يحتفل مؤتمر "ملتقى قطر" بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة رائدة في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ انطلاقه سنة 2007، يتيح ملتقى فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والمتطورات في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن نولي ملتقى قطر أهمية كبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف ملتقى قطر للمرة العاشرة على التوالي، خلال السنوات الماضية٬ تمكن ملتقى من زيادة التوعية بأهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين ومزاياه، كما يُعد ملتقى إثباتا قويا لنمو القطاعين وتطورهما في المنطقة".إن النجاحات التي حققها ملتقى قطر تعتمد وبالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيّمة تجمع بين نخبة من المتحدثين المميزين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة في فضاءات مجهزة بأفضل المرافق، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشاركين من 80 مشاركا عام 2007 إلى ما يزيد على 700 مشارك من أكثر من 30 دولة عام 2015.وسيفتتح المؤتمر الذي يُقام برعاية مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال بكلمتين رئيسيتين سيلقيهما سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال السيد علي شريف العمادي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. كما ستلقي الكلمة الرئيسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين الدولي السيدة آنا ماريا ديهوستلر الأمين العام والمدير العام لمؤسسة جنيف للتأمين وإدارة المخاطر، المؤسسة البحثية الرائدة في قطاع التأمين. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيتبع الكلمات الرئيسية جلسة تنفيذية يديرها الدكتور كاي-أو شانز، رئيس مجلس إدارة ملتقى قطر منذ عام 2008، وسيتحدث فيها السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، والسيد مايكل جينسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "أي آي جي"، والسيد روميل تاباجا نائب الرئيس التنفيذي لـ"ترست ري"، والسيد دايفيد واتسون الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "إكس إل كاتلين"، تخلل هذه الجلسة مناقشات بخصوص النمط التصاعدي لتدويل بعض المؤمنين ومعيدي التأمين في المنطقة وتأثير ذلك.وبمناسبة ملتقى قطر، يُطلق مركز قطر للمال مقياس التأمين 2016 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد استبيانًا سنويًا بناءً على مقابلات معمقة مع مسؤولين رفيعين من المنطقة ودول العالم من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة. وتعكس هذه المداخلات الوضع الحالي والتوقعات على المدى القريب للقطاع الذي تبلغ قيمته السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 بليون دولار أمريكي. وبحسب مقياس هذا العام، ستشهد أسواق التأمين في المنطقة استقرارًا رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

يحلّ المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذى يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة من 23-25 مارس 2016، وسيكون المؤتمر بعنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسيقدم البروفيسور روبنسون محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير. وقد قدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها. يستحضر روبنسون خلال محاضراته أمثلة يقارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. ويعتقد البروفيسور روبنسون أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد وللمرة الأولى في دولة قطر وسيكون تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني . ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراة. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

ترأست قطر اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة. وأكد السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أن الجانب الجمركي يعد حلقة هامة وأساسية في النشاط التجاري على كافة المستويات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وعليه يعتمد إلى حد كبير حجم التسهيلات التجارية وتشجيع الإستثمار وبالتالي تحريك عجلة النمو الإقتصادي . وهذا الدور يدفعنا جميعاً إلى التفكير الجدي في توحيد سياساتنا الجمركية ، وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمة ، ورفع درجة التعاون والتنسيق بشكل يزيد من سهولة حركة البضائع بين دولنا وتشجيع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون من جهة ، وباقي دول العالم من جهة أخرى. المهندي: نسعى الى توحيد سياساتنا الجمركية وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمةجاء ذلك في كلمته الإفتتاحية خلال الإجتماع، بحضور رؤوساء الهيئات الجمركية الخليجية وممثليها، والسيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف المهندي في كلمته إن من أهم التحديات التي تواجه إدارتنا الجمركية هو كيفية التعامل مع هدفين أو مطلبين رئيسيين، لا يمكن التخلي عن أحدهما أو التركيز على واحدٍ دون الآخر، وهي: التسهيل والرقابة الفاعلة على حركة وعبور البضائع، وهذا تحدٍ يمكن التغلب عليه بوجود درجة عالية من التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير الأدوات المستخدمة، وتكريس مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.وقال المهندي.. لقد حققت اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس العديد من الانجازات، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة والعمل الجاد في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن محاضر اللجان المتخصصة واعتماد استراتيجيات واستخدام آليات تساهم في تطوير العمل الجمركي من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتبني أفضل المعايير المستخدمة في العمل الجمركي .