في إطار جهودها لدعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شراكة استراتيجية مع Ooredoo Fintech تهدف إلى تبسيط العمليات المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التكامل مع منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة. وتتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال والمستثمرين إمكانية فتح حسابات Ooredoo Money والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك المحفظة التجارية، ونظام حماية الأجور (WPS)، وخدمات الدفع الجماعي. وسوف تسهم هذه المبادرة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مواردها المالية بشكل أكثر كفاءة، من خلال حلول دفع مرنة وآمنة، مما يدعم توسعها ونموها المستدام. وتعليقاً على هذه الشراكة، أكد السيد صالح ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه الشراكة تأتي استجابة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لها الوصول إلى حلول مالية مرنة تساهم في تسهيل معاملاتها التجارية، وتحسين إدارتها المالية، وزيادة فرص نموها. ومن خلال التعاون مع Ooredoo Fintech، نعمل على توفير أدوات متطورة تدعم استدامة الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار في قطر. من جانبه، أشار السيد عايض مناحي القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة أعمال متطورة عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتمكين الشركات من إجراء معاملاتها بسرعة وكفاءة. وأوضح أنه من خلال النافذة الواحدة ستتمكن الشركات من الاستفادة من حلول مالية مبتكرة تسهم في تسريع عملياتها التجارية وتعزيز استقراراها المالي. - معلومات عن منصة النافذة الواحدة تُعد النافذة الواحدة منصة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص التجارية، وإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في الدولة. كما توفر المنصة للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة.

شاركت حكومة الهند، من خلال إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، وزارة التجارة والصناعة، ومبادرة الشركات الناشئة في الهند، في قمة الويب، كجزء من مبادرة الشركات الناشئة في الهند، التي تم إطلاقها في عام 2016 لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وقادت إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) وفدًا من الشركات الناشئة الديناميكية إلى قمة الويب. تمثل هذه الشركات الناشئة مجموعة متنوعة من القطاعات، منها معالجة مياه الصرف الصحي، تكنولوجيا السفر الذكية، حلول SaaS التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منصات توليد العملاء المحتملين، أتمتة الأعمال القائمة على الواتساب والتعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يُبرز حضورهم في قمة الويب قطر 2025 قوة الهند في الحلول المتطورة والتقنيات المبتكرة ذات الإمكانات للتأثير العالمي. يوفر الحدث للشركات الناشئة الهندية منصة قيمة للتواصل مع المستثمرين الدوليين، إقامة تعاونات استراتيجية والتوسع في أسواق جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. افتتح سفير الهند لدى دولة قطر، سعادة السيد فيبول، الجناح الهندي في قمة الويب. أثناء افتتاح الجناح، أكد السفير فيبول على التآزر القوي بين الهند وقطر في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال. سلط الضوء على الإمكانات الهائلة للتعاون الثنائي في القطاعات التي تعتمد على الابتكار وأكد التزام الهند بتعميق العلاقات مع الشركات الناشئة ومنظومة الاستثمار في قطر. لعبت الشركات الناشئة في الهند دورًا محوريًا في رعاية الابتكار، تحفيز النمو الاقتصادي وخلق منظومة مزدهرة لرجال الأعمال. مع أكثر من 1.59 مليون شركة ناشئة معترف بها من قبل إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، تحتل الهند المرتبة الثالثة بين أكبر منظومة للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 100 شركة ناشئة تواصل إعادة تعريف الصناعات ودفع التأثير العالمي. كجزء من مشاركة الهند في قمة الويب قطر، ألقى السفير فيبول أيضًا الكلمة الرئيسية وشارك في حلقة نقاشية حول بوابة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي للشركات الناشئة الهندية التي استضافها مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار. استحضر الزيارة التاريخية الثانية لصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الهند في 17-18 فبراير 2025، هنأ المنظمين للجلسة وأعرب عن تقديره لقيمتها لكل من الحضور الهنود والقطريين. أكد أن التكنولوجيا والابتكار سيكونان ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين الهند وقطر. ونقل إلى الشركات الناشئة الهندية أن النظام البيئي القطري يوفر فرصًا ممتازة للنمو في قطر، فضلاً عن أنه يوفر اتصالات ممتازة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 12 محلاً تجارياً، وذلك لعدم الالتزام بنص المادة رقم (11) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شراكة استراتيجية مع شركة (أريد فينتك - Ooredoo Fintech) التابعة لمجموعة أريد تهدف إلى تبسيط العمليات المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال التكامل مع منصة النافذة الواحدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار جهودها لدعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال. وأفاد بيان للوزارة اليوم، أن هذه الشراكة تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين إمكانية فتح حسابات في أريد المالية - Ooredoo Money، والاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك المحفظة التجارية، ونظام حماية الأجور (WPS)، وخدمات الدفع الجماعي. كما تسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مواردها المالية بشكل أكثر كفاءة، من خلال حلول دفع مرنة وآمنة، مما يدعم توسعها ونموها المستدام. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، مضيفا أن هذه الشراكة تأتي استجابة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتيح لها الوصول إلى حلول مالية مرنة تساهم في تسهيل معاملاتها التجارية، وتحسين إدارتها المالية، وزيادة فرص نموها. ومن خلال التعاون مع (أريد فينتك)، نعمل على توفير أدوات متطورة تدعم استدامة الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار في قطر. من جانبه، أشار السيد عايض مناحي القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال، لافتا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة أعمال متطورة عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتمكين الشركات من إجراء معاملاتها بسرعة وكفاءة. وأوضح أنه من خلال النافذة الواحدة ستتمكن الشركات من الاستفادة من حلول مالية مبتكرة تسهم في تسريع عملياتها التجارية وتعزيز استقرارها المالي. تعد النافذة الواحدة منصة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص التجارية، وإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في الدولة، كما توفر المنصة للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. و(أريد فينتك)، هي شركة تابعة لمجموعة أريد، تأسست عام 2022، وتهدف إلى تمكين الأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير حلول مالية رقمية متكاملة. تشمل خدماتها التحويلات المالية منخفضة الرسوم، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مسبقا، وبرامج الولاء والمكافآت، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشمول المالي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد رينجر سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد يؤدي وجود عيب في تصنيع فلتر وقود بعض سيارات الديزل إلى ظهور رسالة تحذيرية على لوحة العدادات ماء في الوقود – فلتر تصريف وقد تدخل المركبة بعد ذلك في وضع الطاقة المنخفضة مع انخفاض عزم الدوران بنسبة 15%، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لشهر رمضان المبارك، والتي تبدأ اعتبارا من يوم غد /الأربعاء/ وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان توفر اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم ، أن شركة ودام الغذائية /ودام/، ستتولى توفير الأغنام المحلية والمستوردة، وبيعها للمواطنين بأسعار مدعومة، بواقع خروفين لكل بطاقة شخصية، بسعر 1000 ريال للخروف المحلي، و1000 ريال للخروف المستورد. وأشارت إلى أنه سيتم البيع من خلال المقاصب التابعة لشركة /ودام/ في مناطق الشمال و/الخور/ و/أم صلال/ و/الوكرة/ و/الشحانية/ و/أبو نخلة/، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة. كما تشترط المبادرة أن يتم الذبح فوريا في المقاصب، لضمان وصول اللحوم إلى الفئات المستهدفة. وستوفر شركة /ودام/ خيمة مكيفة للمستفيدين مقسمة إلى أماكن مخصصة للرجال والنساء وكبار السن، مع فرض رسوم إضافية بقيمة 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا لخدمات الحمالين، وذلك عبر قسائم منفصلة. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية على المقاصب للتحقق من توفر الأغنام وضمان الالتزام بأسعار المبادرة، إضافة إلى متابعة توفر السلع الغذائية الأخرى في الأسواق، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تجارية غير عادلة. كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مؤكدة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات عبر مركز الاتصال وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي توسان سنة الصنع 2024-2025، وذلك لأنه قد تواجه بعض السيارات (NX4) المزودة بمقبض ناقل الحركة (SBC) القدرة على التحرك من وضع التوقف (P) دون الضغط على الفرامل بسبب تلامس حزمة أسلاك تمديد وحدة التحكم العلوية لقفل ناقل الحركة.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات أسبوع المنتج الوطني الذي يقام تحت شعار: منا وفينا، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في كلمته بهذه المناسبة، أن أسبوع المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المبادرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للشركات المحلية عرض منتجاتها وتسليط الضوء على إمكاناتها التنافسية. كما تسهم في إبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية. وأشار الخليفي إلى أن الوزارة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية، تعمل على تنفيذ 15 مبادرة رئيسية تشمل أكثر من 60 مشروعا تنمويا، بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار فيه. وتشمل الأهداف لهذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين ترتيب قطر في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات والمصانع المحلية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. وأشار إلى أن المبادرة حققت في السنوات الماضية نتائج إيجابية، حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في مبيعات المنتجات الوطنية خلال الدورة السابقة. وأضاف أن الوزارة أطلقت صفحة المنتج الوطني الإلكترونية على موقعها الرسمي، والتي تتيح للمصانع المحلية تقديم طلبات للحصول على شعار المنتج القطري، الذي يعد علامة ثقة للمستهلكين، ويعزز مكانة المنتجات المحلية في السوق. كما توفر الصفحة إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعوقات الصناعية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزيز استدامة الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في عدد المنتجات والمصانع الوطنية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية من 1727 منتجا في عام 2023 إلى 1814 منتجا في عام 2024، ثم وصل إلى 1815 منتجا خلال العام الجاري. ونوه إلى أن القطاع الصناعي سجل نموا في عدد المصانع، إذ ارتفع عددها بواقع 58 مصنعا في عام 2023 ليصل الإجمالي إلى 929 مصنعا، ثم أضيفت 64 مصنعا خلال عام 2024 ليصل العدد إلى 993 مصنعا، وأخيرا تم تسجيل مصنع إضافي واحد خلال العام الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 994 مصنعا. وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، من بينها ورشة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وورشة خدمات تطوير المشاريع التي نظمها بنك قطر للتنمية. وتواصل وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الفعالية جهودها لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس سي إل إي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا يكون الملصق الذي يشير إلى الإيقاف التلقائي لوسادة الهواء الأمامية للراكب قد تم تثبيته على الجدار الجانبي للوحة القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت كل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة البلدية صباح أمس، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية. - تطوير منظومة الاقتصاد الدائري وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي من ضمن خطة دولة قطر لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير منظومة الاقتصاد الدائري، فقد حرصت الدولة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات من خلال التكامل بين القطاع الحكومي والخاص. وأشار إلى أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إعادة التدوير، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لشركات القطاع الخاص في مجالات تدوير النفايات المختلفة. واكد المهندس حمد جاسم البحر، ردا على سؤال ل الشرق انه سيتم طرح ٣٠ قسيمة جدد للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في تسع مجالات.وأوضح أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية، تم تخصيصها للصناعات التدويرية، تضم حالياً 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات. كما قال إن المشروع يقدم فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة المستخدمة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية، ومخلفات الأغذية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة والحد من طمر هذه المواد في المطامر الصحية. وأكد أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص ستدعم مجال إعادة تدوير النفايات من خلال الحفاظ على الموارد وضمان حسن استخدامها وتوظيفها للوصول إلى اقتصاد دائري مستدام، واستقطاب تقنيات إعادة التدوير بما يواكب أحدث التطورات العالمية، إضافةً إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها كل من القطاعين العام والخاص من خلال توفير حلول مستدامة لمعالجة النفايات. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. وأكد المهندس البحر أنه سيتم طرح 30 قسيمة جديدة للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في 9 مجالات . - تعزيز القدرة التنافسية وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لاسيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة اعتباراً من 21 مايو وحتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات. بدوره استعرض السيد عمر جعفر العلي، رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إجراءات الحصول على أرض في منطقة العفجة، حيث تتمثل في مرحلة طلب التقديم على أرض صناعية، ثم مرحلة إرفاق المستندات إلكترونيا، بحيث يقوم المستثمر بتعبئة الطلب إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة دراسة وتقييم الطلب، وأخيرا مرحلة البت في القرار. وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة السلع المخفضة هذا العام، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن أفراد المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وضمان توفرها بأسعار مناسبة. وقالت الوزارة عبر حسابه في منصة X، إن المبادرة تنطلق مبكراً هذا العام لضمان توفر السلع المخفضة بوقت كاف، مما يتيح للمستهلكين فرصة التسوق والاستفادة من العروض قبل الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المنافذ التجارية بالأسعار المخفضة داعية الجميع إلى الاستفادة من هذه التخفيضات والتسوق بوعي.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي: انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية. وأضاف قائلا: تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وتابع: هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة. وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .

نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل بحضور عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في المجال. تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دولياً من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأكد السيد سالم بن سالم المناعي، مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي. كما لفت إلى التزام الوزارة وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجياً. وناقشت الجلسة عدداً من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجياً. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج وكرايسلر، عن استدعاء مركبات دودج طراز تشارجر ومركبات كرايسلر طراز 300 سي سنة الصنع 2019 – 2021، وذلك لوجود خلل محتمل في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروج شظايا إلى داخل المركبة مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات لركاب المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ألقى السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التجارة وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، الكلمة الرئيسية الرسمية في اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض سي تريد البحري ماريتايم قطر، حيث قال: يمثل هذا المؤتمر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين قطر وشركائها العالميين، كما أنه فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون، وسيساهم في فتح فرص جديدة بين الشركات والمؤسسات. وفي كلمته أمام أكثر من 200 مشارك، قال السيد النصر: يعد هذا الحدث الأول من نوعه في قطر، وهو منصة مهمة تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، ونهدف من خلاله إلى توسيع شبكة شراكاتنا الدولية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأضاف أن تحسين القدرة التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ القطرية ساهم في تحقيق نمو كبير في التبادل التجاري بين هذه الموانئ وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول والموانئ العالمية مما عزز دور قطر كمركز رئيسي في هذا القطاع. وأضاف: تواصل وزارة التجارة والصناعة التعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتطوير الإستراتيجيات والمبادرات التي تساهم في تعزيز كفاءة واستدامة كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع البحري، بما يتماشى مع إستراتيجيتها التنموية 2024- 2030. اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سي تريد قطر البحري أمس في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون، وقد حظي بدعم سخي من الرعاة الرئيسيين: موانئ قطر، الشريك الإستراتيجي المؤسس؛ وأوريد، الراعي الإعلامي؛ والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الرسمية؛ وVisit Qatar، الراعي الرسمي للوجهة. ومن بين الرعاة الرئيسيين: هيئة المناطق الحرة في قطر؛ ومجموعة ملاحة ومجموعة كيو تيرمينلز. ومن بين الرعاة الماسيين: هيئة الموانئ السعودية وناقلات. والرعاة البلاتينيون: إنفست قطر؛ وإيه بي إس. والرعاة الذهبيون: لويدز ريجستر ودي إن في؛ وبيرو فيريتاس؛ وإم إس سي قطر وميدلوج؛ وجينيسيس مارين وسي هورايزون. والراعي الفضي: مواصلات (كروة) والراعي البرونزي: مجموعة فوجي الشرق الأوسط.

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس وهيونداي، عن استدعاء مركبات جينسس جي 70 ومركبات هيونداي إلنترا، فيلوستر سنة الصنع 2017 - 2023، لأنه قد يظهر ضوء تحذيري في بعض المركبات بسبب احتمالية تعطل مضخة وقود الضغط العالي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا طرازات سيتي، سيفيك، أكورد، سي آر في، بايلوت، أوديسي، جاز سنة الصنع 2017 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود، مما قد ينتج عنه توقف السيارة فجأة ووقوع حوادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات سي إل إس، إي كلاس سنة الصنع 2021 – 2023، لأنه لا يتوافق برنامج وحدة التحكم في المحرك مع مواصفات المصنع مما يتسبب في تعطيل عملية حقن الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي بي آر 600 آر آر، سي بي آر 1000 آر آر – آر، جي إل 1800 جولد وينغ سنة الصنع 2017 - 2020، وذلك لاحتمال تعطل مضخة الوقود وحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الوقود مما يؤدي إلى تعطل مفاجئ في المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.