نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة على جميع المطاعم ومحلات الأغذية وسوق السمك ومحلات بيع الدواجن داخل الحدود الإدارية للبلدية.واستهدفت الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة.أسفرت الحملة عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وتحرير 23 تنبيها.كما تلقى القسم 10 شكاوى تمت معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها، وتم إتلاف 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.كما قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال ديسمبر الماضي بتنفيذ (768) جولة تفتيشية، و(3) حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق محل تجاري مخالف، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (3) أطنان لحوم و(30) خروفا كاملا، وإتلاف (18.200) عبوة غذائية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم تحرير (84) محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" ، و(10) محاضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون "8/1990" ، وقد بلغت قيمة الغرامات (188.200) ريال قطري.

أعرب مواطنون ومقيمون عن انزعاجهم من انعدام اشتراطات النظافة في سوق السمك الموجود في سوق المزروعة بمنطقة أم صلال. حيث يلاحظ تجمع أسراب الذباب على الأسماك بشكل كبير جداً؛ مما قد يترتب على ذلك تلوث الأسماك وقد يتسبب في حالات تسمم. وأكدوا أن السوق يشهد إقبالاً كبيراً جداً وخاصة يومي الخميس والجمعة؛ مما يدفع العمال إلى ترك حافظات الأسماك مكشوفة ومعرضة للغبار والأتربة، وكذلك تجمع الحشرات بشكل كبير، كما أن المكان المخصص لبيع الأسماك عبارة عن ساحة مفتوحة وعرضه للشمس والهواء مما يعرض الأسماك للتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة . وأشار مواطنون إلى أن مكان تنظيف الأسماك عبارة عن غرفة صغيرة جداً وتفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة، بحيث تلاحظ تجمع الأوساخ والقاذورات وكذلك تجمع الحشرات والذباب في كل أرجاء الغرفة، مع غياب أي رقابة صحية على المكان. كما تلاحظ أن العمال لا يلتزمون بالمعايير الصحية المطلوبة عند ممارسة التنظيف، بحيث لا يلتزم العمال بلبس القفازات وواقي اليدين عندما يقومون بنظافة الأسماك؛ مما ينتج عنه تهديد لصحة المواطنين والمقيمين، مشددين على أن مساحة الغرفة الضيقة تسبب معاناة كبيرة للجمهور، بحيث يضطرون للوقوف لوقت طويل حتى يتسنى لهم استلام الأسماك بعد تنظيفها، بالإضافة إلى ضعف الإنارة والتهوية اللازمة في غرفة تنظيف الأسماك مما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة من أكوام بقايا الأسماك . وطالب مواطنون بأن تكون الساحة المخصصة لبيع الأسماك مغلقة وبها نظام تهوية وتكييف كامل، بحيث تكون آمنة لعرض الأسماك، كما طالبوا بأن يتم تشديد الرقابة على العمال الذين يمتهنون بيع وتنظيف الأسماك وإلزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة من أجل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

عثر صياد موريتاني على سمكة مكتوب عليها اسم "محمد"، وأثارت السمكة التي اصطادها أحد الصيادين التقليدين بمدينة نواذيبو شمال البلاد والذي ولم يكن يدري معنى الكلمة المرسومة على السمكة، موجة من الجدل بين الصيادين في سوق السمك، أمس الأربعاء. وقال موقع "صحرا ميديا" الموريتاني، إن أحد تجار السمك اكتشف السمكة عندما كان يتفحص جودة سمك أحد الصيادين، ليفاجأ بالسمكة، فقال مخاطباً الصياد: "أنت تبيع سمكة كتب عليها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وحين تأكد الصياد الذي لا يجيد العربية مما يقوله الرجل، قرر عدم بيع السمكة وأغلق عليها جهاز تبريد خاص. وأثارت السمكة "الغامضة" موجة من ردود الأفعال في أوساط سكان مدينة نواذيبو الذين تدفقوا على السوق لرؤية السمكة التي ظهر اسم الرسول الكريم جليا على جسمها.

أوشكت بلدية الدوحة على الانتهاء من الإنشاءات المتعلقة "بشبرة السمك" الجديدة على الكورنيش حيث تم تجهيز المنطقة المخصصة لشبرة السمك من خلال وضع المظلات التي ستيسخدمها البائعين، لعرض ما تم اصطياده من البحر مباشرةً. واحتوت المظلات على "ستاندات" خشبية لوضع الأسماك بدلا من الحاويات البلاستيكية التي كانت تستخدم فى عرض الأسماك الطازجة التي يتم اصطيادها كل فجر، وذلك بهدف إتاحة مساحات متساوية لجميع الصيادين لعرض ما لديهم من أسماك، وقد تم تخصيص مساحة واسعة لتلك المظلات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزبائن الراغبين في شراء الأسماك الطازجة. وسيكون لشبرة كورنيش الدوحة التي ستختص ببيع الأسماك أثر بالغ الأهمية، للصياد البائع وللجمهور المستهلك، حيث ستتم عملية العرض والبيع والشراء بشكل منظم وحضاري، بعيدا عن العشوائية التى كانت سائدة سابقًا، كما أن بيع الأسماك تحت مظلات وفي "ستاندات" خشبية نظيفة أمر يبعث الطمأنينة في قلوب المستهلكين من خلال الحفاظ على صلاحية الأسماك من أشعة الشمس وما قد يصيبها من أتربة في حال هبوب الرياح. ويُنتظر افتتاح شبرة الكورنيش قريبا حيث كانت ترد العديد من الشكاوى التي كانت تنتقد أسلوب وطريقة بيع ما يتم اصطياده من أسماك بصورة عشوائية الأمر الذي كان يُثير انتقادات المستهلكين ومن المتوقع أن تساهم شبرة الكورنيش الجديدة فى تنظيم عملية العرض والبيع والشراء للأسماك بأسلوب منظم وصحي وحضاري.

يعاني رواد سوق السمك من انتشار الأوساخ والقاذورات، والمياه ذات اللون الأسود بصالة تنظيف السمك الذي يتوافد إليها المئات من المواطنين والمقيمين خاصة خلال الاجازات الاسبوعية وتحديدا يوم الجمعة من كل اسبوع. ويشهد السوق زحاما شديدا يبدأ منذ ساعات الصباح الاولى ويستمر حتى ما قبل صلاة الجمعة، وبعد عملية شراء السمك، يتجه المستهلكون إلى مكان التنظيف الذي يجدونه مزدحما بشدة؛ لكثرة الإقبال عليه، وكل ينتظر دوره لتنظيف السمك الخاص به وسط روائح كريهة تنتشر في كافة أرجاء المكان. ولا يتقيد العمال بالاشتراطات الصحية، حيث يقومون بتنظيف الأسماك وسط بيئة ملوثة بالكامل ولا تصلح ان تكون موقعا لتنظيف الأسماك، ويتواجد في مكان التنظيف سلات للقمامة ممتلئة بالمخلفات والقاذورات وطفحت ولا يتم تفريغها لتتجمع المخلفات فوق بعضها. ويقوم العاملون بتنظيف أيديهم والأدوات التي تستخدم بتنظيف الأسماك من سكاكين ومعدات، ما يؤدي لتجمع مياه ذات لون أسود. مطلوب الرقابة " الشرق " تجولت في صالة تنظيف الأسماك بسوق السمك ورصدت عملية التنظيف التي تتم ببيئة غير مناسبة وسط غياب تام للبلدية والجهات المعنية التي من شانها فرض رقابة على تلك الأماكن، والعمل على تطويرها وإلزام كافة العاملين فيها على احترام القوانين والنظافة، ولكن غياب الجهة المعنية عن ذلك نتج عنه تفاقم المشكلة وانتشار المخلفات والاوساخ والمياه السوداء والروائح الكريهة في كل مكان. التقينا خلال جولتنا عددا من المواطنين الذين أكدوا انهم مستاؤون من مكان تنظيف الأسماك، وغير مقتنعين به، لافتين