تصدرتها شركات المقاولات بواقع 416 سجلاً تجاريًاتجديد 5197 رخصة تجارية .. وإغلاق 369 شركةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها عن التجارة الداخلية لشهر أكتوبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1767 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1097سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 670 سجلا. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 61% ، بينما تم تسجيل 23% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15% في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 416 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار197 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، و187 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر 2016، تجاوز 7281 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1421 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 663 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5197 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر أكتوبر الماضي 369 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26% ، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وأيضا تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب بنسبة 20%.أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمت في المبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل والأفرع الخارجية خلال أكتوبر الماضي، فقد سجلت 29343 معاملة، منها 3939 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل، و25404 معاملة بالأفرع الخارجية. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر أكتوبر 2016 بلغ 34 طلبا، وتم تجديد حوالي 138 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أكتوبر الماضي الـ 3838، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات؛ بهدف مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للإقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل، إن دولة قطر سعت لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الإقتصادية، فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية، لافتاً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة.

الدليل يهدف إلى مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءاتأحمد بن جاسم: حماية المنافسة عماد سياستنا الاقتصادية المنافسة تضمن حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتهاالدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروضأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الإستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.تفعيل المنافسةوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل إن المناقصات تشكل أهمية كبرى باعتبارها الإطار الذي تتم من خلاله مشتريات الجهات الحكومية والخاصة. وعليه، فإن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة. وتضمن المنافسة حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها.وأشار إلى أنه في التطبيق، قد يقوم مقدمو العروض بالاتفاق بشكل سري لتقاسم الصفقة أو من أجل الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات أو التقليل من جودتها مع الحفاظ على مستوى سعر مرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه العملية التنافسية وتقويض كافة الفوائد المتوقعة عند طرح المناقصات.وقال إنه خلال الفترات الماضية، لعبت المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة دوراً بارزاً في تفكيك هذه الممارسات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد كانت المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة في عام 2009 بشأن مكافحة التلاعب في المناقصات علامة فارقة في التوجيهات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، ومن هذا المنطلق، سعت دولة قطر لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.الجوانب القانونيةويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق أو الاتفاق السري غير القانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.الاختصاص القضائيكما يتطرق الدليل إلى مناقشة الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية، وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات. كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملين بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولين القانونيين بها، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامين والباحثين، كل حسب مجال اهتمامه.ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوان www.mec.gov.qa وتحميل الدليل.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر 900 ، ار زي ار إكس بي 900 ، آر زي آر إكس بي 1000 ، ار زي ار اس 900 ، ار زي ار اس 1000 موديل 2013 – 2016 وذلك لإمكانية ارتفاع درجة حرارة كاتم الصوت. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل بمنطقة الهلال شارع طنجة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوع وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

وجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو ليجاسي موديلات 2010 – 2014 وذلك لوجود خلل في الغطاء البلاستيكي الخاص بمضخة مساحات الزجاج الأمامية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو إكس سي 90 موديل 2016 - 2017 وذلك لوجود خلل في تثبيت أنبوب التصريف الخاص بالمكيف، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.​تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وقد أسفرت هذه الحملة التفتيشية عن مخالفة 18 محلاً للمجوهرات وسحب تراخيص التنزيلات عنهم وحرمانهم من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وكذلك تغريم كل محل مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات . الأمر الذي يخالف أحكام المادة 3 من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات . وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.واكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

