نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). يأتي عقد هذا الملتقى ليؤكد حرص الوزارة على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وترأس الملتقى سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أن عام 2025 شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026. - عرض المنظور الاستراتيجي استعرضت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار الاتجاه الاستراتيجي للوزارة لعام 2026، مشيرةً إلى أن استراتيجية الوزارة 2024–2030 بُنيت بشكل مباشر على مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعلى الاستراتيجيات القطاعية التابعة وبما يتناسب مع اختصاصات الوزارة، كما أبرزت الكلمة الدور القيادي للوزارة في تحقيق النتيجة الوطنية الخاصة بالنمو الاقتصادي المستدام والنتائج المتوقعة من تنفيذ استراتيجية الوزارة ودور القطاعات في دعم تحقيق هذه النتائج. وشهد الملتقى استعراض خطط جميع إدارات القطاعات التنفيذية والخدمات المشتركة والتي تضم أكثر من200 مشروع، من بينها 32 مشروعاً ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و173 مشروعاً تشغيلياً، إلى جانب مناقشة آليات متابعة التنفيذ وقياس الأداء، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. -قطاع شؤون الصناعة قدّم سعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، عرضًا شاملاً حول الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الصناعات التحويلية وتنمية الأعمال، مؤكدًا مساهمة القطاع في ستة من النتائج الاستراتيجية العشر لوزارة التجارة والصناعة. وشهد القطاع خلال عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في تطوير البيئة الصناعية من خلال إطلاق مبادرات رئيسية، منها: توحيد إجراءات إدارة الأراضي الصناعية تحت مظلة شركة «مناطق»، تحسين إجراءات إصدار التصاريح البيئية، تقييم جاهزية المصانع لتطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة (SIRI)، إطلاق النسخة المحدّثة من دليل الأنشطة الصناعية، وطرح أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، جرى توقيع أحدها بالفعل. كما حقق القطاع نتائج إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، حيث سجّل الربعان الأول والثاني من عام 2025 أداءً أفضل مقارنة بالأعوام السابقة من حيث مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض وكيل الوزارة المساعد المستهدفات الرئيسية لعام 2026، مثل رفع معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 3.4%، رفع رضا المتعاملين عن الخدمات الصناعية إلى 85% فأعلى، الحفاظ على 100% تحول رقمي في خدمات التنمية الصناعية، تمكين المنتج الوطني عبر رفع نسبة التدابير الجمركية لمكافحة الممارسات الضارة المطبقة وزيادة مبيعات المنتجات الوطنية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني». ثم استعرض مديري قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال القطاع أكثر من 35 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. -قطاع شؤون التجارة قدّم سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة، عرضًا شاملًا تناول الإنجازات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست التطور الكبير في تسهيل بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات. حيث نجح القطاع في تسريع إجراءات التسجيل والتراخيص عبر إضافة 13 خدمة جديدة للنافذة الواحدة وتحقيق 89% معاملات إلكترونية من إجمالي المعاملات المستلمة، رفع نسبة الالتزام بمستوى الخدمة مع الجهات الحكومية إلى 83%.، ورفع رضا المتعاملين إلى 94% عبر النافذة الواحدة و98%عبر مراكز الخدمات الحكومية. عمل القطاع كذلك على مكافحة ظاهرة الرخص الوهمية عبر إلغاء أكثر من 10 آلاف رخصة، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ويستعد قطاع التجارة خلال عام 2026 للتركيز على رفع كفاءة رحلة المستثمر، وتعزيز التنافسية من خلال تقليص مدة تأسيس الشركة، رفع نسبة التحول الرقمي، رفع نسبة رضا العملاء عن خدمات القطاع، إضافة جهات جديدة ضمن النافذة الواحدة لرفع التكامل الحكومي وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ثم استعرض مديري قطاع شؤون التجارة أكثر من 30 مشروعًا تشغيليًا واستراتيجيًا لتحقيق أهداف القطاع. - قطاع شؤون المستهلك عرض سعادة السيد حسن بن سلطان الغانم إنجازات القطاع لعام 2025، والتي ركزت على حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق عبر منظومة رقابية ذكية وفعّالة. وشملت الإنجازات زيادة جهوزية منظومة التموين، ارتفاع عدد موزعي المواد التموينية والأعلاف، معالجة الشكاوى ضمن الإطار الزمني المستهدف وتفعيل القنوات الرقمية لخدمة المستهلكين، ارتفاع ملحوظ في العمليات التفتيشية، تعزيز المنافسة عبر إدراج خدمة المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ وقبول طلبات تركز اقتصادي. -قطاع شؤون الخدمات المشتركة قدّم سعادة السيد علي خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، عرضًا شاملًا حول الدور المحوري الذي يؤديه القطاع في تمكين منظومة العمل الوزاري وتعزيز الجاهزية الرقمية والبشرية والتنظيمية، مؤكدًا أن القطاع يساهم مباشرة في ثلاثة من النتائج الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة. وأوضح سعادته أن قطاع الخدمات المشتركة يستعد لعام 2026 بخطة طموحة تهدف إلى رفع نسبة التحول الرقمي في الخدمات من 71% إلى 92%، زيادة عدد الخدمات الحكومية على تطبيق الجوال من 59 إلى 120 خدمة، رفع رضا الموظفين عن بيئة العمل إلى 85% فأعلى، تحقيق استمرارية أعمال كاملة (0 انقطاعات) في أنظمة الوزارة، تعزيز الصورة المؤسسية وزيادة التفاعل الإعلامي بما يفوق 15% مقارنة بالعام السابق، استقطاب المواهب ورفع مؤشر الجاهزية القيادية إلى أكثر من 90%. أخيرا استعرض مديري الإدارات الأربع في القطاع—الموارد البشرية، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، والشؤون المالية والإدارية—خططهم التشغيلية للعام 2026، والتي ضمت حوالي 50 مشروعا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز أيه إم جي إس إل- أيه إم جي جي تي سنة الصنع 2022 - 2025، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في قفل الإشعال الإلكتروني لا يتوافق مع إعدادات إنتاج السلسلة الحالية، مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة «بطارية 12 فولتاً» على شاشة العدادات أمام العميل، وذلك نتيجة انخفاض الجهد في البطارية بعد فترة من عدم التشغيل.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة ملتقى التخطيط لعام 2026 وذلك على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة القيادات الإشرافية وموظفي القطاعات المختلفة في الوزارة، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المؤسسي ورفع جاهزية وحدات الوزارة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة (2024-2030). وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن عقد هذا الملتقى يأتي ليؤكد حرصها على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفات الدولة، وتوحيد الرؤية بين الإدارات والقطاعات، وضمان التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية للعام 2026. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إن عام 2025شكّل مرحلة مهمة حققت خلالها الوزارة إنجازات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، مشيداً بجهود فرق العمل وبمستوى التكامل بين قطاعات الوزارة، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج وأوجد قاعدة راسخة للانطلاق نحو تنفيذ خطة 2026.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، ورشةتوعوية استهدفت منتسبي المركز، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوقالمستهلك ونشر ثقافة الشراء السليم. وأكدت الوزارة أن تنظيم الورشة جاء في إطار حرصها على تعريف المشاركين بحقوقهمكمستهلكين، وتزويدهم بالمعلومات الأساسية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية. وتضمنت الورشة عرضا لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، إضافة إلى شرح مفصل لحقوق المستهلك الواردة في القانون رقم (8) لسنة2008بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتوضيح أبرز التزامات المزود،والضوابط المتعلقة بالسلع والخدمات. وتركزت محاور الورشة، على تعزيز السلوك الاستهلاكي السليم، بما في ذلك كيفية اختيارالمنتجات بطريقة مناسبة وآمنة، والتفكير المسبق قبل الشراء، والتعرف على المخاطرالمحتملة من خلال فهم المنتجات الخطرة أو الاستخدام غير الصحيح لها، فضلا عن إرشادالمشاركين إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي قد يواجهونها عند شراء السلعأو الاستفادة من الخدمات، وآليات التقدم بالشكاوى إلى الجهات المعنية. واختتمت الورشة التوعوية، بجولة ميدانية في أحد المجمعات التجارية، تعرف خلالهاالمشاركون على أساليب الشراء السليمة وطبقوا ما تعلموه خلال الورشة بطريقة عملية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة الفردان للسيارات وكيل مركبات BMW، عن استدعاء مركبات BMW إكس 20 3 إكس - درايف، إكس 3 إم 50 سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في مستشعر التوجيه نتيجة خطأ برمجي مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة تحذيرية على شاشة التحكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد موستنج سنة الصنع 2024-2025، وذلك لتسرب المياه إلى وحدة التحكم في هيكل السيارة، مما قد يؤدي إلى فقدان الاتصال بمكونات الإضاءة الخارجية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت وزارة التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – قطر 2025، حيث استعرضت خلال مشاركتها ثلاثة مشاريع مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين. وخلال مشاركتها، عرضت الوزارة المشروع الأول تحت مسمى «بوابة خارطة الأعمال»، وهي منصة ذكية تعتمد على التحليلات المتقدمة لدعم متخذي القرار والمقبلين على تأسيس مشاريع ريادية جديدة. وتتيح البوابة إمكانية تحليل الأنشطة التجارية ومقارنتها وفق حجم وجودها في السوق المحلي، إلى جانب معايير أخرى تساعد في توفير رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار تأسيس المشروع. كما تعمل منظومة الذكاء الاصطناعي على تقديم توصيات مبنية على بيانات رسمية وتحليلات دقيقة. أما المشروع الثاني فكان نظام الدردشة الذكية «سيف»، وهي قناة تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة الفورية على استفسارات الجمهور المتعلقة بالأنشطة التجارية، والأسماء التجارية، والإجراءات النظامية، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونياً بشكل سلس ومباشر. وقدمت الوزارة المشروع الثالث وهو نظام دردشة ذكية مدمج مع بوابة النافذة الواحدة، والذي يساعد المستثمر خلال رحلة تأسيس شركته من بدايتها وحتى تسجيل النشاط التجاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز، وكيل مركبات لكزس، عن استدعاء مركبات لكزس إل إكس600، إن إكس، إي إس، إل إس350، يو إكس، يو إكس300 هايبرد سنة الصنع 2022-2025 وذلك لاحتمال وجود عيب في وحدة التحكم بنظام المساعدة على الركن مما يؤدي إلى توقف صورة الكاميرا الخلفية مؤقتاً أو عدم ظهورها أثناء الرجوع للخلف، خاصة إذا تم تشغيل السيارة وإيقافها خلال وقت قصير.

