أبدى عدد من المستهلكين المتعاملين مع بعض شركات ومعارض السيارات استياءهم من التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات وعدم تجاوبها مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة التي تنص على ضرورة توفير جميع طرق الدفع المالي المختلفة للعملاء والزبائن، وهو ما لم تلتزم به تلك المعارض، حيث تطلب من العملاء الدفع نقدا حصرا عند شراء السيارات، ولا تقبل أي طريقة دفع أخرى الأمر الذي يعد مخالفا لقرار وزارة التجارة والصناعة، وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي التي تنص على وجوب أن تقوم جميع الجهات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته المختلفة أو أجرة الخدمات المقدمة له، وذلك بواسطة البطاقة الائتمانية أو بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الالتزام بعدم فرض أية مصاريف أو عمولات إضافية على سعر السلع. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتكثيف حملات التفتيش ومحاسبة الشركات غير الملتزمة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للمستهلكين بحقوقهم في اختيار وسيلة الدفع الأنسب لهم، والتأكيد على أن فرض خيار الدفع النقدي فقط يعد مخالفة صريحة يجب التصدي لها. - شافي المنصوري: بعض الشركات لا تقبل الدفع الإلكتروني قال شافي المنصوري إن تعليمات وزارة التجارة والصناعة موجهة لجميع المنشآت التجارية، وتوضح ضرورة توفير احدى طرق الدفع الثلاث على الأقل وهي البطاقات البنكية والمحافظ البنكية ورمز الاستجابة السريع حسبما نص عليها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحلات التجارية والصناعية العامة التي تمارس نشاطها في الدولة. وأشار الى أن بعض الشركات لا تقبل الدفع الالكتروني وتلزم العميل بضرورة الدفع نقدا وهو ما يشكل مخالفة للتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص والتعدي على حقوق المستهلك التي منحها إياهم القرار المشار اليه سابقا. وأضاف: أن شركات السيارات تستقبل مبالغ مالية كبيرة ومن الأولى أن يتم الدفع عبر الطرق الآلية لكونه أفضل وأسهل وأكثر أمانا أيضا، مشددا على ضرورة إلزام شركات السيارات بطرق الدفع الآلية مثلما تم إلزام المحلات التجارية المختلفة المتوسطة والصغيرة بضرورة توفير هذه الخدمات رغم أن المبالغ التي يتم دفعها أحيانا في تلك المحلات لا تتجاوز الريالات، إذ انه من الأولى أن تلتزم هذه الشركات ومثيلاتها بالسوق بهذه الاجراءات التي تصب في صالح المستهلك. وطالب وزارة التجارة والصناعة بمخالفة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين التي حددتها، وذلك لكونها متلاعبة وتصر على التهرب من التعامل بخدمات الدفع الالكترونية، وتصر على استلام مبالغ شراء السيارات نقدا. - سعد الأحمد: ملتزمون بقوانين البيع والشراء قال سعد الأحمد أحد تجار السيارات، إن هناك بعض الشركات لا تزال تتعامل بعقلية الدفع النقدي فقط ظنا منها بأن ذلك أسهل في التصفية أو يجنبها الرسوم البنكية، مشددا على أن هذا مخالف للأنظمة والتعليمات، ويعرض تلك الشركات للمساءلة، ولكن هذا لا يعني أن جميع الشركات أو معارض السيارات غير ملتزمة بالقوانين، حيث تتوجد شركات ومعارض ملتزمة وتوفر خدمات الدفع الإلكتروني لديها، رغبة منها بتسهيل عمليات الدفع على المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك شركات ومعارض حركة البيع والشراء لديها مستمرة، مما دفعها إلى تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الذي يعد أسهل ويوفر الوقت والجهد للطرفين المستهلك والمعارض. وأضاف: نحن كتجار نلتزم بالأنظمة، لأن في النهاية هذه الخدمات وضعت لتسهل على المستهلك وتضمن الشفافية والوضوح في المعاملات المالية، ونحن مع قرارات وزارة التجارة والصناعة ونلتزم بها ونحترمها ونطبقها في كل وقت، وذلك حرصا على التقيد بالقوانين وكذلك الحرص على ضمان عملية الدفع السلسة للمستهلك القطري. وأوضح الأحمد أن تطبيق الدفع الإلكتروني في معارض السيارات يعكس التزام القطاع الخاص بتلبية احتياجات السوق المحلي والتكيف مع التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحسين تجربة الشراء للمستهلك فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعاملات النقدية التي قد تؤدي إلى بعض المشكلات التنظيمية. - مبارك السهل:غياب الرقابة والتهاون في تطبيق التعليمات قال مبارك السهل: إن المستهلك القطري يتفاجأ عند التوجه إلى شركات ومعارض السيارات المعروفة بأن الدفع عند شراء سيارة يجب أن يكون «كاش فقط»، رغم أن قيمة شراء السيارة تتجاوز خمسين ألف ريال. وأضاف: إن هذا أمر غير مقبول نهائيا، حيث إننا في زمن التحول الرقمي، وكل الجهات الحكومية والخاصة توفر الآن وسائل دفع إلكترونية، فكيف لجهات بحجم معارض السيارات أن ترفض التعامل بالدفع الإلكتروني وتصر على استلام المبالغ نقدا. ولفت إلى أن مثل هذه الممارسات تضعف ثقة المستهلك، وتدل على غياب الرقابة الفعلية أو التهاون في تطبيق التعليمات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين قد يضطرون للتعامل مع شركات أخرى لمجرد أنها توفر وسائل دفع مرنة ومناسبة تسهل على المستهلك، خاصة وأن حمل مبالغ كبيرة لشراء سيارات اليوم أصبح صعبا، والأسهل من ذلك كله هو الدفع عبر الطرق الحديثة. وشدد السهل على ضرورة أن تُعَزز الإجراءات الرقابية على معارض السيارات لضمان تطبيق الأنظمة الحديثة في معاملات البيع، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمولية الرقمية، وهو ما سيعود بالفائدة على المستهلكين ويسهم في تحفيز بيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة. - محمد ذياب:معارض السيارات ترتكب مخالفات واضحة قال محمد ذياب إن البعض عندما يتجهون إلى معارض السيارات رغبة بشراء سيارة وبعد الانتهاء من الإجراءات يفاجأون بوجوب دفع قيمة السيارة نقدا، حيث إن تلك المعارض لا تتعامل مع الدفع الالكتروني بالبطاقات البنكية. وأضاف: إن مثل تلك التصرفات يعد مخالفة واضحة، خاصة وأن المستهلكين من حقهم اختيار وسيلة الدفع، وخصوصا أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت جميع الجهات بتوفير خدمات الدفع الالكتروني، سواء كانت بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية أو التحويل المباشر. وأشار إلى أن بعض المستهلكين تقدموا بشكاوى إلى حماية المستهلك ولكن للأسف وردتهم رسائل تفيد بأنه قد تم حل المشكلة دون أن يتم ذلك على أرض الواقع، ولا تزال تلك المشاكل قائمة حتى الآن، مطالبين بضرورة الزام هذه الشركات بالتعليمات أسوة ببقية المنشآت التجارية الأخرى.

أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند. وذكرت وزارة التجارة عبر منصة إكس، أن أهداف القـرار، هي: - حماية الصناعات القطرية: ضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية. - مكافحة الإغراق: منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. - استدامة الاقتصاد الوطني: ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. وبشأن التوجيهات، نبّهت وزارة التجارة والصناعة أنه: يستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن نافيجيتور سنة الصنع 2015 - 2017، وذلك لأن في المركبات المتأثرة قد تتعرض مصابيح إشارات التنبيه في مرايا السائق والراكب الخارجية لماس كهربائي بسبب التآكل، ويؤدي حدوث الماس الكهربائي في المرأة الخارجية تصاعد الدخان، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

دعت وزارة التجارة والصناعة،عبر منصة إكس،المستثمرين المهتمين بالتقديم على الفرص الاستثمارية في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، إلى الإطلاع على الاشتراطات اللازمة،استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات. إليكاشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة: يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة. المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية: - الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي. - سجل تجاري ساري المفعول. - كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة. - صورة من البطاقة الشخصية للشركاء. - نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع. الأوراق الثبوتية اللازمة (للوقوف على مدى جدية المستثمر، معرفته بالصناعات المطلوبة) مثل: أولاً: الدراسة الفنية تشمل: - خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها. - تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس سنوات. - تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع. - تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع. - الجدول الزمني للمشروع. - التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع. - وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته. - القوى العاملة / الموارد البشرية. - تحديد مساحة الأرض المطلوبة. - مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح. - كل ما يلزم المصنع من خدمات (كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي) وغيرها. - خطة الأمن والسلامة - أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب ثانياً: دراسة الأثر البيئي تشمل: - تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات. - تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم والتصاريح البيئية بوزارة البيئةوالتغيير المناخي. - أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب. ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل: - تقييم السوق العالمي والمحلي (نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق، الموردين في السوق). - تكلفة المشروع والموائمة المالية. - رأس المال ونوع التمويل (ذاتي أو طلب تمويل من بنك). - تحليل قوى بورتر الخمسة/ تحليل إدارة المخاطر/ تحليل sowt. - خطة التسويق (قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار). - الإيرادات المتوقعة. - ملامح الأسواق المستهدفة (محلي/ خارجي). - حجم الطلب/ الوارد/ حجم السوق. - المنافسين (المميزات / العيوب التنافسية). رابعاً: اتفاقيات مع الموردين: - اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد). - اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد). خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة: - خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبد الغني موتورز وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا ريز سنة الصنع 2022 – 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك (ECU) مما قد يؤدي ألا يحافظ معزز الفرامل على الضغط السلبي في بعض ظروف القيادة، مما قد يزيد من قوة ضغط الدواسة ويطيل مسافة التوقف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

قال عدد من رجال الأعمال إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، سلاح ذو حدين من شأنه خدمة أو إضرار الأسواق المحلية، وذلك على حسب طريقة استخدامه، مؤكدين على أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية تجاه الدوحة، لذا يجب أن تتبع بأخرى تحدد المعالم الكاملة لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مبينين بأن أول ما يجب البدء منه هو عدم ضم المواد الغذائية والطبية إلى المنتجات المعنية بهذا القرار، وذلك لأهميتهما وخطورتهما على المستهلك في حال ما تم استقطابهما عبر مستوردين غير مختصين. في حين شدد البعض الآخر على الفوائد اللامتناهية التي سيرجع بها هذا القرار على الاقتصاد الوطني، والمستهلكين بصفة خاصة، بالنظر إلى دورهم الكبير في الحد من الاحتكار، والرفع من مستوى التنافسية في الأسواق، ما يضع المستهلكين في أحسن رواق من أجل الحصول على المنتجات التي يرغبون فيها بأفضل الأسعار الممكنة، ما يدعم القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. - تنظيم القرار وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاصة بإنتاج المراتب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأصحاب المال وتمكنهم من ممارسة مختلف النشاطات، من خل اتخاذ مجموعة من المبادرات، آخرها قرار التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، والذي جاء ليعطي القدرة على استيراد