أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة مع الإتحاد الأوروبي، وأنها حريصة على تعزيز هذه العلاقات.جاء ذلك أثناء مشاركة سعادة وزير الإقتصاد والتجارة كضيف شرف في مأدبة غداء سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي دعت إليه سفارة جمهورية اليونان في الدوحة حيث تترأس اليونان الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي. كما جرى خلال الغداء تبادل وجهات النظر وسبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر والإتحاد الأوروبي. وحضر مأدبة الغداء حوالي 16 من سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء مع أصحاب الاعمال والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية وذلك في إطار التعاون بين وزارة الإقتصاد والتجارة والغرفة. وعقد الإجتماع بحضور كل من السيد احمد آهن مدير ادارة التعاون الدولي والإتفاقيات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة والسيد بادي البادي نائب مدير الادارة والسيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين والسيد ايهاب رشاد مسؤول شهادات المنشأ بالغرفة.تعاون مثمرفي بداية اللقاء الذي حضر جانباً منه السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، رحب السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بالحضور وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في تذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الاعمال في قطر وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 التي تهدف الى تعزيز وتنوع الاقتصاد القطري.مشاكل المصدرينمن جانبه شكر السيد احمد آهن غرفة قطر على التعاون مع وزارة الاقتصاد وخاصة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم بشكل كبير في بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الاعمال والمصدرين والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها.وقال ان هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الذي يوجه دائماً الى اهمية حصر ومعالجة تلك المشكلات مع الجهات المعنية حتى يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام.كما أكد على أهمية وضع حلول لمعوقات التصدير خاصة أن الدولة تتوجه الى اهمية تنويع مصادر الدخل وتشجع على تصدير المنتج القطري ودعم منافسته اقليمياً ودولياً.وشهد الإجتماع نقاشات وتداخلات من جانب الحضور لطرح بعض المشكلات التي تطرأ عند تصدير منتجاتهم.تأخر الإجراءات الرسمية من جانبه قال أحد أصحاب الاعمال ان مشكلته تتلخص في تأخر اجراءات تخليص المستندات الرسمية من الجهات المعنية بمنح موافقات على تصدير منتجه نظراً لتعددها حتى ان بعض الشحنات تصل الى 45 يوم من تاريخ تقديم طلب التصدير.وقال ممثل شركة منتجات — وهى شركة تقوم بتصدير منتجات 12 شركة كبرى في قطر — ان المشكلة الاكبر التي يواجهونها عند تصدير المنتجات هي ضرورة اصدار شهادة منشأ نظراً لإعتبارها شركة مصدرة وليس منتجة حتى تتمتع بمزايا المنتج الوطني عند التصدير.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك إستعدادات مكثفة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل المساهمة في التنسيق مع الجهات المعنية، للبدء بمشروع أسواق الفرجان، الذي تم تدشينه الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الاستعدادات ودور إدارة حماية المستهلك في هذا المشروع الحيوي. هذا ومن المقرر أن يتم التسجيل في قرعة أسواق الفرجان الأحد المقبل وحتى يوم 25 مايو الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني، وقد تبلورت فكرة مشروع أسواق الفرجان في نهاية مايو 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن هذه المبادرة، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة.إشادة بالمشروعوأشاد المستهلكون وعدد من المستثمرين بهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في خدمة شرائح المستهلكين في مناطقهم السكنية، الأمر الذي يسهل عليهم الوصول لاحتياجاتهم الاستهلاكية دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للتبضع في مجمع تجاري معين، مؤكدين أن هذا المشروع سيعمل على دعم الاقتصاد وتجارة التجزئة في البلاد، خاصة أن الإيجارات محددة سلفاً لهذه المحلات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الآراء التالية:توفير متطلبات المستهلك وتخفيف الإزدحاماتبداية قال المستثمر خالد السويدي إن لهذا المشروع بريقه الخاص وأهميته البالغة للمستهلكين على وجه الخصوص، وذلك لتوفير متطلباتهم في مناطقهم السكنية، الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية اليومية التي تشهدها شوارع الدوحة يومياً، وأضاف: كما أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الإيجار لن يتجاوز 6000 ريال، وهذا الأمر يعد تشجيعاً كبيراً لكل من يرغب في البدء بنشاط تجاري وإمكاناته المادية محدودة، لذا يجب الإسراع في التقدم إلى الاقتراع الأحد القادم، فهذا المشروع برأيي سيفتح آفاقا تجارية واستثمارية جديدة، إلى جانب خدمته للمستهلكين بكل تأكيد.خدمة المستهلك هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب أن المشروع سيسهم بشكل كبير في خدمة المستهلكين وتوفير كل ما يحتاجونه، وهذا ما تحتاجه العديد من المناطق الواقعة خارج الدوحة على وجه الخصوص، وهذا ما كان يطالب به السكان منذ فترة طويلة، بتوفير أسواق ومحال تجارية لهم يسهل الوصول إليها، بدلاً من النزول إلى الدوحة للتسوق والتبضع.والهدف من مشروع "أسواق الفرجان" هو التقليل من العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، ما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية، وتأتي هذه المبادرة كحل أساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات. تنشيط للتجارة وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن المشروع يدعم تجارة التجزئة ويعمل على دعمها وتنشيطها في الدوحة وخارجها، الأمر الذي ينشط العملية الاستهلاكية المحلية ويخدم عموم المستهلكين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية، خاصة وأن الأنشطة التجارية سوف تتنوع في هذه الأسواق. وأضافت: كما أن هذا المشروع يدعم المستثمرين، خاصة المبتدئين، في عالم المشاريع، وكذلك أولئك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم طموحاتهم، خاصة وأن رسوم الإيجارات معقولة، وأرى أنه من المهم التوسع مستقبلاً في هذه الأسواق لخدمة شرائح المستهلكين وعمل الاستبيانات العلمية للتعرف على رغباتهم وميولهم الاستهلاكية، لضمان استمرار نجاح مثل هذه المشروعات الرائدة التي تخدم الاقتصاد المحلي والمستهلكين. أسواق الفرجان الجدير ذكره يعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة، على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية. مشروع إستراتيجيويعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. تنوع أنشطة المشروع التجاريةتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة، وفي هذا الصدد تمت مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر "كروة" لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق. كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع «أسواق الفرجان» حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً، وستساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الأسبوعي الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة ، إنشاء 250 سجلاً تجارياً جديداً خلال الفترة من 20 إلى 24 شهر أبريل الجاري تضمنت 114 سجلاً رئيسياً بنسبة 34%، و136 سجلاً فرعياً بنسبة 41%، وفى المقابل تم شطب 84 سجلاً تجارياً منها 23 سجلاً رئيسياً بنسبة 7%، و61 سجلاً فرعياً بنسبة 18%. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن السجلات الرئيسية الجديدة التي تم إنشاؤها وفقاً لنوع النشاط التجاري للمنشأة جاءت نسبتها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة 60%، والمؤسسة نسبة 20%، وشركة الشخص الواحد 18%، والشركات الأجنبية 2%.وبالنسبة للسجلات الفرعية الجديدة فقد جاء ترتيبها كالتالي: الشركة ذات المسؤولية المحددة 60%، والمؤسسة 21%، وشركة الشخص الواحد 17%، ومساهمة عامة 1%، ومساهمة خاصة 1%.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وقد جاء ذلك إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية التدريب لتطوير العنصر البشري وإلتزامها بمسؤوليتها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة. حشد الجهودوأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "تطوير الموظف الشامل" - بمبنى المرخية، والتي تستمر على مدار خمسة أيام، ويحضرها عدد كبير من موظفي التسجيل والتراخيص - إلى أن الوزارة تحشد كل الجهود المادية والمعنوية لوضع خطط وبرامج تطويرية شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة بها، والبحث عن أفضل المراكز التدريبية للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والبرامج لتدريب المدربين وهم مجموعة متميزة من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص وتأهيلهم ليصبحوا مدربين متميزين ذوي جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب، وإكسابهم القدرة الكافية على التدريب الجيد للأفراد.تقديم خدمة مميزةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن موظفي التسجيل والتراخيص يلعبون دوراً أساسياً في تقديم صورة جيدة للوزارة أمام الجمهور، ونحن نعول عليهم في المحافظة على هذه الصورة، مع تقديم خدمة متميزة للجمهور.وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على الاستعانة بهؤلاء الموظفين كمدربين في تدريب زملائهم بإدارة التسجيل والتراخيص، وإعداد وتهيئة موظفي الإدارة ليكونوا موظفين شاملين قادرين على القيام بمراجعة كافة إجراءات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القائمة حاليا وتقديم خدمة متميزة للجمهور بكفاءة وجودة عالية.الموظف الشاملوتهدف ورشة العمل إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وذلك من خلال إعداد خطة تطويرية لبعض موظفي إدارة التسجيل والتراخيص بهدف إعداد الموظف الشامل. ويحاضر في هذه الورشة عدد من موظفي التسجيل والتراخيص الذين حضروا دورة (تدريب المدربين)، ويشرف على تنفيذها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالوزارة.

