أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس، جي إل سي، إس إل كلاس، جي تي سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأنه قد يتعرض المعالج في وحدة التحكم الخاصة بمولد التشغيل عالي الجهد في المركبات المزودة بنظام الدفع الهجين إلى حمل زائد متقطع، مما قد يؤدي إلى تعطيل الوظيفة وبالتالي فقدان قدرة الدفع دون إنذار مسبق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا، عن استدعاء مركبات تويوتا كامري هايبرد سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال حدوث عطل في مضخة الوقود قد يتسبب في توقفها عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إصدار القرار رقم (19) لسنة 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد لا يتجاوز 1000 فولت، ذات المنشأ أو المُصدّرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية الصناعات القطرية عبر خلق بيئة تنافسية عادلة أمام المنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية، واستدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. ويبدأ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بها حتى 25 سبتمبر 2029. وشددت الوزارة على أن جميع الجهات المختصة مطالبة بتنفيذ القرار كل في نطاق اختصاصه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس، مايباخ سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لأن برمجيات وحدة التحكم الإلكترونية في قفل الإشعال لا تتوافق مع التكوين المعتمد في الإنتاج التسلسلي الحالي، مما قد يؤدي إلى عرض غير صحيح لإشارة التحذير الحمراء الخاصة بالبطارية على شاشة العرض الخاصة بالسائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل بعنوان « بناء القدرات لرواد الأعمال في مجال الإجراءات الجمركية وإدارة الامتثال»، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، بمقر الوزارة في مدينة لوسيل. وهدفت الورشة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتعزيز قدراتهم في مجال الإجراءات الجمركية والمعايير الدولية في الامتثال الجمركي، إلى جانب توعيتهم ببرامج التسهيل والالتزام المطبقة في الهيئة العامة للجمارك، كما سعت إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة عمليات التخليص الجمركي بكفاءة، وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها. وتناولت الورشة ثلاثة محاورهي التعريف بمفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد والالتزام والمعايير الدولية له، واستعراض إجراءات التخليص الجمركي المعتمدة ، بالإضافة إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة عبر منصات الهيئة، كما تم التطرق إلى خصائص نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينيسيس، عن استدعاء مركبات جينيسيس جي في 80، جي في 70، جي 80 سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات خللا في مجموعة لوحة العدادات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكد عدد من أصحاب الوكالات جدوى وأهمية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك بهدف وضع المستهلك في أحسن الظروف، ودعم التنافسية الصحيحة والسليمة بين مختلف الوكالات، مبينين التزامهم التام بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال. في حين أشاد المستهلكون بهذه الخطوة التي تشدد على ضرورة الإعلان عن قيمة السيارة، وأسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، والإفصاح بشفافية خلال الإعلانات التسويقية قبل بيع السيارات الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلك من حيث سهولة الوصول إلى كل البيانات التي يرغب فيها، عن طريق المواقع الرقمية لهذه الوكالات، أو عبر شاشات تفاعلية كبيرة بمقر عرض السيارات، ما يزيد من تنظيم القطاع، داعين الأطراف القائمة على فرض هذا القرار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من وكالات السيارات. - تعزيز التنافسية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن إلزام وكالات بيع السيارات بالإفصاح عن البيانات التي تخص المركبات المعروضة على مستواها، انطلاقا من أسعارها التسويقية، مرورا بقيمة قطع الغيار، وصولا إلى أجور الصيانة، وذلك استنادا الى القانون لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، بإمكانه خدمة مختلف الجهات الشريكة في هذا السوق، وبالأخص من ناحية تعزيز التنافسية بين تجار السيارات في الدوحة من خلال الكشف عن كل المعطيات الخاصة بالمركبات من خلال الإعلانات التي يطلقونها بشكل دوري، مما يسمح للعملاء بمعرفة كل التفاصيل قبل اختيار العلامة الأنسب. وأضاف السباعي إن هذا القرار جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بكل ما يتعلق بالسيارات المطروحة في السوق المحلي، عن طريق الاعتماد على المواقع الرقمية للشركات، دون المرور حتى على ممثلي علامات السيارات في الدوحة، مبينا التزام شركة النخبة لبيع المركبات بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال، والارتقاء بالعلاقة بين المستهلكين والتجار إلى مستويات أعلى من الثقة. - تنظيم السوق بدوره نوه خالد الهاجري بخطوة وزارة التجارة بخصوص إجبارية إعلان وكالات السيارات في البلاد عن قيمة السيارة، بالإضافة إلى أسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، في الإعلانات التي يتم إعدادها وطرحها للمستهلكين بشكل رقمي من فترة لأخرى، أو حتى عبر الشاشات الموجودة في نقاط البيع، مبينا أهمية هذه المبادرة في تنظيم سوق السيارات في البلاد، وإخراجه بالصورة التي من شأنها تلبية حاجيات مختلف الجهات لاسيما الزبائن، الذين سيتيح لهم هذا القرار الوصول إلى البيانات الخاصة بالسيارات، قبل الوقوع في أي مشاكل مع الوكلاء بعد إتمام صفقات الشراء بسبب عدم الإلمام بجميع التفاصيل. ودعا الهاجري الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى فرض الرقابة اللازمة على وكالات السيارات في الدوحة، من أجل التأكد من اتباعها لهذه التعليمات، والضرب بيد من حديد على يد الوكالات التي قد تتهرب من تنفيذ كل الشروط المذكورة، لافتا إلى ضرورة لعب المستهلكين لدورهم الرقابي من خلال التبليغ عن الجهات غير المنفذة لوصايا وزارة التجارة. - دعم الشفافية من ناحيته رأى ياسر البلوشي أن قرار وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، سيعمل بصورة مباشرة على دعم الشفافية في سوق السيارات المحلي، ووضع المستهلكين في أحسن الظروف خلال إبرام صفقات البيع أو الشراء من الوكالات الموجودة في الدوحة. وأضاف البلوشي إن عدم معرفة الزبائن بجميع التفاصيل الخاصة بالمركبات بدءا من القيمة وإلى غاية أسعار وطرق الصيانة أوقع العديد من الأفراد في مشاكل مختلفة مع وكالات السيارات، وهي الأزمات التي ستقل خلال المرحلة القادمة مع فرض الجهة المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لهذه الشروط لشركات بيع السيارات، والتي ستكون مجبرة في الفترة القادمة على اتباع كل التعليمات المدرجة في هذا الإطار، من أجل تفادي الدخول في صدامات مع الأطراف الرقابية، والتي ستفرض ودون أدنى شك عقوبات صارمة على المخالفين.

دعت الهيئة العامة للجمارك لحضور ورشة عمل «بناء القدرات لرواد الأعمال في مجال الإجراءات الجمركية وإدارة الامتثال» والتي تنظمها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 6- 8 مايو 2025 م بمقر وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء. الجدير بالذكر تسعى الجمارك بشكل مستمر لتحقيق التوازن في تنفيذ كافة العمليات الجمركية وتقديم التسهيلات المناسبة للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بسلسلة التزويد في التجارة الدولية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة إيزابيل غريبا، الرئيس التنفيذي لوكالة ريادةالأعمال هاب براسلز في بروكسل، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بن الجانبين في المجالات التجاريةوالاستثمارية والصناعية. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاعالخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولةلتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه يمكن الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسريّة تامة، من خلال قناة الإبلاغ الآمن. وبيّنت أن قناة الإبلاغ الآمن خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة والصناعة تتيح لك الإبلاغ الآمن عن أي ممارسات مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول إلى قناة الإبلاغ الآمن عبر مسح الـكيو أر كود المبيّن في حسابها بمنصة إكس، منوهة ببعض أشكال الممارسات المخالفة، ومنها: الاتفاقات التي تضر بالمنافسة: - توحيد الأسعار بين الشركات - إقصاء المنافسين - تقييد الإنتاج - تقسيم الإنتاج * إساءة استخدام الوضع المهيمن: - سياسات تمييزية تؤثر على تكافؤ الفرص. - إجبار الموردين على عدم التعامل مع المنافسين. - فرض شروط غير منطقية على عقود البيع والشراء. - الامتناع عن توفير المنتجات لرفع الأسعار.

