رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
"الإقتصاد" تطرح مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين

المبادرة جاءت بناء على قرار صادر عن الوزير بشأن ضوابط وإشتراطات التراخيص المبادرة توفر بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال شروط الترخيص أن لا يقل العمر عن 18 وشهادة صحية وحسن سلوكاقتصار عمل البائع المتجول بنشاط واحد وبمنطقة محددة في حالة استخدامه لعربة جر 500 ريال سنويا رسوم تصريح البائع المتجول و1000 ريال عن عربات الجر يلتزم البائع المتجول بعدم ارباك حركة المرور أو المشاة في حالة استخدامه لعربة جر صغيرة استيفاء العربات والاوعية التي يستخدمها البائع للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ضرورة البعد عن مداخل واجهات المدارس والمستشفيات ودور العبادة تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والاعمال الحرفية والخدماتفي إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة إستثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وبناء على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط وإشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم. رسم يوضح مطلبات تصميم وحدة البيع وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.هذا وحددت المبادرة المفهوم العام للباعة المتجولين ، وهو البائع الذي يمارس نشاطه تجاري ولا يحتاج لمحل أو مكتب للحصول على الترخيص، و تم تصنيف الباعة المتجولين الى بائع فردي متجول والمقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور والأعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات "كالسباك و الكهربائي -وتصليح النظارات والساعات ...الخ" ، وعربات الجر الصغيرة المتجولة والمقصود بها الدارجات الهوائية الغير آليه وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية او المناطق العامة في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة والمشروبات والاغذية الباردة الساخنة. الرسوم المفروضة على الباعة المتجولين كما أوضحت المبادرة متطلبات التصريح للأنشطة التجارية حيث يتطلب تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والأعمال الحرفية والفواكه والخضروات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.الشروط التأهيلية للترخيصوأشارت المبادرة الى الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة الى موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط. المتطلبات المؤهلة لممارسة البيع المتجول الضوابط العامة كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لترخيص بائع متجول والتي تتمثل في أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم ارباك او عرقلة حركة المرور أو المشاة وتنطبق هذه النقطتين على الباعة المتجولين الذي يستخدمون عربة جر فقط وليس الباعة المتجولون الافراد، وأن تكون العربات والاوعية التي يستخدمها مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة. وأن تتوفر الإشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والإلتزام بإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، وتسليم البطاقة فور إنتهاء الترخيص أو إلغائه. الأنشطة المصرح بها للبائع المتجول إلتزامات البائع المتجول وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوفر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، و يجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني. كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال استغلاله ملكية خاصة .وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنوياً فقد تم تحديدها بـ 500 ريال للبائع المتجول و1000ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة.بدورها تحث الوزارة المعنيين من القطاع الخاص ورواد الأعمال بالإلتزام الشروط والضوابط المنظمة لأعمال الباعة المتجولين، وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية في المنطقة.

6478

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
إستدعاء مركبات هوندا سيفيك موديلات 2016

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" عن إستدعاء مركبات هوندا سيفيك موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة فرامل اليد الكهربائية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

500

| 21 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تستدعي مركبات تويوتا بريوس 2016

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبداالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م، وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا بريوس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في كيبل الفرامل اليدوية "هاند بريك" للعجلات الخلفية ، ودعت الوزارة العملاء التوجه فوراً الى مراكز الخدمة لأجراء الفحص اللازم .ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

920

| 20 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد: إرتفاع الصادرات الخدمية إلى 54.6 مليار ريال

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تنامياً ملحوظاً في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية، ما يدعم النمو الإقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي.ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري، ومتابعة الوزارة لأداء الإقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. قطاعا النقل والسياحة المحركان الرئيسيان للنمو وأوضح التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز بشكل أساسي في خدمات النقل والسياحة قد تنامت بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت حصيلة المبيعات الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 54.6 مليار ريال في عام 2015، أي بمعدل متوسط نمو بلغ نحو 44.9% سنويا. قطاع النقلوجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015. وقد لعبت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6% في العام 2015، فيما أسهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17% من إجمالي الصادرات الخدمية. تضاعف صادرات قطاع النقل 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية الصادرات الخدميةكما بين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية، لاسيَّما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو 4% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو 16.2% في عام 2015، ما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. وأوضح التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، حيث تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود، حيث تقدم قطاع الطيران القطري في العام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014. حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال العام 2015 من شحن نحو 6 ملايين طن - كيلومتر متفوقا في ذلك على دول متقدمة كبريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. الشحن الجويوتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في هذه الدول المشار إليها سابقا وغيرها، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. "النقل الجوي" يحتل المرتبة السادسة عالميًا بمساهمته في حركة الشحن عبر الحدود وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نمواً كبيراً في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله إلى نحو 26%، وهذا معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيَّما تلك الدول التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود. وعلى النحو نفسه فقد شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. الخطوط القطريةهذا وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نمواً في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموها بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا. كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية قد شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين إلى قطر حيث ارتفعت أعدادها من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في عام 2015، بنسبة نمو 72%. الدخل المباشر من السياحة يتضاعف 9 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة أعداد السائحينوقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4% إلى 33.6%، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2015.

841

| 19 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
قطر تبحث سبل دعم العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع أستراليا

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس سعادة السيدة جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية والوفد المرافق لها.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين.يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في العام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرون لدولة قطر، وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

418

| 17 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
إقتصاديون: مرحلة جديدة تنتظر قطاع السيارات عقب مبادرة الإقتصاد

أشاد العديد من الخبراء الإقتصاديين بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً لكسر الإحتكار، ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016. مشيرين إلى ان هذه المبادرة ستسهم بشكل بالغ في ضبط الأسواق المحلية وتعزيز ثقة المستهلكين في جميع منافذ البيع بالدولة، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على واقع الإقتصاد القطري، وحول اهمية هذه المبادرة لتعزيز الإستهلاك القطري في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية كأسعار العملات والنفط إلى جانب النتائج السلبية على أداءات البورصة والإستثمار بشكل عام بسبب الاضطرابات السياسية في العديد من دول العالم.تشريعات وقوانينقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي، إن دور الدولة الحديثة يتجه إلى عدم التدخل المباشر في الأسواق، ويتحدد في بعض الأمور الإقتصادية مثل رسم السياسات، وإصدار التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الوطن والمواطن والعمل على رفاهية المستهلكين في بلادهم. إلا أننا شاهدنا الدور الإيجابي للدولة في المطالبة بكسر الإحتكار وتنظيم المنافسة في قطاع السيارات إلى جانب اعادة النظر في الأسعار خاصة وأنها في طور الإرتفاع خاصة في القطاعات الإستهلاكية الرئيسية مثل الغذاء والسيارات، وقطر نجحت في رسم السياسات التي ساعدت على تعزيز حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال امتلاك الأدوات التي تساعد على تحديد الأسعار ومراقبة تحركاتها، والتعرف على الممارسات السلبية في الأسواق، وردع التجار الجشعين بفرض عقوبات صارمة.مصلحة المستهلكاتخاذ القرارات اللازمة للحد من السلبيات الناتجة عن تحركات الأسعار غير المبررة، تفعيل بعض القرارات الحكومية التي صدرت للحد من زيادة الأسعار، والترخيص لوكلاء سيارات جدد لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، وتقضي على إحتكار بعض التجار، ومن ذلك فتح عمليات الإستيراد بين التجار بما يساعد على قيام المنافسة التي تؤدي إلى خفض الأسعار. ويجب أن لا نتجاهل المستهلك الذي يجب أن نحمله جزءا من أسباب ارتفاع بعض الأسعار، حيث من المفترض أن يتوقف عن شراء السلع ومنها السيارات التي يشعر بارتفاع سعرها أكثر مما ينبغي، أو التحول للبدائل الأخرى من الماركات الأخرى ذات السعر المنافس، كذلك يجب أن نتفهم ارتفاع الأسعار العالمية الذي ينجم عن بعض الظروف الاقتصادية ومنها ارتفاع أسعار العملات ومشاكل التضخم وارتفاع اسعار الوقود وغيرها.صناعة مكلفةوالحقيقة أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات المكلفة، لذلك ندعو دولة قطر والدول العربية بإنتاج سيارات محلية حيث نمتلك الكفاءات والايدي العاملة في هذا المجال، أو تجميع اي ماركة من ماركات السيارات على أن يزيد نسبة المكون المحلي سنة تلو الأخرى، وهنا نتساءل ما هي جدوى صناعة تلك السيارة؟ وما هي الاستثمارات التى ستتطلبها؟ وما هي عدد السنوات التي سيظهر المنتج بعدها؟ وهل الموارد البشرية والمستلزمات السلعية لإنتاج تلك السيارة متوفرة؟ بعد كم سنة ستكون تلك السيارة جاهزة؟ وهل هذة الماركة سترضي كل الأذواق وكل طبقات المجتمع؟ وما هو حجم السوق لهذه الماركة؟ معظم الإجابات ستكون في غير صالح التحول إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار ببدائل أكثر يسرا، وأقل تكلفة.ضبط الفوضىواضاف: ان الأسعار تتحدد من خلال قوى العرض والطلب ويحكم ذلك قوانين السوق هذا بحسب النظام الرأسمالي، فكلما زاد الطلب عن المعروض ارتفع السعر، والعكس صحيح إلا أنه سرعان ما تؤثر بعض الممارسات الاحتكارية في تغيير المعادلة لصالح التجار، علما بأن تحديد الأسعار يدخل فيه عوامل كثيرة منها خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار وأسعارها، وأيضا عوامل اخرى مثل النمو السكاني المرتفع، ومعظمنا يتفهم أن ضبط أي سوق والتحكم في الأسعار، ومواجهة الغلاء مهمة مشتركة، سياسية حكومية من جهة وأيضا مهمة شعبية من جهة أخرى. بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لذلك نحن نشيد بالدور القطري في العمل الجاد من اجل كسر الاحتكار وضبط العمل في سوق السيارات وذلك لتطور الاسواق بالدوحة بشكل يضمن سير العملية الاستهلاكية بشكل متوازن وناجح وهو الامر الذي سيعزز ثقة المستهلك والتاجر في التعاملات التجارية المحلية خاصة في مجال تجارة التجزئة.كسر الإحتكارالجدير ذكره فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وتضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية.

