أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس-بنز إس كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية عدم تطابق برمجة الإنارة مع مواصفات المصنع ولاحتمالية وجود خلل في مشد حزام الأمان للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا عن استدعاء دراجات هوندا CRF 450 RGED موديل 2015 – 2016 وذلك لوجود خلل في ناقل الحركة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ونظيره سعادة السيد إس اسواران وزير التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، اليوم مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة من خلال توفير وتبادل المعلومات حول اقتصاد البلدين ودعم الوفود التجارية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين الجانبين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب السنغافوري السيد تيو سيونغ سنغ، رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري.كما شهد سعادته على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الخليجية لإدارة الأعمال التابعة لمجموعة شركات طالب وشركة إدوكار للاستشارات الدولية. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب للأساتذة والمختصين بالقطاع التعليمي في دولة قطر. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم السيد محمد طالب الخوري، مدير الشركة الخليجية لإدارة الأعمال وعن الجانب السنغافوري السيد أليكس شييا، مدير التطوير الإستراتيجي، لشركة إدوكار للاستشارات الدولية.وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين شركة الادخار الزراعية التابعة لمجموعة شركات طالب ومجموعة كوتيش للحلول والخدمات وذلك بهدف تعزيزالتعاون لتقييم فرص الشراكة الاستثمارية في قطاع تربية الدجاج العضوي، وتأسيس مشروع في هذا المجال. وتم توقيع مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة قطر للمواد الأولية، وشركة إنغرو المحدودة، وشركة الوطن للتجارة الدولية والمقاولات التابعة لمجوعة شركات طالب وذلك بهدف تأسيس مشروع مشترك لتصدير وتوريد المواد الأولية والاسمنت. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دوراً هاماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية سنغافورة، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، المنتدى الإقتصادي القطري السنغافوري، غدا الثلاثاء. وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة تفاعلية مهمة تجمع عددا كبيرا من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والطاقة والزراعة والسياحة إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة ويتيح الفرصة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري- السنغافوري يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث من المقرر أن يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي وتساهم بخلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع، وذلك باعتباره أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المقرر أن تتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص السنغافوري من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن سنغافورة تعد الشريك التجاري رقم 7 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 12.2 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في عام 2016، أي ما يعادل 3.8 من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة ، كافة لمستثمرين ورجال الأعمال والشركات لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي ادريس موديل 2016 وذلك لوجود خلل في برغي ذراع تشغيل المحرك، وعيب مصنعي في مفتاح التشغيل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة الاحد القادم، ورشة عمل بعنوان: أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في المسرح الخاص بمبنى الوزارة الكائن في منطقة لوسيل ، من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة 7 صالون موديل 2016-2017، وذلك لاحتمالية انفصال خط تبريد زيت محرك "مغذي الراديتر" من مكانه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات كاواساكي عن استدعاء دراجات كاواساكي طراز كي إس إف 50، كي إس إف 90، كي في أف 300 موديل 2014 وذلك لاحتمالية تسرب الوقود في حالة التشغيل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز جي كلاس موديل 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في إمكانية عدم تطابق قوة الربط لمسامير تربيعة عمود التوجيه مع مواصفات المصنع مما يؤدي إلى سرعة استهلاك مفصل عمود التوجيه. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يمثل مشروع حزمة الخدمات الشاملة، الذي يدخل في إطار مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة للتفاعل مع رجال الأعمال والتجار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، أحد المشاريع الحيوية التي تساهم في تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات. وقد استقطبت هذه المبادرة العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج قطر، إضافة إلى المساهمة في جذب شرائح جديدة لمجتمع الأعمال بما يثري المناخ الاقتصادي في الدولة. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع 44 خدمة، ضمن خطة لتشغيل أكثر من 100 خدمة، مما كان له الأثر في تطوير بيئة الأعمال، لاسيما فيما يخص تأسيس الشركات وخدمات الرخص والسجلات التجارية، والتي تعتبر خدمات تستلزم عدة موافقات من جهات حكومية مختلفة، وهو ما يوفره مشروع الخدمات الشاملة، حيث يمكن للمتعاملين مع هذه الخدمات تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه في حال حصول نقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، وهو ما ساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملون في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية، والتي كان يستلزم إتمام المعاملة الواحدة منها نحو ثلاثة أيام.هذا المشروع الذي يأتي في إطار رؤية شاملة للحكومة، وخاصة خطة التنمية الوطنية التي يجري تنفيذها تحت مظلة حكومة قطر الرقمية 2020 وما يتفرع عنها من مشاريع، يتم تنفيذها حسب اختصاص كل وزارة، ووفقا لاحتياجات جمهورها من المواطنين والمقيمين، يؤكد سير حكومة قطر وفق خطة اقتصادية مدروسة لتحقيق أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات جاكوار عن استدعاء مركبات جاكوار- إكس جي موديل 2010-2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد أحمد بلانكويف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من العام الجاري 2017 ما يقرب من 66 مليون ريال، كما بلغ عدد الشركات الروسية العاملة في دولة قطر 41 شركة، منها 40 شركة مشتركة برأس مال قطري روسي بلغ 20.1 مليون ريال، بالإضافة إلى شركة واحدة برأس مال روسي بنسبة 100%.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز أي كلاس موديل 2017 وذلك لاحتمالية وجود ثقب صغير في الأنبوب المغذي للشاحن التوربيني، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع للسيارات وكيل سيارات رينو عن استدعاء مركبات رينو سيمبول موديل 2017 - 2015، وذلك لاحتمال وجود خلل في مواصفات بطارية السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

صدور التقرير السنوي لبورصة قطر 2016 البورصة تمكنت من تطوير استراتيجية طموحة لمدة 5 سنواتالمنصوري: البورصة اعتمدت لوائح وقواعد تربطها بخطط الدولةقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر في التقرير السنوي للبورصة لعام 2016: إن البورصة حققت خلال العام 2016 نسبة استمرارية في العمل بلغت 100% دون أي أعطال، كما حققت نسبة 100% فيما يتعلق بالإفصاح وتمكنت من تطوير وصياغة إستراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات، حيث إن العام 2016 كان عاما إيجابيا من حيث التطوير المؤسسي والإنجازات المحققة بتضافر جهود جميع موظفي البورصة، حيث واصلت جميع الإدارات العمل على ضمان متانة البورصة وعملياتها وسلامة أدائها وتماشيا مع الرؤية المتمثلة في بناء بورصة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وقال في كلمته بمناسبة صدور التقرير السنوي للعام 2016: لقد كان إيماننا بأن بورصة قطر هي إحدى ركائز الإقتصاد الوطني دافعاً حقيقياً لنا في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة وآليات تعزز السيولة في السوق مع التركيز على ترسيخ أسس العدالة والنزاهة وتوفير المعلومات وتعزيز الافصاح في السوق وتشجيع الشركات العائلية والخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة تقوم بدورها في رفد الاقتصاد الوطني.وقال إن البورصة حققت نسبة تقطير بلغت 48% من مجمل عدد الموظفين، كما حققت خطة تدريب الموظفين أهدافها. وقال إن البورصة حققت خلال العام 2016 نتائج جيدة رغم التحديات التي واجهتها على الصعيد الاقتصادي الدولي، ومما رافقها من تطورات سياسية وتراجع في أسعار النفط وضعف في الاكتتابات الأولية. راشد المنصوري وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة اعتمدت لوائح وسياسات وقواعد تثبت أركان عمل البورصة وتربطها بشكل وثيق بخطط الدولة ورؤيتها للعام 203. وقال في التقرير السنوي للبورصة 2016 إن الجهد الذي تبذله إدارة البورصة والإنجازات التي تحققها من أجل ضمان استمرارية عملها والالتزام بأرقى الممارسات والمعايير الدولية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تلقاه من مجلس إدارتها برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تحقيقا لمصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم ورؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز طراز سي كلاس، جي تي كلاس موديلات 2016-2015. وذلك لاحتمالية وجود خلل في ملفات الاشتعال، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .