أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن إلزام أصحاب المحال التجاريةوالصناعية والعامة المماثلة بتسجيل أسعار بيع السلع والخدمات عبر الموقع الإلكترونيللوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيزوضوح الأسعار في السوق المحلية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن التعميم يهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من تسجيل وتحديثبيانات الأسعار بسهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يسهم في بناء قاعدةبيانات دقيقة ومحدثة لأسعار السلع والخدمات على مستوى الدولة، ويدعم جهود التحولالرقمي وتطوير آليات متابعة الأسعار في السوق المحلية، بما يعزز وضوح المعاملات ويحافظعلى التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين. وأكدت الوزارة على أهمية دقة البيانات المقدمة خلال عملية التسجيل، استنادا إلى أحكامالقانون رقم (12) لسنة1972بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، ولاسيماالمواد (1) و(6) و(9) و(10)، التي تنظم التزامات المزودين بما يتماشى مع أحكام القانونولائحته التنفيذية. كما أوضحت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع أصحاب الأنشطة التجارية لتسهيل عمليةالتسجيل، ومتابعة تطبيق الإجراءات ذات الصلة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ علىحقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن امتناع بعض المحلات عن بيع الذهب وإخفائه عن العرض. وشملت الحملة التفتيش على نحو 94 محلاً، وأسفرت عن ضبط 9 محلات مخالفةتقوم بممارسات غير قانونية تمثلت في إخفاء الذهب ورفض بيعه للمستهلكين بقصد التحكم بالأسعار، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنها. وقد تم تحرير محاضر ضبطبحق المحلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً للقانون وإضراراً باستقرار السوق وحقوق المستهلك، مشددة على استمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية دورية لضمان التزام جميع المحلات بالقوانين والأنظمة المعمول بها. ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001 حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق وكالة سيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أنه سيتم إغلاق وكالة سكاي موتورز – روكس، لمدة شهر. وأكدت الوزارة أن سبب الإغلاق هو عدم الالتزام بتوفير الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل محل الوكالة

شاركت وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تعزيز تنافسية المنتج الوطني انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في المناقصات الحكومية، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، إلى جانب تحفيز استخدام المنتجات القطرية في المشاريع التنموية، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة لضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة. كما بين أن مشاركة الوزارة في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة المالية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة قد دخلت حيز التنفيذ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، وتنظيم المنافسة، وتيسير حركة السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال القطري والتركي. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تجسد رؤية دولة قطر في تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لاسيما السوق التركية التي تتمتع بإمكانات اقتصادية متميزة في قطاعات حيوية متعددة. وتتيح الاتفاقية العديد من المزايا المهمة، من أبرزها تبادل الأفضليات التجارية بين البلدين، مما يمنح المنتجات القطرية وصولًا تفضيلياً إلى السوق التركية. كما تسهم الاتفاقية في تهيئة بيئة تجارية أكثر تشجيعاً من خلال إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة، الأمر الذي يعزز تنافسية المصدرين القطريين ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتوسع في السوق التركية. وتعد هذه الاتفاقية رافداً مهماً في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة ثنائية يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 250، إف 150 سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاختفاء القراءات الموجودة في لوحة العدادات عند إعادة تشغيل السيارة بعد إطفائها لفترة قصيرة مما قد يمنع السائق من رؤية معلومات مهمة، مثل عداد السرعة، وأضواء التحذير، ورسائل التحذير، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات دوكاتي، عن استدعاء دراجات دوكاتي بانيجالي في 4 آر سنة الصنع 2024- 2018، وذلك لاحتمال فقدان عمود العجلة الخلفية لسلامته الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تشكّل شرخ في عمود العجلة الخلفية وقد يترتب عليه فشل كامل للجزء المتأثر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي إلنترا سنة الصنع 2008 - 2011، وذلك لأنه قد يواجه بعض المركبات خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، مما يؤدي إلى تمزق الوسادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا، عن استدعاء مركبات مازدا إم إكس5 سنة الصنع 2023 - 2025، وذلك لوجود خطأ في برمجة وحدة التحكم في الجر قد يؤدي في بعض الأوقات إلى إضاءة ضوء التحكم في مجموعة العدادات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات بيجو، عن استدعاء مركبات بيجو 3008 سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال حدوث تلامس بين أنبوب الوقود منخفض الضغط ومسمار ملف الإشعال مما قد يؤدي بمرور الوقت إلى تلف أنبوب الوقود وبالتالي حدوث تسرب للوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا، عن استدعاء مركبات لكزس 700 هايبرد ومركبات تويوتا لاندكروزر 300 هايبرد سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك مما يؤدي إلى إضاءة ضوء تحذير المحرك وإدخال السيارة في وضع القيادة الآمنة حيث لا تزال السيارة قادرة على القيادة بقوة محرك محدودة وسرعة سيارة تبلغ حوالي 60 كم / ساعة.

