيريوس 7 مقاعد وطراز جران ماكس موديلات 2012 – 2016، وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود مما يؤدي إلى تسريبه ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية، ورشة العمل الإقليمية حول التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ما يصل إلى 50 مشاركاً من قطر ودول المجلس على مستوى الفنيين. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، وتأتي في إطار عضوية دولة قطر في منظمة التجارة العالمية، خبراء من منظمة التجارة العالمية ووزارة المواصلات والاتصالات وبنك قطر للتنمية. وتنبع أهمية الورشة من كون التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القضايا التي تتم مناقشتها في منظمة التجارة العالمية حيث تقدر القيمة العالمية للتجارة الإلكترونية بأكثر من 15 تريليون دولار وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وسيتم خلال الورشة عقد عدد من الجلسات التي تتناول الاتجاهات العالمية للتكنولوجيا والتجارة العالمية، والاتجاهات الإقليمية للتجارة الإلكترونية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارة الإلكترونية وثقة المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يتم خلال الورشة مناقشة البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وآخر التطورات في مباحثات منظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الورشة ستعقد مائدة مستديرة بعنوان خارطة طريق للتجارة الإلكترونية تتناول العوامل الرئيسية للتجارة الالكترونية وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى دور منظمة التجارة العالمية، وكذلك المبادرات التي يمكن اتخاذها على المستويين الإقليمي والعالمي. يذكر أن دولة قطر ومجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمة كانت قد ارتأت خلال المؤتمر الوزاري العاشر 2015 في نيروبي، ضرورة إدراج مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن أهم القضايا التي ترغب الدول الأعضاء في التوصل إلى نتائج بشأنها، وقد تم إدراج التجارة الإلكترونية ضمن أجندة المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي سيعقد في ديسمبر القادم في مدينة بيونس إيرس.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المانع وشركاه وكيل أفران سيمينز عن استدعاء أفران سيمينز – فرن غاز مدمج وفرن غاز مستقل موديلات 2009 – 2011 / 206- 2011 للطرازت الآتية : HG342500U EC11053NE HG322210Pوذلك لاحتمالية ظهور شقوق في تمديدات الغاز مما يؤدي إلى تسريب الغاز، ودعت الوزارة العملاء إلى التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط www.gascookingsafety.com أو التواصل مع الشركة لإجراء اللازم مجاناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب.