قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 32 مخالفة، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. جانب من أماكن تنفيذ الحملات التفتيشية وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أثارت عملية نقل السوق المركزي بمنطقة أبوهامور سابقاً إلى السوق المركزي الجديد بمنطقة أم صلال، تساؤلات العديد من المواطنين واستفساراتهم حول خطة وزارة الإقتصاد والتجارة فيما يتعلق بمنطقة الدوحة، خاصة أن المخطط المعلن للأسواق الجديدة، والذي يضم إلى جانب سوق أم صلال كلا من الوكرة والسيلية، خلا من أي مقر قريب من منطقة الدوحة، التي اعتاد سكانها على تأمين احتياجاتهم التموينية من الخضراوات والأسماك واللحوم من سوق أبوهامور.المواطنون الذين وصلت تساؤلاتهم "المقهى الإقتصادي" لـ "الشرق" أشادوا بخطة توزيع الأسواق المركزية، وجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في هذا المجال، مؤكدين على أن المخطط الجديد يخدم العديد من مناطق الدوحة، خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، إلا أن غياب الدوحة عن المخطط الجديد يثير قلق العديد من المواطنين والمقيمين، ليس من مسألة بعد المسافة في حال الرغبة في التموين من أي من الأسواق الجديدة، ولكن من مسألة زيادة الأسعار، حيث من المتوقع أن تتحول وجهة المتسوقين إلى المجمعات التجارية في الدوحة، مما يفتح الباب واسعاً أمام توقعات زيادة الأسعار والضغط على المعروض في المجمعات والمولات.المواطنون والمقيمون الذين تواصلوا مع "الشرق" أشادوا بفكرة الأسواق المركزية الجديدة، وما تتميز به من تجهيزات ونظافة، وأبدوا تفهمهم لهذا التوجه في ضوء المخطط العمراني الجديد للدوحة الذي يترتب عليه إعادة تموضع العديد من الأسواق بما فيها سوق الحراج مثلا، إلا أن هؤلاء المواطنين قالوا إن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله إلى سوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق.المتصلون بـ"الشرق" دعوا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن السوق الجديد بأم صلال يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين إلى أن الأسعار في السوق إلى الآن هو في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه المادة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق عرضا واسعا ومنافسة تخدم المستهلك. إلا أن غياب الدوحة عن هذا المخطط يبقى مثار قلق، والتوقعات بارتفاع الأسعار كذلك مصدر قلق آخر، وهو مانتمنى الحصول على توضيح له، وإجابة بشأنه من الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي لارتباطه بمصالح المجتمع، ونمط عيشه.

العبيدلي: مجلس الإدارة رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بتعديل بعض بنود النظام الأساسياعتراض مساهم يمثل 11.8% من نسبة الحضور على تعديل المواد 7 و34 التعديلات تسمح بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلينصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة على تعديل نص المادة رقم 7 والمادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة المتعلقين برفع نسبة التملك من 5% إلى 25% كحد أقصى، ورفع نسبة تملك غير القطريين إلى 49%، هذا بالإضافة إلى إمكانية أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين، وذلك رغم اعتراض وزارة الإقتصاد والتجارة بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية التي رفضت تعديل هذه المواد، هذا بالإضافة إلى اعتراض مساهم يمثل نسبة 11.8% من حضور الجمعية. وقد عرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رسالة وزارة الإقتصاد والتجارة التي تعترض على تعديل هذه البنود بناء على رسالة من هيئة قطر للأسواق المالية بعدم تعديلها، إلا أن أغلب المساهمين طالبوا بالتصويت على إدراج هذه التعديلات على جدول الأعمال ومن ثم التصويت عليها، لافتين إلى أنه ووفقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المعنية بتحديد جدول الأعمال هم المساهمون، لافتين إلى أن رفع نسبة التملك من 5% إلى 25% يخدم الشركة وخططها للتوسع والنمو، وينعكس بشكل إيجابي على عموم المساهمين. علي العبيدلي - رئيس مجلس إدارة "ودام الغذائية" تعديل المادة 7 وقد نصت المادة 7 من النظام الأساسي بعد تعديلها على أنه يتم طرح أسهم عددها 18000000 سهم وقيمتها 180.000.000 ريال للإكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد 76 إلى 87 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. باستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر 25% من رأس مال الشركة. يكون الحد الأدنى للاكتتاب سهما ومن ثم 500 سهم ومضاعفتها والحد الأعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) وتكون سياسة التخصيص نسبة وتناسبا على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة. يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لاتزيد عن 49%. ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم. وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوما من تاريخ تأسيسها فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة تنقضي بقوة القانون ما لم يقم مؤسسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام. تعديل المادة 34 كما عدلت العمومية غير العادية المادة رقم 34، والتي نصت بعد التعديل بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يشترط في عضو مجلس الإدارة، ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من قانون الشركات التجارية أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. أن يكون مساهما ومالكا لعدد 10.000 سهم من أسهم الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. جانب من المساهمين خلال العمومية وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أكد السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة أن المجلس رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي، خاصة البند رقم 7 و34 برفع نسبة التملك بحد أقصى من 5% إلى 25% هذا بالإضافة إلى السماح لغير القطريين بالتملك حتى نسبة 49% زائد تعديل المادة 34 بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين. وأضاف العبيدلي أن اعتراض وزارة الإقتصاد على تعديل بند رفع نسبة التملك هو بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة أبدينا تحفظنا على عدم طرح هذا البند، إلا أن أغلبية المساهمين أصروا على إضافة هذا البند، وتم التصويت عليه بإضافته في جدول الأعمال ومن ثم تمت المصادقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة نزل على رغبة أغلب المساهمين ووفقا للقانون.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر مارس 2017، فبالنسبة لأسعار الخضار، أظهر التقرير إرتفاعاً في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بشهر مارس 2016 مع نفس الفترة "مارس 2017". وأظهرت النتائج أن نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق، حيث ارتفعت أصناف الطماطم والثوم والكوسا والخيار والزنجبيل، بينما استقرت أسعار الجزر والخس والبصل والبطاطس والفلفل الحلو والزهرة والباذنجان والكوسا وانخفضت أسعار الزهرة والملفوف.وأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الخضار في فبراير 2017 عند المقارنة بنفس الفترة في مارس 2017 م. وأظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في متوسطات أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر فبراير 2017 م وشهر مارس 2017 م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 5 % خلال الفترة الماضية.أسعار الفاكهة وبالنسبة للفاكهة، أظهر التقرير انخفاضا في أسعار عينة الفاكهة مارس 2017 عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مارس 2016، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 5% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة.وأظهر التقرير إرتفاعاً في أسعار عينة الفاكهة في فبراير 2017 عند المقارنة بالشهر السابق مارس 2017، حيث كانت نسبة متوسط نسبة الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أسعار الأسماكوأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في مارس 2016 عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مارس 2017، حيث بلغت نسبة متوسط نسبة الانخفاض الكلية 12% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري مارس 2016 م ومارس 2017 م.وأظهر التقرير إنخفاضاً في أسعار عينة الأسماك في فبراير 2017 عند المقارنة بالشهر السابق، مارس 2017، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 3% في العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري فبراير 2017م ومارس 2017 م. أسعار اللحوم ووفقا للتقرير، استقرت أسعار أصناف اللحوم "للكيلو جرام" المتوافرة بالسوق المركزي، فيما استقرت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية من شهر مارس 2017.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس وطراز أي كلاس موديلات 2012، وذلك لإحتمالية عدم صحة برمجة محول العزم، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم السبت بالإحتفال بيوم الأسرة في قطر، الذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع ، وإلى تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات المشتركة بين جميع أفراد الأسرة. يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر قد انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة.