نظمتوزارة التجارة والصناعة اليوم، ملتقىحوار القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والذي يأتي بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارةالتجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد الملتقى للمرة الأولى يجسد حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع شركائها في القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في معالجة هذه التحديات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويعزز الشفافية والثقة بين القطاعين. وأشار سعادته إلى أن اقتصاد دولة قطر يشهد نموا متسارعا وزخما استثماريا متزايدا في إطار رؤية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن الدولةقطعت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحلول رقمية مبتكرة تسهل بدء ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقدم دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي، ودخلت للمرة الأولى ضمن قائمة العشر الأوائل في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة بيئة الأعمال لعام 2025. وبين سعادته أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، حيث بات المستثمر يحصل تلقائيا على الرقم الضريبي عند إصدار السجل التجاري، فضلا عن موافقات استقدام العمالة. كما جرى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر النافذة الواحدة، حيث بلغت نسبة هذه الخدمات 95 بالمئة، إضافة إلى إطلاق منصة متعددة اللغات لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق القطري،بحيث أصبح عدد الأنشطة التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها أكثر من 1400 نشاط. وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات الاستيراد بإلغاء شرط التقيد بالنشاط التجاري، وطبقت التعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى مجلس التعاون، ما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتوسيع خيارات التوريد، وخفض نسبة رفض الشحنات بسبب عدم تطابق النشاط التجاري إلى صفر بالمائة. مضيفا أن الوزارة حرصت علىتقديم حوافز صناعية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية، مما يوفر ما يزيد عن 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتطوير عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يحل محل القانون القائم، وقانون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، وقانون الإفلاس بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشددا على أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، لافتا إلى حرصهم على عقد هذا الملتقى بصورة منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الطموحة. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، حيث استعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة من المبادرات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن من بين هذه المبادرات: التأسيس الشامل عند إصدار السجل التجاري، وما يتبعه من إصدار تلقائي للبطاقة والرقم الضريبي، والحصول على موافقات استقدام العمالة، إضافة إلى خدمة اختيار الأسماء التجارية، وهو ما أسهم في تقليص مدة التأسيس، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تتم مراجعتها، وإمكانية الالتزام بشروط الاسم التجاري بشكل مسبق، وسمح بمتابعة طلبات تأسيس الشركات. كما أشار إلى تطوير منظومة تصنيف الأنشطة التجارية بالتحول إلى نظام ( ISIC 4.0)، وتفعيل منصة بيانات السجل الاقتصادي الموحد للبحث والاستلام، بما يتيح توحيد التصنيف مع الأنشطة التجارية الدولية، وتسهيل إجراء المقارنات وإعداد الدراسات، وتحسين جودة البيانات لدعم السياسات والخطط التنموية، وتقليص الوقت للتحقق من بيانات الشركات، وفتح آفاق لاكتشاف فرص استثمارية جديدة أو تكميلية محليا ودوليا. كما قدم السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها تشكيل لجان قطاعية تغطي مجالات الصناعة، والتجارة، واللوجستيات، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك بهدف متابعة التحديات التي تواجه كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح أن مشروع الطاولات المستديرة الذي أطلقته الوزارة، أثمر عددا من الحلول التي تم تنفيذها بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، حيث قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلح تحسين بيئة الاعمال. واختتم الملتقى بجلساتنقاشية للجان تطوير بيئة الأعمال، بمشاركة ممثلين عن اللجان القطاعية وممثلي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا، حيث جرى تبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة للخروج بمخرجات عملية تعزز أهداف الملتقى.

- محمد القحطاني: الكثير من المزايا ستوفرها البطاقة على أرض الواقع - محمد الراشدي: نموذج يُحتذى به في تبسيط الخدمات الحكومية لرضا المواطنين - مبارك السهل: الخدمة الجديدة تحقق ميزة إضافية للعائلات الكبيرة - محمد ذياب: استثمار التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطن أشاد عدد من المواطنين بإطلاق وزارة التجارة والصناعة خدمة البطاقة التموينية الرقمية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتين إلى أن الخدمة الجديدة تسهم في تمكين الأسر من الحصول على مخصصاتهم الشهرية من المواد التموينية والأعلاف بكل سهولة وأمان، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ودون الحاجة إلى حمل البطاقات التقليدية أو القلق من فقدانها، مشيرين إلى أن الخدمة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، تعكس رؤية الدولة في تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتبسيط الإجراءات اليومية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان من خلال اعتماد نظام الباركود والرمز السري الفوري الذي يتيح استخدام البطاقة الرقمية لمدة خمس دقائق فقط من لحظة إصدارها، مؤكدين أن البطاقة التموينية الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية. ووصفوا البطاقة الجديدة بأنها نقلة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر هذه البطاقة الجديدة، التي تلبي تطلعات الجمهور في اختصار الوقت والجهد وتوفير مزيد من الشفافية في تقديم هذه الخدمة، ومع وجود هذه البطاقة الذكية لم يعد المواطن بحاجة للذهاب إلى الجهات المعنية أو حمل مستندات أخرى كما في السابق، فكل ما يحتاجه أصبح موجودا على هاتفه الذكي ويمكنه استعراض البطاقة في ثوانٍ معدودة واستخدامها بسهولة في نقاط التوزيع المعتمدة. - الخدمة الجديدة ميزة إضافية قال مبارك السهل: اعتدنا في السابق أن نحمل بطاقة التموين معنا بشكل دائم، لكن أحيانا نتعرض لفقدانها أو ننسى حملها عند مراجعة مراكز التموين، أما اليوم، ومع البطاقة الرقمية، أصبح بإمكاننا الوصول إلى مخصصاتنا بضغطة زر عبر الهاتف، وهو أمر سهل وسريع ويوفر علينا الكثير من الوقت والجهد.وأضاف: إن الخدمة الجديدة تحقق ميزة إضافية للعائلات الكبيرة، حيث إنها تتيح حرية التصرف، خاصة أنه في بعض الأوقات لا يتمكن من الذهاب بنفسه لاستلام التموين، ويقوم بإرسال أحد أفراد الأسرة، أو السائق، ومعهم البطاقة الرقمية الجديدة التي تسهل هذه العملية كثيرا، إذ تتيح الميزة الجديدة مشاركة الرمز المؤقت معهم، ما يضمن استلام المواد بكل أمان وموثوقية. وأكد: تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتحديث الخدمات وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث تتيح البطاقة الإلكترونية تحميلها مباشرة عبر تطبيق الوزارة أو من خلال نظام «توثيق» الأمر الذي يسهل على المواطن إدارة معاملاته بشكل آمن وسلس. - تلبي احتياجات الأسر أما محمد ذياب فقال: منذ سنوات نلمس نقلة كبيرة في الخدمات الإلكترونية بالدولة، والبطاقة التموينية الرقمية هي مثال واضح على استثمار التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطن، وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية والورقية، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد على أن الباركود والرمز السري الذي ينشأ فوريا ولمدة خمس دقائق فقط يطمئن المواطنين، فلا يمكن استغلال البطاقة أو نسخها، وهذا تطور مهم يرفع مستوى الثقة بالخدمات الإلكترونية الحكومية. وأشاد بدور الجهات المعنية والقائمة على مثل هذه الخدمات التي أدت إلى الارتقاء بالبطاقة التموينية وتحويلها إلى بطاقة إلكترونية تسهل عميلة استخدامها من قبل المواطنين. وأكد على أن الخدمة تعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات الأسرة القطرية بشكل عملي، حيث لم يعد الأمر مجرد استلام مواد تموينية، بل أصبح تجربة رقمية متطورة تراعي الوقت والجهد. وقال السيد محمد القحطاني إن هذه الخدمة توفر الكثير من المميزات للمواطنين إذ إن البطاقة تحتوي على باركود ورمز سري مؤقت صالح لمدة 5 دقائق فقط، مما يقلل من مخاطر