وأضاف المهندي .. لعل لقاءنا هذا فرصة سانحة للتأكيد على ضرورة تطوير المبادرات العملية التي من شأنها النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة البينية بين بلداننا وضمان أمنها، كما أنه مناسبة لتبني أفضل الممارسات التي تدعم زيادة الكفاءة والفاعلية في تيسير حركة التجارة.وكان المهندي قد بدأ كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة في الاجتماع .. وقال إنه ليسعدني في هذا اللقاء المبارك أن أرحب بكم أجمل ترحيب في أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة الدوحة . فنقول لكم حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً في بلدكم الثاني دولة قطر . وإن هذا اللقاء يأتي انعكاساً واضحاً لرغبة دولة قطر الدائمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" في دعم واحتضان المبادرات التي تسهم في رفعة الاقتصاد وتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة . واسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أقدم التحية والشكر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي متمثلة بسعادة الأمين العام المساعد وكافة العاملين في الأمانة العامة على جهودهم المبذولة في تفعيل المبادرات وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها بالتنسيق مع الدول الأعضاء. تشجيع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليج والعالم الخارجيوقال .. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإدارات الجمركية المشاركة والذي يمثل تجسيداً لمبدأ التعاون في تحديث وتطوير العمل الجمركي والمضي قدماً نحو تعزيز العلاقات بين إداراتنا الجمركية لما فيه خير ومصلحة بلداننا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأكرر شكري لأشقائنا على مشاركتهم في هذا الاجتماع ، وبعون الله يكون هذا اللقاء مناسبة جيدة لتعزيز التواصل والتنسيق المشترك ، متمنياً للأخوة الأشقاء طيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر.من جانبه اكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي علي اهمية الاجتماع والنتائج المتوقعة التي تصب في دفع العمل الخليجي المشترك ، موضحا ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من القضايا التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها .وناقش الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الذي عقد لمدة يوم واحد تقرير الأمانة العام لدول جلس التعاون بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وقرارات الاجتماع ال 52 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، كما ناقش محضر الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول مجلس التعاون ، وتطورات دراسة حماية الوكيل المحلي ، وأخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية ، إضافة الي تطورات عقد الاجتماع الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص . تحريك عجلة النمو يدفعنا إلي توحيد السياسة الجمركية ورفع درجة التعاون والتنسيق.. الشبلي: جدول الأعمال يتضمن قضايا مقررات دفع العمل الخليجي المشترككما ناقش رؤساء الهيئات الجمركية الخليجية محضر الاجتماع ال 27 للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد ، واجتماع الفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية ، والالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الدول والتكتلات الاقتصادية في المجال السلعي ، وإمكانية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية المتعلقة بالعمل الجمركي في محطات قطار وسكك حديد الدول الرائدة في هذا المجال ، ومدي إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات الجمركي العربي ، كما ناقشوا شكوى شركات الألبان السعودية من تعرض منتجاتها للتأخير والإيقاف في منفذ الغويفات في الإمارات العربية المتحدة .

قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وزيادة فاعلية القطاع المالي والمصرفي، وتهدف الإجراءات الجديدة إلي تعزيز أنظمة القطاع المصرفي والتامين والأسواق المالية ودعم الإستقرار المالي والرقابة علي هذه المؤسسات. وتشمل الإجراءات المهمة وضع آلية للتامين علي الودائع في البنوك القطرية بإعتباره أهم عناصر شبكة الأمان للنظام المالي، وسيقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ خطوات جديدة لتطبيق خطة حماية المودعين في قطر، كما سيتم وضع إطار عمل إسلامي للتامين علي الودائع - التكافل – بالإستناد إلي مبادئ الشريعة الإسلامية. الإجراءات الجديدة تقوم على دعم النمو الإقتصادي وتطوير القطاع المالي والمصرفي..ووضع آلية جديدة لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء كما يشمل النظام الجديد وضع آلية لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات للوساطة لحل الشكاوي .كما تتضمن الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الدولة إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محلية ووضع إطار عمل تنظيمي لهذه الوكالات والترخيص لها بعد أن قدمت عدد من الشركات طلبات لإنشاء وكالات محلية.