وزارة الإقتصاد تطرح 430 سلعة مدعومة خلال رمضانالإعلان عن القائمة رسميًا الشهر المقبل.. وتوسع في أسواق التجزئةتكثيف الحملات التفتيشية في شهر رمضان مع زيادة نشاط الأسواق مجمعات تتسابق في طرح الكوبونات الشرائية والعروض الغذائيةكشف مصدر مسؤول في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق"، عن دراسة خطة للسلع الرمضانية المدعومة لهذا العام، والتي سوف يلعن عنها رسميًا الشهر المقبل، وسوف تشمل قرابة 430 سلعة غذائية وغير غذائية مدعمة من الدولة، إلى جانب مبادرات الميرة بكل فروعها والمجمعات التجارية، فمن المتوقع أن يصل حجم السلع المطروحة من قبلهم، لأكثر من 3200 سلعة بسعر التكلفة، تشمل كذلك مواد غذائية وغير غذائية، طيلة شهر رمضان، وحتى عيد الفطر، ليصل مجموع السلع المدعمة من الدولة وسلع التكلفة التي ستطرحها المجمعات الاستهلاكية المحلية لحوالي 3700 سلعة.منتجات بسعر التكلفةوأكد المصدر لـ"الشرق"، أن القائمة سوف تشمل أهم المنتجات والسلع التي يحتاجها المستهلك المحلي خلال الشهر المبارك، كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة، والحبوب وبعض أصناف الأرز والمكرونة وحبوب الهريس، وزيوت الطهي، والخبز والألبان والعصائر، إلى جانب المعلبات والتمور وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية، مثل: الأواني المنزلية، وورق التغليف، والمناديل، وبعض أصناف من مواد التنظيف. وهنالك بعض المجمعات سوف تشمل أصنافاً من الملابس والأحذية ضمن تلك التخفيضات وغيرها، فمع الاتساع الكبير في رقعة أسواق التجزئة المحلية والمجمعات التجارية، أصبح هنالك تسابق محموم فيما بينها من أجل التخطيط لطرح سلع غذائية وغير غذائية متنوعة بسعر التكلفة، للتخفيف من على كاهل المستهلك، وحجم مصروفاته خلال شهر رمضان، اصناف من السلع الرمضانية إلى جانب التنافس على طرح الكوبونات والعروض الغذائية بأسعار مميزة جدًا، والتي تجد إقبالًا كبيرًا عليها خلال الشهر المبارك، خاصة من قبل مجمعات الكارفور واللولو وغيرها من المجمعات المشهورة محليًا، كما تعتزم البعض منها على استيراد كميات كبيرة من الحلويات التركية الطازجة، إلى جانب المعروض من الحلويات الشامية والمغربية التي يرتفع الطلب الاستهلاكي عليها محليًا خلال شهر رمضان. حملات تفتيش ومن المخطط له هذا العام تكثيف الحملات التفتيشية الرمضانية على جميع الأسواق المحلية، ورصد المخالفات، التي تكثر خلال الشهر المبارك، مع صعود نسب الاستهلاك إلى أعلى درجاته، فبعض التجار يستغلون هذا الموسم لرفع الأسعار أو التلاعب فيها، بغية تحقيق أكبر الأرباح وبأسرع وقت ممكن، وهذه الحملات سوف تكون بشكل منظم ومفاجئ على جميع المحلات وأسواق التجزئة والصالونات والحلاقين وغيرها من المرافق الخدمية، كما سيكون هنالك تفاعل مع تطبيقات وأرقام الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك، لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل المستهلكين والتجار أنفسهم، حيث إن هذه الخطة ستخدم السوق المحلي بشكل كبير، وتحمي المستهلك والتاجر معًا من أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك القطري. تنوع البضائعوأكدت المصادر لـ"الشرق" أن تنوع البضائع واتساع الأسواق المحلية، ومرافق قطاع الضيافة من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، سوف تساعد بشكل كبير على تنوع الأسعار، والمعروض من السلع مع طرح العروض الخاصة خلال رمضان، ومن أهم هذه الدول المنافسة في بضائعها: تركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، والهند، وبنغلاديش، والصين، وأستراليا، وإسبانيا وغيرها، إلى جانب نمو في المنتجات الشرق آسيوية والإفريقية، التي ارتفع الطلب المحلي عليها مع زيادة أعداد المقيمين محليًا، من: إندونيسيا، والفلبين، والفيتنام، والسنغال وكينيا، وغيرها من الدول الأخرى، التي ارتفعت حجم تجارتها الغذائية بالدوحة خلال العامين الماضيين. مشيرة إلى أن قطر من الدول الجاذبة للاستثمارات الغذائية، حيث تتنافس الدول على تقديم أفضل الأسعار والباقات الغذائية خلال شهر رمضان، وفق معايير شرعية خاصة بالنسبة للبضائع الغذائية المستوردة من دول أجنبية، والتي ارتفعت صادراتها لقطر مؤخرًا، بعد استصدارها شهادات الحلال من المركز الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، ومن المتوقع أن تشهد الدوحة ارتفاعات قياسية في نسب الاستهلاك الغذائي بكل أشكاله حتى عام 2019، مع نمو أعداد السكان في قطر، بشكل مطرد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في نظام التحكم الكهربائي للمقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع البيت الحديث وكيل أفران بوش عن إستدعاء أفران بوش موديلات 2008 – 2011 للطرازات التالية: " HSG342050U HSG222020Z HGG24W225M "، علما بأن الأجهزة المشمولة بالاستدعاء هي التي تحمل الموديل رقم "E-NR " دفعة رقم "FD"، المدونة خلف الجهاز على لوحة الصنف.وذلك لاحتمالية ظهور شقوق في تمديدات الغاز، مما يؤدي الى تسريب الغاز، ودعت الوزارة العملاء إلى التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط www.gascookingsafety.com أو التواصل مع الشركة لإجراء اللازم مجاناً، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

لجنة رسمية للإشراف على السوق.. وشركة صيف تدير المشروعاللجنة تراقب الأسعار ومطابقة السلع والبضائع لاشتراطات الصحة والسلامة مواطنون يطالبون بتعميم تجربة السوق على مختلف مناطق الدولة النعيمي: السوق يوفر بيئة مريحة للتسوق ويتميز بموقعه الإستراتيجي اليافعي: السوق يخدم شريحة واسعة ومناطق كانت تعاني من نقص الخدمات الهيل: الأسعار في السوق معقولة وتنافسية وتخدم المستهلك خميس: وضع إشارات على الشارع العام لإرشاد الراغبين في زيارة السوق علي: السوق بعيد عن الدوحة ولابد من إيجاد حلول بديلةعلمت الشرق أنه تم تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية للإشراف على سوق أم صلال المركزي، حيث تعمل هذه اللجنة حاليا على استكمال كل التجهيزات بالسوق، وإيجاد الحلول لأية إشكالات قد تواجه التجار والعاملين في السوق أو الجمهور، كما تراقب هذه اللجنة الأسعار ومطابقة جميع السلع والبضائع المعروضة بالسوق لاشتراطات الصحة والسلامة. مواطنون يطالبون بتعميم تجربة الأسواق المركزية كل كافة مناطق الدولة إقبال كبير على سوق السمك وأكد مصدر مسؤول لـ الشرق أن نسبة الإشغال بالسوق بلغت حتى الآن 96 % على أن يتم إشغال المحلات الباقية خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم تجهيزها، فيما أسندت الإدارة التشغيلية للسوق لشركة وصيف.وأشاد بعض المواطنين التقتهم الشرق بالسوق وما تميز به من تجهيزات ونظافة، داعين إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن موقع السوق يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين بأن الأسعار في السوق في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه السلعة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق دينامكية ومنافسة تخدم المستهلك.واعتبر بعض هؤلاء المواطنين أن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله لسوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، قرب السوق من البحر يخفض الأسعار وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق، لافتين إلى أن الأسواق القديمة لم تعد مناسبة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ولابد من وجود أسواق تعكس هذا التطور وتحافظ على الصحة العامة والمظهر الخارجي للمدينة.تعميم الأسواق المركزيةفي البداية السيد علي محمد النعيمي أن موقع السوق موقع إستراتيجي، وتم تصميمه بمواصفات جيدة تعكس مستوى التطور والنهضة الذي تعيشه الدولة بفضل قيادتها الرشيدة واستثمارها الكبير في كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن السوق يتميز بالنظافة والتزامه باشتراطات الصحة والسلامة، وتأمينه لبيئة تسوق رائعة، عكس الأسواق المركزية القديمة، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة وعبر النعيمي عن شكره للحكومة على إستثمارها في هذا النوع من المشاريع الذي يخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسواق يعزز التنافسية بما يساهم في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن والمقيم، داعيا إلى زيادة مساحة قاعات التنظيف بسوق السمك، حيث إن القاعة الحالية صغيرة وتسبب الزحام. المطالبة بزيادة مساحة قاعة تنظيف الأسماك أما السيد سالم اليافعي فقد شدد على أن السوق المركزي بأم صلال يعتبر سوقا ممتازا، ويتميز بالتصميم الجيد وباعتماده لأعلى معايير الصحة والسلامة، وبالتالي يخلق بيئة تسوق مريحة وآمنة، مشيراً إلى أن الأسواق القديمة مثل السوق المركزي بالدوحة، لاتعكس مستوى النهضة والتطور الذي وصلت له الدولة، ولاتحترم اشتراطات الصحة والسلامة، لافتا إلى أن موقع السوق يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، والكثير من المناطق التي كانت تعاني من نقص هذا النوع من الخدمات. وأضاف اليافعي أن الأسعار في السوق تعتبر جيدة وفي متناول الجميع، هذا بالإضافة إلى أن السوق متكامل، ويتيح للزائر اقتناء جميع حاجياته الأساسية من لحوم وخضروات وأسماك وغيرها في جو مريح ونظيف وصحي، مشيراً إلى أن فكرة السوق فكرة ممتازة يجب تعميمها على مختلف مناطق الدولة، وعد حصرها في منطقة واحدة. سوق أم صلال المركزي يفتتح أبوابه ويحظى بإقبال كبير خدمة مناطق واسعة من جانبه قال السيد حسن عبد الله الهيل: إن اختيار اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة لموقع سوق أم صلال المركزي موفق، حيث يتميز بموقعه الإستراتيجي وسهولة الوصول إليه، مشيراً إلى أن افتتاح هذا السوق جاء في الوقت المناسب وخدم منطقة واسعة كانت تعاني من نقص الخدمات، مشيراً إلى أن مناطق الشمال والخور كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الأسواق المتكاملة، التي تخلق منافسة وتخدم المستهلك.وأضاف الهيل أن الأسعار في السوق معقولة ومنافسة خاصة أسعار الأسماك الذي بدأ سوقه في العمل، مشيراً إلى أن الأسعار في السوق أرخص بكثير من الأسعار في الخور، فمثلا بعض أنواع الروبيان في السوق الحالي لا تتجاوز أسعاره 35 ريالا، بينما نفس العينة سعرها يصل 65 ريالا في الخور، وهو ما يؤكد أن هذا النوع من الأسواق يمثل خدمة حقيقية للمواطنين والمقيمين ويعزز التنافسية في السوق المحلي. سوق ام صلال المركزي تجربة تسوق جديدة أما السيد وليد خميس فقد أشاد بالسوق وخدماته المتميزة وجمعه لكثير من السلع والبضائع تحت سقف واحد وفي ظروف صحية ونظيفة، تتيح للزائر اقتناء حاجياته بكل أريحية واطمئنان، إلا أنه أشار إلى أنه لا توجد إرشادات أو لافتات تدل الراغبين في زيادرة السوق للاهتداء عليه، وبالتالي لابد من وضع إشارات على الشارع العام لإرشاد الراغبين في زيارة السوق.وأضاف خميس أن سوق أم صلال المركزي يخدم مناطق كثيرة مثل الخور ولعبيب والنعيم وأم صلال وغيرها من المناطق التي كانت ساكنتها تعاني من نقص في هذه الخدمات، مشيراً إلى أهمية تعميم هذه التجربة الرائعة على مختلف مناطق الدولة من أجل تقريب الخدمات من الجمهور والتخفيف من الزحام، وزيادة المنافسة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه يرى أن الأسعار خاصة الأسماك في السوق الجديد مرتفعة نوعا ما، خصوصا أننا كنا نتوقع أن تكون الأسعار منخفضة مع وجود السوق بالقرب من البحر ومن مصادر السمك. خدمات تنظيف الأسماك أما السيد علي غلام فقد أشاد بالسوق لما يمثله من إضافة نوعية في تقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسواق المركزية مطلوب ويجعل المستهلك يتسوق في ظروف مريحة وصحية، كما أنه مطمئن على صحة وجودة المنتجات التي يقتنيها. وأضاف علي أنه من سكان الدوحة ووجد صعوبة كبيرة في الوصول للسوق نظرا لبعده من منطقة الدوحة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تعميم هذه التجربة خاصة في منطقة الدوحة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، لافتا إلى أنه ومع إغلاق سوق السمك في منطقة أبو هامور أصبح هؤلاء السكان مضطرين لقطع مسافات طويلة رغم الزحام لاقتناء حاجياتهم من هذه المادة الإستراتيجية والضرورية في الحياة اليومية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول لهذه الإشكالية، خصوصا أن أسعار الأسماك في المجمعات التجارية مرتفعة، مقارنة بـالأسواق المركزية.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر مارس 2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2555 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1729 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 826 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 64 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 499 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم إصدار 203 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و193 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، و178 سجلاً لتجارة مواد البناء و163 لأنشطة التنظيفات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 8387 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1997 رخصة، بينما جري تعديل 881 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5509 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 452 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،6% وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وشركات المقاولات بنسبة 23%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 22% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسـوب والبقالات ثالثا بنسبة 16%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مارس 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35571 معاملة منها 2235 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و33336 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر مارس 2017 بلغت 53 طلبا، كما تم تجديد 113 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مارس الماضي 3121 طلبا، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي إل اي كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في مستشعر الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة أن الإفتتاح المبدئي لسوق أم صلال المركزي مساء الغد بالتعاون مع شركة مناطق، حيث سيقام أول مزاد مسائي للأسماك المحلية بالسوق الجديد، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.ويستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال زبائنه طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى 10:00 مساء، ويوفر سوق أم صلال المركزي المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة إلى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك. وسيقام المزاد اليومي للأسماك في سوق أم صلال المركزي حيث تتوفر ساحة مزاد مكيفة وعدد من الدكك يُشغلها 82 تاجراً.دراسات وإستشاراتوتم نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة "أبو هامور" فقط، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخضروات والفواكه والمواشي واللحوم لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق، وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال، بعد قيام اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين، تبين خلالها أن 70% من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة أبو هامور مصدرها الخور والشمال، و30% مصدرها الوكرة، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك الطازجة في الدولة ولذلك تم اختيارها كموقع للسوق.ساحة المزادوتتضمن مكونات سوق أم صلال المركزي، بالإضافة إلى ساحة مزاد مكيفة ودكك بيع الأسماك، مطعمًا للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا، ومركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، محلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، محل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، محلا للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، مشتلا بملحقاته ومحلات لبيع الخضار والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، محال بيع اللحوم(ملاحم)، ومحال بيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة، ومحلا لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، مقصبا آليا للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ذبيحة باليوم، وخدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات، بالإضافة إلى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية. مميزات السوق ويستقبل السوق زواره يوميًا طوال أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:30صباحًا، ومن الساعة 3:00 مساء حتى 10:00مساءً، ويعمل المقصب الالي للأغنام والأبقار والجمال طوال أيام الأسبوع من الساعة 5:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.هذا وتم تخصيص فترتين للمزاد اليومي للأسماك وهما الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر للأسماك المستوردة، والفترة المسائية بعد صلاة المغرب لمزاد الأسماك المحلية حيث تم تخصيص وتجهيز ساحة مزاد مكيفة للأسماك لعملية الدلالة والمزايدة على الأسماك، وتحديد مواقف الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها من السوق، بالإضافة إلى تجهيز مصنع للثلج.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية جاء ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، ويهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات "التجارة والزراعة والخدمات"، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية أوسع من الدولة.ويهدف مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف أعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضروات والفواكه والمواشي، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى والتي تلبي كافة احتياجات المستهلك.وأكدت اللجنة توافر خيارات متعددة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم اليومية من الأسماك الطازجة من خلال مراكز بيع الأسماك (الفُرض) الموزعة في مختلف مناطق الدولة والتي ستستمر في تقديم خدمتها للمستهلكين على سبيل المثال:- سوق السمك في مدينة الوكرة (والكائن في سوق الوكرة القديم)، والذي يوفر الأسماك الطازجة بالإضافة إلى خدمات التنظيف والتقطيع.- سوق الخور والشمال للأسماك والذي يوفر أيضًا الأسماك الطازجة وخدمات التنظيف والتقطيع.- الدكك الموجودة على فرضة كورنيش الدوحة، والتي توفر الأسماك طازجة.- محال بيع الأسماك المتواجدة في مختلفة المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد الإفتتاح المبدئي لسوق أم صلال المركزي، وذلك مساء الأحد المقبل، حيث سيتم تدشين السوق وسيقام المزاد المسائي للأسماك المحلية عقب الإفتتاح.وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه تم اكتمال جاهزية السوق وبدء المرحلة التشغيلية له، حيث من المقرر أن يستقبل السوق المركزي بمنطقة أم صلال زبائنه طوال أيّام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا الى 10:00 مساء، كما سيوفر سوق أم صلال المركزي المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، ما يضمن تقديم خدمات مميزة ومنح العملاء والزوار فرصة القيام بتجربة تسوق ممتعة ومريحة في أجواء فريدة تراعي مقدار التطور الذي بلغته الخدمات التجارية بدولة قطر، كما تم إضفاء هوية جاذبة للأسواق الجديدة تتميز بالسهولة والوضوح من خلال عرض معظم المنتجات التي يحتاجها المستهلكون ضمن فضاء واحد وتحت سقف واحد، توفيرا للوقت والجهد.