الاستخدام غير القانوني أو سوء الاستغلال. كما يضمن الباركود السرية الكاملة للبيانات هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطن تفويض شخص آخر باستلام المخصصات نيابةً عنه من خلال إرسال بيانات البطاقة بشكل رقمي، ما يعزز المرونة خاصة لكبار السن والمرضى. - تحولات رقمية وأضاف القحطاني أنه في ظل التحولات الرقمية السريعة التي تشهدها دولة قطر، تواصل الجهات الحكومية تطوير خدماتها لتواكب تطلعات المواطنين وتعزز من كفاءة الأداء بشكل عام وتأتي هذه البطاقة التموينية الذكية ضمن هذه المبادرات الفعالة التي تتيح للمواطنين الحصول على المواد التموينية والأعلاف بشكل إلكتروني سهل وآمن دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو انتظار طويل هذا إلى جانب الكثير من المزايا التي ستوفرها هذه البطاقة على أرض الواقع، وهو ما يبين مدى اهتمام الوزارة المعنية بتسهيل خدماتها للجمهور وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم وتسهل عليهم الكثير من الإجراءات القديمة التي كانت متبعة، وهذا يؤكد على ضرورة أن تتم الاستفادة من التطور في مجال التكنولوجيا والإسراع إلى تقديم مثل هذه الخدمات التي تختصر المسافات على الجمهور وتسهل عليهم تخليص معاملاتهم بشكل سريع عبر التطبيقات الإلكترونية التي أصبحت الوسيلة الأفضل لخدمة الجمهور. - تبسيط الخدمات أما السيد محمد الراشدي بو مطر فيرى أن البطاقة التموينية الرقمية ليست مجرد خدمة إلكترونية، بل نموذج يُحتذى به في تبسيط الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين. وأكد الراشدي أنه مع التوسع في تطبيقها، ستُحدث فارقًا كبيرًا في تحسين الكفاءة وتقليل العبء عن الأسر القطرية، خاصة في أوقات المناسبات الموسمية التي قد يزداد الطلب على المواد التموينية خلالها بشكل أكثر من الأوقات الاعتيادية في باقي أيام السنة. وأضاف الراشدي أن الخدمة الجديدة بمميزاتها الكثيرة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول الرقمي الحكومي، والاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، مما يخفف الضغط على مراكز التوزيع التقليدية هذا إلى جانب أن المواطن يستطيع من خلال التطبيق معرفة تاريخ الاستلام وكمية المواد المصروفة، مما يعزز الشفافية ويمنع التلاعب أو التكرار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن إم كي إكس، نافيجيتور، كورسير سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة قد تتجمد صورة كاميرا الرؤية الخلفية أو تختفي أو تتأخر في شاشة نظام المعلومات أثناء الرجوع للخلف، مما يؤدي إلى تقليل رؤية السائق للخلف، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جيلي، عن استدعاء مركبات جيلي إمجراند سنة الصنع 2023 – 2025، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات تسرباً محتملاً للوقود بسبب عدم كفاية التنفيس في غطاء تعبئة الوقود، مما قد يؤدي إلى حدوث ضغط سلبي في خزان الوقود وأنابيب الوقود بعد القيادة لفترات طويلة. في حالات نادرة، قد يتسبب هذا الخلل في تشوه خزان الوقود ويؤدي إلى حدوث تسريب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس، جي إل سي، إي كيو إي سنة الصنع 2025، 2024، 2022، وذلك لأن الوصلة الخاصة بالتوجيه قد لا تطابق المواصفات، مما قد يؤدي إلى فقدان القدرة على توجيه المركبة بسبب ارتخاء الاتصال الميكانيكي بين عجلة القيادة وعلبة التروس الخاصة بالتوجيه مع مرور الوقت، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد برونكو سنة الصنع 2024،2022، 2021، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة قد يحدث تآكل للحامات الخزان الخارجي، مما يؤدي إلى تسرب السوائل بالقرب من العجلات الخلفية، وضوضاء واهتزاز السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «x» أنه وبالتعاون مع وزارة المواصلات أصبح بإمكان الشركات العاملة في مجال الشحن، دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل التكاليف، ودعم الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، وسيكون بالمقدور إضافة الأنشطة في السجل التجاري عبر النافذة