-بحث إقامة برامج موسمية تسهم في تعزيز موقع السوق كوجهة تلبي احتياجات المستهلك قام أعضاء من المجلس البلدي المركزي، برئاسة السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس، بزيارة تفقدية إلى سوق السمك في منطقة أم صلال، وذلك في إطار حرص المجلس على متابعة المرافق الخدمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بتجربة المتسوقين. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على مختلف المرافق والخدمات التي يقدمها السوق، وتمت مناقشة سبل تطويرها من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع إدارة السوق، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المستفيدين من المواطنين والمقيمين. وكان في استقبال الوفد كل من السيد محمد غانم الكبيسي، المدير العام لشركة “أسواق”، والسيد مبارك راشد السحوتي، رئيس العلاقات التجارية والتواصل بشركة حصاد الغذائية، إلى جانب السيد فواز المهندي من إدارة السوق. وقد رافقوا الوفد في جولة ميدانية شاملة تم خلالها استعراض الخدمات الحالية والاطلاع على خطط التطوير المستقبلية. كما ناقش الوفد إمكانية تعزيز سهولة الوصول إلى السوق عبر دراسة تطوير مسارات الحركة وتوفير لوحات إرشادية واضحة، إلى جانب بحث فرص تنظيم برامج وفعاليات موسمية تسهم في تعزيز موقع السوق كوجهة تلبي احتياجات المتسوقين والزوار على حد سواء. وأعرب أعضاء المجلس البلدي المركزي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة السوق، مشيدين بحسن التعاون خلال الزيارة، ومؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بين المجلس والجهات المعنية لضمان تقديم خدمات تتوافق مع تطلعات المجتمع وتعزز جودة الحياة. وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد شكره لإدارة السوق والعاملين فيه على حسن الاستقبال، مؤكدين أن الزيارات الميدانية تشكل ركيزة أساسية لدعم التكامل وتعزيز مستوى الخدمات في مختلف المرافق العامة.

- صيادون لـ الشرق: تأخير سداد المستحقات المالية لفترات طويلة يعرقل أعمالنا - مهنة الصيد تواجه الكثير من المصاعب.. والصياد الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع طالب عدد من الصيادين في سوق السمك بمدينة الخور بضرورة ايجاد حل لبعض المشاكل التي يواجهونها كصيادين ومنها تأخير استلام ثمن السمك الذي يقومون ببيعه على المحلات عبر الدلالين، مؤكدين أن ذلك التأخير يؤثر عليهم وعلى أعمالهم نظرا لان عمليات الدفع تتم بعد وقت طويل على غير المعمول به في أسواق محلية أخرى حيث يستلم الصيادون فيها ثمن ما يبيعونه بشكل مباشر بعد اتمام عمليات البيع، وهو ما لا يحدث في سوق الخور حيث يتم تأجيل عمليات الدفع لمدة قد تتجاوز النصف شهر وأحيانا أقل وأحيانا أكثر. وأشاروا الى أن عليهم التزامات ومصروفات للعمل وتأخير تسليم المبالغ المستحقة لهم يؤثر تأثيرا سلبيا على أعمالهم ويؤدي الى الركود نظرا لان بعض الصيادين يترك العمل لفترات متفاوتة أحيانا حتى يحصل على المتأخرات المالية التي له عند المحلات التي تتفق جميعها على نظام وأسلوب موحد وهو الدفع المتأخر بغض النظر عن مصالح الصيادين وما يواجهونه من تبعات جراء ذلك التأخير في دفع ثمن ما يبيعونه من أسماك لمحلات سوق الخور للأسماك. -عدم استقرار العمل ولفتوا الى أن التأخر في تسلّم مستحقات البيع اليومية لهم أو شبه اليومية ينعكس سلبًا على جميع الصيادين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدخل اليومي جراء ما يبيعونه وذلك لتغطية نفقاتهم ومصاريف عملهم المختلفة وبالتالي فان تأخير تسليمهم ثمن ما يبعونه من السمك يعرقل أعمالهم اليومية ما يؤثر في نهاية المطاف سلبا على استمرارهم في هذه المهنة التي اصبحت تواجه الكثير من المصاعب في الوقت الراهن، وهو ما يؤدي الى نوع من عدم استقرار القطاع البحري الذي يُعد من أهم مصادر الأمن الغذائي المحلي والذي توليه الدولة الكثير من الاهتمام لانه يساهم بشكل فعال في توفير الكثير من الكميات المختلفة للاسماك التي يحتاجها السوق المحلي الذي يشهد نموا كبيرا ومتزايدا في الطلب على جميع الأصناف البحرية. - الصياد الحلقة الأضعف وأشاروا الى انهم طالبوا كثيرا بتغيير هذه الطريقة مؤكدين أنه في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع البحري وتطوير أسواق الأسماك فانه لا ينبغي أن يبقى الصياد الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع ولتغيير ذلك فان الأمر يتطلب من الجهة المختصة توفير حماية تنظيمية ومالية فورية تضمن للصيادين بيئة جيدة وعادلة، وهو ما سيؤدي الى استقرار وتعزيز الإنتاج المحلي ويُحفّز المزيد من الصيادين أو الحاليين على الاستمرار في هذه المهنة الحيوية. خاصة في هذا الوقت الذي تحرص فيه الدولة على دعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاع البحري بشكل عام، الا أن مشكلة تنظيم العلاقة المالية بين الصياد والدلال عائق يجب تجاوزه سريعًا، مع توفير آليات واضحة وملزمة تحمي حقوق الصيادين وتضمن استدامة الثروة البحرية ويعزز الثقة لدى الصيادين ويعينهم على تجاوز العديد من التبعات التي يواجهونها جراء تأخير مستحقاتهم المالية التي يتم تأخيرها. -على أرض الواقع وأكد بعض الصيادين أن أبرز مطالبهم بان يتم تطبيق النظام المعمول به في سوق أم صلال المركزي حيث يتم الدفع فورا للصيادين الذين يبيعون السمك للمحلات العاملة في سوق أم صلال، فيما سوق الخور لا يتم العمل بهذا الإجراء، وطالبوا الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق بضرورة ان يتم الالتفات لهذه الملاحظة المهمة جدا بالنسبة لجميع الصيادين في سوق الخور الذين أبدوا استياءهم من تأخر استلام مستحقاتهم المالية بعد تسليمهم كميات السمك للدلالين أو محلات البيع في السوق، مؤكدين أن هذا التأخير يؤثر على أعمالهم اليومية ويعيق استمرارية العمل في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وغيرها من التبعات الجانبية، ولفتوا الى أنهم تقدموا بالكثير من الملاحظات للجهة المختصة لكن حتى الان لم يتم فعل شيء على أرض الواقع آملين أن يتم التفاعل مع مطلبهم المهم وتنفيذه على أرض الواقع.

