قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

من المتوقع أن يرتفع إنتاج قطر من الألمنيوم إلى 736 ألف طن في عام 2017 وفق مصادر مطلعة أشارت إلى أن إنتاج قطر من الألمنيوم سيرتفع بنحو 15 % في العام الحالي .ومن المتوقع أن يكون لنمو الطلب على منتجات وتكنولوجيات الألمنيوم تأثير متزايد على الإنتاج الصناعي عموماً. ويرى الخبراء أنه من أجل تلبية الطلب المرتفع والاستفادة من السوق، يجب على شركات الألمنيوم تنويع محفظة منتجاتها النهائية لتشمل منتجات ذات قيمة مضافة مثل منتجات السيارات والمنتجات عالية الجودة.وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات النظر في توسيع قدرات الصب ورفع مستوى معداتها للحد من تكلفة المعادن من خلال التركيز أكثر على إعادة تدوير الخردة الألمونيوم .وتؤكد الدراسات المتوافرة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت في العام الماضي أعلى نسبة نمو في العالم على منتجات الألمنيوم مما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في النسيج الصناعي لهذه الدول، حيث قدر معدل النمو بنحو 5.8 % .ويشير الخبراء إلى أن النمو الحاصل في المنطقة يعود بالدرجة الأولى إلى مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي خططها وإنفاقها على مشاريع عملاقة تقدر جملة الاستثمارات فيها بـ تريليون دولار في مختلف القطاعات، وعلى هذا الأساس سيكون للألمنيوم دور رئيسي في دفع النمو الإقتصادي. ويعد هذا النمو الإقليمي مساهماً رئيساً في تزايد الطلب العالمي على الألمنيوم، حيث من المتوقع أن يصل إلى 70 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2020.

نظمت وزارة المواصلات والإتصالات اليوم، ورشة عمل للشركات المشاركة في مناقصة النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، وذلك بهدف تزويدهم بالمعلومات الوافية عن المناقصة والاطّلاع على إحتياجاتهم، والإجابة علن الإستفسارات ذات العلاقة.وقال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات في افتتاح الورشة:"إن قطاع النقل بشكل عام يشكل العنصر الرئيسي في أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية في أي دولة من دول العالم.وأضاف النابت: ومن هذا المنطلق تعمل وزارة المواصلات والاتصالات بكل طاقتها على تطوير نظام نقل فعال يساهم في تحقيق معدلات النمو الإقتصادي، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشار النابت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات بذلت كل طاقتها لإنشاء نظام موحد لأجرة وتذاكر النقل العام في الدولة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.وأوضح أن الوزارة ستسخر التكنولوجيا الحديثة لخدمة جميع مستخدمي وسائل النقل العام مما سيشجع الجمهور لاستخدام تلك الوسائل، وبالتالي التقليل من استخدام السيارات الخاصة مما يساهم في المحافظة على البيئة وتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع النقل مثل الطرق، وهذا سيؤدي إلى حلول إستراتيجية لمشكلة الازدحام والاختناق المروري، وصولا إلى مستوى معيشة وحياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين، وتحقيقا لأحد عناصر مفهوم النقل المستدام.ويأتي مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في إطار عمل وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق التناغم والتكامل في تنمية البنية التحتية لوسائل النقل العام، بهدف تسهيل النقل، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال تطوير خيارات وسائط النقل أمام المستخدمين لمختلف الأغراض.وستقوم وزارة المواصلات والاتصالات باستخدام وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل العام، من خلال نظام موحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، وهو نظام يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة، ويأتي هنا دور الشركة المشغلة التي ستتولى مهام إدارة هذا النظام تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات.وهذا النظام سيستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في كافة احتياجات وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات، والنقل البحري، وسيارات الأجرة. وأهم مميزات هذا النظام تتمثل في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائيةعقدت الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية لشركة وقود إجتماعها اليوم برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 638 مليون ريال بنسبة 70% من رأس المال الإسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات للسهم، و 9% أسهما مجانية.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، إن العام 2016 قد شهد تراجعا في معدلات النمو الإقتصادي في العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، كما انعكس على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت جميعها عجزاً ملموسا في موازناتها العامة ولجوء بعض هذه الدول إلى اجراءات احترازية وتقشفية لترشيد نفقاتها العامة، مع اعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية المخطط لها.وقال أما بالنسبة للوضع في دولة قطر، فقد تمكنت بعون الله ثم حكمة القيادة الرشيدة، من الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الذي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP وبالأسعار الثابتة معدلات إيجابية ممتازة مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي IMF، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مترئسا إجتماع العمومية وقال بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام 2016 وخططها المستقبلية للعام القادم، فقد كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة التي تحرص إدارة الشركة على تحقيقها رغم كافة الصعوبات التي تعترض مسيرتها، فمن حيث المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المذكور فقد وصل عدد المحطات المملوكة لقطر للوقود إلى 56 محطة، بما فيها المحطات المتنقلة، إضافة إلى المحطات الجديدة شبه المكتملة بانتظار الموافقات النهائية لتشغيلها خلال العام 2017 والمواقع التي تم تخصيصها للمشاريع الجديدة، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي اكتملت والمنتجات الجديدة التي تم طرحها كـ"وقودي" وغيرها من الإنجازات التي تجدونها مفصلة في تقرير الإدارة التنفيذية في الكتاب السنوي 2016.وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، فيمكن إيجازه على النحو التالي: قال إنه وبرغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي رافقت العام المالي 2016 إلا أن قطر للوقود تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة، حيث بلغت الأرباح العامة للشركة الأم "المجموعة" 975 مليون ريال مقارنة بـ 1.150 مليون ريال للعام 2015 وبانخفاض قدره 15.2%، وبعد استبعاد حقوق الأقلية، فإن صافي الارباح بلغ 883 مليون ريال، بحيث يصبح عائد السهم الواحد EPS، 9.7 ريال مقارنة بـ 11.5 لنفس الفترة من العام الماضي.