أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية "التنزيلات والعروض الترويجية" لشهر فبراير 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات "43" ترخيصًا، بينما بلغ عدد تراخيص التصفية النهائية "4" تراخيص.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في فبراير الماضي (344) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (92) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (243) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 2 ترخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر فبراير الماضي بلغ (7) تراخيص.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في حلقة خرطوم المبرد، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

افتتحت وزارة الإقتصاد والتجارة مكتباً لتقديم خدمات ببلدية الشيحانية، وهو ما سوف يكون له عظيم الأثر في سرعة إنجاز معاملات سكان الشيحانية والمواقع المجاورة لها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان – باثفايندر موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في تصميم خزان الوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نفت وزارة الإقتصاد والتجارة ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من وجود أرز تموين يحتوي على زجاج، وأكدت الوزارة أنها رصدت الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقامت بتفتيش جميع المخازن التابعة لإدارة التموين ولم ترصد أية أكياس أرز تحتوي على زجاج، كما أنها تقوم حالياً بالتفتيش على كافة منافذ بيع التموين في الدولة، للتأكد من خلو السلع من الزجاج أو أية مواد ضارة، وستقوم بنشر بيان فور عملية التفتيش، وأضافت الوزارة أن جميع السلع التموينية تخضع لفحص دقيق ووفقا لأعلى المعايير العالمية في مختبرات وزارة الصحة العامة قبل توزيعها على منافذ التوزيع.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلا كبيرا مع أحد الفيديوهات أكد صاحبه أنه فتح أحد أكياس الأرز فوجده يحتوي على قطع من الزجاج انتشرت في الكيس، وطلب صاحب الفيديو الحذر من إستخدام هذا الأرز.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر فبراير 2107. وأكدت إرتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 1% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، حيث إرتفعت أصناف الطماطم والكوسا والثوم، بينما استقرت أسعار الزنجبيل والجزر والخس والفلفل الحلو والزهرة والباذنجان والخيار وانخفضت أسعار البطاطس والبصل الأحمر والملفوف. كما أظهر التقرير ارتفاع في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق. وأظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعًا في متوسطات أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر يناير 2017 م وشهر فبراير 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 15% خلال الفترة الماضية. وكشف التقرير عن انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة. كما أكد التقرير انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية 8 % في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري فبراير2016 م وفبراير 2017 م.وارتفاع في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 22 % في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري يناير 2017م وفبراير 2017م ويعزى ذلك للأحوال المناخية السائدة في هذه الفترة من السنة حيث زيادة سرعة الرياح والأمطار.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات هوندا عن إستدعاء مركبات هوندا طرازات أكورد وبايلوت موديلات 2012، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي تي كلاس موديلات 2016 وذلك لإحتمال عدم مطابقة عمود ناقل الحركة لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز في 40 موديلات 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة، خدمة تسجيل براءة الإختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر موقعها الإلكتروني. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة ومجموعات الخدمات التي ستتم إضافتها تباعا في هذا المجال، يأتي في إطار الحرص على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونيا لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وبينت الوزارة فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع طبقا لأحكام القانون ومنها استخدام الاختراع بنفسه أو استغلاله تجاريا بمنح تراخيص للغير لإنتاجه في مجال الصناعة والحصول على عائد مادي، إلى جانب حماية حقوق المخترع الأدبية على الاختراع وهو حق أدبي أبدي لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه حتى وإن انتهت مدة الحماية المقررة على الحقوق المالية. وكذلك استبعاد الغير من تصنيع المنتج أو طريقة تحضيره لصاحب البراءة، كذلك من الفوائد الأخرى التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع، وتقرير حقوق عينية وذلك بالتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة والتنازل عنه سواء بمقابل مادي أو بدون، وإثبات كافة الحقوق المادية للمخترع وصاحب الحق على البراءة طوال فترة الحماية المقررة، في حالة انتهاء مدة الحماية المقررة تسقط البراءة