الواحدة، التي تتيح زيادة النشاط إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والتقديم على طلب الرخصة التجارية، وذلك في إطار سلس ومتزن يختصر على أصحاب هذه المشروعات الوقت والجهد. وفي تصريحات لجريدة «الشرق» نوَّه العديد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات، بخصوص توحيد نشاطات شركات الشحن البرية والجوية والبحرية، معتبرين إياه خطوة مهمة في طريق تعزيز عمل هذا القطاع، وتوسعة استثماراته بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تقوية القطاع الخاص وزيادة مشاركاته في دعم الاقتصاد الوطني، عن طريق تمكين المستثمرين من ممارسة نشاطات متنوعة تضاعف حجم أرباحهم، قائلين بأن هذه المبادرة ستسهم وبكل تأكيد في التشجيع على إطلاق استثمارات إضافية تخص مجال الشحن، وقطاع التصدير والاستيراد بشكل عام، خاصة وأنها سهلت عمليات التأسيس والدمج والشروع في شحن المنتجات من وإلى الدوحة باستخدام مختلف الوسائط. -دعم المستثمرين وفي تعليقه على القرار أشاد عادل اليافعي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تمكين القطاع الخاص والارتفاء بكفاءته إلى أعلى المستويات القادرة على مضاعفة أدواره في عمليات تمويل الاقتصاد الوطني، الباحث عن تنويع مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العديد من المبادرات المطلقة من مختلف الأطراف الحكومية، وآخرها قرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات لدمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة. وشدد عادل اليافعي على دور هذه المبادرة في دعم الشركات العاملة في هذا القطاع اللوجستي البارز، عن طريقها تمكينها من مزاولة مهامها في مختلف تخصصات الشحن، سواء عبر المسالك البرية أو الجوية أو البحرية، وهو ما سيسمح لها بالتوسع أكثر في سوق التصدير والاستيراد، الذي لا يزال بحاجة إلى الرفع من مستوى التنافسية، التي ستتدعم ومن دون أي أدنى شك عبر هذا القرار الذي سيدفع شركات الشحن إلى تطوير أنفسها، والبحث عن تقديم أفضل الخدمات. - مشروعات جديدة من جانبه اعتبر أحمد الجاسم خطوة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات بالمشجعة، والداعمة للمستثمرين المحليين، الذين قد يتجهون مستقبلا إلى إطلاق المزيد من المشروعات العاملة في هذا المجال، بنية الاستفادة من إمكانية دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، وذلك من خلال استخدام مستودع لهذه الأنشطة، الأمر الذي سيخفف كثيرا من تكاليف الاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، بمطالبة شركات الشحن بتخصيص مستودع لكل نوع من أنواع الشحن. وأضاف أحمد الجاسم أن اغتنام هذه الفرصة لن يكون السبب الوحيد الذي يقف وراء التفكير في التأسيس لمشاريع تعمل في قطاعات الشحن، مضيفا إليه سهولة الإجراءات الخاصة بفتح السجل التجاري بالنسبة للراغبين في دخول هذا العالم، أو التوسع بالنسبة للشركات الموجودة حاليا عبر النافذة الواحدة التي تتيح زيادة نشاطات الشحن البري، والبحري، والجوي إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة انطلاق «ملتقى حوار القطاعين العام والخاص»، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في 24 سبتمبر بفندق كمبنسكي مرسى ملاذ. جلسات لجان تطوير بيئة الأعمال تشمل: قطاع اللوجستيات، قطاع التكنولوجيا، قطاع الصناعة، قطاع الصحة وقطاع التجارة، بحسب منشور لوزارة التجارة على منصة «إكس».

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، ورشة عمل تدريبية لأعضاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC)، استمرت على مدى يومين بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال البحث في براءات الاختراع، وتسليط الضوء على أهمية المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية في دعم الابتكار والتطوير. وتضمنت الورشة جلسات تدريبية متخصصة قدمها خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تناولت آليات صياغة استراتيجيات البحث، واستخدام التصنيفات، والاطلاع على قواعد البيانات الدولية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الملكية الفكرية.