كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز فلاينغ سبور موديلات 2007 وذلك لعدم ثبات واقي الشمس لفتحة السقف ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد.
337
| 14 ديسمبر 2016
خالد السويدي: المشاريع المنزلية تمثل قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال د. حسني الخولي: المنتجات اليدوية جاذب سياحي ومصدر للتنوع الإقتصاديلاقت مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها مؤخراً، حول منح تراخيص تجارية منزلية، لاقت رضا واسع بين المستهلكين والأيدي الحرفية القطرية من الجنسين، خاصة ممن ينتسبون لمشاريع الأسر المنتجة، الذين يعتمدون على مهاراتهم الشخصية في صنع وإنتاج جميع السلع المنتجة من قبلهم وطرحها في السوق المحلي. وتمنح هذه التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، هذا وأكد عدد من المستثمرين أن هذه المبادرة تدعم الإنتاج الحرفي واليدوي القطري، وهو ما سوف يسهم في رفع الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي انعكاس إيجابي على أداء قطاع تجارة التجزئة من حيث العرض والطلب واجتذاب المشاريع المحلية المستقبلية التي تعزز الصناعات المحلية الحرفية بشكل واضح. وحول هذا الموضوع ومدى أهمية هذه المبادرة للاستهلاك، كانت هذه الآراء.الإنتاج الحرفيقال المستثمر خالد السويدي إن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وضع المشاريع الإنتاجية الصغيرة خاصة أن الأسر المنتجة القطرية أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية في الإنتاج الحرفي والشعبي، حيث تجد سلعهم إقبالاً استهلاكياً كبيراً عليها خاصة تلك التي تتعلق بطبخ وصناعة الأغذية، والعطورات والبخور هذا إلى جانب تصميم وتفصيل العبايات والفساتين والأعمال اليدوية المختلفة، والمعارض المحلية السابقة كانت خير شاهد على تطور مهارات تلك الأسر خاصة من قبل المرأة القطرية التي تسعى إلى تطوير ذاتها وأعمالها من أجل مواكبة السوق ومتطلبات المستهلكين. وتابع: في الحقيقة أن المشاريع المنزلية هي قيمة مضافة لتشجيع رواد الأعمال من الجنسين، حيث لدينا العديد من الشباب والفتيات ممن لديهم طموح كبير في عدة مجالات، مثل التصوير والمونتاج والطباعة والأعمال اليدوية والصناعات الخشبية وغيرها، فهذه المبادرة من شأنها أن تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطرح أفضل الأسعار واقلها في السوق وهو سيكون في صالح المستهلكين، خاصة أن المنتجين القطريين يحرصون على دقة وحرفية منتجاتهم بشكل عام. إهتمام عالميوهنا يستحضرني الاهتمام العالمي خاصة الدول النامية في دعم الإنتاج المنزلي، فعلى سبيل المثال يلعب الإنتاج المنزلي دوراً كبيراً في الهند، وتلعب المرأة دور حيوي فيه لأنها تسعى إلى تحسين مستوى أسرتها، أما الرجل فيتمتع بدور أفضل من المرأة في العمل، فهو الذي يشرف ويهيمن ويعود إليه الفضل والعائد من الإنتاج، وتجد كثيراً من الأسر الهندية تعمل على تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصناعات الزراعية والجلدية والخزفية. كما أن المرأة تساعد من خلال جمع المواد الخام اللازمة للصناعة، ولقد أولت حكومة الهند اهتمامها بالصناعات المنزلية منذ الخمسينيات والستينيات، من القرن العشرين، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، لذلك ما زالت المنتجات المنزلية تجد نموا رغم الاضطرابات الاقتصادية في الهند. جاذب سياحي وأشاد الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي بمبادرة وزارة الاقتصاد حيث أكد أهميتها في ظل زيادة أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، ونمو أعداد المستثمرين ورواد الأعمال من الجنسين، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستعمل على دعم اقتصادات البلاد بشكل كبير، في ظل الاهتمام العالمي بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والمنتجات المنزلية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت هذه المشاريع قدرتها على دعم الإقتصادات بشكل كبير، وذلك لانخفاض تكلفتها واعتدال أسعار منتجاتها التي لا ترتبط بتكاليف النقل والشحن. هذا إلى جانب أنها تحقق التوازن الإستهلاكي داخل المجتمع الواحد، من حيث طرح سلع تخدم جميع المستهلكين على إختلاف دخولهم الشهرية، موضحاً أن رواد الأعمال العرب طموحين جدا في الولوج في الأسواق من خلال منتجاتهم ومهاراتهم والسعي إلى تطويرها، حيث بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عربيا 23 مليون مشروع والعدد آخذ بالزيادة متزامنا مع نمو رقعة رواد الأعمال من الجنسين.
1458
| 14 ديسمبر 2016
مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
1328
| 13 ديسمبر 2016
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سبيد مارين وكيل دراجات كنم مافريك اكس 3 عن استدعاء دراجات كنم مافريك اكس 3 موديل 2017 وذلك لعدم تشحيم عمود المقود بكمية مناسبة من الزيت مما قد يتسبب في صعوبة التحكم في المقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.
278
| 13 ديسمبر 2016
أقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ندوة عامة حول حق المؤلف والحقوق المجاورة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين. وذلك بهدف توعية المؤلفين والمهتمين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد حاضر في الندوة ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة وعدد من خبراء المنظمة الدولية (الويبو)، حيث سلطت الندوة الضوء على أنظمة وقوانين حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور الهيئات في حماية حقوق المؤلفين والتصدي لظاهرة التزوير والاعتداء على الحقوق الفكرية للمؤلفين خاصة مع التطورات التكنولوجية وإتاحة المصنفات على شبكات الإنترنت وتحديد المسؤوليات.
328
| 08 ديسمبر 2016
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا، عن استدعاء مركبات كيا أوبتيما موديلات 2016 وذلك لوجود ضجيج في محور القيادة الأمامي الأيمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.
1043
| 07 ديسمبر 2016
فرصة إستثمارية طرحتها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع هيئة السياحة84.9 ألف متر مربع المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار تطوير القاعة والمرافق وتحويلها لمدينة ترفيهية بعقود طويلة لمدة 25 سنةآخر موعد لتقديم عطاءات المزايدة في الرابع من أبريل 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة إستثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.الوضع الحالي للقاعة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.المرافق المطروحة للتطوير ويجب على المستثمر أو المطور تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.إجراءات التقدم للمزايدةيمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.وأوضحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017.القطاع الخاصالجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.
560
| 07 ديسمبر 2016
ذكر تقرير التجارة الداخلية لشهر نوفمبر 2016 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة أن هناك 1903 شركات جديدة تم تسجيلها خلال الشهر الماضي. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1235سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 668 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 62%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد، و13% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر إستخداماً، حيث تم إصدار 407 سجلات تجارية في هذا المجال، بينما تم إصدار193 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و172 لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 142 سجلا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 6616 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1510 رخص، بينما جرى تعديل 750 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4356 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر نوفمبر الماضي 292 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15.3%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الإختراع الجديدة خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 42 طلبا، كما تم تجديد 115 طلب براءة إختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي 3165 طلباً، كما تم إصدار 16 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.
344
| 07 ديسمبر 2016
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر وطراز كولورادو موديلات 2012- 2016، وذلك لعدم تزويد السيارة بطقم مساعدة الطريق.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.
1012
| 06 ديسمبر 2016
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن إستدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديلات 2016-2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في جهاز التحكم بنظام منع انغلاق المكابح.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.
327
| 05 ديسمبر 2016
تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين "ملتقى الأعمال القطري الألماني" يليه حفل غداء بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا وذلك في اطار زيارته للدوحة. كما يحضر المنتدى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة الى جانب أعضاء الرابطة وممثلين من القطاع الخاص بالدوحة.ويبحث المنتدى والذي يعقد الأربعاء المقبل في فندق السانت ريجيس بالدوحة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خصوصا في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية.