وتصبح في الملك العام ويجوز للكافة استعمالها واستغلالها بكافة التصرفات دون قيود أو الحصول على ترخيص، ويجوز الحجز على البراءة لصالح الدائن استيفاء لدينه باعتبارها أصولا مادية. وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل الاختراع وإيداع وحفظ الحقوق، كإتاحة المجال لإمكانية التوصل لذات الاختراع واستخدامه واستغلالها بشكل مباح داخل الدولة، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الاختراع ونسبه إليه وهنا يفقد المخترع الأصلي الحقوق الأدبية لأنه لم يبادر بتسجيل اختراعه، كذلك في حالة التعدي وإثبات حقوق صاحب الاختراع في حقه على طلبه عند المنازعات لعدم تسجيله بالمكتب هنا يقع عبء إثبات التعدي على صاحب براءة الاختراع والمتعدي إثبات أدلة الدفاع، إلى جانب عدم إمكانية منع الغير من استغلال الاختراع واستيراد المنتجات التي يمثلها الاختراع. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونيا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة ، وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر فبراير من العام الجاري 2017، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، بالإضافة إلى وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها. وتتغير العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة (987) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الدوحة اجتماعها السنوي، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.ووافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال البنك من مبلغ 2.583.722.520 ريالا إلى مبلغ 3.100.467.024 ريالا بحد أقصى "ما يعادل نسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع" من خلال طرح 51.674.450 سهمًا جديدًا عاديًا للاكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بتاريخ إقفال التداول يوم الأربعاء الموافق 15/3/2017 ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر "25" ريالاً للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها (15) ريالا، إضافة إلى القيمة الاسمية للسهم البالغ قدرها (10) ريالات وعلى تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، ومن يفوضه المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ عملية الإصدار وتحديد وقت وشروط الإصدار والتصرف في الأسهم غير المكتتب فيها وفي أي أمر قد ينشأ أثناء عملية الإكتتاب بعد الحصول على موافقة كل من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.وقال الشيخ فهد بن محمد إن الجمعية العامة للشركة وافقت على تنازل المساهمين المؤهلين عن حقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة للغير الذين سيمتلكون حقوق الاكتتاب بموجب شرائهم لهذه الحقوق من المساهمين، وفقًا لنظام هيئة قطر للأسواق المالية وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وعلى إسقاط حق المساهم في الأولوية في الاكتتاب في حال عدم التقدم للاكتتاب خلال الفترة المعلنة. كما وافقت على طرح الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب للاكتتاب العام بهذه الأسهم حسب قوانين هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.ووافقت الجمعية أيضًا على إدراج حقوق الاكتتاب بالأسهم المتعلقة بزيادة رأسمال البنك في بورصة قطر وفقًا لـ "نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وتعليمات الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة وعلى تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب وتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بأثر زيادة رأس المال وعلى تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون النص كما يلي:"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية (7) سبعة أعضاء منهم بطريقة الاقتراع السري ويتم تعيين (2) عضوين كأعضاء مستقلين وفقًا للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي".وقال الشيخ فهد بن محمد إن الجمعية العامة العادية للمساهمين صادقت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2016 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2016 وتحديد مكافآتهم.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكيةوافقت الجمعية العامة العادية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم الشيخ عبد الله محمد جبر آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وشركـة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ فهد بـن محمد بن جبر آل ثاني، وشـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيخ فلاح بن جـاسم بن جبرآل ثاني، والسيـد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان، والسيد حمد محمد حمد عبد الله المانع، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكيةوافقت الجمعية العامة العادية على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لفترة الثلاث سنوات المقبلة، وهم الشيخ عبد الله محمد جبر آل ثاني، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، وشركـة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ فهد بـن محمد بن جبر آل ثاني، وشـركة جـاسم وفلاح للتجـارة والمقـاولات، ويمثلها الشيخ فلاح بن جـاسم بن جبرآل ثاني، والسيـد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان، والسيد حمد محمد حمد عبد الله المانع، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، الذي افتتح اليوم، وتتواصل أعماله إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتعرض الوزارة خلال مشاركتها في المعرض أحدث الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية MEC_Qatar، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين على غرار خدمات تعديل السجل التجاري، وتغيير الكيان القانوني للشركات، وتغيير مالك مؤسسة، وتغيير شركاء، وإضافة مخول بالتوقيع، وكذلك تغيير الاسم التجاري، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسجلات والتراخيص التجارية.