تماشياً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان، أحيت اللجنة الدائمة للسكان، أمس القطري للسكان تحت عنوان «كبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة». وقد استُهلت فعالية اليوم القطري للسكان بعرض فيلم توضيحي حول موضوع الفعالية المذكور، ثم افتتحت بكلمة لسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف المشاركين باليوم القطري للسكان، مشيراً إلى أنه تم تخصيص هذا العام لتسليط الضوء على شريحة مهمة من شرائح المجتمع القطري وهي كبار السن، والذين يحظون باهتمام كبير على مستوى الأسرة والدولة، مؤكداً سعادته على ضرورة تطوير أنظمة الرعاية، ولاسيما الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يستجيب للتحديات الناجمة، والتي ستنجم، عن الزيادة الكبيرة في أعداد هذه الشريحة الاجتماعية وتعاظم احتياجاتها المختلفة، والتصدي للتحديات والصعوبات التي تعوق المشاركة المجتمعية للمسنين. بعد ذلك، ألقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة (ضيف شرف الفعالية)، كلمة أكدت فيها على أن تكريم كبار السن هو مناسبة نستغلها جميعاً لتقدير جيل قدم كل ما لديه من أجلنا، فكبار السن هم الذاكرة والمشاعل على طريق تطورنا، وتكريمهم حق ورعايتهم هدف وواجب وطني أكدته رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت سعادتها أن تعزيز دور كبار القدر يتطلب تمكينهم ومن واجبنا تأمين حياة كريمة لهم، فاحترامنا لكبار القدر ينبع من ديننا وقيمنا الوطنية. أعقب ذلك، كلمة لسعادة السيد جوسلان فينار، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط- عُمان (مكتب دول مجلس التعاون الخليجي)، أكد فيها على أهمية التعاون القائم بين المجلس الوطني للتخطيط واللجنة الدائمة للسكان من جهة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من جهة ثانية، مشيراً إلى أن استثمار إمكانات كبار السن وضمان رفاهيتهم وتمتعهم بالصحة، فضلاً عن دمجهم في المجتمع واستمرار مشاركتهم كمواطنين نشطين، يتطلب منا تطوير المعرفة لفهم الاتجاهات السائدة، وتصميم سياسات مستنيرة، وتنفيذ برامج محكمة التنظيم. بعدها شهدت الفعالية، تكريم ضيوف شرف اليوم القطري للسكان 2024. تلا ذلك، انطلاق الندوة الخاصة بكبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة، التي انعقدت على هامش اليوم القطري للسكان 2024، والتي تناولت الجلسة الأولى منها «الرعاية المقدمة لكبار السن»، والثانية «تمكين كبار السن». وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول كبار السن في قطر والمناقشات التي دارت حول الأوراق المقدمة فيها، قامت السيدة خلود مبارك العبدالله، باحث سياسات اجتماعية في المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها: تكثيف الدراسات والأبحاث والمسوح المتخصصة بأوضاع كبار السن واحتياجاتهم الاقتصادية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتوسع في خدمات الصحة العقلية والنفسية لكبار السن ودمجها في برامج وأنظمة الصحة العامة والحماية المجتمعية، وتحديث النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بحقوق كبار السن وبالخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميًا عن إطلاق «المصنع الرقمي»، وهو مبادرة نوعية أثمرت نتيجةً لشراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات التقنية العالمية «أكسنتشر». تهدف المبادرة إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملاً وشمولاً. يعتبر إنشاء «المصنع الرقمي» خطوة هامة تعكس التقدم الرقمي داخل الدولة، ويتمثل ذلك في إطار عمله الأساسي الهادف إلى تعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث. وتعد استراتيجية «المصنع الرقمي» واسعة النطاق، وتغطي البنية التحتية المتطورة، وجمع البيانات المتقدمة، وتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعات رئيسية تتمثل في إنشاء مراكز البيانات والمعلومات المهنية، وتدعيم الخبرات البشرية، وتقديم الابتكار. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وblockchain، فإن المصنع الرقمي في وضع يؤهله لقيادة تطوير الخدمات الإلكترونية. ويمتلك «المصنع الرقمي» خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية، يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية. وقد تم تخصيص السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين. كما تؤكد التحديات الحالية على ضرورة وجود «المصنع الرقمي» لكون أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني، فضلاً على أن 27% فقط من السكان يستخدمون حالياً الخدمات الإلكترونية، وعليه، يأتي «المصنع الرقمي» كمبادرة استراتيجية لدولة قطر تدل على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن تعاوننا مع شركة أكسنتشر في إنشاء «المصنع الرقمي» يجسد التزام دولة قطر باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في نسيجنا الثقافي، وبالتالي يبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين». وتأكيدًا على الأهمية للدور الاستراتيجي للمصنع الرقمي، تشير الدراسات إلى أن 41% من الخدمات الحكومية مصممة خصيصًا لتتناسب مع المتطلبات الحياتية وتفاعلات المستخدمين، علاوة على ذلك، فإن 95% من هذه الخدمات موجهة نحو إشراك المواطنين الرقميين بشكل فعال، حيث يستطيع 64% التكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة، وإن 53% قادرون على التكيف مع الاحتياجات واللوائح المجتمعية الجديدة. ومن جانبها، قالت السيدة جولي سويت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: « نتطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدمًا في هذه المبادرة الطموحة والمهمة. من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخبرتنا المشتركة، سنعمل معًا لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ونموذجية ستساعد دولة قطر في خدمة مواطنيها والشركات والزوار بفعالية أكبر».

أعلن مركز جامعة قطر للعلماء الشباب عن إطلاق ورش عمل مبتكرة بعنوان « الـ STEM في الرياضة»، والتي صممت خصيصًا لطلاب المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية في دولة قطر؛ بهدف تعزيز معرفة ومهارات الطلبة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويكمن الهدف الرئيسي للورش في المساهمة في استراتيجية التنمية الوطنية من خلال تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات الضرورية لتقدم البلاد، حيث تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاختراع يحتاج الى رعاية المواهب الشابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تتضمن أبرز نشاطات ورشة العمل المكثفة في تحفيز الطلاب على الاستكشاف العميق للعلاقة بين التكنولوجيا والرياضة. حيث تم تصميم ورش العمل التفاعلية لتتناسب مع الصفين الثامن والتاسع. وتتضمن الورش مواضيع متقدمة حديثة، حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للتعمق في الاتجاهات والأبحاث الحديثة في مجال مواد الرياضة، وكذلك التكنولوجيا المستخدمة في المجال الرياضي. وما يميز هذه الورش هو التركيز على التعلم العملي، بحيث لن يقتصر دور الطلاب على تعلم التكنولوجيا الحديثة فقط، بل ستكون لديهم فرصة لتطبيقها أيضًا.

كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، والتي احتفظت بصدارة تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي، عن تعاونها مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا لتصميم برنامجين مخصصين للتعليم التنفيذي. ويهدف هذا التعاون إلى دعم القوى العاملة الوطنية في قطر وتمكين المواهب القطرية وتزويدها بالمهارات والرؤى المتخصصة اللازمة في السعي إلى تولي مختلف الأدوار والمناصب الإدارية. ويزود كل من «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في فرعي الجامعة في باريس وقطر، المشاركين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للتميز في مهامهم وقيادة التغيير التنظيمي المؤثر، بما ينسجم مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وانسجاماً مع خطة التقطير الاستراتيجية لمجموعة QNB، تستعين جامعة HEC Paris بخبرات عالمية المستوى في البرامج التنفيذية في قطر لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المحلية، من خلال رعاية القادة الذين يمكنهم مواجهة التحديات العالمية المعقدة واعتماد أفضل الممارسات الدولية على النطاق المحلي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في قطر. وقالت السيدة أمل محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي لإدارة التعلم وتطوير المواهب في مجموعة QNB: «تلعب هذه البرامج دوراً أساسياً في استراتيجية التقطير وتؤكد التزامنا المتواصل بتطوير ودعم الشباب القطريين للقيادة بما يتماشى مع خطتنا لمدة خمس سنوات. ونشهد حالياً عصراً من التغيرات المتسارعة وغير المسبوقة، مما يتطلب وجود قادة يستغلون الفرص ويمتلكون المهارات اللازمة لدفع التغيير الاستراتيجي والتنظيمي والثقافي». ويسهم برنامج التنمية الإدارية في تمكين القادة الشباب وتعزيز قدراتهم الإدارية التنظيمية والفردية، كما يتيح لهم بناء علاقات عمل فعالة واكتساب فهم شامل لقطاع الأعمال المتنامي، مما يمكنهم من دفع التغيير وتولي أدوار إدارية داخل المؤسسة. كما يهدف «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، إلى تزويد القادة بمهارات متقدمة حول الإدارة وحل المشكلات، مما يتيح لهم العمل في بيئات العمل المعقدة واتخاذ قرارات صائبة وقيادة فرقهم بشكل فعال. ومن جانبه، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: «يدرك QNB أهمية الاستثمار في تطوير قدرات موظفيه بما يسهم في إرساء مستقبل مشرق في قطر. وتتيح الشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris الفرصة للبنك للاستفادة من خبرات الجامعة الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، والتي احتفظت بصدارة تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي. ونتطلع إلى تقديم هذه البرامج وتأكيد التزامنا المستمر بتعزيز مهارات التميز القيادي وتحقيق الأثر الإيجابي».

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال»، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبتنظيم من وزارة المواصلات، ومن المقرر ان تختتم فعالياته اليوم الاثنين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة لخويا وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسؤولي الدولة ومنظومة قطاع النقل والمواصلات. في كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير المواصلات أن استثمار دولة قطر في تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع النقل والمواصلات جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأثمرت عن امتلاك دولة قطر اليوم لمنظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل، ومكنتها من استضافة كبرى الفعاليات بكل كفاءة. وعلى صعيد تحول حافلات النقل العام إلى كهربائية، قال سعادة وزير الموصلات إن نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية وصلت خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ما يقارب 70%، مع سير الخطى بوقع ثابت لتحول منظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030، تماشياً مع أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وتحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ولدعم الابتكار ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل، أعلن سعادة وزير المواصلات خلال كلمته عن إطلاق استراتيجية المركبات ذاتية القيادة، والتي تشمل تنفيذ خطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتنظيم شروط وأحكام استخداماتها داخل دولة قطر بهدف توفير وسائل ونظم نقل ذكية صديقة للبيئة. وكشف عن قيام الوزارة حالياً بدراسة المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية للسيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بغرض وضع واعتماد الحد الأدنى من المواصفات الفنية ومعايير السلامة لهذا النوع من المركبات، وإنشاء مركز متخصص لفحص واختبار مدى تطابق مواصفات هذه السيارات، وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بها. وعلى صعيد القطاع البحري، بيّن سعادته أن البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة بميناء حمد أسهمت في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، حيث يتميز بشبكة نقل متنامية تربطه مع أكثر من 100 ميناء حول العالم. وتطرق سعادته إلى الدور الرئيسي الذي يواصل ميناء الرويس لعبه في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد التحسينات الجوهرية وإنشاء الأرصفة البحرية الجديدة التي شهدها، وأن سير العمل على قدم وساق لإنجاز أعمال المرحلة الثالثة من الخطة التطويرية الخاصة به، التي تشتمل على تعميق وتوسيع القناة الملاحية والحوض البحري لرفع إمكانياته بما يواكب النمو في حركة السفن وعمليات التصدير والاستيراد. كما أشار سعادته إلى أهمية عمليات التطوير التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة ومساهمتها في دعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن العملاقة. وأكد سعادته أن قطاع النقل البحري يواصل تعزيز استثماراته الخارجية عبر شركة كيوتيرمنلز من خلال تواجدها في عدد من الموانئ العالمية ومستقبلاً في هولندا. أما على صعيد تطور قطاع الطيران المدني، أوضح سعادته أن الجهود الكبيرة التي بُذلت لتنميته من خلال بناء وتطوير منظومة حديثة معززة بخدمات عصرية متقدمة ظهرت نتائجها جلية خلال العمليات التشغيلية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث سجلت حركة الطائرات في كل من مطاري حمد والدوحة الدوليين أكثر من 26,500 حركة جوية. كما تم تشغيل رادار المدى البعيد ورادار المدى المتوسط اللذيْن يدعمان إدارة دولة قطر الكاملة لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران الذي يعد علامة فارقة في إدارة الأجواء. كما تناول التطور الكبير الذي شهده مجال الأرصاد الجوية، مع وصول عدد محطات الرصد الجوي إلى 48 محطة حديثة ساهمت في تحسين وتعزيز جودة خدمات الأرصاد الجوية في عمليات الملاحة الجوية والبحرية، فضلاً عن اعتماد المركز البحري المزود الرئيسي للتنبؤات الجوية للسفن التجارية. وقال سعادة وزير المواصلات إن عدد اتفاقيات النقل الجوية التي تم إبرامها مع باقي الدول وصل إلى 175 اتفاقية، تتيح للناقل الوطني فرصاً أكبر لتوسيع شبكة وجهاته العالمية، والتي تشمل حالياً أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي، الذي يحتضن اليوم 40 شركة طيران عالمية، مع انضمام 3 شركات أخرى لها في المستقبل القريب. وأضاف سعادته: أن الانجاز لن يقف التطوير عند هذا الحد وإنما استشرفنا المستقبل من خلال وضع خطط مستدامة للنقل وتدشينها إلى عام 2050 مع الشركاء الاستراتيجيين. وفي ختام كلمته الافتتاحية، أكد سعادته على مواصلة بذل كل الجهود لتطوير منظومة النقل والمواصلات، لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة، وتسهيل التنقل، ونقل البضائع، وتحسين جودة الحياة لكل من يعيش على أرض دولة قطر وترك إرثٍ للأجيال المقبلة. وأكد وزير المواصلات أن مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال» يعد علامة فارقة بالنسبة لدولة قطر، حيث يسلط الضوء على أبرز التطورات في قطاع النقل والمواصلات في الدولة، والخطط المستقبلية في هذا القطاع، وأهم التكنولوجيات المستخدمة على الصعيد التشغيلي ومستوى البنية التحتية لما بعد 2030، خاصة وأن لدى دولة قطر خطة شاملة للنقل حتى العام 2050. وعقب ذلك، اصطحب سعادة وزير المواصلات أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين في جولة في المعرض، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل المستدام. كما شهد سعادته توقيع عدد من الاتفاقيات التي أعلنتها الجهات المشاركة في الحدث.

طرحت وايل كورنيل للطب - قطر برنامج شهادة يمتد لستين ساعة أعدّه قسم الصحة السكانية في الكلية، وذلك في مبادرة الغاية منها تشجيع القائمين على تقديم الرعاية الصحية على تطبيق مفاهيم طب نمط الحياة. ويهدف البرنامج المصمّم أيضاً لدعم أهداف الصحة العامة المندرجة تحت رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تثقيف المهنيين الصحيين وتحفيزهم على الأخذ بطب نمط الحياة لأهميته الوقائية والعلاجية، وتأثيره في تحسين المحصلة الصحية، ودوره في الحدّ من تكاليف الرعاية الصحية، بل وإعادة رسم معالم طرق توفير الرعاية الصحية لجعلها أكثر شموليةً واستدامةً. كما يوفّر للمشاركين المهارات العملية والمعرفة العلمية اللازمة لإدماج نُهج طب نمط الحياة العلاجية القائمة على أدلة ضمن جهود الوقاية من الأمراض المزمنة المترتبة على أنماط الحياة غير الصحية وإدارتها، بهدف الحدّ من انتشار الاعتلال والأمراض ومضاعفاتها والمعاناة الناجمة عنها.

انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الثالثة من برنامج سفراء (شباب لدعم 3) الذي يعد من البرامج الإستراتيجية لإدارة الشؤون الشبابية في وزارة الرياضة والشباب، حيث عمل البرنامج على مدار نسختين متتاليتين ابتداءً من عام 2021 وساهم في بناء قدرات الشباب القطري وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية ليكونوا سفراء الشباب القطري لتمثيل الدولة في المحافل المحلية والدولية، كمنظمات الأمم المتحدة بجميع فروعها ولتلبية الدعوات الرسمية من قبل الجهات الخارجية والمنظمات الدولية، مما أتاح لهم فرصة ممارسة أدوار قيادية مهنية ومجتمعية تساعدهم على تحقيق رؤية قطر 2030. وقال السيد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب: حرص القائمون على البرنامج على تطوير المحتوى في كل نسخة وذلك بالتعاون مع شركاء مميزين كان لهم بصمة أضافت الكثير من المهارات والخبرات لمنتسبي البرنامج لتمكينهم من التمثيل الخارجي. وأوضح: تم التعاون مع ثمانية شركاء في النسخة الأولى أما في النسخة الثانية فتم التعاون مع عشرة شركاء، وأتيحت الفرصة أمام المنتسبين للقاء شخصيات رفيعة المستوى مثل سعادة الدكتور مطلق القحطاني وذلك لنقل خبراته في مجال العمل السياسي للسفراء. وفيما يخص جانب المنظمات الدولية، وبمناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات الأمريكية القطرية تم التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر باعتبارها شريكا إستراتيجيا مهما، لدورها البارز في المناصرة وبناء السلام والدبلوماسية الدولية، وأيضا من منطلق رؤية قطر وقرار مجلس الأمن في تشجيع مشاركة الشباب في جميع مراحل مسارات السلام. وقالت خديجة البوحليقة مديرة برنامج سفراء شباب لدعم: حرص فريق عمل البرنامج في النسخة الثالثة لهذا العام من برنامج سفراء شباب لدعم 3 على إحداث نقلة نوعية في محتوى البرنامج وذلك بعد إجراء دراسة للتطوير، إذ أثمرت مخرجاتها إلى التعاون مع ستة عشر شريكا مميزا في مجالات متعددة. وأوضحت: سيكون التركيز في هذه النسخة على الهدف (13) من أهداف التنمية المستدامة وهو المناخ والبيئة ليكون الشباب المنتسب على اطلاع وعلم بأضرار التغير المناخي ودور قطر في تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية بالإضافة إلى استضافة دولة قطر للمعرض الدولي للبستنة في أكتوبر 2023. بالإضافة إلى استضافة أحد أكبر المؤتمرات الدولية COP28 في الإمارات العربية المتحدة من هذا العام 2023. ولفتت: سيتم في النسخة الحالية من البرنامج التعاون مع السفارة البريطانية واليونيسكو كشريكين دوليين لإثراء الجانب الدولي والتعاون وتمكين المنتسبين محليا ودولياً. وسيتلقى المنتسبون تدريبات في الإعلام والسياسة العامة وكتابة السياسات والتقارير الدولية والبروتوكول الدولي .

استمرارًا لجهودها الحثيثة في دعم أفراد المجتمع وتمكينهم، قامت ماكدونالدز قطر، التي تديرها شركة المانع للمطاعم والأغذية ذ.م.م. والمملوكة بالكامل للشركة، بتعزيز شراكتها الحالية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع من أجل دعم طلاب التعليم العالي المحتاجين في قطر. تأتي هذه المبادرة في إطار منصة رحلتنا الشاملة للمسؤولية الاجتماعية التابعة لمطعم الوجبات السريعة الشهير عالميًا، والتي تهدف إلى توفير التغذية والرعاية لأفراد المجتمع ضمن التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتماشيًا مع هذه الرسالة، بدأت ماكدونالدز قطر شراكتها مع مؤسسة التعليم فوق الجميع العام الماضي، حيث ساهمت في جهود المؤسسة المستمرة لتوفير فرص التعلّم. وبناءً على نجاح شراكتها مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، ومن خلال أحدث عروضها – المنحة الدراسية من رحلتنا – ستواصل ماكدونالدز قطر إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير الموارد المالية التي يحتاجها الطلاب الشباب الطموحون لمواصلة تعليمهم العالي في الدولة. ويمكن للعملاء المساهمة في هذه الرسالة النبيلة من خلال التبرع بمبلغ واحد ريال قطري فأكثر في أيٍ من فروع مطاعم ماكدونالدز قطر البالغ عددها 74 فرعاً والمنتشرة في جميع أنحاء قطر. وشدد السيد مثقال أبو ناصر، المدير العام التنفيذي لماكدونالدز قطر، على أهمية هذه المبادرة، قائلًا: يعتبر تحسين نتائج مختلف القطاعات في المجتمع جوهر رسالة منصة رحلتنا في ماكدونالدز قطر. ومن خلال هذا الالتزام المستمر، يسعدنا توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الجيل القادم من القادة في قطر، وإزالة العقبات الكبيرة من طريقهم مثل الأعباء المالية وتسهيل مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأن يصبحوا عناصر تغيير في المستقبل. ونحن نؤمن حقًا بالقوة التحويلية للتعليم في مساعدتنا على بناء مستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع.

