في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعيًا منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقًا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له. وزارة الإقتصاد تعلن أسماء الأسواق المرخصة وفقا للقرار وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والأحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي: سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أي أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. 13 مجمعا وسوقاً ومرفقاً تؤكد تطبيقها لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي: الساعة الأولى (2ريال)، الساعة الثانية(2ريال)، الساعة الثالثة (3ريال)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريالا)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريالا). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بـ(30 ريالا)، أما خدمة ركن السيارات المميزة (60 ريالا).هذا وقد أشار القرار الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق إلى عدة عناصر منها أنه يُعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات وخدمة ركن السيارات، ويعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

أكدت مصادر في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق" أن هناك حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على منافذ بيع السلع الغذائية وغير الغذائية المدعومة خلال شهر رمضان وحتى بعد العيد، وذلك للكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات يمكن أن تضر بالمستهلكين من حيث الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود مكثفة من أجل متابعة السلع المدعومة بالأسواق من جميع النواحي، وذلك من خلال الحملات المنظمة والتي تكون مفاجئة في أغلب الأحيان، وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أخيرًا والتي تناولت كل ما يتعلق بهذه السلع.من جهة أخرى أشاد تجار ومستهلكون بالتزام الأسواق بتنفيذ كل ما يتعلق بالسلع المدعمة إلى جانب مبادراتهم الخاصة بتقديم عروض خاصة وأخرى البيع بسعر التكلفة والتي خففت بشكل كبير من على كاهل المستهلكين خاصة مع ارتفاع النفقات في الشهر المبارك، متوقعين أن يصل حجم الإنفاق في الموسم الرمضاني وعيد الفطر إلى معدلات كبيرة وغير مسبوقة، مدعوم بزيادة أعداد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية إلى جانب استقرار المقيمين في الدوحة هذا العام، وتأجيل سفرهم لما بعد العيد.مؤكدين أن نشاط السوق سوف يمتد حتى نهاية العام الحالي، لعدة عوامل مرتبطة بتوالي المناسبات والأحداث، فمن رمضان إلى العيد ثم موسم قضاء الإجازات السنوية في الخارج، ليعقبه الموسم الدراسي، مع ارتفاع مستمر للطلب متوازٍ مع توافر المعروض في الأسواق ومن عدة دول، لتصبح الأسواق المحلية محط للتنافس وتوفير كل ما يحتاجه المستهلك المحلي دون الحاجة للطلب من الخارج. السلع المدعومة الجدير ذكره فقد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، وبيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، واستبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها، ورفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة، وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، وفرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون، وبيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، وبيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصا له بذلك، وتصدير السلع المدعومة للخارج.

تتناول حلقة يوم غدٍ الخميس من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه وزارة الإقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل، موضوع "أخلاق البائع المسلم" حيث تسلط الحلقة الضوء على أبرز الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها البائع المسلم وفي مقدمتها الصدق والأمانة وعدم الغش في البيع والشراء.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_من_الواجب".يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل، وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تقديم بعض النصائح للمواطنين والمقيمين قبل الإقدام على شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشياً مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار "أقل_ من_ الواجب"، وفي إطار أن الذهب يعد من أبرز المعادن الثمينة التي تلقى رواجا مستمرا وطلبا متناميا في مختلف أنحاء العالم، وما يميز هذا المعدن الثمين عن غيره من المعادن الثمينة، هو اتساع نطاق استخداماته وأشكاله، حيث شكل الطلب على الذهب لغايات الإستثمار السبائك والنقود الذهبية 20 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي خلال 2015، كما شكلت المجوهرات وأدوات الزينة نحو 58 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، إذ يعد الذهب من أبرز المعادن المستخدمة لأغراض صنع المجوهرات. وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، الحرص على زيارة أكثر من محل قبل الشراء، والطلب من البائع شرح مكونات المجوهرات، والتأكد من أن الأحجار الكريمة أصلية، والحرص على تلميع وتنظيف القطع قبل وزنها. كما شملت النصائح التأكد من شراء المجوهرات داخل علبة خاصة، والاطلاع على سياسة المحل في مجال الضمان، واستبدال ورد السلع المعيبة، وأن يكون الضمان مكتوبا، بالإضافة إلى تبديل السلاسل التي تحمل حبات اللؤلؤ كل عام حرصا عليها. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2016 على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وحثت الوزارة الجمهور الكريم على متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس اب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

نالت خدمة إطلاق التنبيهات على تحركات البطاقة التموينية والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة استحسان العديد من المواطنين الذين وصفوا الخدمة بالمميزة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن إطلاق خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقة التموينية والتي يتطلب الاشتراك فيها إرسال رسالة نصية متضمنة للاسم كاملا ورقم البطاقة الشخصية ورقم البطاقة التموينية، وقامت الوزارة بتحديد رقم هاتف محمول لتحويل البيانات لإتمام عملية الاشتراك في الخدمة، وقد نالت هذه الخدمة الكثير من الإشادة على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة على برنامج تويتر، حيث وجدت تفاعلا واضحا من الكثير من المواطنين، حيث وصف محمد السويدي وزارة الاقتصاد والتجارة بالوزارة النشيطة نسبة للمجهودات الكبيرة التي تبذلها سواء في إطلاق الخدمات التي يحتاجها المواطن أو المجهودات الواضحة لموظفيها في الكثير من المواقع. بينما وصف علي الخليفي الخدمة بالممتازة، خاصة أنها ستجعل صاحب البطاقة التموينية يعلم تماما ما يمتلكه في بطاقته قبل التوجه إلى التموين.ومن جانبه قال فتحي عبد الفتاح مدير أحد المجمعات الاستهلاكية إن هذا القرار من شأنه أن يعيد ترتيب استخدام البطاقات التموينية، وقال: في الكثير من الأحيان يأتي إلينا مواطنون يريدون شراء الكثير من الاحتياجات، ولكنهم يتفاجأون بأن المتبقي من نصيبهم قليل وهو ما يجعلنا ندخل في الكثير من الإشكالات، ولكن الآن سوف يأتي كل مواطن إلينا وهو يعلم تماما ما له وما عليه، وبذلك يستطيع المواطن أن يدير بطاقته التموينية بشكل جيد، خاصة وأنه كل ما يقوم بالسحب عن طريق البطاقة التموينية ستصله رسالة على هاتفه تبين له المسحوب والمتبقي له. أما محمد العشار فأكد أن إطلاق مثل هذه الخدمات من شأنه أن يساعد أصحاب البطاقات التموينية في تسهيل إدارتهم لهذه البطاقات، خاصة أن هناك الكثيرين الذين لا يأتون بأنفسهم لشراء احتياجاتهم وهو ما يجعل التعامل بالبطاقة التموينية بعيدا عن إدارتهم وعن مراقبتهم، ولكن الآن أصبح كل عملية سحب تتم عن طريق البطاقة تصل إلى صاحب البطاقة عن طريق الرسائل القصيرة، ما يجعله يعلم تماما ما تحتويه بطاقته، وهو أمر جيد ووزارة الاقتصاد والتجارة عرفت دوما بخدماتها التي تصب في صالح المواطن.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة لتحفيز قطاع بطاقات المزايا التخصصية ستعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر، إضافة الى دعم مكتسبات المستهلك وتمكينه من الإدخار على مشترياته اليومية، حيث تعاونت مع مصرف الريان لإطلاق البطاقة البنكية "اقتصادي". وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب" والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين. وتتماشى هذه البطاقة الائتمانية مع خيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك وتتيح لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى والمحال التجارية. كما تتيح هذه البطاقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الاستفادة من ميزة نقاط اقتصادي، وهي نقاط مكافآت يمكن للمستهلك تجميعها من عمليات الشراء ومن ثم الاستفادة منها في التسوق أو استبدالها نقدا حتى 1000 ريال شهرياً من قيمة المشتريات. كما يمكن استبدال نقاط اقتصادي بنقاط نجوم من "أوريدو" أو بتذاكر سفر لأكثر من 300 وجهة حول العالم أو بكيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. وتخوّل البطاقة حامليها دخول أكثر من 850 قاعة انتظار في مختلف مطارات العالم إلى جانب الاستفادة من كافة العروض المقدمة من مصرف الريان لحاملي البطاقات؛ بهدف تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا إضافية وحصرية. ولأن الجانب الأمني مهم للمستهلك، فإن بطاقة اقتصادي البنكية تتمتع بأقصى درجات الأمان من حيث نوعية الشريحة واستخدام الرقم السري واستلام الرسائل النصية والحماية من عمليات التحايل عند الإستخدام عبر الإنترنت. وتوفر كذلك سهولة الإيداع في البطاقة عن طريق الفروع وماكينات الصراف الآلي ومركز الاتصالات بالإضافة الى خاصية قبول عالمي عند أكثر من 24 مليون محل تجاري ومليون جهاز صراف آلي حول العالم. يشار الى أنه يمكن الاستفادة من مكافآت بطاقة "اقتصادي" البنكية بعد ثلاثة أشهر من استخدامها كما أنها متاحة لكافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، ومن عملاء وغير عملاء مصرف الريان.وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، أوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف في مضمونها إلى تعزيز بيئة الاعمال في الدولة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، باعتبارهما يمثلان دعامتين أساسيتين للتنمية الشاملة التي تتطلع الوزارة إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن بطاقة اقتصادي البنكية هي جزء من باقة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الثقة والشراكة بين التاجر والمستهلك ودعم ميزانيته الاستهلاكية من خلال الاستفادة من التخفيضات الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية. من جانبه ثمن السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمات الأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف الريان، هذه المبادرة التي تؤسس لبداية تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد والتجارة. واضاف أن بطاقة "اقتصادي" تشتمل على مزايا واسعة، مثل الخصومات الخاصة المقدمة من اسماء تجارية معروفة في قطر، وكذلك الاستفادة التي سوف يحصل عليها حامل البطاقة من عروض الحملات الترويجية الخاصة لمصرف الريان مثل باقات العطلات المجانية، وعروض نقاط المكافآت من نجوم وأوريدو، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من شبكات الدعم المصرفي المتنوعة والخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات العملاء التي يقدمها مصرف الريان. يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج "الرزق الحلال" على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات، علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الإستهلاكية، والأنشطة التجارية، شملت أكثر من 1300 محل تجاري بمناطق مختلفة بالدولة.وتضمنت تلك المحلات مطاعم ومخابز وكافيتريات، ومحلات لبيع الخضروات والفواكه، وبيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

تنطلق يوم غدٍ الخميس أولى حلقات البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه وزارة الإقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل، وتتناول الحلقة الأولى والتي ستبث قبل صلاة الظهر موضوع "الكسب الحلال" حيث سيتم إلقاء الضوء في هذه الحلقة على السبل الرئيسية التي يجب على المسلم أن يتحراها في الكسب الحلال، وكيف يستطيع الانسان من خلالها أن يتعرف على هذا المال الذي يأتيه من العمل هل هو حلال أم حرام.. البرنامج يبث غداً عبر قناة وزارة الإقتصاد على موقع اليوتيوب ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب.وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال في قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR

أكد السيد عبد الرحمن الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة "ودام" الغذائية، أن إجمالي مبيعات الشركة من خلال مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام بلغ حتى أمس 7 آلاف رأس من الخراف العربية المنشا السورية والأردنية. وأشار إلى أن حجم المبيعات أمس وصل 1400 رأس وهو ما يعكس إقبال المواطنين على هذه المبادرة التي توفر أجود أنواع الخراف التي يقبل عليها المواطنون بأسعار مدعومة ومخفضة بواقع 2 رأس من الخراف لكل مواطن من خلال تقديم البطاقة الشخصية.. ولفت إلى أن عمليات البيع المباشر للمواطنين تتم في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة للشركة بمناطق الخور والشمال والمزروعة.وأضاف الخيارين في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة عملت على استقرار الأسعار في السوق وضمان عدم حصول احتكار أو استغلال قد ينعكس على ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر الكريم، مشددا على أن هذه المبادرة خدمت المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، ومثلت دعما حقيقيا للقوة الشرائية للجميع، خصوصا أن اللحوم من المواد التي تشهد طلباً كبيراً خلال هذا الشهر الفضيل وخلال العيد، وبالتالي فإن وجود هذه المبادرة ادت إلى حصول وفرة في السوق ومنعت الاحتكار، وجعلت الأسعار تنافسية وفي متناول الجميع، وهو ما انعكس إيجابيا على المواطنين والمقيمين. عبد الرحمن الخيارين - الرئيس التنفيذي لشركة ودام ونوه إلى أن شركة ودام اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه المبادرة على اكمل وجه وضمان التخفيف والتيسير على الجمهور من خلال جاهزية المقاصب وافتتاح مقاصب جديدة في المزروعة، هذا بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لضمان تيسير وتسهيل الأمور. وشدد الرئيس التنفيذي على أن شركة ودام عملت على تأمين السوق المحلي بمختلف انواع اللحوم الحية والمبردة، حيث وفرت الشركة خلال هذا الشهر الكريم كميات كبيرة من الخراف الأسترالية تجاوزت 150 ألف رأس من الأغنام الأسترالية، كما حرصنا على تنويع مصادرنا فبالإضافة إلى الاغنام الأسترالية هناك العجول واللحوم الهندية والصومالية والأبقار الأسترالية وبأنواع ممتازة. جدير بالذكر أن شركة "ودام" تعطي الأولوية لموضوع الجودة والصحة والسلامة العامة، لضمان وصول منتجاتها للمستهلكين بأفضل المعايير الغذائية، وتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية بالإضافة إلى امتلاكها فرعا في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف. كما تحرص "ودام" على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها تماشيًا مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالميًا. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم الخدمات إلى المنازل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق البرنامج المرئي "الرزق الحلال" الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب". ويهدف البرنامج الى التوعية بسبل كسب الرزق الحلال، وإيضاح المفاهيم التي دعا اليها الدين الحنيف لفتح أبواب الرزق، والاشارة الى قيمة العمل المهني والحرفي وأهميته في رفعة الدول والمجتمعات. هذا ويتناول البرنامج التعريف بماهية الرزق وآداب الكسب والحقوقٌ التي فرضها الشرع، كما سيتم التطرق الى مفهوم العمل وأهميته بالنسبة للإنسان، ومعرفة سبب الوجود الحقيقي للإنسان ومهمته في عمارة للأرض، وكذلك مفاتيح الحصول على البركة والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله.يشار الى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبدالله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل اسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. هذا وستبث الحلقة الأولى من البرنامج بداية من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2016.وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية" بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توافر المواد التموينية في مراكز البيع. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 4 مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 5 مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة لوزارة الإقتصاد والتجارة والتي قام بها مفتشوها خلال شهر مايو من العام الجاري وغطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإلتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتنوع ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال شهر مايو من العام الجاري، لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها، اليوم ورشة عمل بعنوان "الذكاء المالي في الأسرة" ،وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية. وتهدف ورشة العمل ، التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة وحرصها على تعزيز توعية موظفيها، إلى تعريف الموظفين بكيفية إدارة الأمور المالية للأسرة، من أجل حياة أفضل في المستقبل. وناقشت ورشة العمل ،التي عقدت بحضور عدد من موظفي الوزارة، عددا من المحاور الرئيسية والمهمة منها قواعد الإنفاق في الإسلام، وكيفية عمل جدول لإدارة ميزانية الأسرة. وتطرقت ورشة العمل إلى الحديث عن الصعوبات التي قد تهدد ميزانية الأسرة كالإسراف والقروض، وضرورة ضبط ميزانية الأسرة من حيث ترتيب عملية الانفاق، وتحديد متولي الإنفاق وترشيده، وتوزيع الدخل على الأسرة بصورة عادلة وبشكل يضمن حياة مستقبلية مستقرة، تخلو من حدوث مفاجآت أو طوارئ. وفي ختام ورشة العمل، تم طرح عدد من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة من الورشة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء شيفروليه طراز ماليبو موديلات 1997- 2005 وذلك بسبب امكانية تحرك مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية التوقف .ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز تجميل في منطقة الوعب لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع صبغات شعر منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوعين ، وذلك لمخالفته للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". ويتم نشر إعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة" .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية للنظرية في وزارة الاقتصاد والتجارة "الذراع الرادعة" بديلاً عن نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية المرحلة الحالية الأفضل لتطبيق النظرية لتلاشي نظام القطبية الأحادية قدم الدكتور نايف نهار عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر نظرية جديدة في العلاقات الدولية سمّاها نظرية "الذراع الرادعة"، وقد سجل حقوق ملكيتها الفكرية في السابع من فبراير الجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويشير الدكتور نايف إلى أنَّ نظريّات العلاقات الدولية المعتمدة تُقدّم عادةً باعتبارها مقترحات لتحقيق السلم الدولي، ونظرية "الذراع الرادعة" التي جاء بها، تأتي لهذه الغاية كذلك، باعتبارها بديلاً عن النظريتين المشهورتين في أدبيات العلاقات الدولية، نظرية "الحكومة العالمية" ونظرية "السلام الديمقراطي" التي تعود للفيلسوف الألماني أمانويل كانت، وتبنّتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى الدكتور نايف أنَّ هاتين النظريتين غير صالحتين لتحقيق غايتيهما المتجسّدة في السلام الدولي؛ أما نظرية السلام الديمقراطي فهي غير صالحة لأنها مؤدلجة، وهي تقتضي فرض "النسبي" المؤدلج على "المطلق" زمانًا ومكانًا. أمَّا الحكومة العالمية فهي فكرة غارقة في المثالية تعبّر عن مفهوم ذهني يصعب تحويله إلى واقع خارجي لاستلزامه تنازل الدول عن سيادتها، وهذا أمر لا يقبله منطق الدولة الحديثة. ينطلق الدكتور نايف في بناء نظريته "الذراع الرادعة" من مقدمة أقرّها الفلاسفة السياسيون ولا تنكرها العلوم العسكرية الحديثة، وتفيد هذه المقدمة أنَّ وجود الحرب بالفعل أو بالقوة يبتدئ من اللحظة التي يحصل فيها إخلالٌ في توازن القوى، فمتى امتلكت إحدى الكيانات السياسية ما من شأنه أن يخل بتوازن القوى فإن العد التنازلي للحرب يكون قد بدأ. فإذا كانت لحظة الحرب هي لحظة غياب توازن القوى فإن المنطق يقتضي أنَّ لحظة السلام هي لحظة وجود توازن القوى، وهذه الحقيقة عبّر عنها الفيلسوف أبو نصر الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" حين قال: "العلاقات تقوم في الأصل على القهر والغلبة، فإذا تساوت القوى تداعى أصحابها إلى المسالمة أو المهادنة أو الصلح". خيارات تحقيق التوازن ويرى الدكتور نايف أنَّ هناك أربعة خيارات وفقًا للقسمة المنطقية لتحقيق توازن القوى: الخيار الأول أن تحصل حالة توزان قوى كليّة شمولية. وهذا الخيار لا يمكن تحقيقه لسببين: السبب الأول أنَّ هذا الخيار مكلفٌ اقتصاديًّا، فليست كل الدول لديها الملاءة المالية على مجاراة الخصوم في عمليّات سباق التسلّح. كما أنّ كثيرًا من دول العالم لديها أولويّات إنفاقية لا يمكنها أن تخل بها لأجل خلق توازن عسكري غير مضمون، لا سيّما أن تلك الدول التي لا تملك من الوفرة المالية ما يمنحها بدائل. السبب الثاني أنَّ الدول الكبرى لن تسمح بمثل هذه الحالة غير المنضبطة، فحساباتها دقيقة في مسألة سباق التسلح نوعًا وكمًّا. الخيار الثاني: أن تتخلى دول العالم عن ترساناتها العسكرية إلى المستوى الذي