اقتصاد محلي

1300

صيادون يهجرون المهنة ويطالبون بقانون ينصفهم

اشتكى عدد من الصيادين من الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، والذي يعد على حد قولهم يشجع على الاستثمار أو الاستمرار في العمل به، ما دفع بجزء معتبر من صيادي المنطقة الشمالية للدولة إلى بيع قوارب الصيد الخاصة بهم واعتزال هذه المهنة والتوقف عن ممارستها بشكل نهائي، في حين تفكر البقية في السير نحو ذات الاتجاه في حال عدم تحسن الظروف، داعين إلى إعادة النظر في العديد من المعطيات التي تمس هذا المجال من طرف الجهات المعنية به في الدولة، وعلى رأسها العمل على التأسيس لقانون يخدم جميع الأطراف المتعلقة بالصيد البحري، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد الذي يلتزم أحيانا بتطبيق قوانين وأوامر تحمي مناخ العمل أكثر منه، وهو ما ينبغي على المسؤولين تجنبه عبر اتخاذ تدابير وحلول وسطية تقي الصياد الأضرار التي قد تصيبه بسبب هذه القرارات.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأن التحفيز على الاستثمار في الصيد البحري، والتشجيع على هذا النشاط يتطلب عمل الجهات المسؤولة عنه على توفير الدعم اللازم، والرفع مع من قيمة المساعدات الموجهة إليه والمتعلقة بالبترول والثلج بصفة خاصة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بمزاولة هذه المهنة، والتي يكون فيه الصياد بالتعامل مع أكثر من جهة، ما قد يؤخر من عملية الصيد أو يوقفها بشكل نهائي، مطالبين أيضا بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك بأم صلال أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار وفقط، على شاكلة الأوضاع الحالية، والتي تم فيها انطلاقا من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منع الزبائن العاديين بولوج المزاد بهدف احترازي تم التخلص منه في كل الأسواق إلا في سوق السمك، ما وضع الصيادين في قبضة التجار الذين نجحوا في فرض منطقهم واقتناء المنتجات البحرية بالأسعار التي يرغبون فيها، وهي التي لا تضمن في الكثير من الحالات أرباح الصيادين.

قانون الصيد

وفي حديثه لـ الشرق قال الصياد عيسى المريخي إن الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري في قطر بات يتطلب تغيير نظرة الجهات المسؤولة عنه، والمطالبة في المرحلة المقبلة بتحسين الأوضاع من أجل تشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها، بعد الأضرار التي مستهم خلال الفترة الماضية، والتي دفعت بالكثير منهم إلى اتخاذ قرار التوقف نهائيا عن الخروج إلى البحر، والوصول إلى مرحلة بيع القوارب، والتفكير في ضخ الأموال ضمن مشاريع أخرى تضمن لهم الحصول على الأرباح المرجوة من الاستمارات، بالرغم من حبهم لهذه المهنة التي توارثها أغلبهم عن الآباء والأجداد.

وأكد المريخي أن أولى الخطوات التي يجب القيام بها من أجل إعادة بعث الأمل في الصيادين وتشجيعهم على الرجوع إلى هذه المهنة، هو العمل على إعداد قانوني شامل يحمي جميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد في حد ذاته، والذي قد يلتزم في بعض الأحيان بقرارات وتشريعات تحمي مناخ عمله، ولا تضمن له حتى تغطية تكاليف الصيد الخاصة به، وآخرها منع الصيد بالكشافات، والذي بالرغم من أنه سينجح في وقف هذا النوع من الصيد الجائر إلا أن الصياد يبقى بحاجة إلى بديل قانوني، وإلى مرونة أكبر من طرف الجهات الساهرة على هذا المجال، بما فيها المسؤولة عن التشريع.

تنظيم السوق

من جانبه قال الصياد سلطان المريخي إن النهوض بقطاع الصيد في الدولة وتحفيزه أكثر خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى اهتمام أكبر من طرف القائمين عليه، والملزمين بالعمل على تحسين أوضاعه، انطلاقا من السوق الذي لم يعد يتناسب حاله مع رغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة آن ذاك تقليل عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج الأزمة، ما أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي، بسبب تراجع المداخيل والعجز حتى عن تغطية التكاليف الخاصة بهم.

وبين المريخي كلامه بالتشديد على أن اقتصار التواجد في المزاد العلني للأسماء على التجار وفقط، حد من حجم الخيارات الموجودة أمام الصيادين ووضعهم أمام حتمية الرضوخ للتجار، الذين يقترحون أسعار شراء لا تتوافق والمتطلبات المالية للصيادين، مشيرا إلى أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها.

الدعم والتسهيل

بدوره رأى الصياد محمد الكواري بأن النهوض بقطاع الصيد البحري والدفع به إلى تحقيق أرقام إيجابية وأفضل خلال المرحلة المقبلة، يتطلب من الأطراف القائمة عليه الحرص على الرفع من قيمة الدعم الذي يحظى به الصيادون، والذي يمس الثلج وبالأخص البترول، الذي يعد الحلقة التي تضاعف من تكاليف الصيد في الدوحة خلال الفترات الأخيرة، وتؤثر حتى على أسعار السمك في السوق، مؤكدا على أن تقديم مساعدة أكبر سيخفف من عبء المصاريف الموجودة على عاتق الصيادين ويضمن لهم أرباحا أكبر.

وأضاف الكواري إلى ذلك ضرورة تقديم تسهيلات أكبر فيما يتعلق بتراخيص ممارس الصيد البحري، والتي يحصل عليها الصيادون من مختلف الجهات، ما قد يعرقل حتى عملية ولوج ممارسين جدد لهذه المهنة، مناديا في الأخير بضرورة توفير بيئة عمل أفضل بالنسبة للصيادين، من أجل تمكنيهم من لعب دورهم في رؤية قطر 2030 بشكل كامل، وهي الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية لتلبية طلبات السوق، بما فيها المنتجات البحرية.

اقرأ أيضاً

"قطر الخيرية" تفتتح مشروعين لدعم قطاع الصيد بغزة

شراكة إستراتيجية بين الاتحاد الخليجي ومنصة «تيك توك»

أخبار ذات صلة

«جي دبليو سي» تبرم اتفاقية مع مركز سفاري

مواني قطر تستقبل 118 سفينة في يوليو