إلى أن سبب توافدهم للشراء من هذا المكان حرصهم على شراء السمك الطازج، وبعد الشراء يتوجهون إلى مكان تنظيف السمك حتى يصبح جاهزا للطهي، موضحين أن المحلات المخصصة لبيع الأسماك داخل المجمعات التجارية وأماكن التنظيف بها مقارنة بسوق السمك انظف بكثير من السوق ومكان التنظيف به أيضا. ولفتوا إلى أن عملية الشراء وتنظيف الأسماك بالمجمعات التجارية تكون وسط بيئة نظيفة ومناسبة عكس ما هو عليه في سوق السمك حيث انتشار المخلفات والاوساخ وفضلات الأسماك وأحشاؤها والنفايات بمكان واحد وللأسف تتم فيه عميلة تنظيف السمك، مطالبين الجهات المختصة التدخل لتطوير سوق السمك وكذلك مكان تنظيف الأسماك أيضا بحيث تكون نظيفة ومناسبة. فوضى وعشوائية مواطنون تحدثوا في شكواهم لـ" الشرق" عن الفوضى والعشوائية التي تعم سوق السمك ومكان تنظيف الأسماك حيث الإزعاج وارتفاع الأصوات وعدم الالتزام بالدور، فكل يرغب بالوصول إلى العاملين قبل الآخر لتنظيف السمك الخاص به بعد شراءه، مشيرين إلى ان ابرز المشاكل التي يعاني منها ذلك المكان انتشار المخلفات وفضلات الأسماك وغياب النظافة. وطالبوا بتطوير المكان وان يكون مناسبا لتنظيف الأسماك، لان تنظيفه في مكان غير مناسب من الممكن ان يتسبب في انتشار الأمراض ووصولها إلى المستهلكين. واكد بعض المشترون أن الفترة الصباحية هي الأكثر ازدحاماً نظرا لكثرة الزبائن، كما أن عدم نظافة المقاعد المخصصة لانتظار الزبائن جعل البعض يرفض فكرة الجلوس عليها، بالإضافة إلى عدم نظافة المكان الذي بات يمتلئ بقشور وبقايا تنظيف الأسماك مما جعل البعض يشمئز من الشكل العام للمكان. توسعة الصالة مشتكون طالبوا الجهات المعنية في البلدية بضرورة مراقبة هؤلاء العمال وزيادة العاملين في مجال تنظيف الأسماك خاصة في الفترة الصباحية،حيث يتضاعف الطلب على عملية تنظيف الأسماك بشكل كبير على عكس الفترة المسائية والتي غالبا ما يكون الطلب فيها قليلاً. واكدوا ضرورة توسعة المكان وإعادة تطوير السوق و زيادة عدد المقاعد المخصصة للزبائن والحرص على تنظيفها من آن لآخر خاصة طوال فترات ازدحام السوق. يذكر ان تشغيل الصالة الجديدة لتنظيف الأسماك بسوق السمك قد تم العام الماضي، وتم فيه توفير كافة المواصفات والشروط الصحية، حيث يوجد بها أكثر من (30) عامل تنظيف يرتدون زيا موحدا ومريولا وغطاء للرأس ويعملون على أكثر من (30) كاونتر للتنظيف. كما تم وضع آلية لتنظيم عملية الدخول وتسليم ووزن الأسماك المراد تنظيفها وتوزيعها على عمال التنظيف حسب الدور، وتوفر الصالة الجديدة بيئة صحية مناسبة لمرتادي السوق.

أتلفت ادارة سوق السمك في بلدية الوكرة نحو 400 كيلو من السمك اثناء المزاد لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ويشرف مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية على عملية فرز وتجهيز الأسماك بصالة المزاد بسوق السمك، حيث تتم إزالة الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ثم وضع الثلج بكميات كافية على الأسماك وتجهيزها لعملية المزاد والبيع استعدادا المزاد اليومي.