اشتكى عدد من الصيادين من الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، والذي يعد على حد قولهم يشجع على الاستثمار أو الاستمرار في العمل به، ما دفع بجزء معتبر من صيادي المنطقة الشمالية للدولة إلى بيع قوارب الصيد الخاصة بهم واعتزال هذه المهنة والتوقف عن ممارستها بشكل نهائي، في حين تفكر البقية في السير نحو ذات الاتجاه في حال عدم تحسن الظروف، داعين إلى إعادة النظر في العديد من المعطيات التي تمس هذا المجال من طرف الجهات المعنية به في الدولة، وعلى رأسها العمل على التأسيس لقانون يخدم جميع الأطراف المتعلقة بالصيد البحري، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد الذي يلتزم أحيانا بتطبيق قوانين وأوامر تحمي مناخ العمل أكثر منه، وهو ما ينبغي على المسؤولين تجنبه عبر اتخاذ تدابير وحلول وسطية تقي الصياد الأضرار التي قد تصيبه بسبب هذه القرارات. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن التحفيز على الاستثمار في الصيد البحري، والتشجيع على هذا النشاط يتطلب عمل الجهات المسؤولة عنه على توفير الدعم اللازم، والرفع مع من قيمة المساعدات الموجهة إليه والمتعلقة بالبترول والثلج بصفة خاصة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بمزاولة هذه المهنة، والتي يكون فيه الصياد بالتعامل مع أكثر من جهة، ما قد يؤخر من عملية الصيد أو يوقفها بشكل نهائي، مطالبين أيضا بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك بأم صلال أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار وفقط، على شاكلة الأوضاع الحالية، والتي تم فيها انطلاقا من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منع الزبائن العاديين بولوج المزاد بهدف احترازي تم التخلص منه في كل الأسواق إلا في سوق السمك، ما وضع الصيادين في قبضة التجار الذين نجحوا في فرض منطقهم واقتناء المنتجات البحرية بالأسعار التي يرغبون فيها، وهي التي لا تضمن في الكثير من الحالات أرباح الصيادين. قانون الصيد وفي حديثه لـ الشرق قال الصياد عيسى المريخي إن الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري في قطر بات يتطلب تغيير نظرة الجهات المسؤولة عنه، والمطالبة في المرحلة المقبلة بتحسين الأوضاع من أجل تشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها، بعد الأضرار التي مستهم خلال الفترة الماضية، والتي دفعت بالكثير منهم إلى اتخاذ قرار التوقف نهائيا عن الخروج إلى البحر، والوصول إلى مرحلة بيع القوارب، والتفكير في ضخ الأموال ضمن مشاريع أخرى تضمن لهم الحصول على الأرباح المرجوة من الاستمارات، بالرغم من حبهم لهذه المهنة التي توارثها أغلبهم عن الآباء والأجداد. وأكد المريخي أن أولى الخطوات التي يجب القيام بها من أجل إعادة بعث الأمل في الصيادين وتشجيعهم على الرجوع إلى هذه المهنة، هو العمل على إعداد قانوني شامل يحمي جميع الأطراف المشاركة في هذا القطاع، انطلاقا من البيئة البحرية، وصولا إلى الصياد في حد ذاته، والذي قد يلتزم في بعض الأحيان بقرارات وتشريعات تحمي مناخ عمله، ولا تضمن له حتى تغطية تكاليف الصيد الخاصة به، وآخرها منع الصيد بالكشافات، والذي بالرغم من أنه سينجح في وقف هذا النوع من الصيد الجائر إلا أن الصياد يبقى بحاجة إلى بديل قانوني، وإلى مرونة أكبر من طرف الجهات الساهرة على هذا المجال، بما فيها المسؤولة عن التشريع. تنظيم السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي إن النهوض بقطاع الصيد في الدولة وتحفيزه أكثر خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى اهتمام أكبر من طرف القائمين عليه، والملزمين بالعمل على تحسين أوضاعه، انطلاقا من السوق الذي لم يعد يتناسب حاله مع رغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة آن ذاك تقليل عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج الأزمة، ما أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي، بسبب تراجع المداخيل والعجز حتى عن تغطية التكاليف الخاصة بهم. وبين المريخي كلامه بالتشديد على أن اقتصار التواجد في المزاد العلني للأسماء على التجار وفقط، حد من حجم الخيارات الموجودة أمام الصيادين ووضعهم أمام حتمية الرضوخ للتجار، الذين يقترحون أسعار شراء لا تتوافق والمتطلبات المالية للصيادين، مشيرا إلى أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. الدعم والتسهيل بدوره رأى الصياد محمد الكواري بأن النهوض بقطاع الصيد البحري والدفع به إلى تحقيق أرقام إيجابية وأفضل خلال المرحلة المقبلة، يتطلب من الأطراف القائمة عليه الحرص على الرفع من قيمة الدعم الذي يحظى به الصيادون، والذي يمس الثلج وبالأخص البترول، الذي يعد الحلقة التي تضاعف من تكاليف الصيد في الدوحة خلال الفترات الأخيرة، وتؤثر حتى على أسعار السمك في السوق، مؤكدا على أن تقديم مساعدة أكبر سيخفف من عبء المصاريف الموجودة على عاتق الصيادين ويضمن لهم أرباحا أكبر. وأضاف الكواري إلى ذلك ضرورة تقديم تسهيلات أكبر فيما يتعلق بتراخيص ممارس الصيد البحري، والتي يحصل عليها الصيادون من مختلف الجهات، ما قد يعرقل حتى عملية ولوج ممارسين جدد لهذه المهنة، مناديا في الأخير بضرورة توفير بيئة عمل أفضل بالنسبة للصيادين، من أجل تمكنيهم من لعب دورهم في رؤية قطر 2030 بشكل كامل، وهي الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية لتلبية طلبات السوق، بما فيها المنتجات البحرية.