اجتمع سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، امس، مع وفد بريطاني يضم عدداً من مسؤولي الحكومة وصناع السياسات، إلى جانب قيادات من شركات رائدة في مجال الذكاء الصناعي، وذلك على هامش مشاركة الوفد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص تطوير الشراكات في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لاسيما في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو في المملكة المتحدة. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب ما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن نوتيلوس سنة الصنع 2025-2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في برنامج معالجة الصوت بحيث لا تصدر السيارة أصوات تحذير. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد بريطاني يضم عدداً من مسؤولي الحكومة وصناع السياسات، إلى جانب قيادات من شركات رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي ، وذلك على هامش مشاركة الوفد في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستعراض فرص تطوير الشراكات في الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لاسيما في دعم الشركات الناشئة وتبادل الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو في المملكة المتحدة. كما استعرض الجانبان أبرز السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب ما توفره من حوافز وتشريعات وفرص استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إكسبلورر سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل بمربع الصوت على الشاشة الرئيسية المسؤول عن تغيير مصادر الصوت من الراديو إلى البلوتوث. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

احتفلت وزارة التجارة والصناعة، باليوم العالمي للمنافسة، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في دولة قطر، ورفع مستوى الوعي بقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونظمت الوزارة بهذه المناسبة فعالية توعوية استهدفت المستثمرين وأصحاب الشركات، وتضمنت عرضاً توضيحياً حول دور الوزارة في حماية المنافسة ومراقبة السوق القطري، إلى جانب شرح لأبرز السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر على بيئة الأعمال. كما تم استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة بما في ذلك المبادرات التوعية، والإجراءات المتبعة في دراسة الممارسات المخالفة، إضافة إلى دورها في تعزيز الامتثال لمبادئ المنافسة وتشجيع الممارسات التجارية السليمة. يشكل الاحتفال باليوم العالمي للمنافسة مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز، وكيل مركبات لكزس، عن استدعاء مركبات لكزس إل إكس 600، إي إس سنة الصنع 2022- 2023، لكزس آر إكس سنة الصنع 2020- 2023، لكزس آر إكس 500 هايبرد سنة الصنع 2023، لكزس إل إس سنة الصنع 2021-2022. وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام الإضاءة العالية التلقائي مما يؤدي إلى ظهور تنبيه تحذيري على شاشة المعلومات في السيارة، وقد يتوقف نظام الإضاءة العالية التلقائي عن العمل.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً توعوياً متكاملاً يضم سلسلة من الورش الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز وعي الشركات العاملة فيها بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية، وتشجيعها على الامتثال الطوعي للتشريعات ذات الصلة، بما يسهم في الحد من مخاطر التعرض للمساءلة القانونية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية في دولة قطر، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، وضمان التزام الشركات بالأطر القانونية والتنظيمية المنظمة للمنافسة. وشهدت الورشة الافتتاحية استعراضاً لأبرز أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك أهداف القانون، والممارسات المحظورة، إضافة إلى مناقشة العقوبات المقررة للمخالفات والخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع القانونية بصورة طوعية. كما تطرقت الورشة إلى المخاطر المرتبطة بالممارسات غير التنافسية وسبل التعامل معها بالاستناد إلى الوسائل القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة المنافسة العادلة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. ويشارك في البرنامج عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالدولة، في إطار حرص الوزارة على دعم تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات التنظيمية والقانونية في مجال المنافسة. واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، واستمرار تنفيذ البرامج التوعوية لضمان الامتثال المستدام لأحكام القانون، وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر تنافسية وعدالة واستدامة في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا أوربان كروزر سنة الصنع 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في مؤشر مستوى الوقود في لوحة العدادات، بحيث يُظهر كمية وقود أكثر من الكمية الفعلية الموجودة في خزان الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة تدريبية بعنوان «المؤشرات الجغرافية»، خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر 2025، وبمشاركة الإدارات المعنية في الوزارة. وتهدف الورشة إلى تعزيز تفاعل الموظفين وبناء قدراتهم في مجالات المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ، حيث استعرض البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها: مقدمة حول المؤشرات الجغرافية، ونظام لشبونة للحماية الدولية لتسميات المنشأ، ووثيقة جنيف، إلى جانب شروط وإجراءات التسجيل الدولي، وآليات الرفض ومنح الحماية، بالإضافة إلى إدراج اللغة العربية كلغة عمل في أنظمة التسجيل الدولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل مركبات ميتسوبيشي، عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي باجيرو سنة الصنع 2007- 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في القاعدة المعدنية للوسائد الهوائية مما يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب في حال تفعيلها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي، عن استدعاء مركبات سوزوكي جراند فيتارا سنة الصنع 2025، وذلك لأن المركبات المتأثرة تعاني من حالة يؤدي فيها مؤشر مستوى الوقود ومصباح التحذير داخل مجموعة العدادات إلى عدم عكس الحالة الفعلية لمستوى الوقود كما هو مصمم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.