أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز أفانزا موديلات 2014 – 2015 لإمكانية وجود خلل في الخرطوم الواصل بين خزان الوقود وأنبوب الفلتر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة في الإحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد الذي يوافق الثاني من شهر إبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأزرق. ويأتي إحتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد، ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق" التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من إبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، جاء بناء على إقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

من المنتظر إتمام عملية إدراج أسهم مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر في غضون الاسبوعين المقبلين كأول شركة عائلية يتم إدراجها في البورصة خلال هذا العام ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر الى 44 شركة.وقال السيد وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن إدراج مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر يتوقع ان يتم خلال الاسبوع المقبل او الذي يلية كحد أقصى، بعد إستكمال الإجراءات المرتبطة بوزارة الإقتصاد والتجارة.وأعرب عن أمله في أن تكون الشركة اضافة حقيقية ضمن الشركات المدرجة في بورصة قطر.وقال إن حصول المجموعة على إكتتاب ثم إدراج في بورصة قطر يمثل سابقة إيجابية على مستوى بورصة قطر، كأول شركة قطرية عائلية يتم إدراجها بعد ان طرحت حصة رئيسية من رأسمالها للإكتتاب العام الأولي.ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 830 مليون ريال موزعة على 83 مليون سهم عادي. وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إس كلاس موديلات 2017 وذلك لعدم وجود ملصق المعلومات الفنية "الإرشادية" على وحدة تحكم الميزانية ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي بها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في حملاتها التفتيشية خلال الأسابيع القادمة، لرصد مخالفات عدم تطبيق تعميم تعريب الفواتير التجارية بالأسواق المحلية، وخدمات مراكز الاستقبال والإتصال، وفقاً للتعميم رقم "5" لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة "2" من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة "17" من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد "7" و"8" و"11" منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية.. "الشرق" التقت مستهلكين وتجارا للنظر في مدى تأييدهم لهذا التعميم بين مؤيد ومعارض!مع.. مستهلكون: التفتيش الحازم على تعريب الفواتير لتفادي تضليل المستهلك آل تويم: المستهلك القطري أكثر وعياً في حقوقه وواجباتهالهاشمي: العربية هي اللغة الرسمية وعلى المتاجر الالتزامأيد مستهلكون البدء بالتفتيش الحازم بمدى الالتزام بقرار تعريب جميع الفواتير التجارية الصادرة عن المحلات والمتاجر المحلية، مع انتهاء المهلة الممنوحة للموزعين المحليين، إلى جانب إلزام الصيدليات والعيادات الطبية، بسرد تفاصيل الخدمات المقدمة أو السلع المباعة، مع تبيان الكمية والأسعار، باللغة العربية كلغة أساسية محليًا، وذلك لتفادي أية حالات تحايل أو تضليل بالنسبة للمستهلك خاصة من كبار السن وغيرهم، مشيرين إلى أن بعض محلات البيع إلى الآن لم تلتزم بتعريب فواتيرها، رغم المهلة الزمنية الطويلة الممنوحة لهم من أجل الإسراع في تعريب أنظمة فواتير المتاجر، واستخراج الفاتورة باللغة العربية إجباري إلى جانب الإنجليزية.وأشاد د. ناصر آل تويم بهذا القرار الصائب، خاصة أن قطر ودول الخليج، لغتهم الرسمية هي العربية، ومن ثم تأتي اللغات الأخرى، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات، تعزز دور حماية المستهلك في السوق القطري من أية محاولات تحايل أو غش، متوارين خلف اللغات الأجنبية، لذلك فمن المهم إلزام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير الإلكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية، فالكثير ضاعت أموالهم هباء بسبب عدم وضوح شروط العقد وجزاءاته، وذلك لصياغتها بالإنجليزية.وأضاف: نشيد بالأدوار القطرية الكبيرة، في تعزيز قطاعها الاستهلاكي، وتطوير الإجراءات والممارسات، من أجل حماية المستهلكين من أي تلاعب أو غش أو تضليل، من خلال جملة من الخطط التطويرية المستمرة التي تتلاءم مع تطور المجتمع وثقافة أفراده، فاليوم المستهلك القطري والخليجي أصبح أكثر وعيًا في فهم حقوقه وواجباته، والعمل على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات التفتيشية والرقابية، للنظر في أية شكوى مقدمة من قبله، مدعومة بالمستندات والصور المطلوبة، لذلك فنحن نتوقع تطورا استهلاكيا كبيرا في الدوحة، ليس فقط من ناحية تطوير الأسواق والتوسع فيها، بل وكذلك من حيث رسم التشريعات والقوانين وطرح الإجراءات الرادعة والفاعلة من أجل تحقيق ازدهار الاستهلاك والاقتصاد المحلي عمومًا.. إنها جهود مقدرة وواضحة جدًا لنا كمختصين خليجيين في هذا القطاع.خدمة الإستهلاك وأشار محمد الهاشمي إلى أن متاجر البيع الكبيرة في البلاد، تبدي كل تعاون مع قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل خدمة الاستهلاك المحلي والمنتفعين منه، مؤكدًا أن تعريب الفواتير في بلد لغته الرسمية العربية، يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك معًا من حيث إزالة أي لبس موجود، أو وجود خلل في احتساب الكمية أو القيمة، وذلك بلغة المستهلك المحلي، إلى جانب الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع منافذ البيع مع هذا القرار، لخدمة عموم المستهلكين، خاصة ممن لديهم صعوبة في إجادة اللغة الإنجليزية. ضد... مطالبين بتمديد فترة المهلة متاجر بالدوحة: نظام الفواتير الإلكترونية المُعربة غير دقيق!على الجانب الآخر، فقد عارضت عدة محلات استهلاكية التعريب الكامل للفواتير، مؤكدين أن الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية، في برامج وانظمة الفواتير والباركود، وتعريبها ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مطالبين بتمديد فترة المهلة، إلى حين الانتهاء من التعريب الكامل لأصناف السلع والخدمات، بما يتلاءم مع الترجمة العربية. مشيرين إلى أن أنظمة الفواتير الإلكترونية، يتم شراؤها باللغة الإنجليزية، وحين التعريب تكون الكلمات غير دقيقة تماماً، لأن بعض الأصناف ليس لها تعريب، موضحين أن هذا هو سبب رئيسي في تأخر تطبيق القرار، وذلك لاستخراج فواتير سابقاً بالعربية ولكن الكلمات معكوسة أو غير مفهومة وهذه مشكلة بالنسبة للتاجر والمستهلك.وأشار تجار إلى أن نظام الفواتير يعتمد على سلسلة إلكترونية طويلة من عمليات البيع والأرشفة والتخزين والجرد ومعرفة المعلومات والصلاحية لكل منتج، وهي ليست مجرد ورقة عادية يتم طباعتها بتفاصيل المنتج وسعره للمستهلك، وتلك البيانات جميعها تحتاج تعريبا موثوقا فيه، لتجنب الوقوع في مشكلات كبيرة حين مراجعة المبيعات والفواتير فيما بعد، لعدم وضوح اللغة أو الكود المعرب، ولذلك يطالبون إدارة حماية المستهلك بالتعاون معهم في حل هذه الإشكالية للتطبيق الفوري، وبما يتلاءم ويخدم الاستهلاك المحلي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2016 وذلك لإحتمال وجود خلل في روافع باب الأمتعة الخلفي "الشنطة"، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات إنفنيتي عن استدعاء مركبات إنفنيتي طراز إم 35 وإم 56 موديلات 2007- 2009 – وطراز إف إكس 35 وإف إكس 50 موديلات 2004 -2006 وذلك لإحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز امبريزا وليجاسي موديلات 2010 - 2014، وذلك لوجود خلل في وحدة حقن الهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز إس 60 وإس 80 وڤي 40 موديلات 2011 - 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في جاسكيت تصريف العادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008. وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعارأيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب. وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إس كلاس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل حزام الأمان الخلفي. ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة، وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية للعلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج "B" .وأكدت الوزارة أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها نفس الاسم التجاري، ونفس النشاط التجاري.وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، يتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية لجميع الشركاء.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية لجميع الشركاء.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان — التيما موديلات 2016 — 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات "التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات"، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية "العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية".ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، حيث يتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، اختصارا للوقت والجهد والأعباء التي قد يتحملها صاحب الخدمة للحضور الى مقر الوزارة.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت في وقت سابق مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والأعلانات الترويجية لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين، وبما يعود بالفائدة على الجميع. ومنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة "تسوق بثقة" كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001 "مركز الإتصال الخاص بالوزارة" لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، وحتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء أن كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات من جانب آخر، وكذلك يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.كما أن وزارة الإقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طرازات سيتي و جاز موديلات 2012 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز اكس سي 60 موديلات 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أكد تقرير حديث لوزارة الإقتصاد والتجارة حول تطور الدور الإقتصادي لقطاع التعليم وارتفاع العائدات الاجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 الى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. وقال التقرير إن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الإبتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7% ، على التوالي.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والإستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة للسيارات وكيل سيارات لامبورغيني عن استدعاء مركبات لامبورغيني طراز افينتادور موديلات 2012 – 2016 وذلك لإحتمال تسرب أبخرة الوقود إلى علبة الكربون، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة بالالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديل 2017م، وهي بطاقة توضح كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود. حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر).ويكمن الهدف من وضع بطاقة كفاءة الوقود على المركبات، في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات، وتتيح له اختيار المركبة المناسبة له، بالإضافة إلى تحسين مستوى صرف الوقود.وتحتوي بطاقة كفاءة الطاقة على معلومات حول (اسم الشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وسعة المحرك ونوع المركبة، ومستويات اقتصاد الوقود من ممتاز – سيء جدًا، وكذلك مؤشر مستوى اقتصاد الوقود وقيمته، ونوع الوقود). هذا وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات وعدم إزالة البطاقة قبل بيع المركبة، وكذلك توضيح البيانات الخاصة بكفاءة المركبة المراد شرائها قبل عملية البيع، حتى يتمكن العميل من معرفة مستوى توفير الوقود للمركبة، وذلك وفقًا للائحة الفنية الخليجية المعتمدة رقم 42 لعام 2015م، والتي تنص على إبراز بطاقة كفاءة الوقود ضمن متطلبات شهادات المطابقة الخليجية الصادرة للسيارات.بدورها ستقوم وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقييد الوكلاء والموزعين بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.