إستقطاب مؤسسات مالية عالميةوعلمت "بوابة الشرق" ان الحكومة ستبدأ خلال الفترة القادمة في إنشاء سوق نشط للدين وذلك من خلال إستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض. وستقوم الشركات الحكومية بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الإستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق. كما تقرر إنشاء مكتب للديون وإدارة سياسات الائتمان حيث سيقوم المكتب بادارة معدلات الفائدة وتطبيق المعايير العالمية. مبنى مصرف قطر المركزيسوق للسندات كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات علي التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي. كما علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس حالياً بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة آلية جديدة تسمح بنقل التراخيص لشركات التامين والإشراف عليها من وزارة الإقتصاد والتجارة إلي مصرف قطر المركزي ووضع أنظمة جديدة للتامين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية النظام المالي الجديد تسعي إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن يعمل وفقا لأفضل المعايير العالمية، مشيراً إلي تعزيز إنخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير العالمية . إستراتيجية تطوير القطاع الماليوأصدر مصرف قطر المركزي الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي، حيث أكد الشيخ عبدالله في مقدمتها أن المصرف يعمل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية "الهيئة" على إعداد الخطة الاستراتيجية التي سيعمل على تطبيقها خلال الفترة 2013 - 2016، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. سوق للدين الحكومي والخاص والسندات التجارية لخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي وتتماشى الخطة الاستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثرا على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوافق إصدار القانونين المذكورين مع هدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. وتشكل الخطة الاستراتيجية للجهات الرقابية في قطر الاكتمال الشامل والواسع للعمل الدؤوب الذي بذلته الجهات الرقابية الثلاث بالإضافة إلى القياس والاستشارات والتحليل المستفيض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في التنظيم المالي.المعايير الدوليةوأضاف: أدّت الدروس المستخلصة من الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، إلى قيام الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية ومنظمات أخرى مثل صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة لمناهج التنظيم. ونحن في دولة قطر، راعينا هذه المسألة عند إعداد الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن تعزيز انخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية في هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات كثيرة.وقال: إن أهمّ ما تضمّه أي مؤسسة هو العاملون فيها، وفي إطار سعي قطر إلى أن تصبح اقتصاداّ يرتكز على المعرفة، ويعتبر تطوير رأس المال البشري إحدى الركائز الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سوف تلتزم القيادات في الجهات الرقابية الثلاث التزاماً كاملاً بتطوير نوعية العاملين المحترفين في التنظيم المالي في الدولة. وخصصت الخطة الاستراتيجية عناية خاصة لهذه المسألة الحيوية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزيوستستمرّ الجهات الرقابية الثلاث في العمل معاّ بشكل وثيق في المستقبل، حيث لا بدّ أن يقوم بينها تعاون فعال. ولهذا السبب، أنشئت مؤخراً لجنة المشرفين التي تضمّ كبار المديرين من المصرف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف إرساء التناغم بين الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر الخطة الاستراتيجية في الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية الثلاث.ولابدّ من التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيمنا، فخلال هذه المرحلة من التغييرات والنمو الاقتصادي غير المسبوق، والفرص المتاحة في دولة قطر، فإننا يجب ان نكون حذرين عند رسم الطريق التي سنسلكها في السنوات القادمة.حيث تمّ إعداد الخطّة الاستراتيجيّة ضمن سياق الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّة قطر التنمية الوطنيّة 2011-2016. وهي تستند إلى المراجعة التي تمت مؤخراً على هيكليّة إطار عمل تنظيم القطاع الماليّ في الدولة، أي القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليّة والقانون رقم (8) لسنة 2012 (أي قانون هيئة قطر للأسواق الماليّة) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. عبد الله بن سعود: نسعى إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن وفقا لأفضل المعايير العالميةالأهداف الأساسيّة تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار احترازي كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتيّة للأسواق الماليّة عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعةQNBإن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليوالبنك الدوليالتي عقدت الأسبوع الماضي بواشنطون العاصمة، سلّطت الأضواء على السحب التي تغطي أفقالاقتصاد العالمي. فالاقتصاد الأمريكي مازال مستمراً في أدائه الضعيف، ومنطقة اليورو تخرج ببطء من فترة كساد طويلة، والأسواق الناشئة فقدت فجأة بريقها الذهبي. وقد يتساءل المرء عن الوجهة التي يسير إليها الاقتصاد العالمي. بالنسبة لمجموعة QNB، فإن الآفاق المستقبلية الضعيفة للاقتصاد، بالإضافة إلى عوامل مخاطر عديدة، تشير لحدوث ركود في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة، فيما ستبقى الصين وإفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي بمثابة بقع الضوء الوحيدة في الأفق. الاقتصاد الأمريكي نشر صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره حول الاقتصاد العالمي في 8 أكتوبر. ووفقاً لأحدث التقديرات الواردة في هذا التقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 1.6% فقط في عام 2013 وبنسبة 2.6% في عام 2014. ونلاحظ أن هذا