لإحتمال وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكبأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا كورولا موديلات 2007- 2010، وتويوتا يارس موديلات 2009- 2012، وذلك لاحتمالية وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء، للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاء مركبات شيفروليه افيو موديلات 2016، وذلك لوجود خلل في عمود نظام التوجيه في السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي بها عيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

المنتدى يعقد من 17 إلى 20 الجاري تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة" يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في أعمال الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" بسويسرا الذي سيعقد هذا العام تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة" وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير2017.ويتناول المنتدى في نسخته السابعة والأربعين عدداً من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الإقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مستقبل الأمن الغذائي، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأجل، والبنية التحتية والتنمية، وتشكيل مستقبل الإنتاج.هذا ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الإقتصاد والتجارة، والقادة الإقتصاديين لدول مجموعة العشرين وأكثر من 1000 مشارك من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين.يذكر أن المنتدى الإقتصادي العالمي تأسس في العام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الإقتصاد العالمي.ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

من خلال مبادرة أطلقتها حول الإنعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةتوعية الشركات بالانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةضرورة التزام الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانونأطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع "إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق". وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية بالإنعكاسات السلبية المترتبة على الممارسات المخلة بالمنافسة عمومًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها. وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في شكل مبسط، مشفوعًا بأمثلة تم من خلالها الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف "الوضع المهيمن"، وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.إلى جانب معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان الوضع المهيمن يُعتبر مخالفًا للقانون، وأبرز أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات السلبية لذلك. يُذكر في هذا الصّدد أنه عملًا بأحكام التشريع الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا يُعتبر مخالفًا للقانون، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه. وقد حدَّد القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صورا من تلك الممارسات المحظورة.وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تصميما توعويا يبيّن الآثار والتداعيات السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة بالسوق، حيث لفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الأفعال تُعَدُّ من قبيل الممارسات المخلة بالمنافسة لكونها: تنال من حسن سير الأسواق، تضر بمصالح المتعاملين في الأسواق، وبخاصة الشركات الصغرى التي قد يتراجع أداؤها إلى حد إرغامها على التوقف عن النشاط أو الخروج من السوق، وخروج الشركات من السوق يؤدي إلى شح في بعض المنتجات وبالتالي، إرتفاع الأسعار.وحرصًا منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانون، محذّرة في الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح للدولة.يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في إتخاذ القرارات المناسبة.

لوجود خطأ في برنامج إستشعار المراقبة بالوسادة الهوائيةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، وكيل سيارات بي أم دبليو عن استدعاء مركبات بي أم دبليو الفئة السابعة موديلات 2011- 2012، وذلك لوجود خطأ في برنامج استشعار المراقبة بالوسادة الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