67 الف سيارة جديدة دخلت السوق القطري في 2015أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات الجديدة. حيث أشارت الإحصائيات العالمية إلى أن 48% من الأشخاص يحتاجون ما بين 1 إلى 3 أشهر لاختيار السيارة الجديدة التي ينوون شرائها. وبينت هذه الإحصائيات أن أكثر من 72 مليون سيارة تم بيعها في عام 2015 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 74 مليون سيارة خلال عام 2016. شرح لأعداد السيارات الجديدة التي دخلت الدولة عامي 2015 - 2016 تأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ودعت الوزارة خلال النصائح المقدمة للمستهلكين إلى ما يجب مراعاته قبل الإقدام على شراء سيارة جديدة كتحديد الغرض من استخدام السيارة، وتحديد المركبة التي تتناسب مع الامكانيات المادية، والمقارنة بين أكثر من سيارة من حيث مواصفات السلامة أولا، إلى جانب متابعة عروض الموزعين والمعارض والوكلاء، وزراة الإقتصاد تقدم نصائح للمستهلكين حو الإقتصاد الذاتي فضلا عن الحرص على تجربة قيادة السيارة قبل شرائها، والحرص كذلك على وجود أنظمة السلامة المتطورة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الإقرار الخطي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تثبت فيه معرفتك بحالة السيارة وتوضيح أي عيوب أو اصلاحات قد تمت عليها قبل بيعها.هذا وقد أشارت الإحصائيات إلى دخول 67000 مركبة خصوصية حديثة الصنع للسوق القطرية خلال العام 2015، وذلك مقابل دخول 30,807 مركبة خصوصية حديثة الصنع حتى يونيو 2016.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات فورد، عن إستدعاء مركبات فورد موستانج موديل 2005 – 2014، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية من جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي أل سي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب الكابل الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز ات أكورد و كروستور و بايلوت موديلات 2008 – 2011 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، مساء اليوم معرض "قطر للضيافة 2016" الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر المعرض، الذي يجمع مزودين مختصين في مجال الفنادق والضيافة والمطاعم والمقاهي منصّة هامة لعرض أحدث المنتجات في هذا المجال وتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الضيافة. وبمناسبة افتتاح المعرض، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطاعي السياحة والضيافة يشكلان أحد روافد الإقتصاد القطري، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت نموا في قطاعي السياحة والضيافة في الدولة. وبين أن ذلك النمو كان مدفوعاً بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تمت صياغتها لتكون خارطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود المقبلة وجعل دولة قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية. يذكر أن معرض قطر للضيافة سجل مشاركة أكثر من 10 دول ومئات العارضين والعلامات التجاريّة. كما يشارك في المعرض هذا العام عدد من المستثمرين في قطاع الضيافة، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة ورجال الأعمال. ويؤدي معرض قطر للضيافة 2016 دورا هاماً في تعزيز مكانة دولة قطر في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستفيد المشاركون في المعرض من فرصة لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم التقنيّة في قطاع الضيافة ضمن مجموعة واسعة من الأجنحة وورش العمل وجلسات تلاقي الأعمال.

4% تراجعاً في أسعار الأسماك وإستقرار اللحوم والأعلافأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر سبتمبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.وفيما يتعلق بأسعار الخضار فقد شهدت انخفاضا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 12% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة. وأظهرت المقارنة أن هناك استقرارًا في أسعار الخضار عند المقارنة بين شهر أغسطس 2016 وشهر سبتمبر 2016، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8% خلال الفترة الماضية. وشهدت أسعار الفاكهة إستقراراً عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض أو الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 0% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي، ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة.ولدى مقارنة أسعار الفاكهة أغسطس 2016 مع سبتمبر 2016 يكون هنالك إرتفاع في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق، حيث كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 3% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.أما الأسماك، فقد شهدت انخفاضا في الأسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 4% في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015 م وسبتمبر 2016.واستقرت أسعار اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزي، كما استقرت أسعار الأعلاف خلال شهر سبتمبر 2016.

لقيامه بتوريد وبيع سيارات جديدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض للسيارات بمنطقة الدوحة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بتوريد وبيع سيارات جديدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمعرض وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي ينص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال او أنتهت فترة صلاحيتها".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المعرض أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم 3 من القانون رقم 8 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

تخصيص 10 قطع بمساحة 15 ألف متر مربع لكل واحدة بمناطق الوكرة والخور والريانإطلاق استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص الأراضي بالتنسيق مع وزارة التعليم طرح مزايدة رخص المشروعات عقب اكتمال استطلاع الرأي منتصف الشهر المقبلأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص إستثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية هو بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. وعليه فقد قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارتا التعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة بالعمل على تخصيص عدد 10 قطع من الأراضي بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع لكل منها موزعة على مناطق الوكرة والخور والريان، وذلك لتطوير وتشغيل عدد من المرافق التعليمية المختلفة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص في قطاع التعليم وفق أعلى المعايير المعتمدة.وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تخصيص أراض لتطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركة باستطلاع الرأي المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ستكون مشاركتهم محل اهتمام بالغ في وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ودعت المهتمين والراغبين في التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي إلى توفير بيانات الاتصال بهم، وإرفاق ملخص عن تجربتهم في القطاع التعليمي (إن وجدت)، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروعات، من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة النوعية المتعقلة بسياسات طرح وتنفيذ المشروع. حيث يأتي على قمة أولويات اللجنة الوقوف على توجهات ورؤى المستثمرين على إطار تنفيذ وطرح المشروعات بصفة عامة وعلى نوع المرفق التعليمي المراد إنشاؤه، والفترة الزمنية المستغرقة في التصميم وبناء المنشأة، والشريحة الطلابية المستهدفة، والعوامل التي يجب أن تتوفر للمطورين لإنشاء وتشغيل المرفق بنجاح. كما تسعى اللجنة إلى استبيان الدور المنتظر من الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في إنجاز المنشأة التعليمية تقديم خدمات تعليمية متميزة، وكيفية تحقيق معايير الجودة التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الأخرى المختصة في الدولة، وكيفية تحقيق تكامل الخدمات التعليمية التي سيتم تقديمها مع غيرها من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.كما تطلع اللجنة إلى الوقوف على تكاليف إنشاء وتشغيل مثل هذه المدارس، بالإضافة إلى تقديم دراسة حول مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وسبل التمويل، وآليات التسويق للخدمات التعليمية المقترح تقديمها.كذلك تتطلب المشاركة بالاستطلاع الإجابة على أسئلة تتعلق بالبرنامج والمناهج التعليمية المقترح تطبيقها بالمرفق التعليمي (نوع المناهج الدراسية) وكيفية تحقيق الاعتماد الوطني للمدارس(QNSA) وتحديد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المقترحة من الطلاب، والشرائح الاجتماعية المستهدفة والنظام التعليمي المعتمد (مختلط/ منفصل) والأنشطة غير التعليمية المقرر إدراجها بالبرامج الدراسية (على سبيل المثال: الأنشطة الرياضية والثقافية) بالإضافة إلى تحديد تكلفة الرسوم الدراسية لكل طالب بمدرستك المقترحة.وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروعات وفق رؤية القطاع الخاص بشأنها.ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي وتلقي مشاركاتكم فيما ورد بالإعلان عنها من محاور مكتوبة، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهر، علمًا بأن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها.والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجًا تدريبيًا لموظفيها بعنوان "الإبداع والتميز في إسعاد الموظفين"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2016. وجاء هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم موظفيها وتعزيز قدراتهم كونهم يؤدون دورًا رئيسيًا في دعم مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن السعادة تعد أحد أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في تعزيز إبداع الموظفين وإنتاجيتهم ودرجة التزامهم وعملهم الجماعي. ويهدف البرنامج الذي تواصل على مدى خمسة أيام إلى خلق بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والإبتكار الوظيفي، وبناء علاقة تفاعلية مع الموظفين من شأنها أن تسهم في تحقيق أداء مؤسسي فعّال ومتميز، وبالتالي تمكين الوزارة من تحقيق مستويات عالية من معدلات الرضا.وسلط البرنامج التدريبي الضوء على مفهوم السعادة الوظيفية وأهميتها في الارتقاء بالأداء الوظيفي. وقدم شرحًا مفصلًا حول أهم نظريات التحفيز وكيفية استخدامها في إسعاد الموظفين، إلى جانب أهمية تكامل السعادة الوظيفية مع إستراتيجية الوزارة. كما تناول البرنامج تعريف المشاركين بمؤشرات الأداء الرئيسية الدالة على السعادة الوظيفية، لتمكينهم من تحديد الصفات السلوكية للموظف السعيد، والخطوات الواجب اتباعها لزيادة معدل الحفاظ على الموظفين، وتدريبهم على كيفية تصميم نموذج استقصاء السعادة الوظيفية، وتمكين المشاركين من تسخير مخرجات عملية تحليل نموذج السعادة الوظيفية في تحسين الأداء الوظيفي.