الأداء أضعف بكثير من متوسط نسبة النمو 3.1% الذي ساد خلال العقد السابق للكساد الكبير في 2008-2009. كما أنه من غير المرجح أن يتقلص معدل البطالة بدرجة كبيرة. وإضافة لذلك، يشير تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى أن الانسداد السياسي الذي حدث مؤخراً في الولايات المتحدة بسبب الموازنة الجديدة وسقف الدين يمثل خطراً إضافياً قد يجر لمزيد من إضعاف الاقتصاد أبعد من تقديرات الصندوق. كما أن خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تهدف إلى تقليص "التخفيف الكمي" قد تقود أيضاً إلى إبطاء التعافي في سوق الإسكان الأمريكي. ولذا نجد مجموعة QNB أكثر تحفظاً في تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.5% خلال عامي 2013 و2014 وذلك مع افتراض التوصل إلى حل ملائم للمأزق السياسي الراهن. منطقة اليورو تتعافى منطقة اليورو ببطء من فترة ركود متطاولة. ووفقاً للتقديرات الأخيرة الواردة في تقرير الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لكتلة عملة اليورو سيظل سلبياً (- 0.4%) خلال هذه السنة ثم يتحول إلى نسبة إيجابية بدرجة طفيفة في عام 2014 (1.0%) بافتراض أن تصبح البيئة العالمية أكثر ملاءمة. وإذا لم تنشأ أسواق صادرات قوية، فإن من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي الثابت إلى نمو منخفض في أوروبا في عام 2014. وتبعاً لذلك، تتوقع مجموعة QNB نمواً أقل في منطقة اليورو بحدود 0% إلى 0.5% في عام 2014. لقد كانت الأسواق الناشئة هي البقعة المضيئة في أفق الاقتصاد العالمي حتى 18 مايو الماضي. ولكن إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك اليوم عن نيته في بدء تقليص برنامج "التخفيف الكمي" أدى إلى هروب رؤوس أموال ضخمة من الأسواق الناشئة ولحدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي. والسؤال ما زال قائماً فيما إذا كان هذا التباطؤ سيكون مؤقتاً أم دائماً. فوفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي فإن هذا التباطؤ سينتهي في السنة القادمة وستستعيد الاقتصادات الناشئة زخم النمو من 4.5% في عام 2013 إلى 5.1% في عام 2014. ولكن مجموعة QNB تتوقع حدوث مشكلات هيكلية أطول مدى في دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا بسبب اعتمادها على أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال القادمة لتمويل النمو في اقتصاداتها. ومع الانخفاض المتوقع في أسعار السلع ومع مزيد من هروب رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة بفعل تقليص برنامج "التخفيف الكمي"، تتوقع مجموعة QNB أن يتباطأ النمو أكثر في الاقتصادات الناشئة خلال عام 2014 إلى نسبة 4.0%. وإذا حدثت عمليات هروب لرؤوس الأموال بصورة أشدّ حدّة جرّاء تقليص "التخفيف الكمي"، فسوف يترتب على ذلك وقوع مخاطر أكبر على هذه الاقتصادات وحدوث مزيد من التباطؤ في نموها. هل هناك ثمة نقاط مضيئة في أفق الاقتصاد العالمي؟ تعتقد مجموعة QNB بأن هناك دولة واحدة ومنطقتان خارج هذه الصورة السوداء ستشكل معاً محركات الدفع لنمو للاقتصاد العالمي: الصين رغم أزمة السيولة التي حدثت مؤخراً خلال العام، ستتمكن الصين من تحقيق نمو بنسبة 7.6% هذا العام وبنسبة 7.3% في عام 2014 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وترى مجموعة QNB بأن الصين ستحقق نمواً أعلى من ذلك في عام 2014 بحدود 8.0% إلى 8.5% بفضل التحول المستمر في الصين من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر معتمد على الاستهلاك. إفريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب إفريقيا، فإن بقية دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تشهد انتعاشاً يعكس صعوداً للطبقة الوسطى وارتفاعاً في استثمارات البنية التحتية الضرورية. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي سيرتفع من نسبة 5.0% في عام 2013 إلى نسبة 6.0% في عام 2014. وترى مجموعة QNB أن تكون نسبة النمو أعلى من ذلك في عام 2014 (6.5%-7.0%) مدفوعة بالزيادة في الاستهلاك المحلي وارتفاع الاستثمارات الحكومية. دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً، ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مساعيها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها من قطاع النفط والغاز إلى استثمارات البنية التحتية وقطاع الخدمات النامي، وذلك رغم الانخفاض المتوقع في أسعار السلع. ووفقاً لآخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، سيرتفع النمو في المنطقة من 3.3% في عام 2013 إلى 4.4% في عام 2014. وتقدم مجموعة QNB تقديرات أعلى بقليل لنسبة النمو لتكون بين 4.5% و5.0% في عام 2014، مع احتلال دولةقطرلصدارة المنطقة بنمو نسبته 6.5% في عام 2013 و6.8% في عام 2014. وبوجه عام، فإن أفق الاقتصاد العالمي يبدو ملبّداً بالغيوم مع الركود المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال عامي 2013-2014. وتتنبأ مجموعة QNB بأن تكون محركات النمو في الاقتصاد العالمي على الأرجح هي الصين وإفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة دولة قطر. غير أن هناك العديد من المخاطر المحتملة التي قد تبدل هذا السيناريو وتؤدي لحدوث عواصف رعدية. وعلى ذلك فإنه من المهم التحوط لذلك بحمل مظلة واقية في اليد.

الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين. وأعرب سعادته خلال كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته الغرفة إحتفالا بيوبيلها الذهبي، أعرب عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقي إلى ما وصلت إليه قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري استطاع رجال الأعمال القطريون أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية .