اقتصاد

661

مطالب بلجنة خاصة لوقف تلاعب مزادات الأسماك

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية..

** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً

** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى

أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي.

في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك.

انخفاض واضح

وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا.

وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات.

تشديد الرقابة

بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا.

وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك.

وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

اقرأ أيضاً

تقلبات محدودة للذهب مع ترقب تقييم الاحتياطي الفيدرالي للحرب وتأثيرها الاقتصادي

أسعار النفط ترتفع وسط تقارير عن تعطل الإمدادات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026

أخبار ذات صلة

الضرائب: تسهيلات استثنائية للحصول على شهادة الإقامة الضريبية

ارتفاع النفط 3 بالمئة عند التسوية