أعلنت هيئة الاشغال العامة "أشغال" عن بدء تنفيذ مشروع توفير بنية تحتية جديدة لتصريف المياه السطحية ونظام صرف مياه الصرف الصحي بمنطقة السوق المركزي وسوق السمك في بوهامور بما سيعود بالنفع على السكان وأصحاب الأعمال التجارية والزوار. فريق تشغيل والصيانة أثناء عمليات فحص أحد الخطوط ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور والتوسع العمراني الذي عرفته المنطقة في السنوات الأخيرة ويهدف إلى تطوير البنية التحتية بها خاصة وأن منطقة السوق المركزي وسوق السمك في بوهامور عانت مؤخراً من مشاكل طفح مياه الأمطار في موسم الشتاء وذلك بسبب عدم وجود شبكة لتصريف المياه السطحية كما تعاني الشبكة الحالية من ملوحة مياه الصرف بشكلكبير وتجعلها غير مناسبة ليتم تصريفها في المصب الرئيسي.ويشمل المشروع هدم محطة الضخ القديمة في المنطقة وتشييد منشأة لإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى ربط الشبكة الجديدة بخطوط معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة على مقربة من سوق السمك بهدف تصفية هذه المياه المحملة بتركيزات عالية من الأملاح قبل ضخها عبر الشبكات العامة لمياه الصرف الصحي. العمال أثناء تنفيذ أعمال حفر أنفاق مياه الأمطارويعد هذا المشروع جزءاً من مقترح أكبر لوزارة البلدية والتخطيط العمراني للارتقاء بالخدمات التي يقدمها السوق لرواده بما يضمن تقديم كافة التسهيلات لمرتادي هذا المرفق الحيوي الذي يعد الوجهة الاستهلاكية الأولى للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، كما يكتسب أهمية كبرى في الترويج للإنتاج المحلي من الأسماك.ويشمل المشروع بالإضافة إلى ذلك تصميم، وإنشاء، واختبار وتشغيل نظام جديد لتصريف مياه الأمطار. وسيتم من خلال هذا النظام تجميع مياه الأمطار في حوض تقدر مساحته بحوالي 8000 متراً مربعاً تم تصميمه بهدف إدارة تصريف مياه الأمطار بما يتماشى معالتطورات العمرانية الحالية والمستقبلية في الدولة.وقد حققت "أشغال" إلى الآن تقدماً ملحوظاً في تنفيذ هذا المشروع،حيث تم الانتهاء مؤخراً من أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار داخل وحول مجمع سوق السمك في السوقالمركزي. وتشكل هذه الأعمال ما نسبته 38 % من كافة أعمالالمشروع، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 18,5 مليون ريال قطري ومن المتوقع انتهاء الأعمال فيه بالكامل خلال الربع الثاني من عام 2015. تنفيذ أعمال حفر أنفاق الخدمات ويعد مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي في سوق السمك في بوهامور أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة في إطار برنامج الطرقالمحلية والصرف الذي يهدف إلى تعزيز وتحسين مرافق الخدمات لتلبية متطلبات التطور العمراني الكبير الذي تشهده دولة قطر.

يعكف فريق الآثار والترميم بمتاحف قطر، على العديد من مشاريع الترميم في جميع أنحاء قطر، لإضفاء حياة جديدة على المباني القديمة والمواقع التاريخية، وتوسيع أعمال الفريق وتأثيره في المجتمع، فضلاً عن السعي لأنّ تصبح هذه المواقع مصدر إلهام لأبناء قطر، لإستكشاف الحضارة القديمة في خضم الحياة العصرية. وتشمل هذه المشاريع سوق الأسماك القديم في الخور وقرية الغارية والجميل والجميلية ومركز الشرطة في الرويس، حيث يقوم فريق الأثار بالحفاظ على المناطق التي تعيد السكان المحليين إلى ماضي قطر والمحافظة على علاقتهم وارتباطهم به في ظل التحولات الحاليّة. ويقوم فريق الآثار والترميم بالتنقيب في مناطق من قطر كانت في الماضي تعرف ازدهاراً كبيراً، وترميمها وصونها، من مستوطنات تعود إلى العصر البرونزي إلى قصور العصور الوسطى، وحصون القرن التاسع عشر، والقرى والأبراج والمساجد. الآثار والتنقيب وقد قام فريق الآثار في السابق بترميم عدد من المساجد في الوكرة وسميسمة ودخان، بالإضافة إلى عدد من القصور في مناطق الوجبة والشمال وقرية المفير ومربط الشقب، كما عمل كذلك على ترميم عدد من المنازل المهمة، منها منزل عبدالله بن ثاني، منازل النجــادة المصنوعة من الحجارة والطين، والتي كان يسكنها عمال من أهل فارس ومنزل الشيخ غانم بن عبدالرحمن، أحد المعالم المهمة على شاطئ الوكرة، في حين قام الفريق على النقوش الصخرية والجزر أيضاً. ويعدّ موقع الجساسية أحد أكثر المواقع جاذبيّة من ضمن أكثر من عشرة مواقع فيها نقوش حجريّة وصخريّة في قطر، إن هذه النقوش الصخريّة التي اكتشفت عام 1974 وبلغ عددها 874 عبارة عن علامات بأشكال مختلفة، ويعتقد بأن بعضها كان يستعمل في الألعاب اللوحيّة القديمة. ومن أبرز المواقع الأثريّة أيضاً، جزيرة بن غانم الواقعة في الخور، فبحسب فريق التنقيب، كانت هذه الجزيرة الوحيدة من نوعها في منطقة الخليج العربي التي كانت تستعمل خلال العصر البرونزي كموقع لصناعة الصبغ. تتميز كذلك هذه المنطقة بشجر الأيكة الساحلية (المانجروف) التي تجعل من المكان الموقع المثالي لمراقبة الطيور. المباني التراثية وتجدر الإشارة إلى أن فريق الآثار والترميم ينخرط في العمل الميداني الأثري يومياً، حيث يقوم بشكل مستمر بالتنقيب على البنى التراثية في جميع أنحاء دولة قطر والحفاظ عليها ولا يقتصر عمله على مدينة الدوحة فحسب بل يشمل أيضاً المناطق الساحلية في شمال البلاد، و المناطق الصحراوية النائية في الجنوب، وتشمل أنشطة الفريق ما هو أبعد من المواقع التراثية، إذ يشكل علم الآثار الإنقاذي والوقائي الجزء الأكبر من الأنشطة التي تعنى بالتراث في دولة قطر حيث يعد هذان الفرعان من علم الآثار أكثر الأدوات نجاعة حاليا لتلبية احتياجات بلد يشهد نمواً سريعاًوشعب حريص على حماية تراثه. وتشمل هذه الأنشطة المسوحات الميدانية، توثيق وتسجيل المباني، جمع وتحليل البيانات المتوفرة من مصادر المشاريع وقواعد البيانات العلمية والتجارية، الحفر الاختباري والحفريات الإنقاذية، حيث يتم القيام بها قبيل البدء بأي مشروع إنمائي وهي أساسية للتأكد ما إذا كان مشروع إنمائي ما يؤثر على أصول التراث أو يُغَيرُها. ويتعين على المطورين في دولة قطر الحصول على "شهادة عدم ممانعة" تصدرها لهم متاحف قطر خلال مرحلة تصميم مشاريعهم، حيث يُمَكّننا هذا الإجراء من اكتشاف المناطق التراثية وتسجيلها ودراستها، والأهم من ذلك تدبير حمايتها المستقبلية. ويعمل الفريق على مشاريع عديدة بالتعاون مع منظمات دولية، بما في ذلك مشروع الآثار الإسلامية والتراث في قطرالذي أُطْلِق عام 2009 بالتعاون مع جامعة كوبنهاغن. ويهدف المشروع إلى التنقيب عن الآثار الإسلامية والتراث الطبيعي لشمال دولة قطر، وحفظها وتقديمها للجمهور. ويركز المشروع بشدة على الزبارة وهو أحد أكبر المشاريع التي تعنى بالتراث في منطقة الخليج حيث يشارك العديد من المتخصصين فيه، ومشروع ويلز قطر الأثري وهو جزء من مشروع الآثار الإسلامية والتراث في قطر، يقوم أساساً على البحث في عدد من المواقع الساحلية لشمال دولة قطر كموقعي الربيقة والرويضة على سبيل المثال والتنقيب وإجراء المسوح فيها، ومشروع سجل قطر الوطني البيئي التاريخي والذي يهدف إلى البحث في المناطق البرية والبحرية لقطر. وقد كان أهم عنصر للمشروع هو بدء وتطوير سجل وطني بيئي وتاريخي لدولة قطر، إلى جانب مشروع المسح الأثري لجنوب قطر وهو يأتي بتعاون بحثي متعدد التخصصات بين المعهد الأثري الألماني متاحف قطر، وقد تم البدء في هذا المشروع المشترك عام ، 2012 بهدف إجراء مسوح وحفريات أثرية في الجزء الجنوبي من قطر، وتدريب الطلاب القطريين والألمان على العمل الميداني الأثري.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يشرفون على عملية فرز وتجهيز الأسماك بصالة المزاد بسوق السمك ، حيث يتم إزالة الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ثم وضع الثلج بكميات كافية على الأسماك وتجهيزها لعملية المزاد والبيع استعداد لمزاد الفجر يومياً.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية أمس أول حملة تفتيشية مشتركة مع مفتشي دائرة مراقبة الأسعار بوزارة الإقتصاد والتجارة، في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك ، حيث بدأت الحملة في سوق السمك وتم رصد عدد من الملاحظات تم التنبيه عليها واتخاذ إجراءات حيالها. وزارت الحملة المشتركة العديد من المجمعات والمؤسسات الغذائية في مدينة الوكرة للوقوف على حالتها من ناحية الاشتراطات الصحية التي تم التدقيق عليها من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وكذلك التدقيق في موضوع الأسعار ومصدر المنتجات المعروضة للمستهلك التي كان الدور في التدقيق عليها من قبل مفتشي دائرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تم الشرح والتوضيح لبعض المستهلكين عن كيفية الإستفادة من العروض التي تتم بالمجمعات التجارية من خلال المقارنة بين سعر العرض ثم العودة إلى قسم المنتج الأساسي المعروض ومقارنة سعر الوحدة مع سعر الكمية أو الوحدة من العرض، كذلك تم توزيع نشرة الأسعار الثابتة للسلع المعلن عنها خلال شهر رمضان المبارك. وقد شارك بالحملة كل من مدير إدارة الرقابة البلدية ورئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة.

برغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد هذه الأيام والرياح الشديدة وخاصة داخل مياه الخليج، إلا أن سوق السمك تحدى هذه الظروف المناخية لأول مرة وشهد استقراراً فى الأسعار، فى حين ارتفع سعر السمك البوري فقط. وأوضح تجار أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي زيادات عن الأيام الأسبوع الأخير، فى حين ارتفعت فقط بواقع يتراوح ما بين 4 إلى 6 ريالات على السمك البوري. الروبيان 70 ريال يقول محمد معروف، بائع أسماك، أن الأسعار كما هي على حالها من أسبوع تقريباً، حيث يباع الروبيان بأسعار تتراوح ما بين 35 و70 ريال، فى حين كانت تتراوح قبل أسبوع مضى ما بين 40 و100 ريال ، ويباع الفسكر بسعر 10 ريال للكيلو، بعد أن كان يباع بأسعار تتراوح ما بين 8 و12 ريال، أما الكوفر فيباع بسعر 12 ريال، فى حين كان يباع قبل أسبوع بأسعار تتراوح ما بين 9 و14 ريال، ويباع سمك الهامور بأسعار تتراوح ما بين 30 و35 ريال للكبير منه، فى حين يباع الصغير بسعر 18 ريال، وذلك بعد أن كان قد وصل قبل أسبوع إلى 45 ريال للكبير و25 للصغير، مؤكداً أن البوري فقط هو ما أرتفع سعره من 30 و34 ريال إلى 35 و40 ريالاً للكيلو. وفرة فى المعروض ويشير معروف إلى توافر الأسماك فى السوق بكميات كبيرة وهو ما أدى إلى عدم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، فى حين كلما قل المعروض ارتفعت الأسعار، موضحاً أن استمرار الرياح وسقوط الأمطار، قد يؤديان إلى ارتفاع فى أسعار الأسماك فى الأيام المقبلة، مع توقف الصيد وقلة المعروض، مؤكداً أن التجار يبيعون بأسعار مناسبة للغاية ولا تزيد سوى عدة ريالات على أسعار المزاد، منوهاً إلى أن الأسعار فى سوق السمك مازالت منخفضة عن أسعارها قبل أسبوع مضى. من جانبه يؤكد رائد محمد، أحد المستهلكين، على استقرار الأسعار ويقول: إن الأسعار مازالت مستقرة حتى اليوم منذ أسبوع مضى، مشيراً إلى أن أسعار السمك البلطي المصري على سبيل المثال تباع بسعر 18 و20 ريال للكيلو الواحد، أما الشعري فيباع بسعر 9 ريال، والهامور أسعاره منخفضة ومناسبة للغاية، حيث لا يتجاوز سعر الكيلو منه 35 ريال، موضحاً أن الأسعار مستقرة من أسبوع تقريباً، وهى منخفضة مقارنة بالأسبوع السابق، مؤكداً أنه لأول مرة يجد استقراراً فى أسعار السمك فى أيام الرياح والأمطار، متخوفاً من زياداتها فى الأيام المقبلة، حال استمرت الرياح وسقوط الأمطار.