كما تشمل خدمات الوزارة الإلكترونية، خدمات الشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة، وخدمة فتح مكتب تمثيل، وإضافة عقد، كذلك خدمة تمديد وتعديل عقد، وخدمة تعديل سجل من رئيسي إلى فرعي، وخدمة إضافة فرع، وكذلك خدمة إلغاء نشاط. إلى جانب ذلك سيتم تعريف الجمهور بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة سواء الحالية أو المستقبلية.كما تسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" على المناخ الاستثماري في دولة قطر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في الأذرع المثبتة في المحور الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

4500 ترخيص تجاري لسيدات قطريات بنمو 5% معظمها في قطاع العقارات والتجميل سحر البورصة يجتذب 45% من ثروات القطرياتتراخيص أعمال المنازل تساهم بنمو مشاريع المرأةإرتفاع تراخيص المشاريع النسائيةقالت مصادر مسؤولة في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ "الشرق": إن التراخيص التجارية للقطريات، تشهد نموًا مطردًا كل عام، تقدر نسبته 5%، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهن بإعتبار المرأة شريكاً محورياً في عملية التنمية، وتتضح تلك الجهود من خلال الخطط التي تقدمها المؤسسات للمشاريع والأعمال، وتقديم الخدمات والتسهيلات المالية كافة، والتي من شأنها أن تضمن تأسيس المشاريع على أرضية صلبة، واستمرارية عملها في سوق الأعمال.وقدرت المصادر حجم ثروات سيدات الأعمال القطريات اليوم بنحو 28 مليار ريال.وأوضحت المصادر لـ "الشرق" أن القطريات يمتلكن اليوم نحو 4500 ترخيص تجاري بما فيها تراخيص ممارسة الأعمال من المنزل، معظمهن يعملن في قطاعات العقارات والتجميل وتصميم الأزياء والتجارة العامة ومكاتب السياحة، إلى جانب إقتحام مجالات جديدة مثل تصميم المجوهرات، وتطوير خدمات الضيافة وتنظيم الحفلات والأحداث المحلية، إلى جانب الإقبال على العمل في مشاريع الأغذية الصحية والرياضية التي يتخصص بعضها بتقديم رياضة اليوغا على أيدي مدربات احترافيات من العالم، فهذه النوعية من الأعمال تجد اليوم رواجاً إستهلاكياً كبيراً على المستوى المحلي.رسوم رمزيةوتوقعت أن ترتفع أعداد تراخيصهن التجارية إلى حوالي 5 آلاف ترخيص بنهاية العام الجاري مع زيادة إقبال الكثيرات من القطريات وغير القطريات على تراخيص مزاولة الأعمال من المنازل التي تتميز برسومها السنوية الرمزية بقيمة 1020 ريالاً، فهذه التراخيص ستعمل على دعم رائدات الأعمال والكشف عن مواهبهن، في الطبخ والتصميم الإلكتروني وإعداد الأطعمة المعلبة كالتوابل وخدمات التصوير وتنظيم الحفلات وغيرها، وفق جملة من الشروط يمكن قراءة أو الحصول عليها من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة.وتشهد مشروعات النساء في قطر تطورا نوعيا وقفزات كبيرة كل عام من حيث الجودة والعدد، فقد أصبحت القطرية أكثر حرصا على التزود بالدراسة الأكاديمية واكتساب المعرفة من خلال البحث عن الدورات وورش العمل المتخصصة عبر الإنترنت من أجل صقل الموهبة وفتح الآفاق الأرحب لرسم مشروع مبتكر يقدم الجديد والمميز للسوق القطري، قبيل التنفيذ الفعلي في مشروعها، حيث إن التدريب والاستفادة من الخبرات السابقة، ساعدتها على التريث في قراراتها الاقتصادية.أحدث التقنياتوهذه جميعها عوامل ساعدتها بقوة في النجاح في السوق المحلي متنافسة بذلك مع الاستثمارات المحلية التي يمتلكوها الرجال والمشاريع الأجنبية الأخرى، التي تتشابه في تخصصاتها مع مشاريعهن، ذلك التنافس يتبلور جليًا في البحث الدؤوب والمستمر عن أحدث التقنيات والممارسات المحلية والعالمية، وذلك لتطويعها لخدمة مشاريعهن والمنتجات التي يقدمنها للسوق، محققين بذلك إنجازات رائدة في قطاعات المشاريع المحلية، وكذلك على مستوى الأفكار والمشاريع الخارجية، حيث تمتلك القطريات أملاك عقارية متنوعة مثل الشقق السكنية والعمارات والمنتجعات، في عدد من الدول الخليجية والعربية كالإمارات، وبيروت ومصر وغيرها، وكذلك امتلاكهن للعديد من المشروعات الشخصية في تركيا ودول أوروبية.وبرعت العديد من المبتدئات في عالم الأعمال في قطر من المواطنات والمقيمات باحتراف تصنيع العطورات والبخور وتصميم وخياطة الأزياء وفق أحدث الإمكانات وباستخدام أفضل الأجهزة والتقنيات، ليجدن لأنفسهن اليوم مكانا مميزا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك لدى مؤسسات حاضنات الأعمال، وهو ما سوف يدعمهن في المستقبل ليصبح سيدات أعمال قادرات على إدارة مشاريعهن الشخصية بكل احترافية وتميز.

خلال ندوة نظمتها كلية الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.. التعرف على التحديات والفرص لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنيةأكد الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر ان الجامعة تعمل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من خلال الانشطة المختلفة التي يقوم بها مركز ريادة الأعمال بالكلية، الامر الذي يساعد على تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم المساهمة في تحقيق التنويع الإقتصادي.جاء ذلك خلال ندوة التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال، التي نظمتها كلية الادارة والإقتصاد في جامعة قطر، في اطار تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الإقتصاد والتجارة في مختلف المجالات العلمية والعملية وما يرتبط بها من زيادة وعي المجتمع الجامعي بجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة وتحقيق التنويع الاقتصادي بصفة خاصة.وقال د. العبدالقادر: تأتي اهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على السياسات والبرامج التي ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بصفة عامة وما يخص التنويع الإقتصاد وريادة الأعمال بصفة خاصة، حيث إن دور الجامعة اساسي في دعم جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والعمل على تطبيقها بما يسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة. د. محمود عبداللطيف واقع الإقتصادوبيّن أن الندوة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بتنويع الإقتصاد القطري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، كذلك تسهم في اتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في التعرف على واقع الاقتصاد القطري وطبيعة التحديات والفرص التي تواجهه من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية، وفي ضوء ذلك يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالكلية إجراء بحوث تطبيقية تخدم الاهداف الاستراتيجية للدولة.وقال إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية انشطة ريادة الأعمال ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، وكيف يمكن للجامعة وكلية الادارة والإقتصاد المساهمة في تشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص المتاحة داخل وخارج الجامعة لكي يسهموا بفاعلية في انشطة ريادة الأعمال ولكي يستفيدوا من التسيهلات التي تقدمها الدولة للشباب الراغبين في ان يكونوا اصحاب مشروعات ريادية.دعم رواد الأعمالوحول اهمية هذه الندوة لطلاب جامعة قطر وخصوصا المنتسبين لمركز ريادة الأعمال، قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد، إن الندوة تتيح الفرصة للطلاب للتعرف على جهود الدولة في مجال دعم رواد الأعمال، وعن المبادرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتشيجع انشطة ريادة الاعمال، كذلك تمثل فرصة للطلاب لـتأكيد ان جهودهم وانشطتهم المختلفة في مجال ريادة الأعمال لها اهمية كبرى في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية والتي تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في أسلاك وحدة تحكم الوقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

بدلاً من 48 ساعة وبهدف تطوير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوريًا بدلًا من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، ما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.ويتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https: //services.mec.gov.qa، إرفاق: صورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق: نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا دون كشط أو تعديل)، وصورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2017 سعادة السيد فرانسوا فيليب شمبان وزير التجارة الدولية الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 654,6 مليون ريال، وتعتبر كندا الشريك التجاري رقم 39 لدولة قطر.

إنطلقت هنا اليوم فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك"، وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. إنطلاق الأسبوع الخليجي 12 لحماية المستهلك وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الإستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار أسبوع كامل، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بالحي الثقافي "كتارا"، حضور مميز للأسبوع الخليجي 12 لحماية المستهلك حيث تشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم زيارات للمدارس وكذلك الجمهور وتوزيع مطويات وكتيبات تعريفية، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم. وتتضمن الفعاليات عدة أنشطة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة، شيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة وتوضح الأساليب والممارسات السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلكون من الأطفال والكبار. جانب من عمليات الشرح لزوار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك وتهدف وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون الخليجي ، تشهد تعاوناً مستمراً، يشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الإستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.