أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد سوبر ديوتي سنة الصنع 2020 -2022، وذلك لأن في بعض المركبات المتضررة، قد تتعطل مضخة الوقود عالية الضغط، مما قد يؤدي إلى محاولات تشغيل مطولة دون جدوى أثناء توقف المركبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد برونكو سنة الصنع 2021- 2026 وإيدج سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لاحتمال توقف وحدة واجهة بروتوكول الملحقات مؤقتًا عند استشعار درجات حرارة مرتفعة، مما يفقد القدرة على عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية أثناء الرجوع للخلف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه سيلفرادو سنة الصنع 2026، وذلك لأنه قد لا تتوافق بعض المركبات مع اللائحة رقم 42 للهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس حيث تحمل هذه المركبات بطاقة كفاءة الوقود الخاصة بالهيئة وتتضمن اسم مركبة غير صحيح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بدور الوزارة، ودعم بيئة الإبداع والابتكار في دولة قطر. وتستعرض الوزارة، من خلال جناحها المشارك في المعرض، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ودورها في دعم المؤلفين والمبتكرين والمبدعين، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق الفكرية والأدبية، بما يسهم في تشجيع الإنتاج المعرفي والإبداعي، وترسيخ بيئة محفزة على الابتكار. كما يقدم جناح الوزارة شرحاً لآليات وإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة إلى التعريف بالخدمات والإجراءات ذات الصلة. ويتضمن الجناح مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتفاعلية والترفيهية المخصصة للأطفال، بهدف تنمية الوعي بأهمية الابتكار والإبداع بأسلوب مبسط ومشوق، بما يسهم في غرس ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى الأجيال القادمة. ويستعرض الجناح كذلك عدداً من القوانين واللوائح المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بما يتوجب على الكاتب والمؤلف والمبدع في استثمار إنتاجه الفكري وتحويله إلى مشروع واستثمار مستدام، بالإضافة إلى ما يتعلق بالسجل التجاري والتراخيص التجارية.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في قمة جغرافية الاقتصاد 2026، التي عُقدت امس، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات الاقتصاد الدولي والجيو-اقتصاد. ومثل الوزارة في القمة سعادة السيد صالح عبد الله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، حيث شارك في جلسة حوارية بعنوان: «آسيا والنظام العالمي: التنقل في عصر جديد من الطاقة وسلاسل الإمداد». وناقشت الجلسة أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومستقبل سلاسل الإمداد، وفرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول، إلى جانب أهمية بناء شراكات اقتصادية مستدامة تدعم النمو والازدهار الاقتصادي. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال مشاركته، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية طويلة الأمد، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون الدولي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شركائها الدوليين، ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وشهدت القمة مشاركة عدد من الشخصيات الدولية والخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية، حيث تناولت جلساتها عدداً من القضايا المرتبطة بالجيو-اقتصاد والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيده للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه تاهو وسوبربان سنة الصنع 2022، وذلك لأن في بعض المركبات، قد يتعرض صمام التحكم في ناقل الحركة لتآكل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط داخله. وهو ما قد يتسبب في حدوث تبديل قاس بين السرعات. في حالات قد تتعرض العجلات الخلفية لانغلاق لحظي أو قد تبقى في حالة انغلاق مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة، وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا كيه 3 هاتشباك سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في مشبك حزام الأمان الأوسط الخلفي (الصغير) قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل صحيح نتيجة خطأ في التصنيع، مما قد يؤثر على تثبيت الراكب بشكل آمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو، وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا أوديسي سنة الصنع 2018 - 2022، وذلك لاحتمال تفعيل الوسائد الهوائية الجانبية بشكل غير مقصود عند القيادة فوق المطبات أو حفر الطريق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع آل عبد الغني موتورز، وكيل مركبات لكزس، عن استدعاء مركبات لكزس آرسي إف سنة الصنع 2015 – 2020 ولكزس جي إس إف سنة الصنع 2016 - 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود منخفضة الضغط، مما قد يؤدي إلى ظهور إشارة فحص المحرك وتحذير رئيسي، أو عدم تشغيل المحرك، و/أو توقف المركبة أثناء التشغيل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات أودي، عن استدعاء مركبات أودي إي ترون، كيو 8 إي ترون سنة الصنع 2024 - 2020، وذلك لأن من المحتمل أن يكون الاتصال بين آلية دواسة الفرامل ومعزز الفرامل غير محكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون، عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون سوفتيل سنة الصنع 2026 - 2025، وذلك لاحتمال حدوث تلامس بين خرطوم الفرامل الخلفي ووحدة التحكم بالهيكل، مما قد يؤدي إلى تآكل أو حدوث ثقب في خرطوم الفرامل الخلفي مع مرور الوقت وقد ينتج عنه تسرب في سائل الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