يعاني السوق المركزي منطقة المعمورة من وجود مشاكل كثيرة تحتاج إلى حل فوري في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة والتي أدت إلى إزدحام السوق بأعداد ضخمة من المتسوقين، هذا بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والتي تعتبر أكبر من قدرة إستعياب السوق لها ما جعل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق تصبح معرضاً إضافياً لهذه الواردات، بالإضافة إلى إستغلال المساحة التي تقع بين السوق المركزي والمقاصب لتصبح سوقاً لبيع الأعلاف الخاصة بالمواشي ما أضفى على السوق ملامح الإهمال والعشوائية التي تخالف التوجه العام للدولة المنصب في إتجاه توفير كل السبل التي من شأنها أن تحافظ على سلامة البيئة والإنسان. المخلفات والخضروات التالفة ورغم هذه الزيادة السكانية المتسمرة إلا أنه لم يقابلها إي توسعة أو تجهيز للسوق المركزي ليتناسب مع أعداد السكان في الدولة ومع حجم واردات السوق، هذا بالإضافة إلى المشاكل الداخلية المتعلقة بالنظافة العامة التي تشكل عنصراً مهماً وأساسياً لتحقيق السلامة البيئية اللازمة داخل السوق، وكذلك من أجل المحافظة على صلاحية المنتجات الغذائية المطروحة في السوق سواءً أن كانت خضروات وفواكه او لحوم بمختلف أنواعها، حيث أن طريقة عرض هذه المنتجات بالصورة العشوائية الحالية بالسوق قد يؤدي إلى تلوثها وتحولها لبيئة خصبة لدورة حياة الجراثيم والأمراض المعدية والأوبئة. جولة "بوابة الشرق""بوابة الشرق" خلال جولتها بالسوق المركزي في مختلف أقسامه "سوق الخضروات والفواكه وسوق السمك والمقاصب" صباح اليوم، إستكشفت مواطن الخلل والقصور خصوصاً المشاكل ذات الصلة بالنظافة العامة، حيث أن السوق يستقبل يومياً كميات كبيرة من الخضروات والفواكه بالصورة التي تتجاوز مساحة السوق وحجمه، بإعتبار أن السوق المركزي هو السوق الوحيد في الدولة الذي يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين، علاوةً على إعتماد عدد كبير من المراكز التجارية والمجمعات التسويقية على شراء الخضروات والفواكه واللحوم منه، ما أحدث أشكالات كثيرة لها علاقة مباشرة بالصحة العامة مثل تلف الخضروات والفواكه نسبة لسوء العرض وضيق السوق. المقصب ويعتبر المقصب الأهلي، التابع لشركة ودام الغذائية، أهم وأكثر المقاصب بالدولة التي تشهد إقبالاً مستمراً من المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع، ورغم ذلك يعتبر المقصب صغيراً وضيقاً ويعاني من إرتفاع معدلات الذبائح اليومية، بالإضافة إلى معاناته السنوية من الضغط العالي جداً في أيام المناسبات والإحتفالات الخاصة والعامة بالإضافة لمناسبات الأعياد "عيد الفطر وعيد الأضحى" وغيرها من المناسبات الأخرى.ولاحظت "بوابة الشرق" خلال جولتها داخل المقصب أن القصابين يقومون بأنفسهم بتنظيف المكان الذي تتم فيه الذبائح وذلك بإستخدام خراطيم مياه ذات ضغط عالي ودفعها إلى منهولات الصرف الصحي دراءً لتراكمها وتسببها في التلوث، في الوقت الذي يقوم فيه بعض العمال بالإهتمام بنقل مخلفات الذبح مثل الجلود والأحشاء وغيرها، ويجب أن تتوفر النظافة داخل المقصب وخارجه في نفس الوقت. سوق السمك انظف الأماكن بالسوق المركزي !! وكانت شركة ودام قد ذكرت في خواتيم العام المنصرم بأنها تسعى إلى توسعة المقاصب التابعة لها وتهيئتها وتحديثها بالصورة التي تتناسب مع معايير الإستدامة والسلامة البيئية وتواكب النمو في اعداد السكان بالدولة وتعمل على تقريب خدماتها للسكان في مختلف المدن والاحياء وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها مقاصب الشركة وذلك بجانب توفير مساحات مختلفة خارج الدولة لتصبح منافذاً لبيع المواشي للمواطنين والمقيمين، وذكرت الشركة بإنها قامت بتقديم طلبات للحصول على الأراضي التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ هذه الخطط التوسعية في مختلف الدوائر والمناطق، إلا أنه ورغم كل هذه التصريحات إلا أن هذه التحديثات لم ترى النور حتى الآن. سوق السمكرغم الأعمال التي يشهدها السوق والخاصة بتطوير شبكة الصرف الصحي التابعة له والجاري تنفيذها من قبل هيئة الأشغال العامة، إلا أن سوق السمك يعتبر من أنظف الأماكن في السوق المركزي، حيث تم وضع حواجز فاصلة بين موقع أعمال المشروع والسوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن إهتمام العاملين داخل السوق بنظافة مناطق العرض والمساحات التي أمامها أول بأول وعلى مدار الساعة، ولولا الرائحة الكرهية الطبيعية التي تخلفها الأسماك والكائنات البحرية الأخرى لإستحق سوق السمك لقب "سوق 5 نجوم". شبرة الخضارتعاني شبرة الخضروات والفواكه من المساحات الضيقة والإقبال الكثيف في نفس الوقت نتيجة إستقبالها كميات ضخمة من هذه المنتجات وبصورة نصف يومية على فترتين صباحية ومسائية، كما أنها تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين لشراء المنتجات الطازجة، وبذلك أصبح منظرها لا يتناسب مع موقع السوق في الناحية الغربية من وسط مدينة الدوحة، هذا بالإضافة لتلف كميات كبيرة من هذه المنتجات جراء سوء التخزين أو لتركها في الهواء الطلق طوال اليوم خلال فترة عروض البيع، مما جعلها محاطة بمخلفات الخضر والفاكهة، ورغم وجود عمال نظافة بالسوق المركزي إلى أنه يبدو أن عددهم لا يتناسب مع حجم السوق الكبير. المياه تسيل على مقربة من سوق السمك وسوق الخضروات والفواكه السوق المركزي يشتكي لـ"البلدية" وبناءاً على ذلك يرفع السوق المركزي "شكاوى" متعددة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبحث في إيجاد حلول من شأنها أن تخفف هذا الضغط العالي الذي يتعرض له السوق، ومن أجل العمل على تكثيف دوريات النظافة خلال فترات عروض البيع الصباحية والمسائية حتى لا تشكل مخالفات السوق خطراً على البيئة، ولسد الطريق أمام إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية من خلال عدم توفير بيئة صالحة لدورة حياة الجراثيم والميكروبات ما يؤدي إلى تزاوجها وتوالدها وبالتالي يصبح من الصعب السيطرة على ما يمكن أن تسببه هذه الجراثيم من أمراض ومشاكل بيئية معقدة. هذا بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بتوسعة كل أقسام السوق وتوفير كل الإمكانيات الحديثة التي ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة السوق ليتحول إلى مرفق عام يتميز بكل مقومات النظافة العامة من خلال أساليب العرض الممتازة وتوفير مساحات كافية لتخزين هذه المنتجات خلال فترة البيع المباشر. أسواق مركزية جديدةيذكر أن وزارتي "الأعمال والتجارة" و"البلدية والتخطيط العمراني" قد وعدتا بإنشاء أسواق مركزية في مدن مختلفة بالدولة مثل أم صلال والوكرة والريان ومناطق أخرى، لتساهم هذه الأسواق الجديدة في تخفيف العبء على السوق المركزي وتضمن إحتوائها على كل مقومات النظافة العامة وتوفير طرق عرض حديثة لا تؤدي إلى تلف المنتجات أو تلوثها، وفي نفس الوقت تسهم في تخفيض أسعار الخضروات والفواكه وتقطع الطريق على المجمعات التجارية والبقالات المنتشرة في الأحياء التي ترفع أسعار هذه المنتجات، فضلاً عن تعزيز التنافس بين الأسواق نفسها وكسر الإحتكار وحماية المستهلك. تبقي القول بأنه وإلى أن يتم تحويل خطط وزارتي "الأعمال" و"البلدية" إلى واقع معاش، يظل رواد السوق المركزي يطالبون بتنظيم السوق والإهتمام بالنظافة العامة وتهيئة المساحات المحيطة بالسوق لتصبح بيئة صالحة لعرض المنتجات الواردة إليها، والعمل على مراقبة السوق على مدار الساعة، ومراقبة العمل داخل المقاصب وبقية المرافق التابعة للسوق المركزي.