المنتجات بدون إضافة النشاط في السجل التجاري. وقال الأصفر ان القرار وبالرغم من إيجابياته إلا أنه سلاح ذو حدين، ما يستدعي من الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد العمل على تنظيمه أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل وضعه في الإطار الذي يخدم جميع الأطراف، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنوع من العشوائية في الحركة التجارية باتجاه الدوحة، من خلال تمكين التجار من استيراد بعض السلع التي لا يملكون خبرة فيها ولا علما بها، ما قد ينتج عنه عدم ضمان لمصلحة المستهلك، والمساس باستقرار عمل التجار المتمرسين في هذا المجال والناشطين فيه من سنوات. وبين الرئيس التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أن أول ما يجب القيام به من أجل زيادة فاعلية هذا القرار هو تحديد قائمة السلع التي يمكن للجميع تداولها، واستثناء البضائع التي تحتاج إلى تجار خبراء بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمستهلك وخطورتها عليه في حال عدم استقطابها وفق المعايير اللازمة، في صورة المواد الغذائية وكذا المنتجات الطبية التي لا يجب أن يترك باب استيرادها مفتوحا في وجه الكل، متوقعا أن يتم الإعلان عن مثل هذه التفاصيل من طرف الوزارة في الفترة المقبلة. - الحد من الاحتكار من جانبه أشاد رجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، واللذين كشفا خلال الساعات القليلة الماضية عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات الاستيراد، حيث تم عدم تقييد هذا النوع من الحركات التجارية بالنشاط المدرج بالسجل التجاري، مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي من المشاكل التي قد تتسبب فيها عمليات الاستيراد، مشددا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأضاف المسلماني أن أحد أبرز الإيجابيات التي سيرجع بها هذا القرار على الأسواق المحلية الخاصة بمختلف المنتجات، وهو الحد من الاحتكار وتحكم جهات معنية في إمداد نقاط البيع في البلاد بسلع معينة، وهو ما لن يحدث مستقبلا مع فتح باب الاستيراد للتجار الباحثين الراغبين في ذلك، والذين يملكون القدرة على المشاركة في إمداد الأسواق الوطنية بشتى البضائع، ما سيزيد حتى من حجم الخيارات المعروضة أمام المستهلكين. - زيادة التنافسية بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن هذه الخطوة ستلعب دورا مهما في زيادة التنافسية داخل الأسواق الوطنية، من خلال طرح المزيد من السلع في الأسواق الوطنية، بالشكل الذي يؤسس لصراع كبير بين التجار في مختلف منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على المستهلكين الذين سيصبح بمقدورهم الوصول إلى كل السلع التي يحتاجونها بأقل الأسعار الممكنة، مستفيدين في ذلك من قاعدة العرض والطلب، منوها في الختام بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بغرض تشجيع الاستثمار في الدوحة على اختلاف التخصصات بما فيها الاستيراد، مؤكدا على أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيزيد من دون أي أدنى شك من مشاركات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي.

شاركت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بالسيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، في المؤتمر المصاحب لمعرض بروجكت قطر 2025. وأكد الخليفي، في كلمته خلال المؤتمر، حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تعزز التنمية الصناعية، وتمكن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع الخبراء والمستثمرين وصناع القرار لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات وأفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد.

تبدأ وزارة التجارة والصناعة بتطبيق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك 1446هـ - 2025م، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى اليوم الرابع من أيام التشريق. وأوضحت الوزارة أنه سيتم بيع الخراف للمواطنين بأسعار مدعومة وبواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل بطاقة شخصية، وينبغي ألا يقل عمر المشتري عن 18 عاماً، وأضافت أن سعر البيع للخروف المحلي 1000 ريال، وسعر البيع للخروف المستورد 1000 ريال. وتُباع الأضاحي في مقاصب شركة ودام الغذائية في: الشمال - الخور - أم صلال - الوكرة - الشيحانية - أبو نخلة، كما تُدفع رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل مبلغ 50 ريالا وذلك عن طريق كوبونات منفصلة على النحو التالي: رسوم الذبح والتقطيع والتغليف 16 ريالا. رسوم التحميل 34 ريالا. كما يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2025م في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى ضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. -تسهيل الاستيراد من جانب آخر أعلنت كل من وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي. كما اعلنت الوزارة عن اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات. ويتضمن التحديث الجديد، إضافة « لوحة عنواني»، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية كما يشمل التحديث إدراج « تصنيف المنشأة» في مستخرج السجل التجاري. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أو الرخص التجارية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات. ويتضمن التحديث الجديد، إضافة لوحة عنواني، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية، كما يشمل التحديث إدراج تصنيف المنشأة في مستخرج السجل التجاري، ما يسهم في تحسين دقة البيانات وتيسير المعاملات. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أوالرخصالتجارية.

أعلنتوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجماركعن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيّد بالنشاط التجاري. وأكدت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسهيل الإجراءات على الشركات لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2021، وذلك لأن في السيارات المتأثرة، من المحتمل أن تعرض كاميرا الرؤية الخلفية صورة مشوهة أو شاشة فارغة مع رسالة «الكاميرا غير متاحة». يمكن أن تؤدي كاميرا الرؤية الخلفية التي تعرض صورة فارغة أو مشوهة بشكل متقطع إلى تقليل رؤية السائق لما خلف السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، ورشة عمل توعوية بعنوان /امتثالك الضريبي يبدأ بالمعرفة/،بحضور عدد من ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المشاريع والرخص المنزلية. سلطت الورشة الضوء على آلية الإقرار الضريبي المبسط، موضحة خطوات تقديمه وتفاصيل العملية، وذلك بهدف توعية المكلفين وتبسيط الإجراءات المعتمدة. كما شملت الورشة إرشادات لتفادي الأخطاء الشائعة، بما يعزز من مستوى الالتزام الضريبي ويدعم الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما تم استعراض مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، والتي تهدف إلى تحفيز المكلفين على الامتثال الطوعي وتصحيح أوضاعهم الضريبية وقد تم توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة. كما تناولت الورشة مجموعة من المحاور العملية، شملت إجراءات التسجيل في منصة ضريبة، إضافة إلى كيفية تسجيل الرقم الضريبي أو إلغائه، وتحديث البيانات، فضلا عن إجراءات تسجيل الرخص المنزلية وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وتأتي استضافة وزارة التجارة والصناعة للورشة تعزيزا للتعاون مع الشركاء الحكوميين في التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشفافية وتيسير الامتثال للإجراءات والأنظمة. من جهته، شارك بنك قطر للتنمية في فعاليات الورشة، من خلال إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، مستعرضا عبر مشاركته، نظرة شاملة لما يقدمه بنك قطر للتنمية من برامج وخدمات لرواد الأعمال، وللشركات المحلية بمختلف مراحل نموها، بهدف تمكينها وتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص. وركزت مشاركة البنك على مجموعة الخدمات التي تقدمها الإدارة في إطار التدقيق والمحاسبة، والتي تشمل خدمة التدقيق السنوي والإقرار الضريبي و خدمة إدارة الحسابات والدفاتر المحاسبية، بالإضافة إلى خدمة المدير المالي الافتراضي، حيث أوضح الفريق أهمية هذه الخدمات في دعم الشركات وتحسين أدائها المالي والارتقاء بدرجة الموثوقية ورفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرار، وخفض المخاطر المالية، وتوفير الوقت والجهد في إدارة الشركة وممارساتها الضريبية. وقد اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيح خلالها للمشاركين طرح استفساراتهم وملاحظاتهم، مما وفر منصة للتواصل المباشر مع المختصين، وساهم في تعزيز فهمهم للإجراءات والأنظمة الضريبية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة العامة للضرائب لتعزيز الثقافة الضريبية لدى مختلف فئات المكلفين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم الفني، وتوضيح الإجراءات النظامية وتبسيط خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية، عن فتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. وذلك عبر منصة النافذة الواحدة وسوف تمتد فترة التقديم من تاريخ 21 مايو وحتى 21 أغسطس المقبل. وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية: الأخشاب، الورق، البلاستك، الزجاج، المخلفات الحيوانية، الأقمشة المستهلكة، مخلفات الأغذية، النفايات الإلكترونية، الى جانب فرز النفايات. هذا ودعت وزارة التجارة في منشور لها على منصة «اكس» للمشاركة في بناء مستقبل مستدام، والمساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية، عن بدء تسجيل أصحاب المواشي في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ - 2025م، وذلك انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 27 من شهر مايو الحالي، وعلى المربين وأصحاب المواشي الراغبين في المشاركة في المبادرة وفقا للشروط والأحكام التقدم بطلب إلكتروني عن طريق تطبيق وزارة البلدية عون أو بزيارة أحد مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستفسار عن الخطوات اللازمة عبر التواصل على الرقم الموحد لوزارة البلدية (184). وتعليقا منهم على هذه الخطوة بين عدد من أصحاب العزب إيجابية مبادرة الحلال المدعم الخاصة بموسمي الصيام وعيد الأضحى، مؤكدين على أن الرفع من عدد الخراف المحلية المشاركة فيها والدفع بمربي الأغنام على المستوى الوطني إلى