أعلنت غرفة قطر عن رعاية اللولو هايبر ماركت لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025“ كراعٍ فضي. وتُعقد القمة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وتنظمها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر يوم 7 مايو في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. تهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر. وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع. من جانبه، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر عن سروره بدعم اللولو هايبر ماركت كراعٍ فضي للقمة، منوهاً بأن هذا الدعم يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التجزئة الرائدة في تعزيز الاقتصاد الوطني وكذلك في تعزيز الممارسات التجارية المستدامة. وأشار إلى أن هذه الرعاية تؤكد التزام القطاع الخاص بدعم المنصات التي تستكشف التحول التجاري والخزانة والتي تعتبر ضرورية لتعزيز الابتكار والمرونة الاقتصادية في قطر. بدوره، قال الدكتور محمد ألطاف، مدير العمليات العالمية للمجموعة والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة اللولو العالمية: ”نفخر بدعم هذه القمة المهمة التي تتماشى مع قيمنا المتمثلة في تعزيز الابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية. تُمثل القمة فرصة قيمة لتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمساهمة في تشكيل مستقبل التجارة والتمويل في قطر. وأضاف: ”تؤمن مجموعة اللولو بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الرائدة مثل غرفة قطر، فمن خلال مبادرات رائدة مثل هذه القمة، يمكننا أن نساهم معاً في تحقيق التقدم والتحول المنشود في مجال التجارة والخزانة في المنطقة“.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب، عن استدعاء مركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في توصيلات أنوار الضباب الخلفية، مما قد يؤدي إلى تقليل مدى رؤية المركبة من قبل المركبات المحيطة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا سيراتو سنة الصنع 2021 -2024، وذلك لأنه أثناء التعديل على برمجة لوحة العدادات لحل مشكلات أخرى، تم فقدان منطق التعرف على خيار ESC التحكم الإلكتروني بثبات السيارة في برنامج تنشيط مصباح تحذير ABS نظام منع انغلاق المكابح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، امس، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. ناقش أصحاب السعادة الوكلاء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تعاون دول المجلس مع الدول والكيانات الدولية في مجال الاستثمار، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز تدريب متخصص في جذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار ترخيص موحد للشركات الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوحيد بيئة الأعمال على مستوى دول المجلس. كما جرى استعراض التصور الخاص بمنتدى الاستثمار الثاني بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، ومناقشة نتائج اجتماع فريق عمل الاستثمار المعني بإعداد هيكلة اللجان التابعة للجنة وكلاء الاستثمار.

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة عن وجود 6 قطاعات صناعية ذات أولوية في الدولة تضم 470 مصنعاً باستثمارات تقترب من 121 مليار ريال قطري في مجالات الأدوية والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك والأغذية والمعادن المصنعة ومواد البناء. ووفقاً لتقرير نشره تلفزيون قطر فإن أهداف استراتيجية قطر للصناعات التحويلية 2030-2034 تضمن رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 3.5 % وزيادة الصادرات غير الهايدروكربونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.5 %، وزيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 %، والتركيز على الصناعة القائمة على المعرفة ورفع نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية إلى 26 % ورفع معدلات تقطير الوظائف في قطاعات الصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي آر إف 1100 سنة الصنع 2024-2025، وذلك لأنه قد لا يعمل نظام تسارع الدراجة الاستعراضي كما يفترض بسبب خلل في برنامج التحكم في كمبيوتر التسارع، مما يؤثر على كفاءته، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مر كبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا سيفيك، سي آر في، سيفيك تايب-آر، زي- آر في سنة الصنع 2022-2024، وذلك لاحتمالية انخفاض كمية الشحم في تروس التعشيق لصندوق التوجيه، مما قد يتسبب في صدور ضوضاء أثناء التوجيه أو توقفه عن العمل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