مطالب بفتح أبواب السوق المركزي أمام الجميع دون استثناءات مصدر لـالشرق: دراسة قانون يسمح للصيادين بتصدير المنتجات البحرية إعطاء الضوء الأخضر للتصدير يحفز على الاستمرار والاستثمار في القطاع محمد الكواري: زيادة الدعم يعزز نمو الصيد البحري محلياً عيسى المريخي: فتح الأبواب أمام المستهلكين ينقذنا من قبضة التجار سلطان المريخي: استيراد الأسماك يقلص مكانة منتجاتنا في السوق تلقت إدارة الثروة السمكية مجموعة من الشكاوى من الصيادين خلال الفترة الأخيرة، يطالبون فيها بتحسين بيئة العمل المصاحبة لممارسة هذا النوع من المهن . وتتم حاليا دراسة اقتراح يسمح للصيادين بتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق المجاورة وتنظيم عمليات استيراد الأسماك التي أثرت على وضعية السوق وبالأخص على مداخيل الصيادين المحليين، والتي لم تعد في الكثير من الأحيان قادرة على تغطية المصاريف وتكاليف مخرجات الصيد بالنسبة لرواد البحر، مما دفع بإدارة الثروة السمكية إلى دراسة إمكانية تأسيس قانون الهدف منه ترتيب الأوضاع، وإعطاء الضوء الأخضر للصيادين من أجل الخروج بمنتجاتهم البحرية إلى الأسواق الأخرى، على الأقل في نوعية الأسماك التي نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد طلباتنا منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة بنسبة كاملة دون الحاجة إلى الاستيراد. ودعا عدد من الصيادين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة، وعدم التوقف عن ممارستها بسبب المعوقات التي تواجههم، وتمنعهم من تحقيق النمو المطلوب في هذا المجال طيلة المرحلة الأخيرة، مؤكدين على ضرورة التركيز على دعم الصيادين بشكل أكبر في الفترة المقبلة، والحرص على حماية الصيادين والوقوف بجانبهم بغية ضمان الأرباح التي يرجونها من مزاولة هذه المهنة، مطالبين بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار لوحدهم، في صورة ما يحدث حاليا ومنذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم فيها الإقرار بنظام احترازي معين تم التخلص منه في كل المناطق الحيوية للدولة، باستثناء مزاد الأسماك الذي لا زال العمل فيه بالنظام القديم، مما أدى إلى انفراد التجار بالصيادين الذين أصبحوا مجبرين على بيع منتجاتهم في كثير من الأحيان بأسعار لا تغطي حتى تكاليف خرجات الصيد الخاصة بهم، مطالبين الأطراف القائمة على القطاع بتمكين الصيادين المحليين من تصدير منتجاتهم، مبينين قدرتهم التامة على تغطية الأسواق المحلية بكل حاجاته من الأسماك في حال ما تم توقيف استيراد الأسماك والاستناد الى ما يتم انتاجه محليا. أهمية الدعم وفي حديثه للشرق قال محمد الكواري ان تطوير قطاع الصيد البحري في الدولة يحتاج إلى المزيد الاجتهاد، من طرف ممارسي هذه المهنة وكذا غيرهم من الجهات القائمة على تنظيم هذا المجال في الدوحة، والمطالبة دائما بالبحث عن تهيئة الظروف، ووضع رواد البحر في المناخ الملائم لمزاولة هذا النوع من الأعمال، وتشجيعهم على الاستمرار وعدم التوقف عن تمويل الأسواق الوطنية بما تحتاجه من مختلف الأسماك التي تجود بها البحار في الدولة، منوها بمبادرة الدعم التي تم اطلاقها في الفترة الماضية، والمتعلقة بالبترول والثلج. وأشار الكواري إلى الايجابيات الكثيرة التي عادت بها هذه الخطوة على الصيادين في الدولة، من حيث تقليص التكاليف المترتبة على عاتقهم جراء خرجاتهم إلى البحر طوال أيام الأسبوع، داعيا المسؤولين على قطاع الصيد البحري في الدوحة إلى دراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصيادين، إن كان ذلك في المتناول بكل تأكيد، قائلا ان اتخاذ هذه الخطوة سيشجع دون أي أدنى شك رواد البحر على الاهتمام أكثر بهذا المجال، والحرص على زيادة انتاجهم الشهري من المنتجات البحرية، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية، في ظل وفرة كل المعطيات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها رغبة الصيادين في فرض أنفسهم بشكل أكبر في الأسواق الوطنية وتغطية النسبة الأكبر من الطلب الداخلي على المنتجات البحرية. تنظيم السوق من جانبه صرح عيسى ابراهيم المريخي بأن النهوض بقطاع الصيد في الدولة، وتحفيز الصيادين على البقاء في هذا القطاع، والعمل على الرفع من قدراتهم الانتاجية للأسماك بشكل تدريجي يتطلب اهتماما أكبر من طرف الجهات القائمة على الصيد البحري، والملزمة في الفترة القادمة بتذليل العقبات التي تواجه مرتادي البحر، إذا ما أردنا الحفاظ على السيرورة الإيجابية لهذا المجال، مشددا على أن أهم ما يجب التركيز على تحسينه في المرحلة القادمة هو وضعية السوق، التي لم تعدد تتناسب أبدا ورغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة على تسيير مزاد الأسماك التقليل من عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج أزمة كوفيد 19، وعودة المياه إلى مجاريها في جميع المناطق الحيوية في الدولة، الأمر الذي أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي. وفسر المريخي كلامه بالقول ان اقتصار التواجد في سوق بيع الأسماك بالجملة بأم صلال على التجار فقط، وفي مجموعة من المشترين قد لا يصل إجمالي عدد 400 فرد، قلص من خيارات التسويق بالنسبة للصيادين، الذين أصبحوا مرغمين على بيع منتجاتهم البحرية إلى التجار وبالأسعار التي يحددونها، في ظل عدم توفر غيرهم من الزبائن في صورة ما كان يحدث في الفترات الماضية، والتي كم ان فيها بإمكان الأفراد العاديين التوجه إلى السوق واقتناء ما يرغبون فيه من المنتجات البجرية، مؤكدا على أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. التصدير والاستيراد بدوره شدد سلطان المريخي على ضرورة تحسين وضع قطاع الصيد البحري في الدولة، والحرص على تهيئة المناخ المناسب لمرتادي البحر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كنا نبحث عن تحفيز الصيادين ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، مبينا أهم الخطوات التي يجب الانطلاق منها إذا ما أردنا بلوغ هذه الأهداف، واضعا تنظيم عمليات التصدير والاستيراد في مقدمتها، وهي التي باتت حسبة واحدة من بين أبرز المعوقات التي يواجهها الصيادون المحليون في الفترة الأخيرة، في ظل الدور السلبي الذي تلعبه حركة الاستيراد على حالة ممارسي هذه المهنة وطنية. وشرح المريخي كلامه بالإشارة إلى أن السماح باستيراد الأسماك من أوروبا وبلدان المنطقة، ضرب توازن قطاع الصياد البحري في الدولة، من خلال اغراقه بالمزيد من الأسماك وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين، مع حرمان المنتج المحلي من الخروج بالأسماك إلى الأسواق الخارجية، بالارتكاز على قانون منع تصدير المنتجات البحرية، الذي يجب أن يعدل في الفترة المقبلة ويكيف بالشكل الذي يضمن حقوق الصيادين، من خلال إعطائهم القدرة على توريد بضائعهم، أو على الأقل تحديد كميات الأسماك المستوردة، بالصورة التي تجعل من الصيادين المحليين الممول الرئيسي للسوق الداخلي للمنتجات البحرية، في حين تلعب المنتجات البحرية القادمة من الخارج دور المكمل لا غير.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية صباح أمس، بزيارة ميدانية لكل من بلديتي الشمال والخور والذخيرة، في إطار متابعة سير العمل وتقديم الخدمات في مختلف المنشآت والمرافق التابعة للوزارة. شملت الجولة تفقد سير العمل في ميناء الرويس ومبنى سوق السمك الجديد والمواقف الجديدة الخاصة بالقوارب واليخوت وكذلك غرفة عمليات الطوارئ في بلدية الشمال، وعدد من المرافق الخدمية الأخرى التابعة للبلدية. كما تفقد سعادة الوزير سير العمل في ميناء الخور وسوق الأسماك الجديد، واطلع على إجراءات الرقابة الصحية المتبعة من بلدية الخور والذخيرة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود التفتيشية والرقابية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية وضمان سلامة كافة الأسماك المتداولة قبل وصولها إلى المستهلكين.

قال عبدالله بن مقلد المريخي عضو المجلس البلدي (دائرة الخور) إنه سيتم الانتهاء من كاسر الأمواج في فرضة المدينة نهاية أكتوبر المقبل بعد أن تم إعادة العمل به بعد توقف لعدة شهور بسبب بعض المخالفات البيئية، التي تم حلها. وأوضح خلال مقطع فيديو نشره تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس إنه سيتم توزيع المواقف على أصحاب الطرادات، لافتاً إلى أن موقف الطرادات الجديد يضم 144 موقف طرادات بالإضافة إلى حوالي 40 موقفاً للنجات، معتبراً أن ذلك سيكون إضافة كبيرة لمدينة الخور ضمن مشاريع البلدية لتطوير الموانئ. فيديو.. تعرف على مشروع كاسر الأمواج في مدينة الخور وموعد جاهزيته للعمل pic.twitter.com/cQACi1Pfkb — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 22, 2022 وبشأن سوق السمك الجديد كشف عبدالله بن مقلد المريخي أنه سيتم افتتاحه نهاية أكتوبر وسيسهم في كثرة الصيد ويسهل على المواطنين النزول إلى البحر، مشيراً إلى أنه بعد أن كانت المواقف قليلة في السابق ستصل إلى حوالي 200 موقف. ونوه بأن هناك كاسرين للأمواج الأول مخصص للنجات والثاني للطرادات الذي تم إلغاؤه قبل أن يتم إعادته مرة ثانية نظراً لأهميته في حماية الطرادات من الأمواج، معتبراً أن إعادة بناء الكاسر قبل كأس العالم سيعطي المدينة مزيداً من التطور.

أعلن عبدالله بن مقلد المريخي عضو المجلس البلدي عن الدائره (٢٥) الخور البدء في تنفيذ إنشاء سوق السمك الجديد في مدينة الخور. وأوضح المريخي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن شركة حصاد ستقوم بتشغيل السوق، متنمنيا إنجاز المشروع قبل كأس العالم. وكان المريخي قد صرح أن إنشاء السوق الجديد من شأنه أن يلبي مطالب المواطنين كما يلبي الإستراتيجية العامة لوزارة البلدية. وتنتشر أسواق الأسماك في الدولة بخلاف الفرضات المنتشرة في غالبية مناطق الصيد الكبرى والتي يتم التعامل من خلالها مباشرة بين المنتجين من الصيادين وجمهور المستهلكين.

أكد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك مخاطر متوقعة في حال رفعت وزارة التجارة يدها عن سوق السمك. وقال في حوار مع الشرق رداً على سؤال ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟: لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. وأضاف أن تدخل الوزارة في الأسواق مطلب أساسي للمستهلكين، وأن الصيادين سبق أن طالبوا بوجود نشرة جبرية للأسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. واعتبر أن الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بـ5 ريالات ثم يبيعه في السوق بـ50 ريالاً. وأوضح أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ورداً على سؤال هل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟، قال مدير إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة: أكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها.

طالب صيادون ومختصون بإلغاء مهنة الدلالة في سوق السمك وإنشاء جمعية لتسويق الأسماك تكون مختصة بشراء الأسماك من الصيادين مباشرة وإعادة بيعها في الأسواق. وأكدوا لـ الشرق أن خطة الدعم التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة مؤخرا، غير كافية ولن تحل أزمة الصيادين المتمثلة في تسويق الأسماك. ولفتوا إلى وجود أياد خفية تتحكم في السوق وأسعاره، مؤكدين أن الفنادق والمطاعم أكثر المستفيدين مما يحدث في السوق، وأعلنت الوزارة عن وجود خطة لدعم أصحاب مراكب الصيد ومنحهم كميات من الوقود والثلج مجانا، مؤكدة أهمية وجود الدلالين في الأسواق حتى يتمكن الصيادون من بيع أسماكهم وأن النسبة التي يحصلون عليها لا تتجاوز 3 %. ناصر الكبيسي: الدلالون هم من يحددون الأسعار أعتبر السيد ناصر بن حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال، أن مشكلة الصيادين الأساسية هي التسويق، وليس توفير الدعم لهم، وأوضح أن الدلالين اصبحوا يتحكمون في السوق بشكل كبير وانهم هم من يحددون الأسعار التي يتم الشراء بها من الصيادين وأسعار البيع في السوق. وقال: يتضح ذلك من خلال تفاوت الأسعار بين سعر الشراء من الصياد وسعر البيع للمستهلك في السوق وهذا يتم من خلال الاتفاق فيما بينهم، وأكد أن السوق أصبح في حاجة إلى إنشاء جمعية أو شركة تتولى عملية التسويق من البداية إلى النهاية. واقترح إنشاء جميعة للصيادين تقوم بالشراء منهم وفقا لسعر تحدده الجمعية مسبقاً بالتعاون مع وزارة التجارة، ثم تعيد بيع السمك إلى التجار. ولفت إلى أن الجمعية يمكن أن تقوم بتحصيل نسبة 3 % التي يحصل عليها الدلال وتستفيد منها في توفير دعم للصيادين، وأشار إلى أن هذا الأمر بالفعل مطبق في بعض الدول المجاورة واثبت نجاحه، وقضى على مشاكل الدلالين. وبشأن خطة الدعم التي أعلنت عنها البلدية قال: بالتأكيد الوزارة مشكورة على هذا الدعم ولكنه في النهاية لا يحل مشكلة السوق ولا مشكلة الصيادين المتمثلة في تسويق السمك. أحمد التميمي: أيادٍ خفية تتحكم في الأسعار استبعد السيد أحمد التميمي المختص بشؤون الصيد، أن يكون للدلالين دور في التحكم في الأسعار كما يظن البعض، وقال: من مصلحة الوسيط البيع بأسعار مرتفعة حتى يحصل على عائد مرتفع وفقا للنسبة المحددة له. ولفت إلى أن الدلال بالفعل يحصل على نسبة 3% من البائع (الصياد) و3% من المشتري (التاجر) وبالتالي فإن زيادة السعر تصب في مصلحته. وتابع: ولكن هناك أيادي خفية تتحكم في السوق وعند سعر محدد تتدخل لوقف زيادة السعر، وأضاف: التسعيرة التي يتم تحديدها من وزارة الاقتصاد لها تأثير في عملية البيع والشراء في الأسواق فالتاجر يقرأ السوق ويحدد هامش الربح الذي يمكن أن يحققه في ظل وجود تسعيرة خاصة، فالتسعيرة يتم وضعها يوم الخميس وتظل ثابتة لمدة ثلاثة أيام، وعلى أساسها يحسب التاجر التزاماته والأسعار التي يشتري ويبيع بها. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في نسبة الأسماك التي يتم صيدها ومع ذلك لا تزال الأسعار عند نفس المستوى التي كانت عليه، معتبراً أن هذا ضد طبيعة السوق فالأسعار ترتفع عندما يزداد الطلب ويقل المعروض. وأشار إلى أن تحديد الأسعار لا يخدم المستهلك بقدر ما يخدم أصحاب المطاعم والفنادق، موضحاً أن هذه الفئة هي المستفيد الوحيد من تخفيض أسعار السمك. وأشار إلى أن كثيرا من محلات السوبر ماركت الكبيرة التي تقوم بتقطيع بعض أنواع الأسماك إلى قطع صغيرة وتغليفها وعرض القطعة بسعر مضاعف عدة مرات، ولفت إلى أن خطة الدعم التي أعلنت عنها وزارة البلدية لا بأس بها كبداية ولكنها لا تعوض الصيادين المصروفات التي يتحملونها. صالح السادة: تجاوزات الدلالين تحتاج إلى وقفة أكد السيد صالح هاشم السادة أحد العاملين في مهنة الصيد أن الخطة التي أعلنت عنها الوزارة لا تلبي طموحات الصيادين للبقاء في المهنة في ظل الصعوبات التي يواجهونها. ولفت إلى أهمية دعم أصحاب الطرادات بمثل الدعم الذي يقدم لأصحاب المراكب الخشبية. وقال: نحن صيادون وهم صيادون ويجب إلا يكون هناك أي فرق بين الجانبين، وأوضح أن الطرادات توفر كميات متنوعة من الأسماك وتتمتع بتوفير اسماك جيدة ومتنوعة، لافتاً إلى أن العديد من الأهالي يذهبون إلى الشمال لشراء السمك الذي يتم صيده عن طريق الطرادات. وبشأن تأكيد الوزارة على أهمية الدلالين في تسويق السمك للصيادين وأن نسبتهم لا تتجاوز 3%، قال السادة: لا مانع لدينا في أن يحصل الدلالون على نسبة أكبر دون أن يتدخلوا في الأسعار، ولكن في الحقيقة هذا لا يحدث لأن الدلالين يتحكمون في السوق بشكل تام ويتحكمون في حركة البيع والشراء ويحققون نسبة ربح كبيرة على حساب الصيادين. ودعا الجهات المختصة إلى وضع حد لتجاوزات الدلالين للحفاظ على حق الصيادين وإعادة الانضباط إلى السوق. عبد الرحمن الدوسري: الدعم يجب أن يلبي حاجة الصيادين أكد السيد عبد الرحمن صالح الدوسري الخبير المختص في شؤون الصيد والأسماك، أن الدعم الذي أعلنت وزارة البلدية عزمها على تطبيقه لن يلبي الاحتياجات الفعلية للصيادين لافتاً إلى أن أصحاب الطرادات على سبيل المثال لا يحصلون على أي دعم. وبشأن ما أكدته الوزارة من أن الدلال لا يحصل إلا على نسبة 3% قال: هذه النسبة هي الرسمية المعلنة ولكن توجد تعاملات أخرى بين الصيادين والدلالين تتعلق بطبيعة السوق تجعل هذه النسبة غير واقعية. وحول المقترح بإلغاء مهنة الدلالين وإنشاء جمعية أو شركة تتولى الشراء والبيع أوضح أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية وعميقة قبل الإقدام عليه. وأضاف: الجمعية المقترح إنشاؤها تحتاج إلى آلية قانونية تعمل من خلالها وأن يكون لها مجلس إدارة منتخب من الصيادين، ومقر رئيسي وعدد من الموظفين كقانونيين ومحاسبين وغيرهم من الموظفين.. انه كيان جديد يتم إنشاؤه ويجب أن يكون وفقاً لدراسة علمية منطقية. وتابع الدوسري: بالفعل الفكرة مطروحة ويمكن أن يصبح للصيادين اسهم في رأس مال تلك الشركة (الجمعية) من خلال الأسماك التي يسلمونها إليها، وتوزع الأرباح في نهاية العام على الصيادين كل على حسب عدد أسهمه. ولفت إلى أنه خلال العام يمكن أن يحصل الصياد من الشركة على دعم مالي يخصم من أرباحه في نهاية العام. حمد بو غانم: إلغاء مهنة الدلالة هو الحل أكد السيد حمد بوغانم أحد العاملين في مجال الصيد، أن حديث وزارة البلدية عن أهمية الدلالين في السوق والتزامهم بنسبة 3% يؤكد أن الوزارة غير متفاعلة مع الأحداث في أسواق السمك، معتبراً هذه النسبة غير موجودة على أرض الواقع. ولفت إلى أن الحل الأنسب حالياً لإعادة إحياء مهنة الصيد هو إلغاء مهنة الدلالين تماماً وإنشاء جمعية أو شركة تكون هي الوسيط بين الصياد والتاجر ويكون من أهم أهدافها رعاية حقوق جميع الأطراف بمن فيهم المستهلك.