قال السيد عبدالله الغانم ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة إن هنالك تسهيلات مميزة تمنحها حكومة دولة قطر للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب وحرية تحويل الأموال، لافتاً، في حديثه لمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك والذي إفتتح اليوم، إلى أنه في العام 2012 بلغت نسبة الشركات القطرية المسجلة في قطر 67% مقابل 33% شركات قطرية وأجنبية. 33% من الشركات المسجلة في قطر مشتركة مع مستثمرين أجانبوقدم الغانم في المنتدى عرضاً عن مناخ الإستثمار في قطر أشار فيه إلى النمو السكاني الذي تشهده الدولة حيث يبلغ عدد السكان حالياً نحو 2.1 مليون نسمة، لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر أساس التنمية في قطر حيث تهدف إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقال إن معدل النمو السكاني في العام 2013 بلغ نحو 6.1%، في حين بلغ معدل النمو السكاني للفترة من 2003 ولغاية 2013 نحو 13%، لافتاً إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً بنسبة 22% خلال الفترة من العام 2006 لغاية العام 2013. رؤية قطر الوطنية تعتبر أساس التنمية في قطر حيث تهدف إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاوقال إن المستثمرين الأجانب يمكنهم فتح فروع لبنوك وشركات تأمين بنسبة تملك %100 من خلال مركز قطر للمال، لافتا إلى أن دولة قطر احتلت في العام الماضي المرتبة رقم 11 عالميا في تقرير التنافسية العالمية وجاءت بالمرتبة الأولى بين الدول العربية.وأشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار والأعمال في قطر من بينها مشروعات كبيرة مثل ميناء الدوحة الجديد وجزيرة اللؤلؤة قطر ومدينة الدوحة الترفيهية ومشروع سكك حديد قطر "الريل" ومدينة لوسيل ومشاريع مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.

قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بضبط كميات مقلدة من مستحضرات التجميل لعلامة تجارية عالمية والمعروفة بإسم "ماك"، وذلك من خلال جولة تفتيشية لإحدى المحلات التجارية المعروفة بالدولة، حيث قامت الإدارة بإرسال عينات من المستحضرات المضبوطة إلى الجهات المختصة لفحصها والتأكد من كونها أصلية أو مقلدة وإعداد تقرير فني لها ، وقد أثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة مقلدة، وبذلك تمت مخالفة المحل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة.والجدير بالذكر بأن إدارة حماية المستهلك تقوم باتباع أسلوب مميز للحد من ظاهرة إنتشار تلك السلع المقلدة ، وذلك بتنظيم ورش عمل لمفتشي الإدارة وبالاشتراك مع أصحاب العلامات التجارية ، وذلك للتدريب على كيفية التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة.وقد جرم قانون حماية المستهلك في نص المادة رقم "7" من القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، بيع وترويج المواد المقلدة لعلامات تجارية مسجلة . وعملاً بهذهِ المادة ، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها.وتأتي هذه الحملات من منطلق حرص الإدارة على حماية المستهلك وحقوقه والزام المزودين بما يقتضيه القانون رقم "8" لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك.وكل المجهودات المبذولة في هذا الشأن تأتي في إطار سعي وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.