اشتكى عدد من الصيادين من الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، والذي يعد على حد قولهم يشجع على الاستثمار أو الاستمرار في العمل به، ما دفع بجزء معتبر من صيادي المنطقة الشمالية للدولة إلى بيع قوارب الصيد الخاصة بهم واعتزال هذه المهنة والتوقف عن ممارستها بشكل نهائي، في حين تفكر البقية في السير نحو ذات الاتجاه في حال عدم تحسن الظروف، داعين إلى إعادة النظر في العديد من المعطيات التي تمس هذا المجال من طرف الجهات المعنية به في الدولة، وعلى رأسها العمل على التأسيس لقانون يخدم جميع الأطراف المتعلقة بالصيد البحري، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد الذي يلتزم أحيانا بتطبيق قوانين وأوامر تحمي مناخ العمل أكثر منه، وهو ما ينبغي على المسؤولين تجنبه عبر اتخاذ تدابير وحلول وسطية تقي الصياد الأضرار التي قد تصيبه بسبب هذه القرارات. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن التحفيز على الاستثمار في الصيد البحري، والتشجيع على هذا النشاط يتطلب عمل الجهات المسؤولة عنه على توفير الدعم اللازم، والرفع مع من قيمة المساعدات الموجهة إليه والمتعلقة بالبترول والثلج بصفة خاصة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بمزاولة هذه المهنة، والتي يكون فيه الصياد بالتعامل مع أكثر من جهة، ما قد يؤخر من عملية الصيد أو يوقفها بشكل نهائي، مطالبين أيضا بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك بأم صلال أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار وفقط، على شاكلة الأوضاع الحالية، والتي تم فيها انطلاقا من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منع الزبائن العاديين بولوج المزاد بهدف احترازي تم التخلص منه في كل الأسواق إلا في سوق السمك، ما وضع الصيادين في قبضة التجار الذين نجحوا في فرض منطقهم واقتناء المنتجات البحرية بالأسعار التي يرغبون فيها، وهي التي لا تضمن في الكثير من الحالات أرباح الصيادين. قانون الصيد وفي حديثه لـ الشرق قال الصياد عيسى المريخي إن الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري في قطر بات يتطلب تغيير نظرة الجهات المسؤولة عنه، والمطالبة في المرحلة المقبلة بتحسين الأوضاع من أجل تشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها، بعد الأضرار التي مستهم خلال الفترة الماضية، والتي دفعت بالكثير منهم إلى اتخاذ قرار التوقف نهائيا عن الخروج إلى البحر، والوصول إلى مرحلة بيع القوارب، والتفكير في ضخ الأموال ضمن مشاريع أخرى تضمن لهم الحصول على الأرباح المرجوة من الاستمارات، بالرغم من حبهم لهذه المهنة التي توارثها أغلبهم عن الآباء والأجداد. وأكد المريخي أن أولى الخطوات التي يجب القيام بها من أجل إعادة بعث الأمل في الصيادين وتشجيعهم على الرجوع إلى هذه المهنة، هو العمل على إعداد قانوني شامل يحمي جميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد في حد ذاته، والذي قد يلتزم في بعض الأحيان بقرارات وتشريعات تحمي مناخ عمله، ولا تضمن له حتى تغطية تكاليف الصيد الخاصة به، وآخرها منع الصيد بالكشافات، والذي بالرغم من أنه سينجح في وقف هذا النوع من الصيد الجائر إلا أن الصياد يبقى بحاجة إلى بديل قانوني، وإلى مرونة أكبر من طرف الجهات الساهرة على هذا المجال، بما فيها المسؤولة عن التشريع. تنظيم السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي إن النهوض بقطاع الصيد في الدولة وتحفيزه أكثر خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى اهتمام أكبر من طرف القائمين عليه، والملزمين بالعمل على تحسين أوضاعه، انطلاقا من السوق الذي لم يعد يتناسب حاله مع رغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة آن ذاك تقليل عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج الأزمة، ما أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي، بسبب تراجع المداخيل والعجز حتى عن تغطية التكاليف الخاصة بهم. وبين المريخي كلامه بالتشديد على أن اقتصار التواجد في المزاد العلني للأسماء على التجار وفقط، حد من حجم الخيارات الموجودة أمام الصيادين ووضعهم أمام حتمية الرضوخ للتجار، الذين يقترحون أسعار شراء لا تتوافق والمتطلبات المالية للصيادين، مشيرا إلى أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. الدعم والتسهيل بدوره رأى الصياد محمد الكواري بأن النهوض بقطاع الصيد البحري والدفع به إلى تحقيق أرقام إيجابية وأفضل خلال المرحلة المقبلة، يتطلب من الأطراف القائمة عليه الحرص على الرفع من قيمة الدعم الذي يحظى به الصيادون، والذي يمس الثلج وبالأخص البترول، الذي يعد الحلقة التي تضاعف من تكاليف الصيد في الدوحة خلال الفترات الأخيرة، وتؤثر حتى على أسعار السمك في السوق، مؤكدا على أن تقديم مساعدة أكبر سيخفف من عبء المصاريف الموجودة على عاتق الصيادين ويضمن لهم أرباحا أكبر. وأضاف الكواري إلى ذلك ضرورة تقديم تسهيلات أكبر فيما يتعلق بتراخيص ممارس الصيد البحري، والتي يحصل عليها الصيادون من مختلف الجهات، ما قد يعرقل حتى عملية ولوج ممارسين جدد لهذه المهنة، مناديا في الأخير بضرورة توفير بيئة عمل أفضل بالنسبة للصيادين، من أجل تمكنيهم من لعب دورهم في رؤية قطر 2030 بشكل كامل، وهي الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية لتلبية طلبات السوق، بما فيها المنتجات البحرية.

أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة - رئيس المجلس البلدي المركزي، أن أولويات المجلس في دورته الجديدة هي أولويات ومتطلبات واحتياجات الاهالي مع تقديم الحلول المناسبة لها، بما يخدم ويحقق نهضة ورفعة وطننا الغالي قطر، معربا عن فخره بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية. وأوضح أن هناك لقاءات وزيارات متواصلة مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ مطالب المواطنين، ثم يقوم المجلس برفع التقارير والتوصيات التي تعبر عن احتياجات أهالي الدوائر الانتخابية. تقديم حلول مناسبة وقال سعادته في تصريح لـ «الشرق»، إن أعضاء المجلس البلدي يعملون لتقديم حلول مناسبة لكافة ملاحظات ومقترحات وشكاوى المواطنين، باعتبارها ضمن أولويات عملنا خلال الفترة القادمة، إذ إن هدفنا جميعا هو خدمة الوطن والمواطن. وتابع قائلا: ونحن كأعضاء المجلس بالدورة السابعة، نكمل ونبني على مسيرة ناجحة لمن سبق بالدورات الماضية، والكل يجتهد ويتنافس لخدمة الصالح العام، فالعضو عليه مسؤوليات ووعود سيعمل على تنفيذها، ونأمل ونعول عليهم خاصة أن هذه الدورة قد تميزت بوجود دماء جديدة، وغالبيتهم من فئة الشباب الذين لديهم طاقات كبيرة وحماس، بالإضافة للأعضاء القدامى أصحاب الخبرات مما يثري المجلس ويصب في صالح المجتمع. لائحة المجلس وبالنسبة للإجراءات ولائحة المجلس، أشار سعادته إلى أنهم يعملون وفقا للقانون واللائحة الحالية، والمساهمة في تقديم الخدمات ومواكبة مسيرة النهضة وتطوير البلاد بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة، مؤكدا على أننا في دولة قطر نفتخر بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية قطر 2030. ونوه إلى أن كافة الجهات بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في كافة المجالات بشكل مستمر، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الدولة للمجلس البلدي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بعمل البلدي. وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي أن مسيرة عملهم تشهد المزيد من الإنجازات في إطار من التعاون المشترك والمتكامل، خاصة أن المجلس يحرص على استضافة المسؤولين خلال الجلسات، للاطلاع عن قرب على ما يجري بالمجلس واستقبال كل المقترحات والملاحظات ومناقشتها على الفور لخدمة الوطن والمواطن. تعاون مع وزارة البلدية وحول تعاون وزارة البلدية مع المجلس، نوه العذبة أن وزارة البلدية شريك فعال في نجاح مسيرة المجلس وأعضاء الدوائر الانتخابية، وأن التعاون مع وزارة البلدية، له تاريخ ممتد ومحطات مضيئة في كل دورة من دورات المجلس البلدي، مشيرا إلى أن العلاقات بين المجلس وسعادة وزير البلدية ومن تعاقب على تولي مهام الوزارة، ممتازة وجيدة للغاية، وتستمر وتظل علاقاتهم بالمجلس البلدي متسمة بالتعاون وسياسة «الباب المفتوح». واستطرد قائلا: كما أن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، قد زار المجلس واطلع في حديث مثمر مع أعضاء المجلس على أهم التحديات، وأكد سعادته على تذليل جميع العقبات أمام الأعضاء، وأبدى دعمه وتشجيعه واستعداده الكامل للتعاون مع المجلس البلدي لإنجاز مهامه، مؤكداً أن الدورة السابعة سوف تشهد ازدهاراً ونمواً للعلاقات مع وزارة البلدية وجميع الوزارات والجهات الحكومية بما يحقق الصالح العام. وبين سعادته أن أعضاء المجلس البلدي سوف يقدمون كل ما يملكون من إمكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي، مشيداً بالدعم الكبير والرعاية الكاملة التي يجدها المجلس من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة. وأضاف قائلا: جميع أعضاء المجلس يعملون بروح الفريق الواحد ونكمل بعضنا بعضا، وأطمح لمزيد من التوفيق فيما يخص تنفيذ مشاريع مناطق الدوائر، ونسعى كمجلس وأعضاء لمزيد من التعاون والتنسيق المثمر بين جميع الجهات، كما أن التعاون الجيد مع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وله كل الشكر والتقدير دائماً مستجيب للمجلس، ومتابع لكل مشاريع الدوائر وكافة المناطق، كما كان سعادته يوجه الإدارات المختصة بإنجاز توصيات المجلس بصورة مستمرة ودراستها وتنفيذها. مقترحات ومتطلبات وقال رئيس المجلس البلدي المركزي، إن المجلس لديه كافة مقترحات ومتطلبات الأهالي الكرام، ويتم الاستجابة لها، مشيرا إلى انه في الوقت الحالي جار استكمال مشاريع البنية التحية في مختلف مناطق الدوائر، ونطالب بإدراج المزيد من مشاريع البنية التحتية بكافة مناطق الدوائر استجابة لمتطلبات الاهالي. وبالنسبة لدائرة معيذر أوضح سعادته: لقد تم تنفيذ البنية التحتية في اجزاء كبيرة من المنطقة، كما تم تنفيذ بعض الطرق والشوارع التجارية، والعمل على حل مشكلة الازدحام المروري في معيذر، كما تم إيجاد حل للكثير من القضايا بالمنطقة، ونسعى خلال هذه الدورة من المجلس لعمل إضافة جديدة.

أكد سعادة السيد عبد الله بن خلف حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على المشاركة في اعمال المنتدى الثاني لحقوق الانسان حول حقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة الذي انطلقت فعالياته أمس، لما توليه الوزارة من أهمية قصوى لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة وأشار سعادته الى الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة في مجالات حقوق الانسان وفقا للقانون، باعتبار وزارة الداخلية احدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الانسان والعمل ضمن منظومة حقوق الانسان في الدولة، منوها بحرص الوزارة على التزامها بمبادئ وقوانين حقوق الانسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة الى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد سعادة وكيل الوزارة على أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016م واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022م التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات وقال إن وزارة الداخلية تولي اهتماما متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية. وقال سعادة وكيل وزارة الداخلية: ان وزارة الداخلية كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الاعاقة، وتقديم الخدمات لهم ففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة .

يهدف برنامج بناء القدرات الرقمية في قطر إلى تدريب 50000 شخص من مختلف فئات المجتمع بحلول 2025 وتزويدهم بمهارات الحوسبة السحابية المتقدمة لتمكينهم من تحقيق كامل قدراتهم والنجاح في الابتكار والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويأتي مركزُ التميّز الرقمي ضمن برنامج بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع شريك التعلّم elev8 لتعزيز الشراكة الطويلة والوثيقة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت وجهودهما المستمرة لتنمية مهارات المواهب الوطنية، إلى جانب تعزيز مهاراتها من أجل اقتصاد متنوع وسريع النُّمو ومتقدّم تقنيًا تماشيًا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030. ومن المتوقع أن يلعبَ المركزُ دورًا رئيسيًا في بناء قاعدة المواهب التي ستساعدُ على تسريع التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في قطر. وتتمثل طموحات القيادة الرشيدة في الانطلاق بقطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة يستخدمُ كل أدوات العصر من تكنولوجيا المعلومات والتعلم كهدف وطني ضمن رؤية قطر 2030، يحفّزُ الشباب القطري بشكل يومي على تحدي قدراتهم والتفوّق على أنفسهم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أن التكنولوجيا والسَّحابة ما هي إلا أدوات تحتاج إلى من يديرها ويسخّر قدراتها في تحقيق الاستفادة القصوى لتطوير وتحسين حاضر الدولة ومستقبلها، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق برنامج بناء القدرات الرقمية وافتتاح مركز التميّز الرقمي لتوفير المعرفة المتقدمة على تقنيات التكنولوجيا الحديثة والحوسبة السحابية لكافة فئات المجتمع لتتمكنَ من الاستفادة من قوة وقدرة هذه التقنيات في عالمنا المعتمد بشكل كبير على الرقمية.

قامت قطر الخيرية بتدشين النسخة الثانية من برنامج تمكين حاضنة الأعمال تحت شعار «نجاح الغد نصنعه اليوم» الذي يقدم الدعم لأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية ومركز نماء الاجتماعي، وجامعة قطر ومركز التطوير العالمي الأول للاستشارات وكونفوسو للحلول التقنية.في هذا الإطار قال السيد عبد الرحمن الهاجري مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: «يسرنا تدشين النسخة الثانية من برنامج تمكين مستهدفين تقديم الدعم لأصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة من خلال برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع الجهات الشريكة لمساعدتهم على تدريبهم وتأهيلهم وتنمية وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الانطلاق والنجاح في مشاريعهم». وأضاف أن قطر الخيرية تضع في صدارة أولوياتها برامجها المجتمعية لبناء الإنسان وصقل إمكانياته وتمكينه من تطوير قدراته وتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المستحقة والانتقال بها إلى التنمية. وأثنت الجهات الشريكة بالبرنامج وعلى حرص قطر الخيرية على إشراك الجهات الحكومية والخاصة في مشاريع التمكين الاقتصادي دعما للمجتمع القطري وتحقيقا لرؤية 2030. وفي هذا الإطار قالت السيدة غادة محمد العمادي ممثلة مركز التطوير العالمي الأول للاستشارات، نحن في المركز نعتبر تمكين المشاريع جزءا أساسيا من الاقتصاد الحديث، حيث يساعد على تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل وتحسين جودة المنتجات والخدمات. وأضافت، نحن نساهم مع شركاء برنامج (تمكين) بتزويد المشاريع الملتحقة بالبرنامج بمجموعة من الدورات التدريبية لأن ذلك يصب في تحقيق النجاح لمشاريعهم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جهته قال ممثل شركة كونفوسو للحلول التقنية: «نحن نؤمن إيمانا راسخا بإمكانيات الشركات الناشئة وقدرتها على دفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي وينصب تركيزنا الأساسي على دعم رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم في أن يصبحوا منتجين في المجتمع».

وقعت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة اتفاقية تعاون وشراكة مع متاحف قطر، في خطوة جديدة تساهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية. جرى حفل التوقيع أمس بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعى وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لإكسبو 2023، والسيد محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر. حيث تجسد الشراكة الجديدة التزام متاحف قطر بدعم الحوار بين الثقافات، خاصة مع التوقعات باستقبال المعرض لأكثر من 3 ملايين زائر ومشاركة أكثر من 80 دولة في الحدث العالمي، حيث ستعمل متاحف قطر على تنظيم فعاليات وعروض فنية وثقافية تتوافق مع ركائز وأهداف المعرض العالمي وأبرزها الحفاظ على البيئة. وبموجب الاتفاقية، ستساهم متاحف قطر أيضا في تعزيز الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطبيق أنشطة الاستدامة في الحياة اليومية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة بين الزوار. ومن المتوقع أن تعزز الشراكة من مكانة متاحف قطر المميزة كوجهة ثقافية لعشاق الفنون وهواة التاريخ والناشطين البيئيين من جميع أنحاء العالم. وقال السيد محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يأتي توقيع الاتفاقية مع متاحف قطر في إطار هدف معرض إكسبو الدوحة لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية، حيث ستقدم متاحف قطر الدعم للمعرض العالمي في عدد من المجالات، وأبرزها دعم المبادرات التنموية البيئية». وتابع: «يمثل التعاون بين إكسبو 2023 الدوحة ومتاحف قطر لحظة مفصلية في مسيرة التبادل الثقافي لتقديم تجربة ثقافية وبيئية غير مسبوقة، ويعد إكسبو 2023 الدوحة خير دليل على قوة التعاون ومساهمته الكبيرة في رسم معالم روايات جديدة سيتردد صداها عبر الثقافات والأجيال». الرميحي: تحقيق تنمية مستدامة قال السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر: «سعداء بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة في إطار رؤية متاحف قطر المستمرة لدعم كافة جهود الدولة في تنظيم المعارض والأحداث العالمية وأبرزها دعم إكسبو 2023 الدوحة الذي سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على المشهد الثقافي محليًا وعالميًا». وأكد أن رؤية متاحف قطر بصفتها من المؤسسات الرائدة على مستوى الدولة تتطابق مع رؤية معرض إكسبو الدوحة وأهدافه، حيث نسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحول المتاحف في قطر إلى متاحف منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 ورؤية متاحف قطر التي تهدف إلى تحقيق تنمية ثقافية تكون أكثر استدامة وحداثة يعيش فيها الجمهور في انسجام مع الطبيعة. هذا ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم.

رصدت الشرق أعمال التطوير القائمة في منطقة الصخامة، حيث شهدت المنطقة تجديد الطريق الرئيسي وتوسعته بالكامل من جسر الصخامة مرورا وسط المنطقة وحتى الطريق الخلفي المؤدي إلى طريق المجد، علاوة على إنارته بالكامل ورصفه، إذ يأتي الهدف من تطوير البنية التحتية لمنطقة الصخامة والطريق الرئيسي لتخفيف الزحام الذي كان يشهده في السابق، إضافة إلى التسهيل على سكان المنطقة التنقل فيها والوصول إلى وجهاتهم ومنازلهم بكل سهولة. رغم الأعمال القائمة في المنطقة والمشاريع المهمة إلا انها لا تزال تعاني من غياب الأسواق التجارية، حيث إن السكان يعتمدون على احد المحال التجارية الوحيدة للشراء منها حوائجهم اليومية، وهو ما يستدعي إنشاء جمعية وأسواق تلبي احتياجات السكان اليومية، خاصة انهم يتجهون إلى منطقة ام صلال علي للشراء من المحال الواقعة على الشارع التجاري. وناشد السكان الجهات ذات الصلة تلبية مطالبهم بتوفير محال تجارية متعددة الانشطة، خاصة بعد أن شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة توافد المواطنين للسكن فيها بعد توزيع الأراضي. وتساهم هيئة الأشغال العامة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة في الدولة، وذلك لتكون قطر من أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال. وتقوم الهيئة بإدارة وتنفيذ العديد من المشاريع ومنها في منطقة الصخامة التي جاءت ضمن خطة المشاريع لهذا العام، واعتمدت هيئة الأشغال العامة على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية، وقد استخدمت نموذجاً استراتيجياً للتعهيد والشراكة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع، كما عملت أشغال باستخدام أحدث الوسائل في تطوير المشروع بالمنطقة، مع مراعاة ايجاد التحويلات المرورية التي سهلت على السكان الدخول والخروج من المنطقة دون توقف او احداث زحام مروري، وذلك عبر استخدام الطرق البديلة الموصلة إلى الأحياء السكنية. وتعمل أشغال حالياً على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برنامج البنية التحتية للمناطق الذي يوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق المحلية كما هو الحال في منطقة الصخامة التي تم تنفيذ مشاريع تطويرية فيها منذ عدة أشهر وشارفت كافة تلك المشاريع على الانتهاء بعد ان انجزت الشركات المنفذة للمشاريع في المنطقة نحو 80% من أعمالها ومع الانجاز الكبير لمراحل مشاريع تطوير منطقة الصخامة عكست أشغال مدى قدرتها على إتمام جميع المشاريع في الدولة وفي المناطق الداخلية والخارجية دون أي عراقيل، وفي منطقة الصخامة دليل واضح على ذلك حيث إن المعدات والآليات تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل دون احداث أي ضجيج أو إزعاج للسكان، وفي نفس الوقت يستمر العمل في مناطق المشاريع دون توقف، بعد أن كان المشروع متوقفا في بعض المناطق لأسباب ربما يكون احدها منع عمل العمال وتواجدهم في مناطق المشاريع خلال فصل الصيف، وربما يكون لأسباب أخرى، ومن المتوقع أن يتم افتتاح مشروع طريق الصخامة الرئيسي خلال الربع الاخير من العام الجاري، خاصة بعد الانتهاء من وضع الاسفلت ورصف الطريق وتركيب أعمدة الإنارة، حيث يعتبر هذا الطريق حلقة الوصل بين الصخامة والمناطق الاخرى المجاورة لها مرورا بالجسر الرئيسي للمنطقة الذي يفصل بينها وبين منطقة أم العمد والمناطق الأخرى أيضا. جدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة أطلقت مجموعة كبيرة من المشاريع تتضمن الطرق السريعة وتطوير البنى التحتية في المناطق السكنية علاوة على شبكات تصريف المياه وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي التي من المؤكد انها ستعمل على تطوير وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني في المناطق السكنية والبلاد بشكل عام.

نظمت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة اجتماع المفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في المعرض، بهدف التنسيق والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي الكبير، والتأكيد على التزام المشاركين من جميع أنحاء العالم بضمان نجاح معرض البستنة الدولي الأول الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور 46 دولة من الدول المشاركة بالمعرض. وقد تمحورت المناقشات حول إرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث الذي ينتظره الجميع، حيث تطرق المشاركون إلى كافة الجوانب التنظيمية، بما فيها العمليات التشغيلية في المناطق المختلفة، وخدمة الموقع الخاص بالمعرض، والأنشطة الترويجية الخاصة بالجهات الراعية، والبرامج التطوعية، ومبادرات الاستدامة. أهمية الاجتماع وأكد سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة، على أهمية اجتماع المفوضين العامين لأقسام الدول المشاركة في الإكسبو الدوليين، مشيرا إلى أن إكسبو الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية، وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة، وتراثها الغني، والتزامها جميعاً بتنظيم حدث ناجح سيترك أثراً لا يُنسى على جهود التعاون البيئي بين دول العالم. وأوضح في تصريحات صحفية مشاركة المفوضين العامين في الاجتماع من 46 دولة الذين يعتبرون حلقة الوصل بين إكسبو 2023 الدوحة وبين دولهم، والذي تناول الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالمعرض، فضلاً عن زيارتهم للموقع وتعرفهم على مدى استعداد دولة قطر لاستضافة واحد من أهم نسخ الإكسبو والذي يتميز بعقده في مناخ صحراوي. عرض أفضل التقنيات ولفت سعادة السفير إلى مشاركة 80 دولة إلى جانب 8 منظمات دولية، والتي سوف تطرح أفضل ما لديها في مجال التقنيات والابتكار والزراعة الحديثة إلى جانب تقنيات استخراج المياه وتحلية المياه، مطالباً الجميع باستثمار الفرصة والمشاركة في الحدث العالمي الذي سوف تتخلله عروض ترفيهية بدايةً من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 أبريل 2024 ليلاً، فضلاً عن النشاطات الثقافية وتذوق الأطعمة، حيث ستقدم العديد من الدول أطعمتها المختلفة، فضلاً عن الفرق الفلكلورية والعروض الموسيقية. وأكد أنه خلال الستة أشهر القادمة مع انطلاق إكسبو 2023 ستتحول مدينة الدوحة إلى مدينة شاملة على كافة الأصعدة، ولفت إلى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالأعمال بموقع إكسبو 2023 خلال الفترة القادمة مع إنجاز العديد من الدول للأجنحة الخاصة بها واستمرار الأعمال في أجنحة بعض الدول، وجار العمل على الانتهاء منها مع وصول الأجهزة والمعدات من دولهم، مؤكداً أنه خلال 2 أكتوبر ستكون كافة الدول الـ 80 إلى جانب 8 منظمات متواجدة وحاضرة على أكمل جاهزية. واختتم تصريحاته قائلا: قدمنا مساعدة عديدة شاملة وفقاً لقوانين الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للبستنة والمنظمة الدولية للمعارض وذلك للدول الأقل نمواً للانتهاء من تحضيراتها وتجهيزاتها داخل إكسبو 2023 الدوحة. الالتزام بالتنمية المستدامة ومن جانبه قال محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يجسد إكسبو 2023 الدوحة التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي، وذلك تماشياً مع رؤيتها الوطنية 2030، وترحب دولة قطر بضيوفها وزوارها الكرام لطرح ومناقشة أفضل الحلول المبتكرة المخصصة لمجابهة التحديات البيئية الكبرى التي تواجهها المنطقة والعالم اليوم، ونهدف من خلال استضافتنا لإكسبو 2023 الدوحة إلى تشجيع الحوار الهادف حول القضايا البيئية وتعزيز الشراكات الدولية في إطار وحدتنا والتزامنا المشترك ببناء عالم أكثر اخضراراً». وتابع: المشاركة الدولية خير دليل على التزام كافة المشاركين من جميع أنحاء العالم لضمان نجاح معرض البستنة الأول الذي يقام في مناخ صحراوي في دول الخليج وشمال أفريقيا. وأضاف الخوري: يشكل اللقاء مع المفوضين العامين خطوة بارزة في مسيرتنا ونحتفل باستكمال الاستعدادات النهائية للحدث المرتقب والانتقال بمهرجان عالمي، وقبل أقل من 3 أسابيع نسترشد بقيم التعاون والوحدة لإرساء وتعزيز الأفكار الإبداعية والمبتكرة والتي تشمل العديد من المواضيع المتنوعة من العمليات التشغيلية للمرافق المختلفة والمواقع الخاصة بكل دولة والأنشطة الترويجية الخاصة والبرامج والمبادرات. وتابع: يعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وندعي الجمهور من كافة دول العالم للتعرف على المحاور الرئيسية الأربعة التي يعالجها وهي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر. وأوضح الأمين العام أن إكسبو 2023 الدوحة ليس مجرد معرض بل هو يضع أهدافا يسعها إلى تحقيقها وخدمة الدول المشاركة لنبني مستقبلا أكثر إشراقاً وازدهاراً. تفقد مرافق المعرض وقد قام المشاركون في الاجتماع بزيارة إلى موقع إكسبو 2023 الدوحة تمكنوا فيها من الوقوف على التقدم الكبير الذي تم تحقيقه وعلى جاهزية المرافق المشيدة لاستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. بدوره، قال السيد ديميتري كيركنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «إننا نتطلع لاجتماع جميع الدول في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي تفصلنا 3 أسابيع عن انطلاقه»، داعياً إلى مضاعفة الجهود والتعاون بين مختلف الدول لمكافحة التغير المناخي. وأعرب في كلمته خلال الاجتماع، عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهود التي بذلتها دولة قطر لتنظيم هذا الحدث التاريخي، واستضافة المشاركين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أنه من الجيد أن يتم تنظيم المعرض في بيئة صحراوية، للتأكيد على أهمية تخضير الصحراء وصولاً لبيئة أفضل. وشدد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض على أهمية تشجيع التعليم للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتقديم حلول وأفكار متنوعة، تسهم في تحقيق العديد من الأهداف البيئية التي نسعى إليها، مشيراً إلى ضرورة اعتبار معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، منصة انطلاق لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بهذا المجال. فرصة مهمة من جانبه، قال السيد تيم بريركليف الأمين العام للجمعية الدولية للبستنة: «إن التغير المناخي الذي نشهده حالياً يفرض علينا التأقلم والتعايش معه، ما يؤكد الحاجة للبحث عن حلول تجعل من عالمنا مليئاً بالحياة»، مشيراً إلى أن الأشجار والنباتات والزهور تؤدي دوراً مهماً في تنقية الهواء ووقف الفيضانات وتخفيف آثار التغير المناخي، فضلاً عن أهميتها في تحسين صحة الأفراد وعافيتهم. وبين في كلمته خلال الاجتماع، أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة يقدم فرصة مهمة لجميع دول العالم للاجتماع وإيجاد الحلول الخضراء، قائلاً: «إننا نطمح من خلال هذا المعرض إلى أن نسهم في حل العديد من المشكلات في هذا المجال، لنرسم صورة مشرقة للمستقبل الذي نريده جميعاً».

مدعوماً بحلول قبول الدفع من البنك التجاري، قامت مجموعة لولو العالمية بافتتاح متجر لولو إكسبريس، متجرها بدون كاشير الأول في قطر والثاني في المنطقة، وذلك في محطة المترو مطار حمد الدولي. ومن خلال جهوده المتواصلة نحو تحقيق الابتكار الرقمي، يتصدر البنك التجاري مركز الريادة مرة أخرى في إعادة تعريف مفهوم قبول الدفع في قطر عن طريق توفير تجربة تسوق بدون لمس تتميز بالسلاسة والسرعة والراحة للمتسوقين. يوفر متجر لولو إكسبريس الجديد تجربة دفع وخروج سريعة وآمنة وغير تلامسية للعملاء. إن ما يميز هذا المتجر هو كونه الأول من نوعه، حيث لا يحتوي متجر لولو إكسبريس على أمين صندوق عند المغادرة، إذ يمكن للعميل دخول المتجر باستخدام بطاقته الائتمانية، والخروج بعد الانتهاء من التسوق دون أي تعامل مع موظف الكاشير أو مع الكاشير الآلي. حيث تتم إضافة جميع المشتريات التي اختارها العميل في المتجر تلقائيًا إلى سلة التسوق الرقمية الخاصة به، وتكتمل عملية الشراء عند مغادرة العميل للمتجر. لن يكون هناك بعد الآن صفوف انتظار طويلة، ولا موظف كاشير، ولا وقت انتظار عند الكاشير حتى يتم الدفع أيضًا. وتعليقًا على الافتتاح، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: «إن افتتاح أول متجر بدون كاشير في قطر من قبل لولو إكسبريس، والذي تدعمه حلول قبول الدفع من البنك التجاري، هو دليل على التزام البنك التجاري بالابتكار الرقمي لتقديم تجربة دفع استثنائية تلبي احتياجات كلٍ من المتسوقين والتجار. يسعدنا التعاون مع لولو إكسبريس لتقديم هذا الحل المتميز من حلول قبول الدفع والذي يعد الأول من نوعه في قطر، حيث لا يقتصر على جعل تجربة التسوق للعملاء تتميز بالسرعة والراحة فحسب، بل يقوم بإعادة تعريف مفهوم حلول الدفع في قطر. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا في قطر بأحدث الابتكارات الرقمية حول العالم». وفي سياق تعليقه على الافتتاح، قال الدكتور محمد ألطاف، مدير مجموعة لولو العالمية: «إن الريادة التكنولوجية التي يتميز بها البنك التجاري جعلت من تطبيق هذا الحل المبتكر عملية سريعة، وهو دائمًا في المقدمة عندما يتعلق الأمر باعتماد أحدث تقنيات الدفع». وأضاف قائلًا: «إن التعاون بين مجموعة لولو والبنك التجاري لتحقيق التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة يتماشى مع الروح التي تحملها رؤية قطر الوطنية 2030». إن تجربة متجر لولو بدون كاشير تشبه مفاهيم المتاجر الصغيرة في الولايات المتحدة، حيث تم تجهيز متجر لولو إكسبريس بكاميرات متعددة مثبتة في السقف يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة مزيج من الرؤية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة حركة المتسوق داخل المتجر. تستخدم هذه الكاميرات تقنية تتبع دقيقة لتحديد المتسوقين من خلال هياكل أجسامهم، ولا تقوم بتسجيل أو التعرف على الوجه أو البيانات البيومترية. وعلى الرغم من عدم وجود أمين صندوق، فسيكون لدى المتجر موظفون متوافرون لمساعدة العملاء في العثور على الاحتياجات الموجودة على الأرفف والقيام بإعادة التخزين وأداء المهام التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى الإجابة على الاستفسارات التي تتعلق بتساؤلاتهم إن وجدت.

شارك السيد جاسم محمد الجيدة مدير علاقات الشركاء والاتصال للاستدامة باللجنة العليا للمشاريع والارث في أعمال المنتدى شبه الاقليمي بعنوان الثقافة والتراث الاخضر الطريق نحو الاستدامة الذي اختتم أعماله في مدينة صلالة قبل يومين بمشاركة عدد من الخبراء من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو) ومكتب اليونسكو الاقليمي لدول الخليج العربية واليمن ويهدف المنتدى الى التعريف بالثقافة والتراث الاخضر والمفاهيم المرتبطة بهما واستعراض التحديات التي تواجه عناصرهما الى جانب استعراض دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز ممارسات الثقافة والتراث الاخضر وتقديم أفضل الحلول الابتكارية لخدمة البيئة واستدامتها. واستعرض جاسم الجيدة تجربة اللجنة العليا للمشاريع والارث في استدامة الثقافة والتراث الاخضر موضحا أنه أثناء الجهود العديدة لتنظيم أول كأس عالم لكرة القدم في العالم العربي، كان هناك الالتزام الثابت بالإستدامة. وكانت هذه القيمة الأساسية التي بلغت التخطيط، والتصميم وبناء واختبار وتسليم عملياتنا طوال البطولة، والأهم من ذلك، أنها ركيزة من الإرث الذي ستتركه البطولة لدولة قطر والمنطقة. وأضاف: لقد كان برنامج الاستدامة الخاص بنا هو الاكثر شمولاً في كافة كؤوس العالم FIFA السابقة، حيث شمل خمس ركائز: الفرد، المجتمع، البيئة، الإقتصاد، والإدارة. لم يساعدنا ذلك في تقديم بطولة مذهلة فحسب، بل مكننا منإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى أهداف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال: لنأخذ استاد البيت على سبيل المثال، الذي استضاف المباراة الافتتاحية لبطولة قطر 2022. استوحى تصميمه من بيت الشعر، وهي خيمة تقليدية استخدمها أجدادنا عبر الأجيال. تميز تصميم البيت بأنماط السدو الشهيرة ليشاهدها العالم أجمع، مما دعا المشجعين إلى الانغماس في تجربة ثقافية قطرية رائعة أثناء الاستمتاع بالمباريات. وقصة استاد البيت لن تنتهي عند هذا الحد. حتى قبل بدء كأس العالم، كانت منطقة الاستاد مركزًا مجتمعيًا نابضًا بالحياة. وكان ملعب البيت أكثر من مجرد ملعب، لقد كان مركزًا مجتمعيًا ورمزًا للاستدامة، وتحفة فنية مصممة بشكل جميل تحتفي بتراثنا.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 28 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار: الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات المختلفة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية. وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. تجدر الإشارة إلى أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، وهو يعد من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبدورها ستشهد نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراق، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.