وقال إنه بناء على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة، وتوقعاتنا لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وانعكاساتها الاقليمية والعالمية مستقبلا، وبناء على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية واحتياجاتها التمويلية، فإن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 638 مليون ريال قطري بنسبة 70% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات لكل سهم و9% أسهما مجانية أي 9 أسهم لكل 100 سهم مملوك بتاريخه، آخذين بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2017.شكر وتقديروعبر عن شكره وتقديره لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني لدعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة، ومساندتهم المستمرة لوقود مما كان له أكبر الأثر في نجاح الشركة وازدهارها خلال مسيرة السنوات الماضية.كما شكر كافة المسؤولين في المؤسسات الحكومية الرسمية والأهلية على جهودهم المخلصة لدعم مشاريع الشركة وتقديم كل مساعدة ممكنة.وشكر مساهمينا الكرام على ثقتهم بنا وإخلاصهم للشركة ونجدد لهم التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم.وثمن جهود العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم وتعاونهم الذي انعكس في تلك النتائج المالية المتميزة.واستعرض السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي النتائج المالية للشركة للسنة المالية 2016 التقرير المفصل لأهم إنجازات الشركة خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى خططها الحالية ومشاريعها المستقبلية.وحول سير المشروعات الرئيسية أولا محطات الوقود والمشروعات الأخرى قال، استطاعت قطر للوقود خلال العام 2016 افتتاح وتشغيل 12 محطة جديدة ثابتة و7 محطات متنقلة في مناطق مختلفة من الدولة وستجدونها مفصلة في التقرير السنوي 2016 وبذلك يصبح عدد المحطات المملوكة لوقود حاليا 56 محطة.1-2 محطات في مراحل الإنشاء أو الحصول على التراخيص:إضافة إلى المحطات التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال العام 2016 هناك 9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائية في مناطق العقلة – لوسيل في شمال الدوحة والعقدة في الخور، وأبو نخلة على طريق سلوى وأبا الصليل على الطريق الجنوبي ومطار حمد الدولي وأم غويلينا وسط الدوحة.كما يسير العمل قدماً في محطات اسلطة الجديدة والثمامة وجبل ثعيلب في منطقة لوسيل، يتوقع افتتاح هذه المحطات بعد إصدار التراخيص النهائية خلال العام 2017.كما تم تخصيص 36 موقعا لإقامة مشاريع جديدة تقع في مناطق مختلفة من الدولة، ويتم التنسيق حاليا مع هيئة التخطيط العمراني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.1-3 مراكز الفحص الفني وسدرة:مراكز فاحص:إضافة إلى مراكز فاحص التي تعمل حاليا، هناك 3 مراكز قيد الإنشاء في الشحانية والخور والوكير وجميع هذه المراكز مزودة بورش لتصنيع وتركيب لوحات أرقام السيارات، ويتوقع اكتمالها خلال النصف الأول من العام 2017 كما أن هناك 4 مراكز أخرى قيد التخصيص في المزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام 2017.مراكز سدرة:إضافة إلى مراكز سدرة العاملة حاليا، فقد استكملت وقود إجراءات الرخص والموافقات النهائية لتشغيل مركز سدرة في برج أعمال خلال الربع الأول من العام 2017.ثانيا: النشاطات التسويقية2-1 نشاطات التجزئة:شهد العام 2016 نمواً في إجمالي ايرادات نشاطات التجزئة التي تقدمها وقود في محطاتها أو مراكز سدرة خارج المحطات، حيث نمت ايراداتها الإجمالية لجميع النشاطات بنسبة 10% وارتفعت إلى 325.7 مليون ريال عام 2016.2-2 البوتاجاز:شهد العام 2016 نمواً في مبيعات البوتاجاز الإجمالية تجاوز 14% مقارنة بمبيعات العام الماضي 2015 حيث ارتفعت المبيعات من البوتاجاز إلى 139.170 طنا متريا لتلك الفترة. المهندس إبراهيم جهام الكواري واصلت وقود خلال العام 2016 خطة الإحلال للاسطوانات المعدنية بشفاف وتم منح حوافز للعملاء وهي 100 ريال لكل من يقوم باستبدال الاسطوانة المعدنية بشفاف، ونتيجة لذلك ارتفعت مبيعات شفاف 12 كلغ بنسبة 40% لتصل إلى حوالي 2.6 مليون اسطوانة شكل ما نسبته 32% من إجمالي مبيعات الاسطوانات التي تم بيعها (إعادة تعبئة وجديد) خلال العام المذكور.وبهذه المناسبة فإننا نهيب بعملائنا الكرام التعاون لإنجاح هذه الحملة والاستفادة من الحوافز المادية الممنوحة حتى انتهاء فترة العرض مع نهاية العام 2017.2-3 الغاز الطبيعي (الصناعي والمضغوط CNG):ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بنسبة 45% خلال العام 2016 تخطط قطر للوقود لتوسيع نطاق استخدامات الغاز الطبيعي المضغوط وخاصة النقل العام والشاحنات الكبيرة ويجري ذلك بالتنسيق مع قطر للبترول.2-4 البيتومين:حققت مبيعات البيتومين الإجمالية (بنوعيه العادي والمحسن) نمواً بنسبة 26% للعام 2016، تعمل وقود حاليا على استكمال بناء الخزانات الإضافية للبيتومين في منطقة مسيعيد وشراء سفن خاصة لذلك مما يسمح بزيادة الطاقة التخزينية لتلبية متطلبات المشاريع المحلية وخاصة التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة من شبكات طرق وبنى تحتية.ثالثا: الشركات المملوكة والتابعة لوقود3-1 وقود لفحص المركبات (فاحص):شهد العام 2016 تطورا كبيرا في عدد المركبات التي خضعت للفحص بحيث تجاوزت المليون و24 ألف سيارة مقارنة بـ 921.472 سيارة للعام 2015 وبزيادة تجاوزت 11%، كذلك تطورت خدمة الإصلاح السريعة التي تم طرحها خلال العام لتقديم الخدمة السريعة للسيارات التي لم تجتز الفحص الفني بنجاح لأسباب فنية بسيطة.شهد العام 2016 بناء 3 مراكز للفحص الفني في المناطق التالية وهي جاهزة بانتظار الموافقات النهائية للافتتاح:1 – مركز الوكرة: ويضم 4 خطوط للسيارات الخفيفة وخطا آخر للشاحنات.2 - مركز الشحانية: ويضم نفس الخطوط كما في مركز الوكرة.3 – مركز العقدة: ويضم 3 خطوط للسيارات الخفيفة وآخر للشاحنات.ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال النصف الاول من العام 2017.2-3 وقود للخدمات البحرية:يضم أسطول وقود حاليا 8 سفن تعمل حالياً ما عدا سدرة قطر والتي أوشك بناؤها على الاكتمال ومتوقع التسليم خلال الربع الأول من 2017.3-3 قطر لوقود الطائرات Q-Jet:تتعامل الشركة مع ما يزيد على 60 شركة طيران تستخدم مطار حمد الدولي الجديد، سجلت الشركة نمواً في مبيعاتها في حدود 25% خلال الفترة.رابعا إدارة تقنية المعلومات IT:أهم إنجازات الإدارة خلال العام 2016 اضافة إلى مهامها الأساسية، هو الانتهاء من تطبيق نظام الدفع الالكتروني "وقودي" للشركات وللأفراد حيث يسمح النظام للعملاء بدفع قيمة مشترياتهم من المنتجات البترولية إلكترونيا دون الحاجة الى استخدام النقد أو بطاقات الائتمان او طلب الفواتير، يمنع النظام الغش أو التلاعب في فواتير المشتريات كما انه يختصر فترة التعبئة والانتظار ويخفف من حدة الازدحام في المحطة.بلغ عدد المركبات العاملة بنظام وقودي مع نهاية العام 2016 حوالي 50.000 مركبة ويتوقع ازدياد العدد بشكل كبير خلال العام القادم 2017.خامسا: المسؤولية الاجتماعية والفعاليات الوطنية والرياضة والثقافيةتشجع الشركة وتدعم كافة المشاريع التي تساهم في التنمية والتطوير استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت الشركة في عدة فعاليات ونشاطات اجتماعية ورياضية وخيرية، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات خيرية وتطوعية ونشاطات أخرى تجدونها مفصلة في التقرير السنوي للشركة.سادسا: إدارة العمليات والإمداد والتوزيع:سجلت مبيعات قطر للوقود من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها نموا إيجابيا تجاوز 11.5% خلال العام 2016 حيث وصلت المبيعات الإجمالية إلى 9.331 مليون ليتر لتلك الفترة.وفي الختام تتقدم "وقود" بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لدعمه المتواصل لـ "وقود" كما نشكر صاحب السعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس المحترمين لتوجيهاتهم السديدة ونصائحهم البناءة الرشيدة.والشكر كذلك موصول إلى كافة الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وإلى مساهمينا الكرام وإلى كافة موظفي الشركة والعاملين فيها على جهودهم الملموسة لخدمة الشركة وتطويرها، ونعد الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف الشركة الملموسة ولمواجهة التحديات القادمة.بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرورالكواري: نبحث إيجاد حلول لظاهرة الزحام على محطات وقودواوضح المهندس إبراهيم جهام الكواري حول ظاهرة الزحام على محطات وقود أنها ظاهرة عامة، وليست على محطات وقود فقط، وقال في تصريحات صحفية إننا ندرس بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرور، كل الامكانيات لنجد البدائل، لتقليل الزحام على المحطات.وقال إنه من المقرر افتتاح 15 محطة جديدة خلال العام الحالي 2017، في اماكن مختلفة، وقد بلغ عدد محطاتنا العاملة الآن 56 محطة، والدولة ستخصص 40 قطعة أرض جديدة في مختلف أنحاء الدولة، لبناء محطات جديدة.ونوه بأن توزيع المحطات يتوقف على المحطات التي يتم تحديدها من قبل الدولة، ونحن لنا مخطط مع الدولة، لكن في النهاية نعمل على بناء أي قطاعة نحصل عليها فوراً. حضور الجمعية العمومية وحول تحديد أسعار المشتقات البترولية والتي شهدت بعض الارتفاع في الآونة الأخيرة، نوه الكواري الى ان تحديد السعر يكون من اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن من قبل الدولة، و نحن كوقود جهة تنفيذية، ونحن أعضاء في اللجنة، ولا نتدخل في السعر.واشار الى أن المحطة التالية المقرر افتتاحها هي محطة مطار الدوحة، بالقرب من عبدالله عبدالغني، نهاية الشهر الحالي. واشار الى أن المحطات الأهلية تعتبر منافسة لنا، ونحن نرحب بتواجد القطاع الخاص في هذا المجال.إنتخاب السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدانتخبيت الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود مجلس الادارة الجديد حيث اختارت قطر للبترول ممثليها في المجلس حيث تم اختيار احمد سيف السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدومحمد ناصر الهاجري نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد خالد الغانم عضوا كما انتخبت الجمعية ممثلي القطاع الخاص وهم:الشيخ سعود خالد بن حمد آل ثانيوعبد الرحمن سعد زيد الشذري وناصر سلطان ناصر الحميديمحمد عبد العزيز سعد آل سعد الكواري

يمثل 31% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية قال تقرير حديث صادر عن هريتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2017، إن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الإقتصاد القطري وفي دفع النمو الإقتصادي، حيث لفت إلى مكانة الإنفاق العام الذي بلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.. مشيرا إلى أن متوسط الفائض في الميزانية ناهز 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين العام يعادل 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.وأكد التقرير أنه لا توجد ضريبة على الدخل أو على الشركات المحلية في قطر، وأن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%. وأكد التقرير على أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري، حيث تمثل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.وأوضح التقرير أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسية للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50 في المئة من إيرادات العامة.وتمكن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد ساهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى العجز المالي الأول في 15 عاما. وقامت قطر في العام 2016 بإصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.

الرابطة تشيد بحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لدعم القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة رجال الأعمال القطريين، باهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الإلتقاء مع ممثلي القطاع الخاص والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مشاركته الإيجابية في النشاط الإقتصادي. مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة لقاءات جمعت بين معالي رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين تم خلالها مناقشة كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وكان آخرها الإجتماع الذي عقده معاليه مع رجال الأعمال أمس الأحد، والذي اتسم بالشفافية وتم خلاله مناقشة مرئيات القطاع الخاص وأبرز المطالب التي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الحكيمة وحرصه الكبير على أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية. كما عبر عن شكره إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا كذلك بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في سبيل دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه مسيرته في العملية الإقتصادية.وكما أوضح أعضاء الرابطة رجال الأعمال القطريين، أن رابطة كانت قد قدمت مرئياتها حول العقبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثلما اقترحت بعض الحلول لهذه العقبات. لافتاً إلى تقديره لمعالي رئيس الوزراء على تجاوبه مع هذه القضايا وإصداره توجيهات بحل مختلف هذه العقبات، ففي الجانب السياحي على سبيل المثال أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، والأخذ بملاحظات القطاع الخاص حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. وعلى صعيد النشاط التجاري تقوم حاليًا وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، وتمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية.وقال رئيس الرابطة إن هذه الإجراءات كلها تأتي استجابة لمطالب القطاع الخاص، مما يعكس جدية الحكومة في تذليل كافة العقبات التي تواجه ممارسة الأعمال في قطر، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

أشادوا بنتائج اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية..أشاد عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع السياحي والفندقي بالمبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماع موسع اليوم، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال..حيث أشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الإقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة.. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها.. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية.الهاجري: حان الوقت لمساهمةٍ أكبر للقطاع الخاص في الاقتصادقال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، يؤكد الأهمية الكبرى التي تعطيها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي.ولفت الهاجري إلى أهمية الإجراءات التي تمخضت عن هذا اللقاء، والسعي لرفع العراقيل أمام الاستثمار الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الهاجري إن الوقت قد حان لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة أن العديد من المؤشرات على المستوى العالمي تبرز المكانة المتزايدة للاستثمارات الخاصة في اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة حيث تتراوح نسبة الاستثمارات الخاصة في هذه الاقتصادات بين 60 إلى 80 %، وهي أرقام تغني عن كل تعليق وتتطلب من الجهات القطرية القيام بمجهود أكبر إلى رفع هذه النسب إلى المعدلات العالمية.وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة؛ ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الحالية بإعداد تعديلات تشريعية على القانون الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، والتي ستدفع دون شك المبادرة الخاصة وتساهم في رفع نسق الاستثمار المحلي.سعيد الهاجري: تسهيلات السياحة تدفع مسيرة نمو القطاع الاقتصاديأشاد السيد سعيد الهاجري، عضو المجلس البلدي، بموافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلا عن وضعها معايير واضحة لتصنيفها.مبينا أن هذه الموافقة هي مبادرة طيبة من شأنها دفع مسيرة تطور ونمو القطاع السياحي والاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن معطيات العمل السياحي أضحت جزءا أصيلا من التنمية المستدامة للقطاع الاقتصادي منوها إلى أن إعطاء مهلة للقطاع الفندقي لتعديل أوضاعه وفق أحدث التصنيفات التي تقوم على مبدأ الخدمة المتماشية مع المعايير العالمية وإعطاء الفنادق أيضاً الفرصة بإصدار تأشيرات سياحية، يصب في مصلحة صناعة الضيافة المحلية، وفي مصلحة السياحة بشكل عام من خلال الاستفادة القصوى التي تحققها كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالقطاع السياحي.وقال الهاجري “إن دولة قطر مرتبطة بالعديد من دول العالم وجميع سكان هذه الدول يريدون زيارة قطر، وبالتالي هذه الخطوة المباركة سوف تسهل لهم زيارة قطر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية ورياضية، خاصة وأن دولة قطر مقبلة على استضافة أكبر حدث رياضي عالمي وهو مونديال 2022، مبينا أن هذه المبادرة أيضاً سوف تلعب دورا فاعلا في دعم معطيات النشاط السياحي والرياضي.وقال الهاجري “إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر أيقونة المطارات العالمية والذي يحتل موقعا إستراتيجيا ويقدم خدمات من فئة الخمس نجوم سوف يكون نقطة الترانزيت الأولى للعالم، بعد إتاحة الفرصة لشركات الطيران العالمية بإصدار تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. موضحا أن مثل هذه المبادرة الكريمة سوف تستقطب العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من خلال مطار حمد الدولي مما ينعكس إيجابا على صناعة الطيران والاستحواذ على حصة كبيرة من ركاب الترانزيت الذين يحققون فائدة نوعية للقطاعات الخدمية المعنية بالسفر والسياحة..وقال الهاجري “إن التسهيلات المقدمة للقطاع الفندقي تدل على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، وأن تكون له مساهماته في معطيات التنمية.المري: وجود قائمة بفرص الاستثمار خارطة طريق للمستثمرين الشبابأكد السيد مبارك آل نجم المري أن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برجال الأعمال، يدعم التوجهات الحكومية في إعطاء القطاع الخاص القطري الأولية في دفع النمو الاقتصادي من خلال فتح الباب على مصراعيه ورفع كافة أشكال العوائق أمام نموه وتطوره خاصة المستثمرين الشباب.وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تناولها خلال الاجتماع مشجعة جدا لرواد الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بإعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار والعمل على تحديثها باستمرار، والتي ستكون مرجعا لإطلاق مشاريع تتماشى مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، قائلا: “وجود قائمة بفرص الاستثمار تضع خارطة طريق للمستثمرين الشباب وتفتح آفاق تطور نمو لطموحاتهم، مما يساهم في بروز جيل جديد من رجال الأعمال يعمل جنبا إلى جنب مع الجيل المؤسس للقطاع الخاص القطري”.ولفت المري إلى أن إطلاق المبادرة أمام القطاع الخاص القطري سيعزز الشراكة مع القطاع العام، خاصة حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة التي تناهز وفق بعض التقديرات 200 مليار دولار ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه.أحمد حسين: المبادرة الكريمة تعزز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافةقال السيد أحمد حسين - مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلاً عن تعديل أوضاعها وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للسياحة، من شأنه تعزيز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافة التي تشهد اليوم تلو الآخر، تطورا وتقدماً إيجابياً.مبينا أن القطاع الفندقي سوف يعمل، ومن خلال هذه المبادرة الكريمة على ترسيخ مكونات خدماته وتعزيزها من خلال تفعيل فلسفات تواكب معايير العمل الفندقي الدولي عبر استقطاب طاقات بشرية تتمتع بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة التشغيلية.وقال أحمد حسين “إن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية، مبادرة نموذجية من شأنها لعب دور كبير في تنشيط القطاع السياحي والفندقي وكافة الجهات والمرافق ذات الصلة بقطاعي السفر والسياحة.منوهاً إلى أن السياحة بمختلف أنماطها ومرافقها وبنيتها التحتية تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد، وبالتالي فإن مثل هذه المبادرات الكريمة من شأنها تعزيز نشاطها وتكريس ديناميكيتها، لافتاً إلى أن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت سوف يعمل على نمو أعمال مطار حمد الدولي وزيادة مبيعات السوق الحرة، إضافة إلى تنشيط كافة المرافق العاملة به.وقال أحمد حسين: "إن الفنادق هي أول وجهة تقابل السائح، وبالتالي لابد من تطوير مكونات خدماتها وتعزيزها ورفدها بالكفاءة والكوادر التي تمتلك الخبرة والقدرة العملية المتطورة المسايرة للمعطيات الدولية في صناعة الضيافة، لافتاً إلى أن التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة، سوف يسهم في رفدها بالخبرات وبمكونات الخدمة الفندقية المختلفة، الأمر الذي يصب في خدمة القطاع السياحي والاقتصادي".وتابع حسين: "لقد تعززت مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية كوجهة تقدم منتجا سياحيا متطورا وحديثا، كما ترسخت مكانة فنادقها كأحد أبرز مؤسسات الضيافة الدولية التي تقدم منتجا رياديا يلبي رغبات الزوار ويحقق متطلباتهم ويوفر لهم تجربة إقامة فندقية تظل راسخة في الأذهان، مشدداً على أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا متميزا في تعزيز التنمية من خلال الاستثمار الناجح الذي يدعم الاقتصاد".