579
| 04 ديسمبر 2016
أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح فرص إستثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر إفتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وحددت خطوات الطرح، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين، وعملية التخصيص.ويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الإقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم.مكونات السوق: ويشمل السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال علي مقصباً وملحقاته، وساحة مزاد الأسماك ومنصات بيع "دكك" الأسماك، كما يشمل في مكوناته محلات لتنظيف وتقطيع الأسماك، ومصنعاً للثلج، كما يضم مشتلاً وملحقاته. وحرصت الوزارة على توفير بعض المنتجات والخدمات الأخرى إلى جانب النشاط الرئيسي للسوق والمتمثل في الأسماك، حيث قامت بتوفير محلات لبيع الخضار والفاكهة وملاحم ومحلات للدواجن والطيور المبردة، كما يضم السوق مركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف وبيع المواد الغذائية بالجملة. ويضم السوق في مكوناته مطعماً للأسماك والمأكولات البحرية إضافة إلى كافتيريا ومطعم لرواد السوق والعاملين فيه، بالإضافة إلى مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، كما يشمل السوق محلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، وآخر للعطارة والتجارة في التوابل والبهارات، ومحل لتجارة الأدوات واللوازم البحرية، إضافة إلى مكاتب إدارية.الفرص الإستثمارية المطروحة داخل السوق وتم الإعلان عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالسوق المركزي للأسماك بأم صلال، والتي تتضمن: عدد (10) دكك لبيع الأسماك، ومطعما للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا ومطعم، ومشتلا بملحقاته، وعدد (6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة وعدد (2) للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى عدد (10) محلات لأنشطة مختلفة مقسمة كالتالي: عدد (4) محلات لبيع اللحوم (ملاحم)، و(3) محلات لبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، و(3) محلات لبيع العصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى عدد (2) مكتب إداري (لشركات الدلالة)، وعدد (3) مكاتب ادارية (تجارة الأسماك).سياسة طرح وتخصيص المحلات وتم العمل على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال منحه سعر إيجار مناسبا مع الالتزام بالشروط والإعتبارات التي تحافظ على استمرارية وإنجاح الأسواق، وفي نفس الوقت تتيح للمستهلك الحصول على إحتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية، لذا يتوجب على المستأجر الالتزام بالشروط التي تحافظ على إستمرارية وإنجاح الأسواق عبر التزامه بلائحة عمل السوق، والإلتزام بتوفير المنتجات بشكل دائم وبأسعار تنافسية، عدم التأجير من الباطن، والالتزام بأوقات العمل بالسوق، وبالنظافة العامة والزي الموحد للسوق.وفي ضوء ذلك، حددت وزارة الإقتصاد والتجارة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية مثل الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلاً مؤثثاً بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل وحددت الوزارة بدل لهذا التأثيث قدر بمبلغ 40.000 ريال قطري تدفع عند التخصيص.خطوات التقديم كما حددت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الإقتصاد والتجارة خطوات الطرح والتخصيص لتأجير محال السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، ويشترط تقديم المستندات التأهيلية من سجل تجاري نشط للمستأجر، ورخصة تجارية فعالة، وقيد منشأة، ويشترط كذلك الخبرة المناسبة في الأنشطة المتقدم لها المستأجر مدة لا تقل عن سنتين، وتقديم ما يفيد بممارسة النشاط المطلوب (خبرة سابقة).التزامات المستأجرينوتم تحديد التزامات المستأجرين بأن يبدأ في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، وأن يوفي بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. ويتم تقديم طلب الحصول على فرصة استثمارية في محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال بعد استيفاء الشروط والمعايير التأهيلية من خلال تعبئة وطباعة نموذج طلب التقديم من موقع الوزارة الإلكتروني: www.mec.gov.qa.. وسيتم استلام الطلبات المستوفية للشروط والمعايير المعلن عنها بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة برج (B) في الطابق الثالث خلال الفترة من 4-22 ديسمبر 2016، وسيتم إجراء القرعة والإعلان عن النتائج بتاريخ 29 يناير 2017، وفي حال زيادة عدد المتأهلين عن عدد المحلات المتاحة سيتم اختيار عدد (3) من المتقدمين للنشاط التجاري (مستأجر و2 احتياطي). تعزيز نمو القطاع التجاري ويأتي مشروع الأسواق المركزية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.
911
| 03 ديسمبر 2016
طورت وزارة الإقتصاد والتجارة، مجموعة من الإصدارات الدورية التي تهدف إلى تطوير وتنمية السلوك الإستهلاكي والتوعوي والإستثماري لدى فئات المجتمع المختلفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم النصائح والمعلومات لتوعية وتعريف الجمهور ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الإصدارات، التي تستهدف المستهلكين والمستثمرين ورواد الأعمال، تقدم مجموعة من النصائح التوعوية والمبادرات الاستثمارية والإقتصادية، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي تتيح لهم الاطلاع وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية. ومن بين الإصدارات التي تتناول عددا من المحاور الأساسية المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والإستثمارية وحقوق المستهلك، إصدار بعنوان "حقوق وواجبات" والذي يتناول حقوق وواجبات المستهلك أو المستثمر، وغير ذلك من الموضوعات التي تهم المستهلك أو المستثمر. وتشمل الإصدارات أيضا إصدارا تحت عنوان "الدراسات" توفر من خلاله الوزارة معلومات شاملة ومفصلة عن مختلف الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، والتي تساعد المستثمرين ورجال الأعمال على البحث وتحديد اتجاهاتهم وبناء خططهم الإستثمارية والإقتصادية واتخاذ القرارات الصحيحة في المجالات الإستثمارية والإقتصادية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. ومن بين منشورات الوزارة إصدار بعنوان "التقارير الدورية" وآخر بعنوان "نصائح إستثمارية"، فضلاً عن " نصائح في الإقتصاد الذاتي" التي تقدم مجموعة من النصائح في كثير من المجالات التي تهم أفراد المجتمع كالسفر والقروض والإدخار وغيرها من المواضيع.
593
| 30 نوفمبر 2016
قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين "محلات بيع الأدوات الكهربائية" بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد 8968 مصباحا كهربائيا، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة.
326
| 29 نوفمبر 2016
نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.
271
| 29 نوفمبر 2016
قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية، شملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم، والمواد الكهربائية ومحال تأجير الدراجات وتصليح السيارات.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. التفتيش على الخضار والفواكه وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والاعلان عن الاسعار بشكل غير واضح، وعدم وجود فواتير، في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز. التأكد من الأسعار هذا وتمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ 6000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.واكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافر على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.
303
| 28 نوفمبر 2016
عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم اجتماعاً مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين، وذلك بهدف متابعة آلية تنفيذ وتقيد الوكالات بالتزاماتها الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات. وقالت الوزارة ،في بيان لها، إن الإجتماع تناول الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بهذا الشأن. وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. يشار إلى أن مبادرة كسر الإحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم "418" لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، تضمنت أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك طرق الحصول على معايير الإعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الإعتماد اليها واجراءات متابعته، الى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، الوكلاء المحليين والموزعين المحليين إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ( 418 ) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وحثت جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.
437
| 23 نوفمبر 2016
تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين. ويهدف المؤتمر إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية استغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي. ويستقطب المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والوزارات والمنظمات والمؤسسات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المؤتمر عدة موضوعات منها مقاييس القدرة التنافسية ومستقبلها وأثرها على السياسات العامة للدول، والأبعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية، والأبعاد الإقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية، ودور السياسات العامة في تحسين الأداء التنافسي للاقتصادات العربية، بالإضافة الى مناقشة خارطة الطريق نحو الاستدامة التنافسية من منظور عربي.
496
| 23 نوفمبر 2016
قررت المجموعة للأوراق المالية، أكبر شركة وساطة في بورصة قطر، زيادة رأسمالها المدفوع من نصف مليار ريال إلى مليار ريال، من خلال تحويل جزء من الإحتياطي إلى رأس المال، وذلك بعد حصولها على الموافقة المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر، حيث تنشط المجموعة كمزود سيولة، بالإضافة الى التمويل بالهامش.
252
| 22 نوفمبر 2016
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات فورد، عن استدعاء مركبات فورد طراز فوكس وطراز فييستا وطراز إيكو سبورت موديلات 2011 - 2015، وذلك لوجود خلل في وحدة نقل الحركة.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.
1146
| 22 نوفمبر 2016
مساحة إعلانية
كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
24186
| 29 سبتمبر 2025
تقدم الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية ودرجات رجال الأعمال من الدوحة، إلى وجهات عربية وأجنبية مختارة. وأظهرت أحدث...
10740
| 28 سبتمبر 2025
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد للمسافرين إلى عدد كبير من الوجهات العربية والأجنبية، يشمل توفير حتى 40% على الدرجة الأولى ودرجة...
10580
| 28 سبتمبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى المدارس الحكومية، حصلت الشرق على نسخة منه، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة...
5964
| 30 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 عن جدول المباريات، والذي كشف مواعيد مواجهات المنتخب القطري في دور المجموعات على النحو...
3158
| 28 سبتمبر 2025
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة نهاراً يومي الاثنين و الثلاثاء 29-30 أكتوبر...
2992
| 28 سبتمبر 2025
أجرى فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم...
1860
| 29 سبتمبر 2025