دعا مستهلكون الى استكمال سوق السيلية المركزي بقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مؤكدين على اهمية السوق في توفير المواد والسلع الغذائية بحكم موقعة الاستراتيجي الذي يمكنه من ربط كافة المناطق والمناطق المجاورة من خلال شبكة واسعة من الطرق ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. وثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع. واشاروا للتفاوت غير المبرر في الاسعار، بالرغم من وفرة المنتجات، داعين الى النظر في اسباب الارتفاع في الاسعار مع التجار والموردين قبل حلول عيد الاضحى المبارك. وقالوا ان تنويع الاسواق الموردة سيسهم في استقرار الاسعار. واكدوا على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. الرفع التدريجي واعرب عبد الله محمد عن ارتياحه الشديد لفتح سوق السيلية المركزي في اطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال ان السوق يمثل شريان حياة بالنسبة للمنطقة وما جاورها من مناطق، خاصة وانه يقع في منطقة وسطى يستطيع كافة السكان الوصول اليه بكل سهولة ويسر، حيث يرتبط الطريق بعدة طرق حديثة ومعبدة، ويمكن الوصول اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالتزام الجميع من عاملين في الاسواق ومستهلكين بالاجراءات، وقال انها السمة الملاحظة الى جانب الملصقات التوعوية التي وضعتها ادارة السوق بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، اضافة لارشادات السلامة، والكاميرات الحرارية التي تم وضعها للتأكد من سلامة العاملين والمستهلكين، ودعيا الجميع الى الاستمرار في الالتزام بالاجراءات من اجل سلامة الجميع الى حين تجاوز ازمة كورونا. ولفت محمد لوفرة الخضراوات، الا انه اشار الى ان هناك ارتفاعا في اسعار بعض المنتجات، بالرغم من وجود كميات كبيرة منها في السوق، موضحا ان الوفرة دائما ما تكون سببا في استقرار الاسعار وليس ارتفاعها. وقال ان سوق السيلية يتميز بوجود المنتج الوطني الذي اصبح منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، ولكنه اشار الى أن الموسم يلعب دورا اساسيا في وفرة المنتجات الوطنية، مما يتوقع معه ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة ورود كميات كبيرة من المنتجات المحلية من الخضر الى السوق، مما يدعم الاسعار ويحقق وفرة من منتجات طازجة وذات جودة عالية. وتوقع محمد ان يشهد السوق مزيدا من الاقبال من قبل المستهلكين خلال الايام المقبلة، خاصة مع اضافة محلات بيع اللحوم والاسماك والمواد التموينية والهايبر ماركت. وقال ان الاقبال الحالي اكبر من اليوم الاول بكثير. الإجراءات الاحترازية وثمن عبد العزيز المهندي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة من اجل سلامة وصحة الجميع، مشيرا لاعادة افتتاح سوق السيلية المركزي ضمن خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة نتيجة المرض (كوفيد-19). وقال ان اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من خلال تعقيم السوق، ووضع الملصقات التوعوية بمختلف اللغات الى جانب ارشادات السلامة، فضلا عن كاميرات الحرارة المنصوبة في السوق للتأكد من سلامة العاملين والمتسوقين قد كان لها دور كبير في تشجيع المسؤولين على فتح السوق في موعده، وفي طمأنة المستهلكين لارتياد السوق وشراء ما يحتاجونه، مشددا على ضرورة المراقبة المستمرة والكشف على الداخلين للسوق. وقال ان هذا الاجراء ضروري لاستمرار العمل ولطمأنة المتسوقين. واشار المهندي للاقبال الكبير الملاحظ في السوق من قبل المستهلكين، مقارنة باليوم الاول بعد الاغلاق. وقال ان ذلك يشير الى اهمية السوق ودوره كمنصة تسويقية متكاملة تقدم خدمة لعدد كبير من المناطق المزدحمة بالسكان، مشيرا الى ان السوق يقع في منطقة قريبة من كل الاتجاهات ويرتبط بشريان من الطرق المختلفة، مما جعل الوصول اليه لا يستغرق اكثر من ثلث الساعة. واشار المهندي للوفرة في المنتجات من الخضر والورقيات، الا انه اشار الى ان هناك تفاوتا غير مبرر في الاسعار، يحتاج الى متابعة من الجهات المسؤولة داخل السوق لمعرفة المبررات لهذا الارتفاع في الاسعار، مشيرا الى ان سعر كرتونة الفلفل تبلغ 30 ريالا، مقارنة ب15 -20 ريالا في السابق، وكذلك الخص الذي وصل الى 30 ريالا، وكان في حدود10 الى 15 ريالا. ونوه المهندي إلى ضرورة التنوع في اسواق الوارد. وقال انه سيسهم بشكل كبير في هدوء واستقرار الاسعار. وقال ان سوق السيلية المركزي من الاسواق المهمة في قطر، وبالتالي يجب الاسراع في استكمال خطط التوسع في السوق من خلال افتتاح محلات سوق اللحمة والاسماك والفاكهة والمواد التموينية والهايبرماركت، وذلك حسب الخطط الموضوعة. استكمال السوق ودعا بطحان المري الى استكمال سوق السيلية المركزي ببقية المحلات الخاصة بسوق السمك واللحوم والفواكه والمواد التموينية والهايبرماركت قبل حلول عيد الاضحى المبارك، مشيرا للاقبال الكبير الذي يشهده السوق من اول يوم الافتتاح، والذي يتوقع ان ترتفع وتيرته كل يوم. ولفت الى اقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث ستزداد حاجة الناس للمواد الاستهلاكية. وقال ان سوق السيلية المركزي سوق استراتيجي يمد المنطقة والمناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من السلع، كما يضم محلات لعرض انواع مختلفة من الصناعات التراثية، التي تجعل منه منصة سياحية تعكس التراث والثقافة القطرية. واضاف ان موقع السوق يمثل امتدادا واسعا من المناطق والاحياء التي يقطنها اعداد كبيرة من السكان، مما يتطلب توفير كافة الاحتياجات فيه، خاصة وانه مرتبط بشبكة من الطرق في الاتجاهات المختلفة ويسهل الوصل اليه في اقل من نصف ساعة. واشاد بالجهود التي بذلتها ادارة السوق قبل الافتتاح من نظافة وتعقيم كامل للسوق، الى جانب الملصقات التوعوية وارشادات السلامة بمختلف اللغات المهمة وبخصوص تطبيق احتراز الى جانب تزويد السوق بكاميرات حرارية لسلامة العاملين والمستهلكين. واشار المري لعدم استقرار الاسعار. وقال ان هناك تفاوتا غير مبرر في اسعار بعض المنتجات الزراعية، اضافة الى حاجة السوق التنوع في واردات السلع والمواد الغذائية والى مزيد من التنظيم، خاصة واننا مقبلين على عيد الاضحى المبارك، حيث يزداد الاقبال على السوق. وقال ان تنوع الاسواق سيساعد في تخفيض الاسعار وتوفير منتجات تلائم كافة الاذواق. واكد على ضرورة المتابعة المستمرة لالتزام المستهلكين والتجار والموردين في السوق بالاجراءات المطلوب اتباعها لضمان سلامة العاملين والمتسوقين. خطوة جيدة وقال هلال ابراهيم هلال ان افتتاح سوق السيلية من جديد كان خطوة جيدة اتخذتها الدولة في لوقت المناسب، وذلك بعد اكثر من ثلاثة شهور من الاغلاق التام، مشيدا بالترتيبات التي تم اتخاذها ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار العمل وحماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وغيرهم من التسوق بكل حرية وامان وقضاء احتاجاتهم بكل سهولة ويسر ودون اي معاناة. وقال ان سوق السيلية من الاسواق الكبيرة والمهمة التي تخدم قطاع كبير من السكان في المنطقة والمناطق المجاورة نسبة لموقعه الذي يمثل وسطا للكثير من الجهات. وقال هلال ان السوق ما زال في بدايته، حيث لم يكمل الاسبوع منذ الافتتاح، وبالتالي هناك بعض الملاحظات التي يرى ان القائمين على امر السوق سينتبهون لها والعمل على معالجتها في اقرب وقت حتى يتمكن كافة المتسوقين من شراء ما يحتاجونه. وقال انه لاحظ تفاوتا في الاسعار، مما يشير الى عدم الالتزام بالتسعيرة الموحدة من قبل بعض المحلات العاملة في السوق، كما ان السوق بحاجة الى نوع من التنظيم. ودعا هلال الى الاستعجال في اكمال السوق بالمحلات الاخرى المهمة مثل سوق اللحوم والاسماك والمواد التموينية، اضافة للهايبرماركت، كما دعا الى تنويع المصادر والاسواق الموردة لخلق المنافسة والتي حتما ستقود الى تقديم اسعار معقولة دون ان يكون هناك اي شطط او مغالاة في الاسعار. لافتا للاقبال المتزايد على السوق مقارنة باليوم الاول، مما يعني اهمية السوق بالنسبة للمنطقة والمناطق المجاورة وضرورة ان يكون سوقا شاملا لكافة المواد والسلع والبضائع التي يحتاجها جمهور المستهلكين. واشاد هلال بحرص المتسوقين بالاجراءات من لبس الكمامة والكشف عن احتراز، فضلا عن التباعد اثناء التسوق. وقال ان التزام الجميع بالاجراءات يعطي ضمانة كبيرة لاستمرار العمل.

