أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في معايرة الأضوية الأمامية واحتمال عدم مطابقة كمبيوتر الكاميرا الخلفية لمواصفات المصنع. ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا استدعاء مركبات مازدا – مازدا 3 و مازدا 6 موديلات 2008-2013 وذلك لوجود خلل في روافع باب الأمتعة الخلفي "الشنطة"، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

تطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجيةارتفاع ايرادات النقل والانشطة المساندة الي 46.5 مليار ريالنهضة قوية في الدور التنموي لقطاع الخدمات اللوجستية بالدولة أكدت دراسة جديدة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة وجود نهضة قوية ولافتة في الدور التنموي لهذا القطاع، حيث تزايدت الخدمات التي تقدمها أنشطة النقل بكافة أشكالها والأنشطة المساندة لها، والتي تشكل الجانب الأكبر من الخدمات اللوجستية بشكل كبير خلال السنوات الأولى من العقد الحالي، وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع باعتباره العصب الرئيسي لمعظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة من (2010 — 2015) حتى وصلت في عام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في عام 2010. وأضافت الدراسة أن تطوير البنى التحتية لهذه الخدمات وتحسين كفاءتها لا يساهم فقط في تسهيل حركة انسياب السلع والخدمات داخل الدولة وخارجها، وإنما يساهم أيضا في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم بدوره في تعزيز تنافسيتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعتها لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.13 % زيادة سنويةوأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة (2010-2015) حتى وصلت في العام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في العام 2010.وبيّنت الدراسة أن قطاع النقل الجوي والذي يعد العصب الرئيسي لقطاع السياحة ويساند أيضا من خلال خدمات الشحن نطاقا واسعا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ساهم بجانب كبير من النمو المشهود في إيرادات أنشطة النقل والأنشطة المساندة وبنحو 80% ، وأصبحت إيرادات قطاع النقل الجوي تشكل في المتوسط ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات أنشطة خدمات النقل والأنشطة المساندة له.كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع النقل البحري الذي يقدم خدماته من خلال ثلاث منشآت، قد شهد أيضا توسعا في حجم الخدمات التي يقدمها حيث نمت إيرادته الكلية من 3.7 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 6.1 مليار ريال في العام 2015، ليساهم بذلك بحوالي 12% من إيرادات قطاع النقل. كما حظي قطاع النقل البري أيضا بطلب متنام على خدماته حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 3.3 مليار ريال، مرتفعة بذلك بحوالي 75% عن مستوياتها في العام 2010. الطلب على خدماتوتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة أن يستمر الطلب على خدمات القطاع اللوجستي بالتنامي خلال السنوات القادمة مدفوعا بالنمو والتطور المتوقع في باقي الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل محوري على خدمات هذا القطاع ، ومدعوما أيضا بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، والمشاريع التي تنفذها لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي فيها. حيث يجري العمل على عدد من مشاريع تطوير المناطق اللوجستية التي تُنفذ في أرجاء مختلفة من البلاد بهدف رفد سلاسل التوريد بمرافق لوجستية ملائمة وفاعلة وبأسعار تنافسية. إضافة إلى استمرار عملية إعادة هندسة الإجراءات ذات العلاقة بسلسلة إنتاج الخدمات اللوجستية على نحو يزيد من فاعليتها وكفاءتها. وبيّنت الدراسة أن نجاح الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال يؤكد عليه تقرير مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين، حيث صنف تقرير 2016 دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والمرتبة الثانية عربيا على صعيد كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية على أراضيها، متقدمة في ذلك على 130 دولة حول العالم بما في ذلك عدد من الدول المتقدمة. دعم التجارة الدوليةويستند هذا التقرير الذي أطلقه البنك الدولي لأول مرة عام 2007 في بناء مؤشره القياسي إلى استبيان يرصد آراء متلقي الخدمة حول 6 محاور رئيسة تتعلق بسلسلة توريد الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة الدولية،والتي تتمثل في: سرعة إجراءات التخليص على البضائع، وسهولة تنظيم شحنات دولية بأسعار تنافسية، ومستوى جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع مسار الشحنات، وإمكانية وصول الشحنات في التوقيت المحدد والمتوقع.وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2016 استطاعت دولة قطر تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية على هذا الصعيد، حيث تمكنت من تحسين سلسلة خدماتها اللوجستية بنحو 21%، وهذا يتجاوز بكثير وتيرة نمو الأداء اللوجستي العالمي الذي ارتفع متوسطه القياسي من نحو 2.74 نقطة في عام 2007 إلى نحو 2.88 في عام 2016، أي فقط بنحو 5.1%. ونتج عن هذه النقلة النوعية والاستثنائية تحسن ترتيب دولة قطر من المرتبة 46 عالميا في العام 2007 إلى المرتبة 30 في العام 2016. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على مضيها قدما في دعم تطوير الخدمات اللوجستية والارتقاء بكفاءتها التي من شأنها تعزيز تنافسية مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعزيز المساهمة المباشرة لأنشطة الخدمات اللوجستية في النمو الاقتصادي في دولة قطر.

إعلان الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص أراضٍ تجارية في المناطق اللوجستيةأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بالمستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية "الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" التي أجرتها اليوم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بفندق الريتز كارلتون. لافتاً إلى إمكانياتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وأكد سعادته أن اللجنة حرصت على وضع معايير محددة في طرح هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القاضية بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030". أعضاء اللجنة أفكار ومبادراتوجدد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤى واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.وأكدت اللجنة التزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق www.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الأرض تمهيدا لتوقيع عقد الإيجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الإيجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.التزامات المستثمرين وتدعو اللجنة المستثمرين الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من التزاماتهم المقررة وذلك من خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الأرض المرفق بالإيميل الذي تم إرساله للمستثمر ،و إرفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الإيميل تنتهي في 14/3/2017 . فهد راشد الكعبي هذا وسيتم إبلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الأرض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الإيميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الإيجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري والانتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.أراض تجاريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة إلى مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث تقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. محمد سعد الشمري الكعبي: إقبال كبير على المناطق اللوجستيةقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في تصريح للصحفيين أن الشركة قامت بطرح عدة مناطق لوجستية خلال الفترة الماضية من ابا الصليل و"الوكرة أ" و"الوكرة ب" بركة العوامر، لافتا إلى أن الأراضي التجارية الـ 119 قطعة داخل المناطق اللوجستية ستساهم بعد استثمارها في النهوض بالخدمات المقدمة داخل المناطق اللوجستية بالإضافة إلى أنها فرص تطوير عقاري لشركات التطوير العقاري وهي عبارة عن محلات تجارية وخدماتية وشقق سكنية.وبين أن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المناطق اللوجستية لاقت إقبالا من قبل كافة الفئات، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 748 طلبا للشركات المحلية إذ أن الأولوية كانت للشركات المحلية المملوكة للقطريين بنسبة 100%.وأوضح أن الفائزين بالقرعة سيحصلون على مزايا عديدة منها عقود إيجارية ممتدة إلى 30 سنة ، بالإضافة إلى أن التنوع في مجالات الاستثمار في المناطق يتح فرصا أوسع أمام رجال الأعمال في الاستفادة إذ أنه لم يبق الأمر فقط على مناطق تخزينية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف طرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.وبين أن تسليم الأرضي والفرص الاستثمارية التي تمت القرعة عليها اليوم مباشرة من خلال التخصيص المؤقت عبر البريد الإلكتروني، لافتا إلى أنه من المستهدف تشغيل المناطق في نهاية الربع الثاني من العام المقبل مما يجعل فرصا كبيرة أمام الفائزين لتطوير الأراضي وتجهيزها بالشكل المطلوب.وأشار إلى أن شركة مناطق تعمل بناء على بناء المناطق الاقتصادية في الدولة وتأهيلها، لافتا إلى أن هناك نوعين من هذه المناطق فمثلا منطقة بوفنطاس وأم الحول تستهدف استقطاب الشركات الكبرى والعالمية للتسجيل فيها بنسبة تملك 100% وتم إبرام عقود مع العديد من الشركات العالمية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية تخدم المستثمرين المحليين من خلال تقديم الخدمات للمنطقة المحيطة بها.السعدي: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الإستثماريةأكد السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف:" تحرص اللجنة باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها، إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.الشمري: فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاصأشاد محمد سعد الشمري، صاحب شركة البرقة للتجارة والمقاولات، بأجواء القرعة التي اتسمت بالنزاهة والشفافية، والتي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم.وثمن الشمري بعد فوزه بقطعة أرض في منطقة بركة العوامر جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في عملها وسعيها الدؤوب لتحقيق استفادة الشركات المحلية، لإتاحة فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص و الحصول على استثمار جيد عبر هذ القرعة الشفافة.وأشار الشمري إلى أنه سوف يعمل على إقامة مشروع يختص بمواد البناء، لافتا إلى حرص الجهات الحومية على طرح مشاريع تعمل على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، مثمنا الدعم المستمر من جانب الحكومة ومساعيها لإزالة أي معوقات قد تعرقل من نموه ودوره في الاقتصاد القطري، خاصة مع توفيرها لمثل هذه الأراضي بالمناطق اللوجيستية والتي تمكن القطاع الخاص والمستثمرين من المشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء العديد من الأنشطة التجارية المختلفة. أحمد حسن العمادي العمادي: جاهزون لتطوير الأراضيقال أحمد حسن العمادي صاحب مجموعة الماسة الزرقاء أن الظروف التي حفت بعملية قرعة الأراضي شفافة و ممتازة وجيدة ، مؤكدا في ذات السياق جاهزيته للانطلاق فورا في تطوير قطعة الأرض التي تحصل عليها و التي تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، قائلا :" نحن في انتظار تسليم قطعة الأرض لتسليمها للاستشاري ".وأشار العمادي إلى أن المجموعة التي يملكها جاهزة للبدء في إقامة مشروع محلات تجارية ومكاتب منذ اللحظة الأولى لاستلام قطعة الأرض، موضحا ان الوزارة ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لكل فائز تحدد فيه موعد الاستلام وكيفية إتمام باقي الإجراءات.وقال إن المشروع الذي سيقيمه على قطعة الأرض يتمثل في محلات تجارية و شقق سكنية .البلوشي: شروط ميسرة وأسعار مناسبةوصف علي عيسى البلوشي عملية القرعة بالممتازة ، لافتا إلى رغبته في إقامة محلات تجارية على قطعة الأرض التي فاز بها عقب عملية القرعة و المقدرة بنحو 2000 متر مربع. وقال إن الأراضي التي تم طرحها تمت بشروط ميسرة و أن الأسعار مناسبة ستساهم دون شك في دفع عملية الاستثمار.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال سي كلاس و اس كلاس موديلات 2016 وذلك لاحتمال عدم مطابقة الفيوزات في مجمع الفيوزات لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- مركز الاتصال : 16001- البريد الالكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي- تويتر @MEC_QATAR- الانستقرام MEC_QATAR- تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR

ختام دورات تدريبية بمركز الدراسات القانونية أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية القضائية، أهمية الدورات التخصصية التي تأتي في إطار إستجابة وزارة العدل لتلبية الإحتياجات الوظيفية للجهات القانونية المختلفة بالدولة، وحرصها على الإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنمية الكوادر الوطنية، وإيجاد جيل قانوني قطري، قادر على مسايرة التنمية ولعب الدور المأمول منه في التنمية الوطنية كل من موقعه.وتمنت فاطمة بلال في كلمة لها على هامش اختتام مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا من الدورات التخصصية شملت برنامجا تدريبيا لموظفي وزارة الإقتصاد والتجارة في مجال أنظمة الاستحواذ والاندماج في قانون الشركات، للمشاركين في الدورات التوفيق في أعمالهم، وجددت الترحيب بهم في مناسبات أخرى، مشيرة إلى أن التدريب أصبح مكونا أساسياً ورئيسياً من مكونات التنمية الوطنية، ومن هذا المنطلق توليها الوزارة أهمية خاصة، كما يحظى بعناية كبيرة من سعادة الوزير، من أجل تأهيل الكادر القانوني القطري التأهيل المناسب.برنامج تدريبيومن جانبها قالت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن هذه الدورات التخصصية جزء من برنامج تدريبي متكامل تم إعداده بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين القانونيين، بالتوازي مع الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها المركز للقانونيين بمختلف تخصصاتهم. وأضافت السيدة ندى جاسم أنه روعي في صياغة مناهج هذه الدورات الجانب العملي، لضمان خروج المشاركين بمهارات عملية وتطبيقية ميدانية، تسهم في صقل مهارات ومعارف المتدربين، وعبرت عن أملها في أن يكون المشاركون قد حققوا الأهداف المرجوة من خلال ما تلقوه من معلومات نظرية وورش عمل تطبيقية.

أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

3,716 عدد الرخص التجارية الفعالة في القطاعقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع المطاعم بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد أحد محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة بلغ 3.716 رخصة، توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 2.004 رخص، تلتها الريان بواقع 1.038 رخصة، ثم الوكرة 291 رخصة، و130 رخصة في أم صلال، و111رخصة في الخور والذخيرة، و72 رخصة في الظعاين، و47 رخصة في الشيحانية، ثم الشمال بواقع 23 رخصة. وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مطعم بواقع 1.889، وكافيتيريا بواقع 1.271، ومعصرة بواقع 270، وتقديم الوجبات السريعة بواقع 201، إلى جانب المطابخ الشعبية 121. فرص للإستثمارومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مشاوي بواقع 12، ومطعم تقديم المأكولات البحرية 9، وخدمات تقديم الوجبات الغذائية والإعاشة بواقع 8، والمطاعم والمعاصر والمقاهي والمطابخ بواقع 7، بالإضافة إلى نشاط تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية الصحية (الحمية) بواقع 6. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد السكان وعدد رخص القطاع الفعالة لكل منطقة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية في قطاع المطاعم تخدم حوالي3.990 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة يمكن أن تخدم 1.820 شخصا، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 1.027 شخصا. كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الظعاين تخدم 754 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 698 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 583 شخصا، بالإضافة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة تخدم 477 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشمال تخدم 382 شخصا. خطوات تأسيس مطعموتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء مطعم، والتي تتطلب أولًا تحديد نوع المطعم كالمطاعم الراقية والتي تهتم بنوعية المأكولات والأجواء التي تقدمها، وكذلك المطاعم المتوسطة التي تقدم وجبات كاملة بأسعار مقبولة، كذلك مطاعم الوجبات السريعة مثل محلات الساندوتشات، والبرغر والطعام المكسيكي والبيتزا، وكذلك المقهى الذي يقدم المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة والعصائر والمخبوزات والحلويات، وكذلك مأكولات بحرية وهو متخصص بالمأكولات البحرية، وأيضا ستيك هاوس وهو أحد أنواع المطاعم المتوسطة المستوى والراقية التي تجذب العائلات بشكل دائم. ثم تأتي بعد ذلك خطوة تحديد تكلفة إنشاء المطعم وتعتمد تكلفة إنشاء المطعم على نوع المطعم والمرافق والمعدات المطلوبة، حجم التسويق، والأمور التشغيلية الأخرى، وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن إنشاء مطعم بمساحة 64 مترا مربعا يتكلف حوالي 500 ألف ريال شاملة المعدات والديكور والإيجار الشهري.

31 مارس المقبل آخر مهلة للمزودين تعزيز دور المستهلك.. وإجراءات عقابية بحق المخالفين عقب نهاية المهلةبدأ العد التنازلي نحو انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة للمزودين من أجل الانتهاء من تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، حيث إن تاريخ 31 مارس 2017، هو نهاية المهلة الممنوحة للمزود، وشددت الوزارة على المزودين بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة تعديل أوضاعهم بحسب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانونًا في حق المحال المخالفة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك خطة تفتيشية لمتابعة مدى تقيد المحلات والمتاجر بالتعريب، والشروط الأخرى التي أعلن عنها في السابق من حيث توفير موظف يتحدث باللغة العربية، إلى جانب الإعلانات وغيرها.معاقبة المخالفينوأشارت المصادر إلى أن هذا الالتزام سيتبعه مراقبة دقيقة ومعاقبة المخالفين بعد نهاية المهلة الممنوحة، وأن دور المستهلك مهم جدا في التواصل مع إدارة حماية المستهلك في حال وجود شكاوى واقتراحات بشأن هذا الالتزام، من خلال جميع وسائل الاتصال الهاتفية أو الإلكترونية، خاصة أن الوزارة قد طرحت في الأعوام الماضية تطبيق استهلاكي على الهواتف الذكية، إلى جانب طرح أجهزة إلكترونية للمستهلكين في العديد من المجمعات التجارية، وهذا للتسهيل على الجميع الإبلاغ الفوري حال وجود مخالفات أو شكاوى. مؤكدًا أن للمستهلكين المحليين دورا كبيرا في الأشهر الماضية، حيث من خلالهم تم إغلاق العديد من المحلات والمطاعم لمخالفاتها قانون حماية المستهلك، وهذا راجع للوعي الكبير الذي أصبح المستهلك يتحلى به، وتكون تلك الشكاوى على شكل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والفواتير، وهذا دلالة واضحة على الجهود التي تبذلها الوزارة ووسائل الإعلام المحلية في تنمية الوعي الاستهلاكي بالدوحة، ومناقشة المشكلات والمخالفات بكل شفافية ووضوح ووضع حلول جذرية لها بما يتناسب مع القوانين القطرية.تعريب إلزامي الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الالتزام وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، ووفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، وأن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. مزودو الخدماتوفصلت الوزارة التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة إلى الخدمات مثل صالونات التجميل والفنادق ومراكز الصيانة ووكالات السياحة، فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

السويدي: وزارة الاقتصاد تعزز مبادراتها الاستهلاكية لخدمة القطاعالهاشمي: سوق أم صلال يخدم مستهلكي المناطق الشماليةأشاد عدد من المستهلكين بالمبادرات المتتابعة التي تطرحها وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك بين الحين والآخر، والتي من شأنها أن تخدم الحركة الإستهلاكية المحلية، وتنشيط المبيعات في محلات التجزئة المختلفة. كما أنها تأتي كحماية لحقوق المستهلك والتاجر معاً، مشيرين إلى أهمية طرح وتكثيف الأسواق المركزية في مختلف مناطق الدولة للوصول إلى المستهلكين من خلال تنوع الأسعار والمعروضات، وأن السوق المركزي بمنطقة أم صلال، سوف يخدم بشكل كبير سكان المناطق الشمالية، كما أنه يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية. هذا ومن المقرر افتتاح المشروع خلال الشهر المقبل؛ هذا ويشتمل السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال على مقصب وملحقاته، وساحة مزاد الأسماك ومنصات بيع دكك الأسماك، كما يشمل في مكوناته محلات لتنظيف وتقطيع الأسماك، ومصنعا للثلج، كما يضم مشتلا وملحقاته. وحرصت وزارة الاقتصاد على توفير بعض المنتجات والخدمات الأخرى إلى جانب النشاط الرئيسي للسوق والمتمثل في الأسماك، حيث قامت بتوفير محلات لبيع الخضار والفاكهة وملاحم ومحلات للدواجن والطيور المبردة. كما يضم السوق مركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف وبيع المواد الغذائية بالجملة، ويضم السوق في مكوناته مطعمًا للأسماك والمأكولات البحرية إضافة إلى كافتيريا ومطعم لرواد السوق والعاملين فيه، بالإضافة إلى مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، كما يشمل السوق محلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، وآخر للعطارة والتجارة في التوابل والبهارات، ومحلا لتجارة الأدوات واللوازم البحرية، إضافة إلى مكاتب إدارية.