إستقرار اللحوم والأعلاف.. و11% إنخفاضاً بأسعار الفاكهةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن حركة تداول الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي لشهر ديسمبر 2016.ووفقا للتقرير فقد شهد الخضار انخفاضا في الأسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الإنخفاض الكلية في العينة المختارة في شهر ديسمبر من عام 2016 هي 15% بالقياس بنفس الفترة من عام 2015، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف العينة.ولدى مقارنة أسعار الخضار لشهر ديسمبر الماضي مع الشهر السابق نوفمبر 2016، يظهر أن هناك ارتفاعاَ في أسعار أصناف عينة الخضار، وقد بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 4 %.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، فلدى مقارنة أسعار الفاكهة بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016، يظهر انخفاض في أسعار عينة الفاكهة، وقد أظهرت المقارنات أيضا أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة لشهر ديسمبر 2016 هي 11% بالقياس بنفس الفترة من عام 2015. ويظهر من خلال البيانات انخفاض أسعار غالبية أصناف العينة، أما لدى مقارنة أسعار الفاكهة لشهر ديسمبر المنصرم مع الشهر السابق نوفمبر 2016، فنجد أن هنالك انخفاضًا في أسعار عينة الفاكهة، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 9%، حيث انخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الدراسة.وفيما يتعلق بأسعار الأسماك، أشار التقرير إلى أنه لدى مقارنة أسعار الأسماك بين شهري ديسمبر 2015 وديسمبر 2016، يظهر أن هنالك انخفاضا في أسعار عينة الأسماك، كما أثبتت النتائج انخفاضًا في أسعار عينة الأسماك بنسبة متوسط الانخفاض الكلية 9 % في العينة، أما لدى مقارنة أسعار الأسماك مع الشهر السابق نوفمبر 2016، نجد انخفاضا في أسعار عينة الأسماك، حيث بلغت نسبة متوسط الانخفاض الكلية 8 % في العينة.واستقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو الجرام) المتوفرة بالسوق المركزين كما استقرت أسعار الأعلاف شهر ديسمبر 2016.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 25 – 29 ديسمبر الجاري برنامجاً تدريباً لموظفيها حول المواصفات القياسية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف إطلاع مفتشي ومراقبي حماية المستهلك بالوزارة على الأنظمة والإجراءات الحديثة للمواصفات والمقاييس بالدولة الخاصة بالسلع والخدمات، من خلال توفير المرجعية الفنية المعتمدة للإنتاج والتصنيع وتوفير معلومات أفضل عن المنتج أو الخدمة وعن كيفية خفض التكلفة وزيادة المنافسة وتسهيل المعاملات البينية والدولية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة من أجل العمل على تنمية قدرات موظفيها وإكسابهم الخبرات المطلوبة للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، والنجاح في أداء أعمالهم. وناقش البرنامج التدريبي عددا من المحاور حول تقييم المطابقة من حيث تعريف وكيفية وطرق وأنواع تقييم المطابقة، والمواصفات القياسية ومنظمة التجارة العالمية، ووظيفة التقييس والهدف منه، وكيف تخدم المواصفات والمقاييس الاقتصاد الوطني والمجتمع، ودورها في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، إلى جانب الحديث عن دور المواصفات الغذائية في الرقابة على الأغذية. كما قام المحاضرون في البرنامج التدريبي الذي شارك فيه (24) متدربا، بتسليط الضوء على تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة للتعامل مع السلع المقيدة بالمنافذ، والمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بهذه السلع، وأهم السلع والمنتجات المقيدة وفقاً لبند التعرفة الجمركية. وتقييم مواصفات المكيفات المرشدة للطاقة، والمواصفات القطرية للإنشاء، وأهم متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء. وفي نهاية البرنامج قام المتدربون بزيارة للمختبرات في وزارة البلدية والبيئة للتعرف عمليا على الموضوعات التي تمت مناقشتها. هذا وقد أشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين، كما أشادوا بالمستوى العلمي المتميز للبرنامج، حيث ساهمت جلسات هذا البرنامج وما تضمنته من نقاشات علمية معمقة والتفاعل بين المحاضرين والمشاركين، في تعزيز الاستفادة من المادة العلمية المقدمة وتحقيق الغاية المستهدفة من مثل هذه اللقاءات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد ولينكولن عن إستدعاء مركبات فورد طراز إسكيب وطراز موستنج موديل 2013 – 2015، ومركبات لينكولن طراز إم كي سي موديل 2015، وذلك لاحتمالية كسر قفل الباب الجانبي، ما يصعب غلق الباب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن إستدعاء مركبات نيسان – باثفايندر موديل 2013 وذلك لاحتمال وجود خلل في لمبة إشارة إيقاف السيارة الخلفية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

تشمل 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 لأنشطة الصيانة و3 للأنشطة الخدمية مبادرة وزارة الإقتصاد توفر فرص إستثمارية محفزة لرواد الأعمال والقطاع الخاصإشتراط موافقة المرور والدفاع المدني مع موافقة الشؤون الصحية للمطاعم فتح باب قبول الطلبات مطلع يناير وتستمر لمدة شهر.. واعلان النتائج في 8 فبرايرإستكمالاً لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص إستثمارية محفزة، وبناءاً على قرار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وزارة الإقتصاد تطرح فرص إستثمارية جديدة وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة "المواقف" أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة إستثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية "المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وأربع فرص إستثمارية لأنشطة الصيانة "تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد" ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية "صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي".شروط الترخيص وأشارت المبادرة إلى الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري ، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني الشروط العامة للتقديم لترخيص المركبات المتنقلة للأنشطة التجارية والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK "يعمل بالبطارية" ، وتوفير بطانية حريق ، وتوفير طفاية حريق مناسبة "للمطاعم فقط" وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.كما بيّنت المبادرة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم. المتطلبات التأهيلية ويتعين على مقدم الطلب الراغب في الحصول على ترخيص المركبة المتنقلة أن يقوم بتعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa ، ومن ثم إرسال النموذج مرفقاً برسم توضيحي للتصميم للمركبة، وعرض توضيحي بمدى الحاجة إلى إستخدام العمالة وبيان بالأعداد، ومدى إمكانية إستخدام مواد صديقة للبيئة، وكيفية المحافظة على نظافة مواقع التـشغيل ، والابتكار في في تقديــم الخدمة ، على البريد الإلكتروني [email protected] ، وفي حالـة الحصول على الموافقـة المبدئيـة يتم إبلاغ صاحب الطلب بمراجعة الإدارة المعنيــة. الموافقات المطلوبة لترخيص المركبات المتنقلة للأنشطة التجارية إختيار الطلبات الفائزةوسيتم اختيار الطلبات الفائـزة عبر قرعة علنية، علماً بأن الطلبات التي ستدخل بالقرعة هي التي تلبي جميع الاشتراطات والمتطلبات. وتكون فترة تقديـم الطلبات من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وسيكون اعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017. الإلتزام بالضوابط من جانبها دعت وزارة الإقتصاد والتجارة الحاصلين عل ترخيص المركبات المتنقلة إلى ضرورة التقيد بالضوابط العامة من خلال الاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط، والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. تقديم الطلبات للحصول على الترخيص ينقسم على مرحلتين وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والإلتزام بالبعد مسافة 50 متر عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، ، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها. كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والإلتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل سكوتر ياماها، عن استدعاء "سكوتر ياماها – ويف رانر" طراز إف سي 1800 وطراز جي إكس 1800 موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود مما قد يؤدي إلى تسريبه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