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون من إدارة الثروة السمكية لمتابعة عمليات إنزال وبيع الأسماك والتأكد من سير العمليات وفق القوانين والاشتراطات الصحية، تمكنت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة من رصد عدد من الباعة المتجولين غير المرخصين يقومون ببيع الأسماك خارج أسوار سوق أم صلال المركزي. وبعد توثيق المخالفات بالصور والفيديو، تم التنسيق والتعاون مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة وتنظيم حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من السيارات التي تقوم ببيع الأسماك خارج أسوار سوق أم صلال المركزي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على مراقبة أسواق بيع الأسماك وضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وتؤكد وزارة البلدية والبيئة أن الحملات التفتيشية ستستمر لضبط مثل هذه الممارسات ببيع وتداول الأسماك غير الخاضعة للرقابة والاشتراطات الصحية.

حملات رش وتعقيم في أم صلال والشمال قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بتنفيذ حملة شاملة للتطهير والتعقيم، شملت ساحة بيع المنتجات الزراعية وسوق السمك، وذلك حفاظا على النظافة العامة وحرصا على صحة وسلامة الجمهور. من جهة ثانية، بدأت بلدية أم صلال منذ مطلع شهر مارس الجاري تنفيذ حملات موسعة لرش ومكافحة وتعقيم وتطهير كل الطرق والأحياء السكنية والمرافق العامة في النطاق الجغرافي للبلدية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفرادها. وتناشد بلدية ام صلال كافة فئات المجتمع بالتعاون مع فرق العمل وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم. الى ذلك، واصلت بلدية الشمال ممثلة بقسم النظافة التابع لإدارة شؤون حملة مكافحة الحشرات التي انطلقت الأسبوع الماضي، حيث تم مكافحة الحشرات باستخدام تقنية الرش الضبابي في كل من المنطقة الصناعية والشوارع التجارية في مدن الشمال والرويس وأبو ظلوف، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية. كما قام قسم الحدائق بتنفيذ قرار إغلاق جميع الحدائق التابعة للبلدية وكورنيش الشمال، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخراً.

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية.. ** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً ** الكواري: فرض رقابة أكبر على مزاد سوق السمك المركزي ** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك. انخفاض واضح وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا. وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات. تشديد الرقابة بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا. وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك. وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

أكد مستهلكون ومتعاملون بسوق السمك في الدوحة والوكرة أهمية المزادات التي تقام بهذه الأسواق لتوفير المعروض بل ومضاعفته خلال فترة الصيف خاصة من اصناف الشعري والصافي والرُبيان. وقال متعاملون بالسوق لـ الشرق إن المزادات مثلت فرصة ثمينة أمام التجار وأصحاب المطاعم والمستهلكين في تحقيق أسعار متناسبة مع زيادة المعروض من الأسماك، فيما أكد عدد من رُواد جبرات الأسماك انخفاض الأسعار مقارنةً بموسم الشتاء، فيما عزا أصحاب مراكب تنوع المعروض والأسعار المناسبة إلى زيادة فرص المُشاركة في المزادات المقامة في الوكرة والدوحة والسوق المركزي للأسماك في أم صلال فيما أشروا إلى جملة من التحسينات التي ستصب في صالح المُستهلكين وأصحاب المراكب والتجار على حد سواء. وفي حديثه لـ الشرق قال السيد محمد الكلدي أن إقامة المزادات الدورية في الجبرة أو في المركزي أدى إلى توفر المعروض من الأسماك المختلفة في جميع منافذ البيع، وأن إقامة تلك المزادات صبت في صالح المُستهلكين خلال فترة الصيف. وأشار إلى أهمية توفير أسواق مركزية أكثر قرباً بالنسبة لقاطني مدينتي الدوحة والوكرة من مكان السوق الحالي في أم صلال، وأضاف بأن جبرة الأسماك التي تُقام على الفَرضة تضمن البيع المباشر للزبائن وأن تكون الأسماك طازجة، وأنها رغم ذلك لا تعوض السوق المركزي نظراً لمحدودية المعروض من أنواع السمك. وقال السيد محمد علي البلوشي أن حرية بيع الأسماك في مُختلف المزادات تم الحد منها عبر إلزام جميع أصحاب المراكب بعرض ما لديهم من أسماك في السوق المركزي الوحيد في أم صلال، وأشار إلى أن البيع المباشر من على الفرضة الذي كان يتم في الوكرة أو في الدوحة لم يعد مُتاحاً بعد الآن بما أثر على الأسعار. وأعرب البلوشي عن قناعته بصوابية قرار منع البيع المباشر لما فيه من مخاطر صحية مثل بيع الأسماك فاسدة قبل أن يتم فحصها طبياً، وأضاف بأن فترة الصيف يجب أن تتضمن العديد من الإحتياطات الصحية حيث أن الأسماك في الشباك تتعرض للنفوق خلال نصف ساعة فقط من تعرضها لأشعة الشمس دون أن تُحفظ أو تُبرد. وأشار إلى الخبرة في تحري مدى مناسبة الأسماك للإستهلاك غير متوفرة لدى الكثير من المُستهلكين، وأن الكثير منهم ربما يشتري أسماكاً غير طازجة أو غير صالحة نتيجة لـ جهله بـ طرق التحقق من مُلائمة الأسماك للإستهلاك. من جهته اقترح سيف ناصر النعيمي أن تُخصص أوقات معينة لإقامة المزادات المُختلفة سواءً في السوق المركزي أو سوق الأسماك في الخور أو الوكرة أو الدوحة على أنواع الأسماك صيفاً لـ ضمان صحتها للاستهلاك، وأضاف بأن توحيد أوقات المزاد سيصب في صالح المُستهلك ولكنه سيصب في صالح التجار بدرجة أكبر من وجهة نظره. ولفت النعيمي في حديثه لـ الشرق إلى أن أسعار الأسماك تتفاوت حسب أوقات المزاد حيث أن أسعارها في الصباح تختلف 180 درجة عن أسعارها في فترة المساء، وأن عدد من أصحاب المراكب يبحثون عن خيارات أخرى سوى الموجودة في المزادات. وأشار إلى أن تنظيم عدة مزادات سيجعل من التجار يختارون السعر الأقل لزيادة الأرباح عند البيع وفق نِظام التجزئة، وأن سوق الأسماك صيفاً ليس بنفس النشاط المعهود خلال فترة الشتاء، وأن قلة الإقبال يتم تعويضها من طرف الفنادق التي تتعاقد مع الصيادين مباشرةً. وأوضح النعيمي أن أسعار الأسماك الطازجة لا تتعلق بأسعارها في المطاعم من قريب أو بعيد حيث أن أسعار الأسماك التي يتم التعاقد عليها بين الفندق وبين أصحاب المراكب لا تتأثر صعوداً أو إنخفاضاً بٍأسعار المزادات في السوق، وأن الكثير من الصيادين يُفضل هذا النوع من التعاقدات لأنها مضمونة الأرباح وفق سعر بيع ثابت. أسعار الأسماك ومن جانبه قال السيد ريمون يوسف العامل في مجال تجارة الأسماك إلى أن تنويع المزادات بين أكثر من منطقة لم يؤثر على أسعار الأسماك من وجهة نظره، وأن وفرة الأسماك في الأسواق المُختلفة جعل أسعارها مُستقرة في فترتي الصيف والشتاء، وان تنظيم المزادات عاد بـ النفع على الزبائن أكثر من النفع العائد على أصحاب الطرادات الذين ربما فضلوا القيام بـ البيع المباشر للزبون. وأشار إلى تأثر التجار والباعة بإرتفاع أسعار بعض الخدمات المتعلقة بنقل وحفظ الأسماك، ومنها على سبيل المثال إرتفاع سعر كيس الثلج إلى نحو 17 ريال بدلاً من 5 ريالات للكيس الواحد، كما أن إرتفاع كُلفة النقل عاد سلباً على التجار الذين عليهم دفع مبلغ 300 ريال لنقل شحنة الأسماك إلى سوق أم صلال بدلاً من 50 ريال لـ نقلها نحو الشَبرة فقط. ومن ناحيته قال عَلاء عَرجا أن الأسماك في الجَبرة المُقامة على الفرضة وفرت أسماكاً طازجة بأسعار مُلائمة، وأنها بديل أكثر ملائمة من محال المجمعات التجارية كما أنها مضمونة صحياً، وأشار إلى أن الأسماك في السوق المركزي تتميز بأنها أكثر تنوعاً كما أن أسعارها أقل بـ المقارنة ببقية منافذ البيع.

تشديد الرقابة الصحية على كافة المنشآت.. نخطط لاستحداث فترة عمل مسائية لتعزيز التفتيش وزارة البلدية حريصة على تأهيل المفتش قبل التحاقه بالعمل المفتشون يحملون الضبطية القضائية لتطبيق القانون إجراء 6283 جولة وإجمالي قيمة المخالفات 447 ألف ريال خلال 2017 20 منشأة غذائية تبيع الأسماك واللحوم للجمهور في أم صلال 11 طبيبا بيطريا يقومون بمراقبة اللحوم والأسماك ضمن البلدية استحداث دورات وورش تدريبية جديدة لصقل قدرات المفتشين أكد السيد محمد بطي السحوتي، مدير إدارة الرقابة ببلدية أم صلال، تشديد الرقابة الصحية على الأغذية في أم صلال من خلال إجراء الجولات التفتيشية الدورية على جميع المنشآت الغذائية، مبينا أن فريق العمل بالإدارة يضم حاليا 70 مفتشا يحملون الضبطية القضائية لتنفيذ القانون. وبين محمد السحوتي خلال حوار خص لــ الشرق إجراء 6283 جولة وأن إجمالي قيمة المخالفات ناهزت 447 ألف ريال خلال 2017، مشيرا إلى انخفاض المخالفات نتيجة لجهود التوعية التي تبذلها وزارة البلدية بالتعاون مع البلديات المختلفة. ولفت محمد السحوتي في حوار مع الشرق إلى أن بلدية أم صلال يقع في إطارها 20 منشأة غذائية تبيع الأسماك واللحوم للجمهور إضافة إلى 4 مقاصب تخضع جميعها للرقابة الصحية من قبل 11 طبيبا بيطريا، مؤكدا إتلاف اللحوم والأسماك غير الصالحة في الحال في الأماكن المخصصة لذلك سواء في المقاصب أو سوق السمك. وكشف محمد السحوتي الاستعداد لاستحداث الفترة المسائية لاستمرار الجهود الرقابية، مبينا تقسيم المفتشين على الفترتين بشكل يساهم في فعالية جهود الرقابة التي تقوم بها الإدارة، ومشيرا إلى استحداث دورات وورش تدريبية جديدة لصقل قدرات المفتشين.. وفيما يلي نص الحوار: نريد التعرف على إدارة الرقابة ببلدية الدوحة ؟ تتضمن الإدارة 3 أقسام رئيسية هي: الرقابة الصحية، الرقابة العامة، الرقابة الفنية. وكل قسم منها يختص في الرقابة على قطاعات محددة ضمن آليات وأطر يحددها القانون واللوائح المعمول بها. وفيما يخص قسم الشؤون الفنية فهو يشتمل على 3 وحدات هي: وحدة سكن العمال، وحدة أملاك الدولة، وحدة المباني. وفيما يتعلق بقسم الرقابة العامة فهو يختص دون غيره بالرقابة على النظافة العامة وتنفيذ القانون الخاص بذلك، إلى جانب الرقابة على الإعلانات، وأخيرا الرقابة على الحدائق. وفيما يخص قسم الرقابة الصحية فهو معني بالرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال. وتضم الإدارة 70 مفتشا يغطون التخصصات الفنية التي أشرت لها سابقا، ونعمل على زيادة هذا العدد في المستقبل. تأهيل فرق العمل وكيف يتم تأهيل مفتشي الإدارة؟ في الحقيقة وزارة البلدية والبيئة تحرص على تأهيل المفتشين بعد توظيفهم وقبل التحاقهم بالعمل فعليا، وذلك من خلال إخضاعهم لبرامج تدريب متعاقبة من شأنها تزويدهم بكافة المهارات والمعلومات التي يحتاجون إليها. أضف إلى ذلك تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل البلدية بشكل منتظم ومستمر. فضلا عن تلقي المفتشين لدورات الضبطية القضائية التي يحصلون عليها بالتعاون مع الجهات المعنية. نريد الاطلاع على دور قسم الرقابة الفنية بشكل أكثر تفصيلا؟ في الواقع تم تقسيم النطاق الجغرافي للبلدية إلى مناطق محددة وتم توزيعها على مفتشي القسم بحيث يكون لكل مفتش حيز جغرافي محدد يمكنه القيام بمهامه الرقابية في إطاره. إحكام الرقابة نود إلقاء مزيد من الضوء على قسم الرقابة الصحية ؟ هو القسم المعني بالرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وأيضا على جميع المنشآت الغذائية التي تقدم الأغذية للجمهور سواء المطاعم أو المجمعات والمحال التجارية. وفي إطار عمل القسم يجري حملات تفتيشية واسعة بشكل دوري أسبوعي، ويتم تنفيذ القانون بدقة على المخالفين، حيث يتم تحرير محضر وتحديد شكل العقوبة المترتبة على المخالفة سواء مالية أو اقترانها بإغلاق المنشأة لفترات بحسب ما يحدده القانون وتتراوح مدة الإغلاق ما بين 1 – 60 يوما. ويوفر القسم أطباء بيطريين يغطون سوق السمك ومحال بيع الأسماك واللحوم والمقاصب، إلى جانب المفتشين المعنيين بالرقابة على أسواق الخضراوات والفاكهة والمجمعات التجارية. مخالفات 2017 وماذا عن إحصائيات عمل الإدارة خلال العام الماضي؟ في الواقع أنجزنا 6283 جولة، في حين حررت خلالها 82 مخالفة، وقد ناهز إجمالي قيمة المخالفات 447 ألف ريال. كم منشأة غذائية حاليا ضمن بلدية الريان ؟ بطبيعة الحال هناك منشآت غذائية كثيرة في النطاق الجغرافي لبلدية الريان، منها 11 منشأة تبيع الأسماك بالاضافة الى سوق السمك، إلى جانب 8 منشآت لبيع اللحوم. رقابة الأسماك واللحوم وما هو دوركم في الرقابة على سوق السمك؟ كما تعلم فإن إدارة سوق السمك تقع ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن البلدية لديها فقط جانب الرقابة الصحية على الأسماك قبل الدخول إلى المزاد، حيث يقوم الطبيب بفحص الأسماك ويتم السماح للصالح منها لدخول المزاد وأما غير الصالح فيتم إتلافه في أماكن الإتلاف المخصصة لذلك الغرض. وتوفر الإدارة 11 طبيبا بيطريا يقومون بالرقابة على محال بيع اللحوم والأسماك. ما شكل الرقابة على المقاصب؟ يتبع بلدية أم صلال 4 مقاصب منها مقصب السوق المركزي تحت التجريب حتى الآن، وفي كل مقصب نوفر طبيب بيطري لمتابعة الذبائح قبل وبعد عملية الذبح. ويتم تقييم مدى صلاحية اللحوم وأخذ عينات من التي يشتبه فيها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما يتم تأجيل عملية الذبح في بعض الحالات لحين التأكد من صلاحية الذبائح الحية. الفترة المسائية وماذا عن خططكم الجديدة؟ نخطط حاليا لاستحداث فترة العمل المسائية وذلك بهدف القيام بالجهود الرقابية المنوطة بالإدارة خلال المساء، حيث سيتم توزيع المفتشين على فترتي العمل الصباحية والمسائية. ونعمل حاليا على استحداث عدد من دورات التدريب وورش العمل لصقل قدرات المفتشين العاملين بالإدارة. ماذا عن دوركم في تطبيق قانون النظافة ؟ كما تعلم فقد تم إصدار قانون جديد للنظافة وقد شهد زيادة قيمة المخالفات، وتعمل وزارة البلدية على تطبيق القانون، وتقوم بلدية الريان كغيرها من البلديات بتنفيذ أحكام القانون. وحاليا نحن نقوم بالتنبيه على المخالفين طبقا للقانون، وفي حالة استمرار المخالفة يتم تحرير محضر بالمخالفة.

انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس تسببا في قلة المعروض الصافي وصل سعره إلى 100 ريال خلال الأسبوع الحالي كميات قليلة من الزبيدي والجش والربيب واختفاء السلمون شهد سوق السمك في الدوحة والوكرة خلال الأسبوع الحالي نقصا في عدد من أنواع الأسماك التي يكثر عليها الطلب وهو ما أرجعه الصيادون والبائعون إلى تغير الحالة الجوية وانخفاض درجات الحرارة وازدياد قوة وسرعة الهواء على سطح البحر، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية الاصطياد وقلة رحلات الصيد والكميات المستخرجة . ورصدت الشرق خلال جولة لها في فرضة السمك على كورنيش الدوحة وسوق الوكرة للسمك وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% نتيجة نقص الكميات المعروضة للبيع، ومن أبرز الأنواع التى اختفت من العرض سمك الصافي سواء كان من الدوحة أو الشمال والسلمون وكميات قليلة من الربيب والزبيدي والجش ، مع توافر كميات من بعض الأنواع الاخرى، التي يكثر عليها الطلب يوميا، و قد وصل سعر صافي الدوحة وصافي الشمال إلى ما بين 90 إلى 100 ريال للكيلو الواحد بداية الأسبوع الحالي ومن ثم عاد لينخفض أمس إلى ما بين 60 و 70 ريالا للكيلو الواحد ، وتراوحت أسعار الربيب الصغير ما بين 25 و 30 ريالا والوسط ما بين 40 و 45 ريالا للكيلو الواحد والزبيدي ما بين 25 و30 ريالا والجش ما بين 35 و20 ريالا للكيلو الواحد. برودة الجو سبب ارتفاع الأسعار وعزا بائعون في الشبرة نقص المعروض من الاسماك إلى برودة الجو وتقلبات الطقس التي تحد بدورها من خروج الصيادين إلى البحر مع ارتفاع الامواج مع وجود تحذيرات بالأجواء داخل البحر منذ الأيام الماضية من ادارة الأرصاد الجوية. الشرق رصدت الأسعار خلال جولة بالشبرة، حيث وصل سمك الهامور إلى ما بين 35 و40 ريالا للكيلو الواحد، والكنعد ما بين 35 و 40 ريالا، بينما وصل سعر القرقفان ما بين 10 إلى 15ريالا، والروبيان الهندي 60 ريالا للكيلو الواحد ، في حين بلغ سعر الخباط الصغير 45 ريالا للكيلو الواحد ، وتراوح سعر الشعري ما بين 20 و30 ريالا للكبير و10 و 18 للصغير ، والينم ما بين 18 و10 ريالات ، والحمام الأبيض ما بين 30و25 ريالا والحمام الأسود ما بين 45 و35 ريالا ، اما الكوفر فكان بين 18 و15 ريالا ، والفاسكر بين 16 و12 ريالا ، و النيسر ما بين 17 و13 ريالا. قلة رحلات الصيد من جانبه قال البائع محمد عبدالله إن برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية ، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، نتيجة توقف بعض الصيادين عن الذهاب لرحلات الصيد في هذه الأيام خشية التعرض لأية مخاطر قد تنتج عن سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية. لافتا إلى أن قلة رحلات الصيد تسببت في نقص الكميات المعروضة للبيع مقارنة بالطلب الزائد على بعض الأنواع، وبالتالي ارتفاع أسعار الكميات المتوافرة بالسوق، خاصة الأنواع التي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، وأبرزها سمك الصافي، الذي تتوافر منه كميات محدودة، وبالتالي وصل سعره إلى 90 و 100 ريال للكيلو، وفيما يتعلق بسمك الهامور فهو متواجد في السوق وسعره يكاد يكون مقبولا لدى الزبائن، موضحا أن الصافي من أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنون، بينما الهامور والروبيان من اكثر الأنواع المفضلة لدى المطاعم والفنادق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. انخفاض الكميات بدوره قال محمد علم أحد البائعين في السوق إن أحجام الأسماك المحلية التي ترد إلى السوق قليلة نوعا ما، كما أنها صغيرة، وذلك بسبب أن الحالة الجوية في الفترة الحالية والتي تدفع بالأسماك إلى النزول في عمق البحر، الأمر الذي يمنع اصطيادها بالطرق المتبعة، كما أنه يصعب على مراكب الصيد إخراج « الجرجور» وهو صندوق شبكي كبير يوجد في قاع البحار بسبب شدة الهواء.

أتلفت بلدية أم صلال حوالي 1144 كيلوغراما من الأسماك قبل بيعها في سوق السمك بالمدينة. وأرجعت وزارة البلدية والبيئة سبب إتلاف هذه الكمية من الأسماك إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد قيام الطبيب البيطري المختص بفحص جميع الأسماك الواردة للسوق قبل بيعها في المزاد.