تكثيف الرقابةوقال المستثمر خالد السويدي إن المبادرات التي تطرحها الاقتصاد والتجارة، وتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق المحلية بشكل عام، أسهمت جميعها في دعم العملية الاستهلاكية المحلية بشكل فاعل، إلى جانب دعم الثقة لدى المستهلك، من حيث المراقبة المستمرة ومحاسبة المخالفين بحسب القانون. مشيرًا إلى أن تكثيف افتتاح الأسواق المركزية في الدولة، يعتبر من المشاريع الناجعة في دفع عجلة الإستهلاك القطري نحو التقدم، مبينًا أن الكثافة الاستهلاكية واندفاع المستهلكين نحو الشراء، من العوامل الداعمة جدا لنشاط أي مشروع تجاري جديد قادم، خاصة أن الدولة تحتضن العديد من الخطط التنموية الرائدة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى ما سوف تحتضنه من أحداث عالمية مختلفة اقتصادية ورياضية وتعليمية وغيرها، وهو ما سوف يتطلب رفع أعداد مشاريع التجزئة والترفيه كالفنادق والشقق في مختلف مناطق البلاد، لاستيعاب تلك الأعداد القادمة من التجار والمستهلكين خلال السنوات القادمة، وبالنسبة للسوق المركزي الجديد فهو بلا شك سوف يسهم بشكل إيجابي في دعم الاستهلاك والاقتصاد المحليين. نمو الإستهلاك وأشار مدير مبيعات أسواق اللولو محمد الهاشمي إلى أن الاستهلاك القطري يشهد نموًا كبيرًا تزامنًا مع زيادة أعداد السكان، كما أن السوق المركزي الجديد في أم صلال سوف يعمل على تخفيف الضغط على السوق المركزي المعروف، من حيث إنه يخدم سكان المناطق الشمالية، ويوفر احتياجاتهم ومتطلباتهم بأسعار وبضائع متنوعة خاصة الأسماك التي تعتبر من أكثر الأغذية استهلاكا في قطر لدى المواطن. مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركة التجارية في قطر سواء كانت الجملة أو التجزئة، وهذا ما سوف يرفع من الإيرادات الحكومية، كما أن هذه المشروعات تخدم الصيادين والمزارع المحلية، والتشجيع على الانخراط في مشاريع الإنتاج المحلي خاصة ذلك الذي يتعلق بإصلاح الأراضي وتطويعها لإنتاج الفواكه والخضراوات، وتربية المواشي وغيرها، مشيرًا إلى تجربة اللولو في منطقة الدحيل الذي خدم سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها، وسهل الوصول إلى احتياجاتهم دون عناء الوصول إلى الفرع الرئيسي في المطار، أو بقية الفروع الأخرى، فهذه المشاريع تخدم المستهلكين وتشجع التجار في الانخراط بطرح مشاريعهم الصغيرة وعرضها ضمن تلك الأسواق والمجمعات خاصة أن هنالك إقبالا استهلاكيا كبيرا محليا على الأسواق ونشاط مستمر نحو الشراء خاصة على المواد التموينية.وتم الإعلان مسبقا من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالسوق المركزي للأسماك بأم صلال.

تقرير وزارة الإقتصاد والتجارة لشهر ينايرأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف، بالسوق المركزي لشهر يناير 2017.وأظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة من الخضار هي 10% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة.وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر ديسمبر 2016م وشهر يناير 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5 % خلال الفترة الماضية. كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة من الفاكهة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة.وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 2% عن الشهر السابق وانخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 7% في العينة المختارة من الأسماك عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري يناير2016 م ويناير2017 م.وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3 % في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري ديسمبر 2016م ويناير 2017.واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي.. كما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر يناير2017.

10.275 مكتتبًا من الأفراد والشركاتأعلنت "مجموعة إستثمار القابضة" نتائج عملية طرح 60% من رأس مالها للإكتتاب العام الأولي، حيث تم الإكتتاب في 24.756.800 سهم تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأس مال المجموعة من قبل 10.275 مكتتبًا من الأفراد والشركات.وأوضحت المجموعة أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها من قبل فئة الأفراد والجهات الاعتبارية بلغ 21.256.800 سهم تمثل ما نسبته 85.4% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24.900.000 سهم. فيما بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل فئة المستثمرين الرئيسيين 3.500.000 سهم، تمثل ما نسبته 14.1% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الفئة والبالغة 24.900.000 سهم.وأشارت المجموعة إلى أن المؤسسين سيستمرون في حيازة 58.243.200 سهم من إجمالي أسهم المجموعة، تمثل ما نسبته 70.2% من رأس مال المجموعة المُصدَر، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ نهجها وتطوير رؤيتها وما يرتبط بها من إستراتيجيات وسياسات إدارية وتشغيلية لعملياتها.ووجهت المجموعة تقديرها وشكرها البالغين لحملة الأسهم من المكتتبين الجدد على ثقتهم ومساهمتهم في إنجاح أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية قطرية إلى مساهمة عامة عن طريق الإكتتاب العام الأولي، والذي قدم بشكل فعلي أول فرصة حقيقة لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب.وأكدت المجموعة أن الاكتتاب حقق لها قاعدة نوعية جديدة من المساهمين الجدد من الأفراد القطريين، ممن اغتنموا فرصة الاكتتاب، وأن الاكتتاب يشكل مرحلة مهمة في مسيرتها الاستثمارية، حيث ستواصل الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية، باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية. واعتبرت المجموعة أن نجاح الاكتتاب حقق نقلة نوعية في تشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تفيد في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالية، وكذلك تعزيز انتشار ثقافة الاكتتاب خيارا استثماريا.وإذ تشيد المجموعة بالدعم الذي لاقته إدارتها من قبل كل الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية، في وزارة الإقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأوراق المالية وكذلك في بورصة قطر، لتيسير وتسهيل كل إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات، تؤكد أنها اعتمدت كل إجراءات تحديث وإدخال أنظمة إعداد التقارير المالية الخاصة بها، وأنها على جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالية.وتعمل المجموعة حاليا مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، ومن ثم إدراج أسهمها في بورصة قطر وإتاحة المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها باعتبارها خيارًا استثماريًا.

تم صباح اليوم، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بين قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة ، شملت الحملة كافة الملاحم وأماكن بيع اللحوم العاملة في نطاقة البلدية ، حيث قام مفتشو إدارة الرقابة البلدية خلال الحملة بالتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة وتدقيق الشهادات الصحية للعاملين بالملاحم، بينما قام مفتشو حماية المستهلك بالتأكد من الالتزام بوضع البيانات على اللحوم المعروضة والتأكد من الوزن والالتزام بالأسعار المعلنة، وقد تم ضبط عدد من التجاوزات التي اتخذت حيالها الإجراءات اللازمة حسب القوانين المعمول بها من قبل وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة.

لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك عالية الجودة وبأسعار تنافسيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الإستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز، وتشمل رُخَصا لإقامة 3 مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة. ورخصة واحدة لإقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.تقليل الفجوة: وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. الإعلان عن مزايدة الإستزراع السمكي ويبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.وفيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع استزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتارا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد. وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. شراكة قوية: وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. نظام لتقييم العروض: وتم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة. والملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة. واستخدام المواقع في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع. وتحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. ومراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع. وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص.

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

لإرتفاع أسعارها وشح كمياتها المعروضة في السوق المحلي14 ألف طن حجم إنتاج قطر من السمك سنويًا.. و50% يذهب للمطاعم والفنادقتلقت "الشرق" خلال هذا الأسبوع عدة شكاوى من مستهلكين حول ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك، التي يكثر الطلب عليها محليًا مثل الربيب والصافي، وكذلك الروبيان الجامبو أو الحجم الكبير، مشيرين إلى أن هذه الأسعار شهدت إرتفاعات منذ مطلع العام الجاري، مع شح المعروض من تلك الأنواع، حيث وصل سمك الربيب القطري الكبير للكيلو على سبيل المثال لـ 100 ريال وأكثر. مشيرين إلى أن الأنواع منخفضة الأسعار متوافرة وبكميات كبيرة في أسواق السمك أو كما يطلق عليها محليًا بالشبرات، هذا ويرجع بعض التجار والباعة أسباب ارتفاع أسعار الربيب والصافي إلى سوء الأحوال الجوية خلال فترة الشتاء، وهو ما يصعب على الصيادين اصطياد تلك الأنواع، وهو بطبيعة الحال يؤدي إلى ارتفاع أسعار المعروض منها في السوق المحلي، هذا إلى جانب أن ما نسبته 50% من المعروض تقوم بشرائه بالجملة المطاعم والفنادق، وهذه النسبة في نمو متواصل مع زيادة المشاريع الاستهلاكية في البلاد، مبيّنين أن الأصناف الأخرى من الأسماك مثل الكنعد والشعري والقباقب والخثاق وغيرها، متوافرة بأسعار معتدلة وهي التي تشهد إقبالا استهلاكيا كبيرا من جميع المستهلكين المواطنين والمقيمين خاصة من الآسيويين.تفتيش يوميودعا المستهلكون إلى ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسماك خاصة في مناطق خارج الدوحة، حيث يجهل بعض الباعة طريقة حفظ الأسماك والعناية بالنظافة، مؤكدين على ضرورة التفتيش اليومي على الشبرات وتقييم أعمال الباعة وفق الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية المعمول بها محليًا، حيث إن هنالك من البائعين ممن يهمل طرق حفظ الأسماك بحجة أن الأجواء باردة ولا تعجل بفسادها، كما دعوا وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مراجعة ومتابعة أسعار المطاعم المحلية وبالتحديد على أطباق المأكولات البحرية، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، ودون أي أسباب مبررة، مؤكدين أن هنالك أطباق سمك الهامور تصل في بعض المطاعم لسعر 120 ريالا على الرغم أن كيلو الهامور سعره في السوق بين 40 - 50 ريالا، لذا وجب من الجهات المسؤولة مراجعة أسعار المطاعم والكافتيريات في مناطق الدولة، وتسعير الأطعمة بأسعار تتناسب مع السعر التجاري للجملة لأصناف الأغذية بالسوق المحلي. أسعار الأسماك وبحسب لائحة الأسعار الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة للأسماك الأسبوع الماضي، فهي جاءت كالآتي: الربيب القطري الصغير الكيلو 80 ريالا، سمك الصافي القطري الكبير الكيلو 60 ريالا، الكنعد القطري الكبير الكيلو 35 ريالا، الشعري القطري الكبير الكيلو 18 ريالا، الشعري القطري الصغير الكيلو 10 ريالات، الهامور القطري الكبير الكيلو 40 ريالا، سمك البالول القطري الصغير الكيلو 35 ريالا، الربيب القطري الصغير الكيلو 80 ريالا، الخثاق القطري الكبير الكيلو 25 ريالا، الخثاق السعودي الكبير الكيلو 20 ريالا، ربيان سعودي كبير الكيلو 35 ريالا، ربيان سعودي مزرعة صغير الكيلو 30 ريالا، بقية الأنواع من الأسماك وأسعارها بالكيلو موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني في خدمات أسعار السلع.مركز الأحياء المائيةالجدير ذكره أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة تحرصان على التفتيش المتواصل والمستمر للشبرات المحلية، وفق الشروط الخاصة بتسعير وسلامة الأغذية، ومحاسبة المخالفين وفق نصوص القانون والإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها محليا في هذا الجانب، كما خصصت كل وزارة خدمية، خط ساخن للتواصل المباشر في حال وجود شكاوى أو اقتراحات والتي تجد اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين.ويتراوح حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة 80% من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.ويعد مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ التابع لإدارة الثروة السمكية الذي من المتوقع أن يطلق خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان مسبقا أنه تم إنجاز 86% من هذا المشروع، ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 230 مليون ريال، ويقام على مساحة 110 آلاف متر مربع، إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة، ويأتي تنفيذ مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، في إطار رؤية دولة قطر الوطنية بهدف تأمين حاجة سكان البلاد من الغذاء.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إستكمال إستعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، يوم الثلاثاء المقبل، في الحي الثقافي (كتارا)، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم قادر على المساهمة في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضية كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.وأعدت الوزارة برنامجاً حافلاً ومتنوعاً هذا العام، وتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كل منتسبي الوزارة، فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.وتشمل الفعاليات التي ستنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام، ألعاباً رياضية وحركية منها رياضة المشي، والتمارين الخفيفة، ومباريات كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة.. كما حرصت الوزارة على تخصيص جزء من الأنشطة للأطفال من خلال توفير مساحات آمنة وملعب مطاطي لممارسة كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى عدد من ألعاب الترفيه المسلية.وسيتم تنظيم مجموعة من المباريات بين مختلف إدارات وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب تنظيم مسابقات تنافسية بين أطفال الموظفين بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية المواظبة عليها. وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة.

لوجود عطل في نظام سلامة قفل غطاء المحركأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز تريبيكا موديلات 2007 — 2012 وذلك لوجود عطل في نظام سلامة قفل غطاء المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.