التسجيل فيها، والمشاركة فيها بشكل أكبر، يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا القطاع، أو التنسيق معهم بشكل دوري لتبيان العقبات التي تواجههم في هذا المجال، بغرض إيجاد الصيغة الملائمة لعمليات إشراك حجم أكبر من الخراف المحلية في هذه المبادرة، وضمان حصولهم على الأرباح التي تغطي تكاليفهم الاستثمارية وأتعابهم السنوية. - تشجيع العزب وفي حديثه للشرق قال إبراهيم الجابر إن مبادرة الخراف المدعمة، التي تم الإعلان عن الشروع في تسجيل العزب الراغبة في المشاركة فيها يوم أمس، تعد خطوة مهمة لتوفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الحلال، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إنه لم تصل بعد إلى مستوى التحفيز اللازم بالنسبة لأصحاب العزب المحلية من أجل التواجد فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بكميات كبيرة من الأغنام المحلية، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها. وأكد الجابر أن الوصول بهذه المبادرات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث تواجد الأغنام المحلية، يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم، وذلك من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر حاجة للأغنام، وفي مقدمتها عيد الأضحى، داعيا الأطراف القائمة عن مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في العديد من المحاور التي تمس هذه المبادرة، ومن بينها الأسعار التي يجب أن تكيف بالطريقة التي تخدم المربي والمستهلك في نفس التوقيت. - تنسيق أكبر وهو ما سار عليه أحمد الهتمي الذي وضح رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات خدمة للسوق الداخلي ورغبة في تلبية طلبات المستهلكين الذي يضعون الحلال المحلي على رأس قائمة الأغنام المطلوبة في عيد الأضحى أو غيره من المواسم الأخرى، قائلا بأن زيادة الإقبال عليها من طرف ملاك الحلال يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، الذين يرجعون عدم التواجد فيها بصورة أضخم إلى أمور مادية، وعدم حصولهم على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة عن العمل في هذا المجال. وأشار الهتمي أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر زيادة الدعم المقدم لهم في الأعلاف وغيرها من المعطيات الأخرى، التي ترفع من التكاليف الإنتاجية للحوم، أو تقديم أسعار أفضل من تلك المعروضة عليها حاليا من أجل لعب دورهم في إنجاح هذه المبادرة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، امس، ندوة بعنوان «الاستدامة في الشركات التي تملكها عائلة واحدة الشركات العائلية»، وذلك في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، بحضور السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات العائلية، ورواد الأعمال، والمهتمين، ومكاتب المحاماة ومكاتب وشركات المحاسبة، بالإضافة إلى جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. تأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز استدامة ونمو الشركات التجارية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال القطرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام. وسلطت الندوة، الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، واستعرضت واقع هذه الشركات المسجلة لدى الوزارة، إلى جانب التطرق إلى تأسيس شركات عائلية جديدة مع بيان مزاياها والتحديات التي تواجهها، وسبل تمكينها من التحول إلى شركات مساهمة.

دعت وزارة التجارة والصناعة كافة شركات تأجير السكوترات الكهربائية إلى وقف نشاط التأجير مؤقتاً في المناطق المحددة، إلى اليوم الخميس. في المناطق التالية: كتارا، ولوسيل، والخليج الغربي الكورنيش، وذلك يومي: الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 مايو 2025 وذلك لدواعٍ أمنية وتنظيمية. بحسب منشور نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «إكس».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه كامارو سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لأنه قد يكون صمام التحكم في ناقل الحركة في بعض هذه المركبات عرضة للتآكل الزائد مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للضغط داخل صمام التحكم في ناقل الحركة وبالتالي حدوث صعوبة في تغيير ناقل الحركة. في بعض الحالات النادرة، قد تغلق العجلات مؤقتًا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس، جي إل سي، إس إل كلاس، جي تي سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأنه قد يتعرض المعالج في وحدة التحكم الخاصة بمولد التشغيل عالي الجهد في المركبات المزودة بنظام الدفع الهجين إلى حمل زائد متقطع، مما قد يؤدي إلى تعطيل الوظيفة وبالتالي فقدان قدرة الدفع دون إنذار مسبق.