استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، مركبات فولكس واجن طراز جيتا موديلات ما بين /2010 - 2015/، لاحتمال حدوث انحراف للمحور الخلفي أثناء التصادم، وذلك بالتعاون مع شركة كيو أوتو للسيارات وكيل سيارات فولكس واجن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز سيكويا موديلات 2008-2010 ،وذلك لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون أصيبت بتعليق لأي سبب. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

بوفد برئاسة سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص بفريق الخبراء والمختصين بمجال المنافسة في الدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 4 أيام وبدء فعالياته صباح اليوم الأحد، وضم الوفد القطري إبراهيم المهندي الباحث القانوني بإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وأشارت مصادر داخل الاجتماع ان الاجتماع يناقش عددا من الملفات الهامة ومنها الدليل الاسترشادي العربي الموحد للمنافسة ومراقبة الاحتكار وكذلك التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضافت المصادر أنه تم مناقشة ملاحظات الدول حول قواعد المنافسة العربية ومراقبة الاحتكار ودراسة تعديل القواعد العربية الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكار والعمل على الانتهاء من مشروع القواعد العربية للمنافسة ومراقبة الاحتكار في صيغته النهائية، كما تم استعراض برنامج عمل الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يخص مجال المنافسة على مستوى الدول العربية حيث تم عرض وتقديم أهم التقارير الخاصة بملف المنافسة لتقيمها على مستوى الاونكتاد كما تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والاوتكتاد في التعاون بمجالات المنافسة.

مواطنون :التطبيقات الإلكترونية لإنهاء المعاملات يوفر الوقت والجهد أشاد عدد من رجال الأعمال والمواطنين بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن إصدار وتجديد الرخص التجارية عن طريق الجوال، واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في إنهاء وإنجاز معاملات المراجعين في أقصر وقت ممكن، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين، وطالب عدد من المراجعين بضرورة تعميم هذه التجربة وهذه التطبيقات التكنولوجية على باقي الوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية في المجتمع. وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية تعد في مقدمة الوزارات التي تستخدم هذه التكنولوجيا، مطالبين بتطبيقها على الجهات الخدمية مثل التعليم والبلدية والبيئة وغيرها، حيث إنها سوف تسهم في تقليل حدة الازدحام بين المراجعين، فضلا عن أهميتها أيضا في تقليل الازدحام بين الشوارع وأمام الهيئات، وتوفير الوقت والجهد لذلك لا بد من تطبيقها على باقي الوزارات الخدمية . خطوة جيدة في البداية قال رجل الأعمال جابر المري، إنه مما لا شك فيه أن قطر تعد من الدول المتقدمة في استخدام التكنولوجيا في معاملاتها المختلفة، وأن إقدام وزارة الاقتصاد على التكنولوجيا يعتبر خطوة جيدة أسوة ببعض الوزارات التي تعتمد على التكنولوجيا مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد مشهود لها بتقديم خدمات متطورة تواكب من خلالها احتياجات رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين على حد سواء عن طريق النظام الإلكتروني توفيرًا للوقت والجهد، معربا عن أمله في أن تقوم باقي الجهات والوزارات التي يتعلق بها تقديم أوراق أن تحذو حذو وزارة الاقتصاد من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين . وأكد أن إطلاق هذه الخدمة يعتبر استكمالًا لما قدمته من خدمات إلكترونية تهدف إلى توفير وقت وجهد المواطنين ورجال الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية والروتين، بل تسهم في تنفيذ معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وعن طريق الجوالات الذكية، هذا إلى جانب الاستغناء عن الخدمات الورقية وما تسببه من تلوث بيئي، والاستفادة القصوى من المعلومات والتخزين المعلوماتي الذي توفره الحكومة الإلكترونية بدلًا عن التخزين الورقي السابق، مضيفا أن هذه الخطوة تعتبر نوعا من المساعدة والتسهيل على أصحاب الشركات، خاصة أنه في بعض الحالات تسجيل الفروع على السجل الواحد يعتبر إشكالية كبيرة، لذلك نطالب المسؤولين بالوزارة ببعض المرونة في شروط تسجيل أكثر من فرع على السجل الواحد، خاصة إذا كانت مشاريع خدمية مثل محل أو مطعم أو حلاق أو خياطة، والتي تعتبر كلها مرتبطة ببعضها بعضا وبصاحب المؤسسة، ولكن في حالة المصانع أو المشاريع الكبيرة المستقلة يفضل فصلها في سجل منفصل بذاته . *آثار إيجابية عديدة أما رجل الأعمال حسن المناعي فيرى أن إطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة هذه الخدمة سيكون له آثار إيجابية كثيرة، أبرزها انخفاض كبير في أعداد المراجعين على الإدارة المختصة بالوزارة، وسوف تسهم في تخفيف الازدحام في الشوارع والطرقات المحيطة بموقع الإدارة فضلا عن المساهمة في التوسع في النشاط الاقتصادي هذا بالإضافة إلى إفساح المجال كثيرًا أمام المستثمرين المحليين والخارجيين للتواصل بما يزيد من النشاط الاقتصادي للدولة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات، وتطوير الخدمات المقدمة. ولفت إلى الوقت الكبير الذي يستغرقه المندوب عندما يذهب لتخليص إحدى المعاملات في وزارة التجارة والاقتصاد، وأنه قد يظل يذهب ويرجع دون إتمامها لعدة أيام متواصلة، إما لاستكمال الأوراق وإما لخطأ في الصيغة، فضلا عن الزحام والتكدس الشديد. *يوفر الوقت والجهد ويرى السيد أحمد سامي مدير إحدى الشركات أن وزارة الاقتصاد تعد من الوزارات المهمة، والتي يتوجه إليها المئات من المراجعين يوميا لذلك فإن استخدام الخدمات الإلكترونية المتنوعة في كافة الإدارات والأقسام بالوزارات والهيئات، سوف يوفر الوقت والجهد على المستثمرين ويسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، فضلا عن أنه سوف يسهم في مشكلة الازدحام المروري، وكذلك مشكلة مواقف السيارات حيث إن الازدحام يتمركز حول الوزارات الخدمية من قبل المراجعين ومندوبي الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أيضا أن هناك بعض الوزارات تعتمد على المعاملات الورقية، لذلك يجب أن تحاول الترقي إلى الوصول والتحول للتعاملات الإلكترونية وذلك تسهيلا على جميع الأطراف سواء من المراجعين أو الموظفين، كما أنها تسهم في تخفيف الضغط على الموظف مع قلة الازدحام ما يساعد في النهاية على التركيز الجيد في أداء مهمة الموظف دون أخطاء . وأوضح أن تطبيق مثل هذه الخدمات يحتاج إلى عمليات التدريب، والتطوير بالنسبة للموظفين في كيفية التعامل معها فضلا عن عقد دورات لمن يجب عليه حضورها من قبل المراجعين خاصة بالنسبة لمندوبي الشركات، والمؤسسات باعتبارهم أكثر فئة يتعاملون مع هذه الجهات في إنهاء كافة المعاملات التجارية المختلفة، مضيفا أنه من المؤكد أن عصر التعامل الورقي قد انتهى في الدول المتقدمة . *خدمات جديدة وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوافر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسمMEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية للموظفين الجدد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حضرها 21 موظفا. وتأتي هذه الدورة التدريبية، والتي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة واستمرت لمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتطوير إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية، بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبسهولة ويسر للجمهور. وتضمنت الدورة برنامجا نظريا وعمليا مكثفا، حيث اشتمل الجانب النظري على عدد من المواضيع الأساسية، من أهمها: تعريف الموظف بمهام ودور وزارة الاقتصاد والتجارة وأهم اختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والمهام التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، وكذلك شرح تفصيلي لبعض المواد القانونية التي تنظم عمل السجل التجاري، وإجراءات التراخيص التجارية بناء على النظم والقوانين واللوائح المطبقة. واشتمل برنامج الدورة على تعريف الموظف بطبيعة وآلية العمل ومهام الإدارة، وكذلك فن ومهارات التعامل مع الجمهور، والتواصل الفعال والإيجابي بين الموظفين وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وتجاوز أي مشكلة قد تطرأ أثناء العمل. كما تضمنت الدورة في جانبها العملي إطلاع الموظفين الجدد على النظام المطبّق في الوزارة التجارية وكيفية التعامل معه عمليا من خلال معاملات تجريبية أُعدت لغرض التدريب، والاطلاع عن قرب على سير وآلية العمل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن إستدعاء مركبات بورشه كاين — باناميراWP1ZZZ92ZCLA90290 — WP1ZZZ92ZCLA90514 — WP1ZZZ92ZCLA90809 — WP0ZZZ97ZCL040310WP1ZZZ92ZCLA92528 — WP1ZZZ92ZCLA92353 — WP1ZZZ92ZCLA91521 موديلات 2012 — 2011 وذلك لوجود عيب في حاقن الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة متابعتها المتواصلة لعملية الالتزام بمبادرة السلع المخفضة لشهر رمضان المبارك من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعين لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة. وفي إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضمان توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار، واستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرة السلع المخفضة لشهر رمضان المبارك والتي تتمثل في قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع 400 سلعة بأسعار مخفضة ابتداء من يوم 22 الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتشمل منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية، والطحين والألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء (الدواجن) والعصائر والمعجنات والخضراوات المجمدة والمعلبات، كما تشمل منتجات غير غذائية مثل مواد التنظيف والقصدير والمناديل الورقية وغيرها من السلع الاستهلاكية والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك. وتم تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة، كما تم الإعلان عنها في الصحف المحلية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mec.gov.qa).