517

| 16 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
إستدعاء مركبات فورد إيكو سبورت

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن إستدعاء مركبات فورد ايكو سبورت موديلات 2015 – 2016 وذلك لوجود خلل في تثبيت الكرسي الخلفي ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

822

| 16 نوفمبر 2016

محليات alsharq
ورشة عمل لموظفي "الإقتصاد" حول الثقافة الأسرية

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها، يوم أمس الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2016 ورشة عمل لموظفيها تحت عنوان "شؤون تربوية" وذلك بالتعاون مع مركز الإستشارات العائلية ، وتهدف الورشة إلى تعزيز الثقافة الأسرية للموظفين وتعريفهم بالأنماط التربوية، ودورهم في دعم قدرات الأبناء والتعامل معهم.وتناولت ورشة العمل عدد من المحاور الرئيسية منها التعريف بعملية التربية والمفاهيم التربوية والتطبيقات العملية إلى جانب تسليط الضوء على الأنماط التربوية وتأثير كل نمط على شخصية الأبناء وتفاعلهم الاجتماعي، والزوايا المؤثرة في عملية التربية. كما تطرقت الورشة إلى دورالأبوين في تمكين قدرات الأبناء مع التركيز على مبدأ الحوار، والتعريف كذلك بمقياس نجاح العملية التربوية.وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات وتبادل الآراء والمناقشات بما يحقق الأهداف المطلوبة من الورشة.

250

| 16 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
"الإقتصاد" تتلف 135 ألف قطعة من الأدوات الكهربائية المغشوشة

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإتلاف أكثر من 135 ألف قطعة من الأدوات الكهربائية المغشوشة والتي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تنفيذ عقوبة الاغلاق الإداري وتحرير مخالفة للمحال وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على"أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

403

| 15 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
إنخفاض أسعار الخضار والأسماك وإستقرار اللحوم

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر أكتوبر 2016، والذي يعرض صورة دورية عن أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي.وبالنسبة لمقارنة أسعار الخضار في أكتوبر 2015 وأكتوبر 2016، فقد سجلت انخفاضًا في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق.حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 11% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، كما هو موضح من الجدول السابق حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة.ومقارنة أسعار الخضار سبتمبر 2016 وأكتوبر 2016، فكان هناك انخفاض في أسعار عينة الخضار عند المقارنة بالشهر السابق، حيث أظهرت المقارنة أن هناك انخفاضًا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهر سبتمبر 2016م وشهر أكتوبر 2016م، وبلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 7% خلال الفترة الماضية.ومقارنة أسعار الفاكهة بين أكتوبر 2015 وأكتوبر 2016، فقد كان هناك انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 2% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات والنتائج استقرار أسعار غالبية أصناف العينة.ومقارنة أسعار الفاكهة سبتمبر 2016 وأكتوبر 2016، فقد كان هناك انخفاض في أسعار عينة الفاكهة عند المقارنة بالشهر السابق، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 4% عن الشهر السابق واستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.ومقارنة أسعار الأسماك بين شهري أكتوبر 2015 وأكتوبر 2016، قكان هناك انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 12 % فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2015م وسبتمبر 2016 .ومقارنة أسعار الأسماك بين شهري سبتمبر 2016 وأكتوبر 2016، وهناك انخفاض في أسعار عينة الأسماك عند المقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 12% فى العينة عند مقارنة متوسطات الأسعار بين شهري سبتمبر 2016م وأكتوبر 2016.واستقرت أسعار أصناف اللحوم ( للكيلو الجرام ) المتوفرة بالسوق المركزي.