-أشاد عدد من المواطنين بمبادرة اللحوم المدعمة الخاصة بشهر رمضان، والتي تم إطلاقها من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، حيث وفرت من خلالها الحلال المحلي والمستورد بسعر 1000 ريال للخروف الواحد، مؤكدين على التنظيم المحكم لهذه الخطوة في مقاصب ودام في مناطق الشمال، والخور، وأم صلال، بالإضافة إلى الوكرة، والشحانية، وأبو نخلة، مع إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، مع الذبح الفوري، وتقديم خيمة مكيفة مقسمة إلى أماكن مخصصة للمستفيدين من الرجال والنساء وكبار القدر. في حين نوه البقية بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها كل من وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، ما مكنهما من إخراج هذه المبادرة بالصورة المرغوب فيها من طرف المستهلكين،، داعين الجهتين إلى مواصلة العمل بهذه الوتيرة، والتركيز مستقبلا على تطوير هذه المبادرة، وبالأخص بالذات من ناحية الكميات المعروضة من الحلال، والسير بها نحو مستويات أكبر من أجل وضع الأفراد في أحسن الظروف، مع الحرض على مضاعفة عدد الخراف المحلية المعروضة من خلال هذه الخطوة، وضم جميع العزب الوطنية، القادرة مع الإمكانيات التي تملكها على لعب دور أضخم في مبادرة اللحوم المدعمة، التي تعتبر وسيلة فعالة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في موسم الصيام، الذي يشهد زيادة على مثل هذه المنتجات الغذائية. - مبادرة ناجحة وفي حديثه لـ الشرق أشاد راشد المري بمبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، والتي تم من خلالها توفير كميات كبيرة من الحلال المحلي والمستورد، من أجل تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات في موسم الصيام، لافتا إلى الجودة الكبيرة التي تمتعت بها الخراف المعروضة، بالأخص المحلية منها التي تعد المطلب الأول للمستهلكين داخل السوق، كونها الأكثر أمانا بالنسبة لهم والأفضل من حيث القيمة الغذائية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى العمل على الرفع من كميات الحلال المحلي المطروح في مثل هذه المبادرات، بالذات مع قدرة العزب الداخلية على تحقيق ذلك، بالنظر لما تملكه من أغنام. وقال المري إن التطويرات الكبيرة التي شهدتها المبادرة في الأعوام الماضية، ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة، وسهلت للمستهلكين الوصول إلى الأغنام بطريقة عصرية تختصر عليهم الوقت والجهد، ناهيك عن الطرق الآمنة والصحية التي يتم من خلالها ذبح الخراف، وسلخها وتسليمها للمستهلكين في المقاصب المتنوعة لشركة ودام في كل من مناطق الشمال، والخور، وأم صلال، بالإضافة إلى الوكرة، والشحانية، وأبو نخلة، مع توصيلها للبيوت وبرسوم بسيطة، شاكرا في الختام كل الأطراف القائمة على هذه المبادرة، التي تمكنت هذه المرة وككل عام في توفير ما يلزم المواطنين والمقيمين في الدولة، ما يعكس اهتمام المسؤولين في البلاد بدعم المستهلكين وتقديم يد العون لهم في هذه المواعيد، في إطار تمكين عناصر المجتمع القطري من أعلى درجات الارتياح. - اللحوم بأسعار مدروسة وهو ما سار عليه السيد خالد الهاجري الذي نوه كثيرا بمبادرة لحوم الأغنام المدعمة لشهر رمضان، والتي أقرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بهدف توفير اللحوم للمستهلكين بأقل الأسعار الممكنة في مثل هذه المواسم التي يزداد الطلب فيها على اللحوم، وذلك بغرض التقليل من وطأة المصاريف على المستهلكين في رمضان، مرجعا الفضل في مثل هذه المبادرات إلى الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والرامية بصفة مستمرة إلى ضمان العيش الكريم بالنسبة للمواطنين، سواء كان ذلك خلال المواسم الدينية أو في غيرها من المواسم الأخرى. وشدد الهاجري على أن أحد أبرز الإيجابيات التي ستعود بها هذه المبادرة استقرار الأسعار، وتسقيفها عند الحد الذي يسمح للجميع بالوصول إلى اللحوم على اختلاف شرائح المستهلكين من حيث المداخيل الشهرية، في هذا الموسم المتسم بارتفاع الحاجة لهذه المنتجات الضرورية على موائد الإفطار، ما قد يدفع بالأسعار إلى الزيادة لولا تدخل المسؤولين في الدولة من خلال مثل هذه المبادرات، التي تعد عادة سنوية تدل على حرص القيادة الرشيدة للدولة على وضع المستهلكين في أريح الظروف. - إقبال كبير بدوره صرح السيد معتوق التميمي بأن مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام شهدت إقبالا كبيرا منذ أول أيامها، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين في كل موسم سواء تعلق ذلك بشهر الصيام أو عيد الأضحى، وذلك للعديد من الأسباب أهمها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم المقدمة في هذه المبادرة، معتبرا إياها الأفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية في ظل تقديمها للمستهلك مباشرة، وعدم خضوعها لعمليات التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأشار التميمي إلى أن نجاح وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، وهما الجهتان القائمتان على هذه المبادرة في توفير عدد ضخم من الخراف من الحلال، أدى إلى تحصين السوق الوطني من الوقوع في أي أزمة نقص لهذه المنتجات خلال شهر الصيام، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. -استقرار الأسعار من جانبه صرح أحمد الهتمي بان مبادرة الخراف المدعمة لهذا العام لم تنجح من ناحية توفير الأغنام فقط، بل تعدت ذلك إلى العديد من الأمور المهمة، أولها تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرارها في نقاط البيع الأخرى غير المعنية بهذه المبادرة، مشددا على الدور الذي لعبه تحديد أثمان الحلال المدعم بنوعيه المستورد والمدعم بـ 1000 ريال قطري، في حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار خلال هذا الموسم بسبب طمع بعض التجار، الذين قد يلجأون إلى زيادة أسعار اللحوم، بحثا عن تحقيق أرباح أكبر مع تضاعف الطلب عليها. وبين الهتمي ذلك بالإشارة إلى أن اختلاف الأسعار بين نقاط البيع الخاصة بشركة ودام الغذائية ونظيرتها الخاصة بالتجار لم يتجاوز المائتين والخمسين ريالا في أسوأ الحالات هذا العام، ما أعطى الجميع القدرة على اقتناء أضحية في هذا العام، قائلا إن تفكير قلة من التجار في زيادة الأثمان خلال هذه الفترة كان ليكشفهم داخل السوق، داعيا الجهات القائمة على هذه المبادرة إلى الاستمرار فيها خلال الأعوام القادمة، وتكريسها كآلية لا يستغنى عنها في هكذا مواسم لتسقيف أسعار الأغنام في جميع الأسواق بطريقة غير مباشرة، مشددا على أن طرح هذه الكميات من الخراف في هذه المبادرة يمنع من الوقوع في أي أزمة نقص لهذا المنتج خلال شهر الصيام، بالرغم من زيادة الحاجة إليه، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. وتابع الهتمي: مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام تشهد اقبالا كبيرا، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم المحلية، التي قد تكون أفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لغرف التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا تيلورايد 3.8 إل سنة الصنع 2019-2020، وذلك لأنه بمرور الوقت، قد تتعرض وحدة التروس في مجموعة المصابيح الأمامية الخاصة بإضاءة الشعاع العالي إلى التلف بسبب الحرارة المتولدة من مصباح الهالوجين، إذا حدث هذا، فلن يعمل الشعاع العالي في مجموعة المصابيح الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

ثمَّن مستثمرون ورجال أعمال المبادرات والبرامج الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ضمن الخطط الإستراتيجية المعلنة لغاية 2030. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن البرامج الرقمية والمبادرات الجديدة، بما في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية يعزز بيئة الأعمال واستدامتها، كما يسهم في النهوض بقطاع الأعمال وتمكينه من وسائل التطور والابتكار، وأكدوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه المبادرات، وتيسير إجراءات حصوله على الخدمات بما في ذلك إجراءات الاقتراض والحصول على تسهيلات الرخص والأراضي وتوصيلات الكهرباء، ونحوها من الخدمات اللوجيستية التي لا غنى عنها لتطوير إمكانات القطاع الخاص والشركات. تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتنويع الصناعات.. عبد الله العلي:الطفرة التقنية تقود نمو قطاع المشاريع في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إنه من الملاحظ أن الخطط الإستراتيجية التي أطلقها القطاع المعني بتنمية التجارة والشركات وقطاع الأعمال يتجه للاستفادة من الطفرة التقنية التي بدأت تقود نمو قطاع الأعمال، وأصبح نمو الشركات وتوسعها يعتمد على مدى استفادتها من هذه التكنولوجيا، والعمل على تحسين خدماتها انطلاقا مما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة. وأضاف السيد العلي أنه من هذا المنطلق رأينا وزارة التجارة والصناعة تطلق إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50 ٪. وأشار السيد العلي إلى أن الخطة الإستراتيجية لغرفة قطر، 2025 - 2030 جاءت متناغمة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة وصممت خطتها بحيث تكون بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وركزت هذه الخطة على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. تفعيل الأجهزة المقترحة وربطها بالسوق.. صالح العذبة:توسع اختصاصات الغرفة يلبي احتياجات المستثمرين في حديث لـ ء قال السيد صالح حمد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، إن التوسع في اختصاصات الغرفة الذي ورد بالخطة الجديدة للغرفة يلبي احتياجات المستثمرين فيما يخص إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وإنشاء مركز لتنمية وريادة الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والإشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشتمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وأكد السيد العذبة أهمية هذه المقترحات وضرورة ربطها بمتطلبات السوق بما يدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اللذين غالبا ما يقعون في مشاكل مالية واستثمارية نظير عدم خبرتهم واطلاعهم على أحوال السوق واحتياجاته. ونوه السيد العذبة إلى ما تضمنته إستراتيجية الغرفة من التركيز على دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والعمل على تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة إلى دعم إنشاء منصة تسويق إلكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور إلى عالم الأعمال والخدمات والاستشارات، وكل هذه الإجراءات، يضيف العذبة، تواكب التطور التقني العالمي، وتنسجم مع رؤية قطاع الأعمال في الدولة، وما أعلنته وزارة التجارة والصناعة سابقا من دعم الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات في الاقتصاد الجديد. بعض القطاعات بحاجة للدعم .. منصور القصابي:قرارات تخفيض الرسوم ستعزز جاذبية الاستثمار في حديث لـ ء توقع المهندس منصور القصابي، المالك والمؤسس لمصنع الأكريليك، أن تعود القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، والخطة الإستراتيجية التي أعلنتها الغرفة بالفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على المؤجرين والمتعاملين في قطاع الصناعة، حيث سيستفيد هؤلاء من قرارات تخفيض رسوم الخدمات التجارية وتجديد الرخص التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة. ويرى المهندس القصابي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كلفة الاستثمار التي يتكبدها الملاك في سبيل المحافظة على نمو القطاع وتوسعه، مما يعزز من إمكانيات السوق المحلي. ورغم ذلك يؤكد المهندس القصابي أهمية تدخل بعض الجهات المعنية كقطر للسياحة لدعم قطاع الضيافة والتواصل مع المستثمرين في القطاع للنظر في احتياجاتهم لمواصلة القطاع نموه خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع في الفترة الماضية، كما يؤكد على أهمية قيام الجهات الحكومية بإبرام عقود تفضيلية مع المصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية حتى تحافظ المصانع الوطنية على نموها وتلبيتها لاحتياجات السوق المحلي. مناقشة التحديات ووضع الحلول لها.. عبد العزيز العمادي:توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الخطط الجديدة لتي تم وضعها من طرف الجهات المعنية تستهدف توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال، وقد لمسنا ذلك من خلال اللقاءات التي تم تنظيمها مع بعض المعنيين في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية سواء من جانب وزارة التجارة، أو من خلال اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال وبيئة الأعمال بشكل عام ووضع الحلول المناسبة لها. ويضيف السيد العمادي أن الإستراتيجية الجديدة للغرفة تهدف إلى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند إصدار السجلات التجارية، فضلا عن إصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط، وكذلك إصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية، وهذه إجراءات مهمة ستعزز الإجراءات القائمة حاليا لتطوير مجالات الاستثمار وتعزيزها وفتح آفاق جديدة للاستثمار. كما تركز إستراتيجية غرفة قطر، وهذه نقطة مهمة يضيف السيد العمادي، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه العوامل كلها محفزة للاستثمار وينتظرها القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الاقتصاد والاستثمارات التي أصبحت تحتاج وسائل جديدة وبيئة عمل مختلفة حتى تستفيد من التطور التكنولوجي الحاصل.