أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تقديم طلب تسجيل براءة اختراع يمنح المخترع حقًا قانونيًا يحمي اختراعه من الاستغلال غير المشروع، ويمنع الآخرين من استغلاله دون إذن. وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على سرية تفاصيل الاختراع حتى استكمال إجراءات تسجيله لدى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للمخترعين ودعم بيئة الابتكار في دولة قطر. ودعت الوزارة المبتكرين إلى المسارعة في تسجيل اختراعاتهم عبر القنوات الرسمية المتاحة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل درعًا قانونيًا يحفظ حقوقهم ويعزز من تنافسيتهم في مختلف المجالات بحسب منشور لها على منصة «X».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت سنة الصنع 2023 - 2025، وذلك لاحتمال تعطل نظام المكابح نتيجة ارتخاء مسمار محور دواسة المكابح، مما قد يتسبب في حادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

كشفت وزارة التّجارة والصناعة عن إطلاقها حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. وقال السيد محمد سيف العبد الله رئيس الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة ممثلة بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق نفّذت حملة تفتيشية شاملة على المحلات التجارية والمنشآت، ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. من جانبه، أوضح السيد صالح السعدي من قسم التراخيص النوعية بأنه تم إصدار 863 ترخيصا للتنزيلات الخاصة بموسم العودة للمدارس، وهو ما يعكس حجم المشاركة التجارية الواسعة. كما أكد السيد عبدالكريم عبدالله المهيد، من قسم الرقابة الميدانية على أهمية التأكد من وجود ملصق «تسوق بثقة» في المحلات التي تقدم خصومات وعروضًا خاصةً، إذ يضمن ذلك حصول المنشأة على الترخيص بصورة رسمية، بما يعزز الشفافية والالتزام بالتخفيضات والعروض المرخصة، مع مطابقة الأسعار المعلنة للفواتير. وأكدت الوزارة أنَّ هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. كما شدّدت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى، أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعروفة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك بوضع بطاقة الأسعار والبيانات على السلع وإصدار الفواتير.

في إطار الاستعداد لموسم العودة للمدارس، أطلقت وزارة التجارة والصناعة، متمثلة في إدارة التراخيص النوعية، حملة تفتيشية شاملة على المحال والمنشآت ومنافذ البيع المشاركة في هذا الموسم . ووفق فيديو توعوي بثته الوزارة على حسابها بمنصة إكس، فقد قام قسم التراخيص النوعية بالوزارة بإصدار 860 ترخيصاً لعروض تنزيلات بالموسم، الأمر الذي يعكس حجم المشاركة الواسع. ودعت الوزارة إلى التأكد من وجود ملصق تسوق للمحلات التي تقدم عروضا خاصة لموسم العودة للمدارس، حيث يؤكد ذلك حصول المنشآت على التراخيص بصورة رسمية لضمان الالتزام والشفافية بالتخفيصات والعروض المرخصة، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على حقوقالمستهلكين. وزارة التجارة والصناعة تطلق حملة تفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس pic.twitter.com/sbUlS3O6fy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 29, 2025

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة إليت موتور كوربوريشن – شيري، بعد استيفائها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة، وذلك عقب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض عليها نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار. الإجراءات التصحيحية: التنسيق مع الشركة المصنعة لزيادة وتيرة التوريد وتقليص فترات الانتظار. سداد الغرامات المالية المقررة بقيمة 564 ألف ريال قطري. حل جميع الشكاوى المقدمة للوزارة المتعلقة بخدمة العملاء. تعزيز مخزون قطع الغيار عبر طلبات توريد عاجلة بقيمة 3.5 مليون ريال قطري. سبب الإغلاق: الإغلاق جاء وفق المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بعد تسجيل 94 مخالفة متكررة. رسالة الوزارة: أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الالتزام بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مشددة على استمرار الرقابة لضمان حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة إنه سيتم إغلاق شركة المتحدة للسيارات المانع (المعرض الكائن في اللؤلؤة) بسبب عدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع . وأضافت أنه سيتم الإغلاق الإداري لمدة شهر بحسب قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، سييرا سنة الصنع 2021-2024، وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2021 2024-، وذلك قد تكون مكونات المحرك ذو سعة 6.2 لتر شاملة ذراع المكبس و/أو العمود المرفقي في هذه المركبات تعاني من عيب تصنيعي ميكانيكي مما قد يؤدي إلى تعطل المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان باترول سنة الصنع 2025، وذلك إذا قام السائق بضغط دواسة الوقود بطريقة محددة، قد تصبح قوة الدفع «صفر»، وذلك بسبب وحدة التحكم بنقل الحركة بعملية خاطئة نتيجة لبرنامج تحكم غير مناسب.، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى تسجيل العلامات التجارية التي تميز المنتجات، حيث إن هذه الخطوة من شأنها حمايتها قانونياً ولا تدعها عرضة للاستغلال وحفظ الحقوق. وأشارت التجارة في منشور لها على منصة «اكس» في حال امتلاك شعار مميز فيمكن تسجيله كعلامة تجارية لدى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لحمايته من الانتهاكات. تأتي هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك العلامة، وفقاً للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمة تسجيل العلامات التجارية، أن الطلبات تقدم وتفحص إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل العلامة التجارية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته واختصاراً للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة، بالإضافة إلى أنه يتم من خلال النظام الإلكتروني الجديد لضمان جودة الخدمات إصدار العديد من التقارير الدورية للمتابعة وتحسين الخدمات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل .

قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال ادارة التسجيل والتراخيص التجارية، بحملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وازعاج الجمهور بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة «X». تأتي هذه الحملات لضمان بيئة تجارية وصناعية صحيحة ومطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. تقوم الوزارة بالتدقيق على المنشآت للتحقق من التزامها بجميع الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها التجاري أو الصناعي. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمحال التجارية والمؤسسات الصناعية. تتضمن الحملات التأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات العامة والخاصة التي تصدرها الوزارة، مثل اشتراطات السلامة، والنظافة، والتراخيص الفنية اللازمة. للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة. ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. -أهمية الحملات تضمن هذه الحملات أن المنتجات والخدمات المقدمة في السوق تتوافق مع المعايير الصحية والسلامة، مما يحمي المستهلك من المنتجات غير المطابقة. تضمن هذه الحملات أن جميع المنشآت تلتزم بنفس القوانين والمعايير، مما يمنع أي ممارسات غير عادلة ويشجع على المنافسة الصحية. المساهمة في خلق بيئة تجارية آمنة ومنظمة تعزز الثقة في السوق وتساهم في النمو الاقتصادي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي، عن استدعاء مركبات جي إم سي أكاديا سنة الصنع 2024 – 2025، وذلك لاحتمال معايرة وسادات الفرامل بشكل غير دقيق مما يؤدي إلى تقدير خاطئ لاستهلاك الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

كشف السيد محمد علي العذبة، المدير المساعد في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن أن كثرة الشكاوى بشأن عدم توفر قطع غيار السيارات في الوكالات كانت السبب الرئيسي في إغلاق بعض وكالات السيارات المتخصصة. وقال العذبة – في تصريحات لـ تلفزيون قطر - بعد ما تأكدنا من هذه الشكاوى قمنا بإغلاق الوكالات، وهو ما دفع بها لتدارك الأمر وتوفير قطع الغيار قبل انتهاء مدة الإغلاق. وخلال الفترة السابقة، أغلقت وزارة التجارة والصناعة 3 وكالات للسيارات، بسبب عدم توفير قطع الغيار، وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وأعيد فتح وكالتين اثنتين بعد تدارك الأمر .

علمت «الشرق» ان المحلات المخالفة في الاسواق المركزية من حيث عدم الفصل بين الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة في نشرة الأسعار الجبرية اليومية قد تصل غرامة مخالفتها الى 50 الف ريال الى جانب مخالفة عدم اعتماد اللغة العربية في عرض بيانات السلع، أو في حال عدم تقديم فواتير مفصلة للمستهلك، وعدم توفير نظام الدفع الالكتروني. هذا وتكثف وزارة التجارة والصناعة حملات التفتيش على المحلات والشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك. حيث تم مؤخراً تم اغلاق العديد من الشركات والمحلات التجارية. -عمل المحلات يوم الجمعة وفي سياق ذي صلة، أكد رجال أعمال أهمية قرار سعادة وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار يوائم النشاط الاقتصادي مع قيم المجتمع ودينه، وأضافوا أن الشرع الإسلامي هو أول دين ينظم العمل التجاري ويجعل العبادات في خدمة المجتمع ونشاطه الاقتصادي، حيث أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في سورة الجمعة بالانتشار فور انتهاء صلاة الجمعة والابتغاء من فضله. وقال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن القرار يستهدف الحفاظ على القيم التي تدعم وتعزز النشاط الاقتصادي بدل التجاوز والمساس بالأوقات التي سنها الله تبارك وتعالى للعبادة. وأوضح العلي أن الله تبارك وتعالى بارك للمسلمين وغيرهم في العمل والتجارة في يوم الجمعة وأمرهم بعدم التفريط في الصلاة بهذا اليوم التي هي عبادة فرضها الله وخص بها هذا اليوم لخصوصيته وفضله على سائر الأيام. وبدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، مضيفا أن تنظيم العمل في هذا اليوم بالنشاط الاقتصادي لا يتنافى مع أهداف الربح لمن يسعى إليها حيث ان الجميع مشغولون في هذا التوقيت بالعبادة، وفور انتهائها يباشر الجميع مهامه الاعتيادية وهو ما يجعل الجميع تجارا ومشترين وزبائن أكثر نشاطا وقابلية على العمل بعد الصلاة. ونوه السيد العمادي بأن تنظيم العمل ركن اساسي من أركان الدورة الاقتصادية سواء كان ذلك في اليوم أو الشهر أو السنة، حيث يتجه جميع اصحاب القرار الاقتصادي وأرباب العمل لتنظيم أعمالهم وأوقات النشاط ما بين أوقات الذروة والاستراحة والإغلاق، لحين المعاودة للنشاط الاقتصادي كما هو. وبدوره أكد المحامي سيف المرادي أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص. وقال المحامي سيف المرادي في مقابلة خلال برنامج «جلسة الأعمال» على تلفزيون قطر، صباح امس، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إن العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أبدى عدد من المستهلكين استياءهم من رفض بعض ورش وكراجات تصليح السيارات في الدوحة والمدن الأخرى قبول الدفع الإلكتروني، وإصرارها على التعامل النقدي فقط، في مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم المحال التجارية بتوفير خيارات الدفع عبر البطاقات البنكية. وأكدوا أن بعض الورش تبرر موقفها برغبتها في تفادي النسبة التي تقتطعها البنوك من عمليات الدفع الإلكتروني، معتبرة أن هذه النسبة تمثل عبئا ماليا إضافيا عليها، وهو ما يدفعها لفرض الدفع النقدي المباشر على الزبائن. ويفاجأ المستهلكون برفض الكراجات استلام قيمة التصليح عبر البطاقة البنكية، رغم أن فاتورة التصليح تتجاوز في بعض الحالات ألفي ريال، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات تضع المستهلك في موقف محرج، خاصة إذا لم يكن يحمل معه السيولة النقدية الكافية. وبالرغم من أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يلزم جميع المحال التجارية والخدمية بتوفير وسيلة دفع إلكترونية، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتقليل التعامل النقدي، إلا أنه لا تزال هناك محال تجارية بأنشطة مختلفة تتهرب عن التعامل بالدفع الالكتروني، حيث إن امتناع بعض الورش عن الالتزام بالدفع الإلكتروني لا يضر فقط بحقوق المستهلكين، بل ينعكس أيضا على شفافية المعاملات المالية. وطالب مواطنون الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة وحماية حقوق العملاء، خاصة أن الدفع الإلكتروني أصبح الخيار الأسلم والأكثر أمانا في ظل التوجهات لتقليل الاعتماد على النقد. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على إلزام جميع المنشآت والمحال التجارية في دولة قطر بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وشددت الوزارة، في إعلان توعوي موجه إلى أصحاب المحال التجارية عبر منصة إكس، على أن عدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني يعد مخالفة قانونية لأحكام المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 2015، ويعرض المنشأة التجارية إلى الإغلاق الإداري لمدة تصل إلى 15 يوما، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة لا تلتزم بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 16001، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على متجري App Store وGoogle Play باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تعزيز حقوق المستهلكين، وتطوير البيئة التجارية في الدولة بما يتماشى مع التحول نحو المعاملات الرقمية، ودعم الاقتصاد غير النقدي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه تاهو، سوبربان، سيلفرادو سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تكون مكونات المحرك شاملة ذراع المكبس و/‏أو العمود المرفقي في هذه المركبات تعاني من عيب تصنيعي ميكانيكي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة للسيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة – عبر حسابها بمنصة إكس – إنه تم إغلاق الشركة لعدم توفير قطع الغيار، وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية. وأضافت أن العقوبة هي إغلاق كلي لمدة 30 يوماً .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سارا للتجارة، عن استدعاء كؤوس عصير زجاجية -فيلروي آند بوخ سنة الصنع 2025 بلد الصنع ألمانيا، وذلك لاحتمال انكسار الكؤوس الزجاجية عند الضغط عليها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا رقم (202522) بإغلاق مؤسسة تجارية وفروعها إغلاقا كليا لمدة شهر، وإحالتها إلى الجهات الأمنية، وذلك لمخالفتها أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأفاد بيان للوزارة اليوم، بان قرار الإغلاق جاء على خلفية حملة تفتيشية قامت بها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل السوق المركزي بمنطقة أم صلال، حيث تم ضبط منتجات غذائية فاسدة ومغشوشة (أسماك وأحياء بحرية)، ثبت قيام المؤسسة نسيم الفجر الوطنية للمزادات بتغيير بلد المنشأ وطمس وتعديل تواريخ الصلاحية لها، ما يعد انتهاكا صريحا للقوانين المعمول بها في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. و شددت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001)، أو عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.