622

| 15 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزير الإقتصاد يشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الإجتماع 54 للجنة التعاون التجاري الذي انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، والشراء الجماعي للسلع الغذائية الأساسية المستوردة ومراجعة السياسات التجارية بدول المجلس بشكل جماعي، إلى جانب دراسة توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية والتي تشمل مقترح دولة قطر لانضمام دول المجلس إلى قائمة الدول النامية المستوردة الصافية لغذاء بمنظمة التجارة العالمية والرسم النوعي للتبغ ومشتقاته والتنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمراحل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء السماح للمؤسسات الفردية الإنتاجية بفتح فروع لها في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع الـ(54) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التي قدمتها الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول المجلس. هذا وقد شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس الإثنين 14 نوفمبر 2016 في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس، والذي يأتي تنفيذًا لقرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، والعمل على تعزيز دوره التنموي والتكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة.

191

| 15 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تستدعي مركبات ميتسوبيشي لانسر

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات، عن إستدعاء مركبات ميتسوبيشي لانسر موديلات 2004- 2009 وذلك لإحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

662

| 14 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تستدعي مركبات فورد رانجر

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، عن استدعاء مركبات فورد رانجر موديلات 2012 – 2015، وذلك لاحتمالية انكسار نابض المزلاج المثبت على ظهر المقعد الخلفي (سبرنج)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

417

| 13 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
"الإقتصاد" تطلق مبادرة لتحفيز قطاع بيع الهواتف الجوالة

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة، وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الإستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون إنطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الإقتصاد الوطني. رسم يوضح إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الفترة بين 2007 - 2016 نمو كبيروفي هذا السياق، سعت الوزارة من خلال مجموعة من النصائح إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليارات مشترك خلال العام 2015، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال، وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 إلى 6.1 مليار شخص.وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن أجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة من 2007 إلى 2015 حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.الهواتف الجوالة في قطروبالنسبة لدولة قطر، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة أن إحصاءات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في نوفمبر2016، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في مدينة الدوحة حيث تم إصدار 374 رخصة، تلتها الريان بواقع 386 رخصة، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص. رسم يوضح خطوات الإستثمار في محل بيع الهواتف الجوالة وشملت أكثر الأنشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة، والتجارة في الإكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقالة وإصلاح الهواتف، والتجارة في الهواتف.الرخص المفعلةإلى جانب ذلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعلة، وعدد السكان في الدولة، أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الإحصاءات أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخصا من العدد الإجمالي لسكان المنطقة. وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 3286 شخصة من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشيحانية تخدم 12504 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين تخدم 4179 شخص، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا في منطقة الشمال تخدم 2198 شخصا.خطوات بدء المشروعوفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات الاستثمار في محل بيع الأجهزة الجوالة ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء، وكذلك موردون للإكسسوارات وقطع الغيار.وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أو خصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر. رسم توضيحي عن نشاط بيع الهواتف في قطر وأكدت الوزارة أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول، يعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.هذا، وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية وموافقة الجهات الخارجية (وزارة المواصلات والاتصالات، والدفاع المدني إذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا مربعا).جدير بالذكر، أن الوزارة تقوم بإصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.

1221

| 12 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تمنح 123 ترخيصاً للتنزيلات خلال الشهر الماضي

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية "التنزيلات والعروض الترويجية" لشهر أكتوبر 2016، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات "123" ترخيصًا، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية.وأشار التقرير إلى العروض الترويجية والتي تشمل: "أمسح وأربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية" حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية خلال أكتوبر الماضي "99" ترخيصًا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية. في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة "261" ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض "أمسح وأربح" 4 تراخيص.هذا وقد أشار التقرير أيضا إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر الماضي بلغ (16) ترخيصًا.