- ضرورة السماح للبنوك المحلية بمزاولة نشاط بيع وشراء السبائك - النظر في إنشاء شركات تخزين ومنصة محلية لتداول الذهب علمت الشرق من مصادر مطلعة بأن الاجتماع الذي عقدته لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الذهب في قطــر تتضمن مقترحات وحلولا إيجابية لتذليل التحديات والنهوض بالقطاع. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الشرق فقد جاءت المقترحات شاملة لاحتياجات السوق وتعكس تطلعات المستثمرين للنهوض بصناعة الذهب. ومن بين التحديات التي جرى نقاشها مسألة الاعتماد على منصات التسعير المحلية، مما يؤدي إلى فروقات سعرية قد تنتج عنها مخالفات وغرامات في عمليات الرقابة بالسوق، حيث إن محلات الذهب والمجوهرات تعتمد على منصات التسعير العالمية للذهب، كما تمت مناقشة كون القوانين والتشريعات الحالية لا تسمح للبنوك المحلية بمزاولة نشاط بيع وشراء سبائك الذهب. ومن بين النقاط التي تم استعراضها تأخر توريد السبائك الذهبية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد الحالية، وبالتالي تم نقاش أهمية انشاء شركات تخزين للذهب بالإضافة الى منصة محلية لتداول الذهب. ومن بين النقاط التي استعرضها الاجتماع النظر في التسهيلات الممكنة لاستيفاء الموافقات من الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات لفتح المحلات. كما تمت الإحاطة بارتفاع الأسعار العالمية للذهب خلال هذه الفترة والتذبذب المستمر مما أثر على هامش الربح وعدم تغطية التكلفة التشغيلية للمحلات. هذا إلى جانب أهمية توفير التمويل المباشر من البنوك المحلية للعديد من الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، وضرورة عقد ندوات تعريفية مستمرة للشركات المعنية للتعريف بمتطلبات الامتثال، كما جرت مناقشة وضعية إيجارات المحلات بالدولة، والعمل على إنشاء مراكز تجارية متخصصة بالذهب والمجوهرات تتوفر فيها مكاتب وورش ومعارض وغيرها بإيجارات رمزية، وأكدت المقترحات على ضرورة التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة مستمرة بين لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة لمواصلة النظر في التحديات التي تم نقاشها واستعراض الحلول. وتأتي هذه المقترحات في إطار التعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي باليسيد سنة الصنع 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في مقاعد الصف الثالث الكهربائية قد يؤدي إلى عدم استشعار وجود ركاب أو أجسام أثناء عملية الطي التلقائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر، وذلك في متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، ويهدف لتعزيز الوعي حول أهمية الملكية الفكرية وارتباطها بالتطور في مجال القطاع الرياضي، وبناء بيئة قانونية للمبتكرين والمستثمرين. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد صالح عبدالله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن المنظومة الرياضية الحديثة لم تعد تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل باتت ترتكز على إطار متكامل لحماية الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الاستثمارات النوعية في التقنيات الرياضية الحديثة تعكس تكاملاً ملموساً بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير التشريعات وتقديم الدعم الفني للمبتكرين تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الدليل التوجيهي لأنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، والذي يحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف، ويعزز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق. وقالت الوزارة إن الدليل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنصات الرقمية ومزودي الخدمات والمستهلكين، وضمان وضوح الأسعار، والإفصاح عن الرسوم، والالتزام بالممارسات العادلة. ويشمل الدليل منافذ البيع ومزوّدي الخدمات ومنها: حرية التسعير للمزود: • يحقّ للمطاعم اعتماد قائمة أسعار خاصة بالمطعم وقائمة أسعار مستقلة لمنصات التوصيل. • السعر حق حصري للمزود، ويُمنع على المنصة فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون موافقته الصريحة، كما يُحظر توحيد الأسعار أو تقييدها. الشفافية في الرسوم والعمولات: • يجب الإفصاح الكامل والواضح عن جميع الرسوم والعمولات في العقود، ويُمنع فرض أي رسوم خفية او غير معلنة. العروض والتخفيضات: • يجب أن تكون العروض مرخصة، حقيقية، وغير مضللة مع إظهار السعر قبل وبعد التخفيض والالتزام بالمدة المحددة. أما بخصوص شركات التوصيل فينص الدليل على: ضوابط تسعير خدمات التوصيل: • يجوز لمنصات التوصيل، تحديد سعر خدمة توصيل المنتجات للمستهلك، على أن يكون التحديد بشكل عادل ويحافظ على المصلحة العامة للمستهلك. التزامات مندوبي التوصيل: • الالتزام بالمواعيد، سلامة الطلب، حسن السلوك، ومنع فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك. التزامات المزودين: • الالتزام بالأسعار المعلنة، منع الرسوم الإضافية عند الاستلام، الإفصاح عن وقت التحضير، وضمان جودة وسلامة المنتج. الإعلانات وترتيب الظهور: • يلزم توضيح الإعلانات المدفوعة والإفصاح عن المعايير العامة لخوارزميات وترتيب الظهور منعاً للتضليل. وأخيرا ما يخص المستهلك: الطلبات النقدية غير المستلمة: • تُوزع المسؤولية حسب سبب عدم الاستلام بين المزود أو المنصة، مع إمكانية تقييد المستهلك المتكرر في الإلغاء. سياسات الإلغاء والاسترداد: • المسؤولية تُحدد بناءً على الخطأ: لا تكلفة على المستهلك قبل التجهيز، وبعد التجهيز يتحمل فقط التكلفة الفعلية دون رسوم إضافية. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام الدليل من قبل جميع مزودي خدمات التوصيل والمنصات الرقمية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للتشريعات المعتمدة.