أعلنت بورصة قطر أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية قد قامت إستناداً إلى موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على قرار للجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري بتعديل المادة 13 من النظام الأساسي لتصبح النسبة المسموحة لغير القطريين بإمتلاكها في البنك التجاري 25% من مجموع أسهم الشركة، بإجراء التعديلات التي تتلاءم وذلك على أنظمتها.وبناء على ذلك التعديل فإن النسبة المسموحة لغير القطريين بإمتلاكها في البنك التجاري قد أصبحت إعتباراً من يوم الأحد 13 أبريل 25% من مجموع أسهم الشركة. بورصة قطر

وقع اليوم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء جمهورية البرتغال محضر إتفاق مشترك لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وذلك فى ختام إجتماعات اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفنى والتى إستمرت يومين. وزير الإقتصاد: فرص متاحة للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز الإستثمار المشتركولفت سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام 2013 نحو 676 مليون ريال قطرى أى ما يقارب 185 مليون دولار أمريكى فى عام 2013، معرباً عن أمله ان تساهم الإتفاقية فى رفع مستوى التبادل التجاري، قائلاً:" إن الهدف من توقيع محضر الإتفاق المشترك فى اليوم الثانى والأخير من إنعقاد فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، هو تعزيز زيادة التبادل التجارى بين البلدين". لحظة التوقيع على الاتفاقيةوقال سعادته إن هناك فرصاً لزيادة حجم التبادل التجارى بين قطر والبرتغال وشموله لمجالات كثيرة كالتجارة والإستثمار والصحة والزراعة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التى نوقشت آلية النهوض بها خلال انعقاد اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة.وأضاف أن هناك فرصاً متاحة للقطاع الخاص فى كلا البلدين والتى تعزز الإستثمار المشترك لزيادة التبادل التجاري، مشيراً الى أن هناك بعض المبادرات التى وضعت على الطاولة وهى محل الدراسة وسيتم مناقشتها بالتفصيل والبدء فى تطبيقها. 676 مليون ريال حجم المبادلات التجارية وبحث إبرام إتفاقية لحماية الإستثماراتوبشأن توقيع إتفاقيات تتعلق بحماية الإستثمارات والمستثمرين فى كلا البلدين، أوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا فى طور الإعداد وسيتم العمل على تطبيقه، مشيراً الى أن هناك إتفاقيات كالإزدواج الضريبى والإتفاق الإقتصادى والتجارى وإتفاقيات أخرى موقعة بين الجانبين بما يكفى لتفعيل وتعزيز التبادل التجارى المشترك.وإستعرض الجانبان خلال إنعقاد فعاليات اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، علاقات التعاون بينهما فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، واتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم. تبادل وثائق الاتفاقيةيشار الى أن فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، تعقد بالدوحة ليومين.. وتأتى فى إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الإقتصادى والتجارى والفنى التى وقعت بين الطرفين فى عام 2011.وقال بيان صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة إن الجانبين إتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين، وجدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم.

قال الدكتور خالد الدربستي، المستشار بوزارة الإقتصاد والتجارة، إن هناك مخطط عربي من أجل وضع دراسة وخطة لمنطقة إستثمارية عربية كبرى وذلك إمتثالاً لقرار مجلس الجامعة العربية الإقتصادي والإجتماعي والذي عقد على هامش قمة الكويت الأخيرة.وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش فعاليات ورشة العمل التوضيحية حول إتفاقية الإستثمار المعدل بالمنطقة العربية، قال الدربستي الذي ترأس وفد الدولة: إن ورشة العمل تأتي في إطار متابعة آلية التصديق على الإتفاقية المعدلة والتي أقرها القادة العرب في القمة الأخيرة، وأضاف أن تعديل الإتفاقية كان الهدف الأساسي منها العمل على تطوير وتحديث الإتفاقية بما يتلاءم مع متغيرات العصر خاصة وضع القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الإستثمار.وأكد أن قطر كانت سباقة في هذا المجال وجعلت من القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة سواء في بناء الخدمات أو بناء الصناعة، لافتاً إلى أن قطر تلعب في هذا المجال دوراً فعالاً وتعمل على ترويج الإستثمار العربي وتدعيم أواصر الروابط العربية الإقتصادية.بتقى القول بأن هذه الورشة تعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وضم الوفد القطري في ورشة العمل - التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار 3 أيام - موزة النعيمي الأخصائية المعنية بالتعاون الدولي والاتفاقيات بوزارة الاقتصاد والتجارة.