279

| 09 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تطلق نصائح للمستهلكين لإختيار السيارات المستعملة

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات المستعملة. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ودعت الوزارة خلال النصائح إلى مراعاة أهم الأساسيات التي يجب اتباعها عند الإقدام على شراء سيارة مستعملة، كأن يحدد الشخص الميزانية المرصودة وطريقة الدفع نقداُ أو بالتقسيط والبحث عن أفضل عروض لقروض السيارات قبل عملية الشراء، والاتصال بالبائع للاستفسار عن حالة السيارة، وسجلات الصيانة وعدد الكيلومترات وبيانات التأمين، إلى جانب تفقد السيارة في وضح النهار، وتجريب قيادة السيارة، والتأكد من مستندات الملكية، وإنهاء المعاملات الورقية التي تحتاج إلى رخصة قيادة أو هوية قطرية لتتمكن من نقل ملكية السيارة تحت اسمك، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض قبل الاتفاق، والفحص الفني للسيارة، والتأكد من الضمان في حال وجوده، ومدى التزام السائق بالصيانة الدورية. 229 ألف وحدة مبيعات السيارات في 2015 و 125 ألف في 6 أشهر من 2016 وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أهم العناصر التي يتوجب ملاحظتها والتأكد من سلامتها عند شراء سيارة مستعملة كفحص المكابح وصوت المحرك وعجلة القيادة عند اختبار القيادة، بالإضافة إلى فحص الإطارات والطلاء، وصحة قراءة العداد، وإجراء فحص شامل، والتأكد من سجل الحوادث الخاص بالسيارة، وإن كانت هناك قطع غيار مستعملة، كما دعت الوزارة الأشخاص الذين ينوون شراء السيارات إلى الحرص على التأكد من حالة المحرك، وحزام الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل، وحالة الإطارات. هذا وقد أشارت الإحصاءات إلى أن سوق المركبات داخل دولة قطر قد شهد بيع 229.229 مركبة مستعملة في العام 2015، بينما تم بيع 122.386 مركبة مستعملة حتى يونيو 2016.

625

| 09 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تستدعي قابس الطاقة بمضخات ميديلا "G"

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العناية الجيدة للتجارة عن استدعاء قابس الطاقة القابل للانفصال لمضخات ميديلا "نوع G"، وذلك لاحتمال انكسار جزء من قابس الطاقة عند تطبيق مستوى معين من القوة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. ودعت الوزارة إلى التوقف عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإجراء اللازم أو التسجيل في الموقع الإلكتروني التالي www.medel.com/ukplug ليتم استبدال المنتج مجانًا. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

246

| 09 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
ببيع أكثر من "122" ألف مركبة مستعملة تم بيعها خلال النصف الأول من 2016

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن الإحصائيات، أظهرت أن سوق المركبات داخل الدولة شهد بيع 229 ألفا و229 مركبة مستعملة في العام 2015، بينما تم بيع 122 ألفا و386 مركبة مستعملة حتى يونيو 2016. ودعت الوزارة ، في مجموعة نصائح وجهتها للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات المستعملة ، إلى الاتصال بالبائع للاستفسار عن حالة السيارة، وسجلات الصيانة وعدد الكيلومترات وبيانات التأمين. وأكدت على ضرورة تفقد السيارة في وضح النهار، وتجريب قيادتها، والتأكد من مستندات الملكية، وإنهاء المعاملات الورقية التي تحتاج إلى رخصة قيادة أو هوية قطرية ليتمكن المستهلك من نقل ملكية السيارة تحت اسمه، بالإضافة إلى ضرورة التفاوض قبل الاتفاق، والفحص الفني للسيارة، والتأكد من الضمان في حال وجوده، ومدى التزام السائق بالصيانة الدورية. وقالت الوزارة إن هذه النصائح تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. وأوضحت أن أهم العناصر التي يتوجب ملاحظتها والتأكد من سلامتها عند شراء سيارة مستعملة كفحص المكابح وصوت المحرك وعجلة القيادة عند اختبار القيادة، بالإضافة إلى فحص الإطارات والطلاء، وصحة قراءة العداد، وإجراء فحص شامل، والتأكد من سجل الحوادث الخاص بالسيارة، وإن كانت هناك قطع غيار مستعملة. ودعت الوزارة، الأشخاص الذين ينوون شراء السيارات إلى الحرص على التأكد من حالة المحرك، وحزام الأمان، والوسائد الهوائية، والفرامل، وحالة الإطارات.

327

| 09 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
إستدعاء مركبات فورد فيوجن موديلات 2011 و2012

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن إستدعاء مركبات فورد فيوجن موديلات 2011 – 2012 وذلك لاحتمالية وجود خلل في صمام وحدة تصفية إنبعاث العادم ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة.

751

| 08 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
قطر والأرجنتين توقعان إتفاقية لتشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية للإستثمارات المتبادلة. وقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، فيما وقعها عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الإستثماري الجيد بين الدولتين، وإيجاد ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الإستثمارات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار، إذ تعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار.

384

| 06 نوفمبر 2016