يصل فيه الجميع إلى نقطة تبادل الرعب المتبادل، فلا يكون لإحدى الدول ميزة على أخرى، وهذا الخيار يكاد يكونُ متعذرًا؛ لأنَّ مساحة تطبيق هذا القرار تشمل العالم كلَّه. الخيار الثالث: أن تحصل حالة توازن القوى بين القوى الكبرى فقط، ثم ينعكس هذا التوازن على الدول الموالية لتلك القوى. وهذا الخيارُ غير مجدٍ، وحقبة الحرب الباردة تقف شاهدًا على عدم نجاعة هذه الطريقة، فصحيح أنَّ توازن القوى قد حصل بين قطبي العالم، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تحصل حربٌ مباشرةٌ بينهما، لكن هل عاش العالم بسلام؟. كان العالمُ مشتعلاً بعشرات الحروب، ليس بين القوى الكبرى مباشرةً، وإنما بين وكلاء تلك القوى ونوّابها، فصحيح أن القوى الكبرى لم تتحارب، لكنها كانت تحرّك الدول المنتمية لكتلتها للتحارب نيابةً عنها. فحرب الكوريتين مثلاً لم تكن إلا كذلك، حيث طلب رأس الكتلة الشيوعية الاتحاد السوفيتي من كيم سونغ زعيم كوريا الشمالية مهاجمة كوريا الجنوبية الموالية للمعسكر الغربي. إذن وصول القوى الكبرى إلى مرحلة توازن القوى لا يستلزم غياب الحروب، وإنّما غاية ما يستلزمه ألا تتحارب هي فيما بينها، وبعد ذلك يُفتح الباب على مصارعه لقيام الحروب بالوكالات. الخيار الرابع: أن يتمَّ تجريد القوى الكبرى من السلاح النووي الذي يعدُّ النقطة النهائية في عمليات توازن القوى، وتكون ملكيّته حكرًا على الأمم المتحدة. الخيار الوحيد يرى الدكتور نايف أنَّ هذا الخيار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفّر حالة سلمية مطّردة إلى أقصى درجة ممكنة، وبإمكاننا أن نقيس الأمر على مسألة الدولة نفسها، فنحن إذا تساءلنا: لماذا توجد حالة استقرار وأمن في داخل الدول؟. الجواب: لأنَّ امتلاك القوة الرادعة حكرٌ على كيان واحد، وهو السلطة التنفيذية، فهي الكيان الوحيد الذي له الحق في امتلاك أدوات القوة والعنف واحتكارها. ولو امتلكت كيانات أخرى داخل الدولة قوةً موازية لقوة الحكومة فإن حالة الأمن تصبح نسيًا منسيَّا. فكما أنَّ احتكار أدوات القوة من قِبل السلطة داخل الدولة وفّر أمنًا لأفراد الدولة، فإن احتكار مجلس الأمن لأدوات القوة الرادعة سيوفّر أمنًا لأفراد المجتمع الدولي. هل هذا الحل واقعي؟ يعتقد الدكتور نايف أنه من الناحية النظرية، يمكن القول إن نظرية "الذراع الرادعة" أكثر واقعية وأقل مثالية من نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، فالذي سينتقد النظرية لوجود نوع من المثالية سنقول له: صحيح أن هناك شيئًا من المثالية، لكنها أقل بكثير من مثالية النظريات التي تُدرّس في أدبيات العلاقات الدولية، وتاليًا هي أقدر على تحقيق غاية النظرية الدولية وهي تحقيق السلام الدول من النظريتين. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فهو حل واقعي ممكن، وكاد العالم أن يصل هذه النقطة في بداية ستينيات القرن الماضي، حين عرض رئيس الاتحاد السوفيتي خورتشوف على إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي التخلّي المتبادل عن السلاح النووي، لكن إدارة كينيدي تجاهلت هذا العرض تمامًا. وليس من قبيل المعجزات أن يتكرر هذا العرض من قبل أقطاب النظام الدولي، لاسيما أنَّ النظام الدولي الحالي يعيش في مرحلة ما بعد القطبيّة الأحادية التي كان يستحيل بوجودها أن يكون هذا الخيار ناجعًا، فالنظام الدولي الحالي يعيش فترة مخاض لا يُعرف تحديدًا من الأقطاب التي ستتولّد من خلالها، لكن المتيقّن أن هذا المخاض لن يعيدنا إلى نظام دولي يستند إلى قطبيّة أحاديّة ولا حتى ثنائية. إذن المرحلة الحالية التي يعيشها النظام الدولي هي أفضل فرصة تاريخية للمبادرة تجاه هذا الحل، لعجز كل الأقطاب الدولية الحالية عن فرض هيمنتها في إدارة العالم. شرطا الحل الناجع ويرى الدكتور نايف أنه هناك شرطين يجب توافرهما حتى يكون هذا الحل ناجعًا: الشرط الأول: أن يكون امتلاك السلاح النووي حكرًا على مجلس الأمن بوصفه الذراع العسكري لهيئة الأمم المتحدة؛ لأنَّنا نحتاج إلى قوة متميزة تمتلك سلاحًا رادعًا يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى، بحيث يكون قادرًا على ردع أي تجاوز من قبل الدول على النظام الدولي. الشرط الثاني: أن تعاد تركيبة مجلس الأمن وهيكلته بما يحقق المصلحة الدولية، وليس ما يحقق مصلحة الدول الخمس دائمة العضوية. أما مجلس الأمن بتركيبته الحالية فهو ليس سوى أضحوكة ومهزلة. وذلك لأنَّ مجلس الأمن بصورته الحالية غارقٌ في الإشكالات السياسية والقانونية، ومن تلك الإشكالات أنه يعتمد على معيار القوّة