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم بسعادة اللورد ليفنجستون وزير الدولة لشؤون التجارة والإستثمار البريطاني والوفد المرافق له.وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة، تجدر الاشارة الى أنهُ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 ما يقارب 17.5مليار ريال قطري.

نظم مركز قطر للقيادات إجتماع المائدة المستديرة للتنمية الاقتصادية قطر 2030، الذي ركز على التخطيط الإقتصادي المتعلق برؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في إطار النسخة الأولى لمنتسبي برنامج القيادات الحكومية. وقد أتاحت الجلسة للمشاركين فرصة دراسة المؤشرات الإقتصادية الرائدة مع عدد من مسؤولي وزارة الإقتصاد والتجارة، وكذلك مناقشة أفضل السبل لمساعدة دولة قطر على تحقيق أهدافها الإقتصادية في الأعوام القادمة. الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني - العضو المنتدب لمركز قطر للقياداتوقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ترمي إلى أن يعمل مركز قطر للقيادات كتفاً بكتف مع الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد قيادات قطرية في السنوات القادمة"، وأضاف قائلاً: "لقد أعطى هذا الاجتماع الخاص منتسبي مركز قطر للقيادات فهماً مباشراً لسياسات وتوقعات دولة قطر". ومن جهته ناقش سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، في كلمته دور الوزارة في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصاد والتطور الاقتصادي، إذ إنها تشكل أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل وزارة الأعمال والتجارة وأكد سعادته أهمية تشارك المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية، موضحاً أن "تفاعل مركز قطر للقيادات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كانت حصيلته الوصول لفهم اقتصادي أعمق بين المشاركين، أثناء عملهم على تطوير مهاراتهم القيادية".واستعرض المشاركون الأجواء التنافسية والتجارية في دولة قطر، وانعكاسها على مكانتها الرفيعة بين المؤشرات الدولية؛ ومنها على سبيل المثال: مؤشر التنافسية العالمي الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وتُوِّج اجتماع المائدة المستديرة بعقد جلسة مخصصة للتوصل إلى سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان قدرة سياسات الوزارة ومبادراتها على تحقيق أقصى أثر لها.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إتفاقية تعاون بين الطرفين اليوم الإثنين، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة خاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية. الخاطر: وزارة الاقتصاد ملتزمة بمسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاتهمثل وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل الوزارة، وعن اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة السيد خالد بن سعيد الشعيبي- رئيس اللجنة، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التطوعية السيد ماجد الخليفي، والسيد عبدالحمن اليافعي، والمهندس أحمد المهندي.وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة "بأن الوزارة تلتزم بكافة مسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاته، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً، وإتاحة فرص توظيف لهم داخل الوزارة أو خارجها.وأثنى السيد خالد سعيد الشعيبي على هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة والتي تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم ما ينعكس إيجابا على نهضة وبناء الوطن وذلك لن يتم إلا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة. فرص تدريبية لذوي الإعاقة ومساعدتهم مادياً ومعنوياً وتوظيفهم داخل الوزارة وخارجهاوحول الاتفاقية قالت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة "بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية، لمدة (ثلاثة أشهر) قابلة للتجديد.وأضافت بأنه سيتم منح (مكافأة مالية) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي"، وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة، حيث إن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل، وأشارت إلى أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة ". مها النصف: مكافأة مالية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريبوفي الختام: توجه السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في ديسمبر من العام المنصرم اتفاقية مماثلة مع مركز الشلفح لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر الوزارة بأن ما قامت به هو أمر واجب عليها القيام به حتى نصل إلى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة أساسية في بناء وتطور المجتمع.

شاركت بست باديز قطر يوم أمس في فعاليات إحتفالية اليوم الرياضي للدولة بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، حيث إستضاف مجمع ميادين لوسيل للرماية فعاليات الحدث، وسط مشاركة واسعة من قبل جميع موظفي بست باديز قطر الذين تمكنوا من إحراز مراكز متقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية التي تم تنظيمها على مدار اليوم في إطار الاحتفال باليوم الرياضي للدولة.وشهدت الإحتفالية تنظيم عدد من المسابقات والمنافسات الرياضية الشيقة، التي لاقت استحسانا وإعجابا بالغين من قبل الموظفين، الأمر الذي دفعهم جميعا للمشاركة بدافع تعلم نوع جديد من الرياضات واكتساب خبرات رياضية شيقة، فضلا عن خوض تجربة مثيرة بالنسبة لهم، حيث تم خلال الفعالية تنظيم ثلاث مسابقات رياضية،ألا وهي: مسابقة رماية القوس والسهم ومسابقة رماية الشوزن، بالإضافة إلى مسابقة الرماية بالبندقية والمسدس.وقد طغت أجواء من الحماس والمنافسة على فعاليات الحدث على مدار اليوم، إذ شهدت المنافسات إقبالا شديدا من قبل موظفي بست باديز قطر على المشاركة والفوز بالجوائز والميداليات، حيث حاز الموظف آناند موهن المركز الأول في مسابقة رماية القوس والسهم، فيما أحرز الموظف شرف عبدالله المركز الثاني في مسابقة رماية الشوزن، كما استطاع عبدالله علي غلوم تسجيل الفوز بالمركز الثالث في مسابقة الرماية بالبندقية والمسدس، مسجلين مراكز متقدمة في جميع تلك المسابقات عن اقتدار وكفاءة.وفي ختام الفعاليات قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسات والمسابقات الرياضية، وذلك وسط حضور كل من سعادة السيد ماجد بن عبدالرحمن آل محمود الوكيل المساعد لشؤون الأعمال وسعادة السيدة ميرة بنت حمد العطية الوكيل المساعد لشؤون التجارة.وجاءت هذه الفعالية تفعيلا للقرار الأميري بخصوص اليوم الرياضي للدولة الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي، على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا بالدولة، تتولى فيه الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والمؤسسات والكيانات التابعة لها وكافة الجهات العاملة في الدولة بما فيها ذلك القطاع الخاص تنظيم فعاليات رياضية وحركية في اليوم الرياضي للدولة ليشارك فيه العاملون والمنتسبون إليها بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، على أن يعتبر اليوم الرياضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إن أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي، وبلغ سعر الطماطم 3 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني وصل سعره اليوم إلى 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 6 ريالات للكجم، والخس الأردني عند 5 ريالات للكجم، والكوسا المحلى حيث وصل سعرها 6 ريالات للكجم على ساحة المزاد اليوم.ووفقاً لتقرير حماية المستهلك فقد شهدت أسعار الفاكهة أيضاً إستقراراً خلال الأسبوع الماضي وإن ارتفعت أسعار العنب التركي فقط، وإستقرت أسعار التفاح الأمريكي عند 7 ريالات للكجم، كما بلغ سعر البرتقال الإفريقي عند 4.5 ريال للكجم، وكانت أسعار الأناناس الفلبيني اليوم عند 5.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 4.5 ريال للكجم.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إن أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي برغم ارتفاع بعض السلع مثل الفلفل الحلو الأردني، وكان سعر الطماطم أمس 3.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني وصل سعره أمس إلى9 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5 ريالات للكجم حسب آخر سعر، والكوسا المحلي حيث وصل سعرها 7 ريالات للكجم على ساحة المزاد أمس، والخس الأردني عند 5 ريالات للكجم.أما بالنسبة للفاكهة، فتبين أن هناك استقرارا في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية وإن ارتفعت أسعار العنب التركي، وإستقرت أسعار التفاح الأمريكي عند 7 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال الأفريقي عند 4.5 ريال للكجم، وكانت أسعار الأناناس الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 4.5 ريال للكجم.