يوسف الساعي: تسهيلات الفنادق تساهم في استقطاب حصة كبيرة من السياحقال السيد يوسف الساعي، مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة “إن المبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي مبادرات نوعية تصب في مصلحة القطاع السياحي والفندقي بالدولة، كما أنها تساهم بإيجابية في استحواذ دولة قطر لأكبر عدد من السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة.مبينا أن التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع الفندقي هي تسهيلات متميزة ومثالية، ومن شأنها دفع عجلة تطوير آليات صناعة الضيافة وتطوير خدماتها من خلال سهولة استقطاب كفاءة بشرية تمتلك الحرفية والمهنية والكفاءة التشغيلية، منوها إلى أن هذه الخطوات الإيجابية سوف تسهم أيضًا في استقطاب الاستثمارات الفندقية من مختلف دول العالم مما يعني إثراء صناعة الضيافة بفلسفات خدمية جديدة.وقال الساعي “إن صناعة السياحة تعتمد في بقائها على زيارات العنصر البشري من مختلف بقاع العالم، وبالتالي فإن إصدار التأشيرات السياحية والترانزيت من شأنها إتاحة الفرصة للتدفق السياحي تجاه قطر التي تمتلك بنية تحتية سياحية راسخة من فنادق بمختلف التصنيفات ومراكز تسوق ومتاحف وفعاليات ترفيهية نوعية.مشددا على أهمية أن يعمل القطاع الفندق وفق أحدث المعايير للارتقاء بمكونات منتجه بما يتفق مع التطور الكبير الذي تشهده مفردات صناعة السياحة المحلية، مؤكدًا أن مبادرة إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت سوف تعمل على تنشيط أعمال سائر المرافق الخدمية المعنية بالسياحة والضيافة معا.وسام سليمان: الامتيازات الجديدة ترفع إشغال الفنادق وتزيد معدلات الاستثمارقال السيد وسام سليمان، مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينسكي “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، مبادرة متميزة وكريمة ترفع من جودة الخدمات في كافة مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية، كما أنها تسهم بفاعلية في نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال الفندقي الذي أصبح اليوم يشهد تطوراً نوعياً في مكونات خدمته.مؤكدًا أن الدوحة أضحت حاليا قبلة الاستثمار لكافة العلامات التجارية الفندقية نظرا لديناميكية السوق المحلي ونشاطه بفضل ما تتمتع به الدوحة من اقتصاد قوي وراسخ.. موضحا أن إصدار معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها يجعل من الخدمة المقياس والمعيار النهائي والمهني في تصنيفات الفنادق.. مبينا أن منح الفنادق إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت يسهم في التدفق السياحي تجاه الدوحة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويدخل العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي..وقال وسام سليمان إن التدفق السياحي إلى الدوحة يساعد في نمو أعمال كافة القطاعات الخدمية، مبينا أن السائح القادم إلى الدوحة يذهب إلى المجمعات التجارية للتسوق كما يستخدم المواصلات والمطاعم، فضلا عن إقامته الفندقية.. مشددا في هذا السياق على أهمية أن يعمل الفندق على تطوير مكونات خدماته وتعزيزها بفلسفات خدمية جديدة ورفدها بطاقم خدمي يتمتع بالكفاءة التشغيلية والمهنية، فضلا عن تفعيل آليات خدمة تتماشى مع المعايير العالمية بهدف عكس وجه جميل عن مكونات الخدمة الفندقية المحلية التي ذاع صيتها عالميا بجودتها وحسن تقديمها للضيوف.

بمشاركة 40 متحدثًا دوليًا يناقشون تعزيز النمو الاقتصادي المستدامريم المنصوري: كيتكوم منبر لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين والمبدعينتنطلق أعمال معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017، من 6 إلى 8 مارس المقبل، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار" قطر نحو مستقبل ذكي"، حول جوانب القدرة التحويلية للتكنولوجيا ومدى إمكاناتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام.ويعد معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017، ملتقى إقليميا مهما، يستعرض أهم وأحدث الإتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويشجع ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز إستخدام الحلول الذكية في مجتمعنا.ومن المتوقع أن يضم مؤتمر كيتكوم أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا دوليًا بارزًا في مجالات التكنولوجيا الذكية، حيث ستركز محاور "كيتكوم 2017" الذي ستنطلق أعماله. وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "يمثل مؤتمر كيتكوم 2017 منبرًا بارزًا لتفاعل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وقادة الأعمال والأكاديميين والمبدعين والمستثمرين من داخل قطر وخارجها، حيث يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الابتكار التكنولوجي في المنطقة". وأضافت: "كما يستمد "كيتكوم" أهميته من مجموعة الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية التي يطرحها لقطاعات المواصلات، والبيئة، والصحة، والرياضة، والقطاع اللوجيستي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية دولة قطر الوطنية 2030، في بناء مستقبلٍ ذكي، وتمكين المستقبل الرقمي المنشود".وبينت المنصوري أن "كيتكوم" سيضم بالإضافة إلى المتحدثين الدوليين البارزين، عددًا كبيرًا من المتحدثين القطريين أصحاب الريادة في مجال تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية، ممن سيشاركون في مناقشات محفزة فكريًا في مجال الحلول المستدامة لتحديات واقعية نشهد تأثيرها علينا جميعًا في جميع أنحاء العالم.المدن الذكية وسيشكل مفهوم المدن الذكية الموضوع الرئيسي للمؤتمر، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق التكنولوجيا الذكية لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث سيناقش السيد كارلو راتي مدير مختبر "سينسيبل سيتي لاب" (Senseable City Lap) بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، وهو ضمن أبرز المتحدثين الرئيسين في المؤتمر، إمكانات التكنولوجيا في إعادة تشكيل المدن التي نعيش فيها، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.من جانبه، قال السيد راتي: "اليوم، نحن أمام مرحلة تغييرٍ حاسم، فقد دخل الإنترنت بيوتنا وأماكن عملنا، وتطور إلى إنترنت الأشياء أيضًا الذي يدمج ما بين العالمين التقليدي والرقمي، ما يؤدي إلى نشوء الأنظمة السيبرو - فيزيائية. هذا التحول يفتح المجال أمام عالمٍ جديدٍ من التطبيقات التي يمكن أن تشمل العديد من المجالات، كما حدث مع أولى مراحل الإنترنت. ونتيجة لذلك، يتم تحويل العديد من جوانب الحياة الحضرية بسرعة: من الطاقة إلى إدارة النفايات، ومن التنقل إلى توزيع المياه، ومن تخطيط المدن إلى إشراك المواطنين. ومواجهة هذه التغييرات يتطلب إجراء مناقشات مفتوحة ومتعددة الأوجه، لذا نتطلع لمؤتمر كيتكوم 2017، الذي سيشكل فرصة كبيرة لمناقشة الابتكار والطرق التي يمكن للتكنولوجيا أن تحسن فيها من جودة الحياة في مدننا".

يشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي ينعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 الى 8 مارس المقبل أكثر من 40 خبيراً دولياً بارزاً في مجالات التكنولوجيا الذكية، وذلك للنقاش حول القدرة التحويلية للتكنولوجيا وإمكاناتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام.ويعد معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والإتصالات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" ملتقى إقليمياً هاماً يستعرض أهم وأحدث الإتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويشجع ريادة الأعمال والإبتكار وتعزيز إستخدام الحلول الذكية في مجتمعنا.وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن مؤتمر "كيتكوم 2017" يعتبر منبراً بارزاً لتفاعل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وقادة الأعمال والأكاديميين والمبدعين والمستثمرين من داخل قطر وخارجها حيث يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الإبتكار التكنولوجي في المنطقة.وأضافت السيدة ريم المنصوري، في تصريح صحفي اليوم، أن المؤتمر يستمد أهميته من مجموعة الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية التي يطرحها لقطاعات المواصلات والبيئة والصحة والرياضة والقطاع اللوجيستي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود.وأوضحت أن "كيتكوم" سيضم بالإضافة إلى المتحدثين الدوليين البارزين عدداً كبيراً من المتحدثين القطريين أصحاب الريادة في مجال تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية ممن سيشاركون في مناقشات محفزة فكرياً في مجال الحلول المستدامة لتحديات واقعية نشهد تأثيرها علينا جميعاً في جميع أنحاء العالم.وسيشكل مفهوم المدن الذكية الموضوع الرئيسي للمؤتمر، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق التكنولوجيا الذكية لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الإقتصادية.ويتضمن المؤتمر أيضاً عدداً من الجلسات التي تطرح مواضيع مختلفة مثل قدرة التكنولوجيا على رفع جودة أنظمة المواصلات للحد من الازدحام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل عملية التحول إلى إقتصاد منخفض الكربون، بينما يتم التركيز أيضا على إستخدام المجموعات الرقمية كنموذج للأعمال لدفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال تحفيز الإبتكار وتوفير فرص العمل وإستقطاب الإستثمارات الدولية، بالإضافة الى تناول التقنيات الرقمية التي تمكن الحكومات من التعامل مع مواطنيها بطرق أكثر فعالية وكفاءة عبر الإنترنت.كما تتناول الجلسات مواضيع أمن الفضاء الإلكتروني للمدن الذكية لضمان السلامة الرقمية، والتحديات والإتجاهات في الثورة التكنولوجية الحالية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية من أجل مستقبل معافى للمجتمعات بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا كمحرك لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال إستهلاك الموارد بكفاءة أكبر.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس ملتقى الخبراء الإقتصاديين الأول تحت شعار" الإنتاجية القطاعية وتأثيرها على التنوع الإقتصادي القطري". وشارك في الملتقى نخبة كبيرة من الخبراء و المستشارين الإقتصادين بالوزارة والقطاعين العام والخاص بالدولة، ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة، وسعيها الدائم على تحسين وتطوير الإقتصاد القطري وتحسين بيئة الأعمال داخل الدولة.وتناول ملتقى الخبراء الإقتصادين الأول والذي يتزامن مع بداية المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، المحور الإقتصادي ومعدلات الإنتاج في القطاعات المختلفة بالإقتصاد وتأثيرها على التنوع الإقتصادي في دولة قطر، وتم استعراض معدلات الإنتاج في كافة القطاعات خلال الأعوام السابقة مع إبراز أهم التحديات التي تواجه النمو الإقتصادي وكيفية مواجهتها في الفترة القادمة. وناقش الخبراء والمستشارين الإقتصاديين ورقة عمل وزارة الإقتصاد والتجارة والتي طرحت بعض الحلول والأفكار لمساعدة الإقتصاد القطري لزيادة معدلات الإنتاجية في القطاعات المختلفة خصوصاً في القطاع الغير كربوني، دعماً لإستراتيجية التنوع الإقتصادي التي تتبناها دولة قطر.وتم إستعراض أهم القطاعات التي سوف يتم العمل على تنميتها والإعتماد عليها في المحور الإقتصادي من المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية "2017-2022"، وكيفية الإرتقاء بالقطاعات الإقتصادية المختلفة مثل القطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وأهمية التركيز على الميزة التنافسية لدولة قطر في تلك القطاعات كعامل أساسي لدعم النمو الإقتصادي وجذب للإستثمارات الأجنبية.

شارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في مؤتمر ومعرض بتروتك في العاصمة الهندية دلهي. كما حضر سعادته المنتدى الوزاري الخامس للغاز الذي ينظمه كل من الإتحاد الدولي للغاز ومنتدى الطاقة العالمي.وقد ألقى سعادة الدكتور السادة كلمة رئيسية في المنتدى حول أسواق الغاز والنمو الإقتصادي.كما إجتمع سعادة الدكتور السادة مع سعادة السيد دارمندرا برادان وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي حيث بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

خطة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاصنسعي لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالميةأكد السيد على الكواري رئيس مجموعة بنك قطر الوطني - QNB - إرتفاع النمو الإقتصادي في قطر رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.. موضحاً إستمرار الأداء الجيد للإقتصاد خلال العام القادم 2017.. المحافظة على التصنيف الجيد للدولة عند AA.وإستعرض الكواري وضع الإقتصاد القطري وتوقعات النمو خلال الفترة القادمة في عرضه التقديمي الذي طرحه على مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم.. وأضاف أن الدولة تسعى إلى التحول إلى الإقتصاد المعرفي وفقاً لرؤية قطر 2030، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدخل القومي بحيث يصل نموه إلى 8 في المائة خلال عام 2018.وأكد الكواري أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن المشاريع الرئيسية للدولة لم تتأثر وأهمها مشاريع قطاعات البناء والتشييد والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والبني التحتية. وأشار الكواري إلى إطلاق مجموعة QNB إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على أن يكون البنك الرائد في المنطقة وشمال إفريقيا، موضحا تضاعف أصول البنك، وزيادة محفظة القروض ومحفظة الودائع إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، حيث احتل البنك المرتبة الأولى في منطقة الخليج.وأكد الكواري أن البنك لديه خطة لزيادة التوسع الإقليمي خلال الفترة القادمة من خلال استثمارات جديدة في الأسواق الخارجية، كما انتهى البنك من تطوير إستراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء مركز لدعم هذه الشركات بالبنك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحا أن البنك يدعم مشاريع التعليم والبناء والطب والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الكواري.. تتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة حوالي 29 ألف موظف في أكثر من 1.200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4.300 جهاز.وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.كما تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. واستنادًا إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس.وقد تم تصنيف QNB كواحد من أقوى بنوك العالم منذ عام 2013، من قبل مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)، المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال.وقد حافظ البنك على تصدره لقائمة الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم، وفق أحدث تقرير صدر عن مجلة جلوبال فاينانس في 2016. كما حاز لعامين متتاليين في 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني.وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.الخبير مالي ريكلي:أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالميةتوجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقةبدوره، قال الخبير مالي جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسات الأمنية: "أنا مقتنع بأن مستوى أسعار النفط يؤثر على الإقتصاديات الخليجية والمنطقة، وأن أسعار النفط لم تعد تتأثر بالأحداث الجيوسياسية العالمية كما كان في السابق، بل تتأثر بالعرض والطلب."وأشار ريكلي إلى أن السياسية النفطية المتبعة في السابق كانت تستهدف إقصاء النفط الصخري الأميركي والدفاع على الحصص السوقية، وهذا الأمر لم يكن في صالح الدول المصدرة للنفط ما دعاهم الى توحيد جهودهم للتحقيق استقرار السوق، وفي النهاية تم الاتفاق مؤخرا على التقليص في الانتاج، واذا ارتفعت الاسعار مستقبلا فان هامش الحرية أمام دول منظمة أوبك سيكون أوسع ولكن لا يجب أن ننسى بأنه يجب الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة البديلة والتقليص من الاعتماد على قطاع النفط، متوقعا تحسن أسعار النفط مستقبلا.كما لفت ريكلي الى وجود تغيرات جوهرية ومختلفة عما حصل عام 2008 في تعامل دول المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وقال: "هناك توجه نحو ترشيد للإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة، فضلا على التوجه نحو الاسراع في التنويع الاقتصادي ذات جودة عالية، وهذا ما سيحدد مستقبل دول المنطقة، فعليهم التكامل اقتصاديا."وحول التغيرات الجيوسياسية العالمية التي حدثت خلال العام الحالي من بينها خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على المنطقة، قال ريكلي: التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على الساحة العالمية أدت الى زيادة انعدام الثقة في الظرف السياسي العالمي ومع صعود ترامب الى سدة الحكم، فإننا سنرى تغيرات في التحالفات الاقتصادية للمنطقة وتحولها من التقليدية بين دول الخليج وأميركا، خصوصا وأننا نرى حالياً استئثار آسيا بنحو 85% من الصادرات العالمية من النفط.