وليس معيار المساواة الذي ترتكز عليه النظم الديمقراطية. وتزيد الإشكالية إذا علمنا أن القوة التي تستند إليها تركيبة مجلس الأمن ليست هي القوّة الحالية، وإنّما هي القوة التي كانت حاضرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وليس بما آلت إليه الأمور. فمجلس الأمن يجعل النسبيَّ (القوة) معياراً للمطلق (العضوية) ولا يصح عقلاً أن يكون النسبيُّ معيارًا للمطلق. فإذا ما استطاع العالم أن يلغي حكم الأقلية الذي تمثّله الدول الخمس، ويجعله يقوم على حكم الأغلبية كالجمعية العامة، وإذا استطاع إعادة هيكلة مجلس الأمن ليكون مجلس أمن "العالم" وليس مجلس أمن "الدول الخمس". فإنَّ الخيار الوحيد الذي يوجد حالة سلام دولي هو أن يمتلك مجلس الأمن المعدَّل ميزة التفوّق العسكري التي لا تحقق له توازن القوة مع القوى الكبرى فحسب، وإنّما تحقق له كذلك ميزة الردع. والردع هو أهم وسائل حفظ السلام على الإطلاق كما ذكرنا، وهذه هي خلاصة فكرة النظرية الجديدة التي أطلقنا عليها نظرية "الذراع الرادعة"، والتي نعتقد أنها يمكن أن تحل محل نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، نظرًا لتميزها عن الأولى في خلوّها من الأدلجة، وتميّزها عن الثانية في كونها أكثر واقعية وعدم استلزامها التنازل عن السيادة، وهي المسألة الأهم. يشار إلى أن الدكتور نايف نهار عضو هيئة تدريس في جامعة قطر منذ عام 2014، ورئيس مؤسسة "وعي" للدراسات والأبحاث، للدكتور نايف ستة مؤلفات، من أبرزها: مقدمة في علم العلاقات الدولية، الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، الديمقراطية كما هي، مقدمة في علم المنطق. كما شارك الدكتور نايف في أكثر من عشرين مؤتمرًا دوليًا في مجال الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية واللغة العربية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجات هوندا موتر سيكل GL1800F / GL1800A موديلات 2003- 2015 وذلك لعدم عمل الفرامل الخلفية بشكل صحيح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

بوفد برئاسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في اجتماعات فريق الخبراء العرب المختصين بمجال المنافسة في الدول العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار أربعة ايام وبدء فعالياته صباح اليوم الاثنين. وضم الوفد القطري سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع أنه سوف يناقش العمل على إنشاء الدليل الاسترشادي العرب الموحد للمنافسة، ومراقبة الاحتكارات، وسيناقش أيضا التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضافت المصادر أنه من المنتظر الانتهاء من الدليل العربي الاسترشادي قبل موعد اجتماع المجلس العربي الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الموافقة على العمل به خاصة، وأنه تم مناقشة كافة ملاحظات الدول ومرئياتها الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدليل العربي، وتم الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات حول محاور آليات التعاون الفني بخصوص حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم مناقشة الاستبيان حول سياسات وقوانين المنافسة بالدول العربية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات الواقعة بالمجمعات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير /14/ مخالفة تنوعت ما بين تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، والإعلان المضلل، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بشروط التنزيلات. كما تم سحب ترخيص التنزيلات عن /3/ محلات تجارية وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، وذلك لعدم الالتزام بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة غير الشاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل وأثناء التنزيلات، بجانب أن حجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات كان أقل من نسبة 80 بالمائة من إجمالي المحل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار الوزاري رقم /5/ لسنة 1984 بشأن البيع بطريقة التخفيضات العامة للأسعار /التنزيلات/. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين /المحال التجارية/ بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتنوع عقوباته إما بالإغلاق الإداري أو الغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحذرت جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.