وأفاد البيان بأنه سيقام المزاد اليومي للأسماك في سوق أم صلال المركزي، حيث تم نقل مكونات سوق السمك الكائن في السوق المركزي الحالي والواقع في منطقة "أبو هامور" فقط ، والإبقاء على أقسام السوق المركزي الخاصة بالخضراوات والفواكه والمواشي واللحوم لحين الانتهاء من الأسواق المركزية في السيلية والوكرة والتي ستفتتح في وقت لاحق.وجاء اختيار موقع السوق المركزي في منطقة أم صلال، بعد قيام اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء عدة دراسات واستشارات مع تجار التجزئة والجملة والصيادين والدلالين، تبين خلالها أن 70 بالمائة من وفرة الأسماك بسوق السمك المركزي بمنطقة ابو هامور مصدرها الخور والشمال، و30 بالمائة مصدرها الوكرة، حيث تعد منطقة أم صلال هي الأقرب للمصدر الرئيسي للأسماك الطازجة في الدولة.وتتضمن مكونات السوق المركزي بمنطقة أم صلال، بالإضافة إلى ساحة مزاد مكيفة ودكك بيع الأسماك، مطعما للأسماك والمأكولات البحرية وكافتيريا، ومركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، ومحلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحلا للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبزا بلديا للخبز والفطائر والمعجنات، ومشتلا بملحقاته ومحلات لبيع الخضار والفاكهة للبيع بالجملة والتجزئة، ومحال لبيع اللحوم(ملاحم)، ومحال لبيع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة، ومحلا لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، ومقصبا آليا للأغنام والأبقار والجمال بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ذبيحة باليوم، وخدمة الكشف البيطري على المواشي للتأكد من سلامتها قبل وبعد إجراء عملية الذبح وحفظ الذبائح في البرادات، بالإضافة الى صالة خدمة الجمهور بكافة المتطلبات الفنية.وذكر البيان الصحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن السوق المركزي بمنطقة أم صلال يتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة والصحة والسلامة، حيث تم تخصيص أماكن التنزيل والعرض والبيع، وتتوفر أفضل المواصفات المطبقة في مجال التخزين والنقل، كذلك يوفر السوق أبرز اشتراطات السلامة الغذائية من خلال توفير مناطق مهيأة بحيث لا تتعرض المنتجات لظروف جوية تؤثر على جودتها، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية التي تتوفر في السوق.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية جاء ضمن جهود اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، ويهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والخدمات، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الاسواق، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة جغرافية اوسع من الدولة.وتم اختيار مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، ولأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدولة.ويهدف مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتخفيف أعباء تنقلاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، حيث تتميز الأسواق المركزية الثلاثة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه والمواشي، بالإضافة إلى السلع والمنتجات الأخرى والتي تلبي كافة احتياجات المستهلك.ويتميز مشروع الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة بتوافر جميع المكونات الأساسية من الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم، بالإضافة الى العديد من المكونات الأخرى، والتي تلبي مختلف احتياجات المستهلك تحت سقف واحد، وتم تخصيص أسواق مركزية رئيسية لكل من المكونات الأساسية (الأسماك والخضراوات والفواكه واللحوم)، حيث يقام المزاد اليومي فيها بوجود مشرفي وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية وتجار التجزئة والجملة والدلالين.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

تفاعل عدد كبير من رواد الأعمال، مع المبادرة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة العام الماضي، المتمثلة في استخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية من المنازل، وهذه المبادرة من شأنها أن تفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، برسوم رمزية سنوية تم تحديدها بـ1020 ريالا. ويشترط في منح الترخيص أن يقتصر على نشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، مثل: الالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل، والالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، ويجب ألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة. وهذه المبادرة من شأنها أن تحدث رواد الأعمال على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية، ومن بين هذه الأنشطة المسموح بمزاولتها: صناعة الأغذية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات والأطعمة المتنوعة، فهل أنت مع أم ضد؟.مع السويدي: المبادرة تعزز الإنتاج المنزلي بشرط متابعة التفتيشأيد رجل الأعمال خالد السويدي المبادرة التي من شأنها أن تعزز الإنتاج المنزلي، الذي يعد من المنتجات المعترف فيها حول العالم، وهي تشارك بنسبة كبيرة من الإنتاج لدى العديد من الدول كما في الهند وباكستان وغيرها، خاصة في مجالات الطبخ، وصناعة الأغذية والبهارات، وكذلك إنتاج الثمار المختلفة وعسل النحل، ممن لديهم مزارع وحدائق في منازلهم. مشيرًا إلى أن هنالك العديد من رائدات الأعمال والأسر المنتجة، يميلون إلى إنتاج الأطعمة في المنازل، وقد نجحت بعض السيدات في العمل على تأسيس أسماء لهن في صناعة التوابل والأجبان والمخللات، حتى استطعن طرح منتجاتهن في الأسواق المحلية، وهي تجد إقبالًا استهلاكيًا كبيرًا، إلا أنه شدد على أهمية متابعة التفتيش على هذه التراخيص ومدى نظافة أماكن إعداد الأطعمة، وذلك لحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تقنين العمل المنزلي المخصص للبيع، تحت أنظار وزارة الاقتصاد. مشيرًا بأن العالم بدأ بتوفير كل الدعم لهذا النوع من الإنتاج منذ تقليص النفقات وانخفاض أعداد الوظائف، حيث تصنف المنتجات المنزلية من ضمن الأنشطة التجارية الأكثر رواجا في الدول النامية على وجه الخصوص، إلا أن العديد من الدول تفتقد الرقابة في متابعة سير الأعمال، وهذا بعكس الجهود التي يبذلها مفتشو الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في رصد المخالفات. ضد أصحاب مطاعم: الأطعمة عبر إنستجرام غير مرخصة وتضر تجارتنا!عارض عدد من أصحاب المطاعم قرار التراخيص التجارية المنزلية من حيث الإنتاج الغذائي، مشيرين إلى أنها تضر بتجارتهم وأعمالهم، خاصة بعد شيوع ترويج أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيس بوك وإنستجرام وغيرها. مؤكدين على ضرورة تنسيق الأعمال خاصة ذات الصلة بطريقة البيع عبر الإنترنت، من خلال وزارة الاقتصاد، فهنالك عدد من السيدات اللواتي يتاجرن بالأطعمة والغذاء عبر هذه الوسائل دون الحصول المسبق على تراخيص، لذلك فلا بد من التنسيق بين هؤلاء النسوة وتقنين أعمالهن، حتى لا يضررن بمصالح المشاريع في سوق العمل، ذات التخصص.هذا وأشار تاجر إلى أن هذه التراخيص وإن كانت رسمية إلا أن معظم السيدات لا يلتزمن في شروطها، من حيث وضع اللافتة أو تجديد الترخيص، وغيرها من الإجراءات التي ترافق الترخيص وشكله، مشيرًا إلى ضرورة التفتيش الفجائي على هذه التراخيص بين الحين والآخر، ومدى نظافة الأدوات المنزلية المستخدمة في الطهي والطبخ، لحماية المستهلك من أي أضرار صحية ربما تقع لهم. هذا وطالب معظم أصحاب المطاعم الذين رفضوا إعلان أسمائهم صراحة، عن تخوفهم وقلقهم إزاء انتشار صفحات الوجبات التي تباع عبر الإنترنت والتي أصبح من الصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن، فلا بد من إجراء الفحص على تلك الأغذية والتأكد من سلامتها ونظافتها والبيئة التي يتم فيها الطبخ، وكيفية البيع، وذلك لحماية المستهلكين والتجار، من أي تجاوزات، مؤكدين أن اعتراضهم على تراخيص بيع الأغذية من المنازل، كفكرة جيدة، ولكن كتطبيق صعب وسط التوسع الكبير بالنسبة للسيدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي إل كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في خزان مبرد السيارة، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات رينو عن استدعاء مركبات رينو طراز دوكر موديل 2017 وذلك لإحتمال وجود خلل في الباب الجرار الجانبي للمركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017، سعادة سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة جدول الأعمال الإقتصادي الثنائي. كما تم خلال اللقاء تسليم رسالة موجهة لسعادة وزير الإقتصاد والتجارة من سعادة وزير الإقتصاد المكسيكي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيَّما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية ترتبطان بعدد من الإتفاقيات منها اتفاقية التعاون الفني.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية في عام 2016 ما يقرب من 883 مليون ريال قطري، وتعتبر المكسيك الشريك التجاري التاسع والعشرين.

تلقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017، دعوة للمشاركة في منتدى أستانا الإقتصادي العاشر والذي يعقد خلال الفترة 15 إلى 16 يونيو 2017 في الجمهورية الكازاخستانية.قام بتسليم الدعوة لسعادته، سعادة السيد سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.وترتبط دولة قطر وجمهورية كازاخستان بعدد من الإتفاقيات في مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري والفني وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في عام 2016 حوالي 600 ألف ريال.