محليات

776

صيادو الخور يشتكون من تأخير استلام قيمة مبيعاتهم

- صيادون لـ "الشرق": تأخير سداد المستحقات المالية لفترات طويلة يعرقل أعمالنا

- مهنة الصيد تواجه الكثير من المصاعب.. والصياد الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع

طالب عدد من الصيادين في سوق السمك بمدينة الخور بضرورة ايجاد حل لبعض المشاكل التي يواجهونها كصيادين ومنها تأخير استلام ثمن السمك الذي يقومون ببيعه على المحلات عبر الدلالين، مؤكدين أن ذلك التأخير يؤثر عليهم وعلى أعمالهم نظرا لان عمليات الدفع تتم بعد وقت طويل على غير المعمول به في أسواق محلية أخرى حيث يستلم الصيادون فيها ثمن ما يبيعونه بشكل مباشر بعد اتمام عمليات البيع، وهو ما لا يحدث في سوق الخور حيث يتم تأجيل عمليات الدفع لمدة قد تتجاوز النصف شهر وأحيانا أقل وأحيانا أكثر. وأشاروا الى أن عليهم التزامات ومصروفات للعمل وتأخير تسليم المبالغ المستحقة لهم يؤثر تأثيرا سلبيا على أعمالهم ويؤدي الى الركود نظرا لان بعض الصيادين يترك العمل لفترات متفاوتة أحيانا حتى يحصل على المتأخرات المالية التي له عند المحلات التي تتفق جميعها على نظام وأسلوب موحد وهو الدفع المتأخر بغض النظر عن مصالح الصيادين وما يواجهونه من تبعات جراء ذلك التأخير في دفع ثمن ما يبيعونه من أسماك لمحلات سوق الخور للأسماك.

- عدم استقرار العمل 

ولفتوا الى أن التأخر في تسلّم مستحقات البيع اليومية لهم أو شبه اليومية ينعكس سلبًا على جميع الصيادين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدخل اليومي جراء ما يبيعونه وذلك لتغطية نفقاتهم ومصاريف عملهم المختلفة وبالتالي فان تأخير تسليمهم ثمن ما يبعونه من السمك يعرقل أعمالهم اليومية ما يؤثر في نهاية المطاف سلبا على استمرارهم في هذه المهنة التي اصبحت تواجه الكثير من المصاعب في الوقت الراهن، وهو ما يؤدي الى نوع من عدم استقرار القطاع البحري الذي يُعد من أهم مصادر الأمن الغذائي المحلي والذي توليه الدولة الكثير من الاهتمام لانه يساهم بشكل فعال في توفير الكثير من الكميات المختلفة للاسماك التي يحتاجها السوق المحلي الذي يشهد نموا كبيرا ومتزايدا في الطلب على جميع الأصناف البحرية.

- الصياد الحلقة الأضعف 

وأشاروا الى انهم طالبوا كثيرا بتغيير هذه الطريقة مؤكدين أنه في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع البحري وتطوير أسواق الأسماك فانه لا ينبغي أن يبقى الصياد الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع ولتغيير ذلك فان الأمر يتطلب من الجهة المختصة توفير حماية تنظيمية ومالية فورية تضمن للصيادين بيئة جيدة وعادلة، وهو ما سيؤدي الى استقرار وتعزيز الإنتاج المحلي ويُحفّز المزيد من الصيادين أو الحاليين على الاستمرار في هذه المهنة الحيوية.

خاصة في هذا الوقت الذي تحرص فيه الدولة على دعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاع البحري بشكل عام، الا أن مشكلة تنظيم العلاقة المالية بين الصياد والدلال عائق يجب تجاوزه سريعًا، مع توفير آليات واضحة وملزمة تحمي حقوق الصيادين وتضمن استدامة الثروة البحرية ويعزز الثقة لدى الصيادين ويعينهم على تجاوز العديد من التبعات التي يواجهونها جراء تأخير مستحقاتهم المالية التي يتم تأخيرها.

- على أرض الواقع

وأكد بعض الصيادين أن أبرز مطالبهم بان يتم تطبيق النظام المعمول به في سوق أم صلال المركزي حيث يتم الدفع فورا للصيادين الذين يبيعون السمك للمحلات العاملة في سوق أم صلال، فيما سوق الخور لا يتم العمل بهذا الإجراء، وطالبوا الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق بضرورة ان يتم الالتفات لهذه الملاحظة المهمة جدا بالنسبة لجميع الصيادين في سوق الخور الذين أبدوا استياءهم من تأخر استلام مستحقاتهم المالية بعد تسليمهم كميات السمك للدلالين أو محلات البيع في السوق، مؤكدين أن هذا التأخير يؤثر على أعمالهم اليومية ويعيق استمرارية العمل في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وغيرها من التبعات الجانبية، ولفتوا الى أنهم تقدموا بالكثير من الملاحظات للجهة المختصة لكن حتى الان لم يتم فعل شيء على أرض الواقع آملين أن يتم التفاعل مع مطلبهم المهم وتنفيذه على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً

صيادون يهجرون المهنة ويطالبون بقانون ينصفهم

صيادون لـ"الشرق": نطالب بفتح السوق للجميع دون استثناءات

جولة تفقدية ببلديتي الشمال والخور والذخيرة

أخبار ذات صلة

من الوكرة إلى الخور.. أبرز ملامح خطة "التاكسي المائي" في قطر

وزارة العمل تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2026