جلسة خاصة لبحث أبرز القضايا الجيوسياسية ومن ضمنها تداعيات الإنتخابات الأمريكيةأحدث فوز المرشَّح دونالد ترامب بكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة وتخوفًا كبيرين لدى الأوساط العالمية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن اتجاه الإقتصاد العالمي خلال "حقبة ترامب". فخلال حملته الإنتخابية، تعهد الرئيس المنتخب ترامب بمضاعفة النمو الإقتصادي، وإصلاح قانون الضرائب الأمريكي، وإلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة "نافتا" أو إجراء تعديلات عليها، وفرض قوانين ضريبية جديدة على صناديق التحوط، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35 في المائة – وجميعها قرارات من المنتظر، وفي حال تطبيقها، أن يكون لها تأثير كبير على التجارة الدولية والتمويل، وتداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.وسيشهد مؤتمر "يوروموني قطر"، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، جلسة خاصة لدراسة الآثار المترتبة على المستثمرين وصناع القرار في الحكومة ومعالجة عدد من المسائل الجيوسياسية الهامة الأخرى.ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل الصباحية للمؤتمر كل من أليكسيس أنتونياديس، مدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون قطر، ومانداغولاثور راجو، نائب أول رئيس قسم الدراسات في مركز المال الكويتي "مركز"، وجان مارك ريكلي، زميل مشارك في مركز جنيف السياسات الأمنية.وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"يمكننا أن نرى بوضوح أن تأثير العوامل الجيوسياسية أصبح متزايدًا على البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، وظهرت خلال عام 2016 مجموعة واسعة من التحديات والفرص الجديدة، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواصل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. لقد شهد هذا العام العديد من الأحداث والتغيرات المفاجئة، وكان من بينها نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر، والتي أضافت المزيد من الترقب والشكوك لدى الأوساط العالمية. وقد خصصنا خلال المؤتمر جلسة حوارية لنقاش بعض القضايا الجيوسياسية الهامة، ونأمل أن تسهم هذه الجلسة في تقديم لمحة هامة حول هذه المسائل للحاضرين". وبينما يُنتظر أن تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية محور الحديث الرئيسي خلال ورشة العمل، ستستعرض الجلسة الحوارية أيضًا عددًا من القضايا الرئيسية الأخرى، ومنها النظر في حالة الأسواق العالمية وفيما إذا كانت تمتلك الأدوات الصحيحة اللازمة لفهم المخاطر الإقليمية القائمة، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أبعاد الصعود الصيني، وما إذا كان يشكل تهديدًا أم فرصة أمام الشركات في منطقة الخليج. ومن المقرر أن يحضر مؤتمر "يوروموني قطر"، في نسخته الخامسة، حوالي 600 من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، حيث يعقد المؤتمر خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للإستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار.

بوحديبة: الإستفادة من الفرص الإستثمارية للإقتصاد القطري احتفل بنك قطر الدولي (ibq) بذكرى مرور 60 عامًا على تأسيسه تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016، أقام البنك حفل عشاء أقيم في فندق فور سيزونز الدوحة حضره عملاء البنك وعدد من المستثمرين والموظفين. وأُفتتح حفل العشاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي لـ ibq تلاها عرض فيلم وثائقي حول تاريخ البنك وإرثه. وبهذه المناسبة المميزة، كرّم ibq خمسة من أقدم عملائه تقديرًا لهم على وفائهم وثقتهم بالبنك على مر السنوات. وسلّم الجوائز التقديرية للعملاء كل من: سعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في ibq، والسيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي للبنك. إنجاز كبيروبهذه المناسبة قال السيد عمر بوحديبة، الرئيس التنفيذي لـ ibq: "إننا نقف اليوم أمام 60 عامًا من الخبرة والمعرفة بالعلاقات المصرفية الشخصية، إذ نحتفل بإنجاز عظيم في تاريخ البنك مع عملائنا المخلصين وموظفينا المتفانين وشركائنا الأوفياء وأصدقائنا الأعزاء. ونسعى دائمًا إلى لعب دورنا في المساهمة بتطور الاقتصاد القطري من أجل الأجيال المقبلة".تأسس ibq عام 1956 تحت اسم "البنك العثماني"، وكان من أوائل البنوك في قطر التي تقدم الخدمات المصرفية الشخصية للعائلات القطرية والمستثمرين. وقد تطور البنك خلال العقود الماضية ومرّ بالعديد من التغييرات في حصص أسهمه، واسمه التجاري. وتم تغيير اسم البنك إلى بنك قطر الدولي عام 2004ن وهو الآن بنك قطري 100% يمتلك نظرة مستقبلية ثابتة.وخلال الإحتفال، أطلق ibq حملة جديدة تهدف إلى تعزيز التركيز على أهمية العلاقات الإنسانية في القطاع المصرفي، وأطلق وعده المصرفي الجديد تحت شعار: "خدمات مصرفية شخصية صُممت خصيصًا لك".دور رئيسي وأضاف بوحديبة: "نحن في ibq نعتز بأننا من الرواد في القطاع المصرفي منذ 60 عامًا، فقد صنعنا التاريخ في وقت تميز بالنمو المتسارع والتطور المتزايد في أسواق رأس المال في المنطقة. وتطبيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، نعمل على الاستفادة من جميع الفرص التي توفرها السوق القطرية، ونستمر في توفير منصة ثابتة لجميع الجهات المعنية في السوق لكي تتمكن من النمو والتقدم".تأسس بنك قطر الدولي (ibq) عام 1956، وهو يعد من أوائل المؤسسات المالية في الدولة، حيث لعب دورا رئيسا في النمو الإقتصادي لدولة قطر.يوفر البنك، الذي اتخذ من الدوحة مقرًا له، مجموعة كاملة من الحلول المصرفية للشركات، خدمات خاصة وخدمات مصرفية للأفراد.وترتبط خدمة الشركات التي يقدمها ibq بعلاقات طويلة الأمد مع شركات قطرية قوية، كما ترتبط مع شركات دولية عاملة في الدولة.تصميم المنتجاتوتقوم الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بتسويق منصة إدارة الثروات والتي صممت خصيصا لتحسين المنتجات وعروض الخدمات للعملاء.وتشتهر الخدمات المصرفية للأفراد في البنك بأسلوبها الإبداعي في تصميم المنتجات، وعلى الأخص، ما يتصل منها بحلول القروض العقارية، والقروض الشخصية الخاصة على مدار السنة.حصل البنك على تقديرات عالمية عديدة والتي تعتبر بمثابة شهادات على مكانته كأحد أبرز المصارف القطرية. فقد حاز البنك على عدة جوائز في الأعمال المصرفية الخاصة، والتجزئة المصرفية، والخدمات البنكية المؤسسية من "يوروموني"، "أرابيان بيزنس"، "الإنترناشونال بانكر"، "إنترناشونال فاينانس"، جلوبال "بانكنج آند فاينانس ريفيو"، مجلة "بانكر" ومن "بانكر الشرق الأوسط".

معهد قطر للمالية العامة يُقدم نتائج ورشة العمل الخاصة بإصلاح القطاع العام الحر: ورشة العمل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم التجربة القطريةنظّم معهد قطر للمالية العامة مؤتمراً صحفياً اليوم لتسليط الضوء على بعض النتائج والرؤى التي تم استخلاصها على مدى يومين من ورشة العمل التي تمحورت حول التحديات، الدروس المستفادة والفرص المتاحة الناجمة عن استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام. وحضر الورشة سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال الدكتور عبدالعزيز الحر ونخبة من المتحدثين من النمسا وكندا. وقال سعادة وكيل وزارة المالية السيد خلف بن أحمد المناعي:"يتطلع المواطنون إلى أن ترتقي حكوماتهم ومؤسسات الخدمة العامة إلى مستوى توقعاتهم من حيث الإستمرار بالتطور، إجراء الإصلاحات الفعالة وتطوير الاستراتيجيات الحديثة التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مجرد نوع من الترف في وقتنا الراهن. إن كل ذلك يصب في مسار التغيير الإيجابي وخلق البيئة المواتية لتسهيل النمو الإقتصادي وعملية إدارته وتطويره.. وهذا هو سبب اجتماعنا في ورشة العمل هذه". وتابع قائلاً: "بصفتها عضواً في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فقد قامت دولة قطر عبر وزارة المالية والمؤسسات ذات العلاقة في القطاع العام بوضع هذه المهمة الحساسة في قمة أولوياتها وجعلتها جزءاً من استراتيجيتها للتنمية الوطنية 2011 – 2016، الأمر الذي أدى إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الخدمات العامة لتصبح أكثر كفاءة، شفافية واستجابة لمتطلبات المواطنين، في سياق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030." ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكايدمية قطر للمال والأعمال :"بالرغم من القيمة العظيمة لجمع الخبراء وممثلي الحكومات القائمين على توجيه دفة إدارة إصلاحات القطاع العام في عدد من بلاد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان أخرى حول العالم في مكان واحد ليتشاركوا خبراتهم وتطبيقاتها، فإن المكسب الأكثر أهمية يكمن في الرؤى القيّمة التي أفرزها تبادل الأفكار والخبرات خلال فعاليات ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة. كما نأمل أن تكون التجربة القطرية في مجال الإصلاحات التحديثية في القطاع العام قد أضفت مزيداً من القيمة على حلقات النقاش وحققت الفائدة للدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تخوض نفس التجربة. كما استفدنا من تكوين فهم أفضل لبعض جوانب العملية الإصلاحية من خلال الأفكار المميزة التي تم طرحها خلال ندوات ورشة العمل."وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام، بما في ذلك قطر التي قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجة دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016.وخلال ورشة العمل، قام السيدجون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والسيدة ديلفين موريتي، إحدى كبار محللي السياسات في قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام، وقدّموا نظرة شاملة للممارسات والإصلاحات التي تم تطبيقها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ومن جانبه، قام السيد جيرهارد ستيجر، المدير العام الأسبق لقسم الميزانية والمالية في وزارة المالية الفيدرالية النمساوية بتقديم نظرة شاملة عن كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا بهدف قصر معلومات الأداء على الجوانب ذات الصلة من أجل اتخاذ القرار، مع الحفاظ على استمراريتها لفترة طويلة، لمراقبة التطورات وتوفير بيانات يمكن فهمها من قبل المستخدمين "أعضاء البرلمان والجمهور". وفي موازاة ذلك قام السيد كريس بوتون، أحد كبار محللي السياسة في مجلس أمانة الخزينة الكندية وبرنامج الأداء وقسم التقييم التابعين للحكومة الكندية، بتقديم رؤيته عن قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، الإرشاد وبناء القدرات.لقد شكلت ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة منصة مهنية لتوضيح أسس تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إلى جانب دراسات عن حالات تم فيها تطبيق مثل هذه السياسات وتبني أفضل الممارسات في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.ويعتبر "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

شارك وفد غرفة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري بمدينة القاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله في وزراء العمل، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.ويختص المؤتمر بمتابعة مختلف قضايا العمل العربي المشترك في كافة شؤون العمل والإنتاج وسبل تطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج وتطوير الحوار الاجتماعي، علاوة على إصدار اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمصادقة عليها وتنفيذها.ترأس وفد الغرفة المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلاً من السيد ناصر أحمد المير والسيد عبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس الإدارة، والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.وذكرت منظمة العمل العربية أن محور نقاش الدورة لهذا العام يأتي تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، وتتناول تأثيرات المرحلة الراهنة على مستويات النمو الإقتصادي وتعزيز العمل الحر ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الإقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الإقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة.هذا بالإضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال.وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصادات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصادات التعليم والعمل.نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصادات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصادات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلد سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير من الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية.تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.