أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات هوندا طراز أكورد موديلات 2001-2007 ، وبايلوت موديلات 2003-2008 وسيفيك موديل 2005 ، واوديسي موديلات 2002 – 2004 ،وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية كالخط المجاني والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز الفئة CLA موديلات2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في النظام الكهربائي للوسائد الهوائية. وقالت الوزارة إن هذا الاجراء الوقائي يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى حاليا لتوريد 600 ألف كيس شعير ضمن مناقصة طرحت أمام الشركات لتوريد الكميات المطلوبة ضمن عملية تدعيم السوق المحلي وسد العجز الذي أصاب السوق مؤخراً. وكانت وزارة الإقتصاد قد قامت باستيراد الشعير على ثلاث دفعات لتلبية احتياجات المستهلكين الذين واجهوا الأسعار المرتفعة من خلال نقص المخزون . حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على معالجة أزمة نقص الشعير في السوق من خلال ضمان توفير الإمدادات الكافية من هذا المنتج شائع الاستعمال لدى مربي الماشية، ممن عانوا من ارتفاع أسعاره بشكل لافت في الآونة الأخيرة. وكانت وزارة الاقتصاد قد استقبلت شحنة تحمل 30 ألف طن من الشعير، حيث تعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد، وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر دون تخزين. وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة في قلة المعروض من الشعير وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتغلب على المشكلة بتوفير إمدادات مادة الشعير. وقد استقبل ميناء حمد سفينة الحبوب السائبة أيولوس "AEOLOS"، وعلى متنها 30 ألف طن من الشعير، بلد منشأها فرنسا ميناء روان "Rouen".وتعد هذه الشحنة إحدى ثلاث شحنات مماثلة سيتم استقبالها في ميناء حمد. وسيتم تفريغ الشحنة بنظام التسليم المباشر، دون تخزين. ويأتي استقبال مثل هذه النوعية من السفن نتيجة تجهيز حوض الميناء لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل عمق الحوض إلى 17 مترا. كما يمتاز ميناء حمد بعدم وجود قائمة انتظار للسفن القادمة، ويعود ذلك لطول حوض الميناء البالغ 4 كيلو مترات، بعرض 700 متر. ومن المميزات الأخرى لميناء حمد أنه يرتبط بشبكة واسعة من الطرق السريعة والخارجية لضمان حرية الحركة للشاحنات في نقل البضائع طوال اليوم دون وجود أوقات حظر لسير الشاحنات كما هو معمول به داخل مدينة الدوحة. وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز أي تي اس – سي تي اس موديلات 2015 لأرقام الشواصي1G6A95RA6F0129973 - 1G6A95RA9F0129823 - 1G6A95RA8F0129585 - 1G6A95RA1F0129959 ،وذلك لوجود خلل في داعمة دواسة الفرامل ( المكابح ) قد يؤدي إلى انكسارها. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز xc90 موديل 2016 ، وذلك لوجود خلل في ستارة الوسائد الهوائية الخلفية الجانبية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأقراص المدمجة للأفلام والأغاني وألعاب الكمبيوتر شملت محلات بمنطقتي العزيزية والريان الجديد، وأسفرت عن ضبط 247 قرصا مدمجا مقلدا. وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا إلى نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة. وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات التفتيشية التي دأب مفتشوها على القيام بها، تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة تشمل جميع منافذ البيع بالدولة، بهدف الكشف عن أي منتجات أو مواد مقلدة حفاظا على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات والمواد المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. وفيما دعت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين إلى ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن المحل مرخص له لبيع هذه المصنفات وضمن نشاطه التجاري، حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات نيسان طراز باترول – اكس تريل – صني – بيك اب، موديلات 2007 وحتى 2008 وذلك لاحتمال وجود خلل في الأكياس الهوائية للراكب الأمامي. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أكدت فتحية عبدالفاضل مسئول الاحصاءات الاقتصادية بمكتب الامم المتحدة للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا ان هناك تعاون وتنسيق بين المنظمة الاممية ودولة قطر في مجال العمل الاحصائي . وقالت في تصريحات خاصة للشرق علي هامش مشاركتها في اجتماع خاصة بالتنمية المستدامة ومؤشراتها بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر من الدول الاعضاء الرئيسية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا وتقدم دعما فنيا ولوجستيا في كافة المجالات للجنة وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين اللجنة والمسئولين بدولة قطر خاصة في مجال تقديم الدعم الفني في المجال الاقتصادي والاجتماعي وهناك ملفات كثيرة منها ملف المراة والتنوع الاجتماعي والبيئة والفقر والبطالة وغيرها من الملفات الاخري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبة نيسان – يورفان موديل 2013-2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في وضعية انبوب الضغط المتصل بمعزز الفرامل . ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.

نجح اقتصاد دولة قطر خلال العام 2015 في تحقيق معدلات نمو جيدة بفضل اعتماده على سياسات وخطط وتشريعات تترجم حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمكانة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 . ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2015 رافدا أساسيا في طريق تحقيق هذه النجاحات، انطلاقا من دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات. وضمن هذا التوجه، حققت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق ،حيث تم إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري ،حيث تأتي هذه القوانين ضمن خطة الوزارة لتحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها وجذب رؤوس الأموال وكذلك تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية الشاملة. وفي إطار جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، سعت الوزارة إلى تشجيع القطاع الرياضي من خلال التنسيق مع الجهات المختصة حيث تعمل على مشروع الاستثمار الرياضي الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في القطاع الرياضي وادارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع على الناتج القومي المحلي والتنوع الاقتصادي والترويج لدولة قطر إقليميا ودوليا كمركز للتميز والابتكار في قطاع الاعمال الرياضية. وتضع وزارة الاقتصاد والتجارة مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتعتبرها ركيزة أساسية تسهم في تعزيز اقتصاد دولة قطر.. ومن هذا المنطلق، سعت الوزارة في العام 2015 إلى مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عدد من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يؤدي قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة دورا حيويا لضمان استقرار أسواق الدولة والحد من كافة الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسواق ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال وتوعية الشركات بالالتزامات والضوابط التي يفرضها القانون، ووضع الخطة اللازمة لتوفير المواد التموينية والمحافظة على مخزون استراتيجي منها مع ما يتطلبه ذلك من مناقصات ومتابعة لعملية التوريد والتخزين . وقد عكست الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة في العام 2015 هذه الجهود، حيث رصدت 537 مخالفة وبلغ عدد المخالفات التي انتهت بإغلاق إداري 48 مخالفة، وتعاملت مع 1103 شكاوى. وضمن جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعت الوزارة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث تم السماح لمالكي السيارات باختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة سياراتهم. كما تم إلزام وكالات السيارات بمراجعة شروط الضمان من خلال استبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان. ومن منطلق جهود الوزارة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية منظمة لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح، بما يتماشى مع الأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، طرحت اللجنة اللوجستية مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 9 ملايين م2 خلال العام 2015، بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي إطار تنفيذ مشروع مناطق التخزين، قامت اللجنة اللوجستية بطرح مناقصة عامة لأربع قطع أرضية بمساحة اجمالية تبلغ مليوني متر مربع. وتمت ترسية المناقصة على أربع شركات لتنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وسيعمل هذا المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، إضافة لتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. كما تم خلال هذا العام، ترسية مشروع المنطقة اللوجستية الأولى "جري السمر" التي تبلغ مساحتها: 741380 م2. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية والبدء في تشغيل المنطقة خلال الربع الأول من العام 2017. وقد سعت اللجنة اللوجستية لتنفيذ توجيهات الحكومة بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار المحلي من خلال تحديد سقف التكلفة الإجمالية الإيجارية للمتر المربع والتي لا تتجاوز 30 ريالا سنويا. بالإضافة إلى ذلك تتمتع منطقة "جري السمر" اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وإنارة الطرق، وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. كما طرحت اللجنة اللوجستية بالوزارة مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي يتم تنفيذها، حيث يتوزع بين 3 مناطق هي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن المشروع 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2). وتم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع حيث يمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، وتم توفير أكثر من 951 أرضا لفائدتهم تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع. ولضمان نجاح مشاريع هذه الفئة من المستثمرين، أعدت اللجنة اللوجستية خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الأراضي بهدف تسهيل الإجراءات لصغار المستثمرين. كذلك شهد عام 2015 تدشين المنطقة الاقتصادية بأم الحول، بعد إطلاق المنطقة الاقتصادية في أبوفنطاس خلال نوفمبر 2014. وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة هامة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تطوير إطار تنظيمي وتشريعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تقوم الوزارة حاليا بالترويج لقطاعات اقتصادية وتجارية واعدة قادرة على احتضان صناعات وخدمات متقدمة وذلك في إطار البرامج والتدابير التي تتخذها الوزارة لدعم بناء قاعدة إنتاجية وخدمية قادرة على المنافسة والاستدامة وكفيلة بتوفير فرص ومجالات عمل نوعية للقطريين. وتماشيا مع هذه الجهود، تمت الموافقة على تخصيص أراض لإقامة مشاريع مستشفيات ومدارس خاصة ومنشآت سياحية، حيث يجرى العمل على منح 5 أراض لمستشفيات خاصة و15 للمدارس الخاصة. كما تم وضع السياسات والأطر القانونية لتطوير وتشغيل هذه المشاريع، ويتم حاليا إعداد المستندات الخاصة بطرح هذه المشروعات. وقد انضمت دولة قطر خلال العام 2015، ممثلة في لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى الشبكة الدولية للمنافسة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 2011 وتضم في عضويتها العديد من هيئات المنافسة في العالم وتهدف إلى وضع أفضل التجارب واعتماد المعايير والإجراءات ذات العلاقة ليتم الاستفادة منها من قبل الأعضاء في جميع أنحاء العالم . ويأتي انضمام دولة قطر إلى هذه الشبكة دليلا واضحا على حرصها على نشر ثقافة المنافسة والاستفادة من جميع الخبرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات بين الأعضاء والدعوة إلى مبادئ المنافسة العادلة، واكتساب الحق في المساهمة في فرق العمل المنبثقة عن هذه الشبكة، وغيرها من الفوائد. كما سعت الدولة إلى تعزيز العمل المشترك مع الدول الخليجية الشقيقة من خلال تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياسـاتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وتم خلال العام 2015 ، تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة ، وفي يوليو من نفس العام دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع دول /الافتا/ حيز النفاذ . وقد لعبت المبادرات التي تبنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والإنجازات التي حققتها خلال العام 2015 دورا كبيرا في تعزيز صورة دولة قطر واقتصادها على المستويين الإقليمي والعالمي بما انعكس إيجابا على التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة . حيث كشف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا عن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 والذي أكد من خلاله تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية. وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الاقتصادي لدولة قطر، كما وضعت الوزارة خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الحلول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كذلك، احتلت دولة قطر المركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخامس للبلديات والمدن الذكية الذي عقد في مدينة دبي. وفي عام 2015، احتلت دولة قطر المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، الذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها بالمستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال. ونجحت فعاليات جناح قطر بمعرض إكسبو ميلانو 2015 في استثمار الحدث العالمي لتعريف العالم بالتراث القطري الأصيل، وخلق جسور التواصل بين كافة شعوب العالم وإبراز الهوية القطرية العريقة فضلا عن تعزيز مكانة قطر عالميا بما يتواكب مع أهداف المعرض..وبفضل جهود وزارة الاقتصاد والتجارة للتعريف بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية، حصد جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو 2015 المركز الأول ضمن جائزة مجلة Exhibitor كأفضل جناح عالمي من بين 145 دولة مشاركة في هذا المعرض العالمي بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت باختيار الأفراد.. وفي الإطار نفسه حقق جناح دولة قطر في هذا المعرض، إنجازا قياسيا من حيث عدد الزوار، الذين تجاوز عددهم 4 ملايين زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي وحظي الجناح بإقبال كبير وأصبح من أكثر الأجنحة استقطابا للزوار لما يتميز به من تصميم فريد مستمد من التراث القطري. وقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة على اطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث أطلقت مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية .. كما عززت الوزارة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عبر اطلاق خدمة "واتس اب وزارة الاقتصاد والتجارة" وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة الى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية بهدف زيادة وعي الجمهور بحقوقه وواجباته وتقديم نصائح وإرشادات عملية تساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة أعمال للتجارة والتوزيع وكيل إطارات بريجستون عن استدعاء إطار سيارة ركاب بريجستون طراز TURANZA GR90 رقم مسلسل EL6B BNA مقاس الإطار 235/55R17 99W صناعة اليابان ،وذلك لاحتمالية عدم الامتثال لمواصفة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة باختبار أداء السرعات العالية، والتي تشترط اكمال السير بسرعة 260 كم / ساعة لمدة 20 دقيقة لمقاس الإطار المذكور أعلاه ،حيث أنه سيتم استبدال الإطارات ذات تواريخ الانتاج الواردة أعلاه بإطارات أخرى جديدة بمواصفات مطابقة مجانا. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بحملة تفتيشية مفاجئة شملت 18 فندقا وشقق فندقية بمناطق الدفنة وعنيزه والقطيفية واللؤلؤة، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية بالدولة بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص التجارية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الحملة التي قام بها مفتشو الوزارة، ومفتشو الهيئة العامة للسياحة أسفرت عن ضبط 5 فنادق مخالفة، تنوعت المخالفات بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية وتقديم خدمات دون الحصول مسبقا على ترخيص لتقديمها. وتم تحرير محضرين ضبط للمخالفات، كما حررت 3 إخطارات تلزم الفنادق المخالفة بتجديد رخصها التجارية. وأضاف البيان أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة تأتي في إطار حرص الوزارة على التأكد من مدى التزام المنشآت التجارية بالدولة بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص التجارية. ودعت الوزارة في بيانها جميع المنشآت التجارية بالالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص التجارية حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية والعقوبات، كما طالبت الجمهور بالإبلاغ عن اية تجاوزات وشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة للوزارة المعلنة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبة رينج روفر موديل 2006-2012 وذلك لوجود عيب في قوة تحمل خراطيم المكابح الامامية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شفروليه عن استدعاء مركبة شفروليه طراز كابتيفا موديلات 2013 - 2014 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم لمضخة الوقود. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات فيراري عن استدعاء فيراري "458 إيطاليا " و" 458 سبايدر" و 458" سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و "إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي " و" إف إف " موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الامامية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبة نيسان – يورفان E25 موديل 2008-2012 ،وذلك لاحتمال وجود خلل في محور العجلة الخلفي . وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز كروز موديلات 2008-2012 وذلك لاحتمال حدوث تشققات في وصلات سائل الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية

تستهل قناة الريان الفضائية غدا عرض أولى حلقات البرنامج الأسبوعي الاقتصادي "فيد واستفيد" والذي يبث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. "فيد واستفيد" الذي يقدمه المذيع صباح الكواري، ويعرض يوم الإثنين من كل أسبوع في العاشرة والنصف مساء ويعاد الثلاثاء قبل البرنامج اليومي المباشر تراحيب، يأتي في إطار خطة القناة الهادفة إلى تعزيز شاشاتها بمختلف البرامج ذات الصلة مع يوميات المواطن والمقيم. وتستضيف الحلقة الأولى من برنامج "فيد واستفيد" طارق السادة، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وستتناول قائمة أسعار المواد الغذائية التي تصدرها يوميا وزارة الاقتصاد والتجارة، والآلية التي يتم على أساسها تصنيف المواد ووضع الأسعار المناسبة لها. والبرنامج ذات طبيعة اقتصادية مدته 10 دقائق تعده وتقدمه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويتناول العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، وكيفية الاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى تناول العديد من القضايا الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بحياة الناس. وكانت قناة الريان الفضائية قد أعلنت عن إطلاق 4 برامج تلفزيونية جديدة، منها برنامج "الصقار" الذي بدأ أولى حلقاته الأربعاء الماضي، وهو برنامج أقرب إلى تلفزيون الواقع، وذلك من خلال سلسلة الفقرات التي تهتم بحياة الصقور والصقارين، كما أنه يسلط الضوء على البطولات الخاصة بالصقور خلال الموسم. كما بدأت القناة الجمعة الماضية ببث أولى حلقات البرنامج الأسبوعي "الطهارة والصلاة" وهو برنامج مسلسل في حلقات قصيرة يعرف بما يتوجب فعله من أمور الطهارة والصلاة وأحكامها الشرعية، بطريقة شيقة ومميزة، يقدمها أسبوعيا الشيخ شقر الشهواني. كما تبدأ قناة الريان اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ببث أولى حلقات برنامج "مغازي" الذي يأتي مستكملا لرسالة القناة في غرس مفاهيم الأخلاق وأخذ العبرة من حياة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البرنامج سيكون عبارة عن محادثة لطيفة بين الدكتور الشيخ أحمد الحمادي، وحفيده، للتعرف على أبرز المواقف التي حصلت خلال غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية أخذ العبر والدروس منها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارة شيفروليه طرازات /افلانش-سيلفرادو-تاهو-سوبربان/ موديل 2012 وذلك لوجود عيب محتمل في مفتاح التشغيل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات رينو عن استدعاء سيارة رينو طراز كابتشر موديل 2014 وذلك لوجود خلل في تثبيت خرطوم المكابح الأمامية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.