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن قيامها بحملة تفتيشية مفاجئة استهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة بمنطقتي النجادة ومشيرب. وذكر بيان صحفي صادرة عن الوزارة اليوم أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأفاد البيان بأن هذه الحملة التفتيشية، التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير 22 مخالفة كان أكثرها ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، كما تم إلزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حثت جميع أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما دعتهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في بيانها على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل المعلنة.

ناقش قانونيون ومحامون آليات تفعيل قانونيّ حماية المنافسة والمستهلك في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ، ورأوا أنّ الدعم الذي توليه الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية يتطلب تفعيل طرق حماية المنافسة ، وكيفية ضمان حماية حاجة المستهلك لبضاعة مأمونة. جاء ذلك في ندوة ( قانونا حماية المنافسة وحماية المستهلك) ، التي نظمتها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، ضمن سلسلة الندوات التثقيفية الإرشادية التي تنظمها جمعية المحامين للتوعية بالقوانين والتعريف بالتعديلات التي تطرأ عليها. وشارك في الندوة الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، وأدار الندوة المحامي جذنان الهاجري ، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين ، وعدد كبير من القانونيين والمحامين. في البداية أكد الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد أنّ الحاجة إلى قانون المنافسة ملحة ، لكونه المظلة التي تحمي الشركات والمؤسسات الساعية نحو الابتكار والتجديد في السوق ، منوهاً أنّ الحماية تعني مراقبة الاندماجات والاستحواذات للشركات ، ومراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات وآليات تفعيله. وقال إنّ السوق بحاجة إلى التوازن المنشود من خلال قانون حماية المنافسة ، ولا يمكن ان يتم ذلك بدون وجود سلطة تعديلية فعالة ، تمنع الأطراف المؤثرة في السوق من النيل من ذلك التوازن ، بسبب نزوعها إلى السيطرة وإزاحة المنافسين والتأثير في حجم المعروض من المنتجات وأسعار بيعها للمستهلكين . وأكد ضرورة وجود قواعد واضحة لحماية المنافسة ، والتركيز على تنفيذ خطة فعالة لردع الشركات التي ترغب في بسط سيطرتها. واوضح مفهوم اقتصادي في حماية المنافسة يسمى الحياة الهادئة ، ويعني أنّ الشركة التي لا تجد لها منافس تدخل في حياة ركود ، وتدخل في فترة من الحياة الهادئة ، ولا يستقيم أمرها إلا بوجود منافس لها ، والمستهلك في النهاية هو الذي يدفع فاتورة الحياة الهادئة التي تحياها الشركات بدون منافسة. ونوه أنّ مؤشر قطر في حماية المنافسة ارتفع من 2011 وحتى العام الحالي كثيراً ، مما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ، فكان في 2011 مؤشر المنافسة في المرتبة 30 على مستوى عالمي ، وفي العام 2012 كان الترتيب 27 عالمياً ، وفي العام 2013 كان الترتيب 8 ، وفي العام 2014 كان الترتيب الثاني عالمياً ، وفي العام الحالي 2015 كان الترتيب الثالث . وتحدث الدكتور المحمدي عن صور الاتفاقات الممنوعة التي يقف لها قانون حماية المنافسة بالمرصاد ، وهي التلاعب في الأسعار ، وافتعال وفرة مفاجئة في المنتجات ، وعرقلة ممارسة أيّ شخص لنشاطه الاقتصادي ، معتبراً أنّ الهيمنة والاحتكار في المادة 4 بالقانون لا يعاقب عليها ، إنما يعاقب على طريقة إساءة استخدامها . أما الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، فأوضح في ورقته بعنوان ( حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والكاذبة) ، أنّ الغرض من قانون حماية