رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تسجل 1097 شركة جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1097 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 742سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 355 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 60% ، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15 % في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار259 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم اصدار 124 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه واصدار112 سجلاً تجارياً في مجال تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد معاملات الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 4304 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التى أصدرتها الوزارة 876 رخصة ، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها432 رخصة ، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2996 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر سبتمبر الماضي 203 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18,5 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 24% ، تلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضر والفواكه بنسبة 22 % بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة االثالثة بنسبة 20% ، وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي الـ2291، كما تم اصدار12شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. أشار التقرير إلى أن عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع الجديدة خلال شهر سبتمبر 2016 بلغ 60 طلبا ، حيث منحت الوزارة 25 براءة اختراع في مجالات الصيدلة والكيمياء والميكانيكا والكهرباء ، كما تم تجديد حوالي 101 طلب براءة اختراع.

317

| 04 أكتوبر 2016

اقتصاد alsharq
الإقتصاد تستدعي سيارات لكزس طراز IS-F

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه عن استدعاء مركبات لكزس طراز IS-F موديلات 2010 -2011 وطراز IS-Convert /GX460 موديلات 2009 – 2011 وطراز ES350 / IS250 موديلات 2006 – 2011 وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات

581

| 16 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
"الإقتصاد" تستدعي مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2015

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2015، وذلك لاحتمال عدم وجود لاصق الحماية على بعض أجزاء المركبة واحتمالية عدم وجود صمام تصريف في حجرة الإطار الإحتياطي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال مختلف قنواتها للتواصل.

230

| 15 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد والتجارة تضبط 82 مخالفة في يوليو

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي، وعمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

443

| 13 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
الإعداد لإجتماعات اللجنة القطرية - التركية للتعاون الإقتصادي

يجري حالياً الإعداد والتحضير لعقد إجتماعات اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني ، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.تبحث اللجنة سبل دفع العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتنفيذ عدد من مشاريع القطاع الخاص المشترك والتي تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة للجنة المشتركة. وتبحث حالياً قطاعات الأعمال في البلدين عدداً من المواضيع والقضايا التي ستتم دراستها في اللجنة.من جانب آخر تلقت وزارة الإقتصاد والتجارة دعوة لمشاركة الشركات القطرية في معرض اومير الدولي الـ 85 المقرر عقده خلال الفترة من 24 الى 28 اغسطس القادم ، ويعتبر المعرض الأول في تركيا وتشارك فيه معظم دول العالم ، ويتيح الفرصة لتسويق المنتجات والبضائع وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الأطراف والتواصل بين الشركات.

228

| 10 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
وزير الإقتصاد: قطر حققت معدلات نمو مستقرة مقارنة بكبرى إقتصاديات العالم

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وفد الدولة المشارك في المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي يعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016 ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء .وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، على أهمية هذا اللقاء لدى كبرى الإقتصادات العالمية كونِه يشكّل منصةً لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإسلامية، وباقي دول العالم. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع حجم التبادلات التجارية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال منح الأولوية للإستثمار في المجالات التي تقدم إضافة نوعية لإقتصادات الدول الاسلامية.وفي سياق حديثه عن المناخ الإستثماري في الدولة، أوضح سعادته قائلا أن "إستراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، قد ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات الهادفة التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة. إستراتيجية التنويع التي تبنتها قطر ساهمت بشكل فعال في دعم العديد من القطاعات الحيوية وأوضح سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي. مضيفاً أن دولة قطر نجحت في تبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، منها على سبيل المثال، تقرير التنافسية العالمية، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. مشيراً إلى أن ذلك يعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري. وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، أعرب سعادته عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "لا مركزية النمو، تقوية مستقبل الأعمال"، إلى توفير حلول للتحديات المشتركة، والاستفادة من فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دور فاعل فى اقتصادات الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لكافة الشعوب. هذا ويناقش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي تم افتتاحه من قبل فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، العديد من المحاور من بينها دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الإقتصادي العالمي وإصدار الصكوك لتمويل البنى التحتية، ودمج المنتجات الحلال في المالية الإسلامية، وتطوير صناعة الأغذية الحلال وصناعة الموضة الإسلامية على المستوى العالمي. كما يتطرق المنتدى إلى فرص تمويل الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها عبر منصات رقمية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تشجيع الابتكار، وتطوير ثقافة الأعمال.

304

| 02 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
قطر تشارك فى إجتماع تحرير التجارة والخدمات العربية

بوفد برئاسة حمد علي الأحبابي رئيس قسم شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الإقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية علي مدار يومين وبدأ أعماله اليوم الثلاثاء.وأكد خالد والي رئيس قسم تجارة الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الإجتماع يناقش العديد من الملفات ومنها عروض وجداول الإلتزامات النهائية التي تم موافاة الأمانة العامة بها منذ الإجتماع السابق وكذلك مناقشة تقارير وتوصيات الإجتماع الخاص بمفاوضات تحرير التجارة بين الدول العربية.وأشار والي الي انه بعد المناقشات والمداولات تم الإتفاق علي خطة عمل بحيث تقوم الدول الراغبة في إختتام جولة بيروت بموافاة الأمانة العامة بمذكرة رسمية مرفق بها العرض النهائي الذي تعتمده لإختتام جولة بيروت خلال مهلة لاتتجاوز الشهر من تاريخة وان تقوم الأمانة العامة فور إستلامها للعروض بتعميمها علي الدول العربية للإطلاع عليها وأن تقوم الأمانة العامة بإعداد جدول تحليلي للعروض يتضمن مقارنة للعرض المقدم من كل دولة مع التزامات هذه الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بعد تسلمها لثلاثة عروض علي الأقل وتعميمه علي الدول الأعضاء قبل اسبوعين من موعد الإجتماع القادم.

371

| 02 أغسطس 2016

اقتصاد alsharq
عمومية "فودافون قطر" تعقد إجتماعيها السنويين العادي وغير العادي

عقدت الجمعية العمومية لشركة "فودافون قطر" اجتماعيها العادي وغير العادي، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، التي حققت نصاب المساهمين اللازم لعقد الاجتماعين بنسبة 69.38 بالمائة من إجمالي أسهم رأس المال الممثلة في الاجتماعين. وذكر بيان صادر مساء اليوم عن الشركة أن الجمعية العمومية صادقت في اجتماعها العادي على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم تحت إشراف ممثلين عن وزارة الإقتصاد والتجارة، انتخاب 3 أعضاء مستقلين جدد في مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الناخبين. وتناول الاجتماع أيضاً تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016، إضافة إلى خططها المستقبلية، وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة. كما شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الموافقة بالإجماع على: مقترح أحقية "فودافون قطر" للاستفادة من أحكام المادة 6 بند (5) من قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وتحديد عتبة الاستثمار الأجنبي في الشركة (باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) عند نسبة 49 بالمائة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000، ومواد النظام الأساسي للشركة، والتي تم تعديلها بهدف الامتثال لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. من جهته، لفت السيد راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون قطر" والذي ترأس اجتماعي الجمعيتين، في كلمته أمام المساهمين، إلى أن العام الماضي كان صعباً على الشركة بسبب التغيرات الهيكلية التي شهدها قطاع الاتصالات، خاصة من حيث تنامي استخدام الإنترنت على حساب المكالمات الصوتية الدولية، واحتدام تنافسية الأسعار في سوق خدمات الدفع المسبق، الأمر الذي أثر بشكل كبير على إيرادات الشركة. ونوه النعيمي إلى أنه في الوقت نفسه، ارتفعت قاعدة التكاليف انسجاماً مع تزايد حجم عمليات الشركة، مما أفضى بطبيعة الحال إلى انخفاض الأرباح، وفي ضوء هذه النتائج، فإن الشركة ليست في وضع يؤهلها لاقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية الحالية. وقال إنه بالرغم من ظروف الأعمال الصعبة، اتخذت "فودافون قطر" خطوات مهمة لتحسين عملياتها والبنية التحتية لشبكتها بهدف التكيف مع تغيرات السوق، وتعزيز موقعها لتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، وقد استكملت الشركة برنامجها الشامل لتحديث شبكتها والذي بدأته العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار ريال قطري. بدوره، أكد السيد إيان جراي الرئيس التنفيذي للشركة أن "فودافون قطر" اتخذت خلال الأشهر الستة الماضية خطوات كبيرة على صعيد تطوير خدمة العملاء لتكتسب طابعاً أكثر شخصية وتميزا، حيث بات بمقدور "فودافون" اليوم المنافسة بشكل أفضل من حيث الجودة والخدمات، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية على نجاح هذا النهج، خصوصاً وأن الشركة تواصل توسيع قاعدة عملاء الاشتراك الشهري، والاستئثار بحصة أكبر من العملاء ذوي الإنفاق المرتفع ضمن فئتي المشتركين الأفراد والشركات. وقد وافق المساهمون بالإجماع على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الالتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016 دون إقرار أي مكافآت لهم. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.

339

| 25 يوليو 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد: تسجيل 1888 شركة جديدة في يونيو الماضي

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو 2016، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1888 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، وبلوغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1064 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 824 سجلاً. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغت حوالي 63% بينما تم تسجيل 21% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و16% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 390 سجلاً تجارياً في هذا المجال، بينما تم إصدار 162 سجلاً تجارياً في مجال مواد البناء و121 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو 2016، تجاوز 6088 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1341 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 572 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4175 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يونيو الماضي 195 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10.32%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 33% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 23% تلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 22%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يونيو 2016 بلغ 63 طلبا وتم تجديد حوالي 105 طلبات براءة اختراع، وإلى جانب ذلك بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي الـ2617، كما تم إصدار 7 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

392

| 24 يوليو 2016

اقتصاد alsharq
"الإقتصاد" تستدعي مركبات مازيراتي جيبلي وكواتوبورتي موديلات 2014 – 2016

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي وطراز كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016 وذلك لاحتمال عدم انضباط اتزان الإطارات الخلفية ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

361

| 20 يوليو 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تستدعي مركبات فيات أبارث 2015

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة الحديثة للتجارة والهندسة وكيل سيارات فيات عن استدعاء مركبات فيات أبارث موديلات 2015 وذلك لعدم مطابقة قفل حزام الأمان للمواصفات المعتمدة ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - مركز الاتصال : 16001، - البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

396

| 19 يوليو 2016

اقتصاد alsharq
المهندي مديراً للموارد البشرية في وزارة الإقتصاد والتجارة

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الإقتصاد والتجارة قراراً يقضي بانتداب السيد ناصر محمد المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة للعمل مديراً لإدارة الموارد البشرية لمدة سنة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

2752

| 13 يوليو 2016

محليات alsharq
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق محلا لبيع إطارات السيارات لمدة شهر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع إطارات السيارات بطريق سلوى والمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع إطارات منتهية فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

511

| 30 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
رجال أعمال: تحرير الوكالات للسلع الأساسية يعزز تنافسية السوق القطري

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

1417

| 30 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
برنامج "الرزق الحلال" يتناول موضوع "المستقبل والرزق"

تتناول حلقة يوم غدٍ الخميس 2016 من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل، موضوع "المستقبل والرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على الأسباب التي يجب على المسلم أن يتحراها في كسب الرزق، من خلال حسن الظن بـالله، والاطمئنان إلى أن الله هو الرزاق، وعدم استعجال الرزق.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_من_الواجب".يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبد الله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

1744

| 29 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تنفذ حملات تفتيشية على 1800 محل تجاري

كثفت وزارة الإقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل: المستلزمات الرجالية والنسائية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والعطور والإكسسوارات والأحذية، ومحلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات...) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ضبط 41 مخالفة شملت التلاعب بالأسعار وعرض مواد منتهية الصلاحية وكذلك التفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر من دون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة.علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها.

230

| 29 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بحرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية: القرار سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة. وأضاف معاليه ان هذا القرار الهام سيساهم في تعزيز البيئة التنافسية بصفه عامة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن صدور قرار مجلس الوزراء بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وان دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف سعادته بأن هذا القرار استثنى خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية ، حيث تعتبر هذه الاصناف والسلع من الاولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم وان تحرير هذه المواد من اي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما ان القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الاسواق العالمية. وزير الإقتصاد والتجارة: القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الاسواق...القرار يفتح آفاق جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤) لسنة 2016 ، بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بإتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين.كما ستقوم الوزارة التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح باستيراد الاصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية الى اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة في هذا الشأن.الجدير بالذكر ان حكومة دولة قطر قد تبنت عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة.حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياُ و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية وذلك حسب تقرير مؤشر التنافية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار. بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.هذا ومن المنتظر أن يحقق قرار استثناء بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مزايا عديدة حيث سيسهم في تحفيز الموردين الاساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، وسيحث ذلك الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الامكان مما سينعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط او عوامل مؤثرة.هذا ويشجع قرار مجلس الوزارء العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الاعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، مما سيؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. المستهلك هو المستفيد الاول من خلال الحصول على بضاعة عالية الجودة وباسعار تنافسية. ويشمل قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، خمس وثلاثين صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية، هي :- ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الالبان ومشتقاتها ، أغذية الاطفال وحليب الرضع ، الدواجن زمنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الارز ، الطحين ومنتجاته ، الاسماك والمؤكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع انواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنوعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الاطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع انواعها ، المناديل الورقية بجميع انواعها ، ورق القصدير ( الالمنيوم ) ومواد حفظ الاطعمة بجميع انواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ).

1471

| 29 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تستدعي حاجز الأمان للأطفال من أيكيا

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – أيكيا عن استدعاء حاجز الأمان للأطفال من أيكيا طراز PATRULL KLAMMA. PATRULL FAST وذلك بسبب خلل في وحدة قفل أمان الحاجز قد يؤدي إلى سقوط الطفل، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر أيكيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

599

| 28 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
عمومية مصرف الريان توافق على تعديل النظام الأساسي

قام مصرف الريان بعقد الإجتماع الثاني لجمعيته العمومية غير العادية أمس الأحد الموافق 26/6/2016 بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، واتخذت الجمعية العامة غيرالعادية عددا من القرارات تضمنت الموافقة على التعديلات المقترح إجراؤها على النظام الأساسي لمصرف الريان الموثق برقم 3170/2016 بتاريخ 19/1/2016 ، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 .واعتمدت الجمعية العامة غير العادية النسخة المعدلة من النظام الأساسي لمصرف الريان، الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، كما فوضت الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه من جانبه بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل لمصرف الريان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

444

| 27 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
برنامج "الرزق الحلال" يتناول "أخلاقيات التجارة"

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين الموافق 27 يونيو 2016 من البرنامج المرئي"الرزق الحلال"، الذي تنتجه وزارة الإقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل، موضوع "أخلاقيات التجارة" حيث تسلط الحلقة الضوء على الأخلاقيات الأساسية للتجارة والتي تقوم على الصدق والأمانة في البيع والشراء والمعاملات.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبد الله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

1550

| 26 يونيو 2016