باشرت وزارة التجارة والصناعة أعمالها رسمياً من مقرها الرئيسي الجديد في مدينة لوسيل، اعتبارا من أمس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة وتكامل الخدمات المقدمة. وبينت وزارة التجارة أن جميع قطاعاتها وإداراتها تعمل حالياً من المقر الجديد، بما في ذلك خدمات «النافذة الواحدة»، وذلك ضمن منظومة عمل موحدة ومتكاملة، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يضمن إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وفي بيئة خدمية متطورة. -مميزات المقر ويتميز المقر الجديد بخدمات متقدمة تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات، يعزز تكامل بيئة العمل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، كما يوفر المقر تجربة متكاملة للمستثمرين من خلال خدمات النافذة الواحدة في مكان واحد، بما يتيح إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات العملية، وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتم تجهيز المقر ليكون بيئة شاملة وميسرة تراعي احتياجات جميع الفئات، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، وكبار القدر، من خلال توفير سهولة الوصول، وخدمة صف السيارات، وخدمات الاستقبال والإرشاد والمساعدة، وأولوية في تقديم المعاملات، ومرافق متوافقة مع احتياجاتهم، كما تواصل الوزارة تقديم أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، بما يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

شهدت دولة قطر تطورا ملحوظا في منظومة الملكية الفكرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجهها نحو تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد عملت الدولة على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية. ووقعت قطر منذ انضمامها لعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في عام 1976، على أكثر من 13 معاهدة دولية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خمس خدمات إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية خلال شهر أبريل الجاري، شملت إصدار شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن التعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وحول المبادرات والبرامج التي تعمل من خلالها وزارة التجارة والصناعة في مجالات الملكية الفكرية، قال السيد عبد الباسط طالب العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن الوزارة ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج، من أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ بغرض تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن الجهود تشمل دعم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC) بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وذلك لتوفير خدمات البحث في براءات الاختراع ونقل المعرفة التقنية، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين. وكشف العجي عن أحدث الإحصائيات المسجلة لبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة، حيث إن إجمالي الطلبات المسجلة للعلامات التجارية بلغ: 155,990 طلبا، بينما بلغ إجمالي الطلبات المسجلة لبراءات الاختراع: 1,049 طلبا، في حين بلغ إجمالي الطلبات المسجلة لحق المؤلف والحقوق المجاورة: 2,159 طلبا. وفيما يتعلق بالتجربة القانونية في الفصل بالقضايا والمنازعات المرتبطة بالملكية الفكرية، أوضح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أن الفترة من عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026 شهدت عددا من الإجراءات، من أبرزها النظر والبت في 233 معارضة تتعلق بتسجيل العلامات التجارية، والنظر والإفادة في 86 دعوى قضائية مرتبطة بالملكية الفكرية، إضافة إلى تنفيذ 4,945 عملية تفتيش أسفرت عن ضبط 155 مخالفة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان للسيارات الفاخرة، وكيل مركبات أستون مارتن، عن استدعاء مركبات أستون مارتن - دي بي إكس، دي بي إكس 707سنة الصنع 2025 - 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في قطر المسمار، مما قد يؤدي إلى انزلاق دبوس وصلة عزم الدوران من ذراع التعليق الخلفي السفلي، وقد يسبب ذلك تشقق أو انفصال الذراع، مما يؤثر على ثبات وتحكم المركبة وقد يؤدي إلى تلف مكونات التعليق والمكابح الخلفية.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان «كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية»، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عُُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وهدفت هذه الدورات إلى توضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات. وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة. كما تناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وشملت كذلك آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال. وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرّامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية. ويأتي تنظيم هذه الدورات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المتحدة للسيارات المانع، وكيل مركبات جيب، عن استدعاء مركبات جيب جراند واجونير سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لاحتمال عدم إحكام تثبيت إطار زجاج النافذة الجانبية الخلفية الصغيرة بشكل صحيح أثناء عملية التجميع، مما قد يتسبب في انفصال الإطار عن المركبة والتسبب في خطر بالنسبة للمركبات الأخرى. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.