المستهلك هو وضع قوانين لتنظيم الإعلانات التجارية ، والقضاء على الدعايات المضللة ، ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على معلومات دقيقة ، بما يضمن إجراءات سليمة في السوق المحلي. ونوه أنّ الممارسات التسويقية المضللة والكاذبة تتسبب في إحداث فشل في مجال المنافسة الحرة بين التجار ، وتحد من قدرة التجار على اتخاذ قرارات جيدة ، وتؤثر على عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ، وبالتالي يؤثر على حماية المنافسة. وقال إنّ الممارسات السيئة في التسويق تؤثر تأثيراً سلبياً على المستهلكين ، وتؤدي بهم إلى دفع المال في منتجات أو خدمات بأكثر مما ينبغي ، وفي ظل الاتجاه الحالي نحو الإعلان من خلال شبكة الإنترنت تغيرت ملامح الممارسات التسويقية ، وهذا يؤثر على الشركات بأسرها ، وإلحاق ضرر جسيم بالشركات الصغيرة . وعقب المحامي جذنان الهاجري قائلاً : إنّ المشرع القطري كفل حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع الاقتصادي ، وركز جلّ اهتمامه على المستهلكين ، الذي يعدون أساس العملية الإنتاجية ، وانه لا يشار لنجاح مؤسسة او شركة اقتصادية أياّ كان نوعها إلا بمدى تعامل المستهلكين مع المنتجات . وفي مداخلات المحامين .. أعرب المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديرهم لوزارة الاقتصاد والتجارة ، التي رعت الندوة ولدورها الكبير في الإسهام بالتوعية بقانونيّ حماية المنافسة وحماية المستهلك ، وموجهاً كل الشكر للقانونيين الذي لا يألون جهداً في سبيل التعريف بالقوانين القطرية ، وشرح بنودها وتعديلاتها. في مداخلة للمحامي مبارك السليطي حول مزاحمة الشركات والمؤسسات الحكومية للقيام بأنشطة تجارية تقوم بها الشركات التجارية الخاصة سواء في مجال الخدمات الأمنية أو التجارية مثلاً ، مما يسبب الخلل في عملية المنافسة؟. فأجاب الدكتور رشدي المحمدي مستشار المنافسة بوزارة الاقتصاد ، أنّ هناك استثناءات في تطبيق قانون المنافسة ، وهي مقبولة في كل دول العالم ، مؤكداً انه لابد أن تكون الشركات الحكومية والشركات الخاصة على قدم المساواة عند التقدم للحصول على العقود ، وباب الاستثناء هذا يحكمه حاجز تشريعي. وفي مداخلة للمحامي يوسف الزمان حول دور مؤسسات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها والتي تخصص موازنات بالملايين من اجل ان تلعب دوراً في مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك والتي نفتقدها في مجتمعاتنا الخليجية .أكد أنّ مؤسسات المجتمع المدني يمكنها دحر الكذب في الإعلانات التجارية ، وعدم ترويجها ، وكلما كانت زادت الممارسات الاحتكارية للسلع انحسرت حماية المستهلك .

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة ، تنظم جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و التجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك" الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية". ويهدف المؤتمر، الذي يعقد يومي الثاني والثالث من مارس القادم، الى تعزيز وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب في قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال ليشكلوا محركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص، انطلاقاً من مبادئ التنمية الاقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030". ويتضمن برنامج الدورة الثانية من الملتقى، الذي يقام تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج"، جملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من المتحدثين من الخبراء في قطر إضافة إلى عدد من الخبراء المرموقين عالمياً في مجال الريادة لاطلاع المشاركين على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية المعتمدة عالمياً في مجال الريادة في الأعمال. وتتطرق جلسات وفعاليات الملتقى إلى أسس تعزيز دور الرواد الشباب في مختلف النشاطات الاقتصادية في قطر والدول الخليجية كإحدى ركائز التنمية والتنوع الاقتصادي فيها، ومبادئ غرز مفاهيم الريادة والابتكار في أوساط الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير مجتمع ريادي مؤهل لتحقيق هدف خلق مجتمعات معرفية متطورة تتماشى مع طبيعة النظام الاقتصادي العالمي الجديد. كما يستضيف الملتقى عدداً من قادة الأعمال الدوليين لاستعراض قصص نجاح بعض الرواد المتميزين وتجاربهم في تطوير استراتيجيات تتماشى مع التطورات المتسارعة الذي يشهدها عالم الاقتصاد الحديث بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تثقيفية حول أفضل الممارسات المتبعة في مجالات اقتصادية مختلفة. وفي هذا السياق أكد الدكتور نظام هندي، عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر في مؤتمر صحفي ، على أن هذا الملتقى الهام الذي تنظمه الجامعة وشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك"، يأتي كتتمة ضرورية للدور الأكاديمي الحيوي الذي تقوم به جامعة قطر من خلال برامجها الاكاديمية المتنوعة الاختصاصات لخلق جيل جديد من الرواد الشباب المثقف والمزود بالمعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة والقادر على حمل راية الريادة التي تعمل دولة قطر إلى رفعها داخل الدولة وفي مختلف المحافل الدولية. من جهته عبر رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة انتر أكتيف بيزنس نتورك المنظمة لفعاليات الملتقى، عن سعادته بالثقة التي توليها جامعة قطر للشركة في تنظيم وإدارة فعاليات الملتقى للعام الثاني على التوالي. وشدد على أن نجاح دورته الأولى جاء متميزاً بحيث قامت الجهتان بعدها بتقييم مختلف جوانب التنظيم وأبرز التوجهات الحاصلة عالمياً وإقليمياً في مجال ريادة الأعمال ومقاربتها مع أبرز القضايا التي تهم المؤتمرين والخروج ببرنامج متجدد للمحاضرات ومحاور النقاش وورش العمل بصيغة تعد بدورة ثانية ناجحة جداً على غرار العام الماضي. وتوجه شهيب بشكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة لرعايته النسخة الثانية من الملتقى و اشاد بالدور الايجابي الذي تلعبه وزارة الاقتصاد و التجارة في دفع عجلة الاقتصاد نحو التنوع البناء الذي جعل من الاقتصاد القطري الاكثر نموا في المنطقة.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، شملت ضبط مخالفة 7 محال لبيع الأثاث بمناطق المنصورة والريان القديم والريان الجديد لعدم إعلانهم عن الأسعار. وتم ضبط محلين لبيع الخضروات والفواكه بمناطق الوكير والوكرة والمعمورة لعدم التزامهم بأسعار القائمة الجبرية اليومية، وضبط مخالفتين في المناطق ذاتها لمغسلة ومحل لبيع المثلجات لعدم إعلانهم عن أسعار الخدمات. كما تم ضبط مخالفة لأحد المحال التجارية بالمرخية لإصداره فواتير مدون عليها عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" كذلك تم ضبط محلين أحدهما لمغسلة والآخر لمجمع غذائي بالمرخية لتقاضيهم سعرا أعلى من السعر المعلن عنه ، حيث تبين عند التفتيش على فواتير المغسلة وجود اختلاف في الأسعار، أما بخصوص المجمع الغذائي تم اكتشاف اختلاف بين سعر السلعة المدون على الرف وسعرها عند (الكاشير). وفي ذات الإطار تم ضبط 12 مخالفة لعدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق وسوق العلي وشارع أم الدوم وشارع الفروسية والغرافة وكذلك محلات زينة السيارات، لعدم التزامها بالإعلان عن أسعار هدايا ومستلزمات احتفالات اليوم الوطني. وتتراوح العقوبة المالية لهذه المخالفات التي تم ضبطها ما بين 5 و 6 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة للعمل. وتأتي الحملات التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وشملت مناطق الوكرة والوكير والمعمورة والمرخية والريان لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية)، والتزامهم بالأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.

تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق" قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بإلغاء ترخيص البيع بالتخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات" فى أحد المحلات بسبب مخالفته أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، وألزمت المحل بإزالة جميع مظاهر الإعلان عن التنزيلات واتخاذ ما يلزم لتصحيح أوضاعه. وجاء قرار الإلغاء تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق" بخصوص قيام أحد محلات بيع الأثاث المنزلي بالإعلان عن تخفيضات قدرها 50% على معروضاته، حيث اكتشفت إحدى المواطنات قيام المحل بالتلاعب فى الأسعار ما بين قبل وبعد التخفيضات لتحقيق الأرباح، حيث أكدت المواطنة أنها كانت قد أعجبت بغرفة طعام لدى نفس المحل قبل قيامه بالتنزيلات، وكان سعر الغرفة 70 ألف ريال، فى حين قام المحل بعرضها ضمن التنزيلات بسعر 67 ألف ريال بواقع تخفيضات 50% على اعتبار أن سعرها قبل التنزيلات كان 134 ألف ريال وهو مخالف للواقع، وبناء عليه تدخلت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة وألغت ترخيص البيع بالتخفيضات العامة للأسعار بهذا المحل. كانت المواطنة قد أوضحت أن مثل هذه الألاعيب يروح ضحيتها المستهلكون الذين يقبلون على العروض والتنزيلات بشكل كثيف، اعتقاداً منهم بأن مثل هذه العروض والتنزيلات حقيقية، متسائلة عن كيفية استخدام مثل هذه المجمعات أو المحلات لمثل هذه الطرق في التحايل بها على المستهلكين دون اكتشاف أمرها, لافتة إلى أن الغرفة التي يدعى مسئول محل الأثاث أنها كانت تباع بسعر 134 ألف ريال هي نفس الغرفة التي كانت ستشتريها قبل شهرين من التخفيضات الوهمية للمحل بسعر 70 ألف ريال، مطالبة الجهات المختصة بضرورة العمل على بحث كافة السبل لضمان التصدي لتحايل المحلات أو المجمعات لتحقيق أعلى الأرباح على حساب المستهلكين.

في ظل غياب الدور الرقابي من قسم حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة على السلع المختلفة التي يتم عرضها بالأسواق تعرض احد المقيمين الى عملية نصب وإحتيال واضحة من مكتبة شهيرة تقوم ببيع الأجهزة الإلكترونية المختلفة حيث قام بشراء جوال "ايباد 4" جديد وغادر الي بريطانيا وعند وصوله قام بفتح الجهاز وتشغيله وإكتشف أنه مستعمل.الشركة المصدرةوقال في حديث لـ "بوابة الشرق" فوجئت بان الجهاز الجديد الذي قمت بشرائه مستعمل ووجدت جميع البرامج قد تم انزالها بالفعل موضحا انه قام بالاتصال بالشركة المصدرة للجهاز عبر النت والتي طالبته بادخال "كود" الجوال حتى تستطيع الرد عليه وكانت المفاجاة ان الشركة ارسلت تقريراً شاملاً اوضحت فيه سنة الصنع ونوهت بان هذا الجهاز مستعمل بالفعل وليس جديداً.جوال جديدواوضح انه خلال عودته للدوحة قام بزيارة المكتبة محتجاً على شراء جوال جديد الا أنه مستعمل، مشيراً الي ان الموظف المسئول قام بتعويضه بجهاز اخر بديل للجهاز الاول. وقال صاحب الشكوى في حديثه انه قام بتشغيل الجهاز بعد عودته للمنزل واكتشف للمرة الثانية انه تعرض لعملية نصب واحتيال واضحة.. حيث كان الهاتف البديل يحتوي على مجموعة كبيرة من الصور الشخصية لبعض الناس واضاف قمت بالاتصال بقسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وقدمت شكوى رسمية بهذه الحادثة التي تعتبر غريبة. وقد وعدني الموظف بانهم سيقومون باتخاذ الاجراءات اللازمة بشان هذه القضية خلال ساعة.. الا انه لم يتم الرد على هذه الشكوى رغم مرور 72 ساعة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين -المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . تفتيش دوري على المحلات وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلكوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة.ولوحظ في التقرير انحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية مقارنة بتقرير شهر يونيو 2014 دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك ، كما اوضح التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يونيو الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به 70 مخالفة متنوعة.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية مابين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك . الغرامات وصلت الى 30 الف ريال حسب القانون والمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتضليل المستهلك نوع وعدد المخالفات عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة 31، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة 15، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة 15، وعدم توفير قطع الغيار وتوفير سيارة بديلة للمستهلك والتأخير في خدمة ما بعد البيع ، وزيادة في بيع سعر اللحم الاسترالي المذبوح محلياً، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه 4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بالعرض الترويجي 2، بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية.عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة واعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بإدائها مرة اخرى على الوجه الصحيح، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج انواع الخبز الاخرى خلاف الخبز العربي والبلدي، زعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها، وعدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة، المجموع 88 .هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . منتجات مقلدة تقديم الشكوى عزيزي المستهلك اتجه الى مكان الشراء لحل المشكلة ودياً قبل تقديم الشكوى، في حالة رغبتك بتقديم شكوى عليك الاتصال بإدارة حماية المستهلك - رابط نقاط الاتصال - لكي تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك، توجه مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكواك ومناقشتها مع أحد المسؤولين ، فحماية المستهلك مسؤولية الجميع، عليك توفير كافة المستندات المطلوبة - رابط المستندات - للتقدم بشكوى، فالشكوى يجب ان تقدم مكتوبة ومرفقة بالمستندات اللازمة، مع العلم ان إدارة حماية المستهلك لاتتقاضى أي رسوم عند تلقي شكاوي المستهلكين ، أو عند السير في إجراءات حلها. و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000، والخط الساخن : 44945500 - 44945550، خدمة الرسائل القصيرة : 92665، البريد الالكتروني [email protected] .اعرف حقكالجدير ذكره فإن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية : الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، إنحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين لضمان توفر المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة. تعميم القائمة الخاصة بالسلع الإستهلاكية المخفضة التي يزداد الطلب عليها في رمضان وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولةووفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم فإن المبادرتين تهدفان إلى حماية المستهلكين من أي إرتفاعات غير مبررة للأسعار، وتأتي إستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية.وتتضمن المبادرة الأولى، قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع "400 سلعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك" بأسعار مخفضة ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.وسيتم تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة، كما سيتم الإعلان عنها بشكل مستمر في الوسائل الخاصة بذلك. عملية بيع الأغنام للمواطنين تبدأ إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري حتى نهاية الشهر الفضيل عن طريق البطاقة الشخصيةكما تتضمن المبادرة الثانية، الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد عدد "27000" رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها لهم بأسعار مدعومة ومخفضة، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية.وستبدأ عملية بيع الأغنام للمواطنين إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري حتى نهاية الشهر الفضيل شريطة أن يتم الذبح بشكل فوري بمقاصب ودام الغذائية بهدف وصول السلع الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.وستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال، حيث ستكون الأغنام المباعة للمواطنين بالأسعار التالية: أسعار الأغنام المباعة للمواطنين ستكون: خروف سوري بـ"950 ريال" وخروف أردني بـ"800 ريال" خروف سوري بـ"950 ريال" وخروف أردني بـ"800 ريال".وستتابع وزارة الاقتصاد والتجارة عملية الالتزام بهذه المبادرات من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعين لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم عن إطلاق مبادرة إنشاء جمعية المزارعين التعاونية، والتي تسعى من خلالها الوزارة لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الإستثمار الوطني والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له. أحمد بن جاسم: نعمل على خلق فرص جديدة وتوسيع الأنشطة في مجال الأمن الغذائيوقد تم إطلاق هذه الجمعية خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد ناصر جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.النهوض بالثروة الزراعيةوتهدف هذه المبادرة للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية. وزيرا الاقتصاد والبيئة ورئيس الغرفة وقيادات الوزارة خلال المؤتمر الصحفيوتصب هذه المبادرة في سعي دولة قطر المستمر إلى إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً من خلال توسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام في الاستثمار ولابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على الدعم المطلق للقطاع الخاص ليتبوأ دوره الوطني في المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، حيث تسعى الدولة إلى خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، مؤكداً على قرب إطلاق مبادارت تنموية مماثلة. الاستثمار في الأمن الغذائيوبين سعادة الوزير أن جمعية المزارعين التعاونية تُعد إحدى صور الكيانات الإقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في تلك المجالات الحيوية من مجالات الأمن الغذائي الوطني فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الإكتتاب في تأسيس الجمعية.. والوزارة وضعت الآليات لضمان تحقيق الشفافية في عملية الاكتتاب والتسجيل بالعضوية مشيراً الى ان جمعية المزارعين التعاونية تهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تحسين أحوال أعضائها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لإبتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة بإعتبارها عماد الأمن الغذائي فيها على كافة الأصعدة. المبادرة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة.. وتنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية وضخ إستثمارات كبيرة توعية المنتجين الوطنيين وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين إلى إنتاج منتج عالي الجودة ومنافس للمنتجات المستوردة "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني" مؤكداً قرب اطلاق مبادرات تنموية مماثلة والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وزير الإقتصاد والتجارة متحدثاً خلال المؤتمر الصحفيالإكتتاب في الجمعيةوأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الإكتتاب في تأسيس الجمعية والتسجيل في عضويتها، حيث وضعت الوزارة الآليات والانظمة المناسبة التي تضمن تحقيق الشفافية التامة في عملية الاكتتاب والتسجيل في العضوية في كافة مراحلها المتعددة.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن إعلان قرعة مشروع أسواق الفرجان سوف يتم خلال احتفالية خاصة الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر وجمهور المسجلين بالقرعة، وذلك عند الساعة الرابعة مساء في مقر الوزارة.وسيتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك لضمان الشفافية والموضوعية، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية وسيتم إرسال رسالة نصية للفائزين وإعلان الأرقام على الموقع الإلكتروني وفي الصحف الرسمية وذلك لمراجعة الجهة المختصة لاستيفاء إجراءات التعاقد.وستتم القرعة عن طريق الإعلان عن الرقم السري "FJN" المرسل للشخص المعني عبر رسالة نصية عندما تم تسجيله، كما سيتم اختيار ثلاث قوائم احتياط، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط، في حال عدم تشغيل المحال يحق للاحتياط رقم 1 بالحصول على المحل وهكذا.وسيتم توقيع عقد الإيجار مع الفائز "الشركة أو المؤسسة" خلال أسبوعين من تاريخ القرعة، ويتم منح الفائز "الشركة أو المؤسسة" مدة 3 شهور من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى لبدء النشاط التجاري بالموقع المحدد لذلك ويعاد خطاب الضمان عند بدء التشغيل الفعلي للمحل، ويتعهد الفائز "الشركة أو المؤسسة" على أن يتم إرجاع المحل لمالك المشروع في حالة عدم تشغيل المحل فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.، ولا يسمح بالتأجير من الباطن أو نقل حق الإيجار أو البيع بأي طريق من طرق نقل الملكية إلى شركة أو مؤسسة أخرى وفي حالة المخالفة يوافق الفائز "الشركة أو المؤسسة" على تنازله عن المحل لمصلحة مالك المشروع فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.وأفصحت اللجنة في وقت سابق عن العدد الإجمالي للمتقدمين للقرعة والبالغ 4853 شخصا.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تنفيذ 191 حملة تفتيشية على صالونات ومراكز تجميل نسائية خلال فترة أسبوع، بهدف التأكد من جودة السلع والخدمات المقدمة في تلك المراكز، وخاصة ما يتعلق بتاريخ صلاحية المستحضرات المختلفة التي يتم استعمالها. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشة وذلك في ضوء ما تكتسيه هذه المنتجات من أهمية وخطورة بالنظر إلى إتصالها بأجزاء حساسة من الوجه والبدن، مما يطرح مسألة تأثيراتها السلبية وارتباطها بما تتوقعه العميلات من خصائص واحتياطات عند التعامل مع هذه المستحضرات، وما يدفعنه لقاء الحصول على تلك الخدمات من مبالغ مرتفعة في بعض الأحيان. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشةوأفضت تلك الحملات إلى ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وتحرير 50 مخالفة للغرض، تتنوع بين عرض بضائع منتهية الصلاحية والغش في مواد ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم وأدوية الشعر والشامبو وبعض أنواع الكريمات. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشةكما قامت الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية بحق المحال المخالفة، بما في ذلك إرسال عينات من السلع المضبوطة إلى الجهات المختصة، لفحصها والتأكد من كونها منتهية الصلاحية وإعداد تقرير فني حيالها، وقد أثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة كانت منتهية الصلاحية، مما يضع المراكز والصالونات المعنية تحت طائلة المؤاخذة والتتبع القضائي.

أهابت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة، بجميع المشتركين ضرورة تسليم الضمان البنكي أو الشيك المعتمد، وذلك لإعتماد تسجيل المشاركين ودخولهم للقرعة. وحددت اللجنة يوم الأحد المقبل الساعة الثامنة مساء آخر موعد لتسلم الضمانات.وأعلنت عن الإحصائيات المتعلقة بتسجيل المشتركين في قرعة أسواق الفرجان، وذلك حتى اليوم الإثنين الساعة الرابعة مساء. حيث بلغ عدد المشاركات المبدئية في القرعة 2337 طلباً.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك استقراراً في أسعار الخضر بصفة عامة مع إرتفاع لأسعار الخيار القطري والفاصوليا السعودي خلال الفترة الحالية. وبلغ سعر الطماطم اليوم 2.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند6 ريالات للكجم والكوسا المحلي حيث وصل سعرها 6 ريالات للكجم على ساحة المزاد اليوم، والخس الأردني عند 4.5 ريال للكجم. أما بالنسبة للفاكهة تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة وحيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7.5 ريال للكجم وكانت أسعار البرتقال المصري عند 3.5 ريال للكجم، والأناناس الفلبيني عند 8 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.