أطلقتها وزارة الإقتصاد التزاماً بدعم المنافسة في الصيانة والإصلاح 4 وكالات للسيارات تقدم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانةالوزارة تشيد بالتزام وكالات السيارات الأربع وتدعو باقي الوكالات للالتزامأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن التزام أربع وكالات للسيارات بالدولة بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. حيث قامت وكالات البراق وكيل علامة (بورش)، ووكالة الحمد للسيارات وكيل (تاتا وشيري وجاك)، ووكالة النائل للسيارات وكيل علامة (سانغ يونغ)، ووكالة ابن عجيان للسيارات وكيل (سكودا وسيات) بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة.وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل بهدف تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.المعايير المقترحةوأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإدارة المختصة بالوزارة ستقوم بمراقبة المعايير المقترحة من جانب وكالات السيارات، من خلال دراستها والتواصل مع الوكيل المحلي أو الشركة المصنعة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وبعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة يلتزم الوكيل المحلي بنشر معايير الاعتماد لورشة الصيانة. هذا وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام وكالات السيارات الأربع بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.وتتوقع الوزارة أن تحذو باقي وكالات السيارات بالدولة حذو الوكالات الأربع وأن تلتزم بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، كي يتسنى لهم التطوير والمنافسة بكفاءة عالية. الصيانة المتكاملةهذا وقد أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل تحقق عدد من الفوائد للمستهلك، حيث إن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.ضمان الوكيلوأوضحت الوزارة أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.ودعت الوزارة المستهلكين، بالحرص على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.وفي حال مواجهة أي مصاعب، فإن الوزارة تدعوهم للتواصل معها من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسيبلورر موديلات 2014 -2015 وذلك لاحتمالية ضعف لحام وصلة التوازن الخلفية مما يؤدي لحدوث كسر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

المبادرة تدعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحةمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاح خلال فترة الضمان تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار لسهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيلفي إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، أوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل. حيث أوضحت الوزارة أن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل. فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.هذا وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزا لهذا القطاع المهم، وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها. الجدير بالذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت مؤخرًا في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات، ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات - بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن إستدعاء مركبات لكزس آر إكس 350 موديلات 2016 وذلك لإحتمالية وجود خلل في وحدة التحكم للطاقة في فتح وإغلاق الباب الخلفي في بعض السيارات ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

مونديال 2022 سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر ارتفاع وتيرة الاستهلاك في السوق القطري بالتزامن مع تطوير المشاريع الخدميةأشاد نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بالمبادرات الإستهلاكية التي أطلقتها قطر مؤخرا من أجل خدمة الإستهلاك وقطاع تجارة التجزئة المحلية، مثل: كسر الإحتكار في سوق السيارات، وإطلاق تراخيص المشاريع المنزلية، وضبط أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات التي سوف ترفع مؤشر الثقة لدى المستهلك والتاجر معًا اتجاه السوق القطري، كما أن هذه المبادرات تدعم بشكل كبير التجارة القطرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فجميعنا في نهاية المطاف مستهلكون.بصمة اقتصاديةوقال التويم في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن قطر أصبحت بصمة اقتصادية مميزة في المنطقة بفضل سعيها الدائم لخدمة وتعزيز قطاعاتها المختلفة والتي يأتي على رأسها الإستهلاك الذي يعد أحد أهم القطاعات في المنظومة الإقتصادية لإرتباطه الوثيق بالتجارة. وبحسب متابعاتنا فهنالك نشاط قطري كبير من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة مشكورة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، التي تعمل على متابعة الأسواق وتحرير المخالفات، هذا إلى جانب التطبيق الفعلي للعقوبات بكل جدية وحزم، بحسب القانون والإجراءات المتبعة، وهذا عمل على تعزيز القطاع الاستهلاكي ورفع مؤشرات الثقة لدى المستهلك والمستثمر، هذا إلى جانب اتساع رقعة المشاريع التي تخدم قطاع التجزئة، وهذا كله في رأيي يدعم الطموح القطري في تطوير استهلاكها وقطاعها التجاري ككل.إزدهار التجارةوأضاف التويم أننا نتوقع أن تشهد الدوحة خلال السنوات المقبلة ازدهار في التجارة والإستهلاك مع زيادة السكان والإستثمارات، خاصة مع وجود تطوير وتحديث مستمرين للإجراءات التنفيذية والمشاريع الخدمية التي تخدم الإستهلاك ككل، ولا ننسى أن هنالك حدثين مهمين يترقبان دول الخليج وهما اكسبو دبي 2020، ومونديال العالم 2022 الذي سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر، وهذان الحدثان من شأنهما أن يساهمان بقوة في رفع مؤشرات الاستهلاك وهو ما سوف يدعم قطاعات المشاريع بشكل واضح وإيجابي. وأوضح أن المهام التي يعمل على ضوئها الإتحاد العربي للمستهلك، من أجل تطوير القطاع الإستهلاكي، أصبحت دول الخليج تنظر إليها بعين الإهتمام، وهذا ما ساعدها على تطوير قطاعها الإستهلاكي وتكثيف الرقابة وطرح المبادرات والإجراءات من أجل تطوير مواردها الإقتصادية غير النفطية، ونرى هذا جلياً في جميع دول الخليج دون إستثناء مع النشاط العام لمؤسسات حماية المستهلك وكل الجمعيات التابعة لها.حق المستهلكوقال التويم إن من تلك المهام العمل على تطبيقها العمل على تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية مع التأكيد على الارتقاء بمستوى جودتها، العمل على ضمان حق المستهلك العربي في الحصول على السلع الاساسية وكذلك الخدمات كالماء والغذاء والكساء والمأوى والخدمات التعليمية والصحية، السعي لدى الجهات المختصة من أجل ضمان تمثيل المستهلكين في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالمستهلك سواء المعنية منها بوضع السياسات أو تنفيذها، وتوعية المستهلك العربي بحقوقه الاساسية وإكسابه المهارات والمعارف التي توفر له الحماية من نفسه ومن الغير بما في ذلك ترشيد إستهلاكه.تشريعات ملزمةوقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك تعريف المستهلك العربي بحقه في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الاخطار في الحاضر والمستقبل، المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع لمواصفات ضماناً لجودتها وسلامتها، والعمل على تأسيس نظام إنذار مبكر بين الأقطار العربية للإعلام عن أي سلعة يثبت فسادها أو عدم جودتها في أي من الإقطار العربية الأعضاء في الإتحاد حماية للمستهلكين في الأقطار الأخرى والحد من تسربها إلى أسواقها، العمل على إصدار التشريعات الملزمة بوجود بطاقات البيان على السلع وإعلان السعر عليها والتحذيرات من سوء استخدامها وبما يكفل حقه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة استعماله لهذه السلع أو الخدمات وغيرها.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقعا إتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةالسويدي: الاتفاقية تضمن بيع وتسويق منتجات صغار المنتجين بالميرة الكبيسي: نعمل على تعزيز دعم المشاريع المنزلية بمنافذ البيعوقع بنك قطر للتنمية إتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، اليوم، تهدف إلى فتح منافذ بيع للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية بشركة الميرة ومساعدة أصحاب هذه المشاريع على تسويق منتجاتهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مساهمة هذه الشركات وأصحاب المشاريع المنزلية في عملية التنمية.شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الميرة سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة.وبهذه المناسبة قال الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الميرة للمواد الإستهلاكية إن هذه الإتفاقية تفتح المجال أمام تسويق منتجات صغار المنتجين على مستوى الأفراد والأسرة، خاصة بعد أن أصبح لهم حضور ويبحثون عن منافذ بيع، ولديهم الفكرة والمنتج الجيد لكن يفتقرون للقدرة التسويقية.وأضاف السويدي في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية أن تعاون شركة الميرة وبنك قطر للتنمية في إطار هذه الإتفاقية يضمن فتح منافذ للبيع وتنظم عملية تسويق وعرض هذه المنتجات بجودة أفضل، وضمان أن تكون هذه المنتجات مستوفية للشروط المتعلقة بسلامة الأغذية. مشيرًا إلى أن عمل صغار المنتجين من خلال بنك قطر للتنمية سيرقى بعملهم ويفرض عليهم بيئة عمل أكثر تنظيمًا، لافتا إلى أهمية استفادة صغار المنتجين من هذه الاتفاقية والدخول في شراكات مع بعض لضمان تأسيس شركات منتجة وقادرة على المنافسة وحتى التصدير خارج السوق المحلية. وبخصوص انعكاس هذه الإتفاقية على أسعار هذه المنتجات، أوضح السويدي أن الميرة لا تتدخل في الأسعار إلا إذا كانت محددة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، مشيرًا إلى أن دور الشركة هو فتح المجال لعرض وبيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمنتجين، لضمان تسويق منتجاتهم بشكل تنافسي، لافتاً إلى أن أغلب منتجات الأسر المنتجة، هي عبارة عن منتجات غذائية كالتوابل والمخللات والصلصات.ولفت السويدي إلى أن التعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة للمواد الإستهلاكية قديم وذلك من خلال تمويل عدد من المشاريع لصالح شركة الميرة وتوفير التمويل المناسب لذلك، ما مكن الشركة من التوسع داخل وخارج قطر.من جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية إن الاتفاقية تعكس دعم بنك قطر للتنمية وشركة الميرة لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية إلى منافذ البيع الخاصة بشركة الميرة.وأضاف في تصريحات على هامش توقيع الإتفاقية أن التحديات الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها والدخول في منافذ البيع "هو ما دفعنا إلى عقد الاتفاق" الذي يهدف إلى تقليل تكلفة إدخال المنتجات إلى منافذ البيع.

إحتمال وجود خلل في جهاز وحدة التحكم الإلكتروني لعجلة القيادة أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن إستدعاء مركبات انفنيتي كيو 50 موديلات 2013- 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في جهاز وحدة التحكم الإلكتروني لعجلة القيادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

الأراضي مطروحة بكل من بالوكرة وبركة العوامر وابا الصليل والتسليم فوري الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياً الموعد النهائي لتلقي طلبات المستثمرين 2 فبراير 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن فرصة للإستثمار التجاري من خلال طرح الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل.وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم و مواقف للسيارات، وغيرها.المزايا الإستثماريةوبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. تقديم الطلبوحددت اللجنة مراحل التقدم للحصول على هذه الأراضي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب مرفق بالمستندات التالية: السجل التجاري للمستثمر، وتقديم خطة عمل واضحة للمشروع وخطة تطوير الأرض، صورة عن البطاقة الشخصية للملاك، بالإضافة إلى شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض. آلية تقديم الطلباتوتكون آلية تقديم الطلبات من خلال تعبئة المعلومات الخاصة بالشركة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa ، واختيار حجم الأراض وفقاً للفئات المحددة، والموافقة على شروط عقد الايجار والحجز، ثم يتم رفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على الموقع الالكتروني ، وفي حال اكتمال تقديم الطلب سوف يتلقى المستثمر رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم، ولا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة أن الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين. كما تتضمن آلية تقديم الطلبات تقديم شيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الأرض وفقاً لفئة حجم الأرض التي تم اختيارها ويصدر بإسم شركة المناطق الاقتصادية، وذلك خلال فترة أقصاها 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً، وفي حال عدم تقديمه يعتبر الطلب غير مؤهل. خطوات عملية التخصيصثم تأتي المرحلة الثانية وتتضمن خطوات عملية التخصيص من خلال مراجعة جميع الطلبات والمستندات المطلوبة وفرزها على المساحات المتوفرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، ثم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم. وفي حال تجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الشركات الفائزة ، وقرعة إضافية لخيار احتياطي واحد لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين.وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لمناطق، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع اتفاقية حجز الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم التأهل يتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المؤهلين. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.وقد حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 2/2/2017 الساعة 2 ظهراً موعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين. المشروع في سطورهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، وتتضمن هذه المناطق